رمضان الأول في ظل حكومة يمينية جديدة في إسرائيل

أقلام – مصدر الإخبارية

رمضان الأول في ظل حكومة يمينية جديدة في إسرائيل، بقلم الكاتب الفلسطيني معتز خليل، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

اشتعلت المواجهات بالأمس بين قوات الاحتلال والمصلين في القدس، وسط اتهامات وجهتها بعض من القوى الغربية تابعتها شخصيا من لندن بمحاولة استغلال بعض من فصائل المقاومة الاحتفالات اليهودية بعيد الفصح من أجل تصعيد الموقف، فيما تتهم الفصائل الفلسطينية قوات الاحتلال باستمرار استفزازهم، ووسط مخاض هذه المعركة تتصاعد المواجهات والاحتكاكات بين الطرفين مما يهدد الاستقرار الأمني في الأراضي الفلسطينية ، وهو ما قد يتسبب في تخفيف القيود ويقوض قدسية شهر رمضان.

ما الذي يجري؟
صباح يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر رمضان قام أحد الفلسطينيين بمحاولة طعن، وهو ما أسفر عن استشهاد منفذ العملية وإصابة الإثنين الإسرائيليين بإصابات متباينة تتراوح بين البسيطة والخطيرة.

وتأتي هذه العملية تزامنًا مع تهديدات أطلقها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن اليهود سيدخلون ساحات المسجد الأقصى ويؤدون الصلوات هناك، مع مناقشته لفرضية ذبح القرابين التي تدأب بعض من القيادات اليهودية المتشددة على ذبحها في عيد الفصح.

وبالطبع أثارت تصريحات بن غفير غيرة وحماسة أبناء الشعب الفلسطيني الذي توافد المئات منه إلى المسجد الأقصى من أجل حمايته، الأمر الذي أدى إلى عدد من الخطوات ومنها:

1- مواجهات مشتعلة طوال ليلة أمس.
2- طرد قوات الاحتلال المعتكفين من المصلين.
3- اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بعد انتهاء صلاة فجر الـ 14 من شهر رمضان.
4- فوجئ مئات المصلين وبعد انتهاء صلاة الفجر وخروجهم من المصلى القبلي، باقتحام أعداد كبيرة من الضباط والقوات الخاصة المسجد الأقصى عبر باب المغاربة والانتشار بين المصلين، ثم الاعتداء عليهم بالأعيرة المطاطية.

ومع هذه التطورات لعب الإعلام الغربي دورًا في منتهى الدقة، حيث كشفت دوائر سياسية غربية أن الأردن طالب من القائمين على الأوقاف في القدس وجموع الشيوخ في المسجد الأقصى بالعمل على التهدئة وعدم التصعيد، وهو ما يمكن مطالعته في بعض من القنوات التليفزيونية الغربية التي تبث أخبارها اليوم الأربعاء والتي قالت إن هذه الخطوة الأردنية تأتي في مخاض بعض من التطورات وهي:

1- شعور الأردن بالفعل بوجود تطورات استراتيجية خطيرة في القدس المحتلة.
2- تقديرات بعض من الأجهزة الأردنية الخبيرة في شؤون فلسطين والقدس والتي ترى إن الوضع سيظل متفجرا الآن في ظل الاحتفالات الدينية لليهود بعيد الفصح والمسلمين بشهر رمضان، وهو ما سيضع دوما مواد الاشتعال بجانب بعضها البعض ويمكن أن يؤثر على عموم الاستقرار بالمنطقة.

تقدير استراتيجي
بات من الواضح أن الاحتفال بأيام شهر رمضان المبارك في ظل الحكومة اليمينية الحالية سيأخذ طابعا تصعيديا في منتهى الخطورة، خاصة في شل شراسة بن غفير وبطش الاحتلال، فضلًا عن تزامن الأعياد اليهودية مع الأعياد الإسلامية والأيام المباركة التالية عقب شهر رمضان.

وتعلم إسرائيل بالطبع تداعيات هذا الموقف، وتعرف تماما قدسية نية الاعتكاف لدى المسلم ، ولكنها تتعامل ببطش لافت، وتنجح في ذات الوقت في إرسال وبث رسالتها إلى العالم مع قوتها الإعلامية، الأمر الذي يزيد من خطورة ودقة الأيام المقبلة في ظل السياسات الاستعراضية التي ينتهجها بن غفير وحكومته اليمينية.

عموما هناك رواية غربية أخرى يجب على الفلسطينيين الاطلاع عليها ومعرفتها، وهي الرواية التي تسوق لها بعض الجهات في العالم، وهو ما يفرض على الفلسطينيين توخي الحذر منها بكافة الطرق.

أقرأ أيضًا: كتب معتز خليل: تطورات على هامش قمة شرم الشيخ

محللون لمصدر: انهيار الحكومة الإسرائيلية بات قاب قوسين أو أدنى

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

يجمع محللون في الشأن الإسرائيلي، على أن انهيار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بات قاب قوسين أو أدنى، في ظل التظاهرات العارمة التي تشهدها دولة الاحتلال.

ورأى المحللون خلال تصريحاتٍ منفصلة لشبكة مصدر الإخبارية، على أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فقد السيطرة بشكلٍ كامل مما يُنذر بحل الحكومة الإسرائيلية عاجلًا غير آجلًا.

ويُشير المختصون إلى أن نتنياهو بات يحصد ما زرعه منذ توليه رئاسة الحكومة اليمينة المتطرفة بتاريخ التاسع والعشرين لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الحالية الأشد تطرفًا على الإطلاق كونها تضم سموتيرتش وبن غفير، الذين عُرفوا خلال السنوات الماضية بحقدهم الدفين على الشعب الفلسطيني.

فيما تشهد دولة الاحتلال تظاهرات عارمة في أعقاب إقالة بنيامين نتنياهو وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، وما تبعه من استقالات جماعية وتدهور الأوضاع في العديد من مدن العاصمة المحتلة.

نهضة حقيقية تبعها فوضى عارمة

يقول مؤمن مقداد المختص في الشؤون الإسرائيلية: إن “الشارع الإسرائيلي يشهد نهضة حقيقية تمخض عنها فوضى عارمة لكن حتى اللحظة لم يصلوا إلى الحرب الأهلية، في ظل عدم تدخل الشرطة الإسرائيلية والجيش”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، “لم نُشاهد حتى اللحظة إراقة دماء وتدخل فعّال للجيش والشرطة لفض المتظاهرين أُسوة بما يحدث في الأحداث المشابهة التي شهدتها دول المنطقة خلال السنوات الماضية”.

وتساءل: “هل خيارات نتنياهو الحالية تسمح له بتجاهل جميع المظاهرات القائمة ضده في الوقت الحالي؟، مشيرًا إلى أن استمرار نتنياهو في التجاهل سيُؤسس لمرحلة جديدة قائمة على العصيان العسكري داخل الجيش”.

وتابع: “من المتوقع خلال الساعات الماضية، أن تحتد الصدامات والخلافات بين قادة اليمين واليسار في دولة الاحتلال، وتمتد لمواجهات بين الشرطة والإسرائيليين في الميادين والساحات، ما يُنذر بانهيار الحكومة الإسرائيلية”.

وزاد: “في حال تراجع نتنياهو سينتج عن ذلك خلافات داخل الحزب الواحد، خاصةً في ظل وجود خلافات مع وزير القضاء “صاحب خطة التشريعات القضائية” ياريف ليفين، في ظل تعنته وإصراره على تنفيذ الإصلاحات”.

وأردف: “يعتبر وزير القضاء الإسرائيلي من الشخصيات الوازنة في حزب الليكود إلى جانب شخصيات أخرى تُعارض خُطوات نتنياهو، ما عزّز خلق عداوات داخلية داخل الليكود ما يعني أنه سيخسر حياته السياسية ويقود إسرائيل إلى الخطر”.

وأشار إلى أن “نتنياهو يُحاول الحفاظ على الحكومة من الانهيار عبر محاولة اقناع الأطراف في ظل فقدان السيطرة وخروج الأوضاع عن مسارها الطبيعي”.

وأكد على أن “نتنياهو بات عاجزًا عن اقناع إيتمار بن غفير وياريف ليفين، حيث أصبح لا يملك قرار بالتراجع أو التقدم، مما يجعله شخصًا ضعيفًا فاقدًا لزِمام الأمور وسيُواجه خيارات صعبة من بينها سقوط الحكومة الإسرائيلية”.

وأستطرد: “أعضاء الليكود فقدوا الثقة في نتنياهو، ورأوا فيه شخصًا غير مؤتمن وفاقد للأهلية وعديم المسؤولية، مما سيُسرع من انهيار حكومة نتنياهو”.

من جانبه قال عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية: إن “نتنياهو بات فاقدًا للسيطرة على حزب الليكود، وأصبح غير مؤهل لاحتواء التظاهرات العارمة التي تشهدها دولة الاحتلال”.

نتنياهو مضطرب وفي موقف حرج

وأضاف خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، “نتنياهو في وضع مضطرب ولن يخرج منه سليمًا، خاصةً مع تأكد البعض من أن نتنياهو سيُوقف الإصلاحات القضائية، وهو ما دفع بأعضاء الليكود إلى تحريض بعضهم البعض لتفكيك الائتلاف الحكومي القائم”.

وأشار إلى أن “وقف الإصلاحات القضائية يعني انسحاب أعضاء الحكومة مما سينتج عنه انهيارها سريعًا، ما يعني وقوع نتنياهو بورطة، خاصة مع تراجع ثقته في وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين الذي يعد من أكثر المقربين إليه”.

وبيّن أن “الأوضاع الحالية نتج عنها عدم وجود أي شخصية بالليكود تأمن نتنياهو في ظل استعداده لافتراس أي شخصية “ليكودية”، كونه بات لا يُؤمن بالإخلاص في عمله وبات في نظر الإسرائيليين وأعضاء حكومته كذابًا”.

وأضاف: “نتنياهو جاهل بالسياسة، فيما يريد سموتريتش تطبيق “التناخ” وهو ما ورد في أصفار العهد القديم بالكامل، الذي يتبناه غُلاة المتدينين في إسرائيل”.

وختم: “نتنياهو يحصد ما زرعه لأنه كان السبب في توحيد بن غفير وسموتريتش، بعدما أخفق المتطرف إيتمار في اجتياز خط الحسم خلال خوضه غِمار الانتخابات ثلاث مرات”.

من ناحيته يقول الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني: إن “أمام نتنياهو أربع خيارات أولها المضي قدماً في التعديلات القضائية مع المناورة في احتواء المشهد عبر التأجيل المتكرر.

ما هي خيارات نتنياهو للسيطرة على التظاهرات؟

وأضاف: “يقوم هذا الخيار على اتخاذ نتنياهو قرار تأجيل التصويت على قانون الإصلاحات القضائية، وصولاً لتبريد الشارع وابتزاز المعارضة عبر مساومتها لفتح حوار استراتيجي بموجبه، يُحقّق نتنياهو هدفين:

الأول: دفع المعارضة للمشاركة في حكومة جديدة بقيادة نتانياهو، وبذلك يتخلص نتانياهو من الصهيونية الدينية في حكومته (بن غافير وسموترتش) على قاعدة صناعة أزمة لإدارة أزمة أكبر.

الثاني: احتواء المعارضة وتقسيمها، مع الحفاظ على ائتلافه الحاكم في حال فشل في الخطوة الأولى.

في تقديري هذا خيار مرجح ومفضل بالنسبة لنتانياهو ويدعمه بعض المؤشرات أهمها:

1. يجنب إسرائيل ويلات الحرب الأهلية.

2. أقل تكلفة عن غيره من الخيارات.

3. تدعمه الأطراف الغربية وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة لاسيما لو نجح نتانياهو في تشكيل حكومة جديدة (حكومة انقاذ وطني يشارك بها أقطاب المعارضة).

4. حجم التحديات الأمنية والتحذيرات التي وصلت للجهات الأمنية تدفع بهذا الاتجاه.

وأوضح أن الخيار الثاني: وقف التعديلات والانصياع إلى رأي الجماهير.

جوهر هذا الخيار يقوم على التراجع البات والنهائي عن خطة الإصلاحات القضائية وهذا يشكل أكبر تهديد لمستقبل نتانياهو السياسي.

وأضاف: “ما يُمكّن أن يُرجح هذا السيناريو هو ما يمكن أن تقدمه المعارضة الإسرائيلية لنتانياهو عبر المشاركة في حكومة مقبلة، كون هذا الخيار سيؤدي لانهيار الائتلاف الحاكم بسبب استقالة بعض الوزراء”.

وبيّن أن الخيار الثالث: تصدير الأزمة عبر استدعاء حرب أو حدث أمني.

وأوضح أن “جوهر هذا الخيار يقوم على ذهاب نتنياهو بعيداً عبر استدعاء حرب مع أي غزة على سبيل المثال، أو يخطط لحدث أمني يستهدف المسيرات وهو ما يُمكّن أن يمنحه مبرر لفض التظاهرات واستعادة وحدة المجتمع الإسرائيلي تحت مبرر وجود تهديد خارجي”.

وزاد: “يأتي في المرتبة الثالثة حسب تقديري، كون المؤسسة العسكرية في إسرائيل ليس من السهل القبول بأن تكون أداة سياسية بيد نتانياهو، مع تقدير حجم مخاطر المواجهة، ولكن هذا أمرٌ غير مستبعد”.

وختمًا الخيار الرابع يتمثل في خيار اللاخيار الخيار الصفري، ويقوم جوهر الخَيار الأخير بتمسك نتنياهو بالخطة وتتمسك المعارضة بالشارع كأداة للحسم، وصولاً إلى سيناريو الحرب الأهلية والانقسام المجتمعي، وهذا الخيار الصفري محتمل لكنه في هذا التوقيت مستبعد إلى حدٍ ما.

تحذير بن غفير

وبحسب وسائل اعلام عبرية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مخاطبًا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: إن “وقف الإصلاحات القضائية قد يُؤدي إلى تفتيت الحكومة وانهيارها”.

وأضاف بن غفير ردًا على الأنباء التي تتحدث أن نتنياهو سيُعلن خلال خطاب له اليوم الأثنين وقف الإصلاحات القضائية إنه “يعارض بشدة أي وقف للإصلاحات ويقف مع وزير العدل ياريف ليفين ضد هذه الخطوة”.

وتابع: “ممنوع وقف التشريع بأي شكل من الأشكال، كونه سيكون استسلاماً للعنف والفوضى والرفض واستبداد الأقلية ويفسد نتائج الانتخابات”.

وزاد: “كنا وما زلنا أتباع الخطاب والتسويات والاتفاقات ولكن ليس تحت تهديد انقلاب مراكز القوى على الديموقراطية الإسرائيلية”.

وأردف” فيما يتعلق بتعيين القضاة، سيكون من الممكن التوقف وإجراء مفاوضات مع أي شخص يرغب في ذلك، من موقع الاحترام المتبادل والاعتراف بنتائج الانتخابات وليس من الإكراه العنيف لآراء الأقليات “.

يُذكر أن لجنة الدستور في إسرائيل وافقت صباح اليوم الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة من قبل الائتلاف الحكومي بأغلبية 6 من أصل 11.

البيت الأبيض قلق مما يحدث

أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء ما يجري في دولة الاحتلال بعد قرار نتنياهو إقالة وزير الجيش “يوآف غالانت” من منصبه، بسبب تصريحاته العَلنية حول رفضه التعديلات القضائية.

وقال البيت الأبيض إن “ما يجري في إسرائيل سيؤثر على أمنها وجيشها”.

من جانبه، أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك الأحد، استقالته، احتجاجًا على إقالة غالانت، وقال عساف زمير في خطاب استقالته “لا يمكنني أن أخدم بحكومة يقودها نتنياهو “.

وأشار إلى أن الوضع السياسي في “إسرائيل” وصل إلى “نقطة حرجة”، واصفاً قرار إقالة غالانت بأنه “خطير”، وفق ما نقله موقع “واي.نت” الإسرائيلي.

واعتبر أن تشريع التعديلات القضائية الذي دعا غالانت لوقف العمل به أول أمس السبت من شأنه “تقويض أساس النظام الديمقراطي ويُهدد سيادة القانون في إسرائيل”.

ماذا يحدث في إسرائيل؟

اتسعت رقعة التظاهرات الإسرائيلية الرافضة لخطة إضعاف القضاء في دولة الاحتلال، بالتزامن مع اعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة وزير الجيش يوآف غالانت.

بدورها أعلنت الجامعات الإسرائيلية الإضراب المفتوح احتجاجًا على مواصلة تشريعات إضعاف القضاء، كما قرّر الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية الانضمام إلى الاحتجاجات وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي.

وبحسب وسائل اعلام عبرية، فإن “500 ألف مستوطن على الأقل، شاركوا الليلة الماضية بالتظاهرات الإسرائيلية العفوية دون تنسيق مسبق، وانتشروا في شوارع المدن المركزية في تل أبيب”.

كما أغلقوا مسالك شوارع رئيسية وجابوا شوارع المدن تعبيرًا عن رفضهم لخطوات نتنياهو وحكومته، بينما تجمع آلاف المتظاهرين حول منزل نتنياهو، وأشعلوا الإطارات المطاطية، كما نصبت الشرطة الإسرائيلية حواجز لمنعهم من اقتحام المنزل.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، تُظهر استخدام الشرطة خراطيم المياه العادمة لإبعاد متظاهرين اخترقوا الحواجز قُرب منزل نتنياهو بمدينة القدس.

في سياق متصل، قررت نقابة العمال الإسرائيلية (الهستدروت) الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية المتصاعدة على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.

ووفق تقارير إسرائيلية، فقد قرّر رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، عقد مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الإثنين، مع رؤساء الشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت اجتمع فيه مساء الأحد مع كبار رجال الأعمال في دولة الاحتلال.

كما تقرر “توقف الجامعات البحثية في تل أبيب عن الدراسة” ابتداء من صباح اليوم وحتى موعد غير محدد “على خلفية استمرار العملية التشريعية التي تُقوض أسس الديمقراطية الإسرائيلية وتُعرض استمرارها للخطر”.

من ناحيتهم، قرّر رؤساء السلطات المحلية، الاعتصام أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشُروع بالإضراب المفتوح عن الطعام.

وتتواصل التظاهرات على مدار الأسابيع الماضية منذ طرح حكومة نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مشروع إصلاح النظام القضائي في كانون الثاني/يناير، والذي أثار انقسامًا في دولة الاحتلال.

الجهالين: مستمرون في اعتصامنا بالخان الأحمر لحين إلغاء قرار الهدم

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

أكد رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد الجهالين، على استمرار اعتصام أهالي الخان الأحمر وعشرات المتضامين المقدسيين والأجانب لحين إلغاء محكمة الاحتلال قرار هدم القرية وتهجير سكانها.

وأضاف: “منذ صباح اليوم توافد عشرات المتضامنين وممثلي القوى الوطنية والإسلامية إلى القرية، بهدف الوقوف إلى جانب أهالي الخان، ودعمهم في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال الداعية إلى هدم الخان وتهجير السكان المقيمين فيه”.

وأوضح: أن “حكومة الاحتلال الإسرائيلية طلبت تأجيل قرار هدم الخان الأحمر، إلّا أن المحكمة لم تُصدر قرارها بالخصوص حتى اللحظة، حيث يُمارس اليمين المتطرف ضغوطًا على المحكمة بهدف تنفيذ القرار”.

ولفت في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن “اليمين المتطرف يُحاول الضغط على المحكمة الإسرائيلية لتنفيذ قرار هدم القرية على الفور، بدعوى صدور قرار الإزالة منذ العام 2018”.

وتابع: “هناك معركة حاسمة بين اليمين الإسرائيلية والحكومة، ولا نعرف إلى أين ستُؤول الأمور خلال الساعات القادمة”.

وأردف: “مستمرون في اعتصامنا داخل الخان الأحمر، ولن نُغادره إلا شهداءً، وعلى الاحتلال أن يفهم ذلك جيدًا، ولن يُثنينا عن حماية القرية إلا الموت”.

وأكمل: “إذا نُفذ قرارات هدم القرية، سنقف أمام جرافات وآليات الاحتلال بصدورنا العارية، ودون الخان الأحمر المُهج والأرواح”.

واستطرد: “متجذرون في الخان الأحمر، لحين الغاء قرار هدم القرية بشكل نهائي، والمطلوب من السفراء الذين زارونا قبل يومين والقيادة الفلسطينية الضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره المتعلق بهدم الخان وترحيل سُكانه”.

وزار وفدٌ دبلوماسي الثلاثاء الماضي قرية الخان الأحمر، واطلع على أوضاع القرية في ظل تهديدات بن غفير بهدمها وتهجير سكانها بشكلٍ قسري، بما يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وعبّر الوفد الأوروبي عن رفضه هدم الخان الأحمر، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الأهالي، ما يُعزز ثباتهم في القرية، وحقهم في الأرض.

يُذكر أن القرية تبلغ مساحتها 40 دونمًا، ويعيش سكان الخان الأحمر في الخِيام والأكواخ، ويعود أصل العديد من العائلات التي تُقيم هناك، إلى قبيلة بدو الجهالين، التي طُردت على يد الحكومة الإسرائيلية من النقب عام 1952، واستقروا في الخان الأحمر حتى يومنا هذا.

وفيما يلي بعض الصور للمعتصمين في قرية الخان الأحمر

زيارة بلينكن إلى تل أبيب.. ضمان استمرار التنسيق الأمني والانحياز للاحتلال

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

رأى محللون فلسطينيون، أن “زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، شكّلت موقفًا داعمًا للحكومة اليمينة المتطرفة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو”.

زيارة “بحسب محللين” جاءت لإلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني وتحميل الشعب الأعزل مسؤولية توتر الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، دون أدنى استنكار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومجازره المستمرة بحق المدنيين العُزل.

وتزامنت زيارة بلينكن للأراضي الفلسطينية، مع تصاعد حِدة تهديدات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير.

يقول الكاتب والمحلل السياسي ناجي الظاظا: إن “زيارة بلينكن لن تُقدم شيئًا للشعب الفلسطيني سوى تطمينات مسبوقة بوعودٍ أمريكية مستمرة بالحفاظ على السلطة في الوضع الراهن، دون إيجاد أي مسار سياسي”.

زيارة تفتقد إلى برامج سياسية أو رؤى استراتيجية

وأضاف في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية: أن “الزيارة جاءت لتُؤكد الدعم المالي والغطاء السياسي للسلطة في ظل رئاسة محمود عباس، دون تقديم أي برامج سياسية أو رؤى متعلقة بإدارة الوضع الإسرائيلي – الفلسطيني بما يضمن عدم انهاء الحكومة الإسرائيلية الحالية الوجود الفلسطيني”.

ووصف الظاظا، زيارة بلينكن بأنها “جاءت مُخيبة للآمال، كونها تَصُبْ في مصلحة الاحتلال من حيث إضفاء الشكل الشرعي والسياسي، بما يُمثّل الموافقة الضمنية على إجراءات الاحتلال سواءً المتعلقة بالقضية الفلسطينية أو ما يتعلق بسُلوك الاحتلال في الإقليم”.

وحول رهان السلطة على الإدارة الأمريكية رغم انحيازها للاحتلال، أوضح أن “السلطة الفلسطينية لم يبقَّ لديها حِيلة خاصةً وأنها انطوت على نفسها فلسطينيًا وإقليميًا، حيث لم تعد تُمثّل مشروع الشعب الفلسطيني، ولم تتماهى مع طموحات الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال”.

وأضاف: “السلطة عاجزة اليوم عن حماية شعبنا والدفاع عنه في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال، كما أنها لم تعد طرفًا بموضوعات إقليمية ذات علاقة بالقضية الفلسطينية، سيما في ظل الصراعات الداخلية التي تعيشها ما يكبح أي طموح فِعلي للخروج من الوضع الراهن المستمر منذ سنوات”.

وتابع: “السلطة الفلسطينية أضاعت العام الماضي فرصةً ذهبية للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، سعيًا لإعادة بناء البيت الفلسطيني على أُسس الشراكة الوطنية الحقيقية دون تفرد أو هيمنة”.

فيما تقول الباحثة والكاتبة الفلسطينية تمارا حداد”: إن “زيارة زيارة بلينكن في هذا التوقيت، جاءت بهدف إرسال رسالة للجانب الفلسطيني والإقليمي والدولي، مفادها بأنها ستسمر في مساندة (إسرائيل) وتُبارك لهم ضمنيًا أي خطوة من شأنها تصعيد الاستيطان في الضفة والقدس المحتلتين”.

الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في خَيار السِلم والحَرب

وأضافت في تصريحاتٍ خاصة لشبكة مصدر الإخبارية: أن “الإدارة الأمريكية تدعم خُطوة الاحتلال بالتجهز لحربٍ مستقبلية سواءً على المستوى المحلي أو المنطقة، إلى جانب إرسال رسالة إلى الدول الإقليمية قائمة على دعم الولايات المتحدة الاحتلال بأي خطوة إقليمية سواءً على صعيد خَيار الحَرب ضد إيران أو على صعيد استكمال المشروع الإبراهيمي” في إشارة إلى “صفقة القرن”.

وأشارت إلى أن “زيارة بلينكن جاءت لوضع اللوم على الجانب الفلسطيني وتحميله المسؤولية عن حالة اللاهدوء التي تشهدها الضفة والقدس، ما يتطلب القيام بدور السلطة الفلسطينية المُنوط بها، دون النظر إلى الحقوق السياسية، باعتبار أن القضية الفلسطينية ملفًا أمنيًا تتعامل معه أصغر الوحدات في جيش الاحتلال”. وفق رؤية الإدارة الأمريكية.

وأكدت على أن “تحميل بلينكن الفلسطينيين مسؤولية ما يجري في الضفة والقدس، يعكس الانحياز الأمريكي الكامل لصالح الاحتلال، الذي لا يفكر إلا بتقديم الدعم المالي لأونروا باعتبارها مؤسسة أُممية وليست فلسطينية”.

ولفتت إلى أن “التعويل والمراهنة الخاسرة على الدور الأمريكي كوسيط لعملية السلام وحل الدولتين كمن يُراهن على تحول السراب إلى حقيقة”.

وتابعت: “لم يبقَّ من السلام إلا وعودات بالية، كما لم يبقَّ من حل الدولتين إلا تأبين الفكرة، ووضعها في ذاكرة النسيان، في ظل التوسع الاستيطاني وتوحيد القدس وإغلاق القنصلية الأمريكية المتواجدة هناك”.

وأردفت: “زيارة بلينكن إلى تل أبيب جاءت لضمان عودة التنسيق الأمني إلى ما كان عليه سابقًا، كأن الوظيفة الحالية للسلطة أصبحت مقتصرةً في ضمان أمن الاحتلال، دون أي حقوق سياسية أو وطنية”.

وشددت: “نحن أمام معركة مصيرية وجودية، فإما أن يتم اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وإما الثبات والصمود، ما يتطلب اتخاذ مقومات فِعلية ميدانية وجماهيرية، بما يُعزز ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني الذي أصبح أوهن من بيت العنكبوت أمام حالة التفكك والتشرذم الحالي وغياب الرؤية التحررية الفِعلية”.

إدارة أمريكية عاجزة وهشة
الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل يقول: إن “الزيارة جاءت ضمن مساعٍ أمريكية مكوكية بهدف ضمان عودة الهدوء بمدن الضفة والقدس، ما يُدلل على أن الإدارة الأمريكية الحالية تُعاني ضعفًا وهشاشة كبيرين في ظل عجزها عن استتباب الأمن بالمنطقة”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية: “بلينكن جاء للتأكيد على أن الإدارة الأمريكية لن تُبدل أو تغير سياستها المنحازة إلى الاحتلال، ما يتطلب عودة السلطة للتنسيق الأمني لضمان ضبط الأوضاع في مدن الضفة الغربية”.

وأشار إلى أن “الإدارة الأمريكية تفتقد المصداقية وظهر ذلك واضحًا في عدم تنفيذها ما تحدثت به سابقًا فيما يتعلق بالفلسطينيين وحقوقهم سواءً السياسية أو الاقتصادية، بما يُؤكد عجز الإدارة الحالية عن تقديم أو شيء للشعب الفلسطيني”.

وأكد: “عدم قُدرة السلطة على غلق الأبواب أمام الاتصالات مع جميع الجهات الدولية والإقليمية، كون فلسطين رازحة تحت الاحتلال الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا ودوليًا”.

التصدي للحكومة الفاشية يُنهي الأحلام الصهيونية

أقلام – مصدر الإخبارية

التصدي للحكومة الفاشية يُنهي الأحلام الصهيونية، بقلم الكاتب الفلسطيني مصطفى اللداوي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ليس أخطر على الشعب الفلسطيني وربما على الأمة العربية والإسلامية من حكومة نتنياهو السادسة، اليمينية المتطرفة، الرجعية المتخلفة، الأصولية الجامدة، العدمية الخشبية، العنصرية الفوقية، التي لا ترى غير اليهود أهلاً للحياة والعيش في فلسطين المحتلة، وهم الذين وفدوا إليها من شتاتٍ لا ينتمي إليها ولا يرتبط بها، فاستوطنوا فيها هجيناً متناقضاً، ونسيجاً ملفقاً، وجماعاتٍ لا جذور لها في أرضنا، ولا تاريخ لهم فيها، إلا ما افتروه كذباً وبهتاناً، وما زوروه عمداً وعناداً.

هذه الحكومة كما كل الحكومات الصهيونية السابقة، لا تختلف عنها ولا تتناقض معها، لكنها أوضحها وأغباها، وأسودها وأسوأها، لا تؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، وتحاربهم فوق ترابه وتحته، وتحاصرهم في بره وبحره، وتمنع عنهم سماءهم وفضاءهم، وتنكر أنهم الأصل وأنهم أصحاب الأرض بلا منازعٍ أو شريكٍ، ولا تعترف بأن هذه البلاد بلادهم قبل أن يكون اليهود وتتشكل هويتهم أو يظهر دينهم، فهم الذين عمروها وسموها، وبنوا مدنها وعلَّو أسوارها، وعاشوا فيها وقاتلوا من أجلها، وفيها سمت قوميتهم ونطق بالضاد لسانهم، فكانوا فيها هم العرب الأوائل، نسل كنعان وعدنان وقحطان، ثم كانوا أبناء الفتح الإسلامي العظيم، ونصارى الأرض المقدسة الأوائل.

هذه الحكومة البغيضة وإن كانت غبيةً ضحلة الفكر وعديمة التجربة، وتظن أنها بعصاها الغليظة وأفكارها المتطرفة تستطيع أن تروض الشعب الفلسطيني وأن تخضعه، إلا أنها حملت معها الأحلام اليهودية القديمة، واستعادت الأطماع الصهيونية الأولى، واستحدثت أهدافاً جديدةً، ورسمت غاياتٍ كبرى، مما يجعلها الحكومة الأخطر، التي يجب علينا التصدي لها ودق عنقها، وتحدي سياستها وكسر إرادتها، وضربها على رأسها لتصحو وتستفيق من سكرتها، وتؤوب إلى رشدها وتعي حقيقة أمرها، تعترف بحقوق الآخرين وتقف عند حدودها، وإلا فإنها قد تمضي قدماً في مخططاتها، وتحقق ما عجز السابقون من أسلافها على تحقيقه.

التصدي للحكومة الفاشية يُنهي الأحلام الصهيونية

نشأت هذه الحكومة وتشكلت على مجموعةٍ من المبادئ والأهداف التي فرضتها أحزابها ووقع عليها رئيسها، وصادق عليها أعضاء الكنيست ووافقوا على جميع بنودها، فهي تريد الأرض الفلسطينية كلها لليهود وحدهم، ولا تريد لأحدٍ أن يشاركهم العيش فيها، إلا أن يكونوا جالياتٍ أو سكاناً يقيمون فيها بموجب تصاريح إقامة مؤقتة، تخضع لشروطٍ كثيرة وتلتزم بضوابط عديدة، ويجوز للحكومة الإسرائيلية سحبها ممن تريد وحجبها عمن لا تريد أن يقيم فيها.

وهي لا تعترف بالسلطة الفلسطينية ولا تريد التعامل معها، وتريد أن تحولها إلى سلطاتٍ محليةٍ، تقوم بأعمال الخدمة البلدية بموجب القوانين الإسرائيلية التي تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي يديرها ويسيرها وزير المالية الوزير في وزارة الجيش الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش، الذي لا يؤمن بسيادة السلطة ولا يقبل بالصلاحيات الضيقة الممنوحة لها، ويريد أن يضيق عليها ويحاصرها أكثر، ويصادر أموالها ويمنع حركة مسؤوليها، ويتطلع إلى معاقبة المتمردين فيها والرافضين لسياسات حكومته ضدها.

وهي تريد أن تنزع الجنسية “الإسرائيلية” عن كل فلسطيني من سكان القدس الشرقية والأرض المحتلة عام 1948، يثبت إدانته بالقيام بعمليات مقاومةٍ “قومية” ضد أهدافٍ إسرائيليةٍ، وتريد بعد انتهاء فترة عقوبته في السجن أن تطرده من منطقة سكنه في “دولة إسرائيل” إلى سوريا ولبنان، أو إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما ثبتت الأطراف المشاركة في الحكومة موقفها المؤيد لفرض عقوبة الإعدام، وتنفيذها فعلياً بحق أي فلسطيني أو عربيٍ يدان بقتل مستوطنين إسرائيليين.

التصدي للحكومة الفاشية يُنهي الأحلام الصهيونية

تريد الحكومة الإسرائيلية الجديدة تغيير شكل وهوية الأرض الفلسطينية، فهي تتطلع إلى تهويد الشطر الشرقي من مدينة القدس تهويداً كلياً، فلا أسماء عربية، ولا معالم إسلامية، ولا مقابر تاريخية، ولا مقدساتٍ دينية، والمسجد الأقصى الذي يعملون على إخضاعه بالكامل للسيادة الإسرائيلية، التي لا تعترف بمسؤولية وزارة الأوقاف الأردنية عليه، يريدونه مشاطرةً بين الفلسطينيين واليهود، دون تحديدٍ لمكانٍ أو زمانٍ يضيق عليهم حرية زيارة مقدساتهم في رحابه والصلاة فيها، فهو مفتوحٌ لهم على امتداده كله على مدى الساعة والأيام.

أما البؤر الاستيطانية المبعثرة على الأرض وفوق الجبال، فهي مستوطناتٌ قانونيةٌ مشروعة، تشق لها الطرق وتُعَبدُ، وتقدم لها الخدمات وتُيَسرُ، ويقوم الجيش على حمايتها، وتتعهد الحكومة بتمويلها وتوسيعها، وتحسين ظروف العيش فيها، وتزويد المستوطنين بما يلزمهم للحياة فيها.

تلك هي الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهذه بعض أهدافها، وما تخفيه في جعبتها أكثر، وما تنوي فعله أخطر، لذا فإن مقاومتها واجب، والتصدي لها فرض، وإفشالها نصرٌ، وإحباطها هزيمة للمشروع الصهيوني وإنهاءٌ له، والمسؤولية في ذلك فلسطينيةٌ عربيةٌ، وربما أمميةٌ إسلامية، وإن الذي هزم من سبقها ومرغ أنف من جعجع قبلها، قادرٌ بإذن الله على هزيمتها وكسر شوكتها، وإجبارها على التفكك والرحيل.

الخان الأحمر.. جبلٌ صامدٌ في وجه رياح المؤامرات الإسرائيلية

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

العيونُ ثاقبةٌ والأبصارُ شاخصةٌ ترنو نحو الخان الأحمر، الواقع شرق مدينة القدس المحتلة، في ظل محاولات إسرائيلية حثيثة لاقتلاع الأهالي من قريتهم العامرة بأهلها.

قريةٌ حَوتْ الجمالَ والبهاءَ والسَناءْ، تستنشقُ عبيرَ القدس، وتضمُ في جنباتها مدرسةً تُخرّج أجيالًا تعرف كيف تصون الأرض والعهد بها، ومسجدٌ يربط قلوب المصلين بربٍ تكفل في حماية المستضعفين.

ساعاتُ ثقيلة، تَمُرْ على قاطني “الخان”، وأعينهم لا ترى إلا النصر أو الشهادة، نصرٌ يُعز فيه الفلسطينيون كما جرت العادة، وشهادةٌ بكرامةٍ في أرضٍ طيبة اسمها القدس وعاصمتها فلسطين.

يقول عيد الجهالين رئيس مجلس قروي الخان الأحمر، إن “القرية موجودة ما قبل الاحتلال، يُبعدها عن المسجد الأقصى 14 كيلو مترًا فقط، وتتبع محافظة القدس منذ زمن الأتراك والبريطانيين والأردن، وكانت تُعد الممر الرئيسي للعبور إلى دول المشرق العربي”.

وأضاف الجهالين في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، “من هنا مرّ الخليفة عمر بن الخطاب عندما حرّر بيت المقدس، كما من ذات القرية مرّت جيوش المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي، وللقرية تاريخ مجيد وحافل بالنضالات والانتصارات”.

وتابع: “ابتداءً من القُرى الشرقية لمدينة القدس والتي تشمل العيزرية، أبو ديس، السواحرة، عناتا، حزما، وصولًا إلى البحر الميت، لا يوجد أي مخيم أو قرية فلسطينية عدا قرية الخان الأحمر، ما جعلها مطمعًا إسرائيليًا يُحاولون التخلص منها بهدف التوسع الاستيطاني”.

عصب الحياة بالنسبة للسُكان

واستطرد، “يوجد في القرية 35 عائلة وتضم حوالي 250 شخصًا، وفيها مدرسةٌ وحيدة تضم 200 طالب وطالبة من التجمعات السكانية، كما تضم المسجد والعيادة الوحيدة في المنطقة، وهي تُمثّل عصب الحياة بالنسبة لسُكانها”.

وأكمل: “قرية الخان الأحمر تقطع الاتصال بين مستوطنات الاحتلال المُقامة على أراضي المواطنين، مؤكدًا على أن هدم القرية يُمثّل حُلمًا صهيونيًا قديمًا جديدًا بإنشاء القدس الكُبرى بحيث يكون حدودها البحر الميت، بما يقطع الضفة الغربية عن جنوبها”.

متجدرون فيها وباقون على أرضها

وأكد على أن “الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعمل على قدمٍ وساق لإزالة القرية، حيث يعتزم وزراء الحكومة اليمينية غدًا الاثنين زيارتها للتحريض على هدمها وإزالتها، لكننا متجدرون فيها وباقون على أرضها، نفتديها بالغالي والنفيس ودونها رِقابُنا”.

وأردف: “الاحتلال يُعرفُنا جيدًا وحاول خمس مرات سابقًا هدم القرية، إلّا أن أهل القرية تصدوا للاحتلال نساءً ورجالًا وشِيبًا وشُبانًا وكبارًا وصغارًا، وكان بينهم المصابين والمعتقلين ولم يُبالوا طالما أن الخان الأحمر بخير”.

وأضاف: “لن نرحل ولن نكن لاجئين جُدد في وطننا، سنبقى بأراضينا مهما كلّف الثمن ولو قدمنا أرواحنا فداءً لها، فإما أن نعيش فوقها بكرامة أو نموت تحت أرضها شهداء، سيرحل بن غفير وسموتريتش وغيره وسيبقى الخان الأحمر، عامرًا بأهله وقاطنيه”.

رحل ليبرمان وبقي الخان الأحمر

وأكمل: “سابقًا توعّد ليبرمان وزير الحرب في حكومة الاحتلال بهدم الخان الأحمر وكانت النتيجة رحيله وبقاء “الخان” شامخًا أبيًا صامدًا في وجه كل المؤامرات، ونتنياهو من بعده، والأهالي يرون تهديدات الاحتلال بأنها زوبعةٌ في فنجان وستنتهي قريبًا”.

وعن الخطوات التصعيدية لمواجهة زيارة الحكومة الإسرائيلية المقررة غدًا، قال الجهالين: إن “أهالي القرية وجّهوا دعوات واسعة للمؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان ووسائل الاعلام للحضور غدًا لمواجهة الوفد المتطرف”.

وأضاف، “وجهنا دعوات للفصائل الفلسطينية بدون استثناء وإلى كل حُر وغَيور على هذه الأرض، ليكون حاضرًا وشاهدًا على تسطير صورة نضالية جديدة أمام الاحتلال ومخططاته الرامية إلى هدم الخان وتمرير المشاريع الاستيطانية”.

وأوضح أن “هدم قرية الخان الأحمر سيكون ضرره على كامل الأراضي الفلسطينية وليس على الأهالي فحسب، وستكون الطلقة الأخيرة في رأس ما يُسمى عملية السلام”.

من جانبه، يقول كريم جبران مدير قسم البحث الميداني بمنظمة بتسيلم الحقوقية: إن “القرية كانت على مشارف الهدم خلال عام 2018 ولم يُنفذ بعد موقفٍ مُشرف للمدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة التي أكدت على أن هدم الخان الأحمر سينتج عنه محاسبة كل مُتورط بعملية الهدم بتهمة ارتكاب جريمة حرب”.

ترحيلًا قسريًا يُمثّل جريمة حرب

وأضاف في تصريحاتٍ خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أن “الحكومة الإسرائيلية الجديدة تضم عددًا من المتطرفين ولا تختلف عن سابقاتها من الحكومات المتعاقبة، خاصةً وأن سموتريتش يُعد مؤسس جمعة “ريغافيم” الاستيطانية التي تُعنى بمحاربة التوسع الفلسطيني والتضييق على المقدسيين”.

وأكد على أن “تهجير سكان الخان الأحمر يُعد ترحيلًا قسريًا وهو بحسب القانون الدولي يُمثّل حرب تستوجب محاسبة جميع المشاركين فيها، خاصةً وأن اليوم هناك ضغوط تُمارس لإتمام عملية الهدم مِن قِبل أعضاء الحكومة اليمينية المتطرفة”.

وأوضح: أن “إجراء عملية هدم الخان الأحمر، سيعقبها عمليات مشابهة لترحيل السُكان الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن “عمليات الضغط والتضييق على الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل وغيرها، يُعتبر بحد ذاته جريمة حرب تستوجب المحاسبة”.

وأضاف: “خلال الأسابيع الماضية، حذرت منظمة بتسيلم من ارتكاب حكومة الاحتلال جريمة حرب تتمثل في شرعنة الإعدامات الميدانية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما يتطلب موقفًا واضحًا من الجنائية الدولية إزاء منع تهجير سُكان قرية الخان الأحمر”.

ودعا جبران، “المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية لأخذ دوره بشكلٍ فعلي، وستقوم المؤسسات المعنية بحالة حقوق الإنسان بتزويده في الملفات المتوفرة والمتاحة لديها، سعيًا لوصول الضحايا من المدنيين إلى العدالة،  لافتًا: “لدينا ما يُثبت تورط قادة إسرائيليون بجرائم حرب”.

الاحتلال ينتهك القانون الدولي

وشدد: على أن “الاحتلال ينتهك القانون الدولي بصورةٍ مستمرة، ما يتطلب ضرورة إيجاد موقف دولي حقيقي رافض لعمليات التهجير القسري، يتجاوز مرحلة الاستنكار والشجب إلى مرحلة تدفيع “إسرائيل” باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال الثمن على جرائمها بحق المواطنين خلال عمليات التهجير والترحيل”.

وطالب الجنائية الدولية بتفعيل دورها بشكلٍ حقيقي على أرض الواقع، من خلال خُطوات استباقية لما قبل هدم الخان ومنظمة “بتسيلم” أرسلت منذ أيام عشرات الرسائل للجهات المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية لحثهم على اتخاذ موقف حازم إزاء عمليات الهدم والتهجير.

تحول وجه إسرائيل السياسي.. بقلم الكاتبة تمارا حداد

أقلام – مصدر الإخبارية

تحول وجه إسرائيل السياسي.. بقلم الكاتبة والباحثة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

بعد قُدرة نتنياهو على تشكيل حكومته والتي امتلأت بالكثير من التناقضات إبان المفاوضات الائتلافية التي أظهرت أن كل حزب يعمل لمصالحه دون النظر في تبعات تغيير الواقع السياسي في إسرائيل، بات من المؤكد أن وجهة إسرائيل الجديدة هو بتغيير وجه إسرائيل والاستمرار نحو انزياح الشارع الإسرائيلي نحو اليمين الأكثر تطرُف.

صحيح أن هناك تناقضات سياسية ظهرت بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة بسبب سعي نتنياهو والأطراف المتحالفة معه نحو تغيير قوانين أساس في دولة إسرائيل، إلا أن هذا الأمر تم معارضته من قبل المحكمة العليا برفض تعيين درعي في مناصب وزارية نظراً لعدم معقولية تعيينه بسبب اتهامه بقضايا فساد عديدة، إلا أن حكومة نتنياهو ستواجه الاحتجاجات الداخلية نحو تغيير النظام الاجتماعي الحالي تدريجياً من خلال اخضاع الجمهور العلماني لنمط حياة المتدينين، حتى لا يتم حل الحكومة الحالية والتوجه الى انتخابات جديدة.

لذلك قام نتنياهو وشركاؤه في تغيير الواقع الاجتماعي في إسرائيل من خلال سيطرة الأحزاب الدينية والحريدية على أكبر عدد ممكن من مجالات المجتمع الإسرائيلي، والعمل تدريجياً على انزياح الجمهور العلماني نحو تعزيز النسخة الأرذوكسية للهوية اليهودية، لذا تم تكليف اوريت ستروك وزيرة المهام الوطنية بوضع برنامج اجتماعي لتعميق الهوية الدينية وذلك بالبدء من الأسرة والتعليم في المدارس، لذا تم وضع ميزانية 700 مليون دولار على المدى القريب وسن قوانين أساسية لتدريس شريعة التوراة وشريعة الملك العبرية باعتبار أن الدراسة الدينية هي نظرة مستقبلية قيمية ثابتة في تراث الشعب اليهودي لذا سيتم ازدياد قيمة تمويل التعليم الديني الحريدي، وستحصل المؤسسات ذات الطابع الأرذوكسي المسؤولة عن الخدمات الدينية على نحو 141.3 مليون دولار، ناهيك عن توسع صلاحيات الحاخامية في كل المجالات ذات التأثير على تغيير الطابع الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي.

فاذا نجحت سياسة الائتلاف الحالي في اخضاع العلماني نحو التوجه الى النمط الحريدي فان حكومة نتنياهو سيطول عمرها أما اذا واجهت معارضة جديدة فان حكومته ستُعرِض المجتمع الإسرائيلي الى حالة من الانقسام والتفكك الداخلي ناهيك عن استمرار الهجرة المعاكسة من دولة إسرائيل إلى الرجوع الى بلدانهم وان حاول نتنياهو جلب آخرين يؤمنون بالوجهة الجديدة إلا ان حال الانقسام الداخلي ستستمر نظراً للصدامات التي ستنشأ من أعضاء حكومة نتنياهو بالتحديد سموتريتش ووزير الدفاع الجديد غالنت لتناقض المهام التي ستحدث داخل الجيش الإسرائيلي من شانها ان تعمل على تغيير وجهته الحالية، وبين  بن غفير والجيش نظراً ان وحدات حرس الحدود في الضفة الغربية أصبحت ضمن أنشطة وزير الأمن القومي.

رغم التناقضات السياسية في الواقع الإسرائيلي إلا أن اتفاق الحكومة الائتلافية والمعارضة يتوحدون على أكثر من اتجاه من ضمنها توسيع الاستيطان وتسريع ضم الضفة الغربية وتهجير قدر المستطاع من الفلسطينيين سواء قسراً أو طوعاً ومن تبقى سيتم حرمانه من الحقوق السياسية، وعملية توسيع الاستيطان يأتي بضوء اخضر من اميركا رغم تناقض بياناتها في دعمها لحل الدولتين، والدليل يوم امس تم خروج بيان من البيض الأبيض يدعم عملية السلام وذات الوقت تم بناء بؤرة استيطانية قرب مستوطنة ” مغداليم” بنابلس خلال ليلة امس وهذا دليل ان اميركا لا تدعم الفلسطيني الا من خلال إعطاء امتيازات بسيطة مثل الجيل الرابع ودعم مستشفيات القدس.

وكما سيستمر نتينياهو في تجميد عملية السلام بالتحديد أن بن غفير وسموتريتش ضد اقامة دولة فلسطينية وهي اشارة ان فرص استئناف المفاوضات من اجل حل الدولتين في المدى القريب ضعيف جدا، وسياسة الحكومة الحالية ستُضعف السلطة الفلسطينية مما يخلق مشاكل في فرض النظام على الارض، ناهيك عن التغيرات في الوضع الراهن في القدس.

تحول وجه إسرائيل السياسي

هذه الإجراءات ستُشعل الوضع الأمني في الضفة الغربية بتوسيع قاعدة الفلسطينيين المشاركين بالعمليات الفدائية ضد الاحتلال وازديادها في بقع الأكثر مقاومة في نابلس وجنين مقابل خلق مهام جديدة لجيش الاحتلال في توزيع قواته الاحتياطية في الضفة الغربية بدل وجود السلطة للسيطرة على الأوضاع الأمنية في الضفة.

فلا اُفق سياسي مستقبلي أمام قناعة الراي العام الإسرائيلي وقادة اليمين خاصة الليكود وهي ضرورة الابتعاد عن حل الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي والاكتفاء بإدارته حتى تتغير بيئة الصراع الحالي ضمن المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ومحاولة اليمين الحالي افساد أي مفاوضات مع اتباع سياسة اكثر صرامة ليس فقط ضد بؤر المقاومة وحتى المتعاطفين مع هذا الموقف من خلال العقوبات الفردية سواء بالاعتقال او الاغتيال او الطرد وسحب الجنسيات الإسرائيلية اذا كان المتعاطف من عرب الداخل.

سينشغل نتنياهو حالياً بتوسيع اتفاقيات السلام ابراهام وهذا مرهون بعدم تدهور الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين او اندلاع عنف واسعة النطاق خلال عام 2023 وهذا ما تم الاتفاق عليه بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي بإدارة الصراع الى حين استكمال المشروع الابراهيمي في منطقة الشرق الأوسط.

من هو هرتسي هاليفي رئيس الأركان الجديد خليفة كوخافي؟

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

من هو هرتسي هاليفي الذي عُيّنَ خلفًا لكوخافي؟، تساؤلٌ يتبادل إلى أذهان كثيرٍ من الناس، في ظل توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

بحسب المعلومات المتوفرة، فإن “هاليفي” وُلد عام 1967 ويبلغ من العمر (56) عامًا، وهو متزوجٌ وأب لأربعة أبناء.

وحصل رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد على درجة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية، ودرجة الماجستير في إدارة الموارد الوطنية من جامعة الأمن القومي في العاصمة واشنطن.

ووفقًا للإعلام العبري، فقد شغل “هاليفي” منصب قائد الكلية الدولية للقيادة، وقائد فرقة الجليل العسكرية، وقائد لواء المظليين، وقائد السرية المضادة للدبابات، ورئيس المخابرات العسكرية، وقائد القيادة الجنوبية، ونائب رئيس هيئة الأركان، وعدد من المناصب الأخرى.

وكان مسؤولًا في العديد من العمليات الخاصة والمهام الحسّاسة، ولعب دورًا بارزًا خلال الانتفاضة الأولى والثانية وحرب لبنان الثانية وعملية اللدغة السامة جنوب لبنان، وفي جميع الحُروب التي شُنت ضد قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

وصادقت اللجنة الاستشارية العليا لتعيين كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال، على تعيين الجنرال هاليفي في منصب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي خلفاً لـ “أفيف كوخافي“.

وخلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، سادت خلافات في تل أبيب، على خلفية تعيينات الحكومة الحالية، التي رفضتها محكمة الاحتلال بتعيين المستشار القضائي السابق لحكومة الاحتلال مني مزوز في منصب رئيس لجنة التعيينات الحكومية، على اعتبار أن التعيين يأتي مِن قِبل حكومة تصريف أعمال، ويتزامن مع معركة انتخابية، ويتجاوز صلاحيات الحكومة الموقتة.

وأدى قرار عدم اختيار شخص بديل لمزوز في هذا المنصب وتعيين رئيس موقت فقط بفعل المعركة الانتخابية، إلى تعليق قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، باختيار هاليفي، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقًا، ليكون رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال.

وجاء التعليق استنادا لنص قانوني يُلزم المصادقة على قرار تعيين الجنرال هرتسي هاليفي من قبل لجنة التعيينات الرسمية، التي تُقر عادةً التعيينات في الوظائف الرسمية الرفيعة، بعد فحص جوانب مختلفة في ملف أصحاب التعيين الجُدد، مثل السلوكيات وسجل عمل المرشح للمنصب.

هل تنهار إسرائيل من الداخل؟ بقلم صالح النعامي

أقلام – مصدر الإخبارية

هل تنهار إسرائيل من الداخل؟، بقلم المختص في الشؤون الإسرائيلية صالح النعامي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

طرح هذا السؤال لم يعد مجرد محاولة لإثارة الاهتمام، بل تستند إلى شواهد تدل على نتائج الانتخابات الأخيرة أفقدت النظام السياسي الإسرائيلي القدرة على توفير الأدوات الضامنة لتسوية الخلافات التي تنشب بين الفرقاء في الساحة الداخلية دون المس بمنظومات التحكم والسيطرة التي تضمن استقرار هذا النظام.

مع أن قوى اليمين الديني المنتصرة وقوى اليمين العلماني التي خسرت الانتخابات يجمعهما العداء والعنصرية تجاه العرب، إلا أن الطرف المنتصر أقدم على خطوات تهدف إلى إقصاء الطرف المهزوم وتضييق الفضاء العام عليه. وهذا ما دفع قيادات العلمانيين هذا المساء للدعوة للتمرد ورفض الأوامر الصادرة عن هذه الحكومة ودعهم تحدث عن حرب أهلية وشيكة.

فرئيس الأركان السابق موشيه يعلون دعا الشرطة إلى رفض تعليمات وزير الأمن الوطني بن غفير، ونائب رئيس الأركان السابق يئير غولان دعا إلى عصيان مدني، في حين عد رئيس الوزراء السابق إيهود براك الحكومة الحالية غير شرعية. وفي المقابل دعا بعض أعضاء الحكومة إلى اعتقال قادة المعارضة “المحرضين”.

هل تنهار إسرائيل من الداخل؟

ما يثير إحباط العلمانيين أن القوى الدينية أملت تصورها لطابع العلاقة بين الدين والدولة، مثل تقليص صلاحيات القضاء بحيث يتاح لهم سن القوانين الكفيلة بتحويل إسرائيل إلى “دولة دينية”، حيث أن الحكومة فرض تصور متطرف لضمان حرمة السبت وأقرت نسبيا الفصل بين الجنسين، اعتبار تعليم التوراة مساو للخدمة العسكرية.

ما أثار إحباط العلمانيين حقيقة أن التيار الحريدي الذي راكم كل هذه الإنجازات مجرد عالة على خزانة الكيان، فأتباعه لا يؤدون الخدمة العسكرية ولا يسهمون في سوق العمل، وفي الوقت ذاته يتفنون في التضييق على العلمانيين الذين يؤدون الخدمة العسكرية ويسهمون بشكل حاسم في سوق العمل.

لا يعني ما تقدم أن الحرب الأهلية في إسرائيل باتت وشيكة، ولكن الاتجاه واضح.

لم يعد بإمكان الفرقاء في الساحة الصهيونية الداخلية إدارة خلافاتهم كما نجحوا في ذلك على مدى أكثر من سبعة عقود.

فالتيار الديني المنتشي بنصره معني بالحسم.

وتمكنه من حسم سيترافق بانفجارات قد تفضي إلى تهاوي أسس هذا الكيان.

العقوبات ضد القيادة الفلسطينية تُكرّس واقع الاحتلال

أقلام – مصدر الإخبارية

العقوبات ضد القيادة الفلسطينية تُكرّس واقع الاحتلال، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

حكومة الاحتلال الفاشية هي الأكثر تطرف وعنصرية وتكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، وبات على العالم أن يدرك ما يرتكب من جرائم وخاصة بعد عودة نتنياهو لرئاسة وزراء دولة الاحتلال والذي يكشف حقيقة راسخة حول طبيعة التحالفات القائمة على التطرف بين مختلف الأحزاب الدينية، وخاصة بعد الحاق الهزيمة بمعسكر الاعتدال إن صح لنا تسميته، مما يكشف عن مؤشر خطير يُعبّر عن نمو ظاهرة التطرف ويكرس أدوات القمع والتنكر لحقوق الشعوب بالعيش بديمقراطية وفرض النفوذ والسيطرة والهيمنة، واستمرار العدوان المنظم ضد الشعب العربي الفلسطيني بالأراضي المحتلة .

بكل المقاييس فإن حصيلة ما جرى يكشف زيف الديمقراطية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأن الأعمال العدوانية التي لم تتوقف ضد الشعب الفلسطيني كشفت أيضًا زيف العلاقات بين حكومة الاحتلال والإدارة الامريكية برئاسة جو بايدن، والتي لم نسمع منها الا الوعود الجوفاء ولم تحرك أي ساكن وأبقت كل القضايا كما هي دون أي تحرك، وإن ما جرى هدفه الأساسي هو تكريس واقع الاحتلال واستمرار سرقة الأرض الفلسطينية والتمدد الاستيطاني، فسياسات دولة الاحتلال تؤكد أنها سياسات عدوان وتدمير وحصار وقتل واستهتار بالقيم الإنسانية، وهذا هو جوهر ومرتكزات وطبيعة التوجه القادم مما يكرس نفس الأدوات ويعبر عن نفس المشهد القائم مهما تبدلت الشخصيات.

سياسة العربدة والبلطجة وسلسلة العقوبات التي تُمارسها حكومة الاحتلال بحق السلطة الفلسطينية والتي تصدرت جدول اعمال الحكومة المصغرة تُعبر عن طبيعة التوجه العنصري لهذه الحكومة، وطبيعة ما ترتكبه من بلطجة وسرقة ونهب وفساد في تحدٍ واضح لقرارات المجتمع الدولي وإصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ العقوبات ضد القيادة والمؤسسات الفلسطينية، وتحديد إقامة بعض الشخصيات القيادية الفلسطينية واستمرار سياسة القرصنة على أموال الضرائب واقتحام المسجد الأقصى، وتهديد الأسرى، وإعطاء تعليمات بمزيد من عمليات القمع تجاههم حيث يعبر ذلك عن مدى تطرف هذه الحكومة اليمينية الفاشية.

العقوبات ضد القيادة الفلسطينية تُكرّس واقع الاحتلال

الوضع أصبح في الأراضي الفلسطينية المحتلة كارثي، ولا يمكن أن يستمر حيث يتعرض أبناء الشعب الفلسطيني لظروف حياتية ومعيشية صعبة لا يمكن أن يستوعبها أي أحد، فالاحتلال قائم على ممارسة القوة والبطش والتطرف العنصري، ويعمل على سرقة الأرض ويسابق الزمن لإقامة المستوطنات في خرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي وتلك المسرحيات وتبادل الأدوار التي تجرى بين مختلف الكتل المنتمية لليمين المتطرف الا تعبيرا عن طبيعة المأزق السياسي الذي انتجته الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، والتي استمدت نتائجها من خلال استمرار عمليات القتل والحروب والنصب والاحتيال، برغم من أن نتنياهو شخصيًا ضالع في تهم وممارسة الفساد، وهو معرض بالملاحقة ومواجهته السجن وكان يواجه محاكمته في ثلاث قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

طبيعة ما تشهده دولة الاحتلال من صراعاتٍ دينية نتيجة توجهات أحزاب التطرف الإسرائيلي باتت تعكس سلوكًا شاذا لمختلف مجموعات التكتل اليمينية، وتؤكد حقيقة الديمقراطية الزائفة والخداع للعالم من قبل مجتمع بات قائم على ممارسة القتل والدمار، وارتفاع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي مما بات يهدد عملية السلام وتراجعها.

في ظل ما يجري بات من المهم تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواصلة النضال على الأصعدة كافة في المحافل الدولية، من أجل تجسيد المواقف التي تجلت في مجلس الأمن والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات أكثر تأثيرًا ومواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال ميدانيا من خلال تصعيد المقاومة الشعبية.

Exit mobile version