ينذر عدم تلقي ميزانية السلطة الفلسطينية أي منح ومساعدات مالية خارجية منذ بداية 2021، دخولها بأزمة مالية خلال الشهور القادمة قد تؤثر على قدرتها على دفع رواتب كاملة للموظفين لموظفي السلطة الفلسطينية، وعلى حجم نفقاتها التشغيلية، وزيادة عجز ميزانيتها، وسط تساؤلات عديدة حول الحلول والخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها للحد من أثار ذلك.
وأقرت الحكومة الفلسطينية موازنتها للعام 2021، بقيمة 5.6 مليارات دولار بعجز 1.7 مليار دولار قبل المساعدات الخارجية، وصافي إيرادات متوقعة 3.9 مليارات دولار، وزيادة 12.5 بالمئة عن عام 2020، وإجمالي مساعدات من الدول والجهات المانحة بقيمة 683 مليون دولار.
مصادر تمويل السلطة الفلسطينية
ويقول الخبير الاقتصادي سمير أبو مدللة، إن السلطة الفلسطينية تعتمد على ثلاث مصادر رئيسية لتغطية موازنتها وهي أموال المقاصة والضرائب المحلية والجمارك ورسوم الخدمات والمساعدات والمنح الخارجية والاقتراض.
ويضيف أبو مدللة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن المنح والمساعدات تعتبر من أبرز مصادر تمويل السلطة الفلسطينية، وكانت خلال السنوات الماضية تغطي بحد كبير العجز في الموازنة، وشهدت السنوات الخمس الأخيرة تراجعاً كبيراً، لاسيما العام الماضي التي لم تصل فيه لنصف مليار دولار، مقابل وصولها في العام 2011 إلى مليار 800 مليون دولار.
ويشير أبو مدللة إلى أن السلطة أصبحت بعد تراجع المنح والمساعدات الخارجية تعتمد بشكل كامل على أموال المقاصة والضرائب الداخلية والرسوم المفروضة على بعض الخدمات كدائرة الطابو وإصدار الأوراق والمعاملات الرسمية وتراخيص السيارات وضرائب المحروقات والقيمة المضافة والدخل والجمارك المفروضة على السلع المنتجة محلياً وغيرها، مما أثر على حالة الانفاق الحكومي في ظل فاتورة النفقات العالية خاصة المتعلقة برواتب الموظفين.
وتبلغ قيمة متوسط أموال المقاصة 180 مليون دولار أمريكي شهرياً، وتتولى إسرائيل مهمة جمعها مقابل عملة 3%، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة محلياً وعبر إسرائيل “المقاصة” في الشهور الخمسة الأولى 2021 مليار 770 مليون دولار.
عودة الخصومات لموظفي السلطة الفلسطينية
ويبين أبو مدللة، أن هناك تلميح من بعض المسئولين في السلطة بأن الأشهر القادمة ستشهد أزمة مالية عميقة وتحديداً ستضرب فاتورة الرواتب، مما يعني العودة لدفع 50% فقط من قيمتها شهرياً، وهو ما سيدخل الموظفين والقطاع الخاص بأزمة كبيرة كونه يعتمد بشكل أساسي على هذه الرواتب في تحريك الأسواق في ظل الارتفاع الغير مسبوق في نسب البطالة والفقر.
واضطرت السلطة الفلسطينية لصرف 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم 134 ألفا، بفاتورة أجور شهرية 160 مليون دولار تصل 246.5 مليون دولار، بإضافة رواتب المتقاعدين ومخصصات الشؤون الاجتماعية وغيرها.
ويؤكد أبو مدللة أن تراجع المنح والمساعدات سيدخل السلطة والحكومة الفلسطينية بأزمة أيضاً عنوانها ارتفاع المديونية والتوجه لمزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي وبالتالي تعميق أزمتها المالية، مقدراً الديون الخارجية المتراكمة عليهم بمليار و700 مليون دولار، والداخلية بثلاثة مليار و300 مليون دولار بما يصل مجموعه إلى 5 مليار دولار أمريكي.
بدوره يقول الخبير الاقتصادي أسامة نوفل إن السلطة تعاني حالياً تأخراً في المنح والمساعدات الموجهة نحو دعم الموازنة خاصة التي يتعهد بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤثر سلباً على تطبيق خطة الموازنة العامة اذا علمنا أن متوسط ما يصلها خلال الأعوام السابقة مليار دولار، وتقلصه خلال العام الماضي إلى 370 مليون دولار ، وحالياً صفر حتى نهاية الشر السابق رغم التوقعات بوصوله لـ 683 مليون دولار خلال 2021.
العودة للاقتراض من البنوك
ويضيف نوفل لشبكة مصدر الإخبارية، أن عدم تحويل أي أموال منذ بداية 2021 يعكس خطورة الوضع الاقتصادي التي سيترك أثاراً على مجمل الأوضاع مع لجوء السلطة إلى الاقتراض من البنوك من جديد لتعويض عجزها المالي الناتج عن عدم دعم المجتمع الدولي لموازنتها.
وبلغت قيمة إجمالي القروض المستحقة على الحكومة الفلسطينية العام الماضي 2.17 مليار دولار.
تغير في الرؤية الدولية
ويشير نوفل إلى أن الرؤية الدولية لدعم موازنة السلطة تراجعت بشكل كبير بسبب وجود حالة من الفساد التي تعتلي أجهزتها من حيث الانفاق العام وعدم الحفاظ على حقوق الانسان، متوقعاً أن تكون لقضية قتل الناشط الفلسطيني نزار بنات أثر واضح على حجم الدعم الأوروبي للسلطة.
وينوه نوفل إلى أن تغير الرؤية الدولية تجاه دعم موازنة السلطة ظهر جلياً من خلال عدم تحويل الأموال المخصصة لصائح مخصصات الشؤون الاجتماعية والأسر الفقيرة، التي كان يتعهد الاتحاد الأوروبي بتغطية 60% منه.
وتوقع نوفل أن تتجه السلطة لتخفيض الانفاق العام لاسيما على قطاعات التعليم والصحة والمشاريع التنموية مما سيشكل خطراً على العديد من الأمور، ولجوئها للتركيز على عملية إعادة الإعمار للاستفادة من جزء من الأموال في تغطية موازنتها.
