الوسم: البنك الدولي

وكالات – مصدر الإخبارية 

دعا البنك الدولي، لاتخاذ إجراءات “عاجلة” لإنقاذ الأرواح وضمان حصول سكان غزة على الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والخدمات الضرورية للحياة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة البنك الدولي، الثلاثاء، بشأن الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وقال البيان: “مع وجود أكثر من نصف سكان غزة على شفا المجاعة، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، تدعو مجموعة البنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح”.

وأضاف أن المجموعة تضم صوتها إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى “إيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية وتوفير الخدمات الأساسية للحياة على الفور ودون دفع أي رسوم ودون أي معوقات من خلال جميع الوسائل المتاحة على وجه السرعة وعلى أوسع نطاق لسكان غزة”.

كما تضمن البيان نبذة عن استجابة مجموعة البنك الدولي للأوضاع في غزة.

ولفت إلى أنه في كانون الأول (ديسمبر) 2023، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تقديم 35 مليون دولار لشركاء التنمية النشطين في غزة، بما في ذلك اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.

اقرأ/ي أيضاً: بلينكن يكشف تفاصيل جولته للشرق الأوسط لدعم التهدئة بغزة

وكالات- مصدر الإخبارية:

خفض البنك الدولي اليوم الاثنين توقعاته للنمو لدول شرق آسيا والمحيط الهادئ.

وقال البنك في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي سيكون لدول شرق آسيا والمحيط الهادئ سيكون وفقًا للتوقعات المحدثة 5٪ خلال العام 2023، انخفاضاً من 5.1٪ من توقعاته التي نشرها في شهر نيسان (أبريل) الماضي.

وأضاف أن بحسب التوقعات الجديدة فإن النمو في عام 2024 سيبلغ 4.5%، مقارنة بتوقعات قدرها 4.8% في أبريل.

وأشار إلى أن توقعات الاقتصاد الصيني في عام 2023 دون تغيير، عند 5.1%، لكن في عام 2024 ستنخفض إلى 4.4%، مقابل توقعات 4.8% في مراجعة أبريل.

ويعتبر اقتصاد دول شرق آسيا والمحيط الهادئ واحد من أكبر وأسرع الاقتصادات نموًا في العالم، ويشمل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا وإندونيسيا والفلبين وأستراليا ونيوزيلندا.

ويعتمد اقتصاد هذه الدول بشكل كبير على صناعة التصنيع والتصدير، حيث تعتبر الصين وكوريا الجنوبية واليابان من أكبر منتجي السلع والصناعات الإلكترونية والسيارات في العالم، والرائدين في مجالات التكنولوجيا والابتكار والسياحة، والتجارة البينية.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي يتوقع تحقيق مصر والسعودية نمواً أعلى من أمريكا وأوروبا

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلن البنك الدولي عن تقديم مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي.

وقال البنك في بيان صحفي إن “المساعدة تتكون من قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بضمان المملكة المتحدة، ومنحة بقيمة 1.25 مليار دولار من الولايات المتحدة، ومنحة قدرها 15 مليون دولار من حكومة فنلندا”.

وأضاف أن “المساعدة تأتي ضمن التمويل الإضافي لمشروع PEACE (دعم الإنفاق العام لتعزيز الحكم المستدام في أوكرانيا) ويستهدف القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ودفع المعاشات التقاعدية وبرامج المساعدة الاجتماعية وأجور الموظفين الذين يقدمون خدمات حكومية أساسية”.

وتعهدت أكثر من 400 شركة عالمية في مؤتمر التعافي الأوكراني في لندن أمس الأربعاء بتقديم الدعم لإعادة بناء اقتصاد أوكرانيا المتضرر من الحرب.

وأقرت بريطانيا أيضاً أمس الأربعاء حزمة دعم لأوكرانيا تشمل 3 مليارات دولار من الضمانات الجديدة لفتح قروض البنك الدولي و240 مليون جنيه إسترليني (305 مليون دولار) كمساعدات.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أمس الأربعاء عن حزمة مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار إلى أوكرانيا “لإصلاح شبكة الطاقة لديها” وتحديث البنية التحتية.

وكالات- مصدر الإخبارية:

توقع البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن تتفوق مصر والسعودية على الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي (منطقة اليورو) على صعيد النمو الاقتصادي في العام 2023.

وقال البنك في بيان، إن التقديرات تشير إلى أن اقتصاد السعودية سينمو خلال العام الجاري بنسبة 2.2% في عام 2024 بنسبة 3.3% و2.5% في 2025.

وأضاف البنك أن التوقعات تُقدر نمو اقتصاد مصر في 2023 بنسبة 4% وبنفس النسبة في 2024 و4.7% في 2025.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة سينمو بنسبة 1.1% في 2023 ومنطقة اليورو بنسبة 0.4%.

ورجح البنك في وقت سباق أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2023 وصولاً إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وقال إندراميت جيل، كبير الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: “الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر”.

وأضاف في تقرير نشره البنك أن التباطؤ المتوقع مرتبط بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتشديد شروط الائتمان.

وأشار إلى أنه “من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى زيادة سنوية قدرها 2.1٪ في 2023، مقارنة بزيادة قدرها 3.1٪ في عام 2022”.

وتابع “من المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.1٪ في عام 2023 مقارنة بـ 2.1٪ في عام 2022، وإلى 0.8٪ في عام 2024 بسبب التأثير المستمر للزيادة الحادة في أسعار الفائدة”.

ورجح أن يتباطأ النمو في منطقة اليورو إلى 0.4٪ في 2023، مقارنة بـ 3.5٪ قبل عام، بسبب تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الطاقة”.

وحذر البنك الدولي من أن النمو العالمي قد يكون أضعف من المتوقع إذا ساءت الضغوط المالية، أو إذا استمر التضخم في الارتفاع بما يكفي لدفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا.

وأكد على أن “ارتفاع تكاليف الاقتراض في الاقتصادات المتقدمة قد يؤدي إلى الإضرار بالأسواق الأكثر ضعفاً وفي البلدان النامية”.

وشدد على أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تشكل مشكلة للأسواق الضعيفة بشكل أساسي، حيث تحاول التعافي من الضربة المزدوجة لوباء كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، وخاصة بالنسبة للاقتصادات التي لديها ديون بالدولار.

ولفت إلى أن الاقتصادات النامية تأثرت حتى الآن، بشكل جزئي فقط بالضغوط المصرفية التي تنشأ من مناطق أكثر ثراءً، مثل الولايات المتحدة، لكنها “تخوض حاليًا في مياه خطرة”.

ونوه إلى أن النمو في الاقتصادات النامية – باستثناء الصين – من المتوقع أن يتباطأ إلى -2.9٪ في 2023، مقارنة بـ 4.1٪ العام الماضي.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد العالمي سيُواجه أزمة جديدة ستكون أسوأ من أحداث 2008

وكالات- مصدر الإخبارية:

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن إصلاح البنك الدولي يتيح له منح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار على مدار عشر أعوام.

وأضافت يلين في تصريح أن “إصلاح البنك الدولي يمكنه من توسيع قدراته المالية خاصة المتعلقة بالإقراض”.

وأشارت إلى أن الإصلاح من شأنه يوفر موارد إضافية بقيمة 50 مليار دولار ستشكل زيادة بنسبة 20% في القروض المتفرعة عن البنك الدولية للتنمية.

وأكدت على أن الإعلانات بشأن القروض ستصدر الأسبوع المقبل خلال الاجتماعات.

وشددت يلين على أن مهام البنك الدولي سيضاف اليها تعزيز مواجهة التغييرات المناخية والأوبئة والنزاعات حول العالم.

ولفتت إلى أن “التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والأوبئة والنزاعات ليست منفصلة بل مترابطة ولا يمكن الفصل بينها”.

وعبرت عن أملها بأن يجري اعتماد آليات إضافية خلال الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين والاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الخريف المقبل.

وكان البنك الدولي بدأ إصلاحه في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بدعم من الدول الأعضاء بقيادة الولايات المتحدة بهدف تحقيق أفضل تمكين لحاجات الدول النامية والتمويل لها.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تُرحب بدعم البنك الدولي للدول متوسطة الدخل

وكالات- مصدر الإخبارية:

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.1% في أعقاب الانتعاش في النشاط الاقتصادي.

وقال البنك في بيان إنه “رفع توقعاته السنوية لعام 2023 إلى معدل 5.1% ارتفاعاً من 4.5% قبل ستة أشهر”.

وأضاف البنك أن “التوقعات تفترض أن قطاع الصحة والتنظيم وسياسة الاقتصاد الكلي في الصين ستدعم النمو”.

وأشار إلى أن الانتعاش في الاستهلاك الخاص سيؤدي إلى زيادة “معتدلة” في التضخم، متوقعاً أن يرتفع إلى 2.6٪ من 2٪ العام الماضي.

فيما يتعلق بالخوف من انتشار الأزمة في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا، أكد البنك الدولي أن القطاع المصرفي في شرق آسيا والمحيط الهادئ “لم يتأثر بعد، ولكن هناك مخاطر محتملة بسبب مباشرة أو غير مباشرة من التعرض للخسائر “.

وخلص إلى أن” صحة القطاع المالي في شرق آسيا والمحيط الهادئ هي الوضع “.

وأكد على أن “التحدي المباشر” في المنطقة التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين. مشدداً على أن السياسة هي التي تؤثر على أنماط التجارة وليس على الظروف الاقتصادية.

اقرأ أيضاً: توقعات بنمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% في عام 2023

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن تقديم قرض إلى جمهورية مصر العربية بقيمة سبعة مليارات دولار أمريكي للأعوام 2023-2027.

وقال البنك في بيان إن “القرض يأتي في إطار شراكة جديدة مع مصر خلال الأعوام المذكورة، ويتضمن تخصيص مليار دولار مليار دولار سنوياً للإنشاء والتعمير وملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية”.

وأضاف أن القرض من شأنه دعم جهود القاهرة وتهيئة المناخ لتحقيق تنمية خضراء شامل الجميع.

وأشارت إلى أن “الشراكة الجديدة عبارة عن جهد بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولة لضمان الاستثمار”.

وأكد على أن الشراكة قائمة على دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر والقطاع الخاص وتقرير المناخ والتنمية.

اقرأ أيضاً: رجال أعمال روس يزورون مصر لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

وكالات – مصدر الإخبارية

قدَر البنك الدولي الجمعة الأضرار المادية الناجمة عن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا بنحو 5.1 مليار دولار في سوريا، ما فاقم الأوضاع سوءاً في بلد أنهكته الحرب لسنوات عديدة.

وأوضح البنك في بيان أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي تضررت أو دُمرت تقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، وأشار بأن من بين المباني المتضررة مواقع للتراث الثقافي في مناطق تاريخية.

وقال جان-كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: “فاقمت الخسائر التي تعرضت لها سوريا المعاناة والمشقة للشعب والتي يعاني منها منذ سنوات طوال”.

وذكر أن ذلك سيعود على الاقتصاد بالسلي، ويؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، وبالتالي ينعكس على آفاق النمو في سوريا بشكل أكبر.

وفي تقريره، أشار البنك إلى أن حلب كانت أشد المحافظات تضرراً، وسجلت 45% من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل، تلتها إدلب بنسبة 37% من الأضرار ثم اللاذقية الساحلية بنسبة 11%.

ولفت إلى أن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة تتراوح بين 2.7 مليار دولار و7.9 مليار دولار، وأفاد أن التقدير لا يتضمن الآثار، والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري على النطاق الأوسع.

وفي وقت سابق أصدر البنك تقريراً يوم 27 فبراير ذكر فيه أن الأضرار المباشرة في تركيا بلغت نحو 34.2 مليار دولار.

اقرأ أيضاً:البنك الدولي: نحو 34.2 مليار دولار خسائر تكبدتها تركيا إثر الزلزال

وكالات – مصدر الإخبارية

بلغت قيمة الأضرار المادية المباشرة التي خلفها زلزال تركيا نحو 34.2 مليار دولار خسائر، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.

وأشار البنك إلى أن عملية الإعمار تحتاج إلى مثلي إلى ثلاثة أمثال المبلغ من أجل التعافي، فيما توقعت مجموعات أعمال وخبرء اقتصاديون أن الزلزال قد يكلف ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمار المنازل والبنية التحتية.

وأوضح هامبرتو لوبيز مدير مكتب البنك الدولي في تركيا بأن التقديرات تقول “سيخفض الزلزال ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي المتوقع للبلاد هذا العام بين 3.5 و 4 %.

ولفت إلى أن أكثر من 160 ألف مبنى يضم 520 ألف شقة سكنية في تركيا تضرر بشدة إثر الزلزال.

وأفاد التقرير بأن أكثر 44300 قتيل سقطوا إثر الزلزالين الكبيرين فثي تركيا، وتبعهما 7500 هزة ارتدادية ما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تشهدها تركيا منذ أكثر من 80 عاماً، وتشريد 1.25 مليون شخص.

وقدم البنك الدولي مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا لمشاريع قائمة، إضافة إلى مليار دولار أخرى توضع في مشروعٍ للتعافي بشكل طارئ.

ومن المنتظر أن يُصدر البنك تقريراً منفصلاً غداً الثلاثاء للأضرار التي لحقت بسوريا.

اقرأ أيضاً:قرية تنقسم إلى نصفين بفعل زلزال تركيا