إخلاء قرية الخان الأحمر.. تحدٍ جديد أمام حكومة نتنياهو

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، عن تحدٍ جديد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متعلّق بقضية قرية الخان الأحمر.

وذكر موقع “واي نت” العبري، أن أعضاء الكنيست من حزب الليكود الإسرائيلي يخططون للقيام بجولة في قرية الخان الأحمر يوم الإثنين المقبل، بهدف الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعمل على إخلائها.

وأضاف الموقع العبري أن هذه الزيارة ستت قبل تقديم رد حكومة الاحتلال أمام المحكمة العليا على قضية إخلاء القرية من عدمه في الأول من الشهر المقبل.

وأشار إلى أن هذه القضية متفجرة للغاية في أوساط اليمين، وعلى الرغم من الوعود المتكررة بإخلاء القرية إلا أن نتنياهو كما فعل في حكوماته السابقة، لم يتم التحرك بتنفيذ عمليات الإخلاء رغم الوعود التي أطلقت من بعض الوزراء بهذا الشأن.

ونوه الموقع إلى أن هذه الخطوة تشكل تحديا لنتنياهو خاصة وأن القضية كانت منسية نسبيا رغم التحريض الكبير الذي صاحبها في بداية أحداث ظهورها.

وسيقود عضو الكنيست عن الليكود داني دانون الوفد الذي سيزور القرية الفلسطينية والتي يدعي أنها مقامة بطريقة غير شرعية، ويبدو أن نتنياهو سيتعرض لضغوط أخرى من حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية للتعامل مع القضية خاصة وأن أعضاء الكنيست من الحزبين زاروا منذ أيام المكان وطالبوا بإخلائه.

اقرأ/ي أيضاً: هل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو تطيح به من سد الحكم؟

معركة جديدة بين أهالي الخان الأحمر والاحتلال.. وقرية العراقيب سر الصمود

سماح شاهين- مصدر الإخبارية

عاد مخطط تهجير الأهالي في قرية الخان الأحمر إلى الواجهة مرة أخرى، حيث تعتزم ما تسمى “الإدارة المدنية” الإسرائيلية بموافقة وزير جيش الاحتلال بيني غانتس لتقديم خطة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، تهدف إلى ترحيلهم إلى منطقة أخرى تبعد نحو 300 متر.

وبعد شهر ونصف من المتوقع أن تعقد محكمة الاحتلال العليا جلسة استماع بشأن إخلاء الخان الأحمر، وقدمت وزارة الجيش في أبريل (نيسان) الماضي، مقترحين يتعلقان بترحيل الخان وطرد سكانه منه.

وتضمن المقترح الأول نقل القرية على بعد نحو 150 مترًا شمال غربي الموقع الحالي باتجاه مستوطنة كفار أدوميم.

أما الثاني نقل القرية إلى الجانب الآخر من الطريق السريع رقم (1) المؤدي إلى مدينة القدس.

ونظرت حكومة الاحتلال في مرات سابقة في التماسات تقدمت بها جمعية “ريغافيم” الاستيطانية، بهدف ترحيل سكان الخان الأحمر، بإخلاء المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، وإقامة بؤر استيطانية مكانهم، والذي صدر أمر بهدم وتهجير سكانها في عام 2009.

سياسية تهجير أهالي الخان الأحمر جديدة قديمة

المتحدث باسم أهالي الخان الأحمر عيد الجهالين أوضح في حديث خاص مع “ِشبكة مصدر الإخبارية“، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يختبر أهالي قرية الخان الأحمر والهدف منه الضغط على الفلسطينيين للموافقة على قرار النزاع.

وقال الجهالين إنّ الاحتلال يريد أخذ ورقة موافقة الفلسطينيين على النزاع ويتوجه إلى المجتمع الدولي حتى يثبت بأنها أماكن عسكرية وللمستوطنات فقط، لافتًا إلى أنّ خطته هو ترحيل الأهالي إلى مكان قريب منها على بعد 300 متر.

وأشار إلى أنّ سياسة الاحتلال قديمة جديدة لأنه يريد القدس الكبرى حدودها البحر الميت، مؤكدًا أنّ إذ تم الاستيلاء عليها سيتم قطع الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها.

وحذر من خطورة هدم الخان الأحمر وتهجير الأهالي، لأن الاستيلاء عليه من شأنه إحاطة مدينة القدس بحزام كبير من المستوطنات.

خطة خطيرة

أوضح الجهالين أنّها ليست أول خطة بل هناك عدة تهديدات منذ 20 عامًا بنقلهم إلى الأغوار أو مناطق في القدس والخليل، مشددًا على أنّها الخطة أخطر من سابقتها.

وأكد أنّ سكان قرية الخان الأحمر لن يغادروا أراضيهم أسوة بقرية العراقيب التي هدمت 206 مرات وتم إعادة بناءها، مبيّنًا أنه إذا هُدم الخان الأحمر سيتم إعادة بناءه مرة أخرى بجهود الشعب الفلسطيني.

وطالب الجهالين كل من وقع على الرباعية الدولية التي تسمى بعملية السلام “أوسلو”، بأنّ يكون لهم تحركات جدية من أجل وقف مخططات الاحتلال، متسائلًا: “ألا يستحق القدس الشريف تحركًا جديًا لحمايته؟”.

أما المطلوب فلسطينيًا، قال المتحدث باسم أهالي الخان الأحمر إنّ كل من يتغنى وتغنى بعملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، يجب أن يعود ويقف بجانب هذه القرية لدعم صمود الأهالي.

الخان الأحمر.. حكومة الاحتلال تطالب بمهلة قبل البت بقضية إخلاؤه

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حكومة الاحتلال طالبت، الأربعاء، المحكمة الإسرائيلية العليا، إرجاء البت في إخلاء تجمع “الخان الأحمر” الواقع شرق القدس، لمدة شهر إضافي.

جاء ذلك في طلب قدمته النابية العامة الإسرائيلية لتأجيل رد حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استفسارات العليا في هذا الشأن، وذلك للمرة السابعة خلال أشهر.

وقبل ساعات من انقضاء مهلة 6 أشهر منحتها المحكمة العليا للحكومة، في أيلول (سبتمبر) 2021، لتبيان موقفها بشأن هدم التجمع البدوي وتهجير سكانه.

وقالت النيابة في بيان: “بالنظر إلى الظروف الحالية على الساحة السياسية العالمية، بما في ذلك انشغال رئيس الحكومة (نفتالي بينيت) بأزمة القتال في أوروبا، فإن المحكمة مطالبة بمنح المدعى عليهم (الدولة) تمديدا إضافيا لـ 30 يوما”.

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، وافقت المحكمة العليا على طلب الحكومة، إرجاء إخلاء تجمع الخان الأحمر.

وكان من المقرر أن تنتهي مهلة تأجيل إخلاء خان الأحمر في السادس من آذار (مارس) الجاري، لكن المحكمة العليا وافقت الأحد على تمديد المهلة 48 ساعة إضافية تنتهي منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وفي 5 أيلول (سبتمبر) 2018، أصدرت المحكمة العليا قراراً نهائياً بهدم وإخلاء خان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وأرجأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابقة (أنهت مهامها في تموز(يونيو) 2021)، قرار هدم الخان، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع الأهالي، في ظل تحذير المجتمع الدولي من مغبة تنفيذ قرار الإخلاء والهدم.

قرأ/ي أيضاً: للأسبوع الثالث.. وقفة تضامنية مع الأسرى والشيخ جراح في الداخل المحتل

حكومة الاحتلال تطلب تمديد مهلة ردها بشأن تهجير “الخان الأحمر” لـ48 ساعة

رام الله – دنيا الوطن

طلبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تمديد المهلة التي منحتها إياها ما تسمى “المحكمة العليا الإسرائيلية”، لتقديم إجابات حول مخطط هدم وإخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.

وجاء طلب حكومة الاحتلال تمديد مهلة ردها لمدة 48 ساعة، بحسب موقع “عرب 48″، في الوقت الذي يتعين عليها تقديم توضيحات بحلول منتصف الليل، حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بشأن إخلاء قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها.

وفي 29 أيلول/سبتمبر الماضي، وافقت ما تسمى “المحكمة العليا الإسرائيلية” على تأجيل ترحيل وإخلاء أهالي قرية الخان الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل بمثابة “جريمة حرب”.

وتتذرع سلطات الاحتلال أن قرية الخان الأحمر مقامة على ما يسمى “أراضي دولة”، وأنها بنيت بدون ترخيص.

ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات، وتقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى “E1”.

ويقطن في القرية نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وتضم مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.

وفي أيار/مايو 2018 قررت سلطات الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها، ولكنها فشلت بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، والذي حذر الحكومة الإسرائيلية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى (E1)، واعتبرت ذلك بمثابة “جريمة حرب”، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الأهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية.

يذكر أن تنفيذ عملية تهجير سكان قرية الخان الأحمر وهدمها، من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين.

المحكمة الإسرائيلية لن تتعجل في البت بإخلاء قرية خان الأحمر

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

قدرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت)، اليوم الأحد، أنّ أبعاد قضية إخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية، شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير سكانها، وانعكاسات القضية على الساحة الدولية قد يدفع المحكمة إلى تأجيل “التدخل والبت فيها”.

وأشارت التقديرات في جهاز القضاء الإسرائيلي إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا لن تتعجل باتخاذ قرارها المتعلق بقضية إخلاء القرية.

يأتي ذلك فيما تطلب الحكومة الإسرائيلية، من المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم، تأجيل اتخاذ القرار بشأن إخلاء وتهجير أهالي خان الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك لاعتبارات أمنية وسياسية مختلفة.

ونقل “واينت” عن مسؤولين في جهاز القضاء الإسرائيلي قولهم إن “المحكمة العليا على دراية بالتعقيدات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بهذه القضية والتي قد تتعرض لها دولة إسرائيل”.

ولفتت المصادر إلى أن “المحكمة تأخذ في الاعتبار تداعيات القضية على الساحة الدولية – وبالتالي تفضل حل القضية سياسيًا، بدلا من (إخلائها بموجب) قرار قضائي”.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن ينظر القضاة في طلب الدولة بشأن بلورة “تسوية”، تقضي بنقل سكان القرية إلى مكان بديل ومنح المزيد من الوقت للضغط على أهالي خان الأحمر لدفعهم إلى الموافقة على مقترح التسوية.

ويلقى مخطط تهجير خان الأحمر معارضة دولية واسعة. كما أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت واشنطن طلبت من إسرائيل بوضوح جلي تأجيل إخلاء وهدم قرية خان الأحمر.

وفي 5 أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا نهائيا بهدم وإخلاء خان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع السكاني.

Exit mobile version