الاحتلال يمدد اعتقال خمس أسيرات

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، إن محكمتي الاحتلال في (عوفر) و(سالم) مددتا اعتقال خمس أسيرات، ثلاثة منهن من محافظة الخليل، ومن بينهن شقيقتان.

وأوضحا أنه جرى تمديد اعتقال الأسيرتين الشقيقتين أفنان وإيمان زهور من الخليل حتى تاريخ 24 أذار/ مارس الجاري، لاستكمال “التّحقيق”، وتمديد اعتقال لينا مسك من الخليل، وكرمل الخواجا من رام الله حتى تاريخ 18 أيار/ مايو 2025، لاستكمال “الإجراءات القضائية”.

كما مددت محكمة الاحتلال اعتقال الأسيرة رهام موسى من طولكرم حتى تاريخ 25 أذار/ الجاري لتقديم “لائحة اتهام”.

وقالت الهيئة ونادي الأسير في بيان لهما، إنّ سلطات الاحتلال تواصل التّصعيد من استهداف النّساء، عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، حيث يبلغ عدد الأسيرات (25) أسيرة بعد الإفراج يوم أمس عن الصحفية لطيفة عبد اللطيف من القدس المحتلة.

وذكرا بأنّ غالبية الأسيرات محتجزات في سجن (الدامون) ومنهن الأسيرة سهام أبو سالم من غزة، وطفلة، وأسيرة حامل في شهرها الثالث، وثلاث معتقلات إدارياً، ومن بين الأسيرات أسيرة مصابة بالسرطان، يذكر أنه تبقى أسيرتين معتقلتين منذ ما قبل السابع من أكتوبر 2023 يرفض الاحتلال حتى الآن أن يشملهن اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أن غالبية الأسيرات معتقلات على خلفية ما يدعيه الاحتلال بـ”التحريض” والذي يشكل وجها آخر لجريمة الاعتقال الإداريّ، مشيراً إلى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ نحو 500، ويتضمن النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضّفة بما فيها القدس المحتلة، وكذلك النساء من أراضي العام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي اعتقلن من غزة.

ودكرت الهيئة والنادي أنّ هذا التصعيد المستمر في استهداف النساء الفلسطينيات، يأتي في أكثر الفترات دموية بحقّهن على مدار تاريخ سنوات الاحتلال، وذلك في ضوء حرب الإبادة، والعدوان الشامل، إلى جانب جرائم الحرب، والانتهاكات الجسيمة التي تعرضنّ لها.

كما طال هذا التّصعيد الممنهج النّساء من مختلف الجغرافيات الفلسطينية، ولم تُستثنّ القاصرات، كما شمل ذلك اعتقال النساء كرهائن والذي طال العشرات منهنّ، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من قبل الاحتلال لتسليم نفسه، وقد شكّلت هذه السّياسة إحدى أبرز الجرائم التي تصاعدت بشكل كبير منذ بدء حرب الإبادة، وفقا للمؤسستين.

الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 82 معتقلا

رام الله – مصدر الإخبارية

 قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 82 معتقلا.

 وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

1.     عاهد عطا الله عيسى ديري/مخيم عسكر/4 أشهر

2.     يوسف محمد ابراهيم بدويه/جنين/3 أشهر

3.     محمود خليل محمود سرور/ الوسط/6 أشهر

4.     نزار محمود احمد حنايشه/قباطية/5 أشهر ونصف

5.     يوسف محمد صبحي فريحات/اليامون/6 أشهر

6.     احمد عمر مصطفى صلاح/جنين/5 أشهر

7.     مالك بسام محمود طيط/بيت امر/6 أشهر

8.     وسيم محمود محمد خليليه/جبع/6 أشهر

9.     عنان علان حسين صايج/نابلس/4 أشهر

10.    عبد المعز عبد العزيز محمد ابو تركي/6 أشهر

11.    خضر لؤي خضر الاحمد /مخيم الدهيشة/4 أشهر

12.    يزن حسين محمد الاطرش/جنين/6 أشهر

13.    امين بحري امين دم/نابلس/4 أشهر

14.    أتاسي عادل مصطفى ابو معلا/قباطية/5 أشهر ونصف

15.    عبد الرحمن ايهم خالد حمد/بيت فوريك/6 أشهر

16.    محمد اسماعيل باسم البزار/بيتلو/6 أشهر

17.    بكر عبيده احمد نمر/ذنابة/5 أشهر ونصف

18.    عطا ابراهيم عطا البرغوثي/6 أشهر

19.    حسن مصطفى شاهر خطيب/رام الله/4 أشهر

20.    محمد ثائر محمود زعول/حوسان/4 أشهر

21.    عبد السلام محمود خليل سباعنه/قباطيه/3 أشهر ونصف

22.    محمد كريم خلف عساكره/بيت لحم/6 أشهر

23.    ادهم حسين اسماعيل القيسي/بيت لحم/6 أشهر

24.    ايسر عزات حامد ضراغمه/طوباس/6 أشهر

25.    احمد مؤمن محمد أبو زيد/ قباطيه/6 أشهر

26.    مجدي احمد محمود كميل/قباطيه/6 أشهر

27.    احمد جبر علي وهدان/ عقبة جبر/6 أشهر

28.    محمد عدنان قاسم البزور/رابه/6 أشهر

29.    حمزة أسامة عيسى نصري/بيت لحم/3 أشهر

30.    حسام الدين حسن احمد قطناني/نابلس/4 أشهر

31.    عدي علي كاظم زاغه/جبل الشمالي/5 أشهر

32.    حباب مروان احمد سماره/زواتا/5 أشهر ونصف

33.    تيسير محمود ابراهيم جابر –طولكرم/4 أشهر

34.    محمد علي عبد الكريم همشري/طولكرم/6 أشهر

35.    مأمون عزيز عيسى الفروخ/سعير/6 أشهر

36.    صالح مصطفى محمد عابد/كفر دان/4 أشهر

37.    أنس  جودة عبد الله بصه/العيزرية/4 أشهر

39.    يوسف محمود علي عمايره/6 أشهر

39.    ياسر عبد الحكيم فريد شحاده/مخيم قلنديا/4 أشهر

40.    خالد خليل شحادة تعمري/بيت لحم/3 أشهر

41.    يحيى ابراهيم عبد الله جردات/جنين/5 أشهر ونصف

42.    رامز عبد الحكيم محمود عليان/نور الشمس/5 أشهر ونصف

43.    علي محمد شحاده التعمري/بيت لحم/6 أشهر

44.    احمد محمود عبد الرحمن فروخ/رام الله/6 أشهر

45.    محمود زهير احمد شتيوي/قلقيليه/6 أشهر

46.    مجد محمد عبد الله سريه/جنين/4 أشهر

47.    فادي خالد احمد مصري/6 أشهر

48.    ليث غسان محمد عصفور/نور الشمس/6 أشهر

49.    سامح عزات حامد جراجمه/طوباس/6 أشهر

50.    أمير باسم نجيب مسلماني/طوباس/6 أشهر

51.    ديار نعيم حسن جابري/العروب/6 أشهر

52.    ينال اكرم احمد النجار/مخيم العزه/6 أشهر

53.    ابراهيم هاني احمد اطرش/رام الله/4 أشهر

54.    احمد بسام نايف ابو الرب/قباطيه/5 أشهر ونصف

55.    جبر وائل فتحى بدوي/مخيم العروب/3 أشهر

56.    يعقوب كامل موسى هوارين/رام الله/6 أشهر

57.    اسامة محمد لطفي ابو سالم/اللبن الغربي/6 أشهر

58.    فوده محمد خليل العنتير/بروقين/5 أشهر ونصف

59.    رشيد رامي رشيد ابو الهيجا/جنين/5 أشهر ونصف

60.    مؤمن محمد احمد ريحان/يعبد/4 أشهر

61.    محمد صقر الياس نزال/كفرنعمة/6 أشهر

62.    احمد سعاده محمود صنوبر/5 أشهر ونصف

63.    صلاح محمد صلاح سمحان/اللبن الغربي/6 أشهر

64.    محمد كامل عبد الله ناصر/اللبن الغربي/6 أشهر

65.    مجاهد صلاح وفيق بزار/بيتلو/6 أشهر

66.    موسى يونس محمد أمين عبد الغني/قلقيلية/6 أشهر

67.    ذياب خالد محمود غنيمات/6 أشهر

68.    ايسر ابراهيم خليل تركمان/زبابده/5 أشهر ونصف

69.    هلال حسن طاهر ضراغمه/طمون/6 أشهر

70.    مؤمن احمد سلمان هور/4 أشهر

71.    طارق عزيز عيسى غريب/4 أشهر

72.    انس فايز فوزي عمر/دورا/6 أشهر

73.    عبد الرحمن أمين عبد القادر ابو زينه/عقبة جبر/6 أشهر

74.    عبد الرحمن عيسى محمد ابو عصبه/طولكرم/6 أشهر

75.    حسن عبد السلام احمد العويوي/الخليل/6 أشهر

76.    رافع خليل فرحات غيث/الخليل/6 أشهر

77.    نضال خليل عبد الحميد حمايل/قلقيلية/6 أشهر

78.    محمود علي احمد احمد/مساكن شعبيه/4 أشهر

79.    هيثم عدنان احمد  تركمان/جنين/5 أشهر ونصف

80.    علي سالم علي دبور/مخيم الجلزون/4 أشهر

81.    احمد باسم صلاح بشاره/رفيديا/6 أشهر

82.    احمد يوسف محمد عطوان/الخضر/6 أشهر

الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 28 معتقلا

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 28 معتقلا.

 وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

1.     محمود ابراهيم اسماعيل سعودي/ نابلس (4 أشهر)

2.     يوسف عاكف فايز دراغمة/طوباس (4 أشهر)

3.     عمر ساري ابراهيم عمر/طولكرم (4 أشهر)

4.     هادي ناجي محمود نزال/قباطية (شهران)

5.     نور الدين مصباح حمدان حمايل/نابلس (شهران)

6.     سامح جمعه عبد حمدان/عقبة جبر(6 أشهر)

7.     احمد سمير محمود عوده/حوارة (4 أشهر)

8.     محمد عبد الفتاح احمد حبيه (4 أشهر)

9.     عدي عامر عدنان ياسين/طولكرم (4 أشهر)

10.    عز الدين غسان رياض اشتيوي/نابلس (5 أشهر)

11.    مؤمن امجد حسين صوان/قلقيلية (4 أشهر)

12.    نور احمد محمد احمد خليفه/بيتونيا (4 أشهر)

13.    محمد احمد محمد ناموس/نابلس (5 أشهر ونصف)

14.    احمد فلاح احمد ابو غويلي/مخيم الأمعري (4 أشهر)

15.    أسد الدين محمد عبد الله بني مفلح/ بيتا (6 أشهر)

16.    سيف الله عدنان اسماعيل زيد/ يعبد (4 أشهر)

17.    عمر صادق محمد كميل/قباطية (4 أشهر)

18.    محمد مؤيد محمود صوص/جنين (4 أشهر)

19.    عبد الله علاء عزت نابلسي/ نابلس (6 أشهر)

20.    امير ابراهيم عارف صميدي/قباطية (6 أشهر)

21.    محمد عبد المحسن زغلول حسن/ دورا (4 أشهر)

22.    محمد نمر محمد احمد/ زواتا (4 أشهر)

23.    اسلام فايق حسين ضبايا/ جنين (4 أشهر)

24.    فتحي حسين محمود الحجاجرة/الدهيشة (3 أشهر)

25.    مصعب ماهر محمود جماعات/اريحا (6 أشهر)

26.    مصطفى رامي مصطفى حماد/ مخيم عايدة (4 أشهر)

27.    محمود محمد حسني مطير/مخيم قلنديا (6 أشهر)

28.    عبد الرحمن مازن يوسف خدرج/ قلقيلية (4 أشهر)

معين صلاحات أصغر طفل يعتقله الاحتلال “إداريا” منذ 2008

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري بحق الطفل معين غسان صلاحات (14 عاماً) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ليصبح بذلك أصغر معتقل إداري في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صلاحات فجر التاسع عشر من شهر شباط الماضي بعد أن داهمت منزل عائلته في بيت فجار، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر في الثاني من شهر أذار الجاري، وفق ما وثقته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

ويعد صلاحات، وفقا للحركة العالمية، أصغر طفل فلسطيني يتم وضعه تحت أمر اعتقال إداري منذ أن بدأت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بتوثيق حالات اعتقال الأطفال إداريا عام 2008.

وأكدت “الحركة العالمية” أن “الاعتقال الإداري ينتهك حقوق المحاكمة العادلة الأساسية، إلا أن قوات الاحتلال توسع الآن هذه السياسة التعسفية لاعتقال الأطفال الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة”، مبينة أن “قضية الطفل معين صلاحات تشكل سابقة خطيرة، إذ تُظهر أن أي طفل فلسطيني، بغض النظر عن عمره، غير محصّن من الاعتقال التعسفي.”

ومُعين طالب في الصف التاسع، والطفل الوحيد في عائلته، تم وضعه رهن الاعتقال الإداري، وهي ممارسة يتم فيها اعتقال الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، دون تهمة أو محاكمة، بناءً على “أدلة سرية” لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

وعن عملية اعتقاله، بينت “الحركة العالمية” أن جنود الاحتلال داهموا منزل عائلة الطفل صلاحات في حوالي الساعة 4:30 فجر التاسع عشر من الشهر الماضي، واحتجزوا والده فورا بعد أن عصبوا عينيه وقيدوا يديه خلف ظهره، وعندما استيقظ معين للبحث عن والده، اقتاده الجنود وبدأوا بتفتيش المنزل.

وأشارت “الحركة العالمية” إلى أن جنود الاحتلال لم يُسلموا أفراد الأسرة أمر اعتقال، وطلبوا منهم عدم التحرك، بينما قام الجنود بتخريب ممتلكاتهم والاستيلاء على الهواتف والكمبيوتر.

ومن المقرر أن يستمر اعتقال معين حتى 18 من شهر حزيران/ يونيو 2025.

كما أن حرمان الأطفال الفلسطينيين بشكل تعسفي من حقهم في الحرية من خلال استخدام الاعتقال الإداري، الذي يعني سجن الأفراد لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة وغالباً بناءً على أدلة سرية، يعد بمثابة اعتقال تعسفي.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فرضت سلطات الاحتلال قيودا شديدة على المحامين الذين يحاولون تقديم الاستشارات أو زيارة المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في سجون الاحتلال.

ويواجه المحامون غالبا معيقات في الوصول، وتأخيرات تعسفية، وإجراءات بيروقراطية، ما يجعل من شبه المستحيل توفير الدفاع المناسب. علاوة على ذلك، تعتمد المحاكم العسكرية الإسرائيلية بشكل روتيني على “الأدلة السرية” التي لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ما يحرم الأسرى الفلسطينيين من حقهم في محاكمة عادلة، وفي العديد من الحالات، يظل الأطفال الفلسطينيون المعتقلون إدارياً دون رؤية محامٍ لأسابيع، ما يعمق دورة السجن التعسفي والإفلات من العقاب.

للمرة الرابعة.. تجديد الاعتقال الإداري لرئيس بلدية البيرة

البيرة- مصدر الإخبارية

قال مكتب إعلام الأسرى، إن محكمة “عوفر” العسكرية، جددت اعتقال رئيس بلدية البيرة الأسير إسلام الطويل، إداريًا للمرة الـ 4 على التوالي، بعد اعتقاله في أكتوبر 2023 الماضي.

وأضاف المكتب أن محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر”، جنوب غربي رام الله، جددت الاعتقال الإداري بحق رئيس بلدية البيرة الأسير إسلام الطويل، مدة 4 شهور إضافية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال أعاد اعتقال الأسير “الطويل” يوم 21 أكتوبر/ تشرين أول 2023، عقب اقتحام منزله في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وجاء اعتقال رئيس بلدية البيرة، الأخير من قبل جيش الاحتلال، بعد الإفراج عنه في الأول من أيلول/ سبتمبر 2022، وكان قد أمضى 6 شهور إداريًا في الاعتقال حينها داخل السجون الإسرائيلية.

اقرأ/ي أيضًا: مصابون بالاختناق باقتحام جيش الاحتلال بلدة جنوب نابلس

استشهاد المعتقل الإداري معتز أبو زنيد من دورا في سجون الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

أفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، باستشهاد المعتقل الإداري معتز أبو زنيد (35 عاما) من دورا جنوب الخليل، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إن هيئة الشؤون المدنية، أبلغتهما باستشهاد المعتقل أبو زنيد، وهو معتقل منذ تاريخ 27/6/2023، متزوج وله طفل وحيد، وبحسب عائلته لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية مشاكل صحية.

وأضاف البيان أن المعتقل أبو زنيد وبحسب إفادة أولية تم الحصول عليها من أحد الأسرى المفرج عنهم مؤخرا من سجن (ريمون) حيث كان يقبع، أنّ تدهورا خطيرا طرأ بشكل مفاجئ على وضعه الصحيّ، وتعمدت إدارة السجن المماطلة في نقله إلى المستشفى، ومارست بحقّه جريمة طبيّة ممنهجة، إلى أنّ دخل في غيبوبة ونقل إلى مستشفى (سوروكا) في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري، وأعلن عن استشهاده الليلة.

وأوضح أنه وباستشهاد المعتقل أبو زنيد من دورا، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (55) شهيدا وهو فقط المعلومة هوياتهم، وهذا العدد هو الأعلى تاريخيا لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (292)، علما أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، ويشار إلى أنّ الشهيد أبو زنيد هو المعتقل الإداري الخامس الذي يرتقي في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة.

وأضافت الهيئة والنادي، أنّ قضية استشهاد المعتقل أبو زنيد – وهو أسير سابق تعرض للاعتقال خمس مرات غالبيتها رهن الاعتقال الإداري خلالها خاض إضرابات عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري- تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التّوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة.

وأكدتا أنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين كارثة إنسانية، وما هو إلا وجها آخر لحرب الإبادة، والهدف هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال والتصفية بحقّ الأسرى والمعتقلين.

وشددت الهيئة والنادي على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على استمرار احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.

وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير، وكافة المؤسسات المختصة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

ولفت البيان إلى أن إجمالي الأسرى أكثر من 10,400، وهذه المعطيات لا تشمل المعتقلين كافة من غزة، فيما أن الأسيرات حتى تاريخ 9/1/2025 بلغ 85 أسيرة، بينهن أربع أسيرات من غزة، المعلومة هوياتهن، الأطفال ما لا يقل عن (320)، المعتقلين الإداريين (3376) بينهم نحو (95) طفلا و(22) أسيرة، (المقاتلين غير الشرعيين) (1886).

فلسطيني قاصر “معاق عقلياً” رهن الاعتقال الإداري الإسرائيلي منذ 6 أشهر

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

تحتجز إسرائيل في اعتقال إداري فتى فلسطينيا (16.5 عاما) منذ ستة أشهر، رغم أنه يعاني من إعاقة عقلية ولا يدرك أنه معتقل بدون محاكمة وليس قادرا على التعبير ويعاني من عزلة وهنف داخل السجن، وفقا لمحاميته التي زارته.

ويدعي الشاباك أن الفتى القاصر اعتقل بزهم ورود معلومات بأنه حاول عدة مرات تنفيذ عمليات طعن ضد إسرائيليين، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الأحد.

وقدمت المحاميتان ريهام نصرة وميخال فومرنتس، اللتان تمثلان القاصر، إلى محكمة الاستئناف العسكرية طلبا لإعادة النظر في الاعتقال الإداري بحقه، بعد أن كانت المحكمة قد رفضت طلبا مشابها في الماضي.

وأرفقت المحاميتان بالطلب تقرير من مؤسسة في منطقة بيت لحم، التي شخصت حالة القاصر واعتنت به، وجاء فيه أن القاصر يعاني من إعاقة عقلية ومستوى ذكاء منخفض، كما أشار التقرير إلى أن والد القاصر يعاني من مرض الصرع ومن مشاكل نفسية وأن والدته تعاني من فشل كلوي، وأن الوضع الاقتصادي للعائلة صعب.

وأضافت المحاميتان في الطلب أن القاصر يعاني من صعوبات في التحدث والتواصل مع آخرين، وكذلك من نوبات صرع، وحذرتا من أن استمرار اعتقاله من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم وضعه.

وزعم الشاباك أنه في أعقاب تقييم لخطورة القاصر تقرر أنه ليس بالإمكان إيجاد بديل لاعتقال القاصر أو الإفراج عنه، وفقا للصحيفة.

وقالت المحاميتان إنه لم تقدم إلى المحكمة معلومات حول حالة القاصر الصحية، وأن بروتوكولات مداولات المحكمة السابقة لم تذكر وضعه.

ونقلت الصحيفة عن النيابة العسكرية قوله إنه تم استعراض حالة القاصر الصحية أمام المحكمة التي نظرت في أمر الاعتقال الإداري، وأمام قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي عندما قرر إصدار أمر الاعتقال الإداري.

وادعت النيابة العسكرية أنه توجد في السجون منظومة للعناية بالصحة النفسية وأنه يوجد أسرى يعانون من مشاكل نفسية، لكن المحاميتين أكدتا أن النيابة تتعامل مع إعاقة القاصر بشكل خاطئ كأنها حالة نفسية، وأن دائرة الصحة النفسية في مصلحة السجون لا يمكنها التعامل مع معتقل يعاني من إعاقة عقلية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس النيابة العسكرية الإسرائيلية السابق في الضفة الغربية، موريس هيرش، قوله إن “موضوع غياب بديل للاعتقال لمعتقلين في حالات نفسية صعبة أو قاصرين كان مطروحا منذ فترة طويلة، وأنه جرت محاولة في الماضي لحل المشكلة مقابل السلطة الفلسطينية، من خلال مؤسسات علاجية بإمكانها أن تشكل بديلا وأن تتعاون مع جهاز إنفاذ القانون العسكري في إسرائيل، وأن تشرف على معتقلين كهؤلاء، لكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك”.

واعتبر هيرش أن “الإفراج عن معتقل وتحيله إلى الاعتقال المنزلي في المناطق (المحتلة)، وخاصة في المنطقة A، مشابه بنظر الجهاز للإفراج عن المعتقل، بسبب عدم قدرة الجهاز على مراقبته”.

اقرأ/ي أيضاً: الأورومتوسطي: تصاعد جرائم القتل بسجون الاحتلال يحتّم إرسال بعثة تحقيق دولية

نادي الأسير: تمديد اعتقال وعزل خالدة جرار مساس مباشر بحياتها

رام الله – مصدر الإخبارية

قال نادي الأسير، إن تمديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة بحقّ المعتقلة خالدة جرار (61 عاما)، إلى جانب تمديد أمر عزلها المتواصل منذ 134 يوماً يشكّل مساساً مباشراً بحياتها، وجريمة مركبة، تبدأ من جريمة اعتقالها الإداري الممنهجة التي استُهدفت من خلالها على مدار سنوات سابقة، إلى جانب استمرار عزلها بظروف قاسية وصعبة في سجن عزل (نفي ترتيسيا)، الذي يشكّل أحد أسوأ سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

وأضاف نادي الأسير في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ الاحتلال أقدم على اعتقال جرار إدارياً قبل عام، وفي 12/8/2024، أقدم على عزلها، في إطار عملية استهداف ممنهجة، حيث تعيش ظروفا مأساوية وصعبة، الهدف منها، محاولة سلبها إنسانيتها.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال جرار في 26/12/2023، من منزلها في مدينة رام الله، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن (الدامون) إلى جانب المعتقلات، إلى أن نُقلت إلى العزل مؤخرا؛ ومنذ اعتقالها تواجه كما كافة المعتقلين والمعتقلات ظروف اعتقال قاسية وصعبة، وعمليات تنكيل وجرائم ممنهجة.

يُشار إلى أنّ جرار هي معتقلة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة واجهت إجراءات انتقامية بحقها، كان أقساها وأصعبها، حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التي توفيت في اعتقالها السابق.

وهي واحدة من بين 89 معتقلة في سجون الاحتلال، غالبيتهن يقبعن في سجن “الدامون”، ومن بين 23 أسيرة معتقلة إدارياً من بينهن أمهات، إضافة إلى شقيقات شهداء وأمهات شهداء ومعتقلين، ومعتقلات سابقات، وطالبات، وصحفيات، وناشطات، ومحاميات.

يذكر أن الاحتلال صعّد منذ بدء حرب الإبادة من حملات الاعتقال بين صفوف النّساء، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوفهن نحو 445، وهذا المعطى لا يشمل النساء اللواتي اُعتقلن من غزة ويقدر عددهن بالعشرات.

وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم أمام حرب الإبادة المستمرة، ووضع حد لحالة العجز المستمرة أمام وحشية الاحتلال والجرائم المهولة التي يواصل تنفيذها، وعدم الاكتفاء بالرصد وإعلان المواقف، ومنها المتعلق بالجرائم التي يتعرض لها المعتقلون والمعتقلات في سجون الاحتلال ومعسكراته كأحد أوجه حرب الإبادة.

الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 25 معتقلا

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 25 معتقلا.

 وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

1.     احمد مصطفى ابراهيم صلاح/جنين (6 أشهر)

2.     ياسين كايد عبد اللطيف صالح/عوريف (4 أشهر)

3.     حمزة ماجد كامل ابو الهيجا/جنين (6 أشهر)

4.     انيس احمد انيس صوافطة/طوباس (6 أشهر)

5.     محمد خالد عبد الرحيم مخلوف/عصيرة القبلية (4 أشهر)

6.     احمد سعيد صلاح طزاعزه/قباطية ( 6 أشهر)

7.     رواد وسيم غسان صبيحات/رمانة (6 أشهر)

8.     احمد يونس سعدي نجار/الفوا (6 أشهر)

9.     جعفر حمدان نمر غرابة/ قباطية (4 أشهر)

10.    صهيب سعيد محمد كبها/يعبد (6 أشهر)

11.    عبد الجليل رسمي صادق بشارات/طمون (6 أشهر)

12.    صبري ناهد موسى ابو شماس/طولكرم (6 أشهر)

13.    محمود فادي سليم عبد المجيد/نابلس (6 أشهر)

14.    زاهر حسني حسن حمد/صيدا (4 أشهر)

15.    حسن جمال محمود معروف/نابلس (6 أشهر)

16.    سامي محمود عبد الفتاح عطا/عقبة جبر (4 أشهر)

17.    علاء ناصر يوسف شرقاوي/عسكر (6 أشهر)

18.    وسام محمود حسن لباط/قلقيلية (6 أشهر)

19.    كميل وائل احمد جرار/صانور (3 أشهر)

20.    عبد العزيز رائد العزيز ابو سعده/عسكر (6 أشهر)

21.    ثائر فتحي عبد الفتاح قنديل/عسكر (4 أشهر)

22.    امجد رابي عبد الكريم السعدي/جنين (4 أشهر)

23.    محمود ماهر علي عجوري/عسكر (6 أشهر)

24.    عميد زياد محمود مغربي/عسكر (6 أشهر)

25.    محمود صلاح عبد القادر كميل/قباطية (6 أشهر)

كاتس يعلن التوقف عن إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستعمرين إرهابيين

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستعمرين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب مصادر عبرية، فإن كاتس أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستعمرين، وطلب منه القيام بإجراءات بديلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن قرار كاتس يمنح المستعمرين “رخصة للقتل”، ومن شأنه أن “يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة”.

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين.

وحسب صحيفة “هآرتس، فإن ثمانية مستعمرين يخضعون لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، فيما هناك 3443 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال.

اقرأ/ي أيضاً: دلياني: مذكرات الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت تلقي الضوء على مسؤلية الدول التي تزوّد الاحتلال بالسلاح

Exit mobile version