الجدار والاستيطان: هذه حصيلة انتهاكات الاحتلال خلال أيلول الماضي

رام الله – مصدر الإخبارية 

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال شهر أيلول الماضي 923 اعتداءً، تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات.

وأضاف شعبان في تقرير صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات التي رصدتها الهيئة في شهر أيلول تركزت في محافظة القدس بـ181 اعتداءً، تليها محافظة نابلس بـ144 اعتداءً، ثم محافظتا الخليل وسلفيت بـ101 اعتداء.

وأشار إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 123 اعتداءً، تخللها شنّ هجمات منظمة وخطيرة في مسافر يطا في محافظة الخليل، والقدس، ورام الله، وأريحا، وتركزت الاعتداءات هذا الشهر في محافظة نابلس بـ40 اعتداءً، والخليل بـ22 اعتداءً.

وأكد أن حكومة الاحتلال أثبتت مرة أخرى بالوجه القطعي رعايتها لمليشيات المستوطنين من خلال تخصيص مبالغ مالية لصالح البؤر الرعوية التي تعتبر مكاناً لانطلاق جماعات شبيبة التلال الإرهابية في تنفيذها الاعتداءات ضد المواطنين، مشدداً على خطورة هذا التبادل الوظيفي في الأدوار بين المستويين الرسمي المتمثل في الحكومة والجيش، وغير الرسمي المتمثل في مليشيات المستوطنين التي أصبحت تتلقى أوامرها مباشرة من داخل أروقة حكومة الاحتلال.

168 إخطارا بالهدم ووقف البناء والإخلاء

قفزت إخطارات الهدم المقدمة إلى المواطنين قفزة خطيرة أخرى بتسجيلها رقماً قياسياً، إذ أصدرت سلطات الاحتلال 168 إخطارا بهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت، ما ينذر بتنفيذ عمليات هدم كثيرة في المرحلة القادمة، معظمها في محافظات أريحا وسلفيت بـ83 إخطارا، ونابلس بـ28 إخطارا، وأريحا بـ27 إخطارا.

وأشار شعبان إلى أن دولة الاحتلال تركز حملات توزيع الإخطارات في الفترة الأخيرة في محافظة سلفيت، في محاولة منها لتفريغ الشريط الذي يمتد من أراضي الـ48، وحتى مستوطنة أرئيل لصالح إجراء تواصل جغرافي استيطاني يعزل القرى والبلدات الفلسطينية، ويعزز الوجود الاستيطاني في هذه المنطقة تحديداً.

28 عملية هدم واقتلاع 728 شجرة

بلغت عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أيلول ما مجموعه 28 عملية هدم لمنازل ومنشآت تجارية ومصادر رزق، تسببت بهدم ما مجموعه 74 منشأة ومصدر رزق، وتركزت في محافظتي جنين والقدس.

وأوضح شعبان أن ما مجموعه 728 شجرة تعرضت للتقطيع والاقتلاع، تركز جلّ هذه العمليات في محافظة سلفيت باقتلاع 335 شجرة، تليها محافظة الخليل باقتلاع 153 شجرة.

16 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات

رصد التقرير أن سلطات الاحتلال قامت بدراسة 16 مخططاً هيكلياً لأغراض توسعة مستوطنات هدفت إلى بناء 816 وحدة استيطانية على مساحة 4414 دونما، وصادقت على 5 مخططات هيكلية تهدف إلى بناء 684 وحدة استيطانية على مساحة 204 دونمات من أراضي المواطنين، في حين أودعت للمصادقة اللاحقة 11 مخططاً هيكلياً تهدف إلى تخصيص 4000 دونم من الأراضي المستولى عليها لصالح الاستيطان، من أجل بناء 132 وحدة استيطانية على مساحة 170 دونماً.

تجديد أمر وضع اليد على 350 دونما

لفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال جددت أمرا لوضع اليد لأغراض أمنية وعسكرية على 350 دونما من أراضي المواطنين في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمالي القدس، وبيت لقيا غربي رام الله، جرى الاستيلاء عليها عام 2004 لأغراض إقامة مقاطع من جدار الفصل على أراضي قرى محافظتي القدس ورام الله، في واحدة من المخالفات الجسيمة لأبسط قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان وجرمت السيطرة على أراضي المواطنين الواقعين تحت سيطرة الاحتلال.

اقرأ/ي أيضاً: وينسلاند يُطالب إسرائيل بوقف تهجير الفلسطينيين وتفكيك البؤر الاستيطانية

مستوطن يستولي على أرض تقدر مساحتها بـ 130 دونماً في رام الله

رام الله-مصدر الإخبارية

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن مستوطنا استولى على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 130 دونما على أطراف مدينة رام الله، ثم شرع بزراعتها دون تصريح.

وأوضحت الصحيفة أن الأرض ملاصقة لجدار الضم والتوسع ولا يستطيع الإسرائيليون الوصول إليها إلا عبر القرى الفلسطينية.

وحسب الصحيفة، فإن الأرض خصصت منذ نحو 25 عاما لضمها لصالح مستوطنة عوفرا لأغراض زراعية، لكن الإدارة المدنية الإسرائيلية قالت إن التخصيص ألغي في يوليو(تموز) الماضي.

يشار إلى أن مستوطنة عوفرا أقيمت عام 1975 على أرض فلسطينية خاصة كان مقام عليها مخيم عسكري أردني، ولأنها محاطة بأراض فلسطينية، تم إجراء مناقشة وزارية في عام 1980 لإيجاد أراض إضافية لاستخدامها في الأغراض الزراعية.

ووفق الصحيفة فإنه في ذلك الوقت كان يوجد نحو 340 دونمًا بالقرب من منطقة “مطار عطروت”، وكانت تدار هذه الأراضي من قبل ما يسمى “مفوض الأملاك الحكومية” وتعرف بأنها “أراض يهودية”، لأنها كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948.

اقرأ/ي أيضا: رداً على إخلاء بؤرة استيطانية.. بن غفير سيطلب من الحكومة إخلاء الخان الأحمر

وبحسب وثائق قدمت لصحيفة “هآرتس”، في عام 1997، خصص المسؤول عن الممتلكات 131 دونمًا من هذه المنطقة للمنظمة الصهيونية التي عمل على إقامة مستوطنة “عوفرا”.

وأشارت إلى أنه في عام 2019 خصصت المستوطنة الأرض لأحد سكانها آساف شابيرا، وهو الذي يقوم الآن بتجهيزها للاستخدام الزراعي، بينما قالت الإدارة المدنية إن تخصيص الأرض قد أُلغي.

وردا على ذلك قال شابيرا إن أحدًا لم يبلغه بإلغاء العقد معه، وأنه بدأ بالعمل فيها لزراعتها، مشيرًا إلى أنه كان قد زرعها في الماضي بالزيتون وتم اقتلاعها.

وبحسب سكان المنطقة من الفلسطينيين، فإن الأدوات الثقيلة المستخدمة في تحضير الأرض تمر عبر حاجز الجيب، وهو الذي يسمح فيه للفلسطينيين فقط بالمرور منه، فيما علمت “هآرتس”، أنه لم يتم منح أي تصريح بالمرور من خلاله لغرض الأعمال، وأنه يمكن المرور بالمركبات والمعدات الثقيلة عبر حاجز قلنديا.

وحذر مجلس قروي قلنديا من أنه سيبلغ السلطة الفلسطينية بأي فلسطيني سيعمل في الموقع.

وقال درور اتكس من منظمة “كرم نابوت” الإسرائيلية التي تعمل على مراقبة الاستيطان، إن هذه الخطوة ليست بالصدفة، إنها تعكس روح حكومة نتنياهو السادسة، وهي حكومة فصل عنصري كاملة، وستستمر بالعمل في مشروع استعباد الضفة الغربية وسكانها لصالح أقلية عنيفة من المستوطنين.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحبط محاولة للاستيلاء على أراضي في قلقيلة

الضفة الغربية- مصدر الإخبارية

أحبطت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من خلال محاميها علاء محاجنة، محاولة شركة استيطانية الاستيلاء على 250 دونما.

وانتزعت الهيئة قرارا من محكمة الاحتلال الإسرائيلي بتثبيت ملكيتها لعائلة المواطن علي محمد نوفل، من بلدة جيوس شرق قلقيلية.

وذكر المحامي علاء محاجنة في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية أن المواطن نوفل تمكن من تثبيت ملكيته لأرضه التي حاولت شركة استيطانية الاستيلاء عليها عام 2014، وتقع خلف جدار الضم والتوسع بالقرب من مستوطنة “تسوفيم” المقامة على أراضي البلدة، بعد محاولة الشركة سرقة الأرض بادعاء ملكيتها لها من خلال أوراق مزورة.

وأكمل: تمكنا من إثبات ملكية 250 دونما لعائلة نوفل، وهي ست قطع وأرقام الأحواض هي “630،632، 636، 809، 810،830”.

ومن جانبه، أكد مدير عام الوحدة القانونية في الهيئة عايد مرار، أن أكثر من 90% من الصفقات التي تحاول الشركات الاسرائيلية تسجليها بادعاء الشراء يثبت تزويرها، داعيا المواطنين للاعتراض على اي صفقة يعلمون بها، والتوجه للهيئة لتقوم بالمتابعة القانونية.

Exit mobile version