الوسم: الاقتصاد البريطاني

لندن- مصدر الإخبارية:

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) بأن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني من العام 2023، بفضل الاستهلاك المنزلي والإنتاج.

وقالت المكتب في بيان إن “الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.5٪ في يونيو بعد نمو بنسبة 0.1٪ في الناتج المحلي الإجمالي في مايو و0.2٪ في أبريل”.

وأضاف الموقع أن “الناتج المحلي الإجمالي فما بنسبة 1.6 ٪ في التصنيع، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.1 ٪”.

وأشار إلى أن “النصف الثاني 2023 شهد نموًا قويًا في استهلاك الأسر البريطانية، على الرغم من الزيادات السعرية”.

وكان البنك المركزي في المملكة المتحدة ألغى في شهر مايو (أيار) 2023 توقعاته بحدوث ركود في الاقتصاد البريطاني.

وتوقع أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي عند حوالي 0.2٪ في المدى القريب.

ولا يزال التضخم في المملكة المتحدة الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة 7.9٪، ولا يتوقع حاليًا الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2٪ حتى عام 2025.

اقرأ أيضاً: الصين ستستخدم السيارات الكهربائية للتجسس على بريطانيا

وكالات- مصدر الإخبارية:

نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1٪ في الربع الأول من العام 2023، على خلفية الانكماش المفاجئ بنسبة 0.3٪ في آذار (مارس).

وقالت وكالة الإحصاء الوطنية إن قطاع البناء والتشييد نما بنسبة 0.7%، والتصنيع بنسبة 0.5% في الربع الأول.

وأضافت أن قطاع الخدمات والإنتاج نما بنسبة 0.1% على أساس سنوي، في حين تراجعت الخدمات بنسبة 0.5% في مارس على أساس شهري.

وأشارت إلى عدم حدوث نمو في الانفاق الحقيقي للأسر في ظل تعرض الدخل للضغط نتيجة ارتفاع الأسعار.

بدوره، اعترف وزير المالية البريطاني جيريمي هانت بأن التضخم في البلاد لا يزال مرتفعاً للغاية.

وقال في تصريح “أعتقد أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، فلا يزال التضخم مرتفعا للغاية والنمو ليس مرتفعا كما نتمنى أن يكون.”

وأضاف “أعتقد أن بريطانيا عادت للنمو والأرقام لم يكن أحد يتوقعها حتى قبل ثلاثة أشهر”.

أشار إلى استمرار المخاوف بشأن المعروض من العمال، ومعدلات إنتاجية العمل وسبل زيادة النمو طويل الأجل.

وأكد أن أداء الاقتصاد البريطاني تأثر بـ “وباء (كورونا) يحدث مرة كل مائة عام وأكبر قفزة في أسعار الطاقة ربما منذ السبعينيات”.

وأعرب هانت عن دعمه لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية.

ورفع بنك إنجلترا (BOE) أمس الخميس سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.25٪ إلى 4.50٪ وصولاً إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.

وتعتبر الزيادة الجديدة الثانية عشرة على التوالي منذ أن بدأت جولة التضييق النقدي، لمحاربة التضخم، في كانون الأول (ديسمبر) 2021.

وتوقع بنك إنجلترا في بيان إعلان رفع سعر الفائدة أن يكون الناتج المحلي الإجمالي البريطاني صفرًا في النصف الأول من العام.

وقال إن “هناك أخبار إيجابية من النشاط الاقتصادي العالمي فيما يتعلق بالتنبؤات قصيرة المدى”.

وأضاف أن قرار الزيادة الجديدة بسعر الفائدة جاء بأغلبية 7 مقابل 2 من أعضاء المجلس النقدي.

يشار إلى أن التضخم في بريطانيا استقر في شهر آذار(مارس) الماضي عند 10.1% هبوطاً من 10.4٪ في فبراير و11.1٪ في أكتوبر.

اقرأ أيضاً: صندوق الثروة النرويجي يتوقع مستقبل قاتم لأسعار الفائدة والتضخم

لندن– مصدر الإخبارية:

سجلت بريطانيا عجزاً مالياً في الموازنة هو الأعلى منذ 1946بفعل التفشي الكبير لفيروس كورونا.

وبلغت قيمة الاقتراض في القطاع العام البريطاني، والذي يبين الفرق ما بين ما تنفقه الحكومة وما يُجبى من الضرائب والجمارك، بحوالي 420 مليار دولار، للسنة المالية الأخيرة التي انتهت في مارس الماضي، وشهدت عجزاً مالياً.

وحسب مكتب الاحصائيات الوطني، فإن المبلغ السابق يساوي 14.5٪ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا خلال عام، وهو الأكثر ارتفاعاً منذ الحرب العالمية الثانية، والذي بلغ في ذلك الوقت 15.2٪ من الناتج الإجمالي.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن أسباب العجز المالي في الموازنة بسيطة، ففي الوقت الذي انخفضت عائدات الضرائب، صرفت الحكومة البريطانية مليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد الذي تعرض لضربة قوية بفعل تفشي فيروس كورونا، وظهوره لأول مرة في البلاد.

وتنفق الحكومة البريطانية مبالغ كبيرة للعاطلين عن العمل في البلاد، بفعل الاغلاقات المتكررة في ظل الارتفاع الغير مسبوق بأعداد مصابي كورونا، يضاف الدعم المتواصل للشركات المتضررة من الجائحة.

وارتفعت قيمة ما اقترضته الحكومة للتصدي لأثار جائحة كورونا لأكثر من 57 مليار جنيه في العام المالي السابق.

ومع تسجيل أكبر عجز مالي وصل الاقتصاد البريطاني لأكبر انكماش منذ 300 سنة خلال العام الماضي، بنسبة 9%، وكان ذلك بفعل الصدمة الكبيرة التي تلقاها مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وتقلص أنشطة الخدمات لأكثر من 80%، وانخفاض شركات الأغذية والاقامة لأكثر من 55%، مع تراجع التصنيع بنسبة 8%، والبناء 12.5%.