تشريعي غزة يرحب بتصويت جنوب إفريقيا خفض العلاقات مع الاحتلال

غزة-مصدر الإخبارية

رحب المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة بتصويت برلمان جنوب إفريقيا على قرار خفض العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا إياه تعبير عن إرادة شعب جنوب إفريقيا الرافض لكل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال العنصري.

ودعت رئاسة المجلس التشريعي في بيان مقتضب لتبني قرار لقطع العلاقات بالكامل مع الاحتلال في اتجاه عزله ومعاقبته على جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وثمنت عالياً موقف جنوب إفريقيا “قيادة وشعباً” الداعم دومًا للحق الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.

كما دعت كافة برلمانات دول العالم إلى أن تحذو حذو برلمان جنوب افريقيا والعمل على انهاء التطبيع وكل أشكال العلاقات مع الاحتلال، انحيازا للعدالة ضد العنصرية والإرهاب الإسرائيلي الذي يتصاعد يوميًّا.

وثمنت موقف “حزب الحرية الوطني” في جمهورية جنوب إفريقيا والذي قدم مقترح القرار، والذي تعده تجسيدا لرؤية الرئيس الراحل نيلسون مانديلا الذي قال “لن تكتمل حرية جنوب إفريقيا إلا بحرية فلسطين”.

اقرأ/ي أيضا: فرنسا تعبر عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية

وقرر برلمان جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”، بسبب الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وذكر حزب الحرية الوطني، الذي قدم مشروع القرار، ان هذه الخطوة كان من الممكن أن تحظى بدعم رمز محاربة الفصل العنصري “الأبارتهايد”، الراحل نيلسون مانديلا.

وشكر الحزب في بيانه، الأحزاب الأخرى، بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على التصويت لصالح القرار.

وقال، إن “إسرائيل” قامت من خلال تهجير الفلسطينيين وقتلهم، ولإحكام قبضتهم على السلطة، أقاموا نظام الفصل العنصري للسيطرة على الفلسطينيين وإدارتهم.

وتابع أنه “بصفتنا مواطنين في جنوب أفريقيا، فإننا نرفض الوقوف مكتوفي الأيدي بينما ترتكب جريمة الفصل العنصري مرة أخرى”.

لجنة شؤون اللاجئين بالتشريعي تجري جولة على مخيم المغازي

غزة- مصدر الإخبارية

أجرت لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي برئاسة النائب عاطف عدوان، جولة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع المعيشية والمشكلات التي تواجه اللاجئين.

وبحسب إعلام المجلس ضم الوفد أعضاء اللجنة يوسف الشرافي، والنائب يحيى شامية، والنائب سالم سلامة، وكان في استقبال اللجنة رئيس بلدية المخيم حاتم الغمري ورئيس واعضاء اللجنة الشعبية وعدد من والوجهاء ورجال الإصلاح.

ولفت رئيس اللجنة النائب عدوان أن هذه الزيارة جزء من سلسلة زيارات قامت بها اللجنة في إطار التواصل والوقوف على معاناة واحتياجات سكان المخيمات ودور البلدية وطبيعة عمل اللجان الشعبية ومهامها داخل المخيم كخطوة لتنسيق الجهود وتوحيد عمل اللجان في المخيمات والتباحث حول كيفية إيجاد الحلول الممكنة لممارسة مهامها في ظل الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية.

وذكر إعلام المجلس أنه استعرض رئيس البلدية الخدمات التي تقدمها البلدية للمخيم بما فيها خدمة النظافة والمياه والصرف الصحي وعدد من المشاريع والدور التكاملي بين البلدية واللجان الشعبية في خدمة سكان المخيم.

من جهته، أطلع رئيس اللجنة الشعبية أحمد الرفاتي لجنة شؤون اللاجئين في التشريعي على طبيعة عمل ومهام اللجنة على الصعيد الثقافي والخدماتي.

واستعرض هموم ومعاناة سكان المخيم ونقص الخدمات الأساسية في ظل الاكتظاظ السكاني للمخيم وتنصل الوكالة من مسؤولياتها عن تقديم الخدمات.

التشريعي بغزة يستعد لإقرار مشروع يخص الاقتصاد الوطني

غزة- مصدر الإخبارية

أوضح المستشار القانوني في المجلس التشريعي، بغزة، محمد أبو مصطفى أن المجلس التشريعي يعكف على إنضاج مشروع قانون الصناعة لعام 2021، وذلك لأهمية هذا القانون في خدمة المواطن والصانع الفلسطيني والاقتصاد الوطني.

وقال خلال البرنامج الإذاعي “تحت قبة البرلمان”، أن هناك مشاريع قانوني صناعة قدمت للتشريعي عامي 2014م، و2020م، وخضعت للدراسة، ولم ينضجا في حينه، وقبل أشهر تم تقديم مشروع قانون للجنة الاقتصادية بالتشريعي، وتعمل الشؤون القانونية بالمجلس على إنضاجه، حيث شكلت لجنة من كافة الجهات ذات العلاقة، وتمت دراسته ومناقشته بشكل مستفيض وبات شبه جاهز للعرض على المجلس التشريعي للإقرار وفق الأصول.

ولفت إلى أن القانون الجديد من شأنه سد لثغرات موجودة في ظل القوانين الناظمة لعمل الصناعة في فلسطين والتي ترجع لعهد الخلافة العثمانية، وعهد الإدارة المصرية، أو قرارات مجلس الوزراء، والتي لا تتناسب مع تطور الصناعة ولم تواكب التطور الصناعي.

وبين أن مشروع القانون يضم 8 فصول، بها 39 مادة، خلالها تم تعريف المنشأة الصناعية والحرفة والمنتج المحلي ومواصفاته، والترخيص الصناعي وشروطه، وحدد للصانع سجل يمتاز بخصوصية وسرية ولا يمكن الاطلاع عليه إلا بإذن من المحكمة المختصة أو النيابة العامة، أو بناء على طلب من الجهات الرقابية المختصة وفقاً للقانون، أو الجهاز المركزي للإحصاء، كما وضع مشروع القانون آليات المتابعة والمراقبة والمخالفات والعقوبات وغيرها.

التشريعي يحذر المجتمع الدولي من خطورة إبقاء وضع أونروا الحالي كما هو

غزة- مصدر الإخبارية

جددت لجنة شئون اللاجئين في المجلس التشريعي تحذير المجتمع الدولي من تصريحات المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” التي أعلن فيها عن استنفاد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين بذات المستوى والجودة المعتادة.

ولفت رئيس لجنة اللاجئين النائب عاطف عدوان في بيان إلى أن تصريحات مفوض الوكالة عن فراغ محتمل قد ينشأ في الوكالة بسبب الأزمة المالية، تشير إلى استمرار المؤامرات على أبناء شعبنا وأن هناك محاولات ومخططات لتصفية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وما تمثله من انعكاس سياسي للمسئولية الدولية تجاه قضية اللاجئين والتسويق لبديل عن الوكالة الأممية، كمقدمة لإنهاء حق عودة اللاجئين بذريعة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة اللاجئين الأوكرانيين.

وأكد على أن “أونروا” هي الجهة المخولة بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، محذراً من ازدواجية المعايير للتعامل مع أزمات اللاجئين.

يشار إلى أن اللجنة طالبت منظمة الأمم المتحدة والدول المانحة بالإيفاء بتعهداتها المالية ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى تتمكن من القيام بمسئولياتها وتنفيذ برامجها الإنسانية والتشغيلية، وعدم المغامرة بمصير أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني، والمغامرة باستقرار المنطقة برمتها.

التشريعي لمصدر: رواتب موظفي غزة تستحوذ على 60% من ميزانية 2022

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة النائب يحي موسى، اليوم الاثنين، إن فاتورة رواتب موظفي غزة تستحوذ على النسبة المالية الأعلى من الموازنة الحكومية للعام 2022 والتي قدمت من لجنة متابعة العمل الحكومي لمناقشتها واعتمادها.

وأضاف موسى في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن رواتب الموظفين تمثل ما يصل 60% من إجمالي النفقات الموجودة بالموازنة، لافتاً إلى أنهم يسعون لتحقيق رضى الموظف في ظل الأوضاع الخاصة التي يعيشها القطاع.

وأضح موسى أن التشريعي يعطي أولوية في نقاشه للميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية والتشغيل بما يساهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة المتفاقمتين بالقطاع.

وأشار موسى أن هناك مشاورات داخلية مستمرة لموازنة العام 2022 تمهيداً لإصدار توصيات لوزارة المالية بغزة لتعديل بعض البنود، واعتمادها بما يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة، وأوضاع القطاع الخاص وسوق العمل الموازنات الواردة من حجم التبادل التجاري بين قطاع غزة ومصر والاحتلال الاسرائيلي.

وناقشت لجنة الموازنة العامة واللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي، مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، المقدمة من رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي.

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب يحيى العبادسة، وعضوية النائب يونس أبو دقة مقرر اللجنة الاقتصادية، والنائب هدى نعيم، تقديم عرض مصور عن أهم ما ورد في مشروع القانون من مواد، ومن ثم قام النواب بمناقشة مستفيضة لأبواب الموازنة، ووضع الملاحظات عليها في ضوء حاجات ومشكلات القطاع، وناقش المجتمعون تقرير لجنة الموازنة المبدئي حول مشروع القانون المقدم.

وأوصى النواب بضرورة عقد جلسة تجمع اللجنة بوزارة المالية قريباً لمناقشتها فيما ورد من بيانات وأرقام وسياسات وأهداف، في مشروع القانون.

التشريعي يحقق: هل يوجد عصابات تسول بقطاع غزة؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة المستشار محمد فرج الغول اليوم الثلاثاء، إنهم يدرسون ويتحققون من توصيات دراسة بحثية أجريت في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية حول وجود عصابات تسول في قطاع غزة.

وأضاف الغول في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الدراسة التي أجراها طالب ماجستير في الجامعة الإسلامية توصلت إلى إمكانية وجود عصابات تسول في قطاع غزة مخالفة لوضع التسول الطبيعي الذي يحدث للحاجة الإنسانية بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وأكد الغول، أن المجلس التشريعي حريص على معالجة كافة المشاكل التي يعاني منها المجتمع بما فيها ملف التسول للحاجة من خلال تحويل هذه الحالات للوزارات المسئولة كالتنمية الاجتماعية والعمل وغيرها لتسوية أوضاعها ومساعدتها.

وأشار إلى أنهم ينظرون بخطورة لحقيقة وجود عصابات تسول بغزة، لافتاً إلى أن توصيات الدراسة التي جرت مناقشتها من قبل اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي لا تزال تحت التحقق والدراسة ولم يتم التأكد من صحة نتائجها وتوصياتها بعد.

ولفت الغول إلى أنه من غير المعقول أن يكون هناك أشخاص جالسون في منازلهم ويملكون مبالغ طائلة ومهنتهم التسول.

وشدد أنهم يتحققون من مدى جدية هذه الدراسة وإمكانية معالجة كافة أشكال التسول في قطاع غزة بما يحقق الحياة الكريمة لأبناء شعبنا.

ونوه إلى أن مسألة مناقشة هذه الدراسة تأتي في إطار تعاون الجهات التشريعية مع الجامعات لدراسات عليا يجريها باحثون وطلاب والاستفادة من خبراتهم لخدمة الشارع العام والمجتمع الفلسطيني.

التشريعي بغزة يصادق على ملحق موازنة 2021

غزة- مصدر الإخبارية:

صادق المجلس التشريعي بغزة اليوم الخميس على ملحق الموازنة للسنة المالية 2021 المقدم من لجنة متابعة العمل الحكومي بقيمة 7.8 مليون شيقل.

وجاء الملحق بإضافة مخصصات جديدة على بند الرواتب والأجور وبند النفقات التشغيلية، وفق بيان للمجلس التشريعي.

وتركز الملحق في بند الرواتب والأجور من خلال الإحداثيات الوظيفية الجديدة والبالغ قيمتها (5.44) مليون شيقل، أي ما نسبته 70% من الملحق.

الجدير بالذكر أن أقر المجلس التشريعي بغزة في تموز الماضي مشروع الموازنة العامة “لحكومة غزة” للعام 2021 بقيمة نفقات عامة إجمالية بـ 3.263 مليار شيكل.

وتأتي قيمة النفقات العامة في وقت تقدر الإيرادات بمبلغ 1.473 مليار شيكل، ونسبة عجز مالي في الموازنة بقيمة 1.790 مليار شيكل.

وتستهدف الموازنة العامة لحكومة غزة، قطاعات الرواتب والأجور للموظفين، والنفقات التشغيلية وهي تغطي مصاريف تشغيل الوزارات وخدمات المياه والكهرباء ومهمات السفر والبريد، والنفقات التحويلية ويقصد بها معاشات التقاعد ومخصصات الرعاية الاجتماعية، والنفقات الرأسمالية والتطويرية وتشمل شراء أصول جديدة وتنفيذ مشاريع تطويرية.

ورأي اقتصاديون في وقتها أن هناك مآخذ كثيرة على خطة” حكومة غزة المالية “، أبرزها أن غالبية بنودها وخاصة في بند النفقات تقوم على أساس الاستحقاق وليس النقد الحقيقي بمعنى أن تضخيم الموازنة لـ 3.263 مليار شيكل، هي أنها تنوي دفع رواتب الموظفين بقيمة 100% في الوقت الذي يدفع لهم 55% من قيمة الراتب فقط.

Exit mobile version