نابلس: الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في قصرة ويقمع مسيرة ضد الاستيطان في بيتا

نابلس – مصدر الإخبارية

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تجريق أراضٍ زراعية في بلدة قصرة جنوب نابلس.

بدوره قال عضو بلدية قصرة عماد جميل لوكالة الأنباء الرسمية “وفا” إن الاحتلال جرف أراضي زراعية قرب مستوطنة “مجدوليم” المقامة على أراضي المواطنين شمال البلدة، ووضع سياجا شائكا.

وبيّن جميل أن الاحتلال يمنع أصحاب الأراضي من حراثتها والوصول إليها منذ فترة طويلة، محذرا من خطورة ذلك، خاصة مع اقتراب موسم الزيتون.

كما قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنة “مجدوليم” المقامة على أراضي قصرة، تشهد أعمال توسعة.

وأضاف أنه قبل أسابيع كانت الأراضي المحيطة في المستوطنة تشهد أعمال تجريف، وجرى مؤخراً نقل السياج خارج المستوطنة في الجهتين الغربية والغربية الشمالية في منطقة القنا، وسكب باطون جاهز على التوسعة الجديدة على مساحة 20 دونماً.

في سياق متصل قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسيرة ووقفة رافضة للطريق الاستيطاني الجديد في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين بالفعالية التي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في بلدة بيتا، دون أن يبلغ عن إصابات.

اقرأ أيضاً: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي طوباس

الكشف عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد جنوب القدس المحتلة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

كشف رئيس بلدية القدس التابعة للاحتلال الإسرائيلي موشي ليؤون عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد جنوبي القدس المحتلة.

وقال ليؤون اليوم الاثنين إن المشروع يشمل بناء 296 وحدة استيطانية بمنطقة “مفرق بات” القريب من حي بيت صفافا المقدسي.

وبيّن أن الحي سيتم بناؤه بمحاذاة خط سير القطار الخفيف وسيساعد على التقليل من ازمة السكن في المدينة.

على صعيد آخر أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم اليوم الاثنين استيلاء سلطات الاحتلال على عدد من المعدات والخلايا الكهرو-ضوئية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الأغوار الوسطى والشمالية.

وقال ملحم إن سلطات الاحتلال أقدمت على سرقة لعدد من المعدات والخلايا الكهرو-ضوئية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الأغوار الوسطى والشمالية، ضمن سياسة التطهير العرقي المتبعة ضد الفلسطينيين بتلك المناطق في سبيل تهويد المنطقة، وإحكام السيطرة عليها وتدمير كل ما له علاقة بمقومات الحياة لترحيل السكان الأصليين.

وأوضح رئيس سلطة الطاقة أن الاحتلال فكك ودمر مكونات 6 أنظمة للطاقة الشمسية بقدرة 1.2 كيلو واط لكل نظام في منطقة بزيق، و3 أنظمة في منطقة يرزه بقدرات 1.2 كيلو واط، و2 كيلو واط، و3.2 كيلو واط، وألحق أضراراً أخرى في المنشآت التي يقطنها المواطنون.

وأشار إلى أن التوجه الفلسطيني في الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة، يأتي منسجماً ومتماشياً مع خطة تنمية وحماية الأغوار والمناطق المهددة بالاستيلاء عليها.

الخليل: مستوطنون يواصلون نصب خيام على أرض للاستيلاء عليها

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن مستوطنين يواصلون، لليوم الثالث على التوالي، نصب خيام على أرض في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، بهدف الاستيلاء عليها.

وقال أحد المواطنين في تصريحات للوكالة اليوم الأحد إن عدداً من المستوطنين واصلوا نصب خيام في منطقة الطيبة غرب البلدة، والقريبة من مستوطنة “ادورا”، تمهيداً للاستيلاء على أرض تعود لعائلة النتشة، وتقع على مساحة أكثر من 60 دونماً بحجة أنها ارض دولة.

وبحسب المواطن فإن المستوطنين حاولوا عدة مرات اقتلاع اشجار زيتون في المنطقة، واشتبكوا مع الأهالي الذين دافعوا عن أراضيهم، ومنعوهم من ذلك.

مخطط إسرائيلي لبناء 2200 وحدة استيطانية في أنحاء متفرقة بالضفة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء إن الإدارة المدنية لدى الاحتلال الإسرائيلي تعتزم الموافقة على خطة لبناء 2200 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية،

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فإن ذلك يأتي بالتزامن مع موافقة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على بناء ألف وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة (ج).

وتابعت الصحيفة أن التقديرات تُشير إلى أن المخطط الذي سيتم الموافقة عليه يشمل وحدات استيطانية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وليس فقط في الكتل الاستيطانية المعزولة.

ولفتت إلى أن هذه المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على بناء بهذا الحجم للمستوطنين في حكومة نفتالي بينت ويائير لابيد.

وكانت وسائل إعلام عبرية زعمت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت للسلطة الفلسطينية ببناء 1000 وحدة سكنية في المنطقة “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوردت ـصحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر فلسطينية قولها إن هذه خطوة إسرائيلية دراماتيكية وغير عادية لم يتم القيام بها منذ سنوات، حسب زعمها.

وتابعت الصحيفة أن قرار الموافقة على البناء جاء من وزير الجيش بني غانتس، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية ستبنى في 5 مناطق في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن المصادر الفلسطينية إن من أطلعها على الأمر اليوم هو منسق عمليات الحكومة في المناطق اللواء الركن غسان عليان، الذي سبق أن سلمها الإطار الزمني للانعقاد الأسبوع المقبل لمناقشة الخطط الأولية التي قدموها، حسبما ذكرت.

وأضافت: “السلطة الفلسطينية تضغط على إسرائيل منذ فترة طويلة للموافقة على البناء في المنطقة (ج)”.

وعبرت المصادر عن ارتياحها لنجاحها في جعل “إسرائيل” تتخذ هذا القرار الذي له أهمية سياسية أيضاً، وفقاً للصحيفة العبرية.

مبعوثون أمميون يزورون بيتا ويؤكدون عدم شرعية المستوطنات

رام الله – مصدر الإخبارية

في وقت تتصاعد فيه الأحداث والمواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا، زار رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلون من بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة قرية بيتا التابعة لمحافظة نابلس في الضفة الغربية. يذكر أن إيرلندا تلتزم أيضاً بهذا البيان.

وقال المبعوثون الأمميون في بيان لهم اليوم الخميس، إن هذه الزيارة جاءن استجابةً للمخاوف المتزايدة- في جميع أنحاء الضفة الغربية بشكل عام وفي بلدة بيتا على وجه الخصوص- بشأن تزايد معدلات عنف المستوطنين.

كما تطرقت الزيارة إلى القلق المتزايد نتيجة إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية على قمة جبل صبيح الملاصق للقرية، مما تسبب في اشتباكات عديدة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، قُتل ستة فلسطينيين، بينهم طفلان، منذ بداية شهر أيار الماضي، في محيط قرية بيتا نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص الحي.

والتقى المشاركون في الزيارة بأهالي القرية واستمعوا للتحديات التي يواجهونها، كما استمعوا الى كونسورتيوم (تحالف) حماية الضفة الغربية، ولجنة مقاومة الجدار والاستيطان حول التطورات الأخيرة في الميدان.

وهذه التطورات غالبًا ما تؤدي إلى حوادث عنيفة جراء وجود منازل السكان بالقرب من البؤرة الاستيطانية. كما نقل السكان الفلسطينيون صورة الوضع الحالي، وكيف أنهم يخشون خسارة المزيد من الأراضي والتعرض لمزيد من عنف المستوطنين.

كما استمع ممثلو الدول الأعضاء في تحالف حماية الضفة الغربية والدول الشريكة في الموقف عن عدم وجود تدابير وقائية فعالة وحماية كافية ضد مرتكبي العنف من المستوطنين.

في نفس الوقت قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إن العدد الإجمالي لهجمات المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية والتي أدت إلى إصابات و/ أو أضرار في الممتلكات في عام 2021 قد ارتفع بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ذكرت منظمة “يش دين” أن 96% من التحقيقات من قبل السلطات الإسرائيلية في أعمال عنف المستوطنين لا تقدم بها لائحة اتهام.

وأكد المشاركون في الزيارة معارضتهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، كما أكدوا أن الاحتلال، ملزم بحماية السكان الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، والحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة، كما انه ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وشددوا على أنه يجب محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين، ويجب إجراء تحقيق شامل بشأن اعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون إلى السلطات الإسرائيلية، وأنه على “إسرائيل” أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الحماية للفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه المستوطنون”.

بدورها قالت القنصل البريطاني العام ديان كورنر: “ندين أي أعمال عنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، إننا نحث السلطات الإسرائيلية على التصدي لعنف المستوطنين وإجراء تحقيق شامل لجميع اعمال العنف وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب”.

وأضافت كورنر: “موقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد من إمكانية حل الدولتين”.

صحيفة: تهديدات المقاومة بغزة علّقت إخلاء عائلات بالشيخ جراح من منازلها

وكلات – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام أن رسائل المقاومة الفلسطينية شديدة اللهجة، جعلت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي تؤجل إصدار قرارها بخصوص إخلاء أربع عائلات فلسطينية من منازلها في حيّ الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلّة، خشيةَ تدهور الوضع الأمني.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلاً عن مصادر فلسطينية، إن المقاومة أبلغت الوسيط المصري، بأنها تتابع ما يجري في القدس عموماً وحيّ الشيخ جراح على وجه الخصوص، وبأن تجاوُز العدو الخطوط الحُمر سيعني تفجّر الأوضاع، كما حدث في معركة “سيف القدس” قبل عدّة أشهر.

وبحسب الصحيفة أكدت الفصائل للمصريين أنها ستعاود إطلاق الصواريخ على المدن والقرى المحتلّة، في حال أقرّت المحكمة الإسرائيلية إخلاء العائلات الفلسطينية، فيما ردّ الجانب المصري بأن الاحتلال أبلغه، في لقاءات سابقة، بأنه سيعمل على نزع فتيل التوتر في القدس.

وكان الناطق باسم حركة حماس في مدينة القدس، محمد حمادة، حذر قبيل عقد محكمة الاحتلال من أن مواصلة الاحتلال عدوانه وتنكيله بأهالي الحي، تعد إصراراً من جانبه على اللعب بالنار والعبث بصواعق التفجير.

وأكد حمادة أن الشعب الذي يرفض التخلي والاستسلام، سيظل يقاوم كل محاولات المحتل بكل ما أوتي من قوة، ومقاومة شعبنا جاهزة ومستعدة للرد على عدوان الاحتلال، وما لم تسمح به من قبل لن تسمح به لا اليوم ولا غداً.

وأضاف: “على الاحتلال أن يعي الدرس، وأن يكفّ يده عن العبث في أحياء القدس، ولا سيما سلوان والشيخ جراح.

وبدأت المحكمة العليا، أمس، النظر مجدداً في منْح المحكمة المركزية الضوء الأخضر لإخلاء عائلات: الكرد، والقاسم، والجاعوني، وسكافي، بعدما أرجأت قبل أيام قرارات إخلاء عائلات: الدجاني، وحماد، والداهودي.

فيما أسقط أهالي الحيّ، خلال الجلسة، مقترح القضاة اعتبارهم “مستأجرين محميّين”، مجدّدين رفضهم الاعتراف بملكية المستوطنين لمنازلهم، لتُقرّر المحكمة تأجيل البتّ في القضية عدّة أيام أخرى، إفساحاً في المجال أمام إجراء مداولات جديدة.

سقوط مقترح “إسرائيلي” للتسوية مع عائلات الشيخ جراح المهددة بالتهجير

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام أنه سقط مقترح القُضاة في محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، اليوم الإثنين، خلال جلسة المحكمة التي تنظر في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحيّ والمستوطنين التوصل للتسوية بالشكل المقترح.

وبحسب التقارير الإعلامية أجلت محكمة الاحتلال البت بالقرار دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى.

وينص حل التسوية المقترح على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ”سكان محميين”، أما الجديد بمقترح تسوية القُضاة أنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوّق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.

اقرأ أيضاً:

في حين يطالب المحامي الممثل عن المستوطنين أن يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت، وهو الأمر الذي رُفض في السابق وكذلك في المحكمة الجارية، حيث رَفَض الفلسطينيون الاعتراف بملكية المستوطنين بالأراضي المبنية عليها البيوت وهو ما أدى لسقوط مقترح التسوية.

وقال القاضي يتسحاق عميت، إن “هذه التسوية تعطينا مجالاً للتنفس لسنوات وإلى حينها إما أن تجري تسوية للأراضي أو يحل السلام ولا نعلم ما الذي سيحدث”.

بدوره قال المحامي المترافع عن أهالي حي الشيخ جراح، د. سامي ارشيد، للقضاة إن “أهالي حي الشيخ جراح أصحاب الأرض بالطابو ومسجلين فيه، ولكن إشكاليات حدثت منعت ترتيب التسجيل بشكل منظم، ولكننا سنرتب تلك الإشكاليات قريباً ويتم تسجيل البيوت بأساميهم”.

كما أنه من شأن هذا القرار المرتقب أن يلقي بظلاله على مصير 9 عائلات فلسطينية أخرى مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح المقدسي في قضايا ينظر بها قضاء الاحتلال على انفراد.

وكانت وثائق قدمتها السلطات الأردنية للعائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح، أكدت أن السلطات الأردنية عملت بالفعل على نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها في الشيخ جراح، لملكية العائلات الفلسطينية، وأن حرب حزيران/ يونيو 1967 عطّلت هذه الإجراءات.

مجلس الأمن يدعو الاحتلال لوقف هدم ممتلكات الفلسطينيين بالضفة

رام الله – مصدر الإخبارية

بدأت مساء اليوم الأربعاء أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس.

ويعقد مجلس الأمن جلسته بطلب من دولة فلسطين، ويناقش فيها أيضاً استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال.

بدورها أكدت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، على أهمية البقاء على الوضع القائم في القدس والمقدسات، داعية إلى ضمان حماية الفلسطينيين بموجب القانون الإنساني الدولي، وإلى ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتحدثت هاستينغز عن  انتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، والوضع في الضفة والقدس، وشددت على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنه يجب وقف أنشطة الاستيطان لأنها تقوض خيار حل الدولتين.

وبينت أن الاحتلال الإسرائيلي واصل منع السكان من الانتقال إلى مناطق أخرى، بحجة أن هذه المناطق تقع ضمن نيران الأسلحة الإسرائيلية.

كما حثت هاستينغز الاحتلال على وقف أعمال هدم ممتلكات الفلسطينيين التزاماً بالقانون الدولي، وإلى وقف اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

داخلية الاحتلال: لن نجمّد الاستيطان في الضفة والقدس

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت وزيرة الداخلية لدى الاحتلال الإسرائيلي، آييلت شاكيد إن الحكومة الجديدة لن توقف الاستيطان ولن تغيّر تصنيف مناطق في الضفة الغربية من “ج” إلى “أ” أو “ب”، حتى لو كان هناك طلب أميركي بهذا الخصوص.

وتابعت شاكيد في تصريحات لصحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم الجمعة أن “الحكومة لن تجمّد الاستيطان في الضفة الغربية وبالتأكيد ليس في القدس”.

ولفتت إلى إن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت ووزير الأمن بيني غانتس، سيلتزمان بالاتفاق مع المستوطنين بشرعنة البؤرة الاستيطانية “أفياتار”.

وفي وقت سابق صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في “الإدارة المدنية” للاحتلال الإسرائيلي، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية، وهي أولى المشاريع التي يتم المصادقة عليها رسميا في عهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.

ويأتي ذلك بعد أن انعقدت اللجنة الفرعية للاستيطان لأول مرة منذ 7 أشهر، وصادقت على مشاريع استيطانية محدودة، تضمنت بناء مدرسة وكنس ومدارس لتعليم التوراة، وبناء مجمع تجاري، وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة “يتسهار”.

كما جرت المصادقة على بناء مدرسة للأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة في مستوطنة “إلكانا”، وكذلك مجمع تجاري في مستوطنة “ميشور أدوميم”، ومعاهد دينية توراتية وكنس في مستوطنتي “كارني شومرون” و”كفار أدوميم”.

فس نفس الوقت صادقت اللجنة على بناء وحدات سكنية في مستوطنة “يتسهار”، ومواقع استيطانية أخرى لم يتم الإعلان عن مواقعها. ويدور الحديث بحسب وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادقة على 31 خطة في اللجنة الفرعية التي تتخصص بالمصادقة على الخطط المفصلة للبناء في المستوطنات والأراضي المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال أودعت مخططاً كبيراً لتوسعة مستوطنة “شفوت راحيل”، بإضافة 534 وحدة استيطانية جديدة، على حساب أراضي أهالي بلدتي جالود وترمسعيا، جنوب نابلس.

رغم إخلاء البؤرة الاستيطانية.. بيتا مستمرة في فعاليات المقاومة الشعبية

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

صرح نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل أن فعاليات المقاومة الشعبية مستمرة رغم إخلاء البؤرة الاستيطانية من قمة جبل صبيح من المستوطنين.

وقال حمايل اليوم الجمعة إن “هناك فرحة بين الأهالي بعد إخلاء البؤرة الاستيطانية “جفعات افيتار” التي أقامها المستوطنون قبل نحو شهرين فوق أراض تابعة لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، لكن ذلك لا يعني توقف الفعاليات الشعبية خاصة مع بقاء جنود الاحتلال فيها”.

وتابع: “يمكن اعتبار اخلاء البؤرة الاستيطانية بداية الانتصار لكنه لا يعني أن المعركة انتهت، سنقوم بابتكار أساليب مقاومة جديدة، والتخفيف من حدة ما هو على الارض الذي وجد من أجل ارباك المستوطنين وازعاجهم”.

وأكد ان الأهالي يرفضون ويتخوفون من الاتفاق بين حكومة الاحتلال والمستوطنين، والذي يقضي ببناء مدرسة دينية عسكرية واستغلال هذه الأراضي.

ولفت حمايل إلى أن العمل جار من الناحية القانونية بالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية من أجل إثبات حق المواطنين وملكيتهم لهذه الاراضي.

وغادر عدد من المستوطنين، اليوم الجمعة، البؤرة الاستيطانية “أفيتار” المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، التزاماً بالاتفاق المبرم مع حكومة رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت.

وكان سكان البؤرة الاستيطانية أفيتار أقاموا بؤرتهم مطلع الشهر الماضي على جبل صبيح في قرية بيتا، ما أدى إلى مواجهات مع أهالي بلدة بيتا.

وشملت البؤرة منازل مقطورة وبيوت متنقلة وأكواخ وخيم بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

ورغم ذلك يبقى حوالى خمسين بيتاً من الكرفانات أي البيوت المتنقلة في المستوطنة، على أن يتمركز الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

ووقعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع قادة المستوطنين في الضفة المحتلة على تسوية تقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية “إفياتار” المقامة على جبل صبيح قرب نابلس وشرعنتها مستقبلاً، على أن يتم مغادرة البؤرة الاستيطانية حتى عصر غداً الجمعة.

وذكرت إذاعة “كان” العبرية الخميس إنه بموجب التسوية، ستغادر عائلات المستوطنين الموقع بالتوافق ودون أي معارضة وذلك حتى الساعة الرابعة من عصر غد الجمعة.

وبحسب الإذاعة، ينص اتفاق التسوية على الإبقاء على الوحدات الاستيطانية في الموقع مغلقة دون أن تهدم، وذلك لحين البت في تسوية الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية، وإمهال الإدارة المدنية 6 أسابيع للبت بشأن الأراضي وشرعنة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين.

وتابعت الإذاعة أن حكومة الاحتلال تعهدت بعدم هدم 50 وحدة استيطانية بالموقع والإبقاء عليها مغلقة لحين صدور قرار بشأن الأراضي من قبل الإدارة المدنية، وفي حال زعمت الإدارة المدنية أن مسطح الأراضي لا يتبع لملكية الفلسطينيين، تقوم الحكومة الإسرائيلية بإلغاء أوامر الهدم الصادرة بحق الوحدات الاستيطانية.