روسيا تحظر تصدير الديزل والبنزين مؤقتاً

موسكو- مصدر الإخبارية:

أعلنت روسيا، الخميس، حظر تصدير الديزل والبنزين مؤقتًا في محاولة لتحقيق الاستقرار في الإمدادات المحلية.

وقال الموقع الإلكتروني للمكتب الصحفي للحكومة الروسية إن “القيود المؤقتة ستساعد في تشبع سوق الوقود وخفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين”.

وأضاف الموقع أن الحظر دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس بموجب أمر حكومي وقعه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وينص على منح إعفاء لصغار الموردين.

وقد أدى الحظر، الذي يهدد بتفاقم النقص العالمي، إلى ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا.

وتكافح المصافي في جميع أنحاء العالم لإنتاج المزيد من الوقود وسط تخفيضات إمدادات النفط من روسيا والمملكة العربية السعودية، أكبر المنتجين بين دول أوبك بلس.

وفي شمال غرب أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة للديزل الخام بشكل حاد، حيث وصلت إلى 35 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات من بلومبرج.

وفي الأيام الثلاثة عشر الأولى من شهر سبتمبر/أيلول، صدرت روسيا ما معدله 63 ألف طن من الديزل يومياً، وما يزيد قليلاً عن 8000 طن من البنزين يومياً.

وانخفضت صادرات الديزل اليومية بنسبة 31% مقارنة بالمتوسط ​​في الثلاثين يومًا الأولى من أغسطس، حيث تخضع المصافي لصيانة موسمية ويحول المنتجون المزيد من الوقود إلى السوق المحلية بسبب جهود الحكومة لخفض الأسعار.

وتجري الحكومة الروسية محادثات مع منتجي النفط لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار الوقود.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن المسؤولين والشركات توصلوا إلى اتفاقات بشأن كيفية التصرف في المستقبل، لكن المشاحنات استمرت.

ويساهم ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير في التضخم، وهو صداع سياسي محتمل بينما يستعد الكرملين للانتخابات الرئاسية في مارس/آذار.

وارتفعت أسعار التجزئة للبنزين والديزل في روسيا بنسبة 9.4% منذ بداية الأزمة مقارنة بزيادة قدرها 4% في المؤشر العام لأسعار المستهلك، وفقًا لأحدث بيانات دائرة الإحصاء الفيدرالية.

اقرأ أيضاً: روسيا تتعهد بإجراءات وقائية لوقف تعزيزات الناتو في القطب الشمالي

الهند توسع القيود المفروضة على صادرات الديزل والبنزين

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلنت الحكومة الهندية عن توسيع القيود المفروضة على صادرات الديزل والبنزين لضمان توفير الوقود المكرر في الأسواق المحلية.

وقالت الحكومة في بيان إنها “فرضت قيوداً على صادرات الديزل والبنزين لنهاية السنة المالية”.

وأضافت أنها “طلبت من مصافي البترول الالتزام ببيع نصف صادراتها السنوية من البنزين وثلث الديزل في الأسواق المحلية”.

وفرضت السلطات الهندية العام الماضي قيودًا نادرة بعد أن بدأت شركتا التكرير غير الحكوميتين ريلاينس إندستريز ونايارا إنرجي، وهما من المشترين الهنود الرئيسيين للإمدادات الروسية المخفضة، في جني أرباح كبيرة من خلال تعزيز صادرات الوقود بقوة بدلاً من زيادة المبيعات المحلية.

يشار إلى أن إجبار مصافي التكرير الحكومية على ملء الفراغ وتلبية الطلب المحلي عن طريق بيع الوقود بأسعار منخفضة تحددها الحكومة الهندية.

اقرأ أيضاً: مجدداً.. القرود تواصل هجماتها على السكان وتقتل مسنة في الهند

بعد نشاط التهريب العكسي للاستفادة من فارق السعر.. أزمة وقود بالضفة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

تعاني محطات الوقود في الضفة الغربية المحتلة من أزمة وقود خانقة في صنف الديزل (السولار) جراء نشاط عمليات التهريب العكسي إلى الأراضي المحتلة عام 1948 للاستفادة من فرق سعر لتر الوقود.

ويباع لتر الديزل في محطات الوقود في الضفة بـ 5.99 شيكلاً وفي نظيرتها بالأراضي المحتلة بسعر 8.08 شواكل أي بفارق أكثر من شيكلان.

ويبلغ إجمالي استهلاك الفلسطينيين من المحروقات مليار لتر سنوياً 60% منها ديزل (سولار).

شكوى إسرائيلية

وقال مصدر مسئول في وزارة المالية في رام الله لشبكة مصدر الإخبارية، إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي اشتكت رسمياً لوزارة المالية حول مسألة تهريب الوقود”.

وأضاف المصدر وفضل عدم ذكر اسمه، أن “الاحتلال هدد برفع قضية رسمية ضد الفلسطينيين حول مسألة التهريب ودفعهم على دفع تعويضات بدل ضرر”.

شكلين للتهريب

من جهته أكد رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري على وجود شح شديد في كميات الوقود (الديزل) المتوفرة في المحطات نتيجة تهريب الوقود للأراضي المحتلة بهدف الاستفادة من فارق السعر.

وأوضح الجعبري في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “العجز يأتي رغم إدخال كميات قادرة على سد حاجات سكان الضفة لكن ما يحدث تسبب بأزمة وقود حقيقية”.

وأشار الجعبري إلى أن “إجمالي استهلاك الضفة من الوقود يتراوح بين 160 و170 مليون لتر شهرياً”.

ولفت الجعبري إلى أن “التهريب لا يقتصر على الأراضي المحتلة، مؤكداً أن الضفة الغربية تعاني حالياً من تهريب وقود مضروب من إسرائيل إلى مدنها”.

وأكد أن “الجهات الحكومية شرعت بجهود حثيثة لوقف عمليات التهريب في ظل العجز في كميات الوقود وعدم إشباع حاجات المواطنين”.

وشدد على أن” غالبية محطات الوقود بالضفة خالية حالياً من الديزل”.

من يقف وراء التهريب؟

من جهته قال عضو النقابة العامة لعمال النقل ومسؤول قطاع الشاحنات عادل عمرو، إن “التهريب العكسي من الضفة إلى الأراضي المحتلة تسبب بأزمة خانقة في كميات الوقود في محطات الوقود”.

وأضاف عمرو في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن “المهربين يبيعون لتر الوقود في الأراضي المحتلة بسعر 6.5 شيكل و7 شواكل وأكثر في بعض الأحيان، مقارنة بستة شواكل في الأراضي الفلسطينية”.

وأشار عمرو إلى أن “المهربين أشخاص بعض أصحاب المحطات المتنفذين الذين تجمعهم علاقات مشبوهة مع الهيئة العامة للبترول في الضفة”.

وحمل عمرو “الهيئة العامة مسئولية ضبط آليات تصريف الوقود في محطات الوقود والعمل إلى جانب المختصة لضبط الجهات التي يثبت تورطها في أعمال مشبوهة تتعلق بالتهريب”.

 

انخفاض في أسعار البنزين لشهر سبتمبر

رام الله _ مصدر الإخبارية

أعلنت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية في رام الله ، اليوم الأربعاء، عن أسعار المحروقات “الوقود والبنزين” والغاز في فلسطين لشهر سبتمبر 2021 .

وحددت هيئة البترول في بيانٍ صحفي،  سعر البنزين (95) بـ6.14 شيكل للتر الواحد، والسولار 5.39 شيكل/لتر.

ويباع لتر البنزين 98 بـ 7.02 شيقل دون أي تغيير عن الشهر الحالي، ولتر الكاز بـ5.39 شيقل.

وحددت هيئة البترول سعر أسطوانة الغاز وزن (12 كيلو غرام) بـ63 شيقلا، ولتر الغاز واصلا للعمارات والمؤسسات بـ2.73 شيقل، وكيلو غرام الغاز واصلا للعمارات والمؤسسات بـ 4.79 شيقل.

سعر البنزين في فلسطين خلال مارس بأعلى مستوى منذ 13 شهراً

غزةمصدر الإخبارية:

مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، صعدت أسعار البنزين في السوق الفلسطينية، خلال مارس/ آذار الجاري لمستويات قياسية هي الأعلى منذ سنوات.

وبحسب مسح  مستند لبيانات الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية، فإن سعر ليتر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شعبية محليا، والمسجل للشهر الجاري، يعتبر الأعلى منذ فبراير/ شباط 2020.

وبلغ سعر ليتر بنزين (95 أوكتان) في تعاملات الشهر الجاري نحو 5.90 شيكلا، وهو رقم لم يتحقق منذ فبراير 2020 الذي سجل حينها سعر 5.90 شيكلا لليتر الواحد أيضا.

وتراجعت أسعار الوقود، منذ ذلك الشهر بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط ومشتقاته بسبب إجراءات دولية شملت غلق غالبية المرافق الحيوية وغلق الحدود وتعليق رحلات الطيران المدني.

إلا أن أسعار النفط بدأت تسجل ارتفاعات منذ مايو/ أيار، وتسارعت بشكل أكبر منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مع تحسن أسعار الخام، وظهور مؤشرات على خفض المعروض العالمي للخام، بسبب اتفاق تحالف (أوبك+).

وبدأ التحالف اعتبارا من مايو/ أيار الماضي تنفيذ خفض في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يوليو/ تموز تبعه تخفيف خفض الإنتاج إلى 7.7 ملايين برميل حتى نهاية 2020، وإلى 7.2 ملايين برميل يوميا منذ مطلع 2021.

يعود الارتفاع الأخير في أسعار المشتقات النفطية، إلى تحسن أسعار النفط الخام عالميا فوق 60 دولارا بالنسبة لخام برنت، الأمر الذي أثر صعودا على مختلف أسعار مشتقات الوقود لدى كافة الاقتصادات العالمية التي تحدث أسعارها شهريا.

وبحسب موقع (thefuelprice) فإن سعر ليتر البنزين في السوق الفلسطينية يعتبر الأعلى عربيا ضمن أسعار الوقود المباعة في الأسواق الرسمية، إذ توجد سوق سوداء للوقود في بعض الدول مثل السودان، التي تعاني شحا في وفرته.

وبحسب الموقع، يبلغ سعر ليتر البنزين الأكثر شعبية 1.79 دولارا أمريكيا، ثم جاء الأردن في المرتبة الثانية كأعلى سعر لليتر البنزين عربيا بقيمة 1.39 دولارا، ثم سوريا التي تعاني شحا في وفرة الوقود في المرتبة الثالثة بـ 1.15 دولارا.

وتعد إسرائيل المصدر الوحيد للوقود المباع في السوق الفلسطينية، وبناء على تغيرات أسعاره لديها يتم تغييره في سلعة البنزين فلسطينيا، بينما توجد كميات تعبر عبر مصر إلى قطاع غزة في فترات متقطعة.

ويبلغ متوسط الاستهلاك الشهري للوقود في السوق الفلسطينية، قرابة 75-85 مليون ليتر شهريا، فيما يعد الديزل هو عنصر الاستهلاك الأكبر لمشتقات الوقود محليا بأكثر من 45 مليون ليتر شهريا، وفق نقابة أصحاب محطات الوقود.

Exit mobile version