أمان: 30 مليار شيكل إجمالي الالتزامات المتراكمة على الحكومة الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية:

كشف تقرير لإتلاف النزاهة والمساءلة أمان اليوم الأربعاء أن إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية تقدر 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

وقال التقرير الذي نشر ضمن مؤتمر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة للعام 2021، إن الحكومة صرفت 50 مليون شيكل لإعادة تأهيل أجهزة الأمن ودعم برامجها السياسية والأمنية.

وأضاف أن الحكومة لم تصرف سوى نصف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية رغم أنهم يستحقون 4 دفعات سنوياً متوقعاً حرمان الأسر الفقيرة من هذه المبالغ.

وأشار التقرير لوجود تراجع كبير بالعجر المالي لميزانية السلطة مما دفعها للاعتماد على المنح والمساعدات الدولية والتي هي بحالة انخفاض كبير وغير مستقرة، لافتاً إلى أنها وصلت للحد الأقصى للاقتراض من البنوك مما يشكل خطورة على القطاع المصرفي.

ولفت إلى أن الإيرادات الجمركية والضريبية المرتفعة نسبياً تشكل 25% من الناتج الإجمالي مما يدلل أن المجتمع الفلسطيني يساهم بشكل متزايد في تغطية الإنفاق العام وتحميله عبئاً مالياً وضريبياً عالياً مقارنة بحجم المدخولات والاستهلاك.

وأكد الفرد الفلسطيني هو المورد الأهم للموازنة العامة وما يجب أن يعزز الرقابة المجتمعية على السياسات الحكومية وتعزيز الشفافية.

ونوه التقرير إلى أنه لا يوجد بيانات واضحة ومنشورة عن موازنة الداخلية لكن الانفاق على الامن بالنصف الأول بلغ (1,675) مليون شيكل، وهو ما يمثل 22% من إجمالي النفقات على مراكز المسؤولية خلال ذات الفترة.

وتابع التقرير ” يتضح أيضاً ارتفاع فاتورة الرواتب والأجور الخاصة بقطاع الأمن مقارنة بالعام الماضي ب (115) مليون شاقل”.

ورصد التقرير نمواً بالنفقات الرأسمالية بالنصف الأول مقارنة بذات الفترة من العام الماضي الناتجة عن شراء 184 سيارة للضباط في الأمن الوقائي، و85 سيارة للمخابرات دون أسباب.

البنك العربي أول مصرف يتيح خدمة Apple Pay في فلسطين

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، أن البنك العربي أول بنك يتيح خدمة Apple Pay لمعتمديه في فلسطين.

وقالت النقد في بيان لها إن الخدمة توفر تقنية الدفع اللاتلامسية، وهي طريقة بسيطة وآمنة وأكثر خصوصية.

وأضافت النقد في بيان لها أن معتمدو البنك الذين يمتلكون أجهزة ” Apple” والتي تشمل iPhone، Apple Watch، iPad وMac سيتمكنون من إتمام عمليات الشراء باستخدام هذه الخدمة لدى نقاط البيع، أو الكترونياً عبر التطبيقات والمواقع الالكترونية عبر ربط بطاقات البنك العربي مع محفظة “Apple” المتوفرة على أجهزتهم بشكل سلس وسريع.

وقال إياد زيتاوي المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي إن جهود النقد تتركز حالياً نحو التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية من خلال تنفيذ المعاملات عبر قنوات إلكترونية متعددة بشكل سهل وأمن وبتكلفة أقل وفي أي وقت.

وأوضح أن هذه الخطوة ستشجع على تقليل استخدام النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي والوصول إلى كافة فئات المجتمع وزيادة التنافسية ما بين مزودي الخدمات المالية.

وهنأ زيتاوي البنك العربي كونه البنك الأول في فلسطين الذي أتاح هذه الخدمة لمعتمديه، معتبراً البنك العربي بنكاً متميزاً في مواكبة وتوفير أحدث خدمات الصيرفة الإلكترونية.

كما وأشار الى عمل بعض المصارف الأخرى على توفير هذه الخدمة لعملائها خلال الفترة القريبة القادمة.

بدوره، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – فلسطين، مروان صقر أن “جميع معتمدي البنك يمكنهم الاستفادة من عروض البنك المتاحة على بطاقات الدفع والائتمان عند تفعيلهم خدمة “Apple Pay” للدفع بواسطة أجهزة iPhone و Apple Watchلدى مختلف المحلات والمطاعم وسيارات الأجرة وماكينات البيع الذاتي وغيرها”.

كذلك يمكن للمعتمدين الدفع من خلال الخدمة للشراء من متجر التطبيقات أو عبر محرك ويب Safari بكل سهولة بدون الحاجة إلى ملء نماذج حساب طويلة أو إدخال بيانات الشحن والفوترة بشكل متكرر.

وتابع صقر” إذ تتم عملية الدفع باستخدام خاصية التعرف على الوجه أو باللمس أو من خلال كلمة سر الجهاز”.

ولفت إلى أن خاصيتا الأمان والخصوصية تمثلان جوهر آلية العمل لخدمة “Apple Pay”، فعند استخدام المعتمدين بطاقات الدفع أو الائتمان الصادرة عن البنك العربي للدفع من خلال هذه الخدمة، يتم إنشاء رقم خاص بكل جهاز ورمز فريد لكل عملية شراء على حدة، حيث يتيح الرمز تنفيذ عملية الشراء ويتم حفظه في جهاز المعتمد بشكل آمن، بدلاً من حفظ رقم بطاقات الدفع أو الائتمان على جهاز المعتمد أو على أي من خوادم شركة ” Apple”.

أونكتاد: 2020 أسوأ عام على السلطة والاقتصاد الفلسطيني انكمش 11.5%

رام الله- مصدر الإخبارية:

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الفلسطيني انكمش في 2020 بنسبة 11.5%، وهو ثاني أكبر انكماش منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 بعد انتفاضة الأقصى.

وأوضح “أونكتاد” في تقريره السنوي، أن 2020 كان أصعب السنوات الاقتصادية منذ تأسيس السلطة لأسباب مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وجائحة كورونا.

وذكر “أونكتاد”، أنه على الرغم من شدة صدمة الجائحة، “ما يزال الاحتلال هو العائق الرئيسي أمام التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة”، وفق التقرير الأممي.
وبين أنه “قبل ظهور فيروس كورونا، كان الاقتصاد الفلسطيني في حالة تفكك وعدم استقرار، واتسمت البيئة السياسية والاقتصادية العامة بالتدهور المستمر”.

ووفق التقرير، كان الاقتصاد المحلي قبل 2020 يواجه ضعف الإنتاج، وتفتتا جغرافيا وتشظيا في الأسواق المحلية، إلى جانب قيود على استيراد المدخلات والتكنولوجيا، وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات، وتسرب الموارد المالية إلى إسرائيل باستمرار.

وأشار تقرير “أونكتاد” إلى فقدان أكثر من 66 ألف موظف وظائفهم، وارتفعت البطالة إلى 26%، وفقدت السياحة 10 آلاف عامل، ما يعادل 23% من القوى العاملة في القطاع.

ولفت التقرير إلى أن ” قطاع المقاولات انكمش بنسبة 36% العام الماضي، وقطاع الخدمات 18%، والقطاع الصناعي 13%، والقطاع الزراعي 9 %””.

الجدير بالذكر أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني بلغت العام الماضي أكثر من ثلاث مليارات دولار أمريكي ناتجة عن فرض العديد من الإغلاقات وتوقف قطاعات واسعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية والحكومية.

فلسطين تسجل عجز تجاري بقيمة 397 مليون دولار في يوليو

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجلت فلسطين عجز تجاري “الفرق بين الصادرات والواردات” مع دول العالم بقيمة 397 مليون دولار في يوليو الماضي، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

وقال الإحصاء في بيان له، إن قيمة صادرات فلسطين في تموز بلغت 109 مليون دولار، 104 ملايين دولار منها لإسرائيل.

وأضاف الإحصاء، إن الواردات بلغت 506 مليون دولار، 54% منها من إسرائيل بقيمة إجمالية 273.2 مليون دولار.

 كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق.

وأشار الإحصاء إلى أن وفقاً للأرقام المذكورة أعلاه يكون العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل 169 مليون دولار في تموز.

ويصدر الفلسطينيون للخارج ولإسرائيل الحمضيات، وزيت الزيتون، والبطيخ الأحمر، والحلويات، والمربيات، وعصير الفاكهة، والشعير، والذرة، والجلود الخام والمجففة، والصوف الخام، والكبريت، والماس المصقول.

ويعتمد الفلسطينيون على الاستيراد من إسرائيل لكافة أصناف السلع والبضائع والمواد الخام بدرجة أولى بموجب اتفاق باريس المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

وترتبط فلسطين بعلاقات سطحية مع دول العالم العربي وأوروبا نظراً للسيطرة الإسرائيلية على المعابر وتقييد برتوكول باريس الاقتصادي للفلسطينيين بالاعتماد على إسرائيل التي تتولى مهام جمع أموال المقاصة ” الضرائب” الناتجة عن حركة الصادرات والواردات مقابل عائد مادي بنسبة 3% من المبلغ الإجمالي للضرائب.

الجدير بالذكر، أن نسبة العجز بالميزان التجاري بفلسطين مع الاحتلال الإسرائيلي نمت إلى 1.3% في يونيو الماضي مقابل الشهر الذي يوازيه من العام الماضي.

الشيكات المرتجعة تنخفض بنسبة 32.1% حتى آب الماضي

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات مالية، اليوم الأحد، إلى انخفاض الشيكات المرتجعة في فلسطين منذ بداية 2021 حتى آب الماضي بنسبة 32.1% .

ووفقاً للبيانات فإن الشيكات المرتجعة بلغت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 1.036 مليار دولار مقابل 1.526 مليار دولار في نفس الفترة من العام الفائت.

ويرجع الانخفاض بقيمة الشيكات لارتفاع قيمتها في شهري إبريل وأيار من العام الماضي بفعل التبعات الناتجة عن جائحة كورونا وفرض العديد من الاغلاقات.

ووصلت الشيكات الراجعة في أبريل من العام الماضي أعلى قيمة لها 459 مليون دولار، وتراجعت إلى 226.5 مليون دولار بمايو.

وهبطت نسبة الشيكات المقدمة للصرف لنهاية آب 7.7%، مقابل 13.2% في نفس الفترة من العام الماضي.

وقدرت الشيكات المقدمة للصرف خلال الثمانية أشهر 13.469 مليار دولار، مقابل 11.547 مليار دولار العام الفائت.

يذكر أن إجمالي الشيكات التي قدمت للصرف العام الماضي 17.844 مليار دولار، وتزامن فرض العديد من الإغلاقات والإجراءات الاحترازية وقف غالبية النشاطات الاقتصادية.

وقالت نتائج مسحية إن 14% من المنشآت الاقتصادية في فلسطين، سرحت عمالها نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت نتائج المسح الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، أن أصحاب المنشآت الاقتصادية سرحوا العمال في محاولة منهم لتفادي الضائقة المالية التي نتجت عن الجائحة.

وأضافت أن 75% من المنشآت اضطرت لإغلاق أبوابها لأيام متواصلة، خلال الفترة الممتدة 5 آذار 2020 وحتى 31 مايو من ذات العام، بفعل الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الفيروس.

وأشارت إلى أن كل يوم إغلاق كان يكلف الاقتصاد الفلسطيني 38 مليون دولار.

 

ارتفاع أسعار المستهلك والبناء والبيوت والخضار والفواكه بالداخل المحتل

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلك بالداخل الفلسطيني المحتل بنسبة 0.3% في أغسطس الماضي.

وقال الإحصاء في بيان له، إن مؤشر أسعار البناء نما 0.6% خلال شهر سبتمبر الجاري وصولاً إلى 4.3%.

وأضاف أن أسعار البيوت صعدت أيضاً 1.3% في حزيران وتموز 2021، لتكمل زيادة بنسبة 8% مقابل نفس الفترة العام الماضي.

وأشار الإحصاء إلى أن أسعار المستهلك للخضار والفواكه الطازجة ارتفعت بنسبة 2.6%، كما صعدت أسعار فعاليات الثقافة والترفيه 1.6%، فيما انخفضت أسعار الملابس والأحذية 1.7% منذ بداية العام.

ولفت إلى أن أسعار المواد والمنتجات انخفضت 1.2%، والذي بدوره يؤثر بشكل كبير على أسعار البيوت.

الزريعي: اقتصاد غزة يفقد 570 مليون دولار سنوياً بسبب الحصار

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، أن اقتصاد غزة يفقد سنوياً 570 مليون دولار أمريكي جراء الحصار الإسرائيلي.

وقال الزريعي خلال ورشة عمل حول الإعمار والحصار نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، إن الحصار يستهدف بالدرجة الأولى تدمير اقتصاد غزة، لافتاً إلى أن معدل تعويض القطاع الاقتصادي خلال السنوات السابقة لم يتجاوز 4% من مجمل خسائره الفعلية التي تكبدها خلال الحروب المتعاقبة على القطاع.

وأضاف الزريعي أن هناك 2500 منشأة اقتصادية تضررت خلال العدوان الأخير منها 322 منشأة صناعية، 1150 تجارية ونحو 770 منشأة خدمية مبيناً أنه تم تقييم حجم اضرار كل منشأة وتم البدء مؤخراً بمرحلة الاعتراضات من قبل المتضررين.

وحذر من خطورة تلكؤ الدول المانحة بالبدء الفعلي في إعادة اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير، ومن غياب إطار هيكلي فلسطيني لإعادة الاعمار.

بدوره توقع وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان إمكانية بدء عملية الاعمار بالمنحتين المصرية والقطرية خلال الشهر المقبل، وذلك في إشارة منه الى تعهد مصر بمبلغ 500 مليون وقطر بمثل المبلغ المذكور لافتاً الى دور الوزارة في توفير التسهيلات اللازمة لعملية الاعمار.

وأشار سرحان الى ما ألحقه الحصار الإسرائيلي والحروب المتعاقبة من أضرار فادحة بمجمل مكونات اقتصاد القطاع بما في ذلك الاضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية وما ترتب على ذلك من بطالة غير مسبوقة.

واستعرض سرحان الاضرار التي لحقت بقطاع الإسكان خلال الحروب الأخيرة منها حرب العام 2014 التي أدت لتدمير 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي.

ونوه الى تضرر 1500 وحدة سكنية بشكل كامل خلال العدوان الأخير و880 وحدة بشكل بليغ و56 ألف وحدة تضررت جزئيا وأن مجمل قيمة الخسائر بلغت 479 مليون دولار.

وشدد سرحان على ضرورة التزام الدول المانحة بتغطية الاحتياجات الإغاثية ذات العلاقة بتوفير مسكن ملائم لمتضرري العدوان ممن فقدوا كلياً وجزئياً مساكنهم داعياً لتفعيل الجهود الدولية باتجاه فتح معابر القطاع امام كافة مستلزمات الاعمار وحل مشكلة ادخال الآليات والمعدات اللازمة لإعمار غزة.

الاقتصاد مقابل الأمن: خطة إسرائيلية مستحيلة بغزة لافتقارها للبعد السياسي

تقرير صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد عن خطة إسرائيلية جديدة وضعتها وزارته من أجل قطاع غزة تحت عنوان “الاقتصاد مقابل الأمن”، لكن يسود هذه الخطة العديد من التساؤلات حول إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، ومدى استفادة الفلسطينيين منها في ظل تركيزها على الشق الأمني بدلاً من السياسي.

ويقول خبراء اقتصاديون لشبكة مصدر الإخبارية، إنه لا يمكن تنفيذ هذه الخطة الاقتصادية لافتقارها للشق السياسي والطابع الرسمي، وربطها بالاستقرار الأمني بعيداً عن عملية سياسية متكاملة تنهي الاحتلال وسيطرته الاقتصاد الفلسطيني.

خطة الاقتصاد مقابل بالأمن تربط الأمن بالسياسة

ويقول الاقتصادي أسامة نوفل إن خطة لا بيد لم تصدر رسمياً عن الحكومة الإسرائيلية بل كانت بمؤتمر عام وتأتي ضمن سياق تسويق الاحتلال بأنه ماض بالتخفيف عن قطاع غزة ورفع الحصار من خلال ربط العملية بالأمن وليس السياسة، وهو ما يضع نقاط سوداء عليها ويبرز خطورتها ويدفع نحو رفضها بشكل كامل من الكل الفلسطيني.

ويضيف نوفل لمصدر أن خطورة الخطة تنبع من آليات التنفيذ على مراحل من خلال تطبيق مرحلة والانتقال للمرحلة الثانية مقابل الأمن دون التطرق لإنهاء الحصار الشامل على قطاع غزة.

تعزز الانقسام

ويشير إلى أن الخطة تتحدث عن دولة فلسطينية مترامية الأطراف وسلخ الضفة الغربية عن قطاع غزة دون الحديث عن وحدة اقتصادية وجغرافية بين شطري الوطن الواحد، بهدف تكريس واقع الانقسام، وتطبيق رؤية سابقة للاحتلال بفصل الضفة عن غزة وهو ما له بعد اقتصادي كبير جداً .

ويلف إلى أن الاحتلال لا يقدم بالخطة أي تعهدات رسمية لتوفير الرفاهية الاقتصادية التي يروج لها، لاسيما وأنه تعهد في كثير من المرات السابقة بتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وعاد لتطبيق سياسات الحصار.

تعهدات دولية

وأكد نوفل أن المطلوب هو إطلاق عملية سياسية واقتصادية متكاملة تحفظ الحقوق الفلسطينية بالدولة المستقلة ضمن تعهدات دولية ملزمة لإسرائيل وتحفظ الوحدة الاقتصادية والجغرافية بين غزة والضفة الغربية، وحركة تبادل وتنقل السلع والبضائع والأفراد عبر المعابر، بما يؤدي لحل نهائي للقضية وليس الحفاظ على الأمن لإسرائيل.

تبقي على العداء مع حماس

بدوره، يقول المحلل عمر شعبان إن الخطة ليست بالجديدة وطرحت سابقاً بشكل جزئي وتفتقر للشق السياسي مما يضع صوبة بالغة في تطبيقها في الوضع الحالي كونها لا تقدم أي ضمانات للتنفيذ.

ويضيف شعبان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن مثل هذه الخطط يحتاج لإرادة دولية وسياق سياسي يتضمن تنفيذ المصالحة الفلسطينية وعودة المفاوضات مع الاحتلال. ويتابع” أن الخطة غير متكاملة وينقصها الكثير فيما يتعلق بالتفاصيل والضمانات ودور المؤسسات الدولية والتمويل”.

ويشير شعبان إلى أن الخطة لا تنهي حالة العداء بين إسرائيل وحماس مما يمنع تطبيق كثير من بنودها.

ويؤكد على ضرورة وجودة وحدة فلسطينية لتطبيق أي خطة مع الاحتلال بما يتيح وجود شريك معترف به من الجميع ومقبول التعامل معه، مشدداً أنه لا يمكن تطبيق مشاريع دولية كبرى دون وجود استقرار سياسي وتصعيد للأوضاع العسكرية من وقت لأخر.

الحلول الأمنية لا تنهي الاحتلال

من جهته يقول الاقتصادي سمير أبو مدللة، إن الاحتلال يحاول دوماً خنق وتدمير الاقتصاد الفلسطيني بمعنى أن الحلول التي يقدمها هي أمنية أكثر من كونها اقتصادية تكون عنوانها للتدهور في شتى القطاعات الحياتية.

ويضيف أبو مدللة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن عنوان التدهور الاقتصادي في الضفة والقطاع هو الاحتلال وسياساته القائمة على السيطرة المعابر والموارد الفلسطينية والتوسع الاستيطاني والحروب المتكررة على غزة.

ويوضح أبو مدللة أن هذه الطروحات الأمنية مقابل الهدوء ليست جديدة بدأت بالحديث عن السلام الاقتصادي والتي لا تحدث تنمية اقتصادية على المدى البعيد ويمكن أن تعمل على تحسين الأوضاع على لمدة قصيرة.

ويشير إلى عنوان التدهور والخلل بالضفة وغزة هو الاحتلال واتفاق باريس المقيد للأوضاع الاقتصادية، مبيناً أن الاحتلال يسيطر على 35% من أراضي غلاف غزة بحجة الأمن ويحرم سكانها من استغلالها والاستفادة منها.

ويؤكد أبو مدللة أن الأولى أن يطبق الاحتلال الاتفاقات السابقة التي تنص على السيطرة الفلسطينية على المعابر وتوسيع مساحة الصيد وحركة استغلال الموارد بكافة المناطق المحتلة، مشدداً أن الحلول الاقتصادية المرتبطة بالأمن دون السياسة لن تجدي نفعاً كون يمكن أن تتغير في أي لحظة والتراجع عنها.

وينوه إلى أن الشعب الفلسطيني يرفض أن يقايض بحقوقه السياسية مقابل الحلول الاقتصادية التي ” لا ثمن ولا تغني من جوع”.

تفاصيل خطة الاقتصاد مقابل الأمن

وتشمل خطة لا بيد الاقتصادية بالمرحلة الأولى إعادة تأهيل إنساني متطورة لغزة مقابل جهد منسق ضد الحشد العسكري لحركة حماس، وإصلاح نظام الكهرباء، وتوصيل الغاز، وبناء خطة لتحلية المياه، وإدخال تحسينات كبيرة على الصحة.

كما تتضمن تحسين نظام الرعاية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل، مقابل التزام حماس بهدوء طويل الأمد مع دور للمجتمع الدولي من خلال نفوذه على حماس للمساعدة في الجهود المبذولة لمنعها من تسليح نفسها عبر منع التهريب ووضع آلية رقابة اقتصادية لمنع وصول الموارد إليها.

وبدون آليات الرقابة لن توافق إسرائيل والمجتمع الدولي على استثمار الأموال اللازمة في غزة، وأي خرق من قبل حماس سيوقف العملية أو يعيقها، وحال تم وقف الإرهاب في المرحلة الأولى، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على إمدادات الكهرباء والمياه لغزة.

وتنص الخطة على عدم السماح باستقلال كامل الطاقة لغزة إلا مقابل هدوء طويل الأمد فقط، على أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا من العملية، وستعود إلى كونها السلطة المسؤولة عن المعابر، مع دراسة خيار إعادة فتح معبر كارني، واحتفاظ مصر بإدارة معبر رفح.

المرحلة الثانية من خطة الاقتصاد مقابل الأمن

أما المرحلة الثانية من الخطة فتنص على وضع خطة اقتصادية كاملة للأمن والتي ستظهر كيف يمكن أن يبدو مستقبل غزة إذا قبلت حماس بمبادئ الرباعية، وفي ظل هذه الظروف، سيتغير اقتصاد غزة كليًا، وستبدو الحياة فيها مختلفة تمامًا.

كما تنص على حصول سكان غزة والمجتمع الدولي على خطة عملية وشاملة لإظهار كيف ستبدو الحياة في غزة إذا وعندما يتوقف الحشد العسكري، يتم استعادة الهدوء، ويتم وضع الاقتصاد من أجل الإطار الأمني موضع التنفيذ.

وكجزء من المرحلة الثانية، سيتم تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة، ما يسمح ببناء ميناء، وبناء وصلة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز الاستثمار الدولي داخل القطاع والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، وإنشاء مناطق صناعية وتوظيفية بالقرب من معبر إيرز.

ويتولى إدارة هذه الاستثمارات الدول المانحة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتنضم إليهما دول خليجية وعربية، وتكون السلطة الفلسطينية الهيئة المركزية التي تعمل على دفع هذه المشاريع المختلفة، وتعطي الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة.

منح شهادة الجودة لـ 24 شركة ومصنع في الضفة وغزة

غزة- مصدر الإخبارية:

منحت مؤسسة المواصفات الفلسطينية 24 شركة ومصنع في قطاع غزة والضفة الغربية شهادة الجودة.

جاء ذلك بشكل متزامن بين غزة والضفة خلال حفل عبر تقنية الزوم، بحضور وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، ومدير مؤسسة المواصفات المهندس حيدر حجي، ورئيس الاتحاد الصناعية والانشائية الأستاذ علي الحايك والمهندس تيسير الصفدي رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بغزة.

وقال العسيلي، إن هذه الشهادة تأتي برعاية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه، وبعد تخصيص الحكومة ليوم الأول من نوفمبر من كل عام للمنتج الوطني لتشجيع المصانع على المنافسة وتعزيز خطوطها الإنتاجية وصولاً للعالمية.

وأضاف العسيلي أن الحكومة تسعى لتعزيز المنتجات الفلسطينية المحلية وتضغط على الاحتلال بالشراكة مع عدد من الجهات الدولية كالهولنديين للمساح بتصدير منتجات الشركات والمصانع للخارج.

وأشار الوزير العسيلي، خلال كلمته ان الحكومة تلعب دوراً مهماً من اجل دعم المنتج الوطني، من خلال الضغط على الاحتلال من خلال الوسطاء الهولنديين وغيرهم للسماح للمصانع بتصدير منتجاتهم للخارج.

وحصدت شركة هانوفر للألبان والحليب المخمر، على شهادة الجودة في الصناعات الغذائية المحلية، وذلك بعد ان استوفت كافة المتطلبات المتعلقة بالجودة وفق المواصفة الفلسطينية: م.ف (2019-1-18)، حيث تسلم شهادة الجودة الرئيس التنفيذي للشركة في غزة الأستاذ تامر الوادية، معبراً خلال تسلمه عن شكره وامتنانه للقائمين على هذه الشهادة التي وصفها بأنها جواز سفر دبلوماسي نستطيع من خلاله تصدير منتجاتنا الى جميع انحاء العالم – على حد تعبيره.

وقال تامر الوادية الرئيس التنفيذي لشركة هانوفر للألبان، بان الشركة فخورة بحصولها على شهادة الجودة الفلسطينية، والذي يعتبر إنجازا وطنياً بكل المقاييس، وان مثل هذه الشهادات من شأنها ان تشجع المنتج الوطني، بأن يصبح يضاهي المنتجات العالمية، وهذا من حق المستهلك الفلسطيني علينا.

وتسلم الوادية شهادة الجودة بحضور ممثلين عن القطاعات الصناعية والغذائية المحلية، وسط أجواء من الفرح والتحفيز خلال تسلم الشهادات.

وكانت شركة هانوفر قد حصلت في وقتٍ سابق على شهادة الايزو البريطانية في إصدارها الجديد (2018 . Iso 22000).

تحسن مؤشر أعمال سلطة النقد بغزة وتراجعه بالضفة بشهر آب

غزة- مصدر الإخبارية:

أظهر مؤشر أعمال سلطة النقد الفلسطينية لشهر أب استقراراً بالمؤشر الكلي عند -11.9 رغم تراجعه بالضفة الغربية إلى 6.5 نقطة، وتحسنه بقطاع غزة وصولاً إلى -55.2 نقطة.

وقالت النقد في بيان لها، إن التراجع بالضفة سببه انخفاض مؤشر الزراعة من 5.4 إلى 3.1، والتجارة من 2.2 إلى 0.7.

وأضافت أن باقي المؤشرات الفرعية حافظت على استقرارها عند 0.4 نقطة لمؤشر النقل والتخزين، و0.2 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و-0.2 للإنشاءات، والطاقة المتجددة عند 0.0 نقطة.

وفي المقابل كان مؤشر قطاع الصناع الاستثناء الوحيد بارتفاعه من 0.9 إلى 2.1 نقطة.

وبشكل عام، جاءت توقعات المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية متفائلة إزاء كل من مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة، وهو ما انعكس في زيادة إنتاجهم في الوقت الحاضر، على الرغم من التراجع النسبي في المبيعات.

وعلى صعيد قطاع غزة، شهد المؤشر الكلي تعافياً من -60.6 في تموز إلى -55.2 نقطة في آب، بعد حالة من الوهن الشديد الذي شهدها القطاع إثر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.
وارتفع مؤشر الصناعة من -11.7 إلى -9.0، والتجارة من -38.1 إلى -36.1، والزراعة من -5.4 إلى -5.0، ويرجع ذلك لعودة الحركة في الأسواق وتحسن الطلب.
من جانبها، سجلت باقي المؤشرات الفرعية استقراراً نسبياً عند مستوياتها السابقة بواقع -0.1 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و-2.8 للإنشاءات، و-1.9 نقطة للنقل والتخزين، و-0.3 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

و”مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال” هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة.

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.