استنكار تصريحات الرئيس التونسي بشأن العاصفة دانيال باعتبارها معادية للسامية

تونس- مصدر الإخبارية

تم استنكار تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول العاصفة دانيال باعتبارها معادية للسامية، مما أثار ضجة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم بعد الفيضانات التي دمرت مدينة ليبية، بحسب ما نشرت أسوشيتد برس.

وفي حديثه خلال اجتماع للحكومة يوم الاثنين، أشار سعيد إلى اسم دانيال الذي تم اختياره للعاصفة، وربطه باسم نبي عبري، في مقطع فيديو تم بثه ليلاً على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة التونسية.

“ألم يتساءل أحد عن سبب اختيار اسم دانيال؟” وتساءل سعيد مضيفا: “لأن الحركة الصهيونية اخترقت العقول والتفكير، وقعنا في غيبوبة معرفية”.

ودمرت العاصفة دانيال أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الأشخاص.

يتم اختيار أسماء العواصف من قبل سلطات الأرصاد الجوية من خلال قائمة أبجدية تتناوب فيها أسماء الإناث والذكور التي يسهل تذكرها. دانيال هو اسم شائع جدًا في جميع أنحاء العالم.

واستنكر العديد من العلماء والمدافعين عن حقوق الإنسان هذه التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودانت رابطة مكافحة التشهير ومقرها الولايات المتحدة، وهي منظمة يهودية للحقوق المدنية، “بشدة” كلمات سعيد ووصفتها بأنها تعليقات معادية للسامية” تتوافق مع بعض أسوأ نظريات المؤامرة للسيطرة اليهودية على الطقس”, وفقًا لما نشر على موقع X، المعروف باسم تويتر سابقًا.

وغرد اتحاد الطلاب اليهود الفرنسيين بأن الرئيس التونسي “كرر تعليقات معادية للسامية لا تطاق”.

وفي عام 2021، نفى سعيد الاتهامات بأنه أدلى بتصريحات معادية للسامية أثناء محاولته تهدئة الشباب بعد أيام من الاضطرابات.

وجاء تصريح سعيد ردا على مزاعم مؤتمر الحاخامات الأوروبيين بأنه اتهم اليهود بالمسؤولية عن “عدم استقرار البلاد”. وأثار البيان، الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، ضجة،

مما اضطر سعيد للحديث عن هذه الاتهامات، وهو ما نفاه مكتبه بشدة.

الاتحاد الأوروبي يواجه انتقادات لمحاولته تبييض وجه الرئيس التونسي

ترجمة حمزة البحيصي- مصدر الإخبارية

نشرت صحيفة الغارديان مقالًا يتناول الانتقادات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي بسبب محاولته “تبييض وجه” الرئيس التونسي قيس سعيد على أمل أن يتمكن من وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون إلى أوروبا عبر سواحل بلاده.

ويتهم أطفال وأسر القضاة والسياسيين التونسيين المحبوسين الاتحاد الأوروبي “بخيانة القيم التي يعتنقها من خلال تبييض وجه نظام سعيد على أمل قد لا يتحقق إلى حدٍ كبيرٍ في أن يتمكن الرئيس التونسي من التصدي لتدفق المهاجرين إلى أوروبا”.

ورغم ممارسات طمس معالم الديمقراطية التي تقوم بها حكومة قيس سعيد على مدار العامين الماضيين، قرر الاتحاد الأوروبي منح تونس مليار يورو في شكل مساعدات مالية.

وهذه الحزمة من المساعدات المالية الأوروبية مرهونة بقبول الحكومة التونسية الشروط والإجراءات ذات الصلة بحزمة مساعدات صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، وهي خطوة يحاول الرئيس التونسي تأجيلها منذ فترة.

وقاد المطالبة بهذه الحزمة من المساعدات الأوروبية لتونس في الاتحاد الأوروبي، اثنان من رؤساء الوزراء في دول المنطقة الأوروبية؛ هما رئيس وزراء هولندا مارك روت، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

واقترح رئيسًا وزراء البلدين تلك الحزمة من المساعدات الأوروبية لتونس أثناء زيارة قاما بها بصحبة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في الحادي عشر من يونيو/حزيران الجاري.

ويرجح معارضو تلك المساعدات أن أموال دافعي الضرائب في أوروبا قد تستخدم في تقديم يد العون لتونس في أزمتها الاقتصادية دون شروط تتعلق بحقوق الإنسان، علاوة على إمكانية أن تؤدي الأموال الأوروبية إلى تعزيز موقف سعيد في معركته الحالية مع صندوق النقد الدولي التي تستهدف تخفيف الشروط التي يفرضها عليه الصندوق مقابل منحه القرض.

ولا يزال رفض سعيد لشروط صندوق النقد الدولي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس.

وأعربت كوثر فرجاني، ابنة القيادي البارز في حزب النهضة سعيد فرجاني المحبوس في سجون تونس، في لاهاي بعد جولات من المقابلات التي أجرتها في أوروبا وبريطانيا عن “أسفها لغياب قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بتونس. إنهم يفضلون تبييض وجه هذا الرجل”.

وأضافت: “لا يوجد اتساق في الموقف الأوروبي، وهناك معايير مزدوجة يتلاعب بها أصحاب نظريات المؤامرة الذين يقولون إن دعم أوروبا لأوكرانيا ليس له علاقة بحقوق الإنسان، إنما يأتي لكراهية روسيا، وهو ما ينزع الشرعية عن قضايا أخرى”.

وتساءلت عن جهات إنفاق هذه الإعانات، مرجحة أنها لن تنفق على منع المهاجرين من التسلل إلى أوروبا، لكن على قوات الأمن ومعداتهم وأجوز الموظفين المدنيين الذي يعملون في خدمة قيس سعيد.

وقال عزيز العكرمي، ابن القاضي البارز في تونس بشير العكرمي، إن القضاة في تونسي “يعيشون في حالة خوف وفوضى شديدة، ويعرفون أنهم إذا لم ينصاعوا لمطالب الرئيس، فسوف يفقدون وظائفهم في اليوم التالي”.

وأضاف: “مفهوم الفصل بين السلطات لم يعد له وجود، كما فقد القضاء التونسي استقلاليته، بينما ينهار الاقتصاد بأكمله”.

وقال إلياس الشواشي، ابن زعيم المعارضة غازي الشواشي، إن والده اعتقل منذ أكثر من أربعة أشهر دون أن توجه إليه اتهامات واضحة أو يُحدد موعد عرضه على المحكمة.

Exit mobile version