ميقاتي: الأجهزة الأمنية تقوم بالدور المطلوب في سبيل وقف الاقتتال بعين الحلوة

وكالات-مصدر الإخبارية

ذكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن الأرض اللبنانية ليست سائبة، وإنه من غير المسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية بعين الحلوة خاصة الأرض اللبنانية سائبة.

وطالب ميقاتي في بيان صحفي اليوم الجمعة، التنظيمات الفلسطينية المتواجدة داخل لبنان، بالتوقف عن الاقتتال على خلفية الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة.

وقال: “من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة، فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي وتروع اللبنانيين، لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة”.

وأشار أن هذا الاقتتال يشكل “انتهاكا صارخا” للسيادة اللبنانية، موضحا أن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية “طالهم هذا الاقتتال الذي يدور على أرضهم، ودفعوا في السابق أثمانا غالية بسببه”.

وشدد على أن الجيش، كما سائر الأجهزة الأمنية سيقومون بالدور المطلوب، في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال.

اقرأ/ي أيضا: الأمم المتحدة تُحذر: اشتباكات عين الحلوة قد تؤخر بدء العام الدراسي

وذكر أن ميقاتي تلقى اتصالات هاتفية من الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إضافة إلى عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وسفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور.

في ذات السياق، هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنيّة، الأربعاء رئيس مجلس النوّاب اللبناني نبيه برّي، واستعرض معه الأوضاع في مخيّم عين الحلوة جنوب لبنان في ضوء تجدد الاشتباكات والأحداث المؤسفة التي مازالت مستمرة في المخيم.

ووفق بيان لحركة “حماس”، طلب هنية من بري التدخّل الإيجابي لإيقاف الاشتباكات الدائرة في المخيّم، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، مؤكّداً له حرص الحركة على الأمن والاستقرار في المخيّمات والجوار، وأن تبقى المخيّمات عناوين عودة إلى فلسطين.

وأكد هنيّة ضرورة احترام القرارات التي اتّخذتها المرجعيّات الفلسطينية وخصوصاً هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وبالتنسيق التام مع المرجعيات اللبنانية الرسمية المعنية، لجهة عدم الاحتكام للسلاح، وإعطاء فرصة للجنة التحقيق لتقوم بدورها في التحقيق في الجرائم التي حصلت بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدولة.

الحكومة اللبنانية تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد دولة الاحتلال

وكالات- مصدر الإخبارية

قدمت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى المندوبة الدائمة بالوكالة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، كتاب شكوى ضد” إسرائيل” بإيعاز من وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة عبد الله بو حبيب.

وحذّرت الحكومة اللبنانية في كتابها من خطورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني، مؤكدا حرصه على العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة إلى تهدئة النفوس.

وحملت الحكومة “إسرائيل” مسؤولية تداعيات أي تصعيد من شأنه أن يفجّر الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأكدت تمسكها بسياسة ضبط النفس انطلاقا من وعيها لأهمية الاستقرار والهدوء ومن حرصها الثابت على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

اقرأ/ي أيضا: الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تصعيد الاحتلال في فلسطين ولبنان

ودانت بالوقت ذاته الاعتداءات التي نفذتها “إسرائيل”، فجر أمس الجمعة، على مناطق في جنوب لبنان، والتي عرّضت حياة المدنيين وسلامة الأراضي اللبنانية للخطر، معتبرا إياها عملا عدوانيا فيه انتهاك صارخ لسيادة لبنان، وتهديد للاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني، وخرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأعاد لبنان التأكيد على أن إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الأمم المتحدة وقوات “اليونيفيل”، هو السبيل الأمثل لحل المشاكل والحفاظ على الهدوء والاستقرار، مبدئا استعداده للتعاون الدائم مع قوات حفظ السلام على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحرصه على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان.

من جهة أخرى، نبهت الحكومة اللبنانية من خطورة وتداعيات الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة مضافا إليه الاستخدام غير المبرر للقوة المفرطة في دور العبادة بحق المصلين، ورفض “إسرائيل” الامتثال لدعوات مجلس الأمن والمجتمع الدولي للامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأعياد المتزامن هذا العام لدى الأديان السماوية الثلاثة، حيث فاقمت بأعمالها العدوانية الوضع الأمني ميدانيا، وسببت أجواء من التوتر في المنطقة بصورة عامة.

وطالبت في كتابها مجلس الأمن والمجتمع الدولي إدانة الاعتداء الاسرائيلي بأشد العبارات، وبإلزام “إسرائيل” وقف خرقها لسيادة لبنان جوا وبحرا وأرضا، ووقف تهديداتها المستمرة بتقويض السلم والأمن، وتنفيذ كافة موجباتها وفق القرار 1701

الخارجية اللبنانية تحذر من نية إسرائيل التصعيدية

وكالات- مصدر الإخبارية

حذرت وزارة الخارجية في لبنان من نية إسرائيل التصعيدية تجاه البلاد.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان، نحذر من نيات إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأضافت أن لبنان مستعد للتعاون مع اليونيفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار.

يشار إلى أن وسائل إعلام عبرية ذكرت أن نحو (100) صاروخ أطلقت من لبنان خلال عشر دقائق على مستوطنات وبلدات شمال فلسطين المحتلة، فيما قالت مصادر لبنانية أن العدد لم يتجاوز (15) صاروخًا، وأطلق جيش الاحتلال نحو (20) صاروخاً باتجاه الأراضي اللبنانية.

بدورها قالت إذاعة جيش الاحتلال إن “الجيش طلب من المستوطنين والمسافرين عدم القدوم إلى منطقة الجليل الغربي، في أعقاب إطلاق الصواريخ “.

وتابعت أن “سلطة المطارات والمعابر الإسرائيلية تعلن إغلاق المجال الجوي من حيفا وحتى الحدود مع لبنان”.

من جهتها أكد صحيفة يديعوت العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عقد اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر “الكابينت” مساء اليوم، لتقييم الوضع الأمني”.

ولفتت إلى أن “معظم الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شمال فلسطين المحتلة من طرازي كاتيوشا وغراد”.

وليد جنبلاط يدعو لحماية الأردن وعدم تصديق الغرب

وكالات- مصدر الإخبارية

طالب رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط بحماية الأردن، في رد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي وتصرفاته بشأن الأردن وفلسطين.
وفي تغريدة نشرها جنبلاط على حسابه بموقع “تويتر” نشر صورا لخريطة فلسطين بين الماضي والحاضر، وكتب تعليقا “تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين”.

وذكر أنه “أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن ودعم الأردن في كل المجالات فوق كل اعتبار”.

وتابع: “لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا منذ الثورة العربية الكبرى أيام الأمير فيصل”.

يشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أثار عاصفة من الردود عقب استخدامه خريطة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، فضلا عن تصريحات أنكر فيها “وجود شعب فلسطيني أو ثقافة فلسطينية”.

إبطال ميزات نائبان في البرلمان اللبناني

وكالات- مصدر الإخبارية

أفادت وسائل إعلام أن المجلس الدستوري اللبناني أبطل نيابة نائبين بعد إعادة فرز خمسين قلم اقتراع تم التلاعب بنتائجها أثناء عملية فرز الأصوات للانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي.

وبحسب تلك الوسائل أبطل المجلس الدستوري، اليوم الخميس، قبول الطعن المقدم من المرشح في الانتخابات النيابية فيصل كرامي، عبر المحامي وديع عقل، في نيابة رامي فنج عن المقعد السني في طرابلس، وأبطلها.

وأوضحت أنه الطعن المقدم من المرشح حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس أيضا، ضد نيابة فراس السلوم، وأبطلها.

وعلق كرامي على القرار: “كان لدي قناعة أن النتائج لصالح لائحتنا، وأننا لدينا 3 حواصل، وهذا الأمر حق لكل من صوت لهذه اللائحة”، مشيرا إلى أنه “منذ أن قدمنا الطعن كنا متأكدين من أننا لسنا خاسرين”.

الانتخابات البرلمانية اللبنانية.. 45% نسبة مشاركة اللبنانيين في الخارج

وكالات-مصدر الإخبارية

تجاوزت نسبة مشاركة اللبنانيين في دول الاغتراب خلال تصويتهم في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها داخل بلادهم منتصف الشهر الحالي، الـ 45% وفق وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الجمعة.

وبدأ لبنانيون في دول الاغتراب، صباح اليوم، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتجري الانتخابات في الخارج على دفعتين، الجمعة في 9 دول عربية وفي إيران، بينما ينتخب المغتربون في 48 دولة أخرى الأحد المقبل.

مدير المغتربين في وزارة الخارجية اللبنانية، هادي هاشم، قال لـ “المملكة”، إن الصناديق فتحت في إيران الساعة الـ 5 فجر الجمعة، وفي مصر ستغلق الصناديق الساعة 11 ليلا، مشيرا إلى أن “العملية الانتخابية تسير بهدوء وبشفافية وبكل انسيابية”.

وتحدث عن “أرقام جيدة جدا … لدينا 15 ساعة انتخاب منذ الساعة 7 صباحا وحتى ال 10 مساء وحتى الآن الأرقام تخطت 45% ونتمنى أن تتخطى النسبة 60% خلال الساعات القادمة”، متوقعا أن تكون نسبة المشاركة “مرتفعة”.

وفي الأردن، بلغ عدد المقترعين اللبنانيين في الانتخابات البرلمانية 238 ناخبا من أصل 483 سجلوا للإدلاء بأصواتهم حتى نحو الساعة 6 مساء بحسب السفارة اللبنانية في عمّان الجمعة.

وقال رئيس المركز الانتخابي في السفارة اللبنانية، جورج فاضل، إن “نسبة التصويت في السفارة حتى الآن بلغ حوالي 220 ناخب انتخبوا في السفارة من أصل 483 سجلوا للانتخاب”. ورأى فاضل لـ “المملكة”، أنه “من خلال نسبة التصويت اليوم من الواضح أن الناس تواقة لتغيير ما”.

وانطلقت عملية الاقتراع للبنانيين المقيمين في الأردن عند الساعة 7:00 صباحة في السفارة اللبنانية، حيث يبلغ عدد الناخبين 483، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وستغلق صناديق الاقتراع الساعة العاشرة ليلا، بحسب السفارة اللبنانية في عمّان.

وهي المرة الثانية التي يُتاح فيها للمغتربين المخولين الاقتراع المشاركة في انتخاب أعضاء البرلمان الـ128.

وقال هاشم إن لبنان “يشهد أكبر عملية لوجستية بتاريخه الحديث، 58 دولة، و225 ألف ناخب، أي عملية لوجستية وتقنية وإدارية وأمنية كبيرة جدا”.

وستبدأ عمليات الفرز يوم 15 أيار(مايو) الحالي في بيروت، بحسب هاشم، الذي عزا ذلك حتى “لا تؤثر النتائج على نتيجة الانتخاب في لبنان وتنعكس سلبا أو إيجابا على أي فريق”.

وستنقل صناديق الاقتراع في خارج لبنان بواسطة البريد السريع وستصل تباعا إلى بيروت وتنقل للخزنة المركزية في مصرف لبنان وتحفظ هناك لحين 15 أيار(مايو) حيث يجري فتحها مع فتح الصناديق في بيروت عند 7 مساء يوم الاقتراع على ما شرح هاشم.

والانتخابات البرلمانية هي الأولى بعد انتفاضة شعبية عارمة شهدها لبنان خريف 2019 طالبت بتنحي الطبقة السياسية وحمّلتها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.

وينظر كثر إلى الانتخابات كفرصة لتحدي السلطة، رغم إدراكهم أن حظوظ المرشحين المعارضين والمستقلين لإحداث تغيير سياسي ضئيلة في بلد يقوم على المحاصصة الطائفية وأنهكته أزمات متراكمة.

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الخميس، أنه يمكن للبنانيين في الخارج، الاقتراع في 592 قلماً موزعين على 205 مراكز معظمها في السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية.

وبحسب بيانات الخارجية، فإن أكثر من 225 ألف ناخب سجلوا أسماءهم.

وكان نحو 50 ألف مغترب أدلوا بأصواتهم في انتخابات عام 2018، من إجمالي قرابة تسعين ألفاً سجلوا أسماءهم.

ورغم ارتفاع في عدد المغتربين المسجّلين مقارنة مع الانتخابات الماضية، إلا أن الرقم يُعتبر ضئيلاً جدا بالمقارنة مع وجود ملايين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي ومع تدهور نوعية الحياة في البلاد، اختارت عائلات كثيرة وخريجون جامعيون جدد وأطباء وممرضون وغيرهم الهجرة في العامين الماضيين، بحثاً عن بدايات جديدة بعدما فقدوا الأمل بالتغيير والمحاسبة.

ويعلّق المرشحون المستقلون والمعارضون آمالهم على أصوات هؤلاء.

وبحسب تقرير نشرته مبادرة الإصلاح العربي، وهي منظمة بحثية تتخذ من باريس مقراً لها، الشهر الحالي، فقد اختار 6% من الناخبين في الخارج عام 2018 مرشحين على قوائم المعارضة، في حين اختار 94% مرشحين من الأحزاب السياسية التقليدية.

وقبل أربع وعشرين ساعة من بدء الاقتراع، دخل لبنان في “الصمت الانتخابي” الذي يُمنَع بعده القيام بحملات إعلامية وتصريحات انتخابية.

وبعد انتهاء عمليات التصويت، تُنقل صناديق الاقتراع بعد إقفالها بالشمع الأحمر عبر شركة شحن خاصة إلى لبنان لإيداعها في البنك المركزي، على أن يتم فرزها واحتساب الأصوات في ختام الانتخابات في 15 أيار(مايو).

وبعدما كانت الآمال معلقة على أن تُترجم نقمة اللبنانيين في صناديق الاقتراع لصالح لوائح المعارضة ومجموعات جديدة أفرزتها الانتفاضة الشعبية، يرى خبراء أن قلّة خبرة خصوم السلطة وضعف قدراتهم المالية وتعذر توافقهم على خوض الانتخابات موحدين، يصبّ في صالح الأحزاب التقليدية.

وتجري الانتخابات في غياب أبرز مكون سياسي سني بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي أعلن عزوفه عن خوض الاستحقاق.
فتحت مراكز الاقتراع عدد من الدول العربية أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين صباح الجمعة، في دورة الاقتراع الأولى للانتخابات النيابية.

وتستكمل انتخابات المغتربين في دورتها الثانية في سائر الدول الأخرى ومن ضمنها الامارات الأحد المقبل.

عائلة لبنانية توثق الساعات الأخيرة لأفرادها قبل غرق قاربهم

وكالات-مصدر الإخبارية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لأفراد عائلة لبنانية وهم في طريقهم لمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية عبر “زورق الموت” قرب طرابلس.

وبحسب مواقع إعلامية محلية، فإن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو هم أفراد من عائلة مرعب، لا يزال 7 منهم في عداد المفقودين.

وتظهر في الفيديو المفقودة حنان مرعب وهي تصور أولادها يوسف وريماس وشقيقتها مها الحامل وابنتها ليا، وتسأل الجميع إلى أين ذاهبون؟ وكانت والدتهم تبكي، فقالت لها حنان: “ما تبكي راجعين”.

جميعهم كانوا سعداء، يظنون أنهم في طريقهم إلى حياة أفضل، حيث باعوا معظم ممتلكاتهم لتوفير آلاف الدولارات مقابل الهجرة إلى إيطاليا، لكن القدر رسم لهم نهاية أخرى تركت حسرة وألم في قلوب محبيهم.

وأثار غرق المركب قبالة ساحل في شمالي لبنان، غضبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. وأفاد الصليب الأحمر اللبناني أنه كان على متن القارب 60 شخصا، بينما ذكر شهود عيان أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه يبلغ حوالي 75.

ولاحقا، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن حداد عام في لبنان، ووجه ناجون اتهامات إلى الجيش لتحميله مسؤولية ما حصل، حيث قال البعض إن القارب غرق إثر مطاردة قوة الجيش له، وهو ما نفاه الجيش، داعيا إلى “عدم تسييس القضية في موسم الانتخابات”.

ويتواصل البحث عن مفقودي “زورق الموت”، حيث بدأت عمليات المسح الميداني الميداني الشامل برا وبحرا من رأس بيروت وصولا إلى العبدة في محاولة للعثور عليهم.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين، بعدما أعاد الجيش 48 شخصاً إلى الشاطئ وانتشل ستّ جثث.

وفيما تتضارب المعلومات حول عدد ركاب القارب، وغالبيتهم لبنانيون وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، تحدّثت الأمم المتحدة عن 84 شخصاً على الأقلّ من نساء ورجال وأطفال.

وكلّفت الحكومة اللبنانية وزارتي الخارجية والدفاع التواصل مع الدول والجهات المعنية للمساعدة على “تعويم المركب” الغارق.

وقال مدير ميناء طرابلس أحمد تامر، إنّ العائلات أشارت إلى أنّ 23 امرأة وطفلاً على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، من بينهم سبعة سوريين وفلسطينيان.

وفي ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

اقرأ/ي أيضا: الحكومة اللبنانية تكلف الجيش بالتحقيق في حادثة غرق قارب طرابلس

الحكومة اللبنانية تكلف الجيش بالتحقيق في حادثة غرق قارب طرابلس

لبنان-مصدر الإخبارية

كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش التحقيق في ملابسات حادثة غرق قارب طرابلس كان على متنه مهاجرون غير شرعيين أثناء محاولة القوات البحرية توقيفه قبل أيام، في حادثة أودت بحياة ستة أشخاص فيما لا يزال آخرون لم يتّضح عددهم بالضبط في عداد المفقودين.

وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات النيابية المرتقبة في منتصف أيار(مايو)، انطلق قارب الهجرة مساء السبت من جنوب طرابلس (شمال)، أفقر المدن اللبنانية والتي تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطلق لقوارب الهجرة غير الشرعية في البحر، قبل أن تلاحقه القوات البحرية في الجيش ويغرق أثناء محاولة توقيفه.

ولم تتضح حتى الآن ظروف حادثة غرق القارب في طرابلس، ففيما اتّهم ناجون عناصر من القوات البحرية بالتوجّه لهم بالسباب وبإغراق القارب عن قصد أثناء محاولة توقيفه، قال الجيش إنّ قائد المركب نفّذ “مناورات للهروب … بشكل أدّى إلى ارتطامه” بزورق للجيش.

وبعد انتهاء جلسة استثنائية ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا وخصّصت للبحث في الحادثة، أعلن وزير الاعلام زياد مكاري أنّ الحكومة قرّرت “الطلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفّاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت إشراف القضاء المختص”.

وأوضح مكاري أنّ القضاء العسكري سيتولى التحقيق.

وشارك في جلسة مجلس الوزراء كلّ من قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية الذين قدّموا “عرضاً مفصلاً لوقائع ما حصل”، وفق الرئاسة اللبنانية.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين، بعدما أعاد الجيش 48 شخصاً إلى الشاطئ وانتشل ستّ جثث.

وفيما تتضارب المعلومات حول عدد ركاب القارب، وغالبيتهم لبنانيون وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، تحدّثت الأمم المتحدة عن 84 شخصاً على الأقلّ من نساء ورجال وأطفال.

وكلّفت الحكومة اللبنانية وزارتي الخارجية والدفاع التواصل مع الدول والجهات المعنية للمساعدة على “تعويم المركب” الغارق.

وقال مدير ميناء طرابلس أحمد تامر، إنّ العائلات أشارت إلى أنّ 23 امرأة وطفلاً على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، من بينهم سبعة سوريين وفلسطينيان.

وفي ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بهذه الرحلة الخطيرة، قبل أن يسلك لبنانيون الطريق نفسه.

ومنذ العام 2020، وفق الأمم المتحدة، حاول 38 قارباً على متنها أكثر من 1500 شخص الفرار عبر البحر انطلاقاً من لبنان، وقد “تم اعتراض أو إعادة أكثر من 75 في المئة” منها.

ثروة خدام تُثير الجدل بعد وفاته فما القصة؟

دمشق – مصدر الاخبارية

كشفت تسريبات مصرفية لبنك “سويس” كريدي”، النقاب، عن تفاصيل ثروة الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام بعد وفاته، التي جمعها وأرسلها إلى بنوك سويسرا خلال تقلده لمناصب حكومية رفيعة المستوى، قبل انشقاقه ومغادرته البلاد إلى فرنسا.

وخلال السنوات، الذي كان حساب خدام المصرفي مفتوحًا فيها، تمكن نائب الرئيس السوري بشار الأسد، من جمع عشرات الملايين، منها الأموال النقدية وأسهم الشركات وعائدات القصور الفاخرة، والتي وصفها الكثيرون بالثروة المذهلة بالنسبة لموظف عمومي.

ووفقًا للتفاصيل التي كشفها حساب “كريدي سويس”، الذي يمتلكه خدام مع زوجته وأبنائه الثلاثة، فإن الأسرة السورية راكمت بشكلٍ فعلي ثروة ضخمة، عندما كان خدام في مناصبه الحكومية، تم فتح الحساب عام 1994، ووصل إلى أعلى رصيد له بما يقرب من 90 مليون فرنك سويسري خلال شهر أيلول/ سبتمبر للعام 2003.

أقرأ أيضًا: رجل يحطم عشرات الأرقام القياسية في موسوعة غينيس خلال فترة قصيرة جدًا

فيما تُوفي عبد الحليم خدام في العام 2020. ولم يتعاطى أبناؤه ايجابيًا مع المكالمات الهاتفية أو الطلبات المتكررة المرسلة عبر “الايميل” والرسائل النصية، لتوضيح حقيقة ثروة خدام الهائلة، كما لم يُعقب بنك “كريدي سويس” على حساب العائلة السورية العريقة، واكتفى بالقول: إنه يلتزم بالسياسات واللوائح ذات العلاقة:.

فيما تولى الراحل، مناصب حكومية في العاصمة السورية دمشق منذ 1970 حتى 2005، كان أولها تعيينه كوزير للخارجية السورية في البلاد، ثم نائبًا للرئيس في عهد حافظ الأسد. وتربع على الصدارة في عام 1980 خلال الحرب الأهلية في العاصمة اللبنانية المجاورة، وهو ما ساهم في زيادة ثروته.

وحرص “خدام” خلال حياته، على اقامة صداقة مع رجل الأعمال اللبناني الراحل رفيق الحريري، لدعم ترشحه الناجح لرئاسة مجلس وزراء لبنان في عام 1992. حيث عُرف الحريري بعلاقاته الوطيدة بالمال، ولم تُشكّل صداقته مع خدام استثناءً كما كان متوقعًا.

وبحسب تصريحاتٍ لمسؤول سوري رفيع المستوى، فإن خدام سيطر على لبنان من خلال الرئيس الحريري، الذي قدم له تسهيلات جمة، مستذكرًا لقاءه مع “خدام” في دمشق، حيث عاش نائب الرئيس حياة أسطورية، اُشتهر خلالها بمستوى عالٍ من الفساد، لم يكن يحتاج إلى دلائل لاثباتها، وهو ما زاد الثروة.

وتوالت الاتهامات ضد خدام وثروته بعد اغتيال الرئيس اللبناني السابق رفيق الحريري، خلال رئاسته الثانية للحكومة اللبنانية في عام 2005.

فيما أعلن “خدام” في عام 2006، انشقاقه عن الحكومة السورية بقيادة رئيسها الحالي بشار الأسد، وهرب بعدها إلى العاصمة الفرنسية باريس، وتعليقًا على ثروة خدام، بدأ المسؤولون السوريون في تسريب تفاصيل تعاملاته المالية السابقة خلال توليه لمناصبه الرسمية.

وصرح المسؤولون، بأن خدام تلقى حوالي 500 مليون دولار من الحريري على مدى عقدين من الزمن، بعضُها منازل، يخوت بحرية، أموال في حسابات مصرفية فرنسية ولبنانية وسويسرية، إلى جانب تلقيه رشاوى في الثمانينيات للسماح لفرنسا وألمانيا بدفن النفايات المشعة في الصحراء السورية والمعروفة بأثارها البيئية الخطيرة.

جدير بالذكر أن نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام، يُعد واحدًا بين النخب العربية التي استخدمت سويسرا لتخزين ثرواتها المالية الضخمة، ما استدعى التأكيد على السرية المالية للبنوك السويسرية، ما عزز من توجه المشاهير لتحويل أموالها المشروعة وغير المشروعة لتلك البنوك.

المصدر: Times Live

لبنان ترد ايجابيًا على المقترحات الأمريكية بشأن تسوية نزاعها الحدودي مع اسرائيل

لبنان – مصدر الاخبارية

أكدت مصادر اسرائيلية مُطلعة، اليوم السبت، أن لبنان رد بشكلٍ إيجابي على المقترحات الأمريكية بشأن تسوية النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل.

وقالت صحيفة تايمز أوف اسرائيل: “وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، رد ايجابيًا على مقترحات المفاوض الأمريكي عاموس هوشستين، مضيفة، أن زعيم تنظيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله أعطى الضوء الأخضر لمواصلة المفاوضات الثنائية”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل ولبنان، انخرطتا في محادثاتٍ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي بهدف ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة البحرية.

وتحتوي المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين، على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو أمرٌ سيلعب دورًا هامًا في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزماته الاقتصادية المتعاقبة.

وبحسب صحيفة الجمهورية اللبنانية، فالوسيط الأمريكي عاموس هوشستين، قدم “مقترحات إيجابية يُمكن البناء عليها”، ما دفع بالرئيس اللبناني ميشال عون إلى طلب تسليمها كتابيًا، للرد عليها بطريقة رسمية.

ووفقًا للصحيفة اللبنانية، فإن هوشستين، أخبر إسرائيل مؤخرًا بأن نصر الله وافق للحكومة اللبنانية على المضي قُدمًا في المفاوضات.

وذكرت الصحيفة، أن حزب الله حريص على التوصل إلى اتفاق، لافتة إلى أن نصر الله حذر إسرائيل، في شهر أكتوبر، من البحث أحادي الجانب عن الغاز الطبيعي بالمنطقة البحرية المتنازع عليها قبل التوصل إلى أي اتفاق بين الطرفين.

ونفت صحيفة هارتس الاسرائيلية، وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان كونهما من الناحية الفنية في حالة حرب، ويدّعي كلٌ منهم أن حوالي 860 كيلومترًا مربعًا (330 ميلًا مربعًا) من البحر الأبيض المتوسط ​​تقع داخل مناطقه الاقتصادية الخاصة.

جدير بالذكر أن الجمهورية اللبنانية، تُعاني حاليًا من أسوأ أزمة مالية على الإطلاق، حيث تسبب نقص الوقود إلى توقف البلاد خلال الشهور الماضية.

في الوقت الذي يأمل فيه السياسيون، مساعدة الموارد الهيدروكربونية القابلة للاستمرار تجاريًا قُبالة سواحل لبنان في انتشال البلاد المثقلة بالديون من أزمة مالية غير مسبوقة، وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات على كوكب الأرض خلال العصر الحديث.

وكانت إسرائيل ولبنان استأنفتا المفاوضات بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها في عام 2020، لكن العملية تعثرت بسبب ادعاء العاصمة اللبنانية بيروت أن الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة في المحادثات بحاجةٍ إلى تعديل.

Exit mobile version