الديمقراطية تنظم ورشة حوارية حول اجتماع الأمناء العامين في العلمين

غزة- مصدر الإخبارية

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ورشة حوارية لمناقشة الورقة السياسية الصادرة عن مكتبها السياسي والمعنونة بـ”ماذا بعد اجتماع الأمناء العامين؟”، وذلك في قاعة مكتب اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني “أشد”.

وحضر الورشة عدد من الكتاب والصحفيين والأكاديميين والمثقفين والنشطاء، إضافة إلى صف واسع من قيادة وكوادر الجبهة.

وأدار الورشة مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي حمزة حماد، مرحبًا بالحضور، حيث أشار إلى أهم المحاور التي تناولتها الورقة السياسية.

بدوره، عقب الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني على الورقة السياسية الصادرة عن المكتب السياسي وبكلمة نائب الأمين العام فهد سليمان خلال اجتماع الأمناء العامين، مشيدًا بمضامينها والتي يمكن اعتبارها رؤية سياسية تقدم للرأي العام الفلسطيني.

وذكر أن دعوة الرئيس محمود عباس لاجتماع الأمناء العامين جاءت منفردة، وأن الذي عجل الدعوة هو اجتياح الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، مشيرًا إلى أن وثيقة المبادئ لحركة حماس تؤكد على حق شعبنا بدولة فلسطينية.

وأكد أن استمرار الحوار بين القوى السياسية والمجتمعية لحل القضايا الخلافية في الساحة الفلسطينية، كما شدد على أن الحريات الديمقراطية حق مكتسب ويمارس وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن عباس يشترط تشكيل أي حكومة أن تعترف بقرارات الشرعية الدولية، مطالبًا بالخلاص من اتفاق أوسلو سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، كما أكد أن المقاومة الشعبية حق مكفول دوليًا.

وجرى فتح باب النقاش حول الورقة السياسية، حيث أشاد المشاركون بورقة الجبهة والعمل على تطويرها لتكون برنامج عمل حرصاً منا على التواصل مع مكونات شعبنا وإطلاعهم على التطورات السياسية.

من جهته، أجمل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في قطاع غزة صالح ناصر بالرد على المداخلات والتساؤلات التي قدمها المشاركون بالورشة، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار الوطني للوصول إلى توافقات تؤدي إلى استعادة وحدتنا الداخلية في إطار (م.ت.ف)، مشددًا على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتنفيذ قرارات الإجماع الوطني التي نعتبرها سلاحًا بيدنا.

وأكد حرص الجبهة الديمقراطية على الوحدة الوطنية ومواصلة النضال والمقاومة بكافة أشكالها، على طريق انجاز حقوق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير.

كما دعا إلى ضرورة الإسراع في اجتماع اللجنة بما تم الاتفاق على تشكيلها في اجتماع الأمناء العامين.

وشدد على أن المقاومة الشعبية الشاملة هي التعبير الأرقى للحركة الجماهيرية المناهضة للاحتلال بجميع أشكال المواجهة المتاحة، وهي حق ديمقراطي للشعب وحده يتحكم بآلياتها وأساليبها بالشكل الذي يراه مناسبًا، مؤكدًا أن البرنامج الوطني المرحلي يكتسب راهنيته، ويوحد ساحات النضال في كافة أماكن تواجد شعبنا، وضرورة إعادة الاعتبار له.

وشدد على أن الحريات الديمقراطية ليست مكرمة سلطوية بل هي تعبير عن حق طبيعي للمواطن الذي يقيم علاقة تعاقدية مع الحاكم بشرط التزام الأخير بحماية الحريات العامة التي إذا لم تحمى فمن حق الناس التخلص من الحكم القائم والمجيء بغيره.

اقرأ/ي أيضًا: عباس: أنا أفهم منكم.. تفاصيل اجتماع الأمناء العامين في العلمين

الديمقراطية: تعهدات المانحين متواضعة ولا تفي باحتياجات أونروا

غزة- مصدر الإخبارية

قالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الحجم المتواضع للتعهدات التي قدمتها الدول المانحة، كان متواضعًا ولا يفي لا احتياجات اللاجئين ولا حاجة أونروا، ما يعني ان مختلف الخدمات قد تتوقف بعد شهر أيلول القادم.

وأضافت حذرنا من وصول أونروا إلى مرحلة باتت عاجزة حتى عن ضمان تقديم خدماتها العادية بانتظام، بعد أن وصلت التدابير التقشفية إلى أدنى مستوى لها في ظل ثبات الموازنة على حالها منذ أكثر من عشر سنوات.

ودعت إلى فعل وتحركات غير تقليدية تذكر العالم بالتزاماته تجاه قضية لا زالت دون حل، وهذا امر لن يتم في ظل حالة الضعف والانقسام الفلسطيني. لكن بالرغم من ذلك، وإن كانت الدول المانحة تتحمل المسؤولية الأساس في معالجة المشكلة المالية.

وتابعت الديمقراطية أن الدول التي خفضت مساهماتها هي اولا دول غربية تقول ان لها ملاحظات على عمل أونروا خاصة بما يتعلق ببرامجها وموظفيها ومناهجها التعليمية، وثانيا دول عربية اوقفت تمويليها منذ توقيع اتفاقات التطبيع، ما يؤكد ان المشكلة بجذرها سياسية، وان الشعب الفلسطيني معني بالدفاع عن حقوقه الوطنية ذات العلاقة المباشرة بوكالة الغوث وخدماتها.

اقرأ/ي أيضًا: الأردن تحذر من استمرار العجز المالي المزمن التي تمر به أونروا

الديمقراطية تحذر الاحتلال من إعدام الأسير وليد دقة

غزة- مصدر الإخبارية

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، وقفة دعم وإسناد للأسير المريض وليد دقة، وذلك أمام حاجز بيت حانون- إيرز شمال قطاع غزة، تزامناً مع انعقاد جلسة للجنة الإفراج المشروط والتي رفضت إطلاق سراحه رغم تدهور وضعه الصحي.

بدوره، حمل عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في محافظة الشمال عطية صالحة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة والمصاب بمرض السرطان، محذراً الاحتلال من إعدام الأسير دقة برفض الإفراج عنه رغم وضعه الصحي الخطير.

وشدد صالحة أن الاحتلال يمعن في جرائمه بحق الحركة الأسيرة، بسلسلة من الإجراءات القمعية والقوانين العنصرية ومنها مشروع قانون إعدام الأسرى، موضحاً أن الحركة الأسيرة تواجه إجراءات الاحتلال بخطوات نضالية مستمرة.

وطالب السلطة ومنظمة التحرير بنقل ملف الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة الأسرى المرضى والشهداء المحتجزين لدى الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق في جرائم الاحتلال المتواصلة، لافتاً إلى أن غالبية الحالات المرضية هي نتيجة مباشرة للإجراءات القمعية والشروط الحياتية البائسة لإدارة السجون.

ووجه صالحة دعوة للوفود الأوروبية والمؤسسات الدولية ومنها الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم والتعامل بجدية مع ملف الأسرى، داعياً المؤسسات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية للضغط على الاحتلال للتراجع عن إجراءاته وقوانينه العنصرية بحق الحركة الأسيرة المنافية للقانون الدولي.

ودع الديمقراطية لأوسع حركة تضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بإيصال صوتهم، وصوت الأسير وليد دقة إلى أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني للضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم.

اقرأ/ي أيضًا: نادي الأسير: إحالة طلب الإفراج عن وليد دقة للجنة خاصة قرار بقتله

الديمقراطية: إغلاق التحقيق مع قاتل الشهيد حرب يؤكد عنصرية الاحتلال

غزة- مصدر الإخبارية

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن “إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس عن إغلاق التحقيق مع المستوطن العنصري الحاقد الذي قام بطعن الشهيد علي حرب في قرية اسكاكا ليس مفاجئاً، بل استمرار للدور الذي يقوم به الاحتلال وحكومته العنصرية التي هي بالأساس حكومة مستوطنين تعمل ليس فقط على سرقة الأرض الفلسطينية.

وأضافت أن حكومة تعمل أيضًا على حماية المستوطنين من خلال عدة طرق بما فيها ما يسمى “التحقيق الشكلي والزائف في الجرائم التي يرتكبها الجيش أو المستوطنين، كم أن محاكمهم تثبت يومياً أنها في خدمة الاحتلال والاستيطان، وهذا ما حصل مع حرق عائلة الدوابشة والطفل أبو خضير، اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة أمام أنظار العالم.

وتابعت الديمقراطية: “ادعاء نيابة جيش الاحتلال بأن المستوطن كان في حالة شجار ودفاع عن النفس، ومن أجل حماية المستوطنين المعتدين على أرض اسكاكا وأرض الشهيد علي حرب، إنما هو ادعاء يثبت عنصرية الحكومة والجيش والمستوطنين”.

وأوضحت أن الاحتلال الذي يرتكب الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني، لا يمكن ردعه ومستوطنيه ، إلا باتخاذ إجراءات أقلها تطبيق قرارات المجلس المركزي ذات الصلة بدولة الاحتلال، ووقف قيادة السلطة والمنظمة مراهنتها على إمكانية استعادة عملية سلام زائفة وميتة، والذهاب إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال وتوفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية وتحوّلها الى انتفاضة شاملة.

وأكد الديمقراطية أن الطريق إلى زوال الاحتلال معروف وهو طريق المقاومة، وهذا ما علمتنا إياه كل الشعوب التي خضعت للاستعمار في العالم، وليس طريق الاستجداء والمفاوضات غير المرتكزة إلى ميزان قوى لصالح قوى المقاومة وإلحاق الخسائر بالاحتلال.

وفي وقت سابق، أغلقت النيابة العامة لدى الاحتلال الإسرائيلي، ملف التحقيق ضد المستوطن قاتل الشهيد علي حرب (27 عاماً)، في حزيران (يونيو) الماضي.

وأوردت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن نيابة الاحتلال زعمها أنه “بعد دراسة مجمل الأدلة في الملف، وبضمن ذلك روايات الضالعين في الحدث المعقد وإجراء تحقيقات، تبين أنه ليس بالإمكان نفي روايته بأنه عمل انطلاقاً من دفاع عن النفس ولذلك تقرر إغلاق الملف”.

وكانت محكمة الاحتلال أطلقت سراح المستوطن الذي قتل الشهيد علي حرب في 5 تموز (يوليو) الماضي.

وعلّقت منظمة “ييش دين” الحقوقية الممثلة لعائلة الشهيد حرب، بالقول إن “التحقيق في طعن متعمد نفذه مستوطن ومدعون بأدلة عديدة من جانب متواجدين في الحدث أُغلِق خلال شهرين، شملت خلالهما عمليات التحقيق ترهيب وتهديد أفراد عائلة علي حرب وشهود عيان آخرين”.

وتابعت أن “قرار النيابة بإغلاق ملف خطير إلى هذه الدرجة من دون لائحة اتهام، وقبول ادعاء المشتبه به بأنه عمل دفاعا عن النفس يتناقض مع شهادات كثيرة أدلى بها فلسطينيون تواجدوا في المكان وتناقض سلوك المشتبه به بعد فعلًته، وقرار النيابة العامة يثبت أن حياة الفلسطيني في الضفة الغربية تساوي قشرة ثوم بنظر جهاز إنفاذ القانون”.

اقرأ/ي أيضًا: الاحتلال يغلق ملف التحقيق ضد المستوطن قاتل الشهيد علي حرب

الجبهة الديمقراطية تنعى الكاتب والروائي الكبير غريب عسقلاني

غزة- مصدر الإخبارية

نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الكاتب والروائي والقاص الفلسطيني إبراهيم الزنط (غريب عسقلاني) الأمين العام المساعد السابق لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين.

واعتبرت الجبهة الديموقراطية في بيان، اليوم، أن رحيل عسقلاني “خسارة كبيرة لعائلته الأدبية والثقافية الفلسطينية”.

وقالت الجبهة الديموقراطية إن عسقلاني “غادرنا في ظل وضع فلسطيني عصيب، يتطلب حشد كل الطاقات والإمكانات لمواجهة الرواية والخرافات الإسرائيلية، التي تُغيب وتسرق وتهوّد التراث والرواية الفلسطينية”.

وأضافت أن رحيله يأتي في وقت يتطلب “التصدي لتغول الاحتلال وقطعان المستوطنين، وتعزيز جبهة التصدي للمشاريع البديلة للبرنامج الوطني، والعودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة”.

وتابعت أن غيابه حاء في مرحلة تتطلب “صون وتعزيز الموقع السياسي والقانوني والتمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا”.

وتقدمت الجبهة الديموقراطية “بخالص العزاء إلى عائلة الراحل وإخوانه وأصدقائه وزملائه، وأسرة اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين”.

وشددت “الديموقراطية” على أن “مسيرة النضال في ميدان الأدب والإبداع والثقافة الفلسطينية ستتواصل، جنباً إلى جنب، مع باقي ميادين النضال الوطني”.

اقرأ أيضاً: 53 عاماً على تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الديمقراطية تثمن دور محكمة الجنايات الدولية بالرد على اتهامات نتنياهو

رام الله-مصدر الاخبارية

ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقف محكمة الجنايات الدولية، في لاهاي  والتي ردت فيه على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  بمعاداة السامية والانحياز السياسي.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان المحكمة عن ولايتها القضائية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس المحتلة في مطلع فبراير 2021 بحيث أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وتهدف إلى محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.

وأكد بيان الجبهة أن الاتهامات الموجهة من نتنياهو لمحكمة الجنايات الدولية واتهامها بمعاداة السامية تهدف إلى تقييد عمل المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومنعها من التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد البيان أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية ولايتها على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس شكل نصرا جديدا يضاف لصالح الشعب الفلسطيني وصفعة على وجه القيادة الإسرائيلية ونتنياهو.

وقبل أيام أصدرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، قراراً يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها

وهذا القرار يعني أنه قد يجد مواطنون إسرائيليون أنفسهم في قفص الاتهام في لاهاي، ويُحتمل أن يشمل الأمر كبار السياسيين والضباط العسكريين

هذا الأمر فتح المجال مجدداً أمام القوة الإسرائيلية التي تحاول التدخل في عمل المحكمة وإعاقته عبر أدواتها المختلفة، مستغلةً بذلك نفوذاً دولياً لها، حيث لا تخفي دولة الاحتلال وعبر لسان مسؤولين فيها قلقها من محكمة الجنايات الدولية.

أفاد موقع والا العبري، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن إسرائيل تنوي خلال الأيام القادمة التوجه إلى عشرات الدول في العالم ومطالبتها بتوجيه رسالة سرية إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تطالبها بعدم المضي قدما بفتح التحقيق ضد إسرائيل للاشتباه بقيامها بتنفيذ جرائم حرب

ولفت الموقع إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبرقت رسالة سرية إلى عشرات السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم، تتضمن تعليمات يجب تنفيذها بما يخص قرار محكمة الجنايات الدولية ، لإبطال قراراتها بخصوص فلسطين

Exit mobile version