الوسم: الجزائر

غزة _ مصدر الإخبارية

بقلم/ رجب أبو سرية

كلما اقتربت مفاوضات فيينا الهادفة الى العودة لاتفاق العام 2015 حول الملف النووي الإيراني، وجد المعنيون بملف الشرق الأوسط الرئيسي، أي ملف الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، أنفسهم على أعتاب الاستحقاق الخاص بإعادة المفاوضات حول ذلك الملف بهدف التوصل إلى حل الدولتين، أو ما كان يطلق عليها مفاوضات الحل النهائي، التي توقفت بدورها بالضد من اتفاق إعلان المبادئ منذ العام 2014.

وتأكيداً لما سبق وأن قلناه في أكثر من مقال سابق، كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن وجود جهود أردنية مصرية فلسطينية أميركية وصفها بالمكثفة، من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة باتجاه حل الدولتين حسب وصفه، وذلك بالتزامن مع الأنباء التي تتحدث عن تقدم جدي في مفاوضات فيينا، الى حد القول بأن الاتفاق بات وشيكاً، وهذا يعني بأنه إذا كان من الممكن القول بأن إدارة جو بايدن، بعد أن منيت بهزة سياسية نجمت عن انسحاب قواتها العشوائي من أفغانستان، صارت بحاجة الى تحقيق منجزات سياسية، فمن الواضح بأنها تجدها في الشرق الأوسط، حتى تتفرغ على الأقل لملفات أكثر تعقيداً، في مواجهة روسيا في أوكرانيا، وكذلك الصين في الحقل الاقتصادي.

في حقيقة الأمر، فإن نجاح المفاوضات يحتاج الى وحدة داخلية فلسطينية، ليس لأن الوحدة تبدد أوهام الإسرائيليين بإمكانية احتفاظهم باحتلالهم طالما الفلسطينيون منقسمون، وحسب، وليس من أجل سحب الذريعة الإسرائيلية بأن السلطة لا تمثل سوى نصف الفلسطينيين، وأن اتفاقاً معها ينطبق على الضفة فقط ولا يشمل غزة ، ولكن من أجل نجاح اي اتفاق ينتج عن المفاوضات، ذلك أن المفاوضات نفسها ليست هدفاً بحد ذاتها، وصحيح أنه ليس شرطاً وجود توافق داخلي تام على إجراء المفاوضات أولاً، ومن ثم على أي اتفاق ينجم عنها ثانياً، لكن هناك فرقاً كبيراً بين أن تجري معالجة الاختلاف السياسي في ظل الوحدة الوطنية، وبين أن يجري ذلك في ظل الانقسام.

من الواضح أننا نبالغ لو قلنا بأن إنهاء الانقسام، مطلوب من أجل إجراء مفاوضات من موقع المفاوض القوي، ذلك أن إنهاء الانقسام يبقى مطلباً دائماً وملحاً ومنذ اليوم الأول لوقوعه والى آخر يوم يتم فيه وضع حد له، لذلك ورغم كل ما حدث سابقاً، وعلى مدار جولات الحوار الداخلي التي جرت رعايتها من قبل أكثر من طرف عربي وإقليمي، مازال يحدونا الأمل، في أن ترتقي الفصائل إلى مستوى المسؤولية الوطنية العليا، حتى تنجح برعاية الأشقاء المخلصين في التوصل الى النتيجة المرجوة.

وعلى الطريق إلى «جامع» الفلسطينيين في الجزائر، وهو اللقب الذي أُطلق على المؤتمر المنوي عقده في العاصمة الجزائرية بدعوة من رئيسها عبد المجيد تبون، لا بد لنا من أن نستذكر كل الجهود الطيبة التي بذلتها مصر وقطر وتركيا، ومن قبلهم سورية بهدف إنهاء الانقسام، ولا بد لنا أن نستذكر المكانة الأثيرة لفلسطين في قلوب الجزائريين، ومكانة الجزائر المرموقة لدى الفلسطينيين، بما يثير الأمل مجدداً، في تحقيق هدف إنهاء الانقسام أخيراً.

كذلك نستحضر من الماضي دورة المجلس الوطني السادسة عشرة، ومن قبلها مؤتمر الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين، الذي دشن الوحدة الداخلية الفلسطينية بعد انقسام داخلي مرير، كذلك إعلان استقلال دولة فلسطين في الجزائر، بما يعنيه كل هذا من أجواء يمكن لها أن تسهل المهمة الصعبة على الراعي المضيف الشقيق الجزائري أولاً، ومن ثم على الضيوف الفلسطينيين ثانياً.

ويبدو أن الجزائر الدولة التي مس كبرياءها جرح الشقيق، بما أوقعه التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وقد وجدت نفسها مجدداً في الخندق السياسي مع الشقيق الفلسطيني، قد حضّرت للجامع الفلسطيني عبر حلقتين: الأولى تجري خلالها حوارات ثنائية مع الفصائل الرئيسية، «فتح»، « حماس »، «شعبية»، «ديمقراطية» و»الجهاد الإسلامي»، والثانية، ينعقد خلالها المؤتمر الجامع، برئاسة الرئيس الجزائري شخصياً، حيث من المتوقع أن يحضره أيضا الرئيس الفلسطيني، وربما الأمناء العامون، وهذا سيعني حينها بأن بشرى إعلان إنهاء الانقسام ستكون في نهاية أعمال المؤتمر.

خطة سير الجامع الجزائري منوطة إذاً بتقدير المضيف بعد جولة حواراته الثنائية، والتي بناء عليها سيتقدم بمقترحه الخاص لإنهاء الانقسام، وإلا سيكون الأمر مجرد احتفالية أخرى، تضاف إلى اتفاق مكة، والدوحة والشاطئ والقاهرة، لكن السؤال الأهم هنا هو، هل ستحاول الجزائر إنهاء الأمر استناداً الى رؤية آنية وجديدة، أم أنها ستثقل جهدها بالاستناد الى الاتفاقات والمقاربات السابقة؟

على الأرجح لن تكون الجزائر معنية بمتابعة المقاربات السابقة، لأنها ستجد نفسها إزاء إرث مرهق من إدارة الانقسام، ارتباطاً بمصالح خاصة لكل دولة سبق لها وأن تدخلت ورعت المسألة، أما الجزائر فليس لها من مصلحة خاصة تؤثر على رؤيتها، لا مصلحة سياسية كما كان حال كل من قطر وتركيا وحتى سورية، ولا مصلحة أمنية كما كان حال مصر، وإن كان من الواضح أنها تتحرك بناء على موقف معارض لتدخل إسرائيل في شمال أفريقيا، إلى أن وصل إلى جوارها محاولاً التأثير عليها داخلياً، وقد اتضح هذا من خلال موقفها العظيم في مواجهة قرار مفوض الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل العضوية المراقبة في الاتحاد.

على أي حال ما هي إلا أيام وتتضح الصورة تماماً، فإن تابعت الجزائر نحو عقد المؤتمر الجامع بعد جولة الحوارات الثنائية، فهذا يعني بأنها في طريقها لإنجاز ما هو مأمول، وإلا فإن الأمر سينتهي عند حدود المحاولة، «من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد»، ذلك أن العد التنازلي لمستقبل القضية الفلسطينية، ومركزها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، قد بدأ، وعلى الأرجح فإن إطاره العام سيظهر خلال هذا العام، كما قدرنا في أكثر من مناسبة سابقة، وكما أشرنا أعلاه. لذا لا بد لكل فلسطيني وطني أن يتابع الأمر بكل ما لديه من تأثير على المتحاورين الفلسطينيين ليخرجوا بالتوافق ومن ثم بالاتفاق، على الوحدة أولاً وأخيراً، وليس مطلوباً دائماً، وهذه المرة أيضاً، الإقرار بعدم وجود خلافات أو تباينات سياسية، بل الاتفاق على الوحدة مع الاختلافات والتباينات، من أجل تحقيق هدف إنهاء الاحتلال، وفق مسار الاحتكام للشعب في الانتخابات التشريعية والرئاسية، مستذكرين بطولات الأسرى والمقاومة الشعبية في بيتا وبرقة وسلوان والشيخ جراح، وكل مدن وقرى القدس والضفة الغربية، حتى يغض الشعب نظره على بقاء كل هذا الصدأ السياسي الذي اعتلى الهياكل التنظيمية للفصائل، حتى وصل الى العظم منها.

غزة _ مصدر الإخبارية

بقلم/ مصطفى ابراهيم

توجه ممثلي عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر، استجابة لدعوة رئيسها عبد المجيد تبون لعقد جلسة حوار وطني لتهيئة الأجواء، لإنجاز مصالحة فلسطينية طال انتظارها، في ظل غياب الثقة من الفلسطينيين على قدرة الفصائل خاصة حركتي فتح وحماس من إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.

ينظر الفلسطينيون إلى دعوة الجزائر باحترام وتقدير كبيرين، ومواقفها القومية الداعمة للقضية الفلسطينية والعلاقات التاريخية بين الشعبين، وتوجد علاقة حب غير عادية بين الجزائر وفلسطين.

لكن هذا لا يعني أن الجزائر قد تتمكن من إحراز تقدم في ملف المصالحة الذي استنفذ كل الوسائل لإتمامها من أجل اعادة الإعتبار للقضية الفلسطينية، وما تعيشه من بؤس الحال والأحوال.

تعيش الحالة الفلسطينية أوضاع غاية في الصعوبة والتعقيد على جميع الصعد،خارجياً، وداخلياً حيث تعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي على تعزيز الإنقسام وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وفرض واقع على الأرض لحسم الصراع وتمارس الجرائم اليومية، من قتل واعتقالات، وزيادة مخيفة في التوسع الاستيطاني، وعنف وإرهاب المستوطنين وحصار قطاع غزة وارتكاب جرائم حرب وتهديد يومي بارتكاب المزيد مها. وغياب أي أفق سياسي، وترفض قيادة الاحتلال التواصل مع قيادة السلطة الفلسطينية، إلا من خلال المسار الأمني والاقتصادي.

كما أن الإنقسام قوض أسس العلاقات الفلسطينية الفلسطينية، اجتماعيا واقتصاديا وسياسياً، في ظل اختلاف الرؤى والمواقف، وبات مع الزمن من الصعب جسرها بين الاطراف المتصارعة على السيطرة على ما يسمى النظام السياسي الفلسطيني.
وخارجياً، على المستوى الدولي لم تعد القضية الفلسطينية على جدول أعمال العالم، باستثناء بيانات الإدانة والشجب لما تقوم به دولة الاحتلال، والقيادة الفلسطينية شبه معزولة على المستوى الدولي والعربي، برغم المحاولات البائسة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس حشد الدعم المالي لدعم ميزانية السلطة المنهارة.

إضافة إلى وضع السلطة المتهالك، وتعاني من ضعف شديد، وسوء الإدارة والفساد والمحسوبية، والعزلة التي تعيشها من قبل الانظمة العربية التي يتسارع كثير منها لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال بالسر والعلن، ولم تعد تحظى القضية الفلسطينية بالدعم السياسي والمالي الحقيقي، وترك الفلسطينيين يواجهوا مصيرهم وحدهم.

باستثناء بعض الدعم السياسي البيروقراطي، من بعض الدول، كالأردن ومصر التي لم تعد تبذل جهدا كبيرا حتى في ملف الانقسام والحصار المفروض على قطاع غزة، ولم تنجح في الضغط على دولة الاحتلال بعقد تهدئة، وتراجع الدعم السعودي والخليجي.

ربما باستثناء قطر والجزائر التي لم تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية مالياً، لكن الجزائر لا تستطع لعب دور مركزي في ملف المصالحة في مواجهة مصر التي بذلت جهود كبيرة، وتحتكر ملف المصالحة والحصار بالعلاقة مع دولة الاحتلال، وجكم الجغرافية والدور التاريخي لها مع القضية الفلسطينة.

وكذلك الخلافات العربية واربتاط الانظمة العربية المؤثرة بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال. وما جرى من تحولات كبيرة في تطبيع عدد من الدول العربية مثل الامارات والبحرين وفجورهما المقيت في تطبيع العلاقات.

والمفرب الأكثر فجوراً في العلاقة، والتي عززت من علاقاتها بدولة الاحتلال أمنياً لحدوه القصوى، حتى أنها سمحت باقامة الصلاة لسلامة جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي في العاصمة الرباط، أثناء زيارة غانتس نهاية شهرتشرين الثاني (أكتوبر) من العام الماضي.

هذا التشابك والتناقض والانقسام في الرؤى العربية، وما تعانيه من ضعف كبير ومنشغلة في همومها ومشاكلها الداخلية، والخلافات فيما بينها، والذي أثر بشكل كبير على دعم القضية، كل هذا لا يعمل في صالح القضية الفلسطينية.

الأنظمة العربية فضلت تعزيز علاقاتها مع دولة الاحتلال من خلال اتفاقيات الطبيع على حساب موقفها ودعمها للقضية الفلسطينية، بادعاء البحث عن مصالحها، حتى الدول التي لم تعلن عن علاقتها مع إسرائيل بشكل رسمي كالسعودية ودورها المؤثر في الساحة العربية والاقليمية تراجع بشكل كبير.

قد يكون الانقسام الفلسطيني سبب من أسباب عزوف الانظمة العربية عن دعم القضية الفلسطينية، ونسي الفلسطينيون أنفسهم، وأقاموا سلطة، وانشغلوا بها وبوهم السلطة تحت الاحتلال الذي يمارس ابشع الوسائل لتقويض اي كينونية فلسطينية،
وخلال سنوات الإنقسام عمل طرفي المعادلة على تخليده، ولم يستفيدوا من دروس الماضي البعيد والقريب، والغرق في السلطة والمصالح، وفقد طرفي السلطة خلال السنوات الماضية، مشروعيتهما، وفقدان الثقة بهما، وعداء الفلسطينيين في الخارج والداخل، والذين يعانون شظف الحياة وعبء مقاومة الاحتلال، ومواجهة سياساته العنصرية وجرائمه اليومية.

وفشل الطرفان في التوصل لقواسم مشتركة في إدارة شأن الناس وتعزيز صمودهم، والأخطر الاستفراد بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، الني تعاني ضعف اشد من ضعف السلطتين، وانعكاس ذلك على القضية الفلسطينية، وتحاول القيادة الفلسطينية اعادة هندسة الاستمرار بالاستفراد بمؤسسات الشعب الفلسطيني وتخليد الاستفراد بها.

يبدو أن القيادة الفلسطينية والفصائل بما فيها حماس، لم يدركوا بعد ان الانقسام اضعف الفلسطينيين، وأثر على قضيتهم وأفقدهم أوراق القوة للضغط على دولة الاحتلال واحترام العرب لهم وتشجيع دولة الاحتلال على الانفراد بهم، بل عدم الاكتراث لحقوقهم والتنكر لها.

مع الاحترام للدعوة الجزائرية لتقريب وجهات النظر الفلسطينية، وفي ظل التجارب السابقة وجولات المصالحة في عواصم عربية وغير عربية، وما تعانيه القضية الفلسطينية من تدهور خطير وانفضاض الانظمة العربية من حولها ولم تعد سند وداعم حقيقي لهم.

على الفلسطييين الادارك انهم يستطيعو ادارة خلافاتهم وإتهاء انقسامهم وحدهم، والقدرة على اتمام المصالحة هنا في فلسطين.

صحيح أن المصالحة الفلسطينية لم تعد شأنا فلسطينيا داخلياً، لكنها يجب أن تكون شأناً فلسطينياً، من خلال إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام بما يحقق توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، واعادة ترتيب البيت الداخلي باجراء الانتخابات العامة في جميع مؤسسات منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية لتكون عبارة عن هيئة ادارية كبيرة تدير الشان الداخلي الفلسطيني.

يستطيع الفلسطنيون إنهاء الانقسام واتمام المصالحة الفلسطينية، إذا أدركوا انهم السند الحقيقي لانفسهم، وتفكيك الخلافات بعيدا عن تأثير ما يجري ما بين الأنظمة العربية والتددخلات الخارجية وشروطها، ويستطيع الفلسطينيون البدء من حيث اتفقوا في اتفاقيات المصالحة السابقة، والبناء عليها باعتبارها مدخل، وفق استراتيجة وطنية تحقيق المصالحة والمصالح الفلسطينية.