الزراعة بغزة تقرر وقف تصدير البندورة إلى الخارج

غزة- مصدر الإخبارية:

قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إيقاف تصدير البندورة إلى أسواق الضفة الغربية والخارج بشكل مؤقت.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة محمد أبو عودة في بيان إن “الوزارة قررت وقف تصدير البندورة للضفة والخارج مؤقتاً بسبب شح الإنتاج وارتفاع الأسعار محليًا”.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالفترة الانتقالية بين موسمين، وبدء موسم زراعي جديد، ما تسبب في قلة المعروض في السوق المحلية.

وأشار إلى أن قرار وقف التصدير يأتي لضمان التوازن والاستقرار في السوق المحلية.

وكشفت وزارة الزراعة بغزة، في وقت سابق، عن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات في أسواق قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن ارتفاع الأسعار ناتج عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة منذ بداية شهر آب (أغسطس)، ما أدى إلى قلة عقد الأزهار في مختلف أصناف الخضروات، وتراجع في حجم الإنتاج.

وأضافت أن الارتفاع مرتبط أيضاً بالتغير المحصولي، والتبدل بين العروات في المحاصيل التي تحدث عادة في مثل هذا الوقت من كل عام.

وأشارت: “نحن نمر بمرحلة التجهيز للعروة القادمة في غالبية المحاصيل من الخضروات، والعجز الحالي في الإنتاج أمر عارض سينتهي بنضوج العروات الجديدة”.

وأدى ارتفاع أسعار الخضروات إلى حالة من التذمر في أوساط المواطنين، فيما اشتكي بائعون من عزوف المواطنين عن الشراء.

وبحسب مواطنين يتركز ارتفاع الأسعار حالياً في أصناف الثوم، والبندورة والبصل الليمون، والخيار والزهرة والفلفل الحلو والجزر، فضلا عن ارتفاع أسعار الأسماك واللحوم الحمراء والدواجن.

وعادة، ما يكون شهر آب (أغسطس) موسماً لزراعة الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل الحار والبصل والثوم والفاصوليا الخضراء.

 

اقرأ أيضاً: أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة الأحد

إطلاق الموسم السنوي لعصير البندورة في قطاع غزة (صور)

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

أطلق المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، اليوم السبت، بالتعاون مع مصنع فون لاين للصناعات الغذائية (صابحة)، الموسم السنوي لعصير البندورة.

جاء ذلك بحضور لفيف واسع من القطاع الخاص، ممثل برئيس جمعية رجال الأعمال أحمد أبو عيدة، وعائد أبو رمضان رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، واسامة النعسان نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وشخصيات اقتصادية واعتبارية.

وأكد أبوعيدة، أن الموسم السنوي لعصر البندورة، يُعبر عن النجاحات المستمرة للصناعات الوطنية.

وقال أبو عيدة لمصدر الإخبارية، إن الحدث يجري تحت مظلة المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وبالتعاون مع مصنع لاين فود، للتأكيد على رؤية واحدة وهي تعزيز المنتج الوطني وتعزيز قوة الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف أبو عيدة إن دعم المنتج الوطني يعد أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة والاستقلال الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وحل المشاكل الاقتصادية.

وأشار إلى أن “ما وصلت إليه الصناعات الفلسطينية من جودة في الإنتاج وصولاً إلى منتج وطني ينافس نظيره المستورد، نتاج للجهود المبذولة من قبل العمال والفنيين والمهندسين الفلسطينيين، ويعكس القدرات والمهارات الوطنية التي يفتخر بها”.

وشدد على أهمية تعزيز الوعي بضرورة دعم المنتجات الوطنية وتشجيع استخدامها في الحياة اليومية.

وطالب الوزارات الرسمية بدعم المنتج الوطني بالتوازي مع تخفيف الضرائب والاعباء المالية على القطاع التجاري والبضائع المستوردة لاستمرار العجلة الاقتصادية.

من جانبه، عبر أبو رمضان عن تقديره الكبير لكل الشركات والمصانع الوطنية والوزارات الذين يعملون بجد واجتهاد لتطوير وتعزيز المنتج الوطني.

وأكد على أن تعزيز المنتجات الوطنية مسئولية مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على أهمية تذليل العقبات التي تقف أمام الارتقاء بالمنتج الوطني وزيادة حصته السوقية.

وشدد أبو رمضان على استعداد المجلس التنسيقي لاستثمار كافة الفرص والإمكانات من أجل دعم الصناعات المحلية، والعمل على تعزيز التعاون بين الشركات المحلية وتقديم الخبرات والمشورة اللازمة لتطوير القدرات والرفع من جودة المنتجات.

ودعا إلى استمرار تقديم الدعم اللازم للصناعات المحلية، سواء عبر سياسات تشجيعية أو توفير التسهيلات اللازمة للشركات، في سبيل تحقيق النجاح والاستدامة.

إلى ذلك، وصف النعسان، إطلاق موسم عصر البندورة بالتظاهرة الواجب الاحتفال بها كل عام، لأهميتها في ربط القطاعين الزراعي والصناعي.

وقال النعسان لمصدر الإخبارية إن الصناعات الغذائية من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي في المجتمع الفلسطيني من خلال تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في الوطن.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات يعمل من خلال شراكة استراتيجية مع وزارة الاقتصاد الوطني، والمصانع المحلية لدعم المنتج الوطني ووضعه ضمن سلم الأولويات لحمايته ودعمه نحو التطور.

بدوره، شكر رئيس مجلس إدارة مصنع “لاين فود” أيمن حمادة، مؤسسات القطاع الخاص، وفي مقدمتها جمعية رجال الأعمال على دعمها المتواصل للمصانع الوطنية.

وفي ختام الحفل، كرم المصنع مؤسسات القطاع الخاص، والزراعيين، على دورهم المستمر في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز سياسات حماية المنتج الوطني.

مزارعو غزة يحتجون على شروط الاحتلال لتصدير البندورة للضفة

غزة- مصدر الإخبارية:

احتج اليوم الأحد مزارعون فلسطينيون من قطاع غزة على شروط الاحتلال الإسرائيلي التعجيزية المفروضة على عمليات تصدير البندورة للضفة الغربية.

جاء ذلك خلال وقفة نظمها الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين الفلسطينيين على البوابة الخارجية لمعبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، بمشاركة مزارعين وتجار ومصدرين.

وعبر المحتجون عن رفضهم واستيائهم من شروط الاحتلال غير المبررة تجاه محصول البندورة.

ويشترط الاحتلال للسماح بتصدير البندورة من غزة، نزع الغطاء الأخضر للبندورة (القمعة) عن كل حبه يتم تصديرها، وهو ما يرفضه المزارعون والمصدرون.

وطالب المحتجون المؤسسات الدولية والأمم المتحدة بتحميل مسئولياتها ودفع الاحتلال للتراجع عن هذه الشروط التعجيزية، والسماح بإدخال كافة مدخلات الإنتاج.

وأتلف المحتجون كميات من محصول البندورة الذي يعتبر أهم محصول يسوق للضفة الغربية، والذي تسبب توقفها بإلحاق خسائر فادحة بالمزارعين.

يذكر أن وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، أكدت استمرار مزارعي قطاع غزة بعدم تسويق البندورة للضفة الغربية من أصل 14 صنفاً تصدر للخارج حالياً لأكثر من شهرين على التوالي بسبب شروط الاحتلال الإسرائيلي التعجيزية المتعلقة ” بإزالة عنق الثمرة”.

وقال الناطق باسم الوزارة، أدهم البسيوني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عدم تصدير البندورة ألحق خسائر فادحة بالمزارعين تضاف لخسائرهم التي تكبدوها جراء تدمير أراضيهم ومحاصيلهم خلال العدوان الأخير وموجات الحر الحالية.

وأضاف البسيوني، أن قطاع غزة يفترض أن يصدر ما يصل إلى 35 ألف طن من محصول البندورة سنوياً من أصل 90 ألف طن تنتج سنوياً مقدراً احتياجات سكان القطاع بحوالي 55 ألف طن سنوياً.

وأشار البسيوني إلى أن عمليات التسويق للبندورة تقتصر حالياً على أسواق غزة المحلية، مرجعاً ارتفاع أسعار البندورة للدمار الكبير الذي تعرضت له المساحات المزروعة خلال العدوان الأخير وموجات الحر وتبدل مواسم الزراعة والفصول.

وأكد البسيوني أن الأسباب المذكورة تسببت بتراجع الإنتاج لحوالي 50% من الذي يغطي احتياجات سكان قطاع غزة وهو ما انعكس سلباً على الأسعار.

الزراعة بغزة لمصدر: مستمرون بوقف تسويق البندورة للضفة رغم الخسائر الفادحة

 

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، استمرار مزارعي قطاع غزة بعدم تسويق البندورة للضفة الغربية من أصل 14 صنفاً تصدر للخارج حالياً لأكثر من شهرين على التوالي بسبب شروط الاحتلال الإسرائيلي التعجيزية المتعلقة ” بإزالة عنق الثمرة”.

وقال الناطق باسم الوزارة، أدهم البسيوني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عدم تصدير البندورة ألحق خسائر فادحة بالمزارعين تضاف لخسائرهم التي تكبدوها جراء تدمير أراضيهم ومحاصيلهم خلال العدوان الأخير وموجات الحر الحالية.

وأضاف البسيوني، أن قطاع غزة يفترض أن يصدر ما يصل إلى 35 ألف طن من محصول البندورة سنوياً من أصل 90 ألف طن تنتج سنوياً مقدراً احتياجات سكان القطاع بحوالي 55 ألف طن سنوياً.

وأشار البسيوني إلى أن عمليات التسويق للبندورة تقتصر حالياً على أسواق غزة المحلية، مرجعاً ارتفاع أسعار البندورة للدمار الكبير الذي تعرضت له المساحات المزروعة خلال العدوان الأخير وموجات الحر وتبدل مواسم الزراعة والفصول.

وأكد البسيوني أن الأسباب المذكورة تسببت بتراجع الإنتاج لحوالي 50% من الذي يغطي احتياجات سكان قطاع غزة وهو ما انعكس سلباً على الأسعار.

وشدد على أهمية تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن شروطه التعجيزية لتسويق البندورة والتي أثرت بشكل سلبي على مجمل الصادرات، معللاً رفض تسوق البندورة بدون قمعة لتعرضها للتلف وهي بالطريق للطرف الأخير من أراضي الضفة الغربية، ونافياً بالوقت ذاته وجود أي أفات فيها كونها تخضع لفحوصات السلامة والجودة بشكل دائم.

الزراعة في غزة: شروط الاحتلال لتسويق البندورة أكاذيب لتدمير القطاع الزراعي

غزة- مصدر الإخبارية:

أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم السبت أن اشتراط الاحتلال الإسرائيلي تسويق محصول البندورة بدون قمعة لوجود أمراضها وفيروسات فيها محض أكاذيب.

وتنتهي الشهر الجاري المدة التي منحها الاحتلال الإسرائيلي لتسويق البندورة من قطاع غزة للضفة الغربية بالقمعة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون كون القرار من شأنه إتلاف المحصول قبل وصوله للجهة المستوردة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن منتج البندورة في غزة يتمتع بجودته العالية وملائمته لشروط التسويق للخارج.

وأضافت الوزارة أن اشتراط الاحتلال رفع قمعة البندورة يهدف لزيادة الخناق الاقتصادي على القطاع، وتدمير ما تبقى من القطاع الزراعي تحت ذرائع واهية.

ودعت الوزارة جميع الأطراف الدولية والمؤسسات المعنية للضغط على الاحتلال لوقف سياسته المجحفة تجاه صادرات غزة الزراعية، والتعامل معها وفق مزاجه.

وأكدت الزراعة أنها ستتخذ إجراءات للرد على أي قرار إسرائيلي يتعلق بفرض شروط تعجيزية على محصول البندورة.

وأشارت إلى أن محصول البندورة يصدر من غزة منذ قدوم السلطة دون مشاكل ولم يكن هناك أي عوائق وموانع أمامه ومعروف أنه يتمتع بالجودة العالية.

ولفتت إلى أن جميع صادرات غزة الزراعية تخضع للحجر الصحي، ويتم التأكد من سلامتها وجودتها وخلوها من الآفات وفقاً لمواصفات الجودة الدولية.

وشددت الوزارة أن جميع المنتجات المصدرة للخارج ثبت جودتها العالية ولم يصل أي شكاوي عليها من أي دولة وحاصلة على شهادات الجودة الصحية.

ولفتت إلى أن الأراضي الفلسطينية هي منطقة حجرية زراعية واحدة ولا يعيقها أي حدود جغرافية للحد من انتشار الآفات وتتشارك بجميع أنواعها وهو ما يدحض ادعاءات الاحتلال لمنع تسويق البندورة بالقمعة.

ونوهت إلى أن الآفات والفيروسات الزراعية تتشارك فيها جميع دول البحر المتوسط ويتم محاربتها خلال عمليات الزراعة، مؤكدةً خلو محصول البندورة في غزة منها.

الزراعة بغزة لمصدر: الاحتلال سمح بتسويق البندورة للضفة الغربية بالقمعة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، سماح الاحتلال الإسرائيلي بتسويق منتج البندورة بقمعتها للضفة الغربية والخارج عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فايز الشيخ، في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم ليلة الأمس بالموافقة على تسويق البندورة للضفة الغربية بدون شروط، وعلى إثر ذلك باشر المزارعون صباحاً بتسويق منتجاتهم الزراعية.

وأضاف الشيخ، أن الاحتلال أبلغهم بأن قرار التسويق بدون القمعة سيستمر حتى شهر 8 القادم على أن يجري فيما بعد تقييم الأمر.

وأشار الشيخ إلى أن قطاع غزة يسوق 21 ألف طن من البندورة سنوياً لأسواق الضفة الغربية، و27 ألف طن للدول العربية الأخرى، مبيناً أنه من المتوقع تسويق 250 طن من المنتجات الزراعية للضفة الغربية اليوم الأربعاء.

وأكد الشيخ أن المزارعين رفضوا شروط الاحتلال بتسويق البندورة بدون قمعة كون ذلك يكبدهم خسائر مالية ويعرض منتجاتهم للتلف قبل وصولها للأسواق.

وكان الاحتلال قد فرض الأسبوع الماضي شروطاً تعجيزية على المزارعين تتمثل برفع عمق منتج البندورة، وهو ما رفضه المزارعون ووزارة الزراعة، وعلى إثر الأمر أوقفوا تسويق منتجاتهم لأسواق الضفة، بالإضافة لمنع الاحتلال لصادرات القطاع لأكثر من 50يوماً على التوالي.

ويسمح الاحتلال الإسرائيلي بتسويق 15 منتجاً زراعياً من قطاع غزة للضفة الغربية والدول العربية، فيما يمنع إدخال جميع أنواع المواد الخام ويقتصر على قطاعات الزراعة والغذاء والمنظفات.

Exit mobile version