الوسم: الداخل المحتل

الطيبة: إقامة خيمة اعتصام ضد أوامر الإخلاء وهدم المنازل

الداخل المحتل-مصدر الإخبارية

أقامت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة الطيبة خيمة اعتصام في منطقة السهل للاحتجاج على سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ملاحقة الفلسطينيين في الطيبة والمثلث بالداخل المحتل، وفرض غرامات مالية على المئات منهم وإخطار منازلهم بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

وذكر أحد أعضاء اللجنة، صبحي حج يحيى: إن الخيمة هي جزء واستمرار للمسيرة النضالية التي بدأناها منذ نحو شهرين ونصف عندما بدأت سلطات الاحتلال بتحرير مخالفات بمبالغ خيالية وضخمة.

اقرأ/ي أيضا: سلطات الاحتلال تجبر مقدسي على هدم منزله ذاتيا

ودعا للمشاركة الفعالة في خيمة الاعتصام، مؤكدًا “أن الهجمة ليست على الطيبة وحدها، وإنما هي هجمة أخطبوطيه تنهش بنا من كل مكان”.

وشدد على أن أهالي الطيبة لن يتوقفوا عن النضال لأن من يخطط المؤامرات هذه هم أشخاص عنصريين، مضيفًا أنه كان هناك بوادر لحل الأزمة، إلا أن سلطات الاحتلال رفضتها مؤخرًا.

وتضم فعاليات شبه يومية وتوعوية كما أن هناك توقعات بازدياد عدد المتوجهين للخيمة.

يُذكر أن سلطات الاحتلال أرسلت مئات الإنذارات وأوامر الإخلاء وفرضت مئات المخالفات على عدد كبير من أهالي مدينة الطيبة وتحديدًا في منطقة السهل بحجة البناء دون ترخيص واستعمال الأراضي لغير الهدف المرخصة لأجله.

اللجنة القطرية بالداخل المحتل تقرر سلسلة خطوات احتجاجية رفضا للجريمة

الداخل المحتل-مصدر الإخبارية

عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اليوم السبت اجتماعا استثنائيا هاما في الناصرة، على خلفية التزايد الخطير بمظاهر العنف والجريمة في مناطق الداخل المحتل وعدم قيام الحكومة وأجهزتها بالحد الأدنى من مسؤولياتها.

وحسب البيان الصادر عن اللجنة، فإن الاجتماع جاء لمواجهة القرارات والإجراءات الحكومية والوزارية الأخيرة من تقليصات حادة في عدد من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي،

كما جاء لإجراء تعديلات تراجعية تستهدف جوهر خطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، وفقا للقرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصلة، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية وجزء كبير من ميزانيات التطوير للسلطات المحلية العربية.

واتخذ المجلس العام للجنة القطرية عدة قرارات هامة بعد عرض التفاصيل واستعراض الحيثيات وبعد نقاش شامل يربط بين الموضوعين، وفي جوهر القرارات بلورة سلسلة إجراءات احتجاجية تصاعدية، جماعية ووحدوية، منظمة ومتدرجة، إذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها وإجراءاتها، وإذا لم تتجاوب مع مطالب اللجنة القطرية.

وحثت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية إلى المشاركة الفاعلة والالتزام والعمل على إنجاح هذه القرارات والإجراءات لمزيد من التأثير وتحقيق النتائج.

ومن أبرز القرارات والخطوات الاحتجاجية التي جرى إقرارها خلال الاجتماع:

أولا، التأكيد على تحميل الحكومة بمؤسساتها وأجهزتها وسياستها المنهجية، مسؤولية التصاعد الخطير في ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومطالبتها بمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي بنفس الأدوات والآليات والوسائل المدنية التي استخدمتها في المجتمع اليهودي، كموقف مرجعي وأساسي.

ثانيا، التوجه بطلب عقد جلسة عاجلة مع وزيري الداخلية والتربية والتعليم وغيرهما من الوزراء، بعد أن جرى التوجه إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية برسالة خاصة قبل عدة أيام.

ثالثا، دعوة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية للتواجد الاحتجاجي في اجتماع لجنة المالية البرلمانية، والتي ستنعقد يوم الثلاثاء القادم في الكنيست بدءا من الساعة العاشرة صباحا.

رابعا، تنظيم اعتصام احتجاجي للرؤساء أمام اجتماع اللجنة الوزارية التي تبحث قضايا المجتمع العربي، في أقرب جلسة لها خلال الأيام القادمة.

خامسا، إقامة خيمة اعتصام احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس بداية الشهر القادم آب(أغسطس)، إذ يجري تنظيم فعّالياتها وبرمجة المشاركة والمُناوَبة فيها.

سادسا، تنظيم مُظاهرة قطرية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس في أواسط شهر آب(أغسطس) القادم.

سابعا، تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية عند بعض مفترقات الطرق الرئيسة في جميع أنحاء البلاد، في النصف الثاني من شهر آب(أغسطس).

ثامنا، تنظيم مؤتمر صحافي شامل في أقرب وقت مُناسب.

تاسعا، التهديد الجدي بعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في بداية شهر أيلول(سبتمبر) القادم في حال عدم التجاوب مع مطالب اللجنة القطرية، وقد يترافق ذلك مع إعلان الإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية.

عاشرا، إقامة لجان عمل تخصُّصية في عدد من المواضيع والمجالات الرئيسية لمتابعة العمل أمام مكتب رئيس الحكومة ووزارة المساواة الاجتماعية ومختلف الوزارات الأُخرى ذات الصِّلة.

وأخيرا، إجراء الاتصالات اللّازمة والمُؤثِّرة مع عدد من أعضاء الكنيست والتنسيق مع النواب العرب.

اقرأ/ي أيضا: مصابان بجروح خطيرة في جريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل

مصابان بجروح خطيرة في جريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل

الداخل المحتل-مصدر الإخبارية 

أفادت مصادر محلية اليوم السبت، بإصابة شخصان بجروح خطيرة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا في بلدتي الكعبية طباش الحجاجرة وزلفة.

وتعرض شخص في الخمسينيات من عمره، لجريمة إطلاق نار في مدخل بلدة زلفة بمنطقة وادي عارة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم نقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى مستشفى “هعيمك” في العفولة لتلقي العلاج.

وفي الكعبية طباش الحجاجرة، قدم طاقم طبي من “نجمة داود الحمراء” العلاجات الأولية لمصاب، الأربعينيات من عمره، عانى جروحا خطيرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى “رمبام” في حيفا لاستكمال العلاج.

وأشارت المصادر إلى فتح الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

اقرأ/ي أيضا: مقتل شاب وشابة بجريمة إطلاق نار بجسر الزرقاء

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، ويجد المجتمع العربي نفسه رهينة لجرائم منظمة متصاعدة.

ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكان الإفلات من العقاب، علمًا بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد القتلى نتيجة الحوادث المختلفة في المدن والقرى الفلسطينية تجاوز المئة عام 2022 كما قتل عشرات المواطنين منذ بداية 2023.

مصاب في حادثة عنف بالداخل المحتل

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر محلية بالداخل المحتل بإصابة شاب اثر تعرضه لحادثة عنف في أسدود وحالته حرجة.

وبحسب المصادر، استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة لخيش بلاغًا حول إصابة شاب اثر تعرضه لحادثة عنف في أسدود وتم تقديم العلاج المناسب له.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد القتلى نتيجة الحوادث المختلفة في المدن والقرى الفلسطينية تجاوز المئة  عام 2022 كما قتل عشرات المواطنين منذ بداية 2023.

وفي كثير من المرات نظم الأهالي فعاليات داخل المدن والقرى المركزية من أجل المطالبة بقوانين وإجراءات رادعة للحد من الجريمة وفكرة استسهالها بالداخل المحتل، ودعوا لإيجاد قوانين رادعة هدفها الحد من حوادث السير والعمل.

ويبلغ عدد سكان الداخل المحتل العرب الفلسطينيين نحو مليوني مواطن بحسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية، يعيش معظمهم في قوى وبلدان عربية ويلتحقون بمدارس ويتلقون خدمات بمرافق منفصلة عن اليهود.

وعملت الدولة العبرية خلال السنوات الماضية على فكرة دمج العرب الفلسطينيين في الداخل بالمجتمع الإسرائيلي، ومحو هويتهم وثقافتهم العربية، لكنها فشلت في ذلك، وظهر ذلك جلياً في استمرار فكرة المقاومة والنضال ضد الاحتلال من داخل تلك المدن والقرى، والتلاحم كع الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

ما الذي يمنع السكان العرب بالداخل المحتل من الانضمام إلى الاحتجاجات ضد الثورة القانونية؟

المصدر: معهد دراسات الامن القومي الإسرائيلي
ترجمة: عزيز حمدي المصري

أثارت المشاركة المحدودة للعرب في المظاهرات ضد الثورة القانونية الوشيكة مناقشات وتحليلات، مما أثار تساؤلات حول أسباب ذلك، بما يتجاوز الأسباب الواضحة المعروفة، بما في ذلك اللامبالاة والاغتراب. تساعد الرؤى التي نشرها باحثو المعهد الوطني للإحصاء في مقال نشر في 3 أبريل 2023 بعنوان “لماذا لا يندمج المواطنون العرب في الاحتجاج العام ضد الحكومة؟” على تسليط الضوء على هذه القضية، التي وفقا للمقال، ستضر بالمصالح الأساسية للقطاع العربي في إسرائيل، وقد تضر حتى بهدفه المتمثل في ترسيخ نفسه كأقلية كبيرة في البلاد. تشير نتائج المقال إلى أن خيبة الأمل المتزايدة فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية وانخفاض الثقة في المحكمة العليا قد تسبب في شعور بعض المواطنين العرب بخيبة الأمل والابتعاد عن دولة إسرائيل، مما يزيد من عزوفهم عن المشاركة في المظاهرات.

هذه التقييمات صحيحة بلا شك، لكن الفحص الدقيق يكشف أنه بالإضافة إلى ذلك، يواجه المواطنون العرب أيضًا تساقطًا غزيرًا وتحديات وتحفظات أخرى تمنع مشاركتهم النشطة في الاحتجاجات. يسعى هذا المقال إلى التعمق أكثر في الأسباب الكامنة وراء ما يبدو أنه تناقض واضح: الغياب الملحوظ للمواطنين العرب عن التظاهرات، في نفس الوقت الذي يدركوا فيه أهمية التمثيل العربي. إن التعمق في هذا التناقض سيساعد على فهم العوامل التي تؤثر على المشاركة العربية (أو عدم المشاركة) في التظاهرات.

أظهر استطلاع للرأي العام أجري في نهاية شباط/فبراير 2023، أجراه مركز الأبحاث الفلسطيني مدى الكرمل في حيفا، وجهة نظر المواطنين العرب في إسرائيل بشأن المظاهرات. من بين المشاركين، أعرب 57 % عن دعمهم لمشاركة المواطنين العرب في المظاهرات، مما يعكس اعتقادهم بأن خطة وزير العدل ياريف ليفين تشكل خطرا محتملا على النظام القضائي. في المقابل، عارض 27% من المشاركين المشاركة العربية. كما كشف الاستطلاع أن 12% من المشاركين فضلوا أن ينظم السكان العرب مظاهراتهم الخاصة في المدن العربية. إن مفهوم أن خطة ليفين سيكون لها تأثير شامل على النظام القانوني يثير شعورا بالإلحاح بين المواطنين العرب، كما يمكن أن نستخلص من نتائج استطلاع مدى الكرمل، الذي يظهر أن معظم المجيبين يدعمون، نظريا على الأقل، المشاركة العربية في الاحتجاجات.

ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن الرغبة في المشاركة العملية معتدلة بسبب التحفظات أو الخيارات البديلة، مثل تنظيم احتجاجات منفصلة في المدن والقرى العربية. الفجوة بين الاعتراف بأهمية المشاركة والمشاركة الفعلية واضحة للعيان، حيث أجاب أكثر من 53 بالمائة من المستجيبين بأنهم لن يشاركوا بالفعل.

ويمكن أن تعزى هذه المواقف إلى مجموعة متنوعة من العوامل. أولا، إن المسافة المادية بين أماكن الاحتجاج والمجتمعات العربية عامل هام يعوق المشاركة العربية. وبينما كانت هناك مظاهرات منتظمة في حيفا وغيرها من المجتمعات الشمالية، فإن أكبر الاحتجاجات تجري في تل أبيب، بعيدا عن المراكز السكانية العربية في إسرائيل، والتي تقع في شمال البلاد. وتطرح الفجوة الجغرافية صعوبات عملية في قدرة المواطنين العرب على المشاركة في الأحداث. وتشكل صعوبات النقل واللوجستيات حواجز كبيرة في هذا الصدد. وتجدر الإشارة إلى أن 12 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن رغبتهم في أن ينظم العرب الإسرائيليون مظاهراتهم الخاصة في المجتمعات العربية. إن المزيد من الاحتجاجات التي سيتم تنظيمها بالقرب من المجتمعات العربية ستساعد في التغلب على هذه المشكلة.

ثانيا، يبدو أن الغياب الواضح لمشاركة اليهود في الاحتجاجات العربية التي اندلعت في إسرائيل في عام 2021 في أعقاب النزاع حول قضية الشيخ جراح، ساهم أيضا في حقيقة أن المواطنين العرب في إسرائيل لا يريدون الانضمام إلى المظاهرات الآن. كان الشعور بالعجز بين المواطنين العرب واضحا بشكل خاص خلال اندلاع أعمال الشغب في “حارسالجدار” في مايو 2021 في المدن المختلطة – حيفا ويافا واللد. وعلى الرغم من خطورة الوضع والمشاركة النشطة للمواطنين العرب، لم ينضم سوى عدد قليل من المواطنين اليهود. وقد أدت المشاركة اليهودية الضئيلة إلى تفاقم مشاعر اليأس والعجز بين السكان العرب، وعززت التصور بأن نضالهم لا يتم التعامل معه بأهمية. في ضوء ذلك، يمكن الآن تفسير عدم مشاركة المجتمع العربي على أنه وسيلة “لسداد” اليهود الإسرائيليين مقابل غيابهم عن احتجاجات عام 2021.

علاوة على ذلك، هناك شعور متزايد بالغربة بين المواطنين العرب تجاه الاحتجاج العام، والذي ينبع من الاعتقاد بأن الديمقراطية في إسرائيل لا تخصص مكانًا للعرق العربي. عندما يتعلق الأمر بالمظاهرات، فإن هذا التصور يعززه عدم تشجيع منظمي التظاهرات أنفسهم على المشاركة العربية. تكشف البيانات من مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لعام 2022 عن زيادة في الشعور بالتهديد الذي يشعر به المواطنون العرب في إسرائيل من المؤسسات والأعراف الديمقراطية في البلاد – من 41 % في عام 2017 إلى 55 % في عام 2022. ويوضح البروفيسور سامي سموحة أن “يمكن تلخيص الهموم القومية للعرب على أنها مشكلة تمييز وإقصاء مؤسسي واجتماعي، وشعورهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية”. ينبع الشعور بالاغتراب من الانفصال الملحوظ بين المثل الديمقراطية التي يعلنها النظام والواقع الذي يعيشه المواطنون العرب. والنتيجة تلقي بظلال من الشك على مدى اعتبار مصالحهم بالفعل ضمن النسيج الديمقراطي الواسع للبلاد.

وأخيرا، تؤثر قضية الأمن الشخصي أيضا على اعتبارات المواطنين العرب فيما يتعلق بالمشاركة في الاحتجاجات. تم توثيق الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ضد الثورة القانونية بشكل جيد في الأسابيع التي تلت بدء الاحتجاجات. هناك قلق مشروع بين المتظاهرين العرب من أنهم سيواجهون موقفا أكثر جدية من جانب أجهزة إنفاذ القانون من نظرائهم اليهود. وقد اعترف العرب الإسرائيليون بذلك بأنفسهم، حيث أبلغوا عن الخوف من استخدام اللغة العربية أو “شعاراتهم” خوفا من أن يتم وضع علامة عليهم كأهداف واضحة لضباط الشرطة الإسرائيلية. إن الخوف من العنف أو إمكانية الانتقام يدفع عرب إسرائيل إلى وضع أمنهم الشخصي قبل الحق في التعبير السياسي، والامتناع عن المشاركة الفعالة في المظاهرات.

تساعد هذه العوامل على فهم المشاركة العربية المحدودة في الاحتجاجات ضد مشاريع القوانين التي ستؤدي إلى ثورة قانونية. الاستجابة لهذه المخاوف والتحديات ضرورية، إذا كانت هناك رغبة في تعزيز الاندماج والتأكد من أن أصوات ومصالح المجتمع العربي سيتم تمثيلها بشكل مناسب في النضال المحيط بالتغييرات في النظام القانوني، من أجل التغييرات الاجتماعية المعنية. على العرب في إسرائيل أن يدركوا أن الإجماع بين المحتجين على الثورة القانونية هو أن المستوطنات في الضفة الغربية والاحتلال ليسا بؤرة الاحتجاجات في الوقت الحالي. لذلك، عند اتخاذ قرار التظاهر، سيُطلب من المواطنين العرب في إسرائيل توضيح موقفهم من قضيتين: أولاً، ما هي الأهداف الرئيسية التي تحفزهم؟ ثانيًا، كيف سيتمكنون من العمل مع المحتجين اليهود ومع العناصر الأكثر تقدمية في المجتمع الإسرائيلي لتحقيق هذه الأهداف بأكثر الطرق فعالية.

لن يكون من الصواب تفسير المشاركة المحدودة للمواطنين العرب في الاحتجاجات ضد الثورة القانونية على أنها جهل سياسي أو لامبالاة. وبدلا من ذلك، هناك مجال للتفسير نتيجة للتفاعل المعقد بين عوامل متعددة. إذا كانت دولة إسرائيل تريد حقا الرد على غياب التمثيل العربي في المظاهرات، فعليها أن تتبنى مقاربة حوار شامل، يأخذ فيه الصوت العربي مكانه، ويعالج مشاكل العرب المحددة. في الوقت نفسه، من خلال اتخاذ قرار التظاهر، يجب على المواطنين العرب في إسرائيل أن يحددوا بوضوح أهدافهم وكيف يمكنهم تحقيقها داخل مؤسسات الدولة القائمة ومع المواطنين اليهود في إسرائيل. بطبيعة الحال، ستؤدي المشاركة المتزايدة للعرب الإسرائيليين في المظاهرات إلى نظام ديمقراطي أكثر شمولا في إسرائيل. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف بذل جهود متضافرة تركز على تشجيع التماسك الاجتماعي والنهج المتكافئ للجميع، بغض النظر عن الأصل الإثني أو الخلفية الثقافية. وهذا الجهد لا يهدف فقط إلى ضمان تمثيل عربي أكبر في المظاهرات، بل أيضا إلى إرساء الأساس لمستقبل إسرائيلي تجد فيه اهتمامات وتطلعات جميع مواطني البلد مكانها في النسيج الاجتماعي.

مقتل شاب ثلاثيني في جريمة إطلاق نار بالناصرة

الداخل المحتل – مصدر الإخبارية 

قتل شاب ثلاثيني، مساء اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت عند مدخل بلدة الرينة شمال شرقي مدينة الناصرة بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقالت مصادر محلية إن القتيل في الرينة هو شاب من مدينة الناصرة المجاورة.

وأفادت مصادر طبية بأن الطواقم الطبية أقرت وفاة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا تعرض لإطلاق نار بالقرب من مدخل الرينة.

وأوضحت الطواقم أنه لدى وصولها إلى موقع الجريمة، كان المصاب فاقدا للوعي ودون نبض ولم تظهر عليه أي علامات حياة، ما دفعها لإقرار وفاته.

وتوالت أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من لمحاربة الجريمة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

اقرأ/ي أيضاً: الداخل المحتل: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالناصرة

وزيران متطرفان يطالبان بإلغاء الخطة الاقتصادية لفلسطيني الداخل

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت الإذاعة العامة العبرية “كان”، اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين المتطرفين كم حزب “البيت اليهودي”، إيتمار بن غفير ويتسحاق فاسرلاوف، طالبا بأن تعيد حكومة الاحتلال النظر في خطة التطوير الاقتصادي للفلسطينيين بالداخل المحتل وإلغائها.

وجاء في رسالة بعثها الوزيران المتطلافان إلى سكرتير الحكومة أنه “لا يعقل أن تعمل حكومة اليمين على مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية التي منحتها الحكومة السابقة، بدلا من تغيير وتصحيح ذلك القرار، الذي يمنح ميزانيات وصلاحيات غير مسبوقة بواسطة جهات معادية للصهيونية”.

وأشارت “كان” إلى رسالة هذين الوزيرين جاءت في إطار مشروع قرار لتشكيل لجنة بمشاركة عدة وزارات من أجل إزالة عوائق السكن في المجتمع الفلسطيني بالداخل.

وتوجه رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبيس اليوم، إلى بنيامين نتنياهو، إثر تردد أنباء حول تحويل 130 مليون شيكل من ميزانية خطة تطوير المجتمع الفلسطيني لصالح مخصصات طلاب المعاهد الدينية الحريدية.

وجاء في رسالة بيبيس لنتنياهو أنه “لا تدعم هذا الضرر الشديد. ولا يعقل أنه في هذا الوقت حيث الوضع صعب في المجتمع الفلسطيني بالداخل، إلى هذه الدرجة، تعتزم وزارة المالية (التي يتولاها الوزير بتسلئيل سموتريتش) تنفيذ تقليص كبير في خطة تقليص الفجوات والمس بمليون شخص من سكان السلطات المحلية العربية بشكل بالغ”.

وقال سموتريتش أمس، إن “الحديث يدور عن 130 مليون شيكل ستصل إلى المعاهد الدينية الحريدية، ولم يتم تسجيلها في الميزانية نتيجة خطأ تقني، ويوجد مصدر لتمويل هذه الميزانية”.

اقرأ/ي أيضاً: بن غفير يُوعز بعدم مصادرة الأسلحة النارية من أي مستوطن يقتل فلسطينيًا

مصابان في حادث سير بالداخل المحتل

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر محلية بمنطقة المركز في الداخل المحتل بإصابة شخصَين أحدهما شاب بحالة خطيرة جرّاء حادث طرق.

وذكرت المصادر أنه استلم مركز نجمة داوود الحمراء اليوم، قرابة الساعة 07:30 بلاغًا حول حادث طرق وقع بين دراجة نارية ودراجة كهربائية في منطقة المركز.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت الاسعافات الأولية لشاب (24 عامًا) وصفت حالته بالخطيرة، وآخر (60 عامًا) بحالة متوسطة مع إصابة بالأطراف، وأحيلا بعدها إلى مستشفى مئير وبيلنسون لاستكمال العلاج.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد القتلى نتيجة الحوادث المختلفة في المدن والقرى الفلسطينية تجاوز المئة  عام 2022 كما قتل عشرات المواطنين منذ بداية 2023.

وفي كثير من المرات نظم الأهالي فعاليات داخل المدن والقرى المركزية من أجل المطالبة بقوانين وإجراءات رادعة للحد من الجريمة وفكرة استسهالها بالداخل المحتل، ودعوا لإيجاد قوانين رادعة هدفها الحد من حوادث السير والعمل.

ويبلغ عدد سكان الداخل المحتل العرب الفلسطينيين نحو مليوني مواطن بحسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية، يعيش معظمهم في قوى وبلدان عربية ويلتحقون بمدارس ويتلقون خدمات بمرافق منفصلة عن اليهود.

وعملت الدولة العبرية خلال السنوات الماضية على فكرة دمج العرب الفلسطينيين في الداخل بالمجتمع الإسرائيلي، ومحو هويتهم وثقافتهم العربية، لكنها فشلت في ذلك، وظهر ذلك جلياً في استمرار فكرة المقاومة والنضال ضد الاحتلال من داخل تلك المدن والقرى، والتلاحم كع الضفة الغربية وقطاع غزة.

مصاب في حادث عمل بالداخل المحتل

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أكدت مصادر محلية إصابة عامل بجراح متوسطة جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في رعنانا بالداخل المحتل.

ولفتت المصادر إلى أنه أصيب عامل (30 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه عن ارتفاع حوالي 3 أمتار خلال عمله في منزل للترميمات في رعنانا.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الاولية للعامل وأحيل بعدها إلى مستشفى مئير لاستكمال العلاج.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد القتلى نتيجة الحوادث المختلفة في المدن والقرى الفلسطينية تجاوز المئة  عام 2022 كما قتل عشرات المواطنين منذ بداية 2023.

وفي كثير من المرات نظم الأهالي فعاليات داخل المدن والقرى المركزية من أجل المطالبة بقوانين وإجراءات رادعة للحد من الجريمة وفكرة استسهالها بالداخل المحتل، ودعوا لإيجاد قوانين رادعة هدفها الحد من حوادث السير والعمل.

ويبلغ عدد سكان الداخل المحتل العرب الفلسطينيين نحو مليوني مواطن بحسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية، يعيش معظمهم في قوى وبلدان عربية ويلتحقون بمدارس ويتلقون خدمات بمرافق منفصلة عن اليهود.

وعملت الدولة العبرية خلال السنوات الماضية على فكرة دمج العرب الفلسطينيين في الداخل بالمجتمع الإسرائيلي، ومحو هويتهم وثقافتهم العربية، لكنها فشلت في ذلك، وظهر ذلك جلياً في استمرار فكرة المقاومة والنضال ضد الاحتلال من داخل تلك المدن والقرى، والتلاحم كع الضفة الغربية وقطاع غزة.

اعتقال شاب من الداخل المحتل بعد تهديده آخر

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر محلية باعتقال مشتبه (24 عامًا) من عيلبون بتهمة تهديد شاب آخر بالداخل المحتل.

وأوضح الناطق بلسان الشرطة أنّه: “باشرت الشرطة التحقيق في حادثة تهديد تمّ توثيقها عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس السبت، حيث ظهر في الفيديو شاب وهو يهدد آخر في منطقة بالشمال”.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد القتلى نتيجة الحوادث المختلفة في المدن والقرى الفلسطينية تجاوز المئة  عام 2022 كما قتل عشرات المواطنين منذ بداية 2023.

وفي كثير من المرات نظم الأهالي فعاليات داخل المدن والقرى المركزية من أجل المطالبة بقوانين وإجراءات رادعة للحد من الجريمة وفكرة استسهالها بالداخل المحتل، ودعوا لإيجاد قوانين رادعة هدفها الحد من حوادث السير والعمل.

ويبلغ عدد سكان الداخل المحتل العرب الفلسطينيين نحو مليوني مواطن بحسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية، يعيش معظمهم في قوى وبلدان عربية ويلتحقون بمدارس ويتلقون خدمات بمرافق منفصلة عن اليهود.

وعملت الدولة العبرية خلال السنوات الماضية على فكرة دمج العرب الفلسطينيين في الداخل بالمجتمع الإسرائيلي، ومحو هويتهم وثقافتهم العربية، لكنها فشلت في ذلك، وظهر ذلك جلياً في استمرار فكرة المقاومة والنضال ضد الاحتلال من داخل تلك المدن والقرى، والتلاحم كع الضفة الغربية وقطاع غزة.

Exit mobile version