رؤى قنن_ مصدر الإخبارية
مع إعلان لجنة الانتخابات المركزية الانتهاء من مرحلة الترشّح والاعتراض، وانطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية في الانتخابات التشريعية، مطلع الشهر القادم، ترتفع وتيرة الاستعدادات لدى شركات الدعاية والإعلان في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكبر خطوة استثمارية تستهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من أعمال الدعاية الانتخابية الخاصة بالقوائم الـ 36 المتنافسة، ولتعويض الخسائر التي تكبّدتها منذ سنوات، بسبب الحصار على غزة وجائحة “كورونا.
وبدأت عمليات تركيب اللوحات الإعلانية على طول الطرقات الرئيسية في غزة والضفة الغربية من قبل شركات الدعاية والإعلان وأصحاب المطابع، وتقديم عروض العمل والخدمات على القوائم المرشحة.
يؤكّد ذلك مدير التسويق في شركة مشارق للخدمات اللوجستية والإعلانية، محمود الحدّاد أنهم تلقّوا الكثير من الطلبات عبر ممثّلي القوائم الانتخابية، للحصول على خدماتها بوصفها الأكبر والأوسع إنتشارًا تحت شعار “منظومة إعلامية متكاملة”.
وأوضح الحدّاد، في حديث مع مصدر الاقتصادية، أن الشركة تتطلع لتعويض خسائرها خلال السنوات الماضية ولتحقق أرباح، إذا ما تمت العملية الانتخابية بكل مراحلها، حتى النهاية.
وذكر الحدّاد بأنّ القوائم المتنافسة طالبت باستثمار مختلف المحطات التلفزيونية، والإذاعية، والمواقع الإلكترونية، والمطبوعات المصورة، ولوحات الجداريات، ومواقع تواصل للترويج لبرامجهم، مشيراً إلى أنهم يحاولون توفير كل ذلك.
وأكد مدير شركة إبداع للدعاية والإعلان، رياض أبو روك، أن الدّعاية الانتخابية تشكل موسم استثماري كبير بالنسبة لهم في قطاع الدعاية والإعلان، لكنّه عبّر عن مخاوف كبيرة تهدد أعمالهم وتجهيزاتهم للعمل، بسبب التقارير التي تتحدث عن تأجيل الانتخابات، أو إلغائها.
وأكد أبو روك: “الشركة تسعى لتوقيع أكبر قدر ممكن من اتفاقيات العمل مع القوائم الانتخابية المتنافسة في غزة مكان عمل الشركة، وأنها تسعى لتقديم أسعار تنافسية في ظل حالة التنافس الكبيرة بين العديد من الشركات في فلسطين.
وأشار إلى أن هذه الانتخابات تأتي في ظل انتكاسة كبيرة عني بها قطاع الإعلان والدعاية، بسبب تأثير جائحة كورونا على القطاعات التجارية الأكثر استخدامًا لوسائل الدعاية والإعلان، مؤكداً بأن تنفيذ الانتخابات سيكون بمثابة طوق النجاة لهم جميعا.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات تشريعية الفلسطينية في 22 مايو/ أيار.
من جهته أكّد الخبير الاقتصادي، د. أسامة نوفل، أن الانتخابات ستُحقق انتعاشًا اقتصاديًّا مباشرًا وغير مباشر في السوق الفلسطيني.
وبيّن نوفل في حديثه لمصدر الاقتصادية أنّ الحكومة قدرت تكلفة العملية الانتخابية بـ 30 مليون دولار، وهي نفقات سيكون لها تأثيراتها الإيجابية في إعادة الحياة للحركة التجارية وتوفير فرص عمل.
وأشار نوفل أنّ القوائم الانتخابية ستضخ أموالًا طائلة وإن كانت بنسب متفاوتة، الأمر الذي سينعكس بمزيد من الانتعاش على شركات الإعلان والمطاعم، والأسواق، وشركات الخدمات والتشغيل اليومي.
