مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون رفع سقف الديون

وكالات- مصدر الإخبارية:

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون رفع سقف الديون لأكثر من عامين قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي للتخلف عن السداد في 5 حزيران (يونيو) الجاري.

وجاءت الموافقة وفق بيان صادر عن المجلس صوت لصالح القانون 63 مقابل 36 ضده وأيده كل من الديمقراطيين والجمهوريين. وكان التعطيل بحاجة إلى فوق عتبة 60 من المؤيدين.

ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية 51-49 في مجلس الشيوخ، وقد تمكنوا من حشد دعم بعض المشرعين الجمهوريين.

وتمت الموافقة على القانون بسرعة قياسية وعادة ما يستغرق مجلس الشيوخ أيامًا للموافقة على مقترحات مجلس النواب.

وبرر المجلس الموافقة السريعة على الاقتراح بضرورة أداء الحكومة الأمريكية لواجباتها من دفع الضمان الاجتماعي والبدلات والرواتب، خاصة وأن عدم الوفاء بها كان سيضر الاقتصاد والأسواق المالية.

وأشار البيان إلى أن القانون يرفع سقف الديون حتى تاريخ تشرين الثاني (يناير) 2025.

وأكد أن القانون يقضي بزيادة ميزانية الدفاع في عام 2024 بنسبة 3٪ لتصل إلى 886 مليار دولار؛ وفي عام 2025 بنسبة 1٪ إلى 895 مليار دولار.

وشدد على أن النفقات غير الدفاعية ستظل دون تغيير تقريبًا في عام 2024، وستزيد بنسبة 1٪ في عام 2025.

ولفت إلى أنه سيتم رفع عتبة تلقي مساعدات الغذائية من أجل زيادة الحافز لدخول سوق العمل.

ونوه إلى أن القانون الأموال البالغة 28 مليار دولار التي كانت ضمن حزمة المساعدات لضحايا فيروس كورونا تم الغاءه.

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عدة مرات في الأسابيع الأخيرة من الأزمة المتوقعة إذا لم يتم رفع السقف، وستكون “كارثة اقتصادية “.

اقرأ أيضاً: لجنة مجلس النواب الأمريكي تدرس قانون لرفع سقف الديون

لجنة مجلس النواب الأمريكي تدرس قانون لرفع سقف الديون

وكالات- مصدر الإخبارية:

تدرس لجنة مجلس النواب الأمريكي في الثلاثين من مايو (أيار) الجاري مشروع قانون لرفع سقف الديون حتى الأول من تشرين الثاني (يناير) 2025 بهدف انقاذ البلاد من التخلف عن سداد ديونها.

وقالت اللجنة في بيان إنه من المقرر بدء جلسات الاستماع بشأن القانون في الثلاثين من مايو من أجل الاتفاق بشأن المسائل المعيارية للتصويت عليه بمجلس النواب.

وتوقعت أن يوافق مجلس الشيوخ على الوثيقة في 31 مايو، وبعد ذلك سيتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا، في وقت سابق، مجلسي النواب والشيوخ إلى الموافقة على المبادرة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنهما يواصلان العمل على اتفاقية لرفع سقف الديون الأمريكية، في وقت حذرت وزارة المالية من أنه حال لم يجري التوصل إلى اتفاق، فإن أموال الإدارة ستنفد في الخامس من حزيران (يونيو).

وأوضح بايدن للصحفيين “الأمور تبدو جيدة.” “أنا متفائل ومليء بالأمل، المفاوضات لا تزال جارية”.

من جانبها، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإدارة لن تكون قادرة على سداد ديونها خاصة وأن أموال الخزانة ستنفد في الخامس من يونيو.

وقالت يلين، إنه بناء على البيانات المتوفرة تشير التقديرات إلى أن الخزانة لن يكون فيها أموال كافية للوفاء بالتزامات الحكومة حال لم يجري التوصل في الكونغرس إلى حل يقضي برفع سقف الديون.

وأشارت إلى أن المخاوف بشأن خطر التخلف عن سداد الديون يتصاعد مع عدم التوصل إلى اتفاق.

وتستمر المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق حول سقف الديون الأمريكية منذ عدة أسابيع، ويتوقع أن يكون لمدة عامين.

ووفقاً لتقارير أمريكية يشترط الجمهوريون موافقتهم على رفع سقف الديون مع تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي.

وتتعلق إحدى نقاط الخلاف الرئيسية المتبقية بشروط الأهلية لبرامج المساعدة الحكومية مثل التأمين الصحي للرعاية الطبية وتلقي قسائم الطعام.

ويطالب الجمهوريون بأن يثبت المستفيدين من برامج المساعدات الحكومية أنهم يبحثون بشكل دائم عن فرص عمل، وحال حصلوا على الموافقة على الأمر سجري توفير 120 مليار دولار خلال عشرة أعوام، من خلال استبعاد الملايين من البرامج.

في المقابل يبرر الديمقراطيون معارضتهم بأن استبعاد الملايين من البرامج سيخلق المزيد من البيروقراطية القائمة على الحرمان.

إلى ذلك، يريد البيت الأبيض مواصلة الجهود لفرض ضرائب أعلى على الأثرياء، وهو اقتراح يعارضه الجمهوريون.

اقرأ أيضاً: رويترز: الاقتراب من إبرام اتفاق بشأن سقف الديون الأمريكية

 

 

تطمينات رسمية بشأن سقف الديون الأمريكية وسط تحذيرات من الخزانة

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنهما يواصلان العمل على اتفاقية لرفع سقف الديون الأمريكية، في وقت حذرت وزارة المالية من أنه حال لم يجري التوصل إلى اتفاق، فإن أموال الإدارة ستنفد في الخامس من حزيران (يونيو).

وقال بايدن للصحفيين “الأمور تبدو جيدة.” “أنا متفائل ومليء بالأمل، المفاوضات لا تزال جارية”.

من جانبها، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإدارة لن تكون قادرة على سداد ديونها خاصة وأن أموال الخزانة ستنفد في الخامس من يونيو.

وقالت يلين، إنه بناء على البيانات المتوفرة تشير التقديرات إلى أن الخزانة لن يكون فيها أموال كافية للوفاء بالتزامات الحكومة حال لم يجري التوصل في الكونغرس إلى حل يقضي برفع سقف الديون.

وأشارت إلى أن المخاوف بشأن خطر التخلف عن سداد الديون يتصاعد مع عدم التوصل إلى اتفاق.

وتستمر المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق حول سقف الديون الأمريكية منذ عدة أسابيع، ويتوقع أن يكون لمدة عامين.

ووفقاً لتقارير أمريكية يشترط الجمهوريون موافقتهم على رفع سقف الديون مع تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي.

وتتعلق إحدى نقاط الخلاف الرئيسية المتبقية بشروط الأهلية لبرامج المساعدة الحكومية مثل التأمين الصحي للرعاية الطبية وتلقي قسائم الطعام.

ويطالب الجمهوريون بأن يثبت المستفيدين من برامج المساعدات الحكومية أنهم يبحثون بشكل دائم عن فرص عمل، وحال حصلوا على الموافقة على الأمر سجري توفير 120 مليار دولار خلال عشرة أعوام، من خلال استبعاد الملايين من البرامج.

في المقابل يبرر الديمقراطيون معارضتهم بأن استبعاد الملايين من البرامج سيخلق المزيد من البيروقراطية القائمة على الحرمان.

إلى ذلك، يريد البيت الأبيض مواصلة الجهود لفرض ضرائب أعلى على الأثرياء، وهو اقتراح يعارضه الجمهوريون.

اقرأ أيضاً: رويترز: الاقتراب من إبرام اتفاق بشأن سقف الديون الأمريكية

رويترز: الاقتراب من إبرام اتفاق بشأن سقف الديون الأمريكية

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز للأنباء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي يقتربان من إبرام اتفاق يرفع سقف الديون الأمريكية لمدة عامين.

وأضاف المسئول لرويترز إن الاتفاق يتضمن أيضاً الحد من الإنفاق على معظم بنود الميزانية.

وأوضح أن الاتفاق الذي لم يصبح نهائياً بعد سيزيد من تمويل النفقات التقديرية في مجال العسكريين والمحاربين القدامى، لكنها ستترك النفقات للأغراض غير العسكرية عند المستوى الحالي.

وأشار المسؤول إلى أن البيت الأبيض يفكر كذلك في تقليص خطته لزيادة التمويل لمصلحة الضرائب.

وأكد أن الاتفاق النهائي سيحدد إجمالي المبالغ التي ستكون الحكومة قادرة على إنفاقها على البرامج حسب تقديرها، مثل التعليم والإسكان.

وبحسب مصدر آخر، تفصل بين الجانبين الآن فجوة تبلغ 70 مليار دولار فقط، وهو جزء من ميزانية تتجاوز تريليون دولار.

وكان الرئيس بايدن أكد الليلة الماضية أن الاختلاف بشأن التخفيضات لازال مستمراً، وقال للصحيفين “لا أعتقد أن العبء بأكمله يجب أن يقع على عاتق الطبقة الوسطى والطبقة العاملة”.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي الليلة الماضية إن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن سقف الديون و”كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً”.

اقرأ أيضاً: تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون ينذر بكارثة عالمية هذه أبزر ملامحها

تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون ينذر بكارثة عالمية هذه أبزر ملامحها

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

تُنذر المخاوف من تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الديون حال لم يتوصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاتفاق بشأن الأمر في الموعد المحدد أقصاه الأول من حزيران (يونيو) بحدوث كارثة اقتصادية عالمية.

ويرجع أصل الخلاف إلى رغبة إدارة الرئيس جو بايدن رفع سقف الدين، فيما يرغب الجمهوريون الذين يشكلون الأغلبية في الكونغرس إلى ربط قرار الزيادة بإجراء تخفيضات في الانفاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وسقف الدين، الحد الأدنى المفروض من قبل الكونغرس على قيمة الديون المسموح للحكومة الأمريكية الحصول عليها لدفع فواتيرها.

وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم إن “التخلف عن سداد الديون سيكون له أثار كبيرة على الاقتصاد الأمريكي أولاً، العالمي ثانياً”.

وتصل قيمة الديون الأمريكية المستحقة خلال الفترة الممتدة ما بين 31 مايو (أيار) ونهاية حزيران (يونيو) أكثر من تريليون دولار.

وأضاف عبد الكريم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “الأثر الأبرز سيكون على أسواق المال من خلال حدوث تراجع كبير في أسعار الأسهم والسندات من خلال زيادة عدم اليقين”.

وأوضح عبد الكريم أن “الأثار تطال القطاعات المصرفية خاصة وأن كل البنوك العالمية لديها استثمارات كبيرة بالأسهم والسندات، وأي تراجع فيها يعني حدوث انهيارات قد تشبه حالة ما حدث من سيليكون فالي بنك”.

وأشار إلى أن “التقديرات الأمريكية تشير إلى أن 8 ملايين شخص سيفقدون وظائفهم حال تخلفت الولايات المتحدة عن سددا الديون”.

وأكد أن “السيولة النقدية في الأسواق الأمريكية والعالمية ستعاني من عجز ما سيزيد من حجم الضغوط على السكان”.

وشدد على أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيقود المؤسسات العالمية لتخفيض تصنيف الولايات المتحدة نحو السالب ما سيقود لحالة من الهلع وعدم ثقة لدى المستثمرين.

وحذر عبد الكريم من أن الخطر الكبير سيحدث حال حدوث انهيار في الدولار الأمريكي والذي يعتبر من أكثر العملات تداولاً حول العالم، وعملة احتياطية لدى عدد كبير من البلدان، وتستخدم لتسعير قائمة واسعة من السلع وفي مقدمتها النقط والقمح.

ورجح عبد الكريم، الوصول إلى توافق بشأن سقف الدين في ظل الأثار الاقتصادية الكبيرة التي قد تنتج عن الأمر، خاصة وأن الولايات المتحدة عندما تخلفت عن السداد في عام 2011 خفض تصنيف الولايات المتحدة من الممتاز “تريبل إيه” إلى AA Plus بواقع درجة واحدة نحو السالب، ما رفع كلفة التمويل وجعل مخاطرها أكبر.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” عن وضع تصنيف الديون الأمريكية، الذي يقف عند AAA، على قائمة المراقبة السلبية.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي هيثم رداغمة إن “تخلف الولايات المتحدة له مردود سلبي كونها تستحوذ على الاقتصاد الأكبر في العالم”.

وأضاف في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، أن مسألة التخلف عن سداد الديون غير ناتجة عن أزمة اقتصادية بل خلافات سياسية ما يعني أنها ستنتهي في نهاية الأمر.

وأشار إلى أن احتمال صعود الصين على حساب الولايات المتحدة لتكون في المركز الاقتصادي الأول مستحيل حالياً، خاصة دعائم اقتصادها قوية مع امتلاكها العملة الأكثر تداولاً في العام وتعتبر الملاذ الآمن لكثير من الدول في الأزمات.

يشار إلى أن سقف الدين الاتحادي المفروض من الكونغرس الأمريكي يبلغ حالياً 31.4 تريليون دولار.

 

وكالة فيتش تضع تصنيف الديون الأمريكية على قائمة المراقبة السلبية

وكالات- مصدر الإخبارية:

وضعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” تصنيف الديون الأمريكية، الذي يقف عند AAA، على قائمة المراقبة السلبية.

ويأتي القرار على خلفية أزمة سقف الديون في الولايات المتحدة وعدم مقدرة الحزبين الديمقراطي والجمهوري على التوصل لاتفاق حول الأمر.

وقالت الوكالة في بيان غن “الإدراج في قائمة المراقبة السلبية يعكس إصرار الأحزاب السياسية المطول، الذي يمنع التوصل إلى حل، على رفع السقف أو إلغائه، رغم اقتراب الموعد المحدد”.

وأضافت أنها لا تزال تتوقع أن تتوصل واشنطن إلى اتفاق قبل التاريخ في 1 حزيران (يونيو).

وعبرت عن اعتقادها أن “مخاطر عدم رفع سقف الديون قد ازدادت ما يدفع الحكومة الأمريكية إلى التخلف عن سداد بعض ديونها”.

يأتي إعلان فيتش بعد أن لم تنضج المفاوضات بشأن رفع سقف الديون بين فريقي الرئيس جو بايدن من جهة، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من جهة أخرى.

وقال مكارثي إن المباحثات حول الموضوع تتقدم نحو اتفاق لكن الجانبين يواصلان الصراع بشأن مسألة الإنفاق الحكومي.

يذكر أن وضع تصنيف الديون الأمريكية على قائمة المراقبة يعني أنه اعتمادا على التطورات المستقبلية قد تخفض وكالة فيتش تصنيف ديون الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: وكالة فيتش تُعلن عن تخفيض تصنيف مصر من بي + إلى بي

بايدن: البيت الأبيض سيكون قادراً على تجنب التخلف عن سداد الديون

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن البيت الأبيض سيكون قادرًا على تجنب التخلف عن سداد الديون في الأول من حزيران (يونيو).

وأضاف بايدن في تصريح، أن واشنطن ستكون قادرة على السداد على الرغم من أن الخلافات لا تزال في إطار المفاوضات الجمهورية بشأن رفع سقف الديون.

وأشار إلى أن “محادثات سقف الدين لم تثر القلق أو نوعا من الأرق أورقة قمة مجموعة السبع”.

وأكد أن “مسألة الدين لا تتطلب الشعور بالهلع”.

ويبلغ سقف الدين الحالي 31.4 تريليون دولار، والوصول إليه يعني أن حكومة الولايات المتحدة لن تكون قادرة على اقتراض المزيد من الأموال.

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في وقت سابق من خطورة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها المالية البالغة 31.4 تريليون دولار.

وقالت يلين في كلمة خلال مؤتمر المنظمة الاقتصادية لمجموعة السبع في اليابان، إن عجز الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها من شأنه تقويض قدرتها على العمل كقائدة عالمية وبأمنها القومي.

وأضافت يلين أنه “يتوجب على الديمقراطيين والجمهوريين التوصل إلى حل للمشكلة”.

وأشارت إلى أن التخلف عن السداد من شأنه التسبب في أزمة دستورية ستقود إلى كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة.

ونوهت إلى أن ملايين الأمريكان معرضين لخسارة وظائفهم وتخفيض دخل أسرهم، بالإضافة إلى خطر تدهور الشركات الأمريكية في أسواق الائتمان، وترك ملايين الأسر التي تتلقى مدفوعات حكومية بدون أموال.

وأكدت أن عدم الإعسار من شأنه أن “يشعل اتجاهاً من التراجع في القيادة الأمريكية في العالم ويثير تساؤلات” حول قدرتنا على حماية مصالحنا الأمنية “.

وشددت على “أهمية اتخاذ الكونجرس قراراً برفع سقف الديون أو تعليقه كون الفشل في الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدينين قد يتسبب في أضرار لا رجعة فيها للاقتصاد الأمريكي، وأسلوب الحياة لجميع المواطنين بل وتعريض استقرار الاقتصاد العالمي للخطر”.

اقرأ أيضاً: مسؤول أممي: أكثر من 50 دولة ستواجه الديون والأزمات

عام 2021 و2022.. إيران أقل دول الشرق الأوسط وآسيا الصغرى ديوناً

وكالات – مصدر الإخبارية

أعلن صندوق النقد الدولي بأن إيران أقل دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ديوناً، وحسب تقديراته فإن الناتج المحلي الإجمالي للدين الخارج الإيراني بلغ 0.5٪ فقط عام 2022.

وفي تقريره الجديد المتعلق بالآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تناول صندوق النقد الدولي حجم الديون الخارجية لـ 28 دولة في المنطقة، بما فيها إيران.

وقدّر بحساباته أن إيران لديها أدنى نسبة من الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة بدول أخرى في المنطقة، وبالتالي فهي أقل ديوناً.

وأفادت التقارير أن الديون الإيرانية لم ترتفع عن العام الماضي 2021، والتي أظهرت نفس الرقم.

ويقدر متوسط ​​ديون دول المنطقة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام بنحو 35.8٪. فيما تبلغ نسبة ديون الدول المصدرة للنفط في المنطقة إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 30.9٪.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد: 141 مليونًا في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي

Exit mobile version