الخارجية تدعو الجنائية الدولية لسرعة التحقيق في جرائم الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

دعت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إرهاب الاحتلال الإسرائيلي المنظم، والمحكمة الجنائية الدولية بسرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.

كما أدنت الخارجية، في بيان لها اليوم السبت، اعتداءات الاحتلال وارهاب أذرعه التنفيذية المختلفة وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته، وتعتبرها قرارا اسرائيليا رسميا يتم تنفيذه بحماية جيش الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.

وأدانت “الاعتداء الإجرامي الذي قام به نحو 20 مستوطناِ ضد أبناء بلدة ترمسعيا بمحافظة رام الله أثناء قطفهم لثمار الزيتون في السهل الواقع شرق البلدة، حيث اعتدوا على أحد المواطنين ورشوه بغاز الفلفل ما ادى لإصابته بحروق مختلفة، كما قاموا بإحراق مركبة وحطموا واعطبوا اطارات ثلاث سيارات أخرى تعود لنفس العائلة، في حين أقدم ما يزيد عن 400 مستوطن باقتحام أراضي المواطنين قرب قرية وادي رحال جنوب بيت لحم بعد أن قاموا بتجريف 10 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون، ووضعوا بيوتاً متنقلة وخياماً بهدف السيطرة على تلك المنطقة”.

وتابعت: “تواصل محاكم الاحتلال محاولة شرعنة عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري لأسر مقدسية من منازلها، وتقوم بتنفيذ مصالح دولة الاحتلال الاستعمارية التهويدية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها بغطاء قانوني شكلا، جوهره تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الإحلالية”.

وحملت حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات والجرائم، ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.

وأردفت: “إسرائيل التي تتهم ست منظمات مجتمع مدني فلسطيني بأنها منظمات ارهابية بدون أي أساس قانوني، تخشى من دور تلك المنظمات وغيرها في فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وملاحقة ومساءلة قادتها في المحاكم الدولية، وتحاول اخفاء ارهابها المنظم الذي تمارسه بشكل منهجي يوميا ضد المواطنين ومقومات صمودهم ووجودهم في ارض وطنهم”.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في وادي الجوز بالقدس المحتلة

الخارجية تطالب دول العالم بوضع المنظمات الاستيطانية على قوائم الإرهاب

رام الله – مصدر الإخبارية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، دول العالم بوضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة التي ترتكب الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب وملاحقتهم ومحاكمتهم ومنعهم من دخول أراضيها.

ودعت الخارجية في بيان صحفي لها مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك القرار 2334، مشيرة إلى أنها تتابع يومياً تفاصيل اعتداءات المستوطنين لرفعها إلى “الجنائية الدولية” وحثها على سرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وتابعت أن “إرهاب ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم يضرب في كل مكان في الضفة الغربية تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة”.

وأوردت الخارجة عن تقارير محلية وإسرائيلية أن اعتداءات المستوطنين تضاعفت خلال العام الحالي بشكل خطير ومنفلت من أية رقابة أو قوانين أو محاسبة، مضيفة: “يتضح من طبيعة تلك الاعتداءات أن جيش الاحتلال يشارك في غالبية الهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم ومنازلهم وأرضهم، ويوفر الخطة والإسناد ومسارات الهروب لهم، ويستكمل إذا لزم الأمر اعتداءاتهم من خلال قمع المواطنين الذين يهبون للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، في توزيع مدروس للأدوار تكون حصيلته دائما الشهداء والجرحى والمهجرين وتخريب المزروعات والممتلكات الفلسطينية”.

ولفتت إلى أن آخر هذه الاعتداءات ما حدث صباح هذا اليوم في حي واد الربابة في سلوان، حيث اعتدت شرطة الاحتلال وقواته على المواطنين بسبب تصديهم لطواقم بلدية الاحتلال التي تقوم بتهويد أراضيهم، ما أدى لإصابات في صفوفهم، وإقدام عناصر الإرهاب اليهودي على قطع عشرات أشجار الزيتون المثمرة في بلدة بورين جنوب نابلس عشية انطلاق موسم قطاف الزيتون، في محاولة لتخريبه وضربه كما يحدث في كل عام، وإقدام المستوطنين أيضا على اقتحام بيارة سعود شرق طوباس امتدادا لحملة استيطانية متواصلة تستهدف المنطقة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة فيها.

وشددت على  أن هذه الاعتداءات “تأتي بعد أيام قليلة من الهجوم الدموي الذي نفذته ميليشيات المستوطنين المسلحة بالسكاكين والآلات الحادة ضد المواطنين في مسافر يطا، والذي أوقع إصابات خطيرة في صفوف الفلسطينيين”.

اقرأ أيضاً: الخارجية تطالب المجتمع الدولي بموقف حازم ضد الاستيطان والتطهير العرقي

كما أكدت أن حكومة بينت تواصل سياسة احتضان المستوطنين وتبني برامجهم الاستعمارية التوسعية، وهو ما يؤكد أنها حكومة استيطان ومستوطنين.

في نفس الوقت استنكرت الخارجية بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الاستفزازية وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، واعتبرتها دعوة صريحة لتصعيد الأوضاع في ساحة الصراع وخطراً حقيقيا يهدد الجهود الأميركية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويض ممنهج لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين.

الخارجية تطالب المجتمع الدولي بموقف حازم ضد الاستيطان والتطهير العرقي

رام الله – مصدر الإخبارية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاستيلاء على مساحات واسعة منها، وما يرافق تلك العمليات من تطهير عرقي واسع النطاق وحرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة “ج”، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية.

وطالبت الخارجية في بيان صحفي المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، بتطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان وتحويل حرصهم على حل الدولتين إلى آليات واجراءات عملية، لإحياء عملية السلام قبل فوات الأوان.

وأكدت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم للوصول لهذا الهدف أشكال عدة من الضغوطات والتضييقات على حياة المواطنين الفلسطينيين، ولا تتردد في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحقهم، وحولت الضفة إلى ساحة صراع ومواجهة ساخنة طالت عديد المناطق من شمالها إلى جنوبها، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة.

وبينت “الخارجية” أن جرائم الاحتلال تترافق مع التطهير العرقي الذي تمعن دولة الاحتلال في ارتكابه بهدف تهجير ما يزيد على 3000 فلسطيني في منطقة المسافر جنوب الضفة، وللسيطرة على ما يزيد عن 38,000 دونم لتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني، في أبشع وأوضح ممارسة عنصرية فاشية أمام سمع وبصر العالم، كما هو الحال تماما في محاولة إبادة الوجود الفلسطيني في الأغوار؛ ليس فقط وجود المواطن الفلسطيني، إنما ايضا عبر استهداف خطوط المياه والأشجار والمراعي والأغنام والمزروعات.

في نفس الوقت حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة وتصعيدها المتعمد للأوضاع في ساحة الصراع، معتبرة أن حرب الاحتلال المفتوحة ضد جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة “ج” هي امتداد وانعكاس مباشر للمواقف والتصريحات والسياسة الاحتلالية الاستيطانية العنصرية التي يتفاخر بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت وأركان ائتلافه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.

اقرأ أيضاً: تقرير: الاحتلال يضغط لتهجير 3 آلاف فلسطيني جنوب الضفة

الجبهة الشعبية: نواصل جهودنا للعثور على المفقودين في تركيا وندعو لتوخي الحذر

غزة – مصدر الإخبارية

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء أنها تتابع حالات اختفاء مواطنين في تركيا، داعية المواطنين الفلسطينيين إلى اليقظة والحذر.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها: “تتابع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقلقٍ بالغ تزايد حالات اختفاء مواطنين وشباب فلسطينيين مقيمين على الأراضي التركية، وخصوصاً في مدينة إسطنبول. وفي ظل عملية البحث المستمرة، والغموض الذي يكتنف حالات الاختفاء، فإنها تؤكد على ما يلي:-

أولاً: تتقدم الجبهة بأبلغ معاني التضامن مع عائلات المفقودين، وتُعبّر عن أملها في العثور عليهم دون أي مكروه.

ثانياً: تؤكد الجبهة أنها تواصل جهودها واتصالاتها مع كل المعنيين من أجل المساهمة في عملية البحث والعثور على المفقودين.

ثالثاً: تهيب الجبهة بجماهير شعبنا وخاصة المقيمين في الأراضي التركية ممن لديهم معلومات حول المواطنين المختفين بضرورة تقديمها للجهات الرسمية فوراً.

رابعاً: تدعو الجبهة جماهير شعبنا المقيمين بالخارج خاصة تركيا إلى اتباع أقصى درجات اليقظة والحذر، والالتزام بالقوانين والإرشادات المعمول بها في هذه البلدان، وتجنب الأماكن الخطرة التي تنشط بها الجريمة المنظمة والتي تُصنّف أنها مناطق حمراء.

خامساً: تدعو الجبهة جماهير شعبنا المقيمين في تركيا تحديداً بضرورة التواصل مع السفارة الفلسطينية لتسوية أوضاعهم القانونية والمساعدة في حل أي إشكاليات تواجههم خاصة الاقامات، لتجنب حدوث أي إشكاليات”.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت أنها تتابع اختفاء آثار عدد من المواطنين الفلسطينيين على الأراضي التركية، بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية الوطنية التركية.

وقالت الخارجية في بيان سابق إن أربعة مواطنين فلسطينيين اختفت آثارهم في اسطنبول، وآخر في مدينة قونيا، وسادس على الحدود التركية اليونانية.

وأضافت أن سفارة دولة فلسطين لدى تركيا، والقنصلية العامة في اسطنبول، شكلتا خلية أزمة لإدارة هذا الموضوع تتابع كل هذه الحالات وتواصل اتصالاتها مع أجهزة الدولة التركية الرسمية عبر مخاطبات ومتابعات رسمية لكشف مصيرهم وبيان أسباب اختفائهم

الخارجية الفلسطينية تستنكر تصريحات قادة الاحتلال “المعادية للسلام”

رام الله- مصدر الإخبارية

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بأشد العبارات التصريحات والمواقف المعادية للسلام التي يتسابق على إطلاقها أركان الحكم في دولة الاحتلال “الذين يتنكرون بشكل صريح واستفزازي لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة ويتفاخرون بإغلاق فرص العودة للمفاوضات وعدم وجود نية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين أو لإطلاق المسيرة السلمية لحل الصراع”.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، الخميس، أن هؤلاء يعلنون إصرارهم على الاستيطان وسعيهم لاستبدال الحل السياسي للصراع بالعمل على (تقليص حجم النزاع والاحتكاك)، كجزء لا يتجزأ من لعبة إدارة الصراع وكسب المزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ المشروع الاستعماري الصهيوني في أرض دولة فلسطين، وتقويض اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية.

وعدت الوزارة أن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ووزير جيشه ووزير ماليته هي جزء لا يتجزأ من القرارات والإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها وتمارسها دولة الاحتلال بهدف تصفية القضية الفلسطينية وازاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، كترجمة لرواية إسرائيلية قديمة جديدة تنكر وجود الشعب الفلسطيني في أرض وطنه وكامل حقوقه السياسية، وتتعامل معه كمشكلة سكان يحتاجون لبعض المشاريع الاقتصادية والبرامج الاغاثية.

ولفتت إلى أن هذا بالإضافة إلى كيل الاتهامات للقيادة الفلسطينية تحت حجج وذرائع واهية لاخفاء اطماعهم الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، تارة بحجة التوجه للجنائية الدولية، واخرى بحجة العدو الخارجي، وحقيقة الأمر أن بينت الذي يقول عن الدولة الفلسطينية أنها (مصيبة) هو عدو لدود للسلام ويمثل المستوطنين ومجالسهم ومنظماتهم الإرهابية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه المواقف التحريضية، وتعتبرها حرباً سياسية وعدوان غاشم على شعبنا وحقوقه وقيادته، وتحذر من نتائجها الكارثية على فرص الحل السياسي التفاوضي للصراع وعملية السلام برمتها، ومخاطرها التي تهدد بتخريب الجهود الأمريكية والدولية والإقليمية الهادفة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشارت إلى أنها ترفض الوزارة بشدة مقولة (التسهيلات والاقتصاد مقابل الأمن والهدوء) التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية كبديل لعملية تفاوضية حقيقة ولمرجعيات السلام الدولية، وتعتبرها بوابة للهروب الإسرائيلي المتواصل من استحقاقات السلام، ودعوة صريحة لدوامة العنف واستمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات تهويد القدس والضم التدريجي الهادئ للضفة الغربية المحتلة.

إعلان هام للطلبة الفلسطينيين الدارسين في جامعات روسيا

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد إعلاناً هاماً للطلبة الفلسطينيين الدراسين في جامعات روسيا.

وقالت الخارجية إن المقر التشغيلي للوقاية من استيراد وانتشار فيروس “كورونا” المستجد في روسيا وافق على خوارزمية وصول الطلاب الأجانب إلى روسيا الاتحادية، وأنه تم تعميمها على الجامعات الروسية، وأن الطلاب الأجانب سيكونون قادرين على دخول الأراضي الروسية وفقاً لهذه الخوارزمية.

كما أهاب فريق الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، في بيان، اليوم الأحد، بالطلبة التواصل فوراً مع جامعاتهم، لمعرفة الشروط والتفاصيل المتعلقة بدراستهم، كما يمكنهم التواصل مع السفارة بشأن أية استفسارات أو أسئلة لديهم.

الخارجية: منذ تولّي بينيت الحكم تفاقمت الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن “التقارير الأممية الأخيرة حول انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا ومقدراته، تؤكد عدوانية رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت وحكومته”.

وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم الأحد، إنه “منذ تولي حكومة “بينيت- لبيد” الحكم في دولة الاحتلال شهدت ساحة الصراع تصعيداً خطيراً في الأوضاع ناتجة عن تعدد أشكال العدوان على شعبنا وتفاقم حدة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة في عموم فلسطين المحتلة، وهو ما برز مجددا في اليومين الماضيين”.

وبينت إلى انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين التي وثقها التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) في الأرض الفلسطينية، أكدت هدم سلطات الاحتلال 31 مبنى فلسطيني خلال أسبوعين، ما أدى إلى تهجير 32 مواطناً، بمن فيهم 14 طفلاً، وإلحاق الضرر بنحو 680 آخرين، إضافة إلى اعتقال ألف طفل قاصر منذ مطلع العام.

كما حملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تلك الجرائم، مؤكدة أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات امعان دولة الاحتلال في عدوانها على شعبنا الفلسطيني.

اقرأ أيضاً: منذ مطلع العام.. الاحتلال يعتقل 130 فلسطينية و40 منهن لا زِلن أسيرات لديه

واعتبرت الخارجية أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير الهادف لتقويض أية فرصة لوجود وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة هي دعوة صريحة لدوامة العنف والاستنزاف، ومحاولة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بمفاهيم ومقولات “النزاع الديني على أرض مختلف عليها”.

وشددت الخارجية على أنها تتابع باهتمام كبير التصعيد الحاصل ضد شعبنا على المستويات كافة، سواء الأمم المتحدة، ومجالسها، ومؤسساتها، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وعلى مستوى العلاقات الثنائية مع دول العالم وقادتها.

تركيا تعلن إجراءات جديدة بشأن السفر إليها من بعض الدول

رام الله – مصدر الإخبارية

صرحت القنصلية العامة التركية، عن جملة من الإجراءات الجديدة بشأن السفر إلى تركيا منذ الأول من أغسطس الحالي من بعض الدول.

وقال فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان للخارجية اليوم الخميس، إن القنصلية العامة التركية أفادت الفريق بإجراءات جديدة بشأن المسافرين إلى تركيا منذ الأول من آب 2021، من الدول التالية: بنغلاديش، والبرازيل، وجنوب افريقيا، والهند، ونيبال، وسريلانكا، وأفغانستان وباكستان.

وبينت أنه في الــ14 يوماً الأخيرة عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص “PCR” على أن تكون صادرة قبل 72 ساعة من موعد الوصول إلى تركيا.

كما عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً في فنادق تحددها الحكومة، وسيتوجب على المسافرين الخاضعين للحجر الصحي دفع تكاليف الفندق قبل الوصول إلى تركيا.

كما سيتم منع المسافرين من الصعود إلى الطائرة من قبل شركة الطيران في حال لم يتم إظهار إثبات تسديدهم التكاليف اللازمة للحجر عند السفر والوصول إلى تركيا.‎

المالكي: عقبات التنمية المستدامة بفلسطين تزيد بفعل الاحتلال

رام الله- مصدر الإخبارية

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن العقبات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة التي تواجه الفلسطينيين تزيد في ظل سرقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض والموارد والحدود وسلب الفلسطينيين حرياتهم وحقوقهم.

جاء ذلك في جلسة حوار حول أجندة التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، على هامش أعمال منتدى انطاليا الدبلوماسي.

وتطرق المالكي إلى الآثار المدمرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، من خلال الاستهداف المتعمد للبنية التحتية والمنشآت الصناعية.

وأكد المالكي على أهمية استكمال البناء ومحاربة الفقر والبطالة والمجاعات والإرهاب، وضرورة التعاون المشترك المتعدد الأطراف المبني على التوافق الجدي بهدف خلق فرص متساوية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وقال: القوى الدولية في السابق فشلت في حل الصراع لأنها اختارت إدارته، ما أدى إلى استمرار الوضع الراهن دون حل نهائي.

الخارجية الفلسطينية: خوف الدول يعطي إسرائيل حصانه لارتكاب الجرائم

رام الله- مصدر الإخبارية

شددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على أن خوف الدول من اتهامها باللاسامية، يعطي الحصانة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب الجرائم، ويجعلها فوق الانتقاد والمحاسبة.

وقالت في بيان صدر عنها إنها تستغرب من مواقف بعض الدول التي تلجأ لاستخدام صيغ التعبير عن القلق، أو مطالبة الطرفين بوقف الخطوات أحادية الجانب وكأنها تساوي بين الضحية والجلاد، وتكتفي بمواقف شكلية لا تمثل أي ضغط فعلي على الاحتلال لوقف عدوانه، ولا توجه انتقادات مباشرة للمسؤولين الاسرائيليين خوفا من اتهامها بمعاداة السامية.

وأوضحت أن المطلوب من تلك الدول كحد أدنى الإشارة بوضوح بإصبع الاتهام لإسرائيل ونتنياهو، وتحميلهم المسؤولية عن التصعيد الخطير في العدوان على شعبنا، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة، علما ان معاقبة الاحتلال ومحاسبة قادته مسؤولية المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن.

وأدانت الخارجية الفلسطينية تغول سلطات الاحتلال العنجهي المتواصل على القدس ومقدساتها ومواطنيها، معتبرة أنه إمعان إسرائيلي رسمي في استهداف المدينة المقدسة، لاستكمال حلقات تهويدها وأسرلتها وتفريغها من مواطنيها المقدسيين، وإغراقها بمحيط استيطاني وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه أكدت الخارجية على استنكارها المسيرات والجولات الاستفزازية المتواصلة التي يقوم بها المستوطنون، والاقتحامات المتواصلة لباحات المسجد الأقصى المبارك وبواباته، وعمليات القمع والتنكيل الوحشية بالمواطنين المقدسيين وقمع الحريات ومحاولة اخفاء حقيقة ما يجري في القدس وفي ذلك عمل تلفزيون فلسطين وطواقمه فيها.

وقالت إنها ستواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي وبالتنسيق مع الأشقاء العرب خاصة الأردن بهدف ترجمة الرفض الدولي للعدوان على القدس الى افعال حقيقية من شأنها توفير الحماية الدولية لشعبنا وللقدس ومقدساتها ومواطنيها.