تفاصيل هروب مؤسسي شركة مصرية بعد جمعهم 33 مليون دولار

القاهرة – مصدر الإخبارية

كشف مختصون في التجارة الرقمية، اليوم السبت، تفاصيل هروب مؤسسي شركة مصرية للخارج بعد جمعهم 33 مليون دولار.

حيث أثار إعلان شركة “كابيتر” المصرية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية عزل مؤسسي الشركة، جدلًا واسعًا بين المستفيدين من خدمات الشركة، وعملائها في أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقالت الشركة في تصريحاتٍ صحفية، إنه “اعتبارًا من 6 سبتمبر/ أيلول تم عزل كلًا مِن محمود نوح، وأحمد نوح الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس التنفيذي للعمليات بقرارٍ ساري المفعول ابتداءً من ساعته، على خلفية جمع قروض بـ33 مليون دولار، والهروب خارج البلاد.

وكشف عددٌ من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصين في التجارة الرقمية، النقاب عن أسباب هروب أصحاب الشركة، مشيرين إلى أن السبب هو الإدارة السيئة وإفلاس الشركة الرائدة في المنتجات “الدوارة”.

ونقل وليد راشد عن أشخاص مُقربين من مؤسسي الشركة الهاربين، بأن فرارهم جاء بعد إفلاس الشركة، على خلفية الأحداث العالمية الجارية، مما أضطرهم للاقتراض بأسمائهم الشخصية من بنوك، لسداد مستحقات العاملين بعد نفاد أموال الشركة.

وأشار إلى أن الاقتراض كان حلًا موقتًا حتى يتم تدبير عملية استثمار، أو بيع الشركة، لكن عندما فشلت حلول البيع لجهات عربية منها السعودية والأردن وبعد رفض العروض تعثر أداء الشركة، وتراكمت الديون وتعرضوا للهجوم.

وأضاف، “اضطروا للسفر إلى الخارج، تهربًا من الحبس القانوني لإيجاد حل للأزمة، على أن يُوضحوا الأمر للمستثمرين حينما تكون الظروف موائمة لذلك”.

وتصدر  وسم “هروب مؤسسي شركة مصرية” عناوين البحث عبر محركات جوجل، للاطلاع على تفاصيل القضية التي أحدثت جدلًا واسعًا في الشارع المصري.

أقرأ أيضًا: خسروا آلاف الدولارات.. شباب من غزة يروون تجاربهم في تداول العملات الرقمية

الولايات المتحدة تُعد اتفاقية تجارة رقمية لمواجهة الصين في أسيا

واشنطن – مصدر الإخبارية:

تُعد الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تجارة رقمية تضم عدة أطراف اقتصادية أبرزها الهند ودول المحيط الهادي، تهدف من خلالها لمواجهة الصين في قارة أسيا.

وقالت مصادر لوكالة “بلومبيرغ” إن واشنطن تعمل حالياً على إعداد بنود وتفاصيل اتفاقية التجارة الرقمية، وستضم أيضاً دول كندا وتشيلي واليابان وماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة.

وأضافت المصادر أن الاتفاقية هدفها كبح جماح أي تفوق رقمي للصين، ووضع محددات للاقتصاد الرقمي تتعلق بأسس استخدام البيانات وتسهيل العمليات التجارية والجمارك الالكترونية.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها فتح أفاق استثمارية جديدة أمام الرئيس الأمريكي الحالي جون بايدن، الذي ركز خلال الفترة الماضية على إنجاز الصفقات المجدولة لدى إدارته، وورثتها من الإدارة السابقة ومن أبرزها التي مع بريطانيا وكينيا.

ولفتت الوكالة إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها إعادة واشنطن للعب دورها المركزي في النشاطات التجارية بأسيا، وهذه المرة عبر خطة اقتصادية في أسواق تجارية هامة، على عكس سياسة ترامب التي كانت متبعة على إهمال الشراكات في المحيط الهادي.

وتحاول الصين أن تجعل اليوان الرقمي العملية الأولى المستخدمة في أسيا في محاولة لإنهاء هيمنة الدولار، لاسيما في الأعمال التجارية والمعاملات الاقتصادية، وهو ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تفاديه من خلال الاتفاقية المذكورة أعلاه، فكلا الطرفين يحاولان الأن تشكيل أكبر تكتل في أسيا.

وتنظر الولايات المتحدة لنشاطات الصين الرقيمة كتهديد وهي عاجزة الن عن السيطرة عليها.

Exit mobile version