رام الله – مصدر الاخبارية
بحث رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الوضع المالي الحرج الذي تواجهه “الوكالة” وما تُعانيه موازنتها التشغيلية.
وأطلع اشتية ضيفه الاممي، اليوم الخميس، على الجهود الفلسطينية المبذولة في حشد التمويل اللازم للوكالة الدولية من أجل تمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الأساسية لا سيما في مجالي التعليم والصحة، والإغاثية الطارئة لأبناء شعبنا في مختلف أماكن وجودهم بمحافظات الوطن.
واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني، أمام لازاريني، الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين في المخيمات الفلسطينية، إلى جانب وكالة “الأونروا”، في سبيل توفير حياة كريمة للاجئين.
فيما تشمل الخدمات المقدمة للمواطنين في المخيمات، عِدة جوانب حياتية هامة، منها دفع فاتورة الكهرباء ومشاريع البنية التحتية ودعم موازنات اللجان الشعبية في الاحياء والمُدن وغيرها.
وقال اشتية خلال كلمة ألقاها أمام المفوض العام للأونروا: “نعمل بشكل مشترك لضمان استمرارية برامج الأونروا، واستدامتها كمؤسسة دولية يستفيد منها أكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، حتى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وعودة اللاجئين إلى الأراضي التي هُجروا منها عام 1948”.
من جانبه، أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، على أهمية التنسيق المتواصل مع جميع المؤسسات الفلسطينية، لحشد الدعم المالي لمواصلة عمل “الأونروا” واستدامة خدماتها المُقدمة للاجئين.
أقرأ أيضًا: “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” ترحب بإعلان الأونروا موازنة هذا العام
يُذكر أن الناطق الإعلامي للاونروا سامي مشعشع، أشار مسبقًا إلى أن أزمة الوكالة ذات شقين؛ فهي أزمةٌ وجودية متعلقة بمواصلة عملها في ظل محاولات البعض إنهاء وجودها وتصفية خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين، وتجفيف منابع الدعم لها، إلى جانب عِدة اجراءات أخرى.
وبحسب مشعشع، فإن الشق الثاني من المشكلة، ما تُعانيه الوكالة من أزمة مالية متأصلة، تتمثل في عجز مالي يُقدر بـ100 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن عدم توفير هذا المبلغ يعني صعوبة تلقي 30 ألف موظف يعملون لدى الوكالة رواتبهم، مما سينعكس سلبًا على الخدمات المُقدمة للاجئين في كافة أماكن تواجدهم.
