النيجر: بازوم يتحرك عبر محكمة إيكواس لاستعادة الحكم

وكالات – مصدر الإخبارية

طالب رئيس النيجر المعزول محمد بازوم بإطلاق سراحه، ورفع دعوى أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” يطلب فيها استعادة الحكم، والعودة لمنصبه الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب 26 يوليو.

وأفاد محامي بازوم بأن موكله يطالب في الدعوة بإلزام النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة للرئيس بازوم، ولفت أنه يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهايتة ولايته بتاريخ 2 ابريل (نيسان) 2026.

وأوضح المحامي السنغالي سيدو دياني بأن الدعوى المقدمة في 18 سبتمبر، تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس بازوم وعائلته تعسفياً.

وقال إن “بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان”.

ونوه المحامي إلى أن موكليه لهم الحق باللجوء للمحاكم المختصة، دون أن ينعكس على تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم.

وقال إنه “في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكّله، فإن دولة النيجر ملزمة قانونياً بتنفيذ القرار”.

يذكر أنه تمت الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم من خلال انقلاب للعسكر في 26 يوليو الماضي، ووضع تحت الإقامة الجبرية منذ ذلك اليوم.

وهددت إكواس بالتدخل العسكري في النيجر لإعادة الرئيس بازوم للسلطة، فيما أعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يعيدون فيها السلطة للمدنيين.

اقرأ أيضاً:الجزائر تقترح مبادرة سياسية من 6 نقاط لحل الأزمة في النيجر

استطلاع: أغلب الأميركيين قلقون من قدرة بايدن العمل كرئيس

وكالات – مصدر الإخبارية

أظهر استطلاع أميركي جديد أن أغلب الأميركيين يتخوفون من إدارة الرئيس جو بايدن الرئاسة مجدداً، وأوضح أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص قلقون بشأن الصحة العقلية والبدنية لبايدن.

وفي النتائج للاستطلاع الذي أجرته NBC News تبين أن 68% قلقون من أن بايدن البالغ من العمر 80 عاماً، لا يمتلك الصحة العقلية والبدنية الضرورية للعمل كرئيس.

بينما 55% قالوا إن “لديهم مخاوف كبيرة”، بينما 32% لديهم مخاوف بسيطة أو ليس لديهم مخاوف بشأن صحة الرئيس الحالي بايدن.

أما فيما يتعلق بصحة بايدن العقلية والبدنية للرئيس السابق دونالد ترامب، بيّن 55% أنهم قلقون، و44% لديهم مخاوف كبيرة، بينما 44% لديهم مخاوف طفيفة أو ليس لديهم مخاوف من أن ترامب (77 عاماً) يتمتع بالصحة العقلية والبدنية اللازمة لشغل منصب الرئيس.

كما قال 60% من المستطلعين إنهم “قلقون بشأن إعادة انتخاب بايدن ليخدم أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض”، وأفاد 46% بوجود مخاوف كبيرة.

وأجاب 58% بنفس الطريقة بالنسبة لترامب، من بينهم 51% قالوا إن “لديهم مخاوف كبيرة”.

وأظهر الاستطلاع أن ما يقرب من نصف الجمهوريين يرغبون بأن يستمر ترامب كزعيم لحزبهم.

ورغم الاتهامات التي تحيط بترامب، إلا أنه يتفوق بشكل مريح على خصومه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري 2024، وبيّن أن تقدمه نما منذ أن وجهت وزارة العدل لائحة اتهام ضده بشأن تعامله مع مواد سرية.

اقرأ أيضاً:استطلاع يوضح أن الأطراف العربية والدولية مسؤولة عن النكبة الفلسطينية

هل يحق لترامب الترشح للرئاسة حال إدانته بقضية الوثائق؟

وكالات – مصدر الإخبارية

تقف التهم التي تتربص بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وجهها له القضاء الفيدرالي، أمام حلمه للرئاسة مجدداً، ويطرح تساؤلات عن إمكان ترشحه.

وأكد ريتشارد هاسن أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام عبر شبكة “CNN”، أن لا شيء يمنع ترمب من الترشح حتى إذا تمت إدانته.

ووفقاً للدستور هناك 3 أشياء يجب توفرها في المرشحين، وهي أن يكون مواطناً بالفطرة، ويبلغ من العمر 35 سنة على الأقل، ومقيماً في الولايات المتحدة لمدة 14 عاماً على الأقل.

ومن الناحية السياسية، قد يكون من الأصعب على المرشح المتهم الفوز بالأصوات، ويبدو أن المحاكمات لا تسمح للمرشحين بتقديم أفضل ما لديهم، إلا أنه لا يحرمهم الترشح أو الانتخاب.

من جانبها، أوضحت جيسيكا ليفينسون المدير المؤسس لمعهد الخدمة العامة بكلية Loyola Law School، لصحيفة USA TODAY سابقاً بأن القانون لا منع أي رئيس سابق وجهت له اتهامات بارتكاب جريمة حكومية من الترشح للمنصب حتى إذا تمت إدانته.

وأكدت أنه بالإمكان المتابعة من خلف القبضان وإدارة البلاد، في حال تمت إدانة ترامب بـ “المحاكمات السريعة”.

يذكر أن ترمب أعلن الخميس، أن القضاء الفيدرالي وجه إليه تهما لإدارته لوثائق البيت الأبيض، ما يشير إلى مأزق جديد للجمهوري الذي يحلم بالعودة إلى الرئاسة الأميركية في 2024.

اقرأ أيضاً:إدارة بايدن توجه سبع تهم جديدة للرئيس السابق دونالد ترامب

الرئاسة: استمرار العدوان الإسرائيلي لن يكسر شعبنا

رام الله _ مصدر الإخبارية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استمرار هذا العدوان الإسرائيلي “لن يجعل شعبنا الفلسطيني ينكسر، أو يقبل بالتفريط بثوابته الوطنية مهما كان الثمن”.

ونوه “أبو ردينة” في تصريح صحفي، الثلاثاء، إلى أن الاحتلال ينفذ عمليات قتل يومية بدم بارد، إلى جانب التوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، واستمرار تدنيس المقدسات واقتحامها، وهدم المنازل، وطرد السكان.

وطالب المجتمع الدولي بـ “الخروج عن صمته المريب والوقوف بحزم ضد سياسة إسرائيل التي انتهكت كل القوانين الدولية وحقوق الانسان التي ينادي العالم يوميا بتطبيقها”.

وأشار إلى أن “الاحتلال يقترب من المواجهة الشاملة مع شعبنا الفلسطيني بأسره، من خلال عدوانه الشامل الذي بدأ من مدينة القدس، ومن ثم امتد إلى جنين، وغزة، واليوم في نابلس”.

وأضاف: “الحكومة الإسرائيلية تعمل على استباحة الدم الفلسطيني، واستغلاله، لتحقيق مكاسب في السياسة الداخلية الإسرائيلية، وهي غير معنية بتحقيق الهدوء والاستقرار”.

وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطيني عل أن “إسرائيل هي المعتدية وهي التي تحتل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 التي يعترف العالم بها”.

وأردف: “المطلوب الآن هو تحميل إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الدموي الذي يذهب ضحيته العشرات من أبناء شعبنا”.

وصباح اليوم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، عقب الإعلان عن الاضراب العام استنكارًا لجريمة اغتيال الاحتلال شهداء نابلس الثلاثة.

وأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم، استشهاد الفتى مؤمن ياسين جابر (17 عامًا) من الخليل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال داخل المدينة.

 

 

 

.

الرئاسة: تصريحات ديفيد فريدمان مرفوضة وكاذبة

رام الله - مصدر الإخبارية

أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة إن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي قال فيها إن الضم هو قرار إسرائيلي، هي تصريحات مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على “صفقة القرن” والخرائط الأميركية.

وذكرت الرئاسة، يوم الأربعاء، أنه لا حق لإسرائيل وأميركا، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية، وأن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وفق ما أكده الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأميركا ستكون لاغية إذا اعلنت إسرائيل ذلك.

وحملت الرئاسة، الإدارة الأميركية وإسرائيل التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم.

كما أدانت الرئاسة قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بالإعلان عن بناء 1200 وحدة استيطانية في “غوش عصيون”، معتبرة ذلك اعتداء صارخاً ومرفوضاً من قبل الشعب الفلسطيني وعلى الشرعية الدولية.

وكان قد حرض السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال ، ديفيد فريدمان ، حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، التي قد تتشكل في الفترة القريبة، على تسريع الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال.

وقال فريدمان لصحيفة “إسرائيلية” إنه “إذا أعلنت حكومة “إسرائيل” عن ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف خلال الأسابيع القريبة بسيادة “إسرائيل” على غور الأردن والاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة”.

وأضاف فريدمان في مقابلة أجرتها معه صحيفة “يسرائيل هيوم”، ونشرت مقاطع منها اليوم، الأربعاء، وستنشرها كاملة بعد غد، أنه “عندما تنتهي عملية ترسيم الخرائط، وعندما توافق الحكومة الإسرائيلية على تجميد البناء في تلك المنطقة في مناطق C التي لن تسري عليها السيادة، وعندما يوافق رئيس الحكومة (نتنياهو) على التفاوض مع الفلسطينيين بالاستناد إلى خطة ترامب (“صفقة القرن”)، وقد وافق على ذلك منذ البداية، فإننا سنعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي بموجب الخطة ستتحول إلى جزء منها”.

الرئاسة الفلسطينية: سياسة الضم مدانة ومرفوضة ولا تحقق الأمن لأحد

رام اللهمصدر الإخبارية

أكدت الرئاسة الفلسطينية في رام الله، يوم الثلاثاء، رفضها القاطع لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها.

جاء ذلك ردا على تصريحات نتنياهو بخصوص سياسة الضم والإعلان المتكرر عن قرب تنفيذها .

وقالت الرئاسة، إن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والتاريخية لن يسمح بهذا العبث، وهكذا استخفاف بقرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا، وأن ذلك لن يحقق الأمن أو الاستقرار لأحد بهذه السياسة المدمرة والخطيرة.

كما شددت مجددا ، على أن الطريق الوحيد للأمن والاستقرار هو من خلال الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، وجدول زمني محدود لإنهاء الاحتلال، كما ورد في خطاب الرئيس أمام مجلس الأمن بتاريخ 26/9/2019.

وأكدت الرئاسة مرة أخرى أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف والمعاناة، وسيواصل نضاله وصموده على أرضه حتى قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الثلاثاء ،من خطورة الحديث عن اتفاق حول إئتلاف حكومي إسرائيلي، يؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية ، لافتا إلى أن العالم يجب ألا يقف متفرجا على هذا المشهد الذي يقوّض القانون والقرارات الدولية، ويهدد بإنهاء حل الدولتين.

حيث اجتمع رئيس الوزراء، يوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس والهاتف مع المفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، ومع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لدى الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف.

وبحث اشتية خلال الاجتماعين المنفصلين مع المسؤولين الأمميين ، الدعم الدولي للجهود الفلسطينية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، ومحاولة التخفيف من تداعياته الاقتصادية والمالية على الحكومة والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وأكد على ضرورة حشد الدعم الدولي من أجل الأونروا لتتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي خلال هذه الأزمة، مستعرضا الجهود الفلسطينية لمنع تفشي الوباء في المخيمات سواء داخل فلسطين أو في الشتات، خصوصا في حالة الاكتظاظ وعدم توفر شروط الحجر الصحي في معظم البيوت.

Exit mobile version