جبريل الرجوب: الانتخابات والدعاية الانتخابية بموعدها والقيادة تجتمع الخميس

رام الله – مصدر الإخبارية

قال الفريق جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، مضيفاً أن القيادة الفلسطينية ستجتمع يوم غدٍ الخميس، بحسب ما ذكرت عدة مصادر صحفية.

وأضاف الرجوب، خلال اجتماع لكادر حركة فتح في بلدة بني نعيم شرق الخليل، أن القيادة ستناقش يوم غدٍ الخميس، آليات الضغط على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكداً أن الانتخابات لن تكون دون مدينة القدس.

وأوضح القيادي جبريل الرجوب، أن الدعاية الانتخابية ستبدأ يوم 30 أبريل، داعياً كوادر حركة فتح للاستعداد للانتخابات، والالتزام بالأخلاق العالية في الدعاية الانتخابية للحركة.

وكانت قد صدرت عدة تصريحات من قيادات فلسطينية فتحاوية، حول قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة، بعد عدم تلقي السلطة الفلسطينية رداً ايجابياً حول امكانية إجرائها بالقدس الشرقية.

كما أرسلت أربعة عشر قائمة انتخابية رسالة للرئيس محمود عباس، طالبته فيها بالاستمرار في العملية الانتخابية، قائلة “الانتخابات تمثل حقاً أساسياً طال انتظاره وواجب التطبيق لأسباب سياسية ووطنية، كما تعتبر مطلباً شعبياً ملحاً بعدما عبروا عن ذلك من خلال تسجيل 90% من الناخبين”.

ووقع على الرسالة، أربعة عشر قائمة انتخابية وهي، ن قائمة الحرية، قائمة الحرية، قائمة الوفاء والبناء، قائمة طفح الكيل، قائمة عائدون، قائمة وطن، قائمة المستقبل، قائمة المستقبل الفلسطيني، قائمة صوت الناس، قائمة تجمع المستقلين، قائمة العدالة والبناء، قائمة مرابطون، قائمة كفاءة، قائمة كرامتي الشبابية، وقائمة نبض البلد.

وفي ذات السياق، نفت مصادر فتحاوية، أن تكون القيادة قد اتخذت قرارها بعد، قائلة “لم يصدر عن الحركة حتى اللحظة أي موقف رسمي بشأن تأجيل الانتخابات”.

العالول: فتح هي التي سعت للانتخابات ولا يمكن إجراؤها دون القدس

رام الله – مصدر الإخبارية

صرحت حركة فتح أنها مصرة للسعي قدماً نحو إجراء الانتخابات العامة كحق واستحقاق لأبناء الشعب الفلسطيني رغم كل معوقات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نائب رئيس الحركة ورئيس قائمتها الانتخابية محمود العالول إن حركة فتح هي التي سعت لإجراء الانتخابات وجابت العواصم لسنوات في سبيل إقناع الفصائل بضرورة هذه العملية.

وأوضح العالول أن توجيهات الرئيس عباس واضحة بهذا الجانب، وكذلك قرارات اللجنة المركزية والمجلس الثوري بضرورة استنهاض الكادر والشارع نحو المشاركة في استحقاق الانتخابات.

وتابع: “كافة التنظيمات مرت بعمليات استعصاء في اختيار مرشحيها أو تحالفاتها بسبب طول مدة غياب العملية الديمقراطية وتزاحم الأجيال وأسباب اخرى، ومن بينها حركة فتح التي حاولت بذل كل الجهود للخروج بقائمة تعبر عن أغلبية ألوان وأطياف الشعب الفلسطيني”.

ولفت العالول إلى أن ملف الانتخابات بالقدس تم التوافق عليه بحوارات القاهرة بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون القدس.

وأردف: “أحد أهم أهداف الانتخابات تأكيد عروبة وفلسطينية القدس التي تشكل عصب القضية والهوية وبدونها لا لون ولا معنى للانتخابات مما يتطلب من الجمع الوطني التكاتف والنضال لانتزاع هذا الحق المقدس الذي حاول ترامب انتزاعه ودثره، مما يجعلنا في حالة من الإصرار على عدم التساوق مع صفقة القرن التي واجهناها لأن القدس لا تباع بأي أثمان ووجب إجراء الانتخابات فيها”.

واستأنف رئيس قائمة فتح في الانتخابات التشريعية المقبلة بالقول إن الانتخابات ما هي إلا وسيلة وأداة لتحصين الجبهة الداخلية والنظام السياسي الفلسطيني لمواجهة كافة المخاطر والاستحقاقات، “وتعزيز صمود شعبنا وصولاً للهدف السامي المتمثل بدحر الاحتلال عن أرضنا”.

اقرأ أيضاً: بالتفاصيل: كيف تتعارض الانتخابات الفلسطينية مع المصالح الإسرائيلية؟

متى سيتخذ الرئيس عباس قرار تأجيل الانتخابات ولماذا؟

غزة – مصدر الإخبارية

كشف الكاتب والمحلل السياسي، ومرشح قائمة وطن للمستقلين، حسام الدجني، عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والذي ستتخذه القيادة الفلسطينية في 26 أبريل الحالي؛ بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في القدس، بحسب ما أبلغه مصدر خاص، وكما كتب عبّر صفحته على فيسبوك.

وتمنى الدجني أن تكون المعلومة غير صحيحة، وألا يتم اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات بعد تأخر اجرائها قرابة أكثر من 11 عامًا.

ما أعلنه الدجني، لم يكن جديدًا بل قيادات فلسطينية عدة تحدثت في الأيام الأخيرة حول ترجيح اتخاذ الرئيس محمود عباس لقرار تأجيل الانتخابات، بعضهم أرجأ السبب لعدم موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس حتى اللحظة، وآخرون اعتبروا قرار التأجيل نابعًا من خوف القيادة خسارة فتح للانتخابات المقبلة.

من جانبه، قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني عباس مساء الثلاثاء: “إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية أمر وارد في حال فشل الضغط العالمي على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس”.

وفي تصريحات نقلها العربي الجديد، قال شعث “نحن لا نريد تأجيل الانتخابات لأي سبب من الأسباب، لكن لا نريد أن نسمح لإسرائيل أن تمنع أبناء شعبنا في القدس من التصويت بالانتخابات، والسبب الوحيد الذي من الممكن أن يدفعنا للتأجيل هو منع الانتخابات في القدس”.

تصريحات شعث جاءت؛ لتعميق شكوك الشارع الفلسطيني باحتمالية تأجيل الانتخابات بعد التصريحات المتزايدة من القيادات السياسية وتحديدًا قيادات حركة فتح والسلطة الفلسطينية، حول قرار التأجيل، دون توضيح إلى متى سيتم تأجيلها، أو ما هي الآثار المترتبة على التأجيل.

تصاعد التصريحات، يأتي في ظل عدم رد الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة، على رسالة كان قد أرسلها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ في السلطة الفلسطينية، إلى الجنرال الإسرائيلي غسان عليان منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مارس الماضي، طلب خلالها تسهيل عملية الانتخابات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبحسب مصادر مطلعة للعربي الجديد، أكدت تلك المصادر أن قرار التأجيل من عدمه سيبت فيه خلال اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية، حيث من المتوقع أن يجري في الأيام الأربعة الأخيرة من هذا الشهر، 26 أو 27 من إبريل/نيسان الجاري. وهو ما قد يتوافق مع ذات المصادر التي استند إليها الدجني في تصريحاته.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الرئيس محمود عباس سيترأس اجتماعاً موسعاً لقيادة الفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتـــح، وقادة الأمن ومستشاريه، ليتم بعدها اتخاذ القرار بالتأجيل من عدمه.

وفي تصريحاته، قال شعث “لا نريد التأجيل، نريد الانتخابات لأنها استحقاق، ولا نريد لإسرائيل أن تحرم أبناء القدس من التصويت وفصل القدس عن باقي أبناء شعبنا الفلسطيني”، مؤكدًا على أن الرئيس عباس يهدد بالتأجيل بهدف الضفط على إسرائيل.

وفي تصريحات سابقة لمصدر، حول قرار تأجيل الانتخابات، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، إن الحديث عن تأجيل الانتخابات من قبل عدة أطراف فتحاوية يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها حركة فتح داخلياً نتيجة الخلافات القائمة، وعدم القدرة على توحيد أجنحتها المتعددة.

وأكد الزهار في حديثه، على أن قرار قيادات حركة فتح بتأجيل الانتخابات في حال اتخاذه، سببه الضغوطات الداخلية والإسرائيلية والخارجية أيضاً التي تتعرض لها الحركة.

مركزية فتح تدعو للضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس

رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح على ضرورة قيام المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الأطراف بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وقالت اللجنة المركزية خلال اجتماع لها برئاسة محمود عباس مساء الاثنين إن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن يكون هناك أي فيتو للاحتلال بأي شكلٍ من الأشكال على العملية الانتخابية، وتحديداً مشاركة أبناء شعبنا المقدسي ترشحاً ودعايةً وانتخاباً فيها، مؤكدة أن القدس وأهلها خط أحمر لن يقبل المساس به أو التلاعب فيه.

واستنكرت مركزية فتح قيام قوات الاحتلال بمنع تنظيم أية فعالية لمرشحي القوائم الانتخابية والاعتداء عليهم بوحشية واعتقالهم.

وأشادت اللجنة بصمود أهالي مدينة القدس ووقفتهم أمام همجية الاحتلال، وتمسكهم بالمشاركة في الانتخابات كجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.

على صعيد آخر رحبت مركزية فتح بقرار الإدارة الامريكية استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وخاصة تقديم دعم مالي لوكالة “الأونروا”.

وتابعت أن هذا القرار يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استئناف العلاقات الفلسطينية – الأمريكية بما يضمن العودة لعملية سلام حقيقية تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية.

ولفتت إلى أن الجانب الفلسطيني على استعداد للعمل مع الأطراف الدولية، وخاصة اللجنة الرباعية الدولية للوصول إلى حل سياسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

في حين ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح، عدداً من القضايا الداخلية التي تهم الشأن الفتحاوي، وأحيلت قضايا قطاع غزة إلى لجان ذات اختصاص لدراستها وتقديم التوصيات بهذا الخصوص.

العاروري: أطراف عديدة لا تريد انتخابات وتأجيلها ينذر بكارثة وطنية

غزة – مصدر الإخبارية

صرح القيادي صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس بأن الانتخابات في القدس يجب أن تمارس وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وقال العاروري في تصريحات متلفزة مساء اليوم الاثنين: “إذا انتظرنا إذن الاحتلال في إجراء الانتخابات في القدس، فما معنى أننا نخوض معركة مقاومة وكفاح وطني ضده؟”.

وتابع القيادي في حماس: “لا نقبل أن يملي الاحتلال إرادته علينا الاحتلال، فهو ضد العملية الانتخابية كاملة وكنا نعلم أنه سيعترض على الانتخابات في القدس”.

وأكد العاروري أن الانتخابات هي تعبير عن إرادة الشعب وتأجيلها سيمثل كارثة وطنية، والاستسلام للاحتلال بعدم إجراءها في القدس هو تنازل عن القدس.

ولفت إلى أن تأجيل الانتخابات له تداعيات خطيرة للتأجيل، وفي حال التراجع عنها فالعودة للسابق ولما كان موجود صعبة جداً.

وتابع: “الاحتلال موجود في كل مكان ويمكنه منع الانتخابات في الضفة أيضاً لذلك علينا ألا نستسلم له، فهو يعتقل المرشحين في الضفة في محاولة لعرقلة الانتخابات”.

وبين العاروري أن الموقف الأمريكي تجاه الانتخابات الفلسطينية ليس حاسماً، ولا يمكن الاعتماد عليه، مضيفاً: “كل المواقف الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية لا نرضخ لها ولا ترعبنا”.

وأردف بالقول: “هناك أطراف لا تريد انتخابات وترفض فوز حماس فيها، ونحترم قرار وإرادة الشعب ونقبل بالنتائج مهما كانت ونعترف بها “.

وفي حديثه عن ضمانات نزاهة الانتخابات أوضح العاروري أنه تمت مناقشة هذه القضية مع كافة الفصائل في حوارات القاهرة، مؤكداً أن هناك ثقة كبيرة بلجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات التي تم تشكيلها بالتوافق.

وأشار العاروري إلى أنه تم ضبط سجلات الناخبين، وأن التسجيل للانتخابات كان مرحلة ناجحة ونسبة المسجلين عالية وهذا مؤشر ممتاز، متابعاً: “لن يستطيع أحد منع الناخبين من الوصول لصندوق الاقتراع والاختيار الحر بعيد عن أي ضغوط وبقناعة تامة”.

نتائج الانتخابات تعني ان من يفوز يتحمل المسؤولية لتنظيم امورنا ويجب أن نعمل معا ونلتزم امام شعبنا

وحول الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة أكد العاروري أنه تم الإفراج عن معظمهم، موضحاً أنه بقيت بعض الحالات التي تحتاج إلى حل، وأن عملية الاعتقالات توقفت تقريباً، مردفاً: “نأمل استكمال ملف الحريات مثل المحاكمات على أساس الانقسام السياسي”.

في نفس الوقت شدد العاروري على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجامع لكل الفصائل، والشأن الوطني والسياسي هو شان منظمة التحرير وليس شأن السلطة الفلسطينية، وأن أحد أهداف حماس من المشاركة في الانتخابات إعادة الاعتبار للمنظمة.

طعم الله: إجراء الانتخابات في القدس يحتاج دعم دولي

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله أن إجراء الانتخابات التشريعية في القدس هو موضوع سياسي وليس فني”.

وقال طعم الله في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين إن سلطات الاحتلال تضع العراقيل لتقويض وضرب العملية الانتخابية بمنع المرشحين المقدسيين من ممارسة حقهم في التنقل والاجتماع واعتقالهم.

وأكد أن إجراء الانتخابات في القدس بحاجة إلى دعم دولي، وأن اللجنة تعتبر كل سكان القدس مسجلين حكمًا في سجل الناخبين.

ولفت طعم الله إلى أن مراكز الاقتراع التي يسيطر عليها الاحتلال في القدس هي ستة مراكز، وأن بقية الناخبين في ضواحي القدس يصل عددهم الى 150 ألف ناخب ويستطيعون الإدلاء بأصواتهم دون أية عوائق من الاحتلال.

في نفس السياق أكد المتحدث الرسمي باسم حركة “فتح” أسامة القواسمي، أن حديث البعض عن التذرع بالقدس لتأجيل الانتخابات أمر معيب.

وقال القواسمي في بيان صدر عنه، اليوم: “إن القدس درة التاج، وجوهر الصراع ومن أجلها ولتمسكنا بمكانتها باعتبارها أرضًا محتلة وعاصمة دولة فلسطين غير منقوصة أفشلت إسرائيل مباحثات كامب ديفيد عام 2000”.

وبين الناطق باسم فتح أنه يجب تكون معركة القدس موحدة تجاه الضغط على “إسرائيل” لوقف عدوانها على العملية الديمقراطية في القدس كما جرى تماما في الانتخابات السابقة، وأنه لا يجوز مطلقاً أن تكون القدس سبباً للخلاف الداخلي بأي شكل من الأشكال.

البدء بتدريب المراقبين على الانتخابات الفلسطينية 2021 في غزة والضفة

رام الله – مصدر الإخبارية 

بدأت لجنة الانتخابات المركزية عقد سلسلة من الورش التدريبة ستقوم بتنفيذها على مدرا الأسبوع الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتدريب المراقبين على الإنتخابات 2021 في غزة والضفة، وذلك بمشاركة قرابة 200 مراقب محلي معتمد للانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات، فريد طعم الله، أن هذه الورش التدريبة تأتي في إطار إطلاع ممثلي هيئات الرقابة المحلية المعتمدة على التفاصيل التي تهم عملهم وتمكنهم من القيام بواجبهم بالرقابة على الانتخابات التشريعية 2021.

تدريب المراقبين على الإنتخابات

اقرأ أيضاً: حماس تدعو لعدم تسييس محكمة الانتخابات ضد طرف أو قائمة

وأشار طعم الله، وفق ما نشر الموقع الرسمي للجنة، إلى أن التدريبات تشتمل إطلاع المراقبين على حقوقهم والتزاماتهم خلال الرقابة على سير العملية الانتخابات، إضافة إلى توضيح آليات تقديم الشكاوى للجنة ومتابعتها.

تدريب المراقبين على الإنتخابات 2021

وسبق أن اعتمدت اللجنة 70 مؤسسة محلية للرقابة على العملية الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لديها أكثر من 8800 مراقب، هذا إلى جانب حوالي 300 مراقب دولي من 20 هيئة ومنظمة حكومية وغير حكومية وإقليمية ودولية، مع العلم أن استقبال طلبات اعتماد المراقبين للانتخابات التشريعية مستمر حتى الخامس عشر من أيار القادم.

جدير بالكر أنه من المقرر انطلاق مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعية 2021 نهاية الشهر الحالي، على أن يجري الاقتراع يوم السبت 22/5/2021 ويسبقه بيومين الاقتراع المسبق لقوى الأمن.

المصدر: الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية

محكمة قضايا الانتخابات تؤجل البت في 6 طعون إلى يوم الأحد المقبل

رام الله – مصدر الإخبارية 

أفادت محكمة قضايا الانتخابات أنها نظرت في 6 طعون قدمت إليها، لكنها أجلت البت فيها إلى يوم الأحد المقبل، وفق ما جاء على لسان رئيسة المحكمة إيمان ناصر الدين لصحيفة الأيام.

وقالت إيمان ناصر الدين: “سمعنا مرافعات الأطراف بوساطة محاميهم، سواء المُعتَرِضين أو المُعتَرَض عليهم (لجنة الانتخابات المركزية)، وتم تأجيل البت في الطعون ليوم الأحد القادم، في تمام الساعة 11 صباحاً لإصدار الأحكام”.
ونوهت رئيسة محكمة الانتخابات بأن اللجنة كانت برئاستها، وعضوية القاضيين باسم خصيب، وفطين سيف، مشيرةً إلى أن الطعون تحتاج إلى دراسة.

وكانت مصادر في حركة فتح، قد أكدت أن مفوض قائمة الحركة عضو اللجنة المركزية دلال سلامة، قدَّمت طعوناً لدى محكمة الانتخابات ضد لجنة الانتخابات المركزية، باعتبار أن الأخيرة رفضت طعوناً ضد مرشحين مخالفين للقانون.

اقرأ أيضاً: 24 طعنًا… محكمة الانتخابات تكشف طبيعة الطعون المقدمة ضد مرشحين

ويوم أمس الخميس، أعلنت محكمة الانتخابات الفلسطينية، عن تلقيها 24 طعنًا، من لجنة الانتخابات المركزية.

وأكدت رئيس محكمة الانتخابات الفلسطينية إيمان ناصر الدين، لمصدر الإخبارية على أن محكمة قضايا الانتخابات تلقت 24 طعن، وبينت أن 8 من الطعون قدمت في رام الله وتم الفصل في إثنين منهما، وفي قطاع غزة مجموع ما قدم 16.

ولفتت إلى أن كل ما تم تداوله اليوم من إحصاءات عبر وسائل إعلامية غير دقيقة.

وكانت قد كشفت محكمة الانتخابات عن طبيعة الطعون المقدمة، منها ما هو متعلق بالمرشحين، وأن بعض منهم لم يحصل على شروط الترشح للانتخابات كما نص قانون الانتخابات ف المادة الـ 45. وفق حديث لها لإذاعة فلسطين.

وأشارت ناصر الدين أن هناك طعون تتعلق بالإقامة في الوطن وشروط الإقامة كما جاء في المادة 8 من قانون الانتخابات، وكذلك هنالك طعون تتعلق بتقديم استقالة المرشح من أي عمل آخر.

وقالت:” تتم الآن دراسة الطعون وإصدار الأحكام ونحن مقيدون في فترة ال ـ7 أيام للبت في تلك الطعون، لافتة إلى أن اليوم سيتم العمل على الطعون في رام الله، ويوم السبت في غزة ويمكن أن يتم تعليقها للأحد”.

وأكدت على أن فلسطين دولة قانون وأي معترض أو صاحب مصلحة له الحق في تقديم الاعتراض وإذا كان محقاً سيتم النظر إذا لم يكن محقاً سيتم رد اعتراضه.

وبينت أن الوقت القانوني للنظر في الطعون هو 7 أيام وممكن ان لا نحتاجها حيث من الممكن البت في الطعن خلال 3 أيام فقط، ولفتت بقولها “كما يتم السماع للجنة الانتخابات المركزية بشأن قراراها حول هذا الطعن”

وأمام المحكمة ستة أيام للنظر في الطعون على أن تبدأ الدعاية الانتخابية نهاية نيسان الحالي، وفق الجدول المعلن من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

مع بدء عامه الـ20 في السجن.. هل ينجح البرغوثي بلمّ شمل فتح من داخل أسره؟

رباب الحاج- مصدر الإخبارية

يصادف اليوم الخميس ذكرى اعتقال الأسير مروان البرغوثي بتاريخ 15 نيسان عام 2002؛ ليبدأ بذلك عامه الـ 20 في الأسر داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

تاريخ نضالي حافل خاضه الأسير مروان البرغوثي، فهو أحد نماذج المقاومة الفلسطينية ولد في مسقط رأسه ببلدة كوبر في محافظة رام الله في العام 1959.

بدأ البرغوثي العمل النضالي في سن مبكرة، فقد التحق بحركة فتح في سن الخامسة عشرة، وتم اعتقاله لأول مرة وهو في سن الثامنة عشر، ليسجن لمدة داخل السجون الإسرائيلية عام 1976.

وبعد الإفراج عنه توجه البرغوثي لدراسة التاريخ والعلوم السياسية في جامعة بيرزيت حيث ترأس مجلس الطلبة في الجامعة، وحصل على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية.

أعاد الاحتلال اعتقال البرغوثي للمرة الثانية عام 1978، ثم عام 1983، وكذلك عام 1985، وفي عام 1986 بدأ الاحتلال بمطاردته إلى أن اعتقل وجرى إبعاده، وعمل إلى جانب الشهيد أبو جهاد.

في العام 1989 انتخب عضواً في المجلس الثوري لحركة “فتح” في المؤتمر العام الخامس، وانتخب نائباً للشهيد القائد فيصل الحسيني، وأمين سر حركة فتح في الضفة الغربية.

كما انتخب البرغوثي عام 1996 عضواً في المجلس التشريعي لحركة فتح، وكان أصغر عضو فيه.

كان آخر اعتقال للأسير البرغوثي عام 2002 خلال اجتياح الاحتلال لمدن الضفة، وجهت له تهم عديدة منها التحريض على قتل عشرات الإسرائيليين؛ ليتم الحكم عليه عام 2004، بالسّجن خمسة مؤبدات وأربعين عاماً.

رغم الأسر والمؤبدات لم يغب البرغوثي عن الساحة السياسية، فقد انتخب عضواً في اللجنة المركزية لفتح خلال المؤتمر السابع للحركة الذي عقد في 2016.

ومنذ مطلع العام الحالي عاد اسم مروان البرغوثي ليتصدر الساحة الفلسطينية بقوة خاصة في ظل التحضيرات لانتخابات تشريعية ورئاسية مقبلة.

تحالف البرغوثي مع ناصر القدوة في قائمة الحرية المرشحة للانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل، ليكون من أبرز الأسماء المدرجة ضمن القائمة: فدوى البرغوثي، جمال حويل، وأحمد غنيم، وعدد من والقيادات الأخرى في الضفة وغزة والقدس.

مقربون منه أكدوا لـ “مصدر الإخبارية” نية الأسير الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فهو بحسب استطلاعات الرأي العام حظي بها بنسبة كبيرة من قبول الجمهور الفلسطيني.

القيادي بحركة فتح حاتم عبد القادر تحدث لمصدر عن سبب إصرار الأسير البرغوثي الترشح بقائمة منفصلة عن حركة فتح، موضحاً أنها تعود لسببين: الأول أن عباس لم يطلع البرغوثي على القائمة الانتخابية رغم طلب الأخير ذلك متذرعًا بمنع الاحتلال زيارة حسين للبرغوثي في السجن مؤخراً.

وعزا عبد القادر السبب الثاني إلى أن الرئيس لم يستجب لمطالب البرغوثي بتعديل مرسوم الانتخابات حول ضرورة وجود كتلة برلمانية في التشريعي لمرشح الرئاسة.

وأكد أن البرغوثي اضطر للخروج بقائمة منشقة عن قائمة فتح الرئيسية بسبب الضعف الذي يعصف بالحركة مؤخراً، وذلك في محاولة منه للمّ شمل الأصوات التي من الممكن أن تخسرها الحركة بسبب ضعفها.

بعد قاعدة جماهيرية ووطنية عريقة بناها خلال 20 عام خلف أسوار السجون، هل ينجح الأسير مروان البرغوثي في لم شمل أبناء فتح من داخل أسره؟

قائمة المستقبل: طعون فتح بمرشّحينا إصرار على عرقلة العملية الانتخابية

غزة – مصدر الإخبارية

صرح مفوض قائمة “المستقبل” للانتخابات التشريعية د. أشرف دحلان أنّ مفوض الانتخابات في حركة فتح دلال سلامة، طعنت أمام محكمة الانتخابات، على قرار لجنة الانتخابات بعدم قبول اعتراضها على بعض المرشحين في قائمة المستقبل.

وقال دحلان في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن هذه الطعون إصرار على عرقلة العملية الانتخابية والبحث عن كل الذرائع للحيلولة دون اجرائها.

وأكد دحلان أن إطلاق النار على مرشح من القائمة، يأتي في سياق حملة تهديد لعديد المرشحين، متوقعاً أن تستمر عملية التهديد بحق المرشحين.

وبين أن هناك عملية ممنهجة يتعرض لها المرشحين منذ بداية الانتخابات، زادت ذروتها بعد الإعلان عن قائمة المستقبل، مضيفاً: “لا نفترض حسن النية بعد إطلاق النار”.

وفي وقت سابق ذكر مفوض قائمة “المستقبل” أن لجنة الانتخابات المركزية أبلغتهم برد كافة الاعتراضات التي قُدمت بحق القائمة وبحق مرشحين عليها.

ولفت دحلان إلى أنّ الرد على الاعتراضات باعتبار أن كافة الاعتراضات التي تم تقديمها إلى اللجنة، غير قانونية.

وكان مجهولون أطلقوا النار تجاه منزل وسيارة المحامي حاتم شاهين أحد مرشحي قائمة المستقبل، بمحافظة الخليل في الضفة الغربية.

وأدانت القائمة ما أسمته بـ”جريمة إطلاق النار” على منزل المرشح رقم 13 عن القائمة، داعية النائب العام والأجهزة الأمنية في المحافظات الشمالية إلى فتح تحقيق في الحادثة بشكل فوري، والعمل على سرعة ضبط الجناة والكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف الاستهداف.

Exit mobile version