من المقرر أن تستلم السلطات الأردنية، اليوم الأحد، أراضي منطقة الباقورة والغمر المؤجرة لصالح “إسرائيل” منذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994.
وأعلن جيش الاحتلال منطقة محيط مدخل البوابة لتلك الأراضي، بأنها منطقة عسكرية مغلقة يمنع الاقتراب منها، وقد جرى مساء أمس إغلاق بوابة الدخول إلى الأراضي الزراعية في المنطقة المسماة “جزيرة السلام” في الباقورة.
وستُبقي الأردن على بعض الجيوب في منطقة الغمر مؤجرة حتى انتهاء الموسم الزراعي الحالي، لصالح المزارعين “الإسرائيليين”، على أن يتم استعادتها لاحقاً.
وتقع الباقورة شمالي الأردن، بينما توجد الغمر جنوبي المملكة، ويحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهما من أراضي وادي عربة (صحراء أردنية محاذية لفلسطين).
ربع قرن من السيطرة “الإسرائيلية”
وبعد ربع قرن من السيطرة “الإسرائيلية”؛ تعود اليوم المنطقتين للسيادة الأردنية الكاملة، بعد أن أنهى الملك عبد الله الثاني في الحادي والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، العمل بملحقي “الباقورة والغمر” من معاهدة السلام، المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي العام 1994، واللذين سمحا ل”إسرائيل” باستخدامهما، طيلة تلك المدة بدون مقابل.
واستعادة المنطقتين قانونيا؛ يعني عودتهما للسيادة الأردنية الكاملة، بعد أن كانت منقوصة طيلة ربع قرن، وبعد منح الأردن “لإسرائيل” حق الانتفاع منهما بدون مقابل، إذ يسمح عقد الانتفاع للمنتفع، استخدام كل ما يمكن ان ينتفع به، وفي حالة أراضي الباقورة والغمر، كان الانتفاع مما هو في الأرض، وفوق الأرض.
وتبلغ مساحة الباقورة 820 دونما، وتقع شرقي نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في أراضي المملكة، التي احتلتها إسرائيل العام 1950 واستعادها الأردن عبر المعاهدة وهي ضمن أراض كانت حكومة الإمارة، خصصتها العام 1928 لــ(شركة كهرباء فلسطين/ محدودة الضمان) مقابل دفع مبلغ مالي محدد، وهي شركة مسجّلة لدى إمارة شرق الأردن آنذاك/ نظارة العدليّة، لإقامة (مشروع روتنبيرغ) لتوليد الكهرباء، وآلت ملكية الأرض فيما بعد، لأشخاص حملوا الجنسية الإسرائيلية بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي العام 1948.
أما منطقة الغمر؛ فهي أرض بمنطقة وادي عربة مساحتها 4235 دونماً، احتلتها إسرائيل بين الفترة 1968 و1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام، وهي مملوكة لخزينة المملكة.
وتنطبق على الأرضين القوانين الأردنية، بغض النظر عن جنسية المالكين.
ولم تقم الحكومة إطلاقا بتأجير أية أراض “لإسرائيل” أو لغيرها بموجب المعاهدة التي أقرّها مجلس النواب الأردني بتاريخ 1994/11/5، وليس هناك اتفاقية تأجير بخصوص أراضي الباقورة والغمر، علماً بأن الأردن استعاد قرابة 344 كلم 2 في منطقة وادي عربة، كانت “إسرائيل” احتلتها بين عامي 1968 و1970، واستعادها الأردن بموجب المعاهدة.
وتنطبق على هذه الأراضي وفقاً للمعاهدة ما تضمنه الملحقان (1/ب) و(1/ج) من المعاهدة، إذ أخضعتا لنظام خاص مؤقت، وفق نص الملحقين لربع قرن، وهنالك نصوص واضحة ومباشرة تؤكد السيادة الأردنية على المنطقتين منذ إقرار المعاهدة، كما أن التفاصيل المرتبطة بالنظام الخاص المُطبق عليهما منصوص عليها في الملحقين المذكورين.
ونص الملحقان على أن: يجدد الملحق تلقائياً لفترات مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات بناء على طلب أي منهما، ما يعني أن للأردن تقرير إنهاء أو استمرار العمل بالملحقين، ووفقاً لمصالحه الوطنية المرتبطة بذلك.
وهنالك نص واضح ومباشر في ملحقي المعاهدة، يؤكد خضوع المنطقتين للسيادة الأردنية، ويحدد التزامات على إسرائيل، اعترافا بالسيادة الأردنية بنص واضح ومباشر، ما يعني انطباق القوانين الأردنية عليهما، ولكن الملحقين أعطيا تسهيلات للجانب الإسرائيلي في قضايا محددة في المجال الجمركي والشُرطي والجنائي (تحت السيادة الأردنية)، فيما تخضع المنطقتان للنظام الضريبي الأردني (تماماً كبقية أراضي المملكة)، ولكن دون فرض ضرائب أو رسوم تمييزية عليها وعلى الأنشطة ضمنهما.
وحالياً؛ تُشرف القوات المسلحة الأردنية منذ إقرار المعاهدة بين البلدين بالكامل على المنطقتين، ويدخل المزارعون الإسرائيليون ويخرجون للمنطقة عبر النقاط العسكرية الأردنية بالتنسيق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، وبعد الحصول على التصاريح الأمنية وموافقة القوات المسلحة الأردنية عليها.
ويستطيع أي مواطن أردني الوصول إلى منطقتي الباقورة والغمر، بعد اتخاذ الموافقات من الجهات الأردنية المعنية، كونها منطقة حدودية.
