منعاً لانتشار “كورونا”.. اتحاد المعلمين يطالب بتأجيل العام الدراسي لمدة شهر

رام الله – مصدر الإخبارية

طالب اتحاد المعلمين الفلسطينيين، اليوم الخميس، الحكومة بتأجيل افتتاح العام الدراسي المقرر الشهر المقبل لشهر واحد على الأقل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت اتحاد المعلمين في تصريح له اليوم الخميس: “نطالب بتأجيل افتتاح العام الدراسي لمدة شهر على الأقل، بسبب الأوضاع الصحية وانتشار وباء الكورونا بشكل كبير، وحفاظاً على صحة المعلمين والطلبة، ومنعاً لانتشاره بسبب الاختلاط بين الطلبة”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 4 حالات وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل، وقد تم الإعلان عنها مساء أمس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (67)، محافظة بيت لحم (23) محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (53)، محافظة أريحا والأغوار (45)، محافظة طولكرم (1)، محافظة جنين (4)، محافظة سلفيت (7)، قطاع غزة (23)، محافظة القدس (167) بينها 38 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (7)، محافظة الخليل (331)، محافظة طولكرم (7)، محافظة نابلس (9)، محافظة سلفيت (3)، محافظة أريحا (7)، محافظة جنين (6)، مدينة القدس (39).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 61.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.9%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 24 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووجّهت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة أميس الأربعاء، رسائل مهمة للمواطنين مفادها أن أي شخص بغض النظر عن عمره شعر بأي أعراض من أعراض فيروس كورونا “السعال أو الحرارة أو ضيق النفس” التوجه مباشرة إلى طوارئ المستشفيات للكشف عن إصابته بفيروس كورونا أم لا.

وأكدت الكيلة في حديث لصوت فلسطين، أن ازدياد حالات الوفيات في الفترة الأخيرة كان بسبب قدومها لمراكز العلاج بشكل متأخر جداً تكون فيها حالة الرئتين للمريض سيئة وأن استرجاعها للعمل صعب جداً، مشيرة إلى أن عدداً من الوفيات كانوا يعانون من أمراض أخرى أنقصت من مناعتهم وبالتالي لا يستطيعون محاربة فيروس كورونا.

وقالت إن خبير منظمة الصحة العالمية جاء لفلسطين بناء على طلبنا لعمل استراتيجيات جديدة “من أجل تحضير أنفسنا من أجل مواجهة الموجة الأخرى لفيروس كورونا التي تم الحديث عنها أنها ستأتي في فصل الشتاء”، موضحة أن الاستراتيجيات التي تم وضعها من قبل الخبير نوقشت من قبل اللجان المختصة لأخذ التدابير اللازمة.

اشتية: صرف الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة للعمال منتصف الشهر القادم

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية عن اجتماع هام للقيادة الفلسطينية الأربعاء المقبل تبحث عدداً من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال اشتية صباح اليوم الاثنين إنه سيتم غدا افتتاح المختبر الأكبر في فلسطين في منطقة اريحا لفحص عينات “كورونا“.

وجدد رئيس الوزراء دعوته للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل تجنب الوصول للإغلاق مرة أخرى، مشيراً إلى افتتاح مختبرين لإجراء الفحوصات المخبرية للمشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأضاف: “أصبحت أعداد الإصابات بفيروس كورونا ثابتة نوعا ما لكنها ما تزال عالية، والأسبوع الماضي أعدنا معظم مرافق الحياة للعمل باستثناء تلك التي تشكل خطراً كبيراً كالأعراس وبيوت العزاء”.

وتابع رئيس الوزراء بالقول: “على أمل أن تستمروا بإجراءات السلامة العامة، ولكن للأسف الالتزام غير مكتمل في أغلب المحافظات، ولا نستطيع أن نضع شرطيا خلف كل مواطن، التزموا بشروط السلامة ولا تجبرونا لإغلاق البلدة مرة أخرى”.

وأكد أن العمل يجري على قدم وساق لرفع إمكانياتنا الصحية مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء في ظل اختلاط الإصابات مع الأمراض الموسمية الاخرى.

واستأنف اشتية: “تم إنهاء تدريب أكثر من 1500 طالب وطالبة من طلبة كليات الطب وتخصصات المهن الصحية بهدف التطوع لإسناد وزارة الصحة في مواجهة فيوس كورونا، وتم تزويد الطلب المتطوعين بحقائب صحية تحتوي على كافة مستلزمات الوقاية للطواقم”.

على صعيد آخر قال اشتية “إن معركة الاحتلال معنا نحن أصحاب الأرض مهما حاولت أن تتعامى عن الواقع”.

وشدد على أن الحكومة ستواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان، وأدان الانتهاكات والاعتداءات من قبل الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم.

وتابع:” سنواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان، وندين كل اشكال الانتهاكات والاعتداءات “الإسرائيلية” على المواطنين وممتلكاتهم”.

 

حزمة من الإجراءات والمساعدات

في حديثه حول الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا، قال اشتية إن الاقتصاد الفلسطيني بدأ بالتعافي، معلنا عن حزمة من الإجراءات والمساعدات لعدد من الفئات.

وتابع اشتية: “يسعدني إبلاغكم أن بوادر تعافي اقتصادنا قد بدأت، سواء كان في وتيرة دوران العجلة الاقتصادية أو حجم القروض الممنوحة والمهم بداية تعافي قطاعات اقتصادية هامة مثل الزراعة والبناء”.

واستأنف اشتية: أن “اقتصادنا صغير الحجم وسوف يتعافى بشكل أسرع، واستقبلت وفداً يمثل مفاصل القطاع الخاص الفلسطيني، والحكومة ستركز جهدها على الشأن الاقتصادي خاصة بالقضايا المتعلقة بخلق فرص عمل وإعادة إطلاق مشاريع البينة التحتية وإنعاش قطاعات محددة”.

وأشار إلى أنه سيتم صرف 9 مليون يورو لدعم لاستثمار في المناطق الصناعية، و30 مليون دولار للعمال العاطلين من العمل والشأن الاجتماعي وتعزيز دور المرأة، وسيتم صرف الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة للعمال منتصف الشهر القادم”.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة التزمت بجميع الرديات الضريبية للمزارعين وتم دفع الدفعة الأولى لقطاع السياحة والزراعة”.

الحكومة: جملة من الإجراءات الجديدة للتعايش مع فيروس “كورونا”

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة برام الله مساء اليوم الأربعاء عن جملة من الإجراءات الجديدة للتعايش مع فيروس “كورونا“، في ضوء ثبات المنحنى الوبائي.

بدوره قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحفي، إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس اليوم اجتماعا ضم لجنة الطوارئ العليا، والمحافظين، وقادة الأجهزة الأمنية، تم خلاله مناقشة إجراءات التعايش مع فيروس كورونا، في ضوء ثبات المنحنى الوبائي.

وأضاف ملحم أنه :انسجاما مع توجهات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي أمس الأول، بالعودة الحذرة لممارسة الأنشطة اليومية بصورة شبه اعتيادية في مختلف المرافق الحياتية، وفق إجراءات وتدابير صحية صارمة تشدد على ارتداء الكمامات، وغسل الأيدي، وتوخي التباعد في المسافات والحرص على منع التجمعات التي تشكل بيئة حاضنة لنقل الفيروس، وبناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماع، وعن اللجنة الوبائية التي تضم خبراء وممثلين عن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والصحية فقد تقرر العمل بالإجراءات التالية”:

-السماح بإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة والمفتوحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد وارتداء الكمامات وإحضار السجاجيد الخاصة بالمصلين.

-السماح بفتح المحال التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى يومي الجمعة والسبت مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة العامة التي حددتها بروتوكولات وزارة الصحة.

– دعوة أهلنا في أراضي عام 48 لعدم زيارة محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الحالية، وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة أهلهم في ضوء الارتفاع المضطرد في معدلات الإصابة في مناطقهم.

– استمرار إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء ومنع كل أشكال التجمهر التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس.

– تشديد الرقابة على مدى التقيد بإجراءات السلامة العامة، ووضع إمكانيات المديريات كافة، وموظفيها في مختلف المحافظات تحت أمرة المحافظين، لتشكيل فرق مراقبة جنبا إلى جنب مع قوات الأمن، للتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، والنقل العام، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

– سيتم إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن.

– يتولى المحافظون بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية اتخاذ قرارات الإغلاق للمناطق والمنشآت المصابة داخل المحافظات.

في نفس الوقت أكد ملحم أن كل هذه الإجراءات تبقى موضع تقييم ومراجعة ومراقبة يومية لضمان مدى التقيد الصارم بها.

 

الداخلية: تشديد كبير على وسائل النقل والمطاعم.. ومخالفات لمن لا يلتزم

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح الناطق باسم وزارة الداخلية برام الله غسان نمر أن التشديد سيكون على المنشآت والأماكن المغلقة وخاصة وسائل النقل والمطاعم.

وقال نمر في تصريح لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الأربعاء إنّ قرار الرئيس عباس بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، جاء بناءً على حالة وباء كورونا وهي لم تنته مما يدعو إلى تمديد حالة الطوارئ التي تمكن من اتخاذ مجموعة من القوانين التي لها علاقة باجراءات على الأرض بالنسبة للأجهزة الأمنية والمؤسسات للسيطرة على الوباء ومحاصرته .

وأضاف:” أنّ حالة الطوارئ ستستمر حتى ننتهي من وباء كورونا، واذا ما كنا نتحدث عن المخالفات المفروضة كمثال فقد تم اتخاذها بناءً على قانون الطوارئ فإذا ما انتهى القانون لن تعود تلك الاجراءات صالحة”.

وشدد المتحدث باسم الداخلية على أن من يعتقد أن كورونا مؤامرة يجب عليه أن يدفع مخالفات في حال عدم التزامه بإجراءات الوقاية.

ولفت إلى أنّ ضمن اجراءات الحكومة تم تشكيل لجنة متابعة من الاجهزة الامنية والوزارات، ما زالت تقدّم تقاريرها بشكل يومي، وحاليًا انضم لها الدفاع المدني والعمليات المركزية في الأمن الوطني، والشؤون المدنية لمتابعة موضوع العمال، والآن تم تشكيل لجنة فنية بشكل أوسع لها علاقة بمتابعة الحالة الوبائية بالتنسيق مع اللجنة الوبائية، ومتابعة الأحداث في كافة المحافظات ناتجة عن موضوع كورونا.

وأوضح أنّ اللجنة توسّعت ويبقى دورها المتابعة الفنية، والتنسيق الدائم بين كافة الوزارات والأجهزة، مشيرًا إلى أنّ الأجهزة الأمنية كان “حملها ثقيل” منذ اليوم الأول للجائحة، منوّهًا إلى أنّه “نحن في فترة الذهاب للتعايش مع الفايروس، ولا تاريخ محدّد لنهاية الأزمة، واستقرار أعداد الاصابات يعتمد على التزام المواطن بالإجراءات الوقائية”

وبين نمر أنّ التعايش مع فايروس كورونا صعب في اطار عدم تفهم الناس للاجراءات الوقائية، و”على بلاطة” من لن يتفهّم هذه الاجراءات سيتم مخالفته، مشيرًا إلى أنّه لا قيود الآن في التنقل بين المحافظات، باستثناء يومي الجمعة والسبت، حتى نهاية شهر آب الجاري.

وأعلنت الحكومة برام الله مساء أمس الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات المتعلقة بمواجهة “كورونا” والتدابير الوقائية حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحفي إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا تم خلالهما مناقشة الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس “كورونا” والتدابير الوقائية حتى نهاية شهر آب الجاري، وأنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماعين وتوصيات اللجنة الوبائية، فقد تقرر العمل بعدد من الإجراءات.

وأوضح ملحم أن أول هذه الإجراءات شكيل لجنة متابعة يومية من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية بقيادة وزارتي الداخلية والصحة لمتابعة الجهد الميداني لمكافحة فيروس “كورونا”، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية عبر لجان خاصة.

كما تقرر تشديد الرقابة على الأماكن العامة والتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمواصلات العامة، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

ويقوم الوزراء بتحديد أعداد الموظفين للقيام بالمهام المطلوبة في وزاراتهم وتكليف باقي الموظفين بالعمل في المديريات لتعزيز دورها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وسيتم السماح بفتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وفق بروتوكولات وزارة الصحة، بطاقة تشغيلية لا تزيد على 50%، وذلك بعد التوقيع على تعهد لدى المحافظين بالالتزام بتلك البروتوكولات.

وقررت الحكومة منع إقامة الأعراس وبيوت والعزاء وإغلاق صالات المناسبات، ومنع أي تجمعات أخرى.

وسيتم الاستمرار بالإغلاق الأسبوعي، من الساعة التاسعة من مساء الخميس وحتى صباح الأحد، مع استمرار العمل خلال بقية أيام الأسبوع بالفتح من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا.

كما وسيتم إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن.

ويتم تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لتقديم المساعدة للطواقم الطبية وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.

وعدت الحكومة العمال لتوخي التدابير الوقائية وعدم التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكنهم.

وستعمل الحكومة على زيادة ساعات البرامج الإذاعية والتلفزيونية للتوعية بمخاطر المرض والحث على غسل الأيادي والتباعد وارتداء الكمامات لتجنب الإصابة بالفيروس.

الحكومة تعلن جملة من الإجراءات الجديدة لمواجهة “كورونا” خلال الشهر الجاري

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة برام الله مساء اليوم الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات المتعلقة بمواجهة “كورونا” والتدابير الوقائية حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحفي لليوم إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا تم خلالهما مناقشة الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس “كورونا” والتدابير الوقائية حتى نهاية شهر آب الجاري، وأنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماعين وتوصيات اللجنة الوبائية، فقد تقرر العمل بعدد من الإجراءات.

وأوضح ملحم أن أول هذه الإجراءات شكيل لجنة متابعة يومية من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية بقيادة وزارتي الداخلية والصحة لمتابعة الجهد الميداني لمكافحة فيروس “كورونا”، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية عبر لجان خاصة.

كما تقرر تشديد الرقابة على الأماكن العامة والتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمواصلات العامة، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

ويقوم الوزراء بتحديد أعداد الموظفين للقيام بالمهام المطلوبة في وزاراتهم وتكليف باقي الموظفين بالعمل في المديريات لتعزيز دورها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وسيتم السماح بفتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وفق بروتوكولات وزارة الصحة، بطاقة تشغيلية لا تزيد على 50%، وذلك بعد التوقيع على تعهد لدى المحافظين بالالتزام بتلك البروتوكولات.

وقررت الحكومة منع إقامة الأعراس وبيوت والعزاء وإغلاق صالات المناسبات، ومنع أي تجمعات أخرى.

وسيتم الاستمرار بالإغلاق الأسبوعي، من الساعة التاسعة من مساء الخميس وحتى صباح الأحد، مع استمرار العمل خلال بقية أيام الأسبوع بالفتح من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا.

كما وسيتم إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن.

ويتم تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لتقديم المساعدة للطواقم الطبية وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.

وعدت الحكومة العمال لتوخي التدابير الوقائية وعدم التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكنهم.

وستعمل الحكومة على زيادة ساعات البرامج الإذاعية والتلفزيونية للتوعية بمخاطر المرض والحث على غسل الأيادي والتباعد وارتداء الكمامات لتجنب الإصابة بالفيروس.

اشتية: 5.5 مليون دولار مقدّمة للحكومة من البنك الإسلامي للتنمية

رام الله – مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية إن البنك الإسلامي استجاب لطلب الحكومة الفلسطينية بتقديم مبلغ 5.5 مليون دولار لدعم الاحتياجات التي تحتاجها وزارة الصحة للتعامل مع جائحة كورونا.

وأضاف اشتية في تصريحات له اليوم الخميس: “البنك الإسلامي للتنمية استجاب لطلب الحكومة بتوفير احتياجات طبية من أجهزة ومعدات لقطاع الصحة، لا سيما في محافظة الخليل لمواجهة وباء كورونا بقيمة 5.5 مليون دولار عبر صندوق الأقصى”.

وأكد اشتية أن البنك لم ينقطع عن مد يد العون لفلسطين، سواء من خلال مشاريعه المباشرة، أو من خلال إدارته لصندوقي الأقصى والقدس وقيادته لبرنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعادة إعمار غزة، إضافة إلى إدارته منحة دولة الكويت لدعم الإسكان”.

كما وأثنى اشتية على سرعة استجابة البنك لطلب الحكومة الفلسطينية، مضيفا: أن “قوائم باحتياجات وزارة الصحة قد تم إرسالها للبنك للبدء فورا بترتيب العطاءات لشراء الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية”.

وأردف: أن “البنك التزم بتقديم قرض ميسر للحكومة الفلسطينية بقيمة 25 مليون دولار لدعم برنامج “استدامة”، الذي تقوم عليه سلطة النقد لمنح قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا”.

في سياق متصل قال رئيس الوزراء في وقت سابق من اليوم إن الوضع الصحي في كافة المحافظات صعب، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وهناك تقديرات أن يزداد الوضع سوءاً خلال الشتاء.

وأضاف:” على إثر ذلك أجلنا افتتاح العام الدراسي للمدارس للسادس من أيلول القادم لنرى أين سيتجه منحنى تفشي الفيروس”.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، في مكتبة برام الله وفدا من ممثلي أقاليم حركة فتح وفعاليات محافظة الخليل، بحضور وزيري العدل محمد شلالدة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر.

واستعرض اشتية الجهود التي تقوم بها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا، وبشكل أساسي في محافظة الخليل، لا سيما تلبية معظم احتياجاتها واهمها البدء بتوظيف 100 كادر طبي، خاصة في الخليل، وتوفير سيارات للكوادر الطبية وسيارات اسعاف.

وأوضح ”أنه وفي ظل وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي تواصلنا مع الأمم المتحدة وفوضناها لإدخال المنحتين الصينية والسعودية والتي تشمل معدات طبية، كما سترسل ألمانيا لنا 50 جهاز تنفس في القريب العاجل معظمها سنرسله الى الخليل”.

الحكومة تهيب بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية للعودة للحياة الطبيعية

رام الله – مصدر الإخبارية

قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم  صباح اليوم الاربعاء إن العودة الى الحياة الطبيعية مرهون بالتزام المواطنين وتقيدهم بالاجراءات الوقائية التي تساهم في منع انتشار الفيروس.

وأكد غانم على ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في ظل حالة الانتشار للوباء الآن، وخاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف :”إن الحكومة تواصل العمل لتوفير كل ما تحتاجه وزارة الصحة ودعم جهودها في مواجهة الفيروس من خلال اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء وعقدت اجتماعها الاول امس وخلصت لتوفير احتياجات الوزارة من الكادر الطبي وسيارات الاسعاف ومستلزمات اجراء الفحوصات”.

وأشار غانم إلى توفير اماكن للحجر الصحي خاصة بالمخيمات التي ظهر فيها الفيروس في مناطق خارجها اضافة الى التأكد من توفير كافة الاحتياجات للمخيمات

في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

في سياق متصل قالت وزيرة الصحة مي الكيلة في تصريح لها :”تم تسجيل 100 حالة جديدة من محافظات الخليل وطولكرم واريحا ورام الله وقلقيلية والقدس، حتى أصبح الوباء منتشر في رام الله والقدس وقلقيلية وطولكرم.

وحذرت وزيرة الصحة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الفيروس التاجي بين المواطنين.

وبخصوص سائق العمومي، أكدت كيلة أنه من المفترض أنه قد تم نقله الى الحجر الصحي منذ الأمس.

وأشارت إلى أن عدد الموجودين في العناية المكثفة 18 شخصا بينهم 12 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت كيلة أن 30% من الفئات العمرية للمصابين أعمارهم فوق 60 سنة وهذا شيء مرعب وفق تعبيرها.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الثلاثاء، عن وفاة مواطن 54 عاماً من بلدة عناتا شمال القدس، متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا”، والذي كان يُعالج في مستشفى هوغوتشافيز بترمسعيا، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين بالفيروس إلى 47.

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و59 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتسجيل 59 حالة تعافٍ، منها 39 في الخليل، و19 في نابلس وبيت لحم، وحالة في طولكرم.

في سياق متصل صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الثلاثاء أنه تم استكمال تلبية كافة احتياجات وزارة الصحة العاجلة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وأوضح اشتية أن أهم هذه الإجراءات توظيف 100 كادر طبي، خاصة في الخليل، وتوفير سيارات لنقل الكوادر الطبية والعينات، وسيارات إسعاف، من خلال التواصل مع الخدمات العسكرية والهلال الأحمر، لزيادة وتيرة التعاون ومساندة الطواقم الطبية، والعمل على توفير واستئجار مراكز للحجر الصحي في المخيمات بالتعاون مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الاونروا”، إضافة الى الايعاز إلى وزارة المالية بصرف مبلغ مالي فوري لتوفير المطاعيم اللازمة للوزارة.

الحكومة: سنبدأ بإجلاء أول فوج من العالقين اعتبارا من 21 من الشهر الجاري

رام اللهمصدر الإخبارية

أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء يوم الأحد أن الحكومة ستبدأ اعتبارا من الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بإجلاء أول فوج من العالقين من أبناء شعبنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأوضح ملحم، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، إن هناك نحو 1500 شخص من العالقين في مصر، سيتم إجلاؤهم على متن الطائرات المصرية.

وأشار إلى أن هناك 6500 من العالقين من أبناء شعبنا في مختلف دول العالم، وأنه جرى الاتفاق مع الاشقاء في الأردن، على إجلائهم عبر طائرات الملكية الأردنية، منوها أن اسماء العالقين، مسجلة في السفارات ورفعت للحكومة الأردنية لضمان إجلائهم الآمن والسريع، وستكون عودتهم من المطار إلى الجسر مباشرة.

واوضح أنه لدى وصول العالقين، إلى معبر الكرامة، سيتم التعامل معهم وفق بروتوكول وزارة الصحة، ما يؤمن لهم عودة سالمة إلى منازلهم .

وقد أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن بدء “حملة عودة الأحباب” لإعادة العالقين من مواطنين وطلبة في عدة دول.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، أن الحملة ستبدأ باستقبال طائرات تقل عالقين في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22/6/2020.

دفعة أولى من العالقين

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طائرة يومياً تقل 160 مسافراً، كدفعة أولى من العالقين، في مصر، وذلك بناء على قرار اتخذته المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة بفتح أجوائها ومطاراتها وحدودها لإجلاء العالقين الفلسطينيين من طلبة ومواطنين، بعد ان استكملت السلطات المختصة جميع الموافقات والترتيبات الفنية واللوجستية بما يضمن وصولاً صحياً وآمناً للعالقين والسلامة للبلدين الشقيقين.

كما بيّنت انه سيتم نقل المسافرين مباشرة من مطار الملكة علياء الدولي الى الجسر ومن ثم إلى أرض الوطن، وسيتم استقبالهم من قبل هيئة المعابر والحدود ليخضعوا بعد ذلك للبروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة.

وأشارت الخارجية إلى انه سيتم قريبا استقبال طائرتين تقلان عدداً من العالقين من المواطنين والطلبة في تركيا.

وقالت: “بالاتفاق مع الأشقاء في الاردن، فإن مسيرة إجلاء العالقين الفلسطينيين قد بدأت بالفعل من مصر وتليها تركيا، وستستمر من خلال تسيير العديد من الرحلات لإجلاء جميع الطلبة والمواطنين الفلسطينيين العالقين في الدول بشكل منتظم، وهو ما سيتم الاعلان عنه تباعاً وكلٌ في حينه، بما في ذلك الاتفاق ايضاً على القيام بعمليات اجلاء مشتركة من بعض الدول”.

الحكومة: نرفض ابتزاز الاحتلال باشتراط تسليمنا أموال المقاصة بإعادة التنسيق

رام الله - مصدر الإخبارية 

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم إن الحكومة رفضت ابتزاز الاحتلال لها ،باشتراط تسليمها أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم بإعادة التنسيق معها.

وأفاد المتحدث في بيان له، مساء أمس الأربعاء، “إن إسرائيل رفضت تحويل أموال المقاصة لوزارة المالية عن شهر أيار المنصرم كما جرت العادة شهريا مشترطة إعادة التنسيق معها.”

كما أكد المتحدث التزام الحكومة بتنفيذ قرار القيادة الذي أعلن عنه الرئيس بوقف كافة أشكال التنسيق مع “إسرائيل”.

من جهته، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، أن القيادة الفلسطينية رفضت تسلم عائدات المقاصة عن شهر أيار من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس “التحلل” من الاتفاقيات مع الاحتلال .

وكتب الشيخ في تغريدة على تويتر “نؤكد اننا رفضنا ونرفض استلام أموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية اننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة اسرائيل”.

يشار إلى أن المقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها حكومة الاحتلال نيابة عن السلطة على واردات الأخيرة من “إسرائي”ل والخارج عبر المنافذ الاسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل شهريا تقتطع منها “إسرائيل” حوالي 200 مليون شيكل اثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من اسرائيل، خصوصا الكهرباء، وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60 في المئة من اجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

ومع ذلك، تواجه الحكومة الفسطينية انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الأقتصادية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والإستهلاك بنسبة 50% على مدى الأشهر الثلاثة الماضية .

الحكومة: عطلة عيد الفطر تبدأ صباح السبت وتنتهي مساء الثلاثاء

رام الله - مصدر الإخبارية 

قررت الحكومة الفلسطينية في رام الله، يوم الإثنين، خلال اجتماع لمجلس الوزراء ، أن تكون عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام أربعة أيام، تبدأ من صباح يوم السبت 23 أيار، وتنتهي مساء الثلاثاء 25 أيار 2020.

وقد أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، هو الساعة السادسة وعشر دقائق صباحاً، حسب التوقيت الصيفي.

وذكر المفتي العام في بيان صحفي نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، يوم الإثنين، أنه في ظل الجائحة العصيبة التي تمر بالعالم، فصلاة العيد كغيرها من الصلوات يمكن أن تؤدى في المنازل مع أفرادها، وذلك حرصاً على السلامة الصحية العامة والخاصة.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً أن صدقة الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، في حدها الأدنى، يخرجها رب الأسرة، عن كل فرد من أفرادها، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن كونها صدقة فطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

وفي وقت سابق ،قال مفتي فلسطين، انه سيتم تحري هلال شوال عيد الفطر المبارك، مساء يوم الجمعة، التاسع والعشرين من شهر رمضان، حيث من المقرر أن يكون التحري كتحري هلال شهر رمضان وبنفس الإجراءات السابقة لمنع تفشي وباء كورونا.

وبين حسين خلال تصريحات إذاعية، أن تحري هلال شوال سيكون مقتصراً فقط على أصحاب الاختصاص ومن جمعية الفلكيين حتى لا يكون هناك تجمعات أو مخالطة.

وأشار مفتي القدس، أنه لا جديد بشأن الصلاة في المسجد الأقصى، حيث أنه تم تمديد منع صلاة الجمعة والجماعة وبما فيها صلاة العيد والاقتصار فقط على الموظفين الإداريين.

وبشأن صلاة العيد، أوضح أن الصلاة سنة مؤكدة وبإمكان المواطنين أدائها في المنازل، معتبراً أن قرار الصلاة في الساحات العامة وخاصة في المحافظات الخالية من كورونا متروك لأصحاب الاختصاص والمحافظة على كافة تعليمات السلامة.

Exit mobile version