الحصار الإسرائيلي الأرشيف

ورشة بغزة تطالب برفع الحصار الإسرائيلي والنهوض بالقطاع الصناعي والتنمية

غزة- مصدر الإخبارية

طالبت مشاركون في ورشة نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، بمدينة غزة، بمشاركة مختصين اقتصاديين، ورجال أعمال، وصناعيين، إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والعمل على النهوض بالقطاع الصناعي والتنمية.

وحملت الورشة عنوان “القطاع الصناعي في غزة.. الأولويات والمعيقات والحلول”، وجرى خلالهعا عرض تحديث نتائج التقييم للقطاع الصناعي في قطاع غزة 2023، وأبرز الحلول المقترحة ونقاش المواد الممنوعة، والمواصفات، والقضايا الإجرائية، وخارطة الطريق، والشراكات.

وفي تصريحات صحفية قال رئيس برنامج “يونيدو” في فلسطين أحمد الفرا الورشة هي لقاء متجدد مع القطاع الخاص بكل فعالياته من صناعيين، ورجال أعمال، وغرف تجارية، وصناعية، وزراعية، من خلال التركيز على مجموعة من الحلول للقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص في قطاع غزة بالتحديد، مبيناً أن الهدف هو الخروج برؤية وطنية شاملة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية في فلسطين، وهناك نشاط دائم ومستمر في الضفة الغربية، بالشراكة مع الفعاليات كافة في الضفة، بقيادة وزارة الاقتصاد.

وأضاف، اليوم نحن بصدد ورشة مناقشة مجموعة من الحلول لمواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع الخاص، ومن هذه الحلول تسهيل دخول وحركة المواد الخام وحركة البضائع، وصولاً إلى الأسواق، والارتقاء بمواصفات المنتج الوطني، وبالتالي تمكينه من دخول الأسواق، لافتا إلى الدفع باتجاه إجراءات وسياسات تدعم تمكين القطاع الصناعي من النمو بشكل مباشر، وتسهيل قضايا التمثيل لهذا القطاع الصناعي بشكل خاص، ضمن شروط قطاع غزة المعقدة.

دعوى للجنائية الدولية لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

وكالات-مصدر الإخبارية

رفعت الجالية الفلسطينية في هولندا، وبحضور محامين فلسطينيين وعرب وأوروبيين، قضية حقوقية للمحكمة الجنائية الدولية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الانتهاكات التي مارسها عبر سنوات الحصار بقطاع غزة، وذلك بناء على تكليف من 8 نواب فلسطينيين.

وتقدم بالدعوى إلى محكمة لاهاي المحامي الفرنسي جيل دوفير، إضافة إلى المحامين خالد الشولي من نقابة المحامين الأردنيين، ومحمد النجار من نقابة المحامين بغزة، وعبد المجيد مراري من نقابة المحامين المغاربة.

وتم تكليف المحامي الفرنسي جيل دوفير، من قبل نواب فلسطينيون، بتقديم الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب، جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما على قطاع غزة.

وقام الوفد الحقوقي الموكل من قبل نواب فلسطينيين داخل القطاع، أمس الإثنين، بتسليم أوراق هذه القضية مطالبين المحكمة باستصدار قرار ينهي الحصار الظالم لقطاع غزة، ويؤمن تعويضا للضحايا الذين عانوا من تبعات هذا الحصار على امتداد قرابة 17عاما.

وتتعلق الدعوى وفق المحامين، بجرائم القتل العمد كنتيجة للحصار المضروب على القطاع، إضافة إلى جريمة الفصل العنصري الذي جاء نتيجة ممارسة الاحتلال للتمييز ضد جميع سكان قطاع غزة.

ويتهم النواب الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرين إلى أنه منذ عام 2020 أصبح قطاع غزة يصنف على أنه منطقة غير صالحة للسكن، بحسب الأمم المتحدة.

وتبلغ قيمة التعويضات المطلوبة 25 مليار دولار، استنادا إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار، من عام 2007 وحتى عام 2018، بحسب البيان.

وتأتي هذه المطالبة بحساب التكلفة الاقتصادية للحصار، والتي تشمل الإغلاق المطول والقيود الاقتصادية الشديدة والقيود المفروضة والعمليات العسكرية.

وقال خبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم، إن: “تقديم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، شكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، خطوة جيدة”.

اقرأ/ي أيضا: محللان: منع ادخال الاحتلال مواد لغزة سياسة عقاب جماعي تشدد الحصار

وأضاف قاسم، أن “تحريك دعوة أمام محكمة الجنايات الدولية ضد حصار غزة، هو السلاح الوحيد المتبقي أمام الشعب الفلسطيني لمحاسبة الاحتلال على جرائمه”.

وتابع: “المشكلة هنا مع وجود المدعي العام الحالي للمحكمة الدولية وهو كريم خان، لأن معظم الأجانب الذين يتجنسون في أوروبا يحاولون إرضاء السيد الإنجليزي، وبالتالي مواقفه لن تكون بالضرورة ضد الاحتلال”، وفق قاسم.

وأوضح قاسم: “كريم خان، على سبيل المثال، ذهب لأوكرانيا مرتين، وأصدر مذكرة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو للآن لم يقم بزيارة فلسطين، ولم يقدم أي شيء يدين الاحتلال على جرائمه في الأراضي الفلسطينية”.

وتابع: “خان لا يتمتع بالحيادية، والمهنية، وهو متحامل على القضية الفلسطينية، وهذا يتطلب من المحامي الفرنسي جيل الضغط المتواصل على هذه المدعي”.

بدوره، عد المحامي المختص في القانون الدولي مصطفى نصر الله، خطوة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بـ “الإيجابية والمؤثرة، لأن حصار غزة، وفق القانون الدولي، يعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية”.

وشدد المختص بالقانون الدولي أنه إذا “ما تم تجريم قادة الاحتلال، فإنه سيتم التعميم عليهم في المطارات والحدود كافة بين الدول، بهدف اعتقالهم، ليصبحوا محاسبين ومطاردين، بموجب القانون الدولي”.

مخلفًا أزمة سير خانقة.. الاحتلال يواصل حصاره قرية المغير لليوم الـ20

رام الله- مصدر الإخبارية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حصاره العسكري لقرية المغير شرق محافظة رام الله، لليوم العشرين على التوالي، مسببًا أزمة سير خانقة وإعاقة لحياة المواطنين.

ولا يزال جيش الاحتلال يغلق المدخلين الرئيسيين للقرية، ما يتسبب بمنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج من القرية، وإعاقة حياتهم.

وتتعرض المغير لاعتداءات متكررة من المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث تواصل إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

اقرأ/ي أيضًا: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل

حشد تُحذر من تداعيات وقف وتقليص المساعدات الإنسانية لسكان غزة

غزة – مصدر الإخبارية

حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، من تداعيات وقف وتقليص المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وقالت حشد: إنها “تنظر بخطورة بالغة تحذر من وقف و/ أو تقليص المساعدات الإنسانية التي تقدمها المؤسسات الدولية، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، لسكان قطاع غزة”.

وأضاف: “أطلقت أونروا أخيرًا تحذيراً من أزمة التمويل القاسية التي تعاني منها، بعد استنزاف قدرتها على امتصاص نقص التمويل على مدى قرابة 10 سنوات من التقشف”.

وتابعت: “في وقت سابق من شهر مايو 2023، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن تعليق المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني، أي حوالي 60% من الحالات المستفيدة، اعتباراً من الشهر الجاري”.

وأردفت: “حذرت أونروا في الوقت ذاته من استمرار العجز المالي، الذي سيضطرها لتعليق كامل نشاطاتها الغذائية والنقدية بحلول شهر أغسطس المقبل”.

وأكدت على أن “الأزمة المالية للوكالة ستنعكس بشكل كارثي على مجمل حالة حقوق الإنسان للسكان، سواء في الأراضي المحتلة أو بمخيمات الشتات التي تعاني من تراجع غير مسبوق”.

وجددت الهيئة الدولية “حشد” تحذيرها من خطورة وتداعيات ذلك على المواطنين بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس.

ولفتت إلى أن “التقليصات للمساعدات الإغاثية تأتي في وقتٍ تتنامى فيه مؤشرات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لحوالي ثلثي الأسر بقطاع غزة، ووقف و/أو عدم انتظام صرف الحكومة لمخصصات التنمية الاجتماعية للفقراء”.

ونوهت إلى أن “التقليصات تأتي استمرار لسياسة الحصار الحربي الإسرائيلي والقيود غير المشروعة، منذ ما يقارب 16 عام على التوالي، وما سيترتب عليه من تداعيات ستطال جميع مناحي الحياة، وسيدفع ثمنها الأكبر الأسر الفقيرة التي تعتمد على المساعدات لتوفير متطلبات الحياة.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للالتزام بمسئوليتها القانونية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وعلى وجه الخصوص بقطاع غزة بما فيه الضغط لرفع الحصار غير المشروع، بما يساهم في إنعاش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان.

ودعت “حشد” المجتمع الدولي ومنظماته ووكالاته المختلفة، بضرورة تقديم الدعم والتمويل الكافي لميزانيات المنظمات الدولية بما فيها الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي، المخصصة لأنشطة المساعدات الإنسانية في الأراضي المحتلة.

وأهابت بالسلطة الفلسطينية بضرورة وضع الخطط والبرامج لمواجهة تقليصات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توظيف الدبلوماسية للضغط على المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته تجاه الفلسطينيين والمنظمات التي تقدم المعونة لهم.

وشددت على ضرورة العمل تجاه صرف مخصصات المستفيدين من وزارة التنمية الاجتماعية بانتظام ودون أي تأخير بعيداً عن التسييس، إلى جانب تبني سياسات جديدة وجدية للتخفيف عن كاهل الأسر الهشة والفقيرة، بما يحفظ كرامتها الإنسانية المتأصلة باعتباره حقاً مكفولاً.

أقرأ أيضًا: حشد تحذر من عجز المجتمع الدولي من وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

حصار الاحتلال أريحا.. عين على خيراتها والأخرى على مقاوميها

سماح شاهين- مصدر الإخبارية

للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام الجاري، تشدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الإجراءات العسكرية وحصار محافظة أريحا، كعقاب جماعي على أبناء الشعب الفلسطيني، مما تسبب بأزمات مرورية خانقة بالإضافة إلى الخسائر بملايين الشواكل.

وشهدت أريحا اقتحامات إسرائيلية واشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين بدات عقب تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه مطعم إسرائيلي عند مفرق “ألموغ” في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، وتبنتها كتيبة مخيم عقبة جبر.

ليس حصارًا سياسيًا فقط

محافظ أريحا جهاد أبو العسل قال في حوار خاص مع “شبكة مصدر الإخبارية“، إن حصار أريحا تسبب بخسائر كبيرة على القطاعات الزراعية والتجارية والسياحية بأكثر من ٥٠ مليون شيكل.

ووفق توقعات أبو العسل كان سيزور أريحا نحو مليون سائح، إلا إن الحصار والاجراءات العسكرية الإسرائيلية قلص العدد إلى مائة ألف فقط، ما انعكس بالسلب على المرافق السياحية في المحافظة وكبد أصحابها خسائر فادحة.

وأشار إلى أن الحصار ليس فقط سياسي بزعم البحث عن منفذي عمليات إطلاق النار، بل هو اقتصادي بحت أضر بكافة مناحي الحياة في محافظة أريحا والأغوار الشمالية.

وأكد أن الاحتلال يعي جيدًا ما هي أريحا وما معنى فرض الإجراءات العسكرية والحصار عليها، موضحًا أنه لن يُعاقب المدينة ومقاوميها فقط بل الشعب الفلسطيني بأكمله.

ضرب القطاع الزراعي

مدير زراعة أريحا والأغوار أشرف بركات أوضح لـ”شبكة مصدر الإخبارية“، أن محافظة أريحا تشتهر بالزراعة بالدرجة الأولى بالإضافة إلى القطاع السياحي، مشيرًا إلى أنها تزرع في أراضيها من 30 لـ35 ألف دونم سنويًا.

وأكد بركات أنّ أريحا ليست محاصرة من 10 أيام كما هو واضح بل منذ فترة طويلة، بسبب محاولات الاحتلال بضم الأغوار وتهويدها ومصادرة الأراضي وتدمير البنية التحتية، وكل ما هو منتمي للمواطن الفلسطيني في أريحا.

وقدر أن الخسائر من 15ـ20 مليون، بسبب عدم قدرة وصول سيارات المزارعين إلى أراضيهم وتفتيشهم لعدة ساعات وعدم توفير لهم الإمكانات اللازمة للزراعة.

ونوه بركات إلى أن السوق المركزي للخضروات والفواكه تضرر ولم يعد يزوره التجار من جميع المحافظات كما هو في السابق، بفعل الحصار الإسرائيلي على أريحا.

حصار أريحا يتسبب بخسائر ملايين الشواكل

مدير عام وزارة السياحة والآثار في محافظة أريحا والأغوار إياد حمدان أوضح أن الاحتلال فرض الحصار على أريحا للمرة الرابعة منذ بداية العام الجاري، لدواعٍ أمنية واغتيال المقاومين وكعقاب جماعي للفلسطينيين.

وقال حمدان في حوار خاص مع “شبكة مصدر الإخبارية“، إن الخسائر تُقدر بعشرات ملايين الشواكل للقطاع السياحي، مشيرًا إلى أن أريحا تشهد في نهاية الأسبوع والأعياد زيادة في الحركة من قبل الوافدين المحليين والأجانب.

وأضاف أن الاحتلال يراهن على الشعب الفلسطيني لنيل مراده والخضوع لإجراءاته من خلال الدخول والخروج والانتظار لعدة ساعات على الحواجز بالإضافة إلى التفتيشات اليومية.

ولفت إلى أن بسبب الحصار لم يتمكن السياح من دخول أريحا، ما كبد القطاع السياحي أضرارًا، لأنها تعتبر بوابة فلسطين إلى العالم، فإن المسافرين تضرروا ولم يتمكنوا الدخول إلى المدينة.

وطالب حمدان بكسر الحصار الإسرائيلي عن أريحا وضرورة زيارتها، من أجل تعويض ما فقدته المدينة من خسائر للسياح أو الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي.

منذ 6 أيام.. جيش الاحتلال يواصل حصار أريحا ويتسبب بإعاقة دخولهم وخروجهم

أريحا- مصدر الإخبارية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، فرض الحصار العسكري على مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية، ويقوم بإيقاف مركبات المواطنين على مداخل المدينة وتفتيشها والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخولهم إليها أو الخروج منها.

كما يشهد المدخل الشمالي، والبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب عقبة جبر، تواجداً لجيش الاحتلال وتسبب بأزمات سير.

يذكر أن الاحتلال أعلن حصار أريحا سيستمر ثلاث ايام ( مساء الاثنين حتى ليلة الخميس)، إلا أنه لا يزال يحكم إغلاق مداخل المدينة.

لليوم الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل حصاره المشدد على أريحا

أريحا – مصدر الإخبارية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، حصاره وتشديد إجراءاته العسكرية في محيط محافظة أريحا.

وقالت مصادر أمنية في أريحا لـ”وفا”، إن “جيش الاحتلال يواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسية، والأخرى الفرعية”.

وأشارت إلى أن الاحتلال قام بتفتيش المركبات والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بحدوث أزمة مرورية خانقة، وعرقلة تنقل المسافرين من وإلى أريحا.

وفي شأن آخر، أعلن جهاز الأمن الوطني عبر منصاته الإلكترونية، استقبال أبناء شعبنا ممن تقطعت بهم السبل في محافظة أريحا والأغوار، ولم يكن لهم القدرة على المغادرة نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المدينة.

اقرأ/ي أيضًا: الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا وسط اشتباكات مسلحة

دويكات لمصدر: خسائر اقتصادية بمئات ملايين الشواقل نتيجة حصار نابلس

أماني شحادة – خاص مصدر الإخبارية

يومٌ واحد على انتهاء الحصار على مدينة نابلس في الضفة المحتلة، الذي أعاق مسار الحياة في المدينة وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة.

ووفق وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تعتبر مدينة نابلس عاصمة الاقتصاد في الضفة الغربية، حيث تضمّ 4 مناطق صناعية وفيها 17113 منشأة اقتصادية.

الناطق باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس، ياسين دويكات، قال لـ “شبكة مصدر الإخبارية“: “تُقدّر الخسائر الاقتصادية بسبب الحصار بمئات ملايين الشواقل، وننتظر الإحصاءات الرسمية الدقيقة التي ستصدر من الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد”.

وأوضح أنه “في نابلس أربعة مناطق صناعية، وفيها تجار جملة ومستوردين، ومصانع رئيسية، لذلك نسبة الخسائر والضرر كبيرة”.

وأضاف أن “نسبة الضرر التي لحقت في القطاعات أكثر من 90 بالمائة، مما أثر على نشاطها الاقتصادي، خاصة الفنادق والكافيهات”.

وأفاد بأن المصانع تأثرت بالحصار، مما شكل الضرر عليها نسبة 79 بالمائة، وما تبقى من القطاعات تأثر بنسبة 80 بالمائة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص تكبد خسائر فائدة وكبيرة.

وأمس الخميس، أنهى الاحتلال حصاره المفروض على نابلس، عبر إزالة كافة الحواجز العسكرية والسواتر الترابية عن مداخل نابلس وفتحها بشكل كامل.

لكن بقي قلق المواطنين والتجار حاضرًا، خوفًا من إعادة الإغلاق مرة أخرى.

وعاش المواطنون في مدينة نابلس أيامًا صعبة فقد فيها الكثير مصدر رزقه، وشُلت حركة التجارة وحركة المواطنين.

وفي 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأ الحصار على نابلس بعد أن أعلنت مجموعة “عرين الأسود” تنفيذ خمس عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية، أسفرت عن مقتل جندي بجيش الاحتلال، وإصابة آخرين.

جدير ذكره أن حصار نابلس جاء وسط تصعيد ملحوظ وارتفاع لوتيرة عمليات جيش الاحتلال، تشهده مناطق متفرقة من الضفة منذ مطلع العام الجاري.

نحو تحسين الواقع الاقتصادي والمجتمعي للشباب في قطاع غزة

أقلام – مصدر الإخبارية

نحو تحسين الواقع الاقتصادي والمجتمعي للشباب في قطاع غزة، بقلم الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان، وفيما يلي نص المقال كاملًا:

يعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شابًا وفتيًا حيث تبلغ نسبة الشباب من 18-29 حوالي 22% من عدد السكان حسب جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، واذا أضفنا السن ما دون ال 18 عام فتصبح نسبة الجيل الصاعد بما في ذلك الفتيان والشباب تتجاوز ال 60%.

يعاني الشباب من العديد من التحديات التي تعيق تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، أبرز تلك التحديات تكمن في الاحتلال والحصار الذي يشكل عقابًا جماعيًا والمرفق بالعمليات العدوانية العسكرية الواسعة من قبل الاحتلال على قطاع غزة (2008-2012-2014-2021-2022) وكذلك تداعيات الانقسام الذي ساهم في تهميش الحالة التنموية في القطاع واثر سلبًا على قطاعات اجتماعية متعددة وأبرزهم الشباب والنساء.

لقد أدى الحصار والعدوان والانقسام إضافة الى جائحة كورونا ونقص التمويل الدولي الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، حيث وصلت الى 65% و 47% على التوالي إضافة الى ظاهرة انعدام الأمن الغذائي التي وصلت الى نسبة تتجاوز ال 50%.

رغم ارتفاع نسبة التعليم العالي بين أوساط الشباب في قطاع غزة والتي وصلت الى 23% الا أن حجم البطالة مازال مرتفعًا بنسبة تصل الى 63% وهي الأعلى بالعالم.

أدت ظاهرتي البطالة والفقر الى انخفاض مستوى المعيشة خاصةً في ظل نسبة الأجور المتدنية والتي تصل الى 30شيكل باليوم للعامل بالمعدل العام بالقطاع.

نحو تحسين الواقع الاقتصادي والمجتمعي للشباب في قطاع غزة

تتعمق ازمة البطالة بين أوساط الشباب بسبب تضخم القطاع العام حيث يتجاوز ال 100 الف بين حكومتي رام الله وغزة يعملون في قطاع غزة وتعثر عمل القطاع الخاص نتيجة الحصار والعدوان وآلية الرقابة المعيقة لعملية إعادة الاعمار وعدم توفر البيئة التنموية المناسبة الداعمة لمبادرات الشباب ويشار هنا الى ان نصف العاملين من الشباب يعملون بالأعمال غير الرسمية الأمر الذي يعني غياب شبكة الحماية (من تقاعد وتأمين صحي وادخار والبطالة وتجاوز لقانون العمل بما يتعلق بالتعويض عن الاصابة وغيرها من الأمور) وتزداد المعاناة اكثر بالنسبة للنساء التي لوحظ ارتفاع نسبة التعليم لديهن دون أن ينعكس ذلك على نسبة مشاركتهن في سوق العمل والتي لم تتجاوز ال 20% على أحسن التقديرات.

ان القيود على منظمات العمل الأهلي المحلية وشروط التمويل السياسية المفروضة من بعض المانحين إضافة لعدم توفر الشراكة الحقيقة من المنظمات الدولية الغير حكومية من جهة والمنظمات الأهلية المحلية من جهة أخرى ساهم أيضًا في تقليص الفرص لدى الشباب للانخراط في سوق العمل.

ان نظرة على طبيعة التعليم بالجامعات تحتاج الى التفكير الجاد بإعادة النظر لمنهجية التعليم وطبيعة التخصصات فنحن بحاجة الى التعليم النقدي العلمي غير النمطي وغير التلقيني، كما بحاجة الى التنسيق بين الجامعات لتحقيق التكامل بالتخصصات الى جانب تعزيز المشاركة من قبل الطلبة في اعمال الفكر عبر النقاشات والعروض وكتابة المقالات والأبحاث بهدف تعزيز المعرفة وأدوات التحليل النقدي والعلمي والقدرة على الابداع، بالإضافة الى خلق اطر من التعاون ما بين الجامعات ومنظمات المجتمع المدني.

يتطلب التعليم الجامعي التركيز على سوق العمل المحلي وعليه فقد بات مطلوبًا تصميم تخصصات ومساقات تخلق المواءمة ما بين مدخلات التعليم ومتطلبات سوق العمل لصياغة علاقة محكمة ما بين التعليم من جهة والتنمية من جهة أخرى.

لقد بات مطلوبًا التركيز على المهارات التي تساهم في عمليات التشغيل الذاتي والانخراط في سوق العمل وفي البنية الاقتصادية الى جانب الاهتمام بالتعليم التقني سواء كان ذو طبيعة تقليدية او حديثة الأمر الذي سيساهم في تقليص نسب الفقر والبطالة بين أوساط الشباب ويهيئهم بالاندماج بالعملية الاقتصادية.

من الهام أن تصاغ الخطط التنموية بصورة شمولية بحيث تدمج المكونات المؤثرة بالعملية التنموية مثل الوزارات الرسمية(المهنية)، القطاع الخاص، والمنظمات الأهلية بحيث تضع في أولويات برامجها قضية بطالة الشباب وكيفية تمكينهم اقتصاديًا سواءً عبر التأثير بالجامعات أو عبر تنفيذ برامج تدريبية تساهم في تطوير قدرات ومهارات الشباب المعرفية والفنية لتسهيل اندماجهم في سوق العمل عبر المشاريع الريادية والتي تعتمد على الأفكار الإبداعية وعلى أدوات التشغيل الذاتي.

ان ظواهر مثل الانكفاء على الذات والهجرة والإحباط وتأخر سن الزواج يعود لسبب رئيسي يكمن بغياب عملية التمكين الاقتصادي مما يساهم في خلق العديد من الازمات الاجتماعية لدى الشباب.

في يوم الشباب العالمي الذي يصادف 12/أغسطس من كل عام يجب حث الفعاليات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية على إيلاء دور بارز للشباب في بنيتهم المؤسسية وفي برامجهم العملية الأمر الذي يتطلب المساهمة في تشكيل بعض الأطر والمنتديات التي تعمل على التمكين الاجتماعي للشباب مثل منتديات ثقافية تتناول موضوعات تهم اولوياتهم واحتياجاتهم وتحتضن مبادراتهم بما يشمل المساهمة في إعادة الاعتبار لقيم العمل التطوعي والعمل الخيري والاجتماعي والإنساني للفئات الاجتماعية المهمشة والفقيرة الى جانب تشكيل لجان ظل من الشباب سواءً للبلديات أو النقابات أو للهيئات التمثيلية الفلسطينية المختلفة.

ان التمكين الاقتصادي للشباب يساهم برفع مكانتهم التمثيلية في المؤسسات الوطنية الفلسطينية سواء في المجلس الوطني أو المركزي أو اللجنة التنفيذية وفي المؤسسات المجتمعية مثل النقابات والبلديات والجامعات والمنظمات الأهلية وغيرها من المؤسسات المجتمعية الأمر الذي يعطي حيوية لبنية المجتمع ويجدد من دماءه ويعزز من فرصه للتطور والبناء.

لعب الشباب تاريخياً دورًا باستنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية عبر مراحل النضال المختلفة وقد بات مطلوبًا من الجميع العمل على تمكينهم وتقويتهم كرأس مال اجتماعي بهدف المساهمة في توسيع فرصهم وخياراتهم وفي تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

أقرأ أيضًا: في تعدد المبادرات الداخلية.. بقلم / محسن أبو رمضان

مصادر تكشف: أسبوع حاسم ينتظر غزة حول إلغاء الحصار الإسرائيلي

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف مصادر مطلعة، مساء الجمعة، أن الأسبوع القادم سيكون حاسماً بخصوص إلغاء الحصار الإسرائيلي ورفع الاحتلال لكامل القيود عن معابر قطاع غزة والسماح بدخول وخروج جميع أنواع البضائع والمواد الخام وإلغاء قائمة الممنوعات ونظام GRM بشكل نهائي.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن طبيعة عمل معابر غزة يومي الأحد والاثنين على أبعد تقدير ستحدد نوايا الاحتلال حول رفع وإلغاء كامل للحصار عن غزة وإعطاء إشارة قوية لإطلاق عمليات إعادة الإعمار.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال وعد الوسطاء بإحداث نقلة نوعية في عمل معابر غزة بما يهيئ لبدء الإعمار، لافتةً إلى أن الطرف الفلسطيني أكد أن التسهيلات الأخيرة لا تشكل انفراجه حقيقية كون كل ما أعلن عنها الاحتلال ينحصر بإعادة الوضع القائم لما قبل العدوان.

وأشارت المصادر، إلى أن الجانبين المصري والقطري أكدا جاهزيتهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه إعمار القطاع، لافتةً إلى أن الوسيط المصري يفرض معادلات تهدئة تدريجية تتعلق أولاً بإلغاء الحصار وبدء عمليات إعادة الإعمار.

ولفتت المصادر، إلى أن الجانب الإسرائيلي أبلغ بإنهاء العمل بنظام GRM بدءاً من يوم الأحد القادم، لاسيما على صعيد عمليات إدخال حديد البناء.

وأكدت المصادر، أن هناك عدة أطراف دولية وأممية تضغط حالياً لرفع الحصار عن غزة منها الولايات المتحدة من خلال الجانب المصري وقطر والأمم المتحدة وممثلين عن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي.

وتقود جمهورية مصر العربية جهود حثيثة لتثبيت التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ العاشر من أيار الماضي عقب بدء العدوان على غزة وتشديد القيود على المعابر وتعطيل عملية إعادة الإعمار.