اشتية: نواجه فيروس الاستيطان إلى جانب فيروس كورونا

رام الله – مصدر الإخبارية

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الإدارة الأميركية الجديدة، بترجمة أقوالها إلى أفعال والعمل الجدي من أجل لجم توسع الاستيطان.

وقال اشتية في كلمة له خلال جلسة الحكومة اليوم الثلاثاء إنه “إلى جانب مواجهتنا لفيروس “كورونا” الفتاك، نواجه تصاعداً في فيروس الاستيطان، الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الاسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري”.

كما أدان اشتية عزم سلطات الاحتلال على إخلاء العائلات المقدسية سكان المدينة الأصليين من منازلهم في الشيخ جراح، لصالح المستعمرين الطارئين، وطالب المنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لوقف إخلاء المواطنين من منازلهم، وودعا دول العالم لإدانة تلك المخططات وحمل اسرائيل على وقفها فورا.

وفي حديثه عن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد شعبنا، جدد الترحيب بالقرار، وأشاد بشجاعتها بفتح التحقيق رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها.

وأكد اشتية أن قرار المدعية العامة يعكس إيمانها لقيم العدالة والإنصاف التي أنشأت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار بأن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم وأن أحدا منهم لن يفلت من العقاب وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وتابع: “سنتعاون مع المحكمة وسنقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة”.

وحول انتشار فيروس كورونا، أشار رئيس الوزراء إلى أن الموجة الثالثة من الجائحة تواصل التأثير على مجتمعنا الفلسطيني، ووصلت نسب إشغال المستشفيات في بعض المناطق إلى ما يزيد عن 100%، مع الأخذ بالاعتبار أنّه تم افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية منذ جائحة كورونا، يضاف الى ذلك المراكز المتخصصة بمرض كورونا، كذلك تتجاوز نسب إشغال وحدات العناية المكثفة المائة بالمئة، رغم مضاعفة عدد الوحدات منذ بدء الجائحة.

اقرأ أيضاً: ارتفاع نسبة إشغال الأسّرة بمرضى كورونا إلى 95 %وأكثر

وأكد أن ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي، اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة ومباشرة وغير مسبوقة، مشدد على ان منع الاكتظاظ وإغلاق الأسواق والمنشآت والأماكن العامة، إضافة لمنع الفعاليات والمناسبات العامة، هي الخيار الذي كان لا بد منه في عدد من المحافظات.

وأردف: “في ظل تأخر سلاسل التوريد العالمية للقاحات عن مواعيدها المحددة بسبب تزاحم الدول ومحاولتها الاستحواذ على المطاعيم وتركز نحو 75% من اللقاحات في عشر دول غنية، بينما لم تحصل 130 دولة على جرعة من اللقاح حسب تقارير أممية، فإن السلاح الوحيد المتاح بين أيدينا اليوم هو الكمامة والتباعد الجسدي، فبالالتزام بهذا ندرأ عن أنفسنا وعن مجتمعنا مخاطر الإصابة بالسلالات الجديدة المتناسلة للفيروس”.

كما دعا الدول والشركات المنتجة للقاحات ومجموعة كوفاكس العالمية للوفاء بالتزاماتها والعمل على توريد الدفعات التي وعدنا بالحصول عليها كتبرعات أو تلك التي سددنا ثمنها وتأخرت مواعيد توريدها حتى نتمكن من توفير بيئة آمنة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل.

ولفت اشتية إلى أنه سيترأس غداً الأربعاء خلية أزمة حول الطعومات من أجل أن تفي هذه الجهات الدولية بالتزاماتها التي قطعتها.

ايرلندا تدين عمليات الهدم والتهجير في خربة حمصة

رام الله- مصدر الإخبارية

أدانت، وزارة الخارجية الإيرلندية عمليات الهدم والتهجير التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في خربة حمصة بالأغوار الشمالية، ووصفت ذلك بـ”بالأعمال الشنيعة ضد السكان المستضعفين”.

وأعربت الوزارة على لسان وزير خارجيتها سيمون كوفيني، عن قلقها الشديد من زيادة خطر التهجير الفعال للمدنيين الفلسطينيين.

وقال الوزير، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”: “إن الاستيلاء على المباني في هذا المجمع، والتي أقيمت بمساعدة إنسانية بعد الهدم السابق لممتلكات المجمع من قبل السلطات الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر، هي أعمال شنيعة ضد السكان المستضعفين”.

وأضاف “يحظر القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التدمير غير الضروري للممتلكات الخاصة. إنني مستاء بشكل خاص من استمرار عمليات الهدم، بل وزيادتها في العام الماضي، على الرغم من التزام السلطات الإسرائيلية بعدم استهداف المباني السكنية الفلسطينية خلال جائحة كوفيد 19”.

وتابع الوزير الإيرلندي قائلاً: “تساهم تلك العمليات في خلق بيئة معيشية صعبة للمجتمعات الفلسطينية المتضررة. إنني قلق للغاية بشأن زيادة خطر التهجير الفعال للمدنيين. وأدعو إسرائيل، كقوة محتلة، إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه هذا المجمع والتوقف عن ممارستها الضارة المتمثلة بعمليات الإخلاء وهدم الممتلكات الفلسطينية.”

الاحتلال يصادق على مخططات للاستيلاء على عشرات الدونمات في بيت لحم

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

صرح مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت، اليوم الأحد، على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم.

وقال مدير المكتب في بيت لحم حسن بريجية اليوم الأحد إن الاحتلال صادق على قرارات استيطانية تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ في حوض (8) من موقع الشفا، ووادي الهندي في بلدة الخضر جنوبا، وحوض رقم (1) من قسيمة أم الطلع في قرية أرطاس، وحوض (4) من موقع وعر أبو مهر والعقبان، وحوض (5) من موقع المروج في قرية التعامرة شرقا.

وأوضح بريجية أن إصدار مثل هذه المخططات الاستيطانية تؤكد حقيقة أن حكومة الاحتلال تذلل العقبات امام المستوطنين، لتسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين.
في نفس السياق كشف تقرير الاستيطان الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الذي يغطي الفترة من (26/12/2020-1/1/2021)، أن سلطات الاحتلال صعدت نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، في عهد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وأوضح التقرير أن الاحتلال صادق في السنوات الثلاث الأولى من فترة رئاسة ترامب على بناء ما معدله سبعة آلاف وحدة سكنية سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، والتي فاقت 3600 وحدة سكنية، بهدف تقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال تشجيع المزيد من عمليات البناء في المستوطنات.

خطة المليون.. اعتداءات غير مسبوقة للمستوطنين والاحتلال يسعى لزيادة عددهم

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن محافظات الضفة الغربية شهدت مؤخرا عربدة غير مسبوقة واعتداءات واسعة من قبل المستوطنين، فيما يخطط الاحتلال لزيادة أعدادهم إلى المليون.

وقال المكتب خلال تقريره الاسبوعي اليوم السبت للفترة ما بين 19-25 كانون الأول الجاري إن جل هذه الاعتداءات تركزت في إغلاق مفارق الطرق بين المدن والمحافظات، واعتداءات جسدية وتخريب ممتلكات ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة، بدءا بالشيخ جراح في مدينة القدس، مرورا بمدينة الخليل، وعدد من مدن وبلدات وقرى المحافظة، خاصة في مسافر يطا، ومحافظة بيت لحم، خاصة على الشوارع الالتفافية في المحافظة، وبلدات وقرى محافظة رام الله في برقه والمغير وكفر مالك.

وتابع التقرير”: كل هذا إلى جانب عربدة مجموعات من المستوطنين المتطرفين و”شبيبة التلال” في محافظة نابلس ضد المواطنين على الطرق الالتفافية القريبة من مستوطنة “يتسهار”، التي تعتبر معقلا لمنظمات الارهاب اليهودي في المنطقة، هذا الى جانب اعتداءاتهم على ممتلكات واراضي المواطنين في محافظات سلفيت والأغوار”.

وفي حديثه عن الشأن الإسرائيلي قال التقرير حول حل الكنيست : بعد الفشل في التوصل إلى تسوية الخلافات حول الموازنة العامة في اسرائيل، تم حل الكنيست وأصبحت دولة الاحتلال امام استحقاق انتخابات برلمانية جديدة في آذار من العام المقبل، هي الرابعة خلال عامين. وقد جرت الانتخابات السابقة في أجواء من التنافس بين كتل اليمين واليمين المتطرف على أصوات المستوطنين، الذين باتوا يلعبون دورا مؤثرا في هذه الانتخابات.

ولفت تقرير المكتب الوطني إلى أن الحديث عن انتخابات جديدة للكنيست يأتي في خضم أزمة صحية تتزامن مع بدء حملة التطعيم ضد (كوفيد- 19) في دولة الاحتلال، في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو المتهم بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، وانشقاق شخصيات من حزبه يقوده جدعون ساعر، زعيم حزب جديد اطلق على نفسه اسم (أمل جديد– وحدة إسرائيل)، ويقدم نفسه منافسا في المعركة على كسب أصوات اليمين المتطرف وأصوات المستوطنين، الذين يشكلون نواته الصلبة.

واستأنف:” يبقى التنافس على أصوات اليمين واليمين المتطرف ونواته الصلبة من المستوطنين سيد الموقف، وهو ما يفسر ادعاء وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي إن حكومته ستمضي قدمًا في تنفيذ الرؤية القائمة على جلب أكثر من مليون يهودي للمستوطنات في الضفة الغربية، خلال مشاركته في افتتاح مبنى جديد لمجلس المنطقة الصناعية في “شاعر بنيامين”، داخل مستوطنة “بساغوت”.

تمرير خطة ضم المستوطنين

وأشار التقرير إلى أنه تطبيقاً لرؤية جلب مليون مستوطن صادقت وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال ميري ريغيف على مشروع شق شارع التفافي استيطاني ضخم شمال الضفة الغربية، يلتهم آلاف الدونمات الزراعية، ورصدت لذلك 76 مليون شيقل لتغطية نفقات المشروع، وأطلق عليه اسم “التفافي اللبن” والذي يمر بالقرب من قرية اللبن الغربي. وتأتي المصادقة على هذا المشروع ضمن المصادقة على البدء بشق شوارع التفافية ضخمة شمال وجنوب الضفة، فيما وافقت حكومة الاحتلال على تحويل منحة مالية أمنية لصالح مستوطنات الضفة بتخصيص 34.5 مليون شيقل لذلك، في حين تم تخصيص 5.5 مليون شيقل لتدعيم السلطات المحلية في تلك المستوطنات.

ومن ضمن مخططات الاستيطان نشرت سلطات الاحتلال مناقصة لبناء 290 وحدة استيطانية في مستوطنة “غيلو”، جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة، بعد المصادقة على مخطط البناء في تشرين الثاني 2019.

وبين المكتب الوطني أنه سوف يتم إقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة في منطقة ملاصقة على طول المسار المخطط للقطار الخفيف في القدس قيد الإنشاء حالياً، ما يسهل بشكل كبير الوصل بين غيلو والقدس الغربية، هذا الى جانب مخطط لبناء 253 وحدة استيطانية أخرى في المستوطنة ذاتها، ستتم مناقشتها هي الاخرى في لجنة التخطيط اللوائية بهدف توسيع مستوطنة غيلو جنوباً باتجاه بيت جالا، هذا في الوقت الذي شرع فيه مستوطنو “كوخاف يعقوب” بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة دير جرير شرق رام الله بالقرب من مستوطنتي “كوخاف هشاحر” و”رومنيم” المقامتين على أراضي الفلسطينيين في المنطقة، حيث نصبوا خيمة وبركسات كمقدمة لإقامة بؤرة استيطانية فيها، تحت حماية قوات الاحتلال.

وفي القدس المحتلة أقدمت جرافات بلدية الاحتلال وللأسبوع الثاني على التوالي على أعمال حفر وتجريف في مقبرة الشهداء في الجهة الشرقية من المقبرة اليوسفية، التي تضم رفات شهداء من الجيشين العراقي والأردني تمهيدا لتنفيذ “مسار للحديقة التوراتية” في محيط أسوار القدس القديمة، وهدمت سور المقبرة الملاصق لباب الأسباط، وأزالت درجها الأثري، تنفيذا لمجموعة مخططات تهويدية أعدت منذ فترة طويلة.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت في نهاية الأسبوع أمراً احترازياً يلزم بلدية الاحتلال بالقدس بوقف جميع أعمال الهدم والاقتحام لأرض مقبرة اليوسفية وضريح الشهداء في باب الأسباط في القدس، بعد التماس قدمه المحاميان مهند جبارة وحمزه قطينة.

في نفس الوقت يدور الحديث عن أعمال غير قانونية تقوم بها بلدية القدس التابعة للاحتلال تشمل أعمال هدم للدرج والسور المؤديين إلى مقبرة اليوسفية وإلى باب الأسباط والمسجد الأقصى، بعد أن ثبت بشكل قاطع أنّ قطعة الأرض هي أرض وقف مقبرة إسلامية والمسؤول عنها لجنة المقابر التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، وأنّ بلدية الاحتلال تعمل في المكان دون أي وجه حق ودون أي مخطط أو أي ترخيص مصادق عليه.

على صعيد آخر، وفي سياق الدعم الأميركي المتواصل لحكومة الاحتلال واستغلال للفترة المتبقية في ولاية ترمب، أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية عن دخول الأمر الذي يُلزم بوضع علامات “صُنع في إسرائيل” على المنتجات المصنعة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية حيز التنفيذ، بعد أن كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن عن التحول في السياسة الاميركية في نوفمبر بعد زيارة غير مسبوقة قام بها إلى مستوطنة “بساغوت” في الضفة الغربية، حيث زار مصنعا للنبيذ.

إصابات بقمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات في الضفة ضد الاستيطان

رام الله-مصدر الاخبارية

أصيب فلسطينيون برصاص الجيش الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرات منددة بالاستيطان، بالضفة الغربية المحتلة.

ووفق شهود عيان، تحدثوا لوسائل إعلام، فقد وصلت قوات احتلال إسرائيلية إلى موقع مسيرة شارك بها عشرات الفلسطينيين في بلدة دير جرير برام الله، وعملت على قمع وتفريق المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت المسيرة انطلقت من وسط القرية، باتجاه منطقة جبل الشرفة، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية.

وفي مسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما، أصيب طفل وشاب، بقنبلتي غاز مسيل للدموع، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلته وكالة وفا الفلسطينية للأنباء.

وقال منسق المقاومة الشعبية مراد شتيوي، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحام القرية، ما أدى الى إصابة طفل (10 أعوام) بقنبلة في يده، وشاب (19 عاما) بقنبلة في بطنه، اضافة الى العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وفي مدينة نابلس، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرقي المدينة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية تجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وشارك المئات من المواطنين بمسيرة احتجاجية دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خرجت بعد أداء صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

وفي ذات السياق، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في مسيرة سلفيت الأسبوعية، ومنعتهم من الوصول لأراضيهم في منطقة “الرأس” غرب المدينة، كما أطلق الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، وشدد من إجراءاته العسكرية في المنطقة، لعدم وصول المواطنين للأراضي المهددة بالاستيلاء.

ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية، عن منسق ملف الفصائل في إقليم سلفيت عمار عامر، دعوته “لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي في تنفيذ برنامج المقاومة الشعبية، من أجل حماية الأرض من الاستيلاء، واعتداءات المستوطنين المتكررة”.

والجدير ذكره، أن هذه الفعالية الأسبوعية تقام بدعوة من فصائل منظمة التحرير، وهيئة مقاومة الجدار وبلدية سلفيت، ومؤسسات محافظة سلفيت، واللجنة الزراعية، وبمشاركة أصحاب الأراضي المهددة، وحشد من المواطنين.

الحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لإدانة الاستيطان كونه جريمة حرب

رام الله-مصدر الاخبارية

دعت الحكومة الفلسطينية برام الله اليوم الأربعاء المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والاضطلاع بمسؤولياته لإدانة تمدد الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، باعتباره يشكل جريمة حرب.

جاء ذلك خلال بيان صحافي للمتحدث الرسمي إبراهيم ملحم، أدان فيه مصادقة الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على توفير منحة مالية تقدر بـ40 مليون شيقل لدعم المستعمرات في الضفة الغربية، والإرهاب الاستيطاني المنظم ضد المواطنين في مختلف المناطق، والذي نجم عنه إصابة العديد منهم ، وتخريب ممتلكاتهم، وتحطيم السيارات في العديد من القرى والبلدات في الضفة الغربية.

كما حملت الحكومة الفلسطينة في بيانها، حكومة الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عن تلك الاعتداءات والتي تجري بغطاء من قوات الاحتلال، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تكرار مثل تلك الاعتداءات الإرهابية.

وأكدت على أن استمرار الاستيطان وشرعنته من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة لتطبيق قرارات الشرعية، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ولا سيما القرار الدولي رقم (2334)الذي يدين الاستيطان ويدعو إلى وقفه.

وفي ذات السياق أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في تصريحات له أمس الثلاثاء بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مضيفاً أنها ترسخ الاحتلال وتقوض آفاق تحقيق حل الدولتين

وحذر  من أن الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدي إلى قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وكذلك بين القدس الشرقية وبيت لحم، مما يعني تقويضاً لحل الدولتين.

وأشار  ميلادينوف إلى أن وحدات المستوطنات عام 2020 تتساوى مع أرقام عام 2019 «رغم انقطاع استمر 8 أشهر»، علماً بأن نحو 50% منها يقع في عمق الضفة الغربية، في مناطق «حيوية لتواصل وقابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للحياة».

ولفت إلى أنه «في الموقع الاستراتيجي (أي1) قدمت خطط لنحو 3500 وحدة بعد تأخير استمر 8 سنوات»، مؤكداً على أنه «إذا نفذت خطة (أي1)، فإنها ستقطع الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوبها».

وأوضح إلى مناقصة لبناء 1200 وحدة لإنشاء مستوطنة جديدة في «جفعات هاماتوس»، مما يهدد بفصل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية». وحذر من أن التقدم في أي من المشروعين سيؤدي، إلى حد كبير، إلى تقويض إنشاء دولة فلسطينية مجاورة وقابلة للحياة في جزء من حل الدولتين المتفاوض عليه».

وطالب ملادينوف  بـ«وقف النشاط الاستيطاني على الفور»، منبهاً إلى أن استمرار عمليات الهدم والاستيلاء على المنشآت الفلسطينية، خصوصاً المشاريع الإنسانية والمدارس، مقلق للغاية»، داعيًا “إسرائيل” إلى وقف عمليات هدم عقارات وممتلكات الفلسطينيين ووقف تهجيرهم، والموافقة على الخطط التي من شأنها تمكين هذه المجتمعات من البناء بشكل قانوني ومعالجة حاجاتها التنموية.

الاحتلال يخطط لبناء 70 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة والقدس

القدس المحتلة-مصدر الاخبارية

أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أمس، أن وزارة الاستيطان الاسرائيلي صاغت نقاط رئيسة لتوسيع بؤرة الاستيطان التي تم تجميده سابقاً، في الضفة والقدس.

وكشفت الصحيفة أن يدور الحديث عن شرعنة 70 مستوطنة صغيرة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتوفير البنية التحتية والظروف المعيشية لعشرات آلاف المستوطنين فيها.

وأوضحت إنه بسبب خلافات بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير الاستيطان تساحي هنغبي، وعدم الاتفاق عليه حتى الآن، فإن عملية طرحه على الحكومة للمصادقة عليه ستتأجل.

وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من “الإدارة المدنية” لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل، فيما سيتم تخصيص 15 مليوناً أخرى لوزارة الاستيطان لإجراء التخطيط في تلك التجمعات، و5 ملايين أخرى لإجراء التخطيط للفلسطينيين في المنطقة المصنفة (ج).

وفقاً للمشروع، فإن على “الإدارة المدنية” الموافقة على الفور، من خلال ربط نقاط تلك المستوطنات الصغيرة والبؤر بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والعمل على إنشاء المؤسسات التعليمية.

وخلال اجتماع عقد بين مختصين من وزارتي الجيش والاستيطان، وبحضور “الإدارة المدنية”، قال بيني غانتس وزير الدفاع: إن الاقتراح المقدم لموافقة الحكومة بشأن تنظيم البؤر الاستيطانية لا يفي بالمعايير القانونية الأساسية وسيتسبب بتقديم التماسات ومماطلة.

وهاجم وزير الاستيطان تساحي هنغبي، غانتس، واتهمه بإحباط “خطوة تاريخية” تأمل منها آلاف العائلات من المستوطنين بالحصول على امتياز مهم يسمح لهم بالعيش ضمن بلدات أنشأتها الحكومة الإسرائيلية من أجل الأجيال، ولتعزيز القبضة على “الوطن”، وفق وصفه.

وقال مصدر في وزارة الجيش الإسرائيلي: إن المشكلات القانونية بشأن هذه البؤر والأراضي المقامة عليها “حرجة وكبيرة”، وقد تتسبب بالكثير من القرارات التي ستصدر عن المحكمة العليا لمنع تنفيذ الخطة لأنها غير مرتبطة بالواقع.

وأشار المصدر إلى أن غانتس أوعز لمسؤولي الوزارة والإدارة المدنية بطرح مشروع قرار لتعزيز وتقوية الموارد الخاصة بالإدارة لصالح تلك البؤر، وربطها بالبنية التحتية للمستوطنات، وكذلك تقديم الخدمات للفلسطينيين القريبين من تلك المنطقة

وزارة الخارجية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الاستيطاني

رام الله – مصدر الإخبارية 

طالبت وزارة الخارجية والمغتربین الفلسطینیة، الیوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولیاته تجاه التصعید الاستیطاني المتواصل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائیلي.

جاء ذلك عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية ، دانت من خلاله مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية، وقالت فيه أنها تهدف إلى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، عبر العمل على رصد ملايين الشواكل؛ لشرعنة ما يزيد على 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لربطها مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة، وربطها بالتالي كتجمع استيطاني واحد بالعمق الإسرائيلي.

كما دانت الوزارة “بشدة” في بيانها هجمات المستوطنين، واعتداءاتهم الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين كما حدث اليوم، في حي تل ارميدة بمدينة الخليل ضد الصحفي مهند مصطفى قفيشة، وضد منازل المواطنين الفلسطينيين، كما حدث في قرية العديسة شرق الخليل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقالت الخارجية الفلسطينية: إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الاستيطاني الاستعماري الراهن، خاصة بظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها إدارة ترامب المنحازة للاحتلال وسياساته الاستعمارية.

وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، تجاه تلك الجرائم، وتدعوه لوقف سياسة الكيل بمكيالين، والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وفي السياق، اعتبر مسؤولون فلسطينيون، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 1257 وحدة استيطانية في شرق القدس ضمن مستعمرة “جفعات همتوس” جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية، واصفين الاستيطان بـ”المسمار الأخير في نعش حل الدولتين”.

وقد كشف النقاب في “إسرائيل”، أن سلطات الاحتلال تريد استغلال آخر فترات حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الداعم للاستيطان، قبل مغادرته البيت الأبيض، وذلك من خلال الدفع بمشاريع استيطانية جديدة، تشمل البناء في عدة مستوطنات.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت بـ “أشد العبارات”، قرار سلطات الاحتلال الأخير ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس المحتلة، بهدف توسيع المستوطنات في تلك المنطقة، وربطها مع بعض البعض، كما قوبل القرار بإدانة دولية وأوروبية وعربية، كونها تدمر “حل الدولتين”.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي بإعلانه الاستيطاني الأخير، يهدف إلى “تدمير حل الدولتين”، لافتة إلى أن المخطط الاستيطاني يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة جنوب الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يغلق الباب أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.

مخطط استيطاني لتحويل الضفة المحتلة إلى “جليل جديد”

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

كشف تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، عن الكثير من المؤشرات والمعطيات التي تؤكد أن سلطات الاحتلال، رفعت خطة ضم الضفة من على الطاولة فقط لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي، فيما تضع البنى التحتية للخطة موضع التنفيذ من خلال “التفافي الضم وعشرات الشوارع بين المستوطنات”.

وقال المكتب خلال تقرير الاستيطان الأسبوعي، اليوم السبت، إن ما يجري اليوم هو تطبيق لعدة مخططات أُعدت لشق الطرق ومشاريع مختلفة، من وزارة المواصلات لدى الاحتلال، وكشف الغطاء عنه الشهر الماضي من خلال مخطط رئيسي هو الأول من نوعه منذ سنوات، لشوارع ومواصلات ومشاريع في المستوطنات، بهدف تحويل الضفة إلى جليل واحد بحلول عام 2045.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية نشرت الأسبوع الماضي، عن مصدر على صلة بتلك المخططات، بأن الجديد يكمن في ارتباطها مع مخطط البناء الرئيسي القطري في إسرائيل، حيث يدور الحديث عن تغيير في مقاربة سلطات الاحتلال التي امتنعت في السابق عن ادخال الضفة في مخططات بعيدة المدى.

وتابع المكتب في تقريره:” مع إدارة الرئيس الأميركي ترمب، تغير الوضع وبدأ التفكير ببناء شبكة طرق طولية وعرضية، بعضها جديد وبعضها قديم يتم توسيعه، بهدف توسيع المستوطنات وصولا لـ”خطة المليون”، وهو الهدف الذي وضعه لنفسه مجلس المستوطنات “يشع” في السنة الماضية: مليون مستوطن في الضفة خلال 15 سنة، وهو ما يفسر على أنه أسلوب لخطة ضم من نوع آخر وتحديدا في البنية التحتية.

ومن أجل شق التفافي العروب تم الاستيلاء على 401 دونم من أراضي المواطنين، وفي حوارة جنوب نابلس يدور الحديث عن 406 دونمات مع ما يرافق ذلك من اقتلاع مئات الأشجار، وإغلاق 150 مترا على جانبي الشارع “بحجج أمنية” اضافة لتوسيع المستوطنات وربطها بدولة الاحتلال، وتقييد حرية حركة الموانين الفلسطينيين، ومحاصرتهم في قراهم وبلداتهم وضرب اقتصادهم، فإن هناك ثمنا آخر لهذه المخططات وهو تحويل المستوطنات الى مدن وبلدات مرغوبة ونقاط جذب للإسرائيليين.

وفي النتيجة يجد الجميع أنفسهم أمام واقع جديد، مناطق صناعية، شوارع، شبكات غاز وكهرباء ومياه، وخلال سنوات سيكون هناك مليون مستوطن في الاراضي المحتلة.

ولتطبيق هذه المشاريع، صادقت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة بالضفة الغربيّة، بهدف تسهيل تنقّل المستوطنين، بتكلفة تصل إلى 400 مليون شيقل.

وهذه المشاريع الاستيطانية هي: شارع التفافي اللبن الغربية بتكلفة 100 مليون شيقل، وشارع مستوطنة “موديعين عيليت” (446) لربط مستوطنتي “موديعين عيليت” و”لبيد” المقامتان على أراضي المواطنين غرب رام الله، بتكلفة 171 مليون شيقل، وشارع آدم – حزما لصالح المستوطنين في مستوطنة “بيت إيل” بتكلفة 17 مليون شيقل، وشارع يشمل بناء جسر فوق قلنديا إلى القدس مع حواجز عسكرية جديدة، وتم رصد 103 ملايين شيقل لصالح المشروع، الى جانب تخصيص ميزانيّة 400 مليون شيقل لتطوير المواصلات في المستوطنات.

وقد عرضت ريغيف الشهر الماضي خطّة إستراتيجيّة بعيدة المدى لشبكة مواصلات جديدة تربط بين المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة.

وتتضمّن مخطّطات للعشرين عاما المقبلة، وتشمل شوارع التفافية تصل بين المستوطنات وشوارع طولية وعرضية جديد، وتضمّ مشاريع جديدة، منها شارع جديد يحمل رقم 80 سيحوي مقاطع من شوارع قائمة الآن سيصار إلى تطويرها وأخرى جديدة، كما ستضم شوارع التفافيّة جديدة ستسمّى “التفافي حوارة” و”التفافي بيت أمّر” و”التفافي العروب”، إضافة لتطوير وتوسيع شارع (55) من شارع )6( حتى شارع (60).

وسيقام شارع جديد يصل حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، وتوسعة شارع 437 في منطقة حاجز حزما العسكري، وشارع 375 من مستوطنة “تسور هداسا” المقامة على أراضي المواطنين في القدس وحتى مفرق حوسان، وتوسعة شارع 446 بين مستوطنتي “شيلات” و”موديعين”، إضافة لتوسعة شارع (505) بين مستوطني “تبواح” و “أريئيل”.

وستتقسّم هذه المشاريع على ثلاثة مراحل: الأولى قصيرة المدى تنتهي عام 2025، والأخرى متوسطة المدى وتنتهي عام 2035، والأخيرة بعيدة المدى وتنتهي عام 2045.

وفي القدس المحتلة ومحيطها، لا تتوقف حكومة الاحتلال عن مشاريعها الاستيطانية، بهدف خلق حزام استيطاني كبير حول المدينة، من خلال شق طرق وشوارع استيطانية جديدة، تستهدف منع أي تمدد أو تواصل جغرافي لأهل القدس من الناحية الجنوبية ضمن مشروع “حزام غلاف القدس”.

وقد بدأت بلدية الاحتلال في القدس خطواتها الفعلية الهادفة لشق طريق جديدة مطلع العام المقبل، يربط البؤرة الاستيطانية الجديدة “موردوت” بمستوطنة “جيلو” المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة، على حساب الأراضي الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها منذ سنوات، وتتبع لسكان الولجة وبيت صفافا ومنطقة جنوب القدس، ويمنع أصحابها من استخدامها، وهي مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات والخروب وغيرها.

وبحسب بلدية الاحتلال أنه يقطن الحي الاستيطاني الجديد “موردوت”، الذي أضيف إلى مستوطنة “جيلو” بعدد 350 وحدة استيطانية، نحو 1500 مستوطن جديد، بينما يتوقع في العام المقبل إضافة حوالي 550 وحدة استيطانية، وهي قيد الإقرار وستصدر العطاءات بشأنها خلال 45 يوماً.

وجاء في القرار أنه سيتم إلى جانب الوحدات الاستيطانية، إنشاء عدد من المباني العامة في الحي الاستيطاني الجديد، بما في ذلك كنيس يهودي ورياض أطفال متوقع افتتاحها قريبا، ومجمع تعليمي، وهذا المشروع الاستيطاني سيعمل على إغلاق المنطقة بشكل كامل، جراء إقامة الطريق الاستيطانية الجديدة، وصولًا لفصل القدس نهائيًا عن عمقها الفلسطيني، ومنع أي تواصل جغرافي مع الضفة الغربية المحتلة، وتحديدًا مدينة بيت لحم.

ويلقى المشروع معارضة دولية، خاصة من الاتحاد الأوروبي، غير ان إسرائيل تتجاهل ذلك وتدفع خطة البناء قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وصادقت سلطات الاحتلال بشكل مبدئي على مخطط استيطاني خطير لبناء برج استيطاني في المنطقة ما بين الجامعة العبرية ومستشفى “هداسا” في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، ويعتبر الأطول في المدينة، وسيقام على مساحة 2500 متر، من أراضي فلسطينية استولى عليها الاحتلال عام 1967.

وسيتم بناء البرج من 30 طابقًا مع البنية التحتية، يضم مكاتب ومحال تجارية وفنادق وأماكن ترفيهية ومواقف للسيارات، وشقق لطلبة الجامعة العبرية، ووحدات استيطانية بواقع 150 وحدة بمساحة 100 متر لكل شقة، لجلب مزيد من المستوطنين إلى المنطقة.

وفي خطوة اخرى تجاه استكمال مخططات الضم والتوسع، قامت شركة هندسية تابعة لسلطات الاحتلال بأعمال مساحة لأراضي المواطنين في قريتي قراوة بني حسان وسرطة غرب سلفيت، إضافة لخربة الحمة ومفرق المالح في الأغوار الشمالية.

وأجرت سلطات الاحتلال عمليات المسح في منطقة “التربيعة” الواقعة بين قريتي قراوة بني حسان وسرطة تبلغ مساحتها حوالي 89 دونما، وهي محاذية لمستوطنة “معاليه يسرائيل” القريبة من منطقة “بركان” الاستيطانية الصناعية، وشملت أيضا استهداف أراضي “خلة حديدة” التابعة لقراوة وحارس، حيث تتواصل أعمال التجريف فيها بهدف التمدد الاستيطاني.

وفي محافظة نابلس، أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على نحو ألف دونم زراعية من أراضي قرى: بورين، ومادما، وعصيرة القبلية جنوب المحافظة من أراضي مواقع: المرج وجبل النذر في بورين، وباب المرج وخلة المرج والعقدة في مادما، ولحف سلمان والعقدة في عصيرة القبلية، بهدف توسعة مستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي تلك القرى، وشق طريق يخدم المستوطنين.

وبحسب الإخطار، فإنه يصف مستوطنة “يتسهار” بأنها (بلدة)، أي أنها جزء من إسرائيل، بعد أن كان يصفها قبل سنوات قليلة بـ “المستوطنة المعزولة”، ويعني هذا وجود مخطط هيكلي معترف به من حكومة الاحتلال ومجلس المستوطنات، ويترتب عليه أيضا إجراء (تسوية) للأراضي التي تنوي الاستيلاء عليها لضمها للمخطط الهيكلي، والتي قد تصل مساحتها إلى نحو ألف دونم”.

وهذه الخطوة تهدف إلى تغيير تصنيف الأراضي في الصفة من زراعية إلى سكنية، لصالح التوسع الهيكلي للمستوطنة، وهو ما ينذر بالاستيلاء على مزيد من الأراضي، وتضييق الخناق على الأهالي في ريف نابلس الجنوبي.

ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، الانتهاكات الأسبوعية، وكانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

وفي القدس: دعا قادة اتحاد منظمات “جبل الهيكل” المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتحويل هذا الشتاء إلى “شتاء يهودي” في المسجد الأقصى، خلال الأعياد اليهودية، في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

هاجم مستوطنون عددا من الشبان المقدسيين خلال تواجدهم في أراضي حي وادي الربابة من بلدة سلوان، واقتحمت طواقم بلدية الاحتلال، أحياء البلدة، وشرعت بتصوير عدة منشآت وأحياء، ووزعت إخطارات هدم واستدعاءات.

في الخليل: هدمت قوات الاحتلال مسكنا من الصفيح في منطقة بيرين جنوب الخليل، يؤوي عائلة المواطن أكرم أبو داوود، وبئرا للمياه وبركسا زراعيا تعود ملكيته للمواطن غياض السلامين، في منطقة السيميا التي يسكنها نحو 300 مواطن شرق بلدة السموع، واستولت على خيمة، كما قامت بتصوير خط المياه الناقل في منطقة ادقيق في مسافر يطا ومنعت المزارعين في منطقة الثعلة شرق بلدة يطا من الوصول الى أراضيهم المهددة بالاستيلاء.

ومنعت معلمي مدرسة سوسيا في مسافر يطا من الوصول لمدرستهم وأخطرت بهدم ستة مساكن، وبئرين لجمع المياه وأربع غرف زراعية من الصفيح في تجمع الجوايا شرق يطا، القريبة من مستوطنة “ماعون”، تعود ملكيتها لعائلتي النواجعة والشواهين.

ونصب مستوطنون بيتنا متنقلا على تله في منطقة البقعة، المحاذية لمستوطنة “كريات أربع” تعود ملكيتها للمواطن عارف جابر، حيث يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها وشق طرق فيها، وتبلغ مساحتها ما يقارب من 50 دونما.

في بيت لحم: هدمت سلطات الاحتلال غرفتين من الطوب ومسقوفتين بالحديد في قرية المنية قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم تعودان للمواطن جاسر عبد الحميد عرامين، بحجة عدم الترخيص.

وهاجم جيش الاحتلال ومستوطنوه أراضي واسعة للرعي تابعة لقرية كيسان، عددًا من رعاة الأغنام وهددوهم، ثم أجبروهم على مغادرة المراعي التابعة لأهالي القرية بدعوى أنها مناطق عسكرية مغلقة، كما جرف الاحتلال أرضا مساحتها 6 دونمات في منطقة “العُبسية” بالبلدة تعود للمواطن رزق محمد حسين صلاح، ما أدى لاقتلاع 100 شجرة زيتون و50 شتلة كرمة، وهي المرة الثالثة التي يجرف فيها الاحتلال هذه الأرض بهدف إجباره على تركها.

وهدم الاحتلال بركسا زراعيا في قرية المنيا الى الشرق من بيت لحم في الضفة المحتلةة يعود ملكيته للمواطن ياسر عبد الحميد عرامين بحجة عدم الترخيص، واسوار استناديه وتجريف اراضي زراعية في منطقة خلة النحلة جنوب بيت لحم.

رام الله: أقدمت سلطات الاحتلال على تجريف قطعة أرض زراعية شرق قرية قلنديا شمال القدس، ترافقها جرافة عاثت فسادا وتخريبا في الارض المزروعة بأشتال الزيتون، والمحاطة بالسلاسل الحجرية قرب جدار الضم والتوسع العنصري رغم وجود مساع قانونية لإبطال قرار البناء بدون ترخيص، علما ان الارض التي تم تجريفها مسجلة باسم في الطابو.

وهدمت قوات الاحتلال بركسا لتربية الماشية، واستولت على خيمة في منطقة القبون شرق قرية المغير شمال شرق رام الله، تعودان للمواطن حسن أبو الكباش، حيث تتعرض القرية بشكل دائم لهجوم من قبل المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال، بهدف الاستيلاء على أراضيها.

سلفيت: قطع مستوطنون من مستوطنة “بروخين” 15 شجرة زيتون في بلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت تتراوح اعمارها ما بين 50_ 60 عاما في المنطقة الشمالية المحاذية للمستوطنة، واقتلع مستوطنو “رفافا” المقامة على أراضي بلدتي دير استيا وحارس شمال غرب محافظة سلفيت، أشتال زيتون وتين في منطقة “خلة أبو العلا “، والتي تبلغ مساحتها 42 دونما غرب قرية حارس.

وفي بلدة دير بلوط، تسربت مياه المجاري على أراضي المزارعين من مستوطنة “ليشم” التي تُقام على أراضي البلدة، وتسببت بتلف المزروعات، ولم يتوقف الأمر على هذا بل الخطورة الأكبر هي وصول هذه المجاري إلى سهل دير بلوط، وهذا سيشكل كارثة بيئية وصحية.

وأقدم مستوطنون على تقطيع 42 شجرة زيتون معمرة، وهدم جدران استنادية حجرية في أراضي قرية ياسوف، المعروفة بأرض “المحاور” الواقعة بمحاذاة مستوطنة “رحاليم”، شرق سلفيت، والأرض المعتدى عليها للمواطنين رضا وراجح عطياني.

الأغوار: أخطرت سلطات الاحتلال بإزالة خيام في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية، كما وضعت كرفانات في منطقة الفارسية التي تشهد موجة جديدة من عمليات الاستهداف الممنهج لضرب الوجود الفلسطيني في مناطق الأغوار، والاستيلاء على مقدرات المنطقة.

ومنعت المزارعين من العمل داخل أراضيهم في قرية عاطوف في الأغوار الشمالية، واستولت على جرافتين “باجر جنزير”، للمواطنين ضياء إبراهيم بني عودة، وأيمن رباح غريب بني عودة، أثناء تواجدهما في القرية والعمل على استصلاح الطرق الزراعية كما هدمت 7 مساكن وشردت 44 مواطنا من ساكنيها في تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا.

جنين: اقتحم عشرات المستوطنين، موقع “ترسلة” قرب بلدة جبع بحماية قوات الاحتلال، مرددين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مفترق بلدة جبع، التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العديد بحالات الاختناق”.

الاحتلال يشرعن بؤر استيطانية جديدة في القدس المحتلة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

رفضت المحكمة العليا لدى الاحتلال التماساً قدمه فلسطينيون ضد الإعلان عن 224 دونما أنها “أراضي دولة”، استولى عليها مستوطنون من مستوطنة “كوخاف يعقوب” وتقع في منطقة بلدة كفر عقب، شمالي القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الثلاثاء أن قرار المحكمة العليا، الذي أصدرته هيئة من ثلاثة قضاة، هم ياعيل فلنر ونوعام سولبرغ وأليكس شطاين، من شأنه أن يؤدي إلى شرعنة البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين “ناتيف هأفوت” و”سديه بوعاز” ومبان في أكثر من 20 مستوطنة.

وأوردت هآرتس عن عضو الكنيست أييليت شاكيد، من تحالف أحزاب اليمين المتطرف “يمينا”:” إنه بعد أن أزالت المحكمة العليا القيود، ينبغي العمل من أجل تسوية سريعة لناتيف هأفوت وسديه بوعاز. وعملنا جاهدين ضد هذا الالتماس غير المبرر، وهذه نهاية جيدة، لكن ليس كل شيء جيد حتى الآن. وينبغي إنهاء التسوية”.

بدوره حذر وكيل الملتمسين الفلسطينيين، المحامي شلومي زخاريا، من المنظمة الحقوقية “ييش دين”، من أن “قرار المحكمة يفتح بابا واسعا أمام سيطرة هائلة على أراضي الفلسطينيين”.

وأكد زخاريا أن قرار المحكمة العليا يلغي عمليا إجراءات تسوية مكانة الأرض التي ينص عليها القانون الأردني. وأضاف أن “قرار المحكمة يناقض نفسه في عدة نقاط، ولا يتعامل مع التعقيدات الهائلة للقضية، وخاصة على ضوء كون المنطقة محتلة، والمس بحقوق الفلسطينيين، وخاصة الغائبين، وليس هم فقط، هائل، وواضح أن المحكمة مدركة ذلك، لكن رغم ذلك اختارت أن تشرعن ممارسات تقرر قبل أربع سنوات أنها ليست قانونية”.

وفي تبريرها للاستيلاء بررت النيابة العامة لدى الاحتلال بأن صورا التقطت من الجو، في الأعوام 1969 – 1980، تظهر أن الأراضي لم تكن مزروعة خلال هذه السنوات، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية جمدت إجراءات تسجيل الأراضي بأسمائهم.

هذا وأيد القضاة ادعاءات النيابة، وادعت القاضية فلنر أنه إذا توقف شخص ما عن زراعة لمدة ثلاث سنوات، بعد أن زرعها على مدار عشر سنوات، يفقد حقه فيها حتى لو بدأ إجراءات تسجيل الأرض، ولم يستمر بعد المرحلة الأولى من الإجراءات.

Exit mobile version