الوسم: الخارجية

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الانسان في جلسته يوم الجمعة التي استكملت أعمالها، قرار فلسطين حول المساءلة، وضمانها واحقاق العدالة.

وصوتت الدول الأعضاء لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين، من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي 22 دولة لصالح، وامتناع 17 دولة و8 دول ضد القرار.

وتقدم المالكي بالشكر للدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصة تلك المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التصويت على هكذا قرار في هذا الوقت بالذات عندما تزداد الهجمات “الإسرائيلية” المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة وبدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الامريكية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي واسسه.

ووصف الدول التي لم تدعم القرار بأنها تمارس النفاق السياسي، وأنها تقف في مواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ، لافتا إلى انهم يدعمون بذلك الاجرام “الإسرائيلي” ومجرمي الحرب، وانهم منافقون.

ودعا المالكي جميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي، وحظر توفير الأسلحة لهذه المنظومة بما يسهل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأن تفي بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة.

وجدد وزير الخارجية مطالبته للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم تقريراً عن الكيفية التي يمكن بها دول المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ توصياتها، بما في ذلك تدابير المساءلة والتدابير القانونية التي يتعين على الدول اتخاذها لضمان احترام “إسرائيل” وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة التزاماتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف المالكي:”اننا بالمساءلة والمحاسبة لإسرائيل على جرائمها بالإمكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة”.

رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الجمعة، على حقوق اللاجئين العالمية، وحقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وحق العودة إلى ديارهم التي شرّدوا منها.

وشددت الوزارة، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف في 20 حزيران من كل عام، على الأهمية الجوهرية للمنظومة متعددة الأطراف في حماية حقوق اللاجئين، وإعمال القرارات والاتفاقيات الخاصة بهم، من أجل تعزيز الأمن الإنساني للشعوب والحيلولة دون استمرار مسببات الهجرة واللجوء، بما في ذلك الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والنزاعات وغيرها من القضايا التي تهدد حياة البشر.

وأشارت إلى ضرورة تبني استراتيجيات وقائية، سياسية واقتصادية واجتماعية، بهدف عدم تكرار مآسي اللجوء.

كما قالت الخارجية إن قضية اللجوء العالمي مترابطة مع قضية اللاجئ الفلسطيني باعتبارها أكبر قضية لجوء عالمية، وباعتبار أن حق اللاجئ في العودة إلى دياره، وتمكينه من ممتلكاته، والتعويض، هي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة، مشددةً على أن “هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية”.

الخارجية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

وأضافت”وزارة لخارجية والمغتربين أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي لب الصراع العربي “الإسرائيلي”، وحلّها على أساس حق العودة للاجئين استنادا للقانون الدولي وللقرار 194، أحد أسس إنهاء هذا الصراع.

كما دعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى”تحمل مسؤولياته للانخراط في وضع حد لمعاناة اللاجئين، وتقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العودة، وتطبيق القرارات ذات الصلة وعلى رأسها قرار الجمعية العامة 194، وقرار مجلس الأمن 237”.

ونوهت إلى أهمية رفض المشاريع التصفوية لحقوق اللاجئين، بما في ذلك ما يسمى “صفقة القرن” القائمة على تقويض قواعد القانون الدولي وإنكار حقوق اللاجئين أصحاب الأرض في فلسطين، لافتةً إلى ما حملته هذه الخطة من جرائم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه، بما فيها ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما يعمّق مأساة اللاجئين والنازحين، ومحاولاتهم المرفوضة لتقويض عمل منظمة “الأونروا” والتعدّي على المنظومة المتعددة الأطراف، والتلاعب بتعريف اللاجئ الفلسطيني الشاهد الأكبر على نكبة العام 1948 وجرائم إسرائيل، والعصابات الصهيونية.

يذكر أن يوم اللاجئ العالمي أو اليوم العالمي للاجئين يصادف \20 يونيو من كل عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء علي معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح وزير الخارجية الأردني،أيمن الصفدي إن قرار الاحتلال، بتنفيذ التهويد و مخططات الضم غير مسبوق على العملية السلمية، وسيقتل حل الدولتين وسينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيحرم كل شعوب المنطقة من حقهم في العيش بأمن وسلام واستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس محمود عباس، لوزير الخارجية الأردني يوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله .

وقال: “تشرفت بنقل رسالة من الملك عبد الله بن الحسين الثاني إلى أخيه الرئيس محمود عباس في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرين بين المملكة والأشقاء في دولة فلسطين”.

وأضاف وزير الخارجية أن الموقف الذي حملته اليوم هو موقف المملكة التاريخي والثابت القائم على تلبية حقوق أشقائنا في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية الكاملة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل؛ السلام الذي تقبله الشعوب، والذي يشكل خيارا استراتيجيا لأشقائنا في دولة فلسطين ولنا في المملكة ولجميع الدول العربية.

وتابع الصفدي: “رسالتنا الثابتة والتاريخية بأن المملكة بتوجيه دائم من الملك تقف بكل إمكانياتها إلى جانب أشقائنا في دعم حقوقهم المشروعة كاملة”.

منع مخططات الضم هو حماية للسلام

وأكد الوزير الأردني على أن منع مخططات الضم هو حماية للسلام، وكل جهودنا منصبة على منع الضم وإيجاد أفق حقيقي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي أجمع العالم أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وقال : “المملكة كانت وستبقى تقوم بكل جهد ممكن وبكل ما تستطيع من أجل اسناد الأشقاء في فلسطين، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحمي المنطقة من تبعات صراع سيكون طويلا وأليما، إذا ما قامت إسرائيل بضم ثلث الضفة الغربية المحتلة”.

كما استطرد: “قلنا بالأمس إن الضم يعني أن “إسرائيل” اختارت الصراع بدلا من السلام، وتتحمل هي تبعات مثل هذا القرار، ليس فقط على العلاقات الأردنية الإسرائيلية بل على جهود كل المنطقة لتحقيق السلام العادل والشامل”.

وقال، إن المملكة الأردنية مستمرة بالعمل مع الأشقاء والعالم من أجل منع الضم، وإيجاد أفق حقيقي لإطلاق مفاوضات فاعلة توصلنا إلى السلام العادل، وهو سلام يشكل ضرورة للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

من جهته، قال وزير الخارجية رياض المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الصفدي : “أن اللقاء مع الوزير الصفدي كان مركزا حول كيفية منع التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنسيق الخطوات المشتركة الفلسطينية، الأردنية للوصول إلى ما نعمل عليه وهو منع الضم”.

وأشار المالكي إلى أن الأشقاء في المملكة الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني، يبذلون جهودا مضنية وكبيرة وشجاعة على مستوى العالم أجمع لمنع الضم الإسرائيلي، وهذا كان واضحا في اتصالات العاهل الأردني مع مجلس النواب الأميركي واللجان المختلفة، وما يقوم به الوزير الصفدي أيضا على كافة المستويات، وهو ما ساعد كثيرا على إيصال الصورة بكل وضوح إلى مختلف دول العالم لحشد أكبر موقف دولي ضد سياسة الضم”.

وقال: “النقاش الذي جرى اليوم مهم، حيث تحدثنا بكل وضوح في كيفية بذل جهود مضاعفة وتنسيق الجهود المشتركة الفلسطينية الأردنية للوصول إلى قرار واضح لمنع الضم، والتأكيد على جاهزية دولة فلسطين وبدعم من المملكة الأردنية للجلوس والتفاوض على أساس الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية”.