اشتيه في مقاله في فورين أفريز: مبادرة السلام العربية أفضل السبل لإنهاء حرب غزة

فورين أفريز – مصدر الإخبارية

ترجمة مصدر الإخبارية

بعد ثمانية أشهر من الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة، سئمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وغيرهم من القوى العالمية الرائدة من هذه الحرب. فإلى جانب مواجهة مستويات مروعة من القتلى المدنيين ـ حيث وجدت الأمم المتحدة حتى منتصف يونيو/حزيران أن أكثر من 37 ألف شخص قتلوا و78 ألف جريح في الحرب ـ فقد حُرم سكان غزة من الغذاء والرعاية الصحية الأساسية، وهم يتعرضون للتشريد المستمر، مع تدمير المزيد والمزيد من مساكن القطاع. كما دمرت جامعات غزة وتحطم نظامها التعليمي. وتنتشر الأمراض المعدية بسرعة، وارتفعت معدلات وفيات الرضع إلى عنان السماء. ولم يعد هناك أي مكان آمن.

في محاولة لإنهاء العنف، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن قال إنها صاغها أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي ويجب أن تكون مقبولة من الجانبين. في 10 يونيو، أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخطة بأغلبية 14 صوتًا مقابل لا شيء مع امتناع روسيا عن التصويت. ومع ذلك، على الرغم من هذا الإجماع الدولي النادر، تستمر الحرب. قالت حماس إنها ترحب بالخطة من حيث المبدأ، وطلبت بعض التوضيحات قبل الموافقة الكاملة. والأكثر إثارة للدهشة بالنسبة للعديد من المراقبين هو مقاومة حكومة إسرائيل نفسها للخطة، على الرغم من حقيقة أن إدارة بايدن تصر على أن شروطها إسرائيلية.

الواقع أن أسباب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب واضحة: فإذا تبنى وقف إطلاق النار، فسوف ينهار ائتلافه اليميني، وسوف يواجه انتخابات من المؤكد أنه سيخسرها. وفي مثل هذه النتيجة، من المرجح أيضاً أن يضطر إلى المثول للمحاكمة بتهمة الفساد. وعلاوة على ذلك، فإن وقف إطلاق النار من شأنه أيضاً أن يجبر نتنياهو على مواجهة ما سيأتي بعد ذلك وفشله في طرح خطة قابلة للتطبيق لغزة بعد الحرب وكيفية حكمها كما طلبت واشنطن. وهذه مشكلة أثارتها حكومته الحربية مراراً وتكراراً. والواقع أن عدم رغبة نتنياهو في صياغة مثل هذه الخطة كان السبب وراء استقالة اثنين من كبار أعضاء حكومته الحربية، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، في التاسع من يونيو/حزيران، والآن حل حكومة الحرب بالكامل.

إن فشل الحكومة الإسرائيلية في التفكير بشكل متماسك في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يأتي بثمن باهظ ـ وليس فقط بالنسبة للفلسطينيين. فقد وجدت إسرائيل نفسها بالفعل معزولة بشكل متزايد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي العواصم الغربية، وفي واشنطن. ومن خلال إطالة معاناة العديد من الفلسطينيين، فإنها تعرض علاقاتها مع الشركاء العرب للخطر أيضاً. وفي الوقت نفسه، تعمل الحرب، التي امتدت بالفعل إلى الحدود الشمالية لإسرائيل والبحر الأحمر، على زعزعة استقرار الشرق الأوسط الكبير.

إن هذا أمر مأساوي بشكل خاص لأن الطريق إلى السلام ليس صعباً ولا معقداً. وخلال السنوات الخمس التي قضيتها رئيساً للوزراء الفلسطينيين، تعلمت أن المطلوب هو الشجاعة والثبات، وخاصة من جانب المجتمع الدولي. ولابد أن يلبي السلام الدائم، الذي لا يشكل سوى الخطوة الأولى في أي خطة ما بعد الحرب في غزة، التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني. ولابد أن يكون أي ترتيب للحكم مصمماً ويقوده الفلسطينيون بدلاً من فرضه من الخارج. ولابد أن يستمد هذا الترتيب دعماً قوياً من الدول العربية وأن يحظى بالدعم الدولي. ولابد أن يوفر قيادة فلسطينية موحدة ومساراً إلى الدولة مع تلبية الاحتياجات الأمنية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وبالتالي إرساء الأساس للسلام والأمن الإقليميين. وقد يبدو الوفاء بهذه المتطلبات تحدياً هائلاً، ولكن هناك بالفعل نموذج لكيفية القيام بذلك: مبادرة السلام العربية القائمة منذ فترة طويلة، والتي أيدتها مراراً وتكراراً الحكومات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، فضلاً عن القوى العالمية الرائدة.

الخطة السعودية الكبرى

لقد نشأت مبادرة السلام العربية، رغم أنها لم تحظ باهتمام كبير في الأشهر الأخيرة، من أزمة تشبه إلى حد كبير الأزمة التي تواجه الشرق الأوسط اليوم. فبحلول أوائل عام 2002، انهارت العملية التي نشأت عن اتفاقات أوسلو في عام 1993، وسقطت المنطقة في حالة من الفوضى والعنف. وقد أدى الرد العسكري الإسرائيلي على الانتفاضة الثانية إلى اندلاع قتال عنيف في الضفة الغربية، مع ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وكانت الولايات المتحدة تحاول، دون جدوى، تأمين وقف إطلاق النار. وقد قُتل الآلاف من الفلسطينيين وجُرح نحو 28 ألفاً؛ كما فقد مئات الإسرائيليين أرواحهم. ومن المؤسف أن إسرائيل بدلاً من السعي إلى المصالحة مع جيرانها الفلسطينيين، بدأت في بناء جدار فاصل في الضفة الغربية، يقع في معظمه داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ـ وهو الجدار الذي وجدت محكمة العدل الدولية في قرار لاحق أصدرته في عام 2004 أنه يحرم الفلسطينيين من حق تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان الأساسية وينتهك القانون الإنساني الدولي.

ولإنهاء إراقة الدماء المتزايدة وحل الأسباب الكامنة وراء الصراع، طرح ولي العهد السعودي الأمير عبد الله حلاً جريئاً. فوفقاً للإطار الذي قدمه إلى قمة جامعة الدول العربية في مارس/آذار 2002، فإن العالم العربي سوف يتخذ خطوة غير عادية بالاعتراف بإسرائيل داخل حدودها لعام 1967 ــ وهو الاحتمال الذي بدا حتى ذلك الحين غير وارد ــ شريطة أن تنهي إسرائيل احتلالها للأراضي العربية وتقبل إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية. وصرح ولي العهد قائلاً: “في إطار السلام الحقيقي فقط يمكن للعلاقات الطبيعية أن تزدهر بين شعوب المنطقة وتسمح للمنطقة بمواصلة التنمية بدلاً من الحرب”.

ولتحقيق هذه الأهداف، دعت الخطة إسرائيل إلى سحب جيشها إلى الحدود التي كانت قائمة قبل حرب يونيو/حزيران 1967. كما دعت إلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية الجديدة وأن يتوصل الجانبان إلى تسوية “متفق عليها” لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194. وفي المقابل، تسمح الخطة بدمج إسرائيل بشكل كامل في المنطقة وتطبيع العلاقات مع العالم العربي، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولتنفيذ هذه الخطوات وإرساء الأساس لدولة فلسطينية، دعت الخطة إلى إنشاء لجنة خاصة من عدد قليل من أعضاء جامعة الدول العربية بدعم من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وفي خضم هذا الصراع المتجذر، افترض البعض أنه سيكون من الصعب الحصول على دعم واسع النطاق للإطار السعودي. ومع ذلك، في قمة بيروت، تمت الموافقة على الخطة بالإجماع من قبل جميع الأعضاء الحاضرين في جامعة الدول العربية، بما في ذلك من العديد من الدول التي لم تعترف بإسرائيل قط. في عام 2003، تم الاعتراف بالخطة – المعروفة الآن باسم مبادرة السلام العربية – أيضًا في ما يسمى خريطة الطريق للسلام التي طرحها الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة بشكل مشترك. أعيد اعتماد مبادرة السلام العربية في قمة جامعة الدول العربية عام 2007 في الرياض، وحصلت مرارًا وتكرارًا على دعم منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة عربية وإسلامية، بما في ذلك إيران. في ديسمبر 2017، في بيان وقعه الرئيس الإيراني حسن روحاني من بين زعماء آخرين، أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها “لحل الدولتين” الذي “يتفق … مع مبادرة السلام العربية لعام 2002”. وهكذا، فقد قدمت احتمال إنهاء الصراع مع إسرائيل حتى مع بعض خصومها الأكثر تشدداً.

ولكن من المؤسف أن أياً من هذه التأييدات العديدة لم يؤد إلى تحقيق الخطة. فمن ناحية، لم تدرس الحكومة الإسرائيلية مبادرة السلام العربية بجدية قط، ولم تتعرض لأي ضغوط لقبولها، بل إن افتقار الولايات المتحدة إلى المشاركة شجعها على تحريف مقترحات السلام. وفي محاولة للترويج لمبادرة السلام العربية، دعا الرئيس محمود عباس إلى نشر النص الكامل للخطة في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بترجمة عبرية، وكذلك في صحيفة واشنطن بوست. وعندما ذكر عباس هذه الفكرة بفخر للرئيس الأميركي جورج دبليو بوش ، رد الرئيس ببرود واقترح على عباس أن يوفر أمواله.

ولكن في خضم الكارثة الحالية في غزة ــ الحرب الأكثر تدميراً لكلا الجانبين منذ عقود ــ لم يعد بوسع مثل هذا التباطؤ أن يقف في طريق التوصل إلى حل. وتوفر مبادرة السلام العربية الأساس الأكثر وعداً لإنهاء الحرب بخطة يمكن أن تحظى بتأييد جميع الأطراف. لذلك، من الأهمية بمكان أن تتبنى الولايات المتحدة إطار مبادرة السلام العربية وتعمل مع شركاء آخرين لتأمين تنفيذها. ويمكن القيام بذلك من خلال مؤتمر دولي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والدول العربية ذات الصلة. وإذا أيدت واشنطن بقوة مثل هذه الخطة بدعم قوي من الدول العربية الرائدة والحلفاء الدوليين، فسيكون من الصعب للغاية على إسرائيل رفضها على الفور. وعلاوة على ذلك، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن بشدة إلى تحقيق تقدم في التطبيع السعودي الإسرائيلي، ويبحث السعوديون عن نهاية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويتوق الفلسطينيون إلى تقرير المصير، ويسعى الإسرائيليون إلى إعادة استقرار أمنهم مع المنطقة، فإن مبادرة السلام العربية تشكل فوزاً للجميع.

مزيد من السلطة، ومزيد من المساءلة

ولكي نفهم كيف يمكن لنهج مبادرة السلام العربية أن ينهي الأزمة الحالية، فمن الضروري أن نأخذ في الاعتبار الظروف التي قد تتيحها هذه المبادرة للحكم الفعّال. فقد تعطلت الحكومة الفلسطينية بسبب توسع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي؛ وتقويض قدرتها المالية؛ والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين وقدرتهم على الوصول إلى مواردهم الطبيعية وأسواقهم؛ والتوغلات العسكرية اليومية في المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين؛ وافتقار الفلسطينيين إلى السيادة ومنع الفلسطينيين في القدس الشرقية من التصويت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، أو المشاركة في الحملات الانتخابية، أو الترشح للمناصب.

ولكن بفضل الدعم الكامل من العالم العربي، فضلاً عن الاعتراف الإسرائيلي بالسيادة الفلسطينية، تستطيع السلطة الفلسطينية أن تدير شؤون الشعب الفلسطيني بطريقة أكثر فعالية. وسوف تتمتع بالسيطرة الكاملة، وسوف تكون مسؤولة بالكامل أمام مجلس تشريعي فلسطيني منتخب. وبدعم من التطبيع بين إسرائيل والمنطقة بأسرها، فإن إطار مبادرة السلام العربية من شأنه أيضاً أن يوفر ضمانات أمنية لإسرائيل من خلال وجود أمني لطرف ثالث لفترة محددة. وسوف تكون منظمة التحرير الفلسطينية، بدورها، ملزمة بإشراك جميع الفصائل السياسية الفلسطينية لقبول الخطة، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

إن الأمر الحاسم هنا هو أن الإدارة التي ستتولى إدارة غزة والضفة الغربية بعد الحرب لابد وأن تكون موحدة. ولابد وأن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة شاملة مسئولة عن كافة الأراضي الفلسطينية. ولن تتولى السلطة الفلسطينية مسئولية غزة بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية. ولكنها سوف تفعل ذلك كجزء من اتفاق شامل يحظى بدعم المجتمع الدولي والدول العربية الرئيسية. وفي مثل هذا السيناريو، لابد وأن تتشاور القيادة الفلسطينية مع كافة الأطراف الفلسطينية المعنية، بما في ذلك المنظمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان قبول أي حكومة من هذا القبيل من قِبَل أوسع قاعدة ممكنة من الناخبين.

إن الأولوية الأولى للخطة لابد وأن تكون توفير الأمن وضمان السلام حتى يتسنى للفلسطينيين والجهات المانحة الدولية البدء في العمل العاجل في مجال الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة. ولابد وأن يتم تنفيذ أي ترتيبات أمنية جديدة بمساعدة الشركاء العرب والدوليين. وخلال فترة ولايتي كرئيس للوزراء، كان هناك اعتراف متزايد بأن قطاع الأمن الفلسطيني يحتاج إلى إصلاح وإعادة هيكلة جدية. ولكن من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات، كانت السلطة الفلسطينية في احتياج إلى دعم دولي وعربي قوي، وهو الدعم الذي لم يتحقق إلا جزئياً. وفي الوقت نفسه، لابد وأن تقدم المحكمة الجنائية الدولية، التي منحتها القيادة الفلسطينية السلطة القضائية الكاملة على الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، إلى العدالة أولئك المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإلا فإن الإفلات من العقاب سوف يظل سائداً.

ونظراً لعدم التوازن في القوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن التقدم في بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة سوف يتطلب إشرافاً قوياً من قِبَل وسيط قوي ومتوازن. ولن يتسنى إلا للأمم المتحدة، بدعم من القوى العالمية الكبرى، أن تضطلع بهذا الدور. ولابد من تعيين مبعوث للسلام للعمل على إعداد مؤتمر سلام دولي لتأمين تنفيذ الخطة. وفي حالة الجمود بين الجانبين ـ على سبيل المثال بشأن مسائل تتعلق بالأمن أو الوصول إلى نقاط الدخول الحدودية ـ فلابد أن يفرض هذا الوسيط سلطته المطلقة.

ولكي تشرف على هذه العملية، فلابد من نشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تلبية مخاوف إسرائيل الأمنية المشروعة من ناحية، والإشراف على انتقال الفلسطينيين نحو الدولة من ناحية أخرى. وبمجرد أن تتفق كافة الأطراف المشاركة في الخطة على هذه المبادئ وتضع جدولاً زمنياً ثابتاً لتنفيذها، فسوف يكون بوسعها أن تبدأ المفاوضات الصعبة بشأن ما يسمى بقضايا الوضع النهائي، بما في ذلك وضع القدس، والمستوطنات الإسرائيلية، والحدود، والأمن، وحقوق المياه، وحرية السجناء الفلسطينيين، وحالة اللاجئين.

إن الانتخابات الحرة والنزيهة وحدها هي القادرة على إخماد عطش الفلسطينيين للديمقراطية. وبصفتي الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من عام 1995 إلى عام 1998، فقد كنت مسئولاً عن عملية انتخابية تتمتع بالمصداقية الدولية. وأنا أعلم الشروط التي يتعين توافرها لضمان إجراء تصويت سليم قانونياً وديمقراطياً. وإذا توفرت الإرادة، فإن الانتخابات يمكن أن تعقد حتى عندما تكون الشوارع لا تزال مليئة بأنقاض الحرب. ومن ثم فإن الانتخابات العامة التي تجرى تحت رعاية دولية لابد وأن تعقد في أقرب وقت ممكن. وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين وخلق بيئة سياسية حرة وديمقراطية مواتية بالكامل. ولابد وأن تتاح الفرصة لكل الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في القدس، للمشاركة في الانتخابات، سواء كناخبين أو مرشحين. ولابد وأن تحظى نتائج الانتخابات بالاعتراف والدعم الدولي.

دعم السيادة الفلسطينية

فضلاً عن تمهيد الطريق أمام قيام الدولة الفلسطينية، فإن إطار السلام الشامل من شأنه أن يمنح الجهات الفاعلة الدولية حصة مباشرة في إعادة بناء وتنمية غزة والضفة الغربية. ففي الوقت الحاضر، تعرضت غزة للتدمير وأفقرت الضفة الغربية بشدة. وسوف تكون تكاليف إعادة الإعمار هائلة. فضلاً عن ذلك، ونظراً للخبرة الأخيرة، فإن الجهات المانحة سوف تتوخى الحذر في تمويل خطة مارشال لقطاع غزة ما لم تكن واثقة من أن الجمود السياسي الأساسي قد تم التعامل معه بفعالية.

ومن بين المزايا أن السلطة الفلسطينية لديها بالفعل حضور في غزة. وعلى الرغم من الانقسامات العميقة مع حماس، فقد شاركت السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإدارية للقطاع. على سبيل المثال، كلفت الحكومة التي قادتها حتى أوائل عام 2024 كل وزارة ومؤسسات السلطة الفلسطينية الأخرى بإجراء تقييم مفصل للاحتياجات المدنية الناجمة عن حرب إسرائيل. وهذا العمل مستمر ويوفر الأساس للتخطيط لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ولكن لكي تنجح هذه الجهود، فلابد أن تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية تنفيذها بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين الآخرين. وقد اكتسبت السلطة الفلسطينية ثروة من الخبرة في العمل مع الجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية ــ بعد أن أشرفت على مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية في كل من غزة والضفة الغربية بطريقة شفافة. ومن بين هذه المشاريع طريق صلاح الدين في غزة؛ وأنظمة الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، والعديد من المستشفيات؛ ومشاريع الإسكان التي تمولها قطر والإمارات العربية المتحدة؛ ومئات المدارس التي تمولها المملكة العربية السعودية والكويت وفرنسا واليابان والنرويج والسويد والبنك الإسلامي للتنمية؛ ومشاريع الطاقة التي يمولها البنك الدولي؛ والمراكز الثقافية المجتمعية التي تدعمها الصين والهند واليابان؛ ومشاريع المساعدة الفنية التي تدعمها أيرلندا والمملكة المتحدة.

لقد تم تنفيذ عدد كبير من هذه المشاريع تحت إشرافي من خلال المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، الذي كنت أديره قبل تعييني رئيساً للوزراء. كما تم تنفيذ مشاريع أخرى من قبل مؤسسات السلطة الفلسطينية، فضلاً عن مشاركة وكالات الأمم المتحدة. ومع ذلك، فقد تم تشويه هذا التقليد القوي من المساعدات الدولية في الأشهر الأخيرة. وكما لوحظ على نطاق واسع، أدت المزاعم الإسرائيلية غير المؤكدة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ــ الأونروا، الوكالة التي قدمت منذ فترة طويلة الدعم الأساسي للتعليم والصحة والتنمية البشرية في غزة ــ إلى تعليق تمويل الوكالة من قبل العديد من البلدان المانحة. ولكن حتى قبل ذلك، خفضت بعض الحكومات المانحة مساعداتها، مما أثار تساؤلات خطيرة حول التزامها.

ولكن في ظل عدم وجود منظمة أخرى مجهزة للقيام بالأنشطة والخدمات الواسعة النطاق التي تدعمها الأونروا والصعوبات الشديدة التي تواجهها الآن المنظمات غير الحكومية الدولية التي تحاول العمل في غزة أثناء الحرب، فإن الجهات المانحة التي علقت تمويلها تترك الفلسطينيين في مأزق في لحظة أشد احتياجاً. ففي إبريل/نيسان، توصل تحقيق خارجي أجرته الأمم المتحدة في الأونروا إلى أن الوكالة لديها آليات قائمة لضمان الحياد، وأنه لم يكن هناك أي دليل يدعم مزاعم إسرائيل بأن “عدداً كبيراً” من موظفي الوكالة أعضاء في منظمات إرهابية. وببساطة، لا يوجد بديل معقول للأونروا، ولابد من تمويلها بالكامل من قِبَل الشركاء الإقليميين والدوليين.

الطريق الوحيد للمضي قدما

إن السلطة الفلسطينية تدرك أنها بحاجة إلى القيام بإصلاحات وتجديدات كبرى. وإذا ما أتيحت لها الأدوات والدعم الدولي للقيام بذلك، فإنها تستطيع بناء إدارة أفضل وأكثر كفاءة وتتحمل المسؤولية الكاملة أمام الشعب الفلسطيني. وبصفتي رئيسا للوزراء، قدمت أجندة إصلاح شاملة إلى مؤتمر المانحين الدوليين الذي عقد في بروكسل في مايو/أيار 2022، ورحبت بها معظم الوفود. ولكن بدلا من المطالبة بموعد ترتيب البيت الفلسطيني، ينبغي للدبلوماسيين والمعلقين أن يركزوا على قضية أكثر إلحاحا يجب أن تحدث أولا: إنهاء الحرب في غزة والتعديات الإسرائيلية المستمرة على الضفة الغربية. ولا يمكن للشعب الفلسطيني أن يثق في أي مبادرة سياسية إذا كان قادته غير قادرين على ممارسة السلطة الإدارية الكاملة اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الأمل في غد أفضل، والأمن، والازدهار الاقتصادي. ويتوق الفلسطينيون إلى المزيد من قادتهم ويطالبونهم به، لكن غضبهم موجه بحق إلى إسرائيل، القوة المحتلة.

في أي سلام مستدام، يجب السماح للسلطة الفلسطينية بالعمل ككيان وطني وليس مجرد جهاز أمني تابع للحكومة الإسرائيلية. ولهذا السبب فإن أي ترتيبات “لليوم التالي” يجب أن تتناول جميع الأراضي الفلسطينية وليس غزة فقط. وهذا هو النهج الذي ستتبعه مبادرة السلام العربية على وجه التحديد. لإطلاق مثل هذه الخطة الشاملة، يجب عقد مؤتمر دولي من قبل الأمم المتحدة بدعم كامل من مجلس الأمن لوضع خطة تنفيذية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي بدأت بعد حرب عام 1967. ويجب أن يتناول المؤتمر جميع قضايا الوضع النهائي أثناء المفاوضات وأن يوجه دفة علاقة جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس مبدأ السيادة الفلسطينية.

إن كل هذا لن يكون سهلاً. ولكن مع التفويض الديمقراطي المتجدد الذي أقره زعماء العالم وساندته المنطقة بأسرها، فإن الحكومة الفلسطينية الجديدة سوف تكون في وضع جيد يسمح لها بإحداث نهضة في الحياة الفلسطينية. وسوف تتمكن من الاضطلاع بالمهام العاجلة المتمثلة في إعادة بناء المساكن والمرافق الصحية والتعليمية؛ وإحياء الاقتصاد الفلسطيني المحطم؛ وإرساء الأساس المتين للنمو في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أن 145 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترفت رسمياً بالدولة الفلسطينية؛ والآن حان الوقت لكي يعمل العالم على تحويل هذا الاعتراف إلى واقع قابل للتطبيق. والآن هو الوقت المناسب لحل القضية الفلسطينية.

لم يكن السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل كان التأثير الرهيب لصراع كان جارياً بالفعل منذ 76 عاماً. وهذه المرة كانت الشرارة في غزة؛ وفي المرة القادمة قد تكون في الضفة الغربية. ويهدد الهجوم الإسرائيلي الناجم عن ذلك بدوره بخلق المزيد من هذا العنف البغيض في المستقبل، فضلاً عن زيادة عزلة إسرائيل عن الشركاء الإقليميين الذين يعتمد عليهم أمنها في الأمد البعيد. والطريقة الوحيدة لإنهاء هذا البؤس هي معالجة جوهر المشكلة: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومعاملتها غير العادلة للفلسطينيين، ورفضها السماح للفلسطينيين بفرصة حقيقية لبناء دولة خاصة بهم.

الجامعة العربية تعقد غدا دورة غير عادية لبحث جرائم الإبادة والعدوان الإسرائيلي

القاهرة – مصدر الإخبارية

أعلنت الجامعة العربية، أنها ستعقد يوم غد الخميس، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني.

وقال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، في تصريح لوكالة “وفا” اليوم الأربعاء، إن الاجتماع سيبحث الحراك العربي، خاصة وأنه سينعقد في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة، وفي ظل قرارات حكومة الاحتلال التي تهدف إلى منع تجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث التوسع الاستعماري الاستيطاني، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها.

 

اقرأ/ي أيضاً: غالانت يهدد باجتياح بري يصل إلى الليطاني في جنوب لبنان

“حزب الله لم يعد منظمة إرهابية” – مسؤول بالجامعة العربية يوضح ما قصده بتصريحاته

القاهرة – مصدر الإخبارية

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، إن تصريحات قال خلالها إن الجامعة لم تعد تصنف حزب الله منظمة إرهابية، “فُسرت عن غير سياقها الصحيح”. 

وأضاف زكي، في بيان للجامعة العربية: “هذا لا يعني بأي حال زوال التحفظات والاعتراضات العديدة علي سلوك وسياسات وأفعال ومواقف حزب الله، ليس فقط داخليًا وإنما إقليميًا أيضًا”، بحسب ما أوردته صحيفة الأهرام الحكومية.

وأشار زكي إلى “قرارات الجامعة العربية ذات الصلة وأهمها القرار الخاص بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب الذي ينص في إحدي فقراته على الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الارهابية، بما في ذلك إلى أي ميليشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، وهو قرار معتمد بإجماع الدول الأعضاء”.

في وقت سابق السبت، قال زكي – في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” في معرض زيارته إلى لبنان – إن تسمية الجامعة العربية لحزب الله منظمة إرهابية لم تعد موجودة، وأنه لا توجد قائمة لدى الجامعة للكيانات الإرهابية.

من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، إن “التكليف الصادر للأمين العام المساعد السفير حسام زكي بزيارة لبنان موفدًا شخصيًا من جانبه للتواصل مع القوى السياسية اللبنانية كان تنفيذًا لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان وتكليفها للأمين العام في هذا الخصوص”.

وأكد أبو الغيط التزام الأمانة العامة للجامعة العربية “بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول في كافة الموضوعات”.

 

الجامعة العربية تؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي

وكالات – مصدر الإخبارية

أكدت الجامعة العربية، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما طالبت المُجتمع الدولي ومجلس الأمن والمُنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بتحمّل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) للإنصياع لمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مُقدّمتها قرارات مجلس الأمن .

ومن جانبه طالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، عقب اللقاء الذي عقد مع سفير أستراليا لدى مصر اليوم، أكسل وابينهورست في مقر الأمانة العامة، بضرورة وقف فوري ومُستدام لإطلاق النار وفتح المعابر الحدودية لإنفاذ المساعدات الإنسانية التي تلبي إحتياجات أهالي قطاع غزة مع البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وفتح أفق سياسي لتحقيق التسوية السلمية وفق رؤية حل الدولتين وإستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة، ومُقدّمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المُستقلّة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية وفق مُقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والسلام والإستقرار في المنطقة.
كما استعرض اللقاء مُستجدات القضية الفلسطينية خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرّض لأبشع جرائم الحرب والتجويع والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بالإضافة إلى الجهود العربية والدولية لوقف إطلاق النار والتحذير من خطورة توسّع رقعة الحرب على الأمن والاستقرار الدوليين، والمُضيّ في تنفيذ مخططاته الرامية لتقويض حلّ الدولتين وفُرَص تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والقابلة للحياة عبر سياسة الاستيطان والضمّ وجرائم التهجير القسري والقتل والتطهير العرقي.

اقرأ/ي أيضاً: أبو الغيط: الإستقرار الإقليمي قابل للانفجار ما دامت قضية فلسطين دون حل

الجامعة العربية: ما يتعرض له الفلسطينيون يتطلب من العالم الدفاع عن قضيتهم

القاهرة_مصدر الاخبارية:

أكدت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، يتطلب من جميع الأحرار في العالم الدفاع عن القضية الأكثر عدلاً وإنسانية بكل المعايير والشرائع.

وشددت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم، لمناسبة الذكرى الـ76 لنكبة الشعب الفلسطيني، على أهمية الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها سائر مكونات العدالة الدولية والمنظمات والهيئات المختصة وذات الصلة بحقوق الإنسان، الدولية والإقليمية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، بلحظة استحقاق تاريخية فارقة، وللعمل على تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال البيان إن هذه الوحشية الإسرائيلية مستمرة بأبشع صورها ومستهدفة كل مناحي حياة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس، قتلاً، واعتقالاً، وتدميراً، وتهجيراً، واستعماراً، وتهويداً بصورة غير مسبوقة، في حرب معلنة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين التي تمارس الإرهاب الرسمي المنظم وتفرض صنوف الاضطهاد والفصل العنصري والتطهير العرقي.

وتوجهت بعظيم التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في الوطن والشتات، وثمنت عاليا نضاله وتضحياته الجسيمة من أجل استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت التأكيد على إدانة وتجريم الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته وخاصة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وتدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بوقف العدوان والتدمير وحرب الإبادة الإسرائيلية.

وأشارت إلى المسؤولية الدولية والقانونية والأخلاقية للمجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين وصون القرارات الدولية، والعمل على التحرك الفوري بعيداً عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.

ولفتت إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة وواضحة وحازمة بتدابير عملية محددة نصت عليها القوانين الدولية، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف حربها وعدوانها وانتهاكاتها وممارساتها، والخضوع لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقه في العودة إلى وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يمثل البوابة الرئيسة في طريق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

يُذكر أن اليوم الخامس عشر من مايو/أيار هو الذكرى السنوية السادسة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، وتحويلهم إلى لاجئين ونازحين في الوطن والشتات.

اقرأ أيضاً: وول ستريت: حماس بعيدة عن الاستسلام والسنوار تعهد بالقتال لسنوات

انطلاق أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

وكالات-مصدر الإخبارية

انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة تحضيرا لأعمال الدورة الـ 160 للمجلس على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقدها بعد غد الأربعاء.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويستعرض المجلس على مدار يومين، مشروع جدول الأعمال للدورة الـ 159 الذي يتضمن عدة بنود رئيسية تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك في مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات جسيمة، وتقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين.

اقرأ/ي أيضا: الجامعة العربية تدعو لوقف انتهاكات إسرائيل تجاه المسجد الأقصى والقدس

وقال السفير العكلوك: إن “مجلس الجامعة ينعقد اليوم في ظل عدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والمخيمات، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحملة الممنهجة التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كان آخرها الإجراءات والقرارات العدوانية العنصرية التي تتخذها حكومة الاحتلال بشأن تقليص زيارات أهالي الأسرى، وضرورة تقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين لتعزيز وصمود الشعب الفلسطيني”.

وأكد ضرورة أن يصدر مجلس الجامعة قرارات تتناسب مع حجم تلك التحديات وخطورة الأوضاع والعدوان الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية.

الجامعة العربية تدعو لوقف انتهاكات إسرائيل تجاه المسجد الأقصى والقدس

القاهرة- مصدر الإخبارية

دعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها “إسرائيل” تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومنع أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم.

واستنكرت الجامعة العربية في بيان مناسبة الذكرى الـ 54 لحريق الأقصى، الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

وشددت على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة مخصص للمسلمين فقط، وترفض وتدين أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على مدينة القدس عاصمة الدول ومقدساتها أو أي بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكدت الجامعة أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تواصل محاولاتها الممنهجة للمساس بالأقصى وحرمته من خلال الحفريات التي تنفذها أسفله وفي محيطه بهدف تقويض أساساته والعمل على هدمه، إضافة إلى الاقتحامات اليومية في سعي حثيث لفرض الأمر الواقع وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

54 عاماً مرت على اقتحام متطرف يهودي المسجد الأقصى المبارك، وأشعل النار فيه، والتهمت النيران أجزاءً واسعة من المصلى القِبلي وهو أهم مساجد الأقصى والتي تبلغ مساحته 144 دونماً تشمل المسجد القِبلي الأمامي.

فمنذ عام 1948 لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ سلسلة من الإجراءات المعلنة وغير المعلنة والتي تستهدف طمس الهوية الإسلامية والحضارية لمدينة القدس.

ودمر الحريق منبر المسجد الأقصى، والذي أحضره صلاح الدين الأيوبي من مدينة حلب، عند دخوله بيت المقدس عام 1187م، ويتمتع هذا المنبر بمكانة تاريخية كبيرة، وجاء بنائه بأوامر من السلطان نور الدين زنكي استعداداً ليوم تحرير الأقصى.

اقرأ/ي أيضًا: الذكرى الـ54 لحرق الأقصى.. صفحة سوداء في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي

الجامعة العربية تُسلم العدل الدولية مرافعة حول احتلال الأراضي الفلسطينية

القاهرة- مصدر الإخبارية:

سلمت الجامعة العربية، اليوم الخميس، مرافعة مكتوبة لمحكمة العدل الدولية حول طبيعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي في بيان إن “النسخة المسلمة إلى محكمة العدل في لاهاي، تأتي في إطار القضية المتعلقة بإصدار فتوى قانونية حول طبيعة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وآثاره والتبعات القانونية المترتبة عليه”.

وأضاف رشدي، أن “محكمة العدل الدولية تنظر في هذا الموضوع تنفيذا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن الأمانة العامة قد أخذت على عاتقها إعداد المرافعة المكتوبة بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى، وبمتابعة مباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط، بالنظر للأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المعركة القانونية والدبلوماسية.

وبين رشدي أن المرافعة تضمنت، بالأدلة والحيثيات، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته من احتلال إسرائيلي متواصل، واستيطان استعماري مستمر، ومن تطبيق لنظام التمييز والفصل العنصري (الأبارتهايد)، بما ينطوي عليه من انتهاكات وجرائم ممنهجة تنتهك بصورة جسيمة كافة قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد أن النضال في ميدان القانون الدولي يُعد ذا أهمية كبيرة في تثبيت الحقوق الفلسطينية، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية، فضلا عن التبعات السياسية، لمُباشرتها على مدى عقود نظام احتلال ينطبق عليه توصيف الفصل العنصري.

وشدد على أن عددا من الدول العربية، وكذلك الدول الصديقة، ستقدم مرافعات مكتوبة تُدعم الموقف الفلسطيني، وتُفند الحجج التي يتركز عليها الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً: الجامعة العربية تستنكر سماح السويد بحرق نسخة من القرآن الكريم

انطلاق أعمال اجتماع الجامعة العربية لبحث العدوان على جنين

القاهرة – مصدر الإخبارية 

بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة جمهورية مصر العربية “رئيس الدورة”، بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع مصر والأردن وتأييد الدول العربية، لبحث الحراك العربي لمواجهة العدوان الإسرائيلي على جنين.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الطارئ: مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويعقد الاجتماع غير العادي لمندوبي الدول الأعضاء بالجامعة العربية بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون القانونية السفير محمد ولد أكيك، لبحث التطورات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي الغاشم والهمجي المستمر لليوم الثاني على التوالي والمتصاعد على الشعب الفلسطيني خاصة في مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية والذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

وسيناقش المجلس أيضًا الخطوات العربية الواجب اتخاذها تجاه هذا العدوان، وخطورة ما قام به جيش الاحتلال بإجبار سكان المخيم على ترك منازلهم ليلا، والتي تضاف إلى جرائمه في تهجيرهم قسريا من أراضيهم التي اقتلعوا منها عام 1948، وما ارتكب بحقهم عام 2002، وما يجري اليوم بحقهم.

ومن المقرر أن يخرج الاجتماع الطارئ بقرار يبلور الحراك العربي لوقف العدوان، وإجبار إسرائيل على الانسحاب الفوري من جنين ومخيمها، ووقف إجراءاتها الأحادية.

وكانت قوات الاحتلال اجتاحت مخيم جنين للاجئين بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، مدعومين بالطائرات الحربية والمسيّرة وقامت بقصفه بالذخيرة الحية، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 100 آخرين بينهم 20 في حالة الخطر، بالإضافة إلى تدمير العديد من المنازل والبنى التحتية المدنية وقطع الكهرباء والماء عن المخيم.

اقرأ/ي أيضاً: الجامعة العربية ترحب بقرار أوروبي لمقاطعة بضائع المستوطنات

الجامعة العربية تستنكر سماح السويد بحرق نسخة من القرآن الكريم

القاهرة- مصدر الإخبارية:

استنكرت الجامعة العربية اليوم الخميس سماح السويد لمتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان إن مسئولية الحكومات عدم التشجيع على التطرف أو التساهل مع مروجي أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا، بل مواجهتها بحزم.

وأضاف أبو الغيط أن ازدراء عقائد الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء.

وندد أبو الغيط بتساهل السلطات السويدي مع حرق نسخة القرأن رغم إدراك الجميع لما يسببه من تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة.

وحمل حكومة السويد المسؤولية عن نتائج هذه الواقعة النكراء وتبعاتها.

وكان الأزهر الشريف، دعا في بيان أمس الأربعاء، الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية، نصرةً للمصحف الشريف، بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاهه وتجاه المسلمين وعمليات حرق المصحف المتكررة، محاولة لاستفزاز مشارعهم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير.

وطالب الحكومات الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف موحدة وجادة تجاه ه1ه الانتهاكات والتصرفات غير المقبولة، وأوضح أنها تحمل تطرفاً واضحاً تجاه المقدسات الإسلامية.

وحمّل الأزهر الحكومة السويدية المسؤولية تجاه هذه التصرفات لأنها تسمح لهم بالتطرف، ولا تمنع أو تتخذ إجراءات صارمة مقابلها، وقال: “سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين، دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن”.

وأضاف: “لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسؤولة عن قراراتها أن يصدر هذا الفعل دون محاسبة”.

من جهتها، أعربت مصر عن قلقها إزار تكرار هذه الحوادث، وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخراً في بعض الدول الأوروبية.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها رفضها التام لكافة الممارسات البغيضة التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين.

وشددت مصر على مسؤولية الدول في منع دعوات التحريض وجرائم الكراهية، ووقف تلك الممارسات التي تقوض أمن واستقرار المجتمعات، وأكدت على ضرورة إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب.

وكان رجل أقدم أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك على تمزيق المصحف الشريف وإضرام النار فيه عند مسجد ستوكهولم المركزي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها أشخاص على حرق المصحف في السويد وغيرها من الدول.

اقرأ أيضاً:السويد: محكمة تصدر قرارا بإلغاء حظر حرق المصحف

Exit mobile version