الوسم: الاقتصاد الفلسطيني

رام الله-مصدر الإخبارية:

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو الماضي كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تزيد عن 350 مليون دولار، وحد من قدرته على تحقيق نسبة نمو أكبر خلال العام 2021.

وأضاف العسيلي في حوار مع صحيفة الأيام المحلية، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، وتوقف الدعم الخارجي للموازنة الحكومية ساهم أيضاً بالحد من نمو الاقتصاد العام الماضي.

وأوضح العسيلي أن الاقتصاد نما بنسبة 6.7% العام الماضي مقارنة بالعام 2020 الذي سجل تراجعاً بالنمو بنسبة 11.5%، نتيجة تعافيه من جائحة كورونا، وانكسار المنحنى الوبائي، وعدم اللجوء للإغلاقات الكلية والجزئية.

وبين العسيلي، أن التعافي الاقتصادي التدريجي، من جائحة كورونا، كان واضحاً في قطاعات الإنشاءات الذي سجل أعلى قيمة نمو بنسبة 8%، والصناعة بنسبة 7%، إذ لمسنا ارتفاع وتيرة الإنتاج الصناعي، وزيادة العمل في المنشآت الصناعية ومنها المناطق الصناعية.

وتوقع العسيلي أن يطرأ تحسن إضافي في النمو خلال العام 2022، منوهاً الى أن لدى الحكومة خطة طموحة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنشيط الاستثمار في فلسطين.

وأشار العسيلي إلى أن قانون الشركان الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس سيساهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.

وأكد العسيلي، أن هناك جهود تبذل حالياً لرفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلية إلى 42%، من خلال تصميم البرامج والمشاريع التي تدعم وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، إضافة الى الحملة الوطنية الدائمة تنفيذا لقرار الحكومة باعتبار الأول من تشرين الثاني يوماً وطنياً للمنتج الفلسطيني.

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجل الاقتصاد الفلسطيني نمواً بنسبة 7% في الربع الثالث 2021 مقارنة بالعام الماضي.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له، اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 7%، مقارنة بالعام الماضي، علماً أن سنة الأساس 2015.

وأضاف الإحصاء، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 3.111 مليار دولار في الضفة الغربية، و628 مليون دولار في قطاع غزة.

وأوضح الإحصاء، أن الناتج المحلي ارتفع على أساس فصلي بنسبة 0.1 %، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

وأشار الإحصاء إلى أن القطاعات التي سجلت أعلى زيادة هي المعلومات والاتصالات، والتعدين، والصناعة التحويلية، والمياه والكهرباء، بنسبة 8%، والنقل والتخزين بنسبة 7%، ونشاط الخدمات بنسبة 6%، والإنشاءات بنسبة 4%، والمالية والتأمين والإدارة العامة والدفاع بنسبة 3%، وأخيرا نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 1%..

ولفت الإحصاء إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ 756 دولار خلال الربع الثالث من العام 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4% على أساس سنوي.

وبين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة بلغ 1097 دولار خلال الربع الثالث من عام 2021، بارتفاع 4%، و297 دولار في قطاع غزة، على أساس سنوي.

وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5% العام الماضي، في أسوأ انكماش منذ عام 2002، تحت ضغط جائحة “كورونا”، واحتجاز إسرائيل للمقاصة الفلسطينية لمدة 13 شهرا في عامي 2019 و2020.

رام الله- مصدر الإخبارية:

أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، اليوم الثلاثاء، تفاوتاً كبيراً بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة في الخارج ونظيرتها الأجنبية الموظفة في الداخل، خلال الربع الثالث من العام 2021، بنسبة ارتفاع 8% وصولاً إلى 3,6.7 مليون دولار .

وقال التقرير إن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني بلغت 9,436 مليون دولار، موزعة بين الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4%، والاستثمارات الحافظة بنسبة 16%، والاستثمارات الأخرى (أهمها العملة والودائع) بنسبة 72%، وأصول احتياطية 8%.

وأضاف التقرير أن الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) شكلت 71% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن 50% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني هي استثمار أجنبي مباشر، وبلغت قيمتها حوالي 5,829 مليون دولار أميركي.

ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك شكلت حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

ونوه التقرير إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ حوالي 2,131 مليون دولار أميركي في نهاية الربع الثالث 2021 بارتفاع بنسبة 4% مقارنة مع الربع السابق.

وبين التقرير أن الدين الخارجي توزع على القطاع الحكومي بنسبة 62%، والبنوك بنسبة 35% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.

رام الله- مصدر الإخبارية:

هبط الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين بنسبة 0.81% خلال شهر تشرين أول 2021 مقابل أيلول.

وبلغ الرقم القياسي العام 100.16 في تشرين مقابل 100.98 في أيلول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي 1.02% وصولاً إلى 99.47 خلال شهر تشرين مقابل 100.49 في أيلول 2021.

فيما ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي بنسبة 1.06%، وصولاً إلى 106.65 خلال تشرين مقابل 105.54 في أيلول 2021.

إلى ذلك انخفضت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 6.55%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، نتيجة هبوط أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة 14.34%، بسبب انخفاض أسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 1.87 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 1.57 شيقل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 2.16 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 1.48 شيقل/كغم، والكوسا 2.67 شيقل/كغم، والباذنجان 0.91 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 1.59 شيقل/كغم، والفاصولياء الخضراء 3.13 شيقل/كغم.

كما انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 4.02%، حيث بلغ متوسط سعر الافوكادو 2.31 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 2.19 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الجوافة 2.49 شيقل/كغم، وانخفضت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 2.68%، وأسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بمقدار 1.06%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 14.90 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي حي 25.79 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 11.28 شيقل/2كغم، بينما ارتفع سعر دجاج لاحم حي كبير ليبلغ بالمتوسط 9.36 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.27% خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة ﺒشهر أيلول 2021، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 5.03%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 2.45%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 1.33%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 6.04%، وأسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث وصناعة الاصناف المنتجة من القش ومواد الظفر بنسبة 6.03%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 2.99%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 1.98%، وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.87%، وأسعار صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.73%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 1.43%، وأسعار صناعة منتجات المعادن اللافلزية غي المصنفة في مكان آخر بنسبة 1.14%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 0.76%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنسوجات بمقدار 1.71%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 1.44%.

رام الله- مصدر الإخبارية:

بلغت الشيكات المرتجعة بالسوق الفلسطينية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 1.15 مليار دولار أمريكي.

ووفق بيانات مالية ومصرفية، تراجعت الشيكات المرتجعة 31.2% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والتي بلغت في حينها 1.673 مليار دولار.

ويأتي التراجع بالتزامن مع ارتفاع الشيكات المرتجعة في شهري أبريل ومايو العام الماضي، التي ترافقت بإجراءات مكافحة كورونا والاغلاقات وتعليق سلطة النقد الفلسطينية للنقاط على أصحاب الشيكات.

وقد بلغت الشيكات المعادة أعلى قيمة تاريخية لها في إبريل العام الماضي بحوالي 459 مليون دولار، وانخفضت إلى 226.5 مليون دولار بمايو.

وانخفضت قيمة الشيكات الراجعة المقدمة للصرف منذ بداية 2021 لنهاية سبتمبر إلى 7.51%، مقابل 12.86% نفس الفترة العام الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف في الشهور التسعة نحو 15.3 مليار دولار، مقابل 13 مليار دولار بنفس الفترة العام الماضي.

وتشمل بيانات الشيكات المعادة والمقدمة للصرف التي داخل المصارف المحلية وغرفة المقاصة والشيكات مع إسرائيل.

والعام الماضي بلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف 17.844 مليار دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن عدد الشيكات المعادة خلال أول شهرين من العام الجاري بلغ 136.079 ألف ورقة، بينما بلغت في الفترة المقابلة من العام الماضي 149.8 ألف ورقة على أساس سنوي. وسرحت 14% من المنشآت الاقتصادية في فلسطين، عمالها نتيجة تفشي فيروس كورونا، فيما اضطرت 75% منها لإغلاق أبوابها.

رام الله- مصدر الإخبارية:

دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي، اليوم السبت، الحكومة الفلسطينية للنهوض بالتجارة الالكترونية لتعزيز الاقتصاد الوطني وإنهاء تبعيته للاحتلال وزيادة الصادرات وحماية حقوق المستهلك.

وقال الشيوخي، إن التجارة الالكترونية عبر المتاجر ومواقع التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات تطورت بشكل كبير مؤخراً، ولها حصة كبيرة بالسوق المحلي على حساب نظيرتها التقليدية المباشرة ما بين التاجر والمستهلك.

وأضاف الشيوخي أن عمليات الشراء للحواسيب ووسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات زادت حصتها بسلة التجار والمستهلكين الفلسطينيين، وهي كجزء حالياً من الاقتصاد الوطني وجزء أساسي منه.

والتجارة على الانترنت هي بيع وشراء البضائع والخدمات والمعلومات بوسائل إلكترونية، حيث يلتقي البائعون والمشترون والسماسرة عبر هذا العالم الرقمي من خلال المواقع المختلفة، من أجل عرض السلع والخدمات والتعرف عليها، والتواصل والتفاوض والاتفاق على تفاصيل عمليات البيع والشراء.

وأكد على أهمية تطوير التجارة الالكترونية لواكبة تطورات العصر ودعم المنتج والاقتصاد الوطني ورفع الصادرات وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد عبر فك الارتباط بنظيره الإسرائيلي.

وشدد الشيوخي لضرورة الاستفادة من التطور الالكتروني على مستوى العالم بالاستناد لخطط وبرامج فلسطينية جادة، مطالباً الحكومة والأجهزة الرقابية لتشديد متابعتها للتجارة الالكترونية وفقاً للقوانين المنصوص عليها.

ولفت إلى أن الرقابة على التجارة الالكترونية مهم لتقليل آفة التهرب الضريبي وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني والاتجاه لاستقلالية الاقتصاد الفلسطيني ودعم المنتج الوطني.

ونوه الشيوخي إلى أن هناك عدد كبير من المتاجر والمواقع الالكترونية لا يوجد لديها عناوين معروفة للمستهلكين ولا سياسة واضحة مما يمس بحقوقهم حال تعرضهم للغش والخداع، والتهرب ضريبياً.