القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
عقد حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، اجتماعًا حاسمًا لتحديد موقفه من البقاء في حكومة بنيامين نتنياهو، بعد الإعلان عن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وجاء في بيان صادر عن حزب الصهيونية الدينية أنه “يعارض بشدة صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”، وأن “الحزب يدعم مطالب رئيسه، بتسلئيل سموتريتش، من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بضمان عودة إسرائيل إلى الحرب من أجل القضاء على حماس وإعادة جميع المخطوفين، ومن خلال تغيير مفهوم الحسم والانتصار، فورا في نهاية المرحلة الأولى للصفقة، وذلك كشرط لبقاء الحزب في الحكومة والائتلاف”.
وبذلك، رحل سموتريتش الأزمة في حكومة نتنياهو إلى ما بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق مع حركة حماس والتي ستتواصل على مدار 6 أسابيع (42 يوما)، ما يرجح أن إسرائيل لن تلتزم بكامل بنود ومراحل الاتفاق وستكتفي بالإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا في غزة في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.
لكن على إثر إصرار سموتريتش على موقفه، أبلغه نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي سيعود إلى القتال لفترة طويلة بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، لكن سموتريتش لم يوافق على ذلك حتى الآن، حسبما ذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني.
وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية (“كان – ريشيت بيت”)، رجّح عضو الكنيست عن “الصهيونية الدينية”، تسفي سوكوت، انسحاب الحزب من الحكومة قائلاً: “أعتقد أن الاحتمال الأكبر أننا سننسحب من الحكومة”.
وذكرت التقارير أن سموتريتش يواجه ضغوطًا داخل حزبه تدفعه نحو الانسحاب، في ظل مخاوف من أن تُحسب الصفقة عليه سياسيًا، وتترك “وصمة” مشابهة لتلك التي لاحقت زعيم حركة “شاس”، أرييه درعي، بعد دعمه لاتفاقية أوسلو.
وفي هذه الأثناء، يواصل مكتب نتنياهو مساعيها لعرقلة الاتفاق، عبر بيانات تصدر عن مكتب إدارة الأسرى والمفقودين الحكومة تدعي أن حماس “أضافت مطالب جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه”، فيما شددت الحركة على أنها “باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء”.
وأكدت تقارير إعلامية أن مكتب نتنياهو يواصل محاولة الإيحاء بأن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة لم تُحسم بعد، على الرغم من تأكيد الأطراف المشاركة والوسطاء على اكتمال التفاهمات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن نتنياهو ينتظر التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي مع وزير المالية، سموتريتش، الذي يواجه ضغوطًا شديدة ويطرح تهديدات جدية بالانسحاب من الحكومة، قبل الإعلان الرسمي من جانب تل أبيب عن الصفقة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر في “الصهيونية الدينية” أن “سموتريتش في حالة تخبط كبيرة”، وأضاف أن “الأمور ستعتمد على التفاهمات مع نتنياهو”، وأشارت إلى أن الاعتقاد الذي كان سائدا في محيط نتنياهو بعد اجتماعه مع سموتريتش، الأربعاء، أنه “تجاوز الأزمة”.
وأضافت “لكن ضغوطًا كبيرة تمارس على سموتريتش من داخل حزبه للانسحاب”. وقال المصدر إن سموتريتش “في نقطة صعبة للغاية. على عكس إيتمار بن غفير، الذي يعتمد في خطواته على الاستفزازات، فإن سموتريتش يتحرك بدوافع أيديولوجية”.
وهاجم مسؤولون في حزب “الصهيونية الدينية”، وزير البناء والإسكان عن كتلة “يهدوت هتوراه”، يتسحاق غولدكنوبف، الذي عبّر عن دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، عبر تصريحات صدرت عن المدير العام للحزب يهودا فالد.
وقال فالد “عندما نحتاج إلى العودة للقتال في غزة لتدمير حماس، سنكون نحن هناك، وليس هو. عندما نحتاج إلى القتال في شوارع نابلس وجنين ضد المخربين الذين سيُفرج عنهم ليقوموا بهجمات، نحن سنكون هناك، وليس هو”.
كما تلقى سموتريتش “رسالة مفتوحة” من شقيقه، توبيا سموتريتش، يدعوه فيها إلى إعادة النظر في موقفه بشأن البقاء في الحكومة، معتبرا أن “التاريخ سيسألنا لماذا لم نقصف أوشفيتز. أريد أن أصدق أن هناك أملًا حقيقيًا هو السبب وراء عدم انسحابك من الحكومة،
وجدّد سموتريتش علنًا معارضته للصفقة بعد اجتماعه مع نتنياهو، واصفًا إياها بأنها “خطيرة على الأمن القومي لإسرائيل”. وأكد أن استمرار حزبه في الحكومة مشروط بضمان العودة إلى الحرب في غزة بقوة أكبر، حتى تحقيق “النصر الكامل”، وفق تعبيره.
وقال سموتريتش إن “الكرة الآن في ملعب نتنياهو”، معتبرا أن الصفقة “تقوض العديد من إنجازات الحرب، وستكلفنا دماء كثيرة”. وأضاف “شرطنا للبقاء في الحكومة هو ضمان للعودة إلى الحرب بقوة كبيرة، وعلى نطاق واسع، وبصيغة جديدة حتى النصر الكامل”.
الحريديون يلوحون بتفكيك الحكومة
وفي سياق متصل، ألمح وزير “الخدمات الدينية”، ميخائيل مالخيئيلي (شاس)، إلى إمكانية تفكك الحكومة بسبب الخلافات حول قانون التجنيد، مشددًا على أهمية القانون للجمهور الحريدي. وقال: “دخولنا الحكومة كان مشروطًا بإقرار هذا القانون، ونتنياهو يدرك أهمية ذلك بالنسبة لنا”.
وعن احتمال انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة في ظل التطورات المتعلقة بمحاولات تمرير قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية، قال مالخيئيلي إن “نتنياهو يفهم السياسة، ويدرك أهمية قانون الإعفاء من التجنيد بالنسبة للجمهور الحريدي”.
وتابع الوزير الحريدي في مقابلة إذاعية “دخلنا الحكومة من أجل هذا القانون، وهو قانون أساسي بالنسبة لنا. الأحزاب الحريدية ستُسقط الحكومة عندما يقرّر كبار الحاخامات ذلك، ونتنياهو يعلم أن هذا القانون على طاولة كبار الحاخامات”.
وأضاف “هناك تصميم كبير للتوصل إلى قانون يلقى قبولًا من كبار الحاخامات والائتلاف والجهات القانونية. أتمنى أن نتمكن مع وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس لجنة الأمن البرلمانية يولي إدلشتاين من التوصل إلى قانون يرضي جميع الأطراف”.
