وفد وزاري من الضفة يصل القاهرة لبحث إعادة إعمار غزة

الضفة الغربية- مصدر الإخبارية

قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطيني إن وفد وزاري سيتوجه إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو، لبحث إعادة إعمار غزة.

ويضم الوفد وزير الاقتصاد خالد العسيلي ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء الدكتور اصطيفان سلامة.

وسيناقش الوفد، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اليوم الخميس، مع المسؤولين المصريين موضوع إعادة إعمار قطاع غزة، وآليات التنسيق والاستفادة من الدروس والعبر في التجارب السابقة.

كما سيناقش كذلك الآليات الدولية لإعادة الإعمار واستبدال الآلية السابقة التي كانت قد اقرت من قبل الأمم المتحدة وإسرائيل.

رابطة موظفي عقود غزة تطالب السنوار بتبني قضيتهم

غزة- مصدر الإخبارية

طالبت رابطة موظفي عقود المالية والبطالة الدائمة “حملة الشهادات العلمية”، رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، بتبني قضيتهم العادلة وانصافهم، وتحقيق مطالبهم المتمثلة بالتثبيت في الوظيفة على المسمى الوظيفي.

جاء ذلك في بيان صدر عن الرابطة، اليوم الأحد، حيث قالت الرابطة على أن “أول تصريح للسنوار كان عهداً لأهل غزة بتحقيق حياة كريمة حرة لهم، وهذا ما عهدناه من القائد الانسان، فخرجنا اليوم مطالبين بإنصافنا في وقت باتت فيه المتغيرات السياسية كثيرة ومنها التوجه نحو انتخابات عامة وتشكيل حكومة جديدة قد لا تراعي حقوقنا ولا سنوات خبرتنا وعملنا على بند العقود”.

وأضاف أعضاء رابطة عقود غزة خلال البيان، “لا زلنا ويلات الحصار والحروب مع الحكومة أننا لن نكون معول هدم لمؤسساتها إنما معول خير وبناء كما عهدتمونا رغم حقوقنا التي نراها منقوصة، فإن القرار القاضي بدخولنا عبر امتحان خارجي والذي يأتي في ظل تطور مناهج التعليم وتكدس أعداد الخريجين وارتفاع معدلات البطالة والفقر هو ظلم بحت”.

وأكدوا على أنهم جاؤوا وفق احتياج حكومي حقيقي وعبر مقابلات مهنية داخل وزارتنا، وأن عملهم في مؤسسات الحكومة تم ضمن ضوابط مهنية وادارية خاصة وأن ديوان الموظفين العام لم يعقد امتحانات خارجية حينها.

وطالب الأعضاء “القائد السنوار ومكتبه السياسي وفصائل العمل الوطني والمؤسسات الحقوقية والانسانية والصحفيين والنشطاء والكل الفلسطيني بالضغط لحل مشكلتهم وإنصافهم، خاصة وأن حكومة رام الله قد أصدرت قراراً يقضي بتثبيت كل العقود حتى التي على بند العقد المموّل من الخارج وكذلك عقود المياومة، كما ونستهجن هذا البرود في التعامل مع قضيتنا حتى اللحظة.”

27 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

رام الله- مصدر الإخبارية

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنها سجلت 27 حالة وفاة، و822 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت في بيان صحفي، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وبينت أنه تم، تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية ” سلفيت 1، قلقيلية 2، نابلس 1، جنين 6، الخليل 2″، قطاع غزة 10 وفيات، مدينة القدس 5 وفيات.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “سلفيت (16)، ضواحي القدس (15)، رام الله والبيرة (55)، طولكرم (26)، قلقيلية (9)، نابلس (33)، جنين (19)، الخليل (35)، بيت لحم (18)، طوباس (5)، أريحا والأغوار (3)”، قطاع غزة (403)، مدينة القدس (185) إصابة جديدة.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “سلفيت (22)، ضواحي القدس (97)، رام الله والبيرة (162)، طولكرم (76)، قلقيلية (14)، نابلس (174)، جنين(41)، الخليل (54)، طوباس(49)، أريحا والأغوار (12)”، قطاع غزة (700) مدينة القدس (245).

ونوه البيان إلى وجود 87 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

والخميس، أقرت الحكومة الفلسطينية برام الله، إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بدءاً مدتها أسبوعين من تاريخ اليوم.

جاء ذلك، عقب اجتماع عقدته لجنة الطوارئ العليا بمدينة رام الله.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، إن الإجراءات تتضمن منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17-1-2021 باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.

وأضافت إنها تشمل أيضاً “إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17-1-2021، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص”.

وشددت على أنه سيتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

ولفتت إلى أنه سيتم “انتظام الدوام المدرسي لكافة المراحل والصفوف بالإضافة لدور الحضانة ورياض الأطفال مع ضرورة التقيد بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17-1-2021”.

اشتية: نعيش ظروف صعبة من حصار مالي وضغوط.. والوحدة الوطنية هي الحل

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح رئيس الوزراء محمد اشتية أن الضغوط الأمريكية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني لن تفلح في تحقيق أهدافها بكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء:” هذا الضغط الأمريكي الإسرائيلي الرامي لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي سوف يتبخر، واقول لبعض الإخوة العرب اتعظوا من التاريخ”.

وتابع:” كل وحدة استيطانية هي مشروع ضم لأرضنا نرفضها ونطلب من العالم رفضها كما رفض مشروع الضم”.

وفي حديثه عن الأزمة المالية، قال اشتية: “نعيش ظروفا صعبة، من حصار مالي وضغوط علينا وتشويش على عملنا وتشويه لرواية شعبنا وتاريخه النضالي، ولكن نحن شعب الجبارين القادر على اجتياز الحصار واجتياز الأزمة كما اجتزناها سابقا، ولكن هذه المرة نخرج أقوى بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام”.

وحول جائحة كورونا، أكد اشتية أن الإجراءات المشددة متواصلة لتقليص مساحة انتشار فيروس كورونا، حيث يشهد العام عودة مكثفة للفايروس وازدياد في الإصابات، وإن الشتاء القادم سوف يكون صعبا علينا جميعا”.

واستأنف:” نقوم بتوظيف مئات الأطباء والممرضين وموظفي الخدمات الصحية والطبية، ونزيد من أسرة العناية المكثفة وأجهزة التنفس، ومراكز العلاج والفحص والمختبرات”.

وأردف اشتية: أن “بداية النهاية لأزمة الكهرباء قبل حلول الشتاء القادم حيث افتتحنا محطة صرة بما يخدم شمال الضفة الغربية، وخلال أيام محطة قلنديا وبليها محطة بيت اولا في الخليل”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن اجتماع مجلس الوزراء، سيناقش اليوم الخطة الشاملة لإصلاح قطاع المياه ومأسسة هذا القطاع، كما سيتم توقيع اتفاق استئناف العمل في منطقة يطا جنوب الخليل لمشروع الصرف الصحي المتوقف منذ فترة زمنية طويلة، وهو بقيمة 57 مليون دولار ومشاريع أخرى موازية بقيمة إجمالية تصل الى 70 مليون دولار.

اشتية: ندرس الإمكانيات المتاحة للرواتب.. وسنحفظ لكل منكم حقه

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أن وزير المالية سيقدم لمجلس الوزراء، مطالعة حول الوضع المالي والامكانيات المتاحة للرواتب، مؤكدا أن الحكومة ستحفظ لكل موظف حقه.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، “نعلم حجم العبء الكبير على الموظفين العسكريين والمدنيين من أطباء وممرضين ومختصين ومعلمين وكوادر الوزارات والمؤسسات، وندرك صعوبة الظرروف التي يعيشونها.

وحول مستجدات “كورونا“، أوضح اشتية أن الحكومة تتابع موضوع الفيروس لحظة بلحظة، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات ثابتة، لكنها ليست بانخفاض، وأن نسبة التعافي تفوق نسبة الإصابات. ودعا لأخذ الأمور بجدية أكبر، حيث بدأ الفيروس بالانتشار والإصابات تزيد في معظم دول العالم.

وفي إشارة إلى العملية التعليمية، بين رئيس الوزراء ان الحكومة ستقرر كيفية إدارة العملية التعليمية في المدارس خلال الأسبوع الجاري بعد أن تنهي وزارة التربية والتعليم اجتماعاتها وتنسيقها مع خبراء وزارة الصحة، وستخصص 40 مليون شيقل لتوفير بنية تحتية صحية للمدارس.

وأكد أن سير العملية التعليمية في الجامعات سيكون عن بعد، ما عدا المختبرات والتدريب السريري وطلبة الدراسات العليا وطلبة السنة الأولى ضمن إجراءات الوقاية.

منعاً لانتشار “كورونا”.. اتحاد المعلمين يطالب بتأجيل العام الدراسي لمدة شهر

رام الله – مصدر الإخبارية

طالب اتحاد المعلمين الفلسطينيين، اليوم الخميس، الحكومة بتأجيل افتتاح العام الدراسي المقرر الشهر المقبل لشهر واحد على الأقل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت اتحاد المعلمين في تصريح له اليوم الخميس: “نطالب بتأجيل افتتاح العام الدراسي لمدة شهر على الأقل، بسبب الأوضاع الصحية وانتشار وباء الكورونا بشكل كبير، وحفاظاً على صحة المعلمين والطلبة، ومنعاً لانتشاره بسبب الاختلاط بين الطلبة”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 4 حالات وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل، وقد تم الإعلان عنها مساء أمس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (67)، محافظة بيت لحم (23) محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (53)، محافظة أريحا والأغوار (45)، محافظة طولكرم (1)، محافظة جنين (4)، محافظة سلفيت (7)، قطاع غزة (23)، محافظة القدس (167) بينها 38 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (7)، محافظة الخليل (331)، محافظة طولكرم (7)، محافظة نابلس (9)، محافظة سلفيت (3)، محافظة أريحا (7)، محافظة جنين (6)، مدينة القدس (39).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 61.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.9%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 24 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووجّهت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة أميس الأربعاء، رسائل مهمة للمواطنين مفادها أن أي شخص بغض النظر عن عمره شعر بأي أعراض من أعراض فيروس كورونا “السعال أو الحرارة أو ضيق النفس” التوجه مباشرة إلى طوارئ المستشفيات للكشف عن إصابته بفيروس كورونا أم لا.

وأكدت الكيلة في حديث لصوت فلسطين، أن ازدياد حالات الوفيات في الفترة الأخيرة كان بسبب قدومها لمراكز العلاج بشكل متأخر جداً تكون فيها حالة الرئتين للمريض سيئة وأن استرجاعها للعمل صعب جداً، مشيرة إلى أن عدداً من الوفيات كانوا يعانون من أمراض أخرى أنقصت من مناعتهم وبالتالي لا يستطيعون محاربة فيروس كورونا.

وقالت إن خبير منظمة الصحة العالمية جاء لفلسطين بناء على طلبنا لعمل استراتيجيات جديدة “من أجل تحضير أنفسنا من أجل مواجهة الموجة الأخرى لفيروس كورونا التي تم الحديث عنها أنها ستأتي في فصل الشتاء”، موضحة أن الاستراتيجيات التي تم وضعها من قبل الخبير نوقشت من قبل اللجان المختصة لأخذ التدابير اللازمة.

اشتية: صرف الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة للعمال منتصف الشهر القادم

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية عن اجتماع هام للقيادة الفلسطينية الأربعاء المقبل تبحث عدداً من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال اشتية صباح اليوم الاثنين إنه سيتم غدا افتتاح المختبر الأكبر في فلسطين في منطقة اريحا لفحص عينات “كورونا“.

وجدد رئيس الوزراء دعوته للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل تجنب الوصول للإغلاق مرة أخرى، مشيراً إلى افتتاح مختبرين لإجراء الفحوصات المخبرية للمشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأضاف: “أصبحت أعداد الإصابات بفيروس كورونا ثابتة نوعا ما لكنها ما تزال عالية، والأسبوع الماضي أعدنا معظم مرافق الحياة للعمل باستثناء تلك التي تشكل خطراً كبيراً كالأعراس وبيوت العزاء”.

وتابع رئيس الوزراء بالقول: “على أمل أن تستمروا بإجراءات السلامة العامة، ولكن للأسف الالتزام غير مكتمل في أغلب المحافظات، ولا نستطيع أن نضع شرطيا خلف كل مواطن، التزموا بشروط السلامة ولا تجبرونا لإغلاق البلدة مرة أخرى”.

وأكد أن العمل يجري على قدم وساق لرفع إمكانياتنا الصحية مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء في ظل اختلاط الإصابات مع الأمراض الموسمية الاخرى.

واستأنف اشتية: “تم إنهاء تدريب أكثر من 1500 طالب وطالبة من طلبة كليات الطب وتخصصات المهن الصحية بهدف التطوع لإسناد وزارة الصحة في مواجهة فيوس كورونا، وتم تزويد الطلب المتطوعين بحقائب صحية تحتوي على كافة مستلزمات الوقاية للطواقم”.

على صعيد آخر قال اشتية “إن معركة الاحتلال معنا نحن أصحاب الأرض مهما حاولت أن تتعامى عن الواقع”.

وشدد على أن الحكومة ستواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان، وأدان الانتهاكات والاعتداءات من قبل الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم.

وتابع:” سنواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان، وندين كل اشكال الانتهاكات والاعتداءات “الإسرائيلية” على المواطنين وممتلكاتهم”.

 

حزمة من الإجراءات والمساعدات

في حديثه حول الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا، قال اشتية إن الاقتصاد الفلسطيني بدأ بالتعافي، معلنا عن حزمة من الإجراءات والمساعدات لعدد من الفئات.

وتابع اشتية: “يسعدني إبلاغكم أن بوادر تعافي اقتصادنا قد بدأت، سواء كان في وتيرة دوران العجلة الاقتصادية أو حجم القروض الممنوحة والمهم بداية تعافي قطاعات اقتصادية هامة مثل الزراعة والبناء”.

واستأنف اشتية: أن “اقتصادنا صغير الحجم وسوف يتعافى بشكل أسرع، واستقبلت وفداً يمثل مفاصل القطاع الخاص الفلسطيني، والحكومة ستركز جهدها على الشأن الاقتصادي خاصة بالقضايا المتعلقة بخلق فرص عمل وإعادة إطلاق مشاريع البينة التحتية وإنعاش قطاعات محددة”.

وأشار إلى أنه سيتم صرف 9 مليون يورو لدعم لاستثمار في المناطق الصناعية، و30 مليون دولار للعمال العاطلين من العمل والشأن الاجتماعي وتعزيز دور المرأة، وسيتم صرف الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة للعمال منتصف الشهر القادم”.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة التزمت بجميع الرديات الضريبية للمزارعين وتم دفع الدفعة الأولى لقطاع السياحة والزراعة”.

الحكومة: جملة من الإجراءات الجديدة للتعايش مع فيروس “كورونا”

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة برام الله مساء اليوم الأربعاء عن جملة من الإجراءات الجديدة للتعايش مع فيروس “كورونا“، في ضوء ثبات المنحنى الوبائي.

بدوره قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحفي، إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس اليوم اجتماعا ضم لجنة الطوارئ العليا، والمحافظين، وقادة الأجهزة الأمنية، تم خلاله مناقشة إجراءات التعايش مع فيروس كورونا، في ضوء ثبات المنحنى الوبائي.

وأضاف ملحم أنه :انسجاما مع توجهات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي أمس الأول، بالعودة الحذرة لممارسة الأنشطة اليومية بصورة شبه اعتيادية في مختلف المرافق الحياتية، وفق إجراءات وتدابير صحية صارمة تشدد على ارتداء الكمامات، وغسل الأيدي، وتوخي التباعد في المسافات والحرص على منع التجمعات التي تشكل بيئة حاضنة لنقل الفيروس، وبناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماع، وعن اللجنة الوبائية التي تضم خبراء وممثلين عن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والصحية فقد تقرر العمل بالإجراءات التالية”:

-السماح بإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة والمفتوحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد وارتداء الكمامات وإحضار السجاجيد الخاصة بالمصلين.

-السماح بفتح المحال التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى يومي الجمعة والسبت مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة العامة التي حددتها بروتوكولات وزارة الصحة.

– دعوة أهلنا في أراضي عام 48 لعدم زيارة محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الحالية، وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة أهلهم في ضوء الارتفاع المضطرد في معدلات الإصابة في مناطقهم.

– استمرار إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء ومنع كل أشكال التجمهر التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس.

– تشديد الرقابة على مدى التقيد بإجراءات السلامة العامة، ووضع إمكانيات المديريات كافة، وموظفيها في مختلف المحافظات تحت أمرة المحافظين، لتشكيل فرق مراقبة جنبا إلى جنب مع قوات الأمن، للتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، والنقل العام، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

– سيتم إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن.

– يتولى المحافظون بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية اتخاذ قرارات الإغلاق للمناطق والمنشآت المصابة داخل المحافظات.

في نفس الوقت أكد ملحم أن كل هذه الإجراءات تبقى موضع تقييم ومراجعة ومراقبة يومية لضمان مدى التقيد الصارم بها.

 

الداخلية: تشديد كبير على وسائل النقل والمطاعم.. ومخالفات لمن لا يلتزم

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح الناطق باسم وزارة الداخلية برام الله غسان نمر أن التشديد سيكون على المنشآت والأماكن المغلقة وخاصة وسائل النقل والمطاعم.

وقال نمر في تصريح لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الأربعاء إنّ قرار الرئيس عباس بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، جاء بناءً على حالة وباء كورونا وهي لم تنته مما يدعو إلى تمديد حالة الطوارئ التي تمكن من اتخاذ مجموعة من القوانين التي لها علاقة باجراءات على الأرض بالنسبة للأجهزة الأمنية والمؤسسات للسيطرة على الوباء ومحاصرته .

وأضاف:” أنّ حالة الطوارئ ستستمر حتى ننتهي من وباء كورونا، واذا ما كنا نتحدث عن المخالفات المفروضة كمثال فقد تم اتخاذها بناءً على قانون الطوارئ فإذا ما انتهى القانون لن تعود تلك الاجراءات صالحة”.

وشدد المتحدث باسم الداخلية على أن من يعتقد أن كورونا مؤامرة يجب عليه أن يدفع مخالفات في حال عدم التزامه بإجراءات الوقاية.

ولفت إلى أنّ ضمن اجراءات الحكومة تم تشكيل لجنة متابعة من الاجهزة الامنية والوزارات، ما زالت تقدّم تقاريرها بشكل يومي، وحاليًا انضم لها الدفاع المدني والعمليات المركزية في الأمن الوطني، والشؤون المدنية لمتابعة موضوع العمال، والآن تم تشكيل لجنة فنية بشكل أوسع لها علاقة بمتابعة الحالة الوبائية بالتنسيق مع اللجنة الوبائية، ومتابعة الأحداث في كافة المحافظات ناتجة عن موضوع كورونا.

وأوضح أنّ اللجنة توسّعت ويبقى دورها المتابعة الفنية، والتنسيق الدائم بين كافة الوزارات والأجهزة، مشيرًا إلى أنّ الأجهزة الأمنية كان “حملها ثقيل” منذ اليوم الأول للجائحة، منوّهًا إلى أنّه “نحن في فترة الذهاب للتعايش مع الفايروس، ولا تاريخ محدّد لنهاية الأزمة، واستقرار أعداد الاصابات يعتمد على التزام المواطن بالإجراءات الوقائية”

وبين نمر أنّ التعايش مع فايروس كورونا صعب في اطار عدم تفهم الناس للاجراءات الوقائية، و”على بلاطة” من لن يتفهّم هذه الاجراءات سيتم مخالفته، مشيرًا إلى أنّه لا قيود الآن في التنقل بين المحافظات، باستثناء يومي الجمعة والسبت، حتى نهاية شهر آب الجاري.

وأعلنت الحكومة برام الله مساء أمس الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات المتعلقة بمواجهة “كورونا” والتدابير الوقائية حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحفي إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا تم خلالهما مناقشة الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس “كورونا” والتدابير الوقائية حتى نهاية شهر آب الجاري، وأنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماعين وتوصيات اللجنة الوبائية، فقد تقرر العمل بعدد من الإجراءات.

وأوضح ملحم أن أول هذه الإجراءات شكيل لجنة متابعة يومية من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية بقيادة وزارتي الداخلية والصحة لمتابعة الجهد الميداني لمكافحة فيروس “كورونا”، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية عبر لجان خاصة.

كما تقرر تشديد الرقابة على الأماكن العامة والتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمواصلات العامة، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

ويقوم الوزراء بتحديد أعداد الموظفين للقيام بالمهام المطلوبة في وزاراتهم وتكليف باقي الموظفين بالعمل في المديريات لتعزيز دورها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وسيتم السماح بفتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وفق بروتوكولات وزارة الصحة، بطاقة تشغيلية لا تزيد على 50%، وذلك بعد التوقيع على تعهد لدى المحافظين بالالتزام بتلك البروتوكولات.

وقررت الحكومة منع إقامة الأعراس وبيوت والعزاء وإغلاق صالات المناسبات، ومنع أي تجمعات أخرى.

وسيتم الاستمرار بالإغلاق الأسبوعي، من الساعة التاسعة من مساء الخميس وحتى صباح الأحد، مع استمرار العمل خلال بقية أيام الأسبوع بالفتح من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا.

كما وسيتم إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن.

ويتم تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لتقديم المساعدة للطواقم الطبية وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.

وعدت الحكومة العمال لتوخي التدابير الوقائية وعدم التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكنهم.

وستعمل الحكومة على زيادة ساعات البرامج الإذاعية والتلفزيونية للتوعية بمخاطر المرض والحث على غسل الأيادي والتباعد وارتداء الكمامات لتجنب الإصابة بالفيروس.

الحكومة تعلن جملة من الإجراءات الجديدة لمواجهة “كورونا” خلال الشهر الجاري

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة برام الله مساء اليوم الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات المتعلقة بمواجهة “كورونا” والتدابير الوقائية حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحفي لليوم إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا تم خلالهما مناقشة الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس “كورونا” والتدابير الوقائية حتى نهاية شهر آب الجاري، وأنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماعين وتوصيات اللجنة الوبائية، فقد تقرر العمل بعدد من الإجراءات.

وأوضح ملحم أن أول هذه الإجراءات شكيل لجنة متابعة يومية من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية بقيادة وزارتي الداخلية والصحة لمتابعة الجهد الميداني لمكافحة فيروس “كورونا”، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية عبر لجان خاصة.

كما تقرر تشديد الرقابة على الأماكن العامة والتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمواصلات العامة، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

ويقوم الوزراء بتحديد أعداد الموظفين للقيام بالمهام المطلوبة في وزاراتهم وتكليف باقي الموظفين بالعمل في المديريات لتعزيز دورها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وسيتم السماح بفتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وفق بروتوكولات وزارة الصحة، بطاقة تشغيلية لا تزيد على 50%، وذلك بعد التوقيع على تعهد لدى المحافظين بالالتزام بتلك البروتوكولات.

وقررت الحكومة منع إقامة الأعراس وبيوت والعزاء وإغلاق صالات المناسبات، ومنع أي تجمعات أخرى.

وسيتم الاستمرار بالإغلاق الأسبوعي، من الساعة التاسعة من مساء الخميس وحتى صباح الأحد، مع استمرار العمل خلال بقية أيام الأسبوع بالفتح من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا.

كما وسيتم إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن.

ويتم تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لتقديم المساعدة للطواقم الطبية وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.

وعدت الحكومة العمال لتوخي التدابير الوقائية وعدم التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكنهم.

وستعمل الحكومة على زيادة ساعات البرامج الإذاعية والتلفزيونية للتوعية بمخاطر المرض والحث على غسل الأيادي والتباعد وارتداء الكمامات لتجنب الإصابة بالفيروس.