الاستيطان في الضفة الأرشيف

‏ “مقاومة الجدار والاستيطان”: 1344 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضي

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 1344 اعتداءً، خلال شهر أيلول الماضي.

وأوضح شعبان في تقرير الهيئة، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال نفذ 1110 اعتداءات، فيما نفذ المستعمرون 234 اعتداءً، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات: الخليل بـ335 اعتداءً، ورام الله بـ174 اعتداءً، والقدس بـ154 اعتداءً.

وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على القرى، وفرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

الاستيلاء على 857 دونماً من أراضي المواطنين

وقال شعبان، إن سلطات الاحتلال استولت في أيلول الماضي على ما مجموعه 857 دونماً من أراضي المواطنين من خلال 10 أوامر تحت مسمى “وضع يد لأغراض عسكرية”، وطالت أراضي المواطنين في محافظات طوباس وطولكرم والخليل ونابلس وقلقيلية وأريحا، وكان أكبرها الذي استهدف أكثر من 630 دونماً من أراضي محافظة طوباس، بحجة توسيع ثكنة عسكرية مقامة على أراضي المواطنين في المحافظة، وهدفت جملة الأوامر العسكرية إلى فرض وقائع جديدة بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.

وأضاف أن الأوامر العسكرية الصادرة في أيلول هدفت إلى إنشاء منطقتين عازلتين حول مستعمرتي “كدوميم” في محافظة قلقيلية، و”يتسهار” في محافظة نابلس، إضافة إلى مجموعة من الطرق الاستعمارية التي تنوي سلطات الاحتلال إقامتها لصالح المستعمرين والجيش.

وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً يقضي بتوسيع مناطق نفوذ مستعمرة “طانا عومريم” المقامة على أراضي جنوب محافظة الخليل، بإضافة أكثر من 200 دونم لصالح المستعمرة من مساحات جرى الاستيلاء عليها في السابق، وأوضح أن هذه التوسعة من شأنها أن تراكم إجراءات التجزئة التي تعمد إلى فرضها دولة الاحتلال على الجغرافيا الفلسطينية في كل مكان، بعزل التجمعات الفلسطينية وتمكين التواصل بين المستعمرات.

هدم 116 منشأة والإخطار بهدم 30 أخرى

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال أيلول الماضي 100 عملية هدم في تصاعد كبير وخطير لإجراءات الاعتداء على المباني الفلسطينية، موضحاً أن عمليات الهدم طالت 116 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و13 قيد الإنشاء، و56 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات: الخليل بهدم 68 منشأة فيها، ومحافظة القدس بهدم 21 منشأة، ورام الله بهدم 8 منشآت فيها.

وتابع شعبان، أن سلطات الاحتلال وزعت 30 إخطارا بهدم منشآت تركزت في محافظة سلفيت بـ23 إخطارا ومحافظات القدس وبيت لحم ورام الله.

20 مخططا لتوسعة أو إقامة مستعمرات

وأردف، أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست في أيلول المنصرم ما مجموعه 20 مخططا هيكليا (مصادقة وإيداع)، لغرض توسعة مستعمرات في الضفة الغربية بما فيها القدس، تشمل المصادقة على 11 مخططاً هيكلياً، في حين جرى إيداع ما مجموعه 9 مخططات هيكلية. وهدفت المخططات التي استهدفت الضفة الغربية إلى بناء ما مجموعه 1131 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ898 دونماً من أراضي المواطنين، في حين هدفت المخططات في مدينة القدس إلى بناء 1620 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ106 دونمات من أراضي المواطنين.

وكشف عن نية الاحتلال إقامة مستعمرة جديدة على أراضي غربي رام الله، وتحديداً قرى نعلين والمدية، من خلال ادعاء نيتها توسعة مستعمرة “جيني موديعين”، إلا أنه عند مراجعة خرائط المخططات والملفات المرفقة لها، فقد تبينت نية الاحتلال بناء مستعمرة جديدة تبعد جغرافياً عن المستعمرة المعلنة، بل يفصلها عن المستعمرة جدار التوسع والفصل العنصري.

إقامة 4 بؤر استعمارية جديدة

وأشار شعبان إلى أن المستعمرين أقاموا منذ مطلع أيلول الماضي 4 بؤر استعمارية جديدة غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي محافظة بيت لحم، وبؤرة على أراضي محافظة نابلس، وأخرى في أريحا، والأخيرة في رام الله، وأكد شعبان، أن قرار إقامة البؤر الاستعمارية يأتي بتوجيهات من داخل كابينيت الاحتلال الذي يرعى المشروع الاستعماري، ويقدم التسهيلات لمليشيات المستعمرين من أجل تنفيذ مخططات السيطرة على الأرض والتهجير القسري، في حين تحول حكومة الاحتلال لاحقاً هذه الإجراءات إلى أمر واقع.

245 عملية تخريب واستيلاء على الممتلكات

وأضاف أن المستعمرين نفذوا 245 عمليات تخريب واستيلاء على ممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي والاستيلاء على 307 من رؤوس الأغنام وـ15 مركبة وجرارا زراعيا، وغيرها بمشاركة جيش الاحتلال، فيما تسببت اعتداءات المستعمرين أيضاً في اقتلاع 699 شجرة منها 694 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله وطولكرم.

وبين أن مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير المواطنين وفرض منظومة البيئة القهرية الطاردة من خلال تسليح المستعمرين ومنحهم الحصانة والتدريب، إلى جانب ما تفعله الأجهزة الرسمية في دولة الاحتلال من اقتحامات للمدن والقرى وإعدامات وتخريب ممنهج للبنية التحتية وتجويع المواطنين وإمعانها في فرض منظومة العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، تجاوزت الكثير من الخطوط الحمراء التي لولا الصمت الدولي وازدواجية المعايير المعيبة لما استمر الاحتلال في ارتكابه لهذه الجرائم المروعة أمام مرأى ومسمع من العالم كله الذي يكتفي بالصمت والتواطؤ.

وحذر شعبان من مخططات معدة سلفاً بالتعاون بين جيش الاحتلال والمستعمرين من أجل الانقضاض على المزارعين العزل أثناء موسم قطاف الزيتون، مضيفاً أن المواسم الماضية شهدت موجات إرهابية خطيرة بحماية قوات الاحتلال هدفت إلى إفشال الموسم ومنع المواطنين من الوصول إلى الأراضي، داعياً جماهير شعبنا إلى تنظيم أكبر حملات مساندة وحماية من أجل قطع الطريق على مخططات المستعمرين المرعية من دولة الاحتلال.

في تصعيد جديد: وزير إسرائيلي يدعو إلى توسيع الاستيطان في الضفة

الضفة الغربية – مصدر الإخبارية

في تحدٍ واضح للقوانين الدولية، دعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، اليوم الاثنين، إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أربيل وهو من حزب “شاس” الديني، في تصريحات خلال وجوده في مستعمرة “غوش عتصيون” المقامة على أراضي المواطنين جنوب الضفة، “الآن بالتحديد وعندما نتعامل مع التحديات الأمنية، يجب أن نعمل بقوة أكبر لصالح المستوطنات في الضفة”.

وأضاف: “علينا أن نعمل على تعزيز وتطوير وتعميق الجذور فيها (الاستيطان)””.

وكانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية، بزعامة بنيامين نتنياهو قد صعّدت الاستيطان في الضفة الغربية منذ تسلمها لمهامها نهاية عام 2022.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن حكومة الاحتلال درست (إيداع ومصادقة) خلال النصف الأول من عام 2024، ما مجموعه 83 مخططا هيكلياً لتوسعة مستعمرات أو إقامة مستعمرات جديدة، منها 39 مخططاً في مستعمرات الضفة و44 مخططاً لمستعمرات في القدس، إذ درست من خلالها ما مجموعه أكثر من 8511 وحدة سكنية في مستعمرات الضفة الغربية، و6723 لمستعمرات القدس.

وفي الفترة ذاتها، أقام مستعمرون 17 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية في الضفة، كما شرعنت سلطات الاحتلال 11 بؤرة استعمارية، من خلال قرارات كابينيت الاحتلال، أو من خلال تعديل نفوذ مستعمرات قريبة منها، أو من خلال إقرار مخططات هيكلية.

كما استولت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري، على أكثر من 26 ألف دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة (إعلانات أراضي دولة، وتعديل حدود محميات طبيعية، وأوامر استملاك، وأوامر وضع يد لأغراض عسكرية).

ووفقا للقانون الدولي، تعتبر المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية.

وفي الثامن عشر من أيلول الجاري، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، على مشروع فلسطيني، يطالب بأن تُنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، “وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

وينسلاند: التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يغير المشهد ويزيد تعميق الاحتلال

نيويورك – مصدر الإخبارية

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة تطبيق القرار 2334 (2016) الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند التأكيد على أن “إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي“.

وقال وينسلاند في إحاطة أمام المجلس عبر الفيديو إن “النشاط الاستيطاني مستمر، والصراع المدمر في غزة متواصل جنبا إلى جنب مع العنف اليومي في الضفة الغربية المحتلة، رغم دعوة قرار مجلس الأمن رقم 2334 إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، واتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين”.

وأضاف وينسلاند أنه “تم تقديم أو الموافقة على نحو 6370 وحدة استيطانية جديدة، وأن عمليات هدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وأفاد باستمرار عمليات إخلاء المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وتهجير 188 مواطنا فلسطينيا، بينهم 111 طفلا، من مجتمعاتهم في الضفة الغربية بسبب العنف والمضايقات من قِبل المستوطنين وتقلص أراضي الرعي.

وقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ملاحظات الأمين العام بشأن تطبيق القرار 2334، حيث جدد إدانته بشكل لا لبس فيه للقتل والإصابة على نطاق واسع للمدنيين في غزة، بما في ذلك النساء والأطفال، والحرمان من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وقال وينسلاند: “لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. أشعر بالقلق إزاء ما قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم الامتثال المحتمل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط”.

وشدد على أنه من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة وتحسين الظروف التي لا تطاق للمدنيين، يتعين على إسرائيل أن تفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة بالكامل وتيسر التسليم الفوري والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وجدد وينسلاند الدعوة إلى “وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء المعاناة الإنسانية”، داعيا إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق “من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وأدان المسؤول الأممي بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، مضيفا أن “تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية أمر مثير للقلق الشديد“.

وتتطرق وينسلاند إلى الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وما خلفته من ضحايا وأضرار جسيمة في البنية التحتية، معربا عن القلق العميق إزاء العدد الكبير من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين تعتقلهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وزيادة حالات الاعتقال الإدارية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأدان الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين بما في ذلك على مقربة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وبتواطؤ منها وأحيانا باستخدام أسلحة توزعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن الأمين العام مازال منزعجا بشدة من التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأضاف: “تعمل السياسات والممارسات الإسرائيلية على تغيير الأراضي في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل منهجي، مما يخلق ديناميكيات خطيرة وتهديدا وجوديا لحل الدولتين”.

وشدد على أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والخطوات الإسرائيلية الأخيرة وإعلانات ما يسمى “أراضي الدولة” واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة “تغير المشهد بشكل أساسي، وتزيد من تعميق الاحتلال“.

وأوضح أن هدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين قد ينطوي على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ويثير المخاوف بشأن خطر النقل القسري.

وأعرب المسؤول الأممي عن القلق إزاء الحالات المتعددة التي انخرط فيها مسؤولون إسرائيليون في استفزازات خطيرة وتحريض ولغة تحريضية، والتي يجب على الجميع رفضها.

ونقل تقدير الأمين العام العميق لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونـروا) وجميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، “الذين يظلون ملتزمين بعملهم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على الرغم من المخاطر الأمنية الكبيرة“. وعبر عن القلق العميق إزاء الجهود الرامية إلى تقويض عملهم المنقذ للحياة.

وقال وينسلاند: “لكي نواجه التحديات المقبلة، يتعين علينا أن ننشئ أطرا سياسية وأمنية قادرة على معالجة الكارثة الإنسانية، والبدء في التعافي المبكر، وإعادة بناء غزة، وإرساء الأساس لعملية سياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين“.

وشدد على أن التقدم نحو السلام يجب أن يتناول ويحقق بشكل كامل الحق الأساسي والمشروع للفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

بدورها، قالت عضوة مجلس الحكماء، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك “إن عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016) يطرح سؤالاً وجودياً: هل يستطيع مجلس الأمن إنفاذ قراراته؟”.

وقالت كلارك إن “مصداقية مجلس الأمن أصبحت على المحك بسبب فشله في تطبيق قراراته” بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت: “يقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية رسم طريق نحو سلام مستدام. إن وقف إطلاق النار الكامل والفوري والمستدام في غزة خطوة لا غنى عنها. ومن المقلق للغاية أن قرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي يدعو إلى ذلك لا يزال دون تنفيذ.”

وتابعت أن النهج الذي اتبعه أعضاء المجتمع الدولي الأقوياء في التعامل مع الصراع “فشل”، وهناك حاجة إلى نهج جديد يرتكز على القانون الدولي.

وأكدت أن “أعضاء المجلس الذين يشككون في مدى إلزامية هذه القرارات، أو الذين يستخدمون حق النقض لحماية حليف أو لمعارضة منافس جيوسياسي، يقوضون من سلطة المجلس. كما أنهم يقوضون سمعتهم ومصالحهم طويلة المدى”.

ودعت كلارك إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام الرأي الاستشاري الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أنه على الرغم من أن هذا الرأي غير ملزم، إلا أنه كان “حكمًا مرجعيًا وتاريخيا”، وينبغي على الجمعية العامة ومجلس الأمن تفعيل الرأي الاستشاري من خلال إصدار قرارات تؤيده وتحدد الإجراء المطلوب من جانب إسرائيل والدول الأعضاء الأخرى والأمم المتحدة لوضع حد للاحتلال.

وأشارت إلى أن المستوطنات استمرت في التوسع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بينما تركز الاهتمام الدولي على غزة، مؤكدةً أن “هناك حاجة إلى إجراء أكثر حسما من جانب الدول الأعضاء”.

كما دعت كلارك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن تقديم الدعم للمستوطنات غير القانونية أو التجارة معها.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور إن “إسرائيل تجاهلت القرار 2334 منذ اعتماده وانتهكت أحكامه تماما مثل أي قرار آخر”، واستمرت في انتهاك ميثاق القواعد الأساسية للقانون الدولي وقرارات المجلس.

وأشار إلى فتوى محكمة العدل الدولية والتي خلصت إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقال منصور: “لقد جسد القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة أمس الأربعاء الإرادة الجماعية للعمل. ونحن نعتزم متابعة كل جانب من جوانب القرار والرد على أي فشل في الامتثال دون تأخير“.

وأضاف: “لقد تمكنت مـحكمة العدل الدولية والجمعية العامة من الارتقاء إلى مستوى التحدي التاريخي والمأساوي الذي يواجهنا”.

وشدد على أنه لا توجد كلمات كافية لوصف معاناة غزة، مضيفا أن “غزة لا تحتاج إلى المزيد من الكلمات، بل إلى المزيد من الأفعال“.

ونبه إلى أن دور مجلس الأمن هو دعم القانون الدولي، “وليس تطويع القانون لحساب انتهاكات الإسرائيليين” أو التضحية بميثاق الأمم المتحدة لإرضاء إسرائيل. وقال منصور إن “الشعب الفلسطيني شعب غير عادي، ورغبته الحقيقية هي أن يعيش حياة عادية. ولن يرضى بأقل من ذلك“.

يذكر أن القرار رقم 2334 اعتمد في 23 كانون الأول/ديسمبر عام 2016 حيث صوت لصالحه آنذاك 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وأكد القرار مجددا أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.

وكرر مطالبته لإسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا.

وأكد أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات. ويدين القرار جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير.

ويشدد على أن وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية أمر ضروري لإنقاذ حل الدولتين. ويدعو إلى اتخاذ خطوات إيجابية على الفور لعكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع، التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وكالة وفا،،

أوتشا: مليون مستوطن بالضفة حتى 2030

الضفة المحتلة- مصدر الإخبارية

تمكن المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال، وبواسطة العنف، والقيود على التنقل والوصول، من تهجير نحو 1390 فلسطينيًا، بينهم 660 طفلًا، من 29 تجمعًا بدويًا ورعويًا في الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

هذا ما جاء في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.

ووفقًا له “شن المستوطنون، في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، 1084 هجمة استهدفت الوجود الفلسطيني وأسفرت 107 منها عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح، فيما تسببت 859 هجمة في إلحاق أضرار في الممتلكات، وذلك في الفترة الواقعة بين 7 أكتوبر 2023، و8 تموز/ يوليو 2024.

تهجير 5 تجمعات بدوية

تقرير صادر عن هيئة “مقاومة الجدار والاستيطان”، يفيد بأن إجراءات الاحتلال وبلطجة المستوطنين “ساهمتا في تهجير 5 تجمعات فلسطينية بدوية، كانت تتألف من 18 أسرة مكونة من 118 فردًا، خلال النصف الأول من عام 2024”.

إلى ذلك، بيّنت الهيئة، بحسب تقرير نقلته “وفا”، مؤخرًا، أن الفترة ذاتها شهدت إقامة 17 بؤرة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليصل مجموعها إلى 95 بؤرة تسيطر على مساحة تقدر بنحو 412 ألف دونم، فضلاً عن 190 مسوطنة يأوي إليها نحو 740 ألف مستوطن.

ويقول التقرير: “يُجمع باحثون ومختصون على أن إرهاب المستوطنين في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة تحول إلى فعل شبه يومي، لا يمكن فصله عن سياسة دولة الاحتلال وخطتها للتطهير العرقي وتمكين الاستيطان من التوسع”.

دفئات لتفريخ الفكر الإرهابي

وفي السياق ذاته، يشير “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، إلى أن “الأعمال الإجرامية لمنظمات المستوطنين، التي سهّل الوزير، إيتمار بن غفير، تسليحها وشكّل فرق طوارئ لحمايتها أمنيًا وقانونيًا، دخلت طورًا متقدمًا من الإرهاب المنظم؛ بعد أن أضحت المستوطنات دفيئات لتفريخ الفكر الإرهابي وتشكيل تنظيمات متطرفة مسلحة، تحولت إلى قوة ضغط تتحدى تدابير تلجأ إليها سلطات الاحتلال؛ لإبقاء الأوضاع تحت السيطرة، وامتصاص ردود الفعل الدولية المنددة بتنامي عنف المستوطنين”.

“العنف يرتكبه أفراد عاديون وليس الدولة”

تقرير صادر عن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، يبيّن في سياق إشارته إلى عنف المستوطنين، أنه “جزء من سياسة دولة الاحتلال، تسمح به، وتتيح تنفيذه، كجزء من استراتيجية نظام الفصل العنصري الساعي إلى استكمال عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية”.

ويوضّح: “ما يقوم به المستوطنون من أعمال إرهاب يمكّن إسرائيل من الزعم أن العنف يرتكبه أفراد عاديون وليس الدولة ولا أجهزتها الأمنية، في حين تستفيد هي إستراتيجيًا دون أن تكون عرضة لانتقاد دولي”.

ويتابع: “ظاهريًا يبدو كأن هناك مسارين منفصلين: الدولة تستولي على أراضي الفلسطينيين بطرق علنية ورسمية، بينما المستوطنون الراغبون هُم أيضًا في الاستيلاء على أراضٍ لأجل تحقيق أهدافهم، يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين بمبادرة منهم ولأسباب تخصهم”.

لكن ذلك يمثل في واقع الأمر مسارًا واحدًا، إذ تعمل دولة الاحتلال على معالجة نتائج الواقع الجديد، وبخلاف إهمالها شكاوى الفلسطينيين القانونية إزاء تعرضهم لإرهاب المستوطنين؛ هي لا تخليهم من أراضٍ سلبوها بالقوة إلا نادرًا، وعوضًا عن ذلك تمنحهم الدعم لإقامة “بؤر عشوائية”، وتعمل لاحقًا على تسوية أوضاعها القانونية.

95 بؤرة استيطانية تأخذ شكلا رعويا

إلى ذلك، تُظهر قاعدة بيانات هيئة “مقاومة الجدار والاستيطان”، أنه منذ مطلع العام الجاري 2024، أُعلن، رسميًا، من قبل سلطات الإسرائيلية، عن تسوية أوضاع (شرعنة) 11 بؤرة استيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية.

كما وتشير إلى وجود نحو 95 بؤرة نشطة تأخذ شكلاً رعويًا وزراعيًا، من أصل 196 بؤرة استيطانية، تحول دون وصول الفلسطينيين إلى أكثر من 390 ألف دونم من أراضيهم، دون أوامر عسكرية رسمية معلنة، إنما محض سيطرة بالإرهاب والعربدة والحماية الرسمية العسكرية.

التبادل الوظيفي

رئيس هيئة “مقاومة الجدار والاستيطان”، مؤيد شعبان، يقول في تقرير لوكالة “وفا”: “لا يمكن إحداث فصل وظيفي بين قضيتي إنشاء البؤر الرعوية التي أقيم 71% منها بعد عام 2015، وقضية الترحيل القسري الجاري هذه الأيام، والذي وصل إلى ذروته بعيد بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ شكلت الحرب غطاءً واسعًا لسلوك عصابات المستوطنين الإرهابية الهادفة إلى إحداث هذا النوع من التهجير، في واحد من أشكال التبادل الوظيفي للأدوار مع المؤسسة الرسمية”.

ويقود إضفاء صفة الشرعية على البؤر الاستيطانية، وما يرافق ذلك من استيلاء على المزيد من الأراضي، إلى حصر وجود الفلسطينيين في المناطق المصنفة (أ) و(ب) حسب اتفاق أوسلو، خاصة أنها تقام في مواقع ليست عشوائية، وتستند إلى تخطيط مسبق لتشكل نقاط ربط بين المستوطنات القائمة.

بؤر استيطانية جديدة

من جهتها، لفتت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تستغل الحرب لخلق وقائع استيطانية جديدة على الأرض، إذ أجازت إقامة 25 بؤرة استيطانية إضافية، وصادقت على إنشاء 8721 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة، ووافقت على شرعنة 5 مستوطنات جديدة، وأتبعت 3 بؤر كأحياء لمستوطنات مجاورة، واعترفت بـ70 بؤرة استيطانية “غير قانونية”.

40 ألف دونم منذ 2024

إلى ذلك، وفي السياق ذاته، تذكر معطيات هيئة “مقاومة الجدار والاستيطان” و”مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان”، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت الاستيلاء على 40 ألف دونم منذ بداية عام 2024.

وتشير إلى أن مجمل عمليات الاستيلاء على الأراضي الأخيرة، التي جاء أغلبها تحت مسمى “أراضي دولة” بقرابة 24 ألف دونم، يهدف إلى الربط الجغرافي بين مستوطنات قائمة أو توسعة حدود أخرى، أو بغية شرعنة بؤر استيطانية، بما يقود في نهاية المطاف إلى عزل التجمعات الفلسطينية وقطع التواصل بينها.

مليون مستوطن بالضفة

وينقل تقرير “وفا” عن الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار”، وليد حباس، قوله إن “حكومة أقصى اليمين في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، استهلّت عملها مطلع عام 2023 بممارسات متسارعة لتحقيق رؤية وزير المالية من حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، برفع عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن بحلول عام 2030، تطبيقًا لتفاهمات الاتفاق الائتلافي، التي نصت على أن الاستيطان في الضفة حق لليهود غير قابل للتصرف”.

ويوضح أن أبرز تلك الممارسات تتمثل في تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة، ونقل صلاحيات استخدام “أراضي الدولة” مما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، إلى وزارات مدنية يقودها مستوطنون.

“إخلاء المستوطنين سيزداد صعوبة”

ويرى حباس أن الحق الفلسطيني في إنشاء دولة مستقلة سيصبح أكثر تعقيداً؛ إذ إن إخلاء مئات الآلاف من المستوطنين سيغدو أمرًا أصعب من الناحية العملية.

ويضيف: “تشير التحولات في قضية البؤر الاستيطانية إلى أن سياسات إسرائيل تساهم في تعميق اندماج البنية التحتية والصناعات والسياحة الداخلية والثقافة بين إسرائيل والضفة؛ الأمر الذي يفرض واقعًا من خلاله لا تعود المستوطنات والبؤر مجرد أجندة لليمين الإسرائيلي وحسب، بل جزءًا أساسيًا من عمل الدولة ومؤسساتها بحكم الأمر الواقع، وهو يعني أن مشروع الاستيطان يصبح جزءًا لا يتجزأ من المشاريع والرؤى الحكومية الإسرائيلية، بغض النظر عن هويتها السياسية”.

اقرأ/ي أيضاً: الجدار والاستيطان: الاحتلال استولى على نحو 40 ألف دونم منذ مطلع العام الجاري

الاحتلال يعتزم المصادقة على بناء 5 آلاف و300 وحدة استيطانية في الضفة

القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، المصادقة على بناء 5 آلاف و300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن “المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي (حكومي) سيلتئم اليوم وغدا للمصادقة على بناء 5 آلاف و300 وحدة استيطانية في أرجاء الضفة الغربية”.

ونقلت عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله: “نطور الاستيطان ونحبط خطر إقامة الدولة الفلسطينية”.

وقبل يومين، توعد سموتريتش ببناء مستعمرة جديدة مقابل كل اعتراف دولي جديد بدولة فلسطين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية (الكابينيت) صادقت الأسبوع الماضي على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وعلى التخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في استمرار وإمعان واضح في سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.

وانتقدت دول عديدة، قرار إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، بعد أن أُقيمت دون موافقة الحكومة.

وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستعمر في بؤر بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويشهد الاستيطان في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

الجيش الإسرائيلي ينقل صلاحياته في الضفة الغربية إلى موظفي المؤيدين للمستوطنين

الغارديان – مصدر الإخبارية

سلم الجيش الإسرائيلي بهدوء صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة لموظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين العاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش.

أمر نشره الجيش الإسرائيلي على موقعه على الإنترنت في 29 مايو ينقل المسؤولية عن العشرات من اللوائح الداخلية في الإدارة المدنية – الهيئة الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية – من الجيش إلى المسؤولين بقيادة سموتريش في وزارة الدفاع.

ولطالما رأى سموتريتش وحلفاؤه أن السيطرة على الإدارة المدنية، أو أجزاء كبيرة منها، وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها. ويقلل هذا النقل من احتمالية فرض ضوابط قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها.

لقد سعى السياسيون الإسرائيليون منذ فترة طويلة إلى إيجاد طرق للاستيلاء بشكل دائم على الضفة الغربية المحتلة، أو ضمها، التي استولت عليها في عام 1967 وحيث يعيش ملايين الفلسطينيين.

وقال مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان: “خلاصة القول هي أنه بالنسبة لأي شخص يعتقد أن مسألة الضم غامضة، فإن هذا الأمر يجب أن يزيل أي شكوك. ما يفعله هذا الأمر هو نقل مساحات واسعة من السلطة الإدارية من القائد العسكري إلى المدنيين الإسرائيليين العاملين في الحكومة”.

وهذا هو الانقلاب الأخير لسموتريتش الذي أصبح وزيرا للمالية ووزيرا في وزارة الدفاع بعد اتفاق ائتلافي بين حزبه السياسي اليميني المتطرف وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية – أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة – وكذلك إنفاذ القانون ضد البناء غير المرخص، سواء من قبل المستوطنين الإسرائيليين أو الفلسطينيين.

ويأتي نقل القوانين، الذي لم تتم الإشارة إليه إلى حد كبير في إسرائيل، في أعقاب حملة استمرت سنوات من قبل السياسيين المؤيدين للاستيطان لتجميع العديد من السلطات القانونية التي كانت تمارسها في السابق سلسلة القيادة العسكرية.

تغطي القوانين كل شيء بدءًا من لوائح البناء وحتى إدارة الزراعة والغابات والمتنزهات ومواقع الاستحمام. ولطالما حذر المحامون من أن نقلهم من السيطرة العسكرية إلى السيطرة السياسية من شأنه أن يؤدي إلى خطر إدخال إسرائيل في صراع مع مسؤولياتها بموجب القانون الدولي. بعد دخوله الحكومة، تحرك سموتريش بسرعة للموافقة على آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية غير المصرح بها سابقًا، وجعل بناء المنازل والتنقل أكثر صعوبة على الفلسطينيين.

وتقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية، حيث يعيش في مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأصبح نتنياهو أكثر اعتمادا على دعم سموتريش وغيره من العناصر اليمينية المتطرفة في حكومته الائتلافية منذ استقالة وزير الدفاع المعتدل السابق بيني غانتس من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في خلاف حول الإستراتيجية في حرب غزة وكيفية إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

ولم يخف سموتريش رغبته في إقامة معقل خاص به في وزارة الدفاع لمواصلة سياساته، وقلل من أهميتها باعتبارها مجرد تقنية.

في شهر أبريل، قام سموتريتش بتعيين حليفه الأيديولوجي منذ فترة طويلة، هيليل روث، نائبا في الإدارة المدنية مسؤولا عن تطبيق أنظمة البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

روث هو أحد سكان مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية والتي تشتهر بالعنف والتطرف. شغل منصب مسؤول في منظمة بني عكيفا، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بالحزب الصهيوني الديني الذي يتزعمه سموتريش.

وقال سفارد إن النقل يعني أن السلطة القانونية في الضفة الغربية أصبحت الآن في أيدي “جهاز يرأسه وزير إسرائيلي… اهتمامه الوحيد هو تعزيز المصالح الإسرائيلية الاستيطانية”.

وعلى نفس القدر من الأهمية، قال سفارد، أنه على الرغم من أن رئيس الإدارة المدنية هو ضابط تابع للقيادة العسكرية، إلا أن روث مدني يتبع سموتريش.

وتعكس وجهة نظر سفارد رأيًا قانونيًا نشره ثلاثة فقهاء إسرائيليين العام الماضي حذروا من أن نقل السلطات من الجيش سيكون بمثابة ضم في القانون، حيث يعتبر سموتيرتش نفسه ملتزمًا أولاً وقبل كل شيء بتعزيز مصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بدلاً من ذلك. من رفاهية السكان الفلسطينيين”.

وقالت ميراف زونسزين، وهي محللة بارزة لشؤون إسرائيل وفلسطين في مجموعة الأزمات: “القصة الكبيرة هي أن هذا لم يعد “ضمًا زاحفًا” أو “ضمًا فعليًا”، بل أصبح ضمًا فعليًا”.

“هذا هو تقنين وتطبيع لسياسة طويلة المدى. سموتريتش يقوم بشكل أساسي بإعادة تأسيس الطريقة التي يعمل بها الاحتلال من خلال انتزاع جزء كبير من أيدي الجيش.

“نصف الأشخاص الذين جلبهم إلى وزارة الدفاع هم من منظمة غير حكومية إسرائيلية مؤيدة للمستوطنين “ريجافيم”. نفس الأشخاص الذين عملوا في ريجافيم للتخلص من الفلسطينيين في المنطقة ج هم الآن في مناصب حكومية”.

مخططات استيطانية جديدة تستهدف الجليل والنقب

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

وافق مجلس هيئة الأراضي الإسرائيلي اليوم السبت، على إدخال المجالس الإقليمية في برامج شاملة تشمل الاستثمار في البنية التحتية والمباني العامة، وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في المناطق الريفية في الجليل والنقب

ووفق صحيفة “معاريف” العبرية، إن سقف الخصم لشراء الأراضي السكنية سيصل للأشخاص الذين لا يملكون شققًا سكنية إلى مبلغ 850 ألف شيكل مقارنة بـ 450 ألف شيكل.

وقال إنه سيتم إلغاء اختبار المؤشر الاجتماعي والاقتصادي اعتمادًا على الخصم، وسيستفيد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من زيادة قدرها 10% في معدل الخصم الذي يحق لهم الحصول عليه حاليًا.

بدوره، ذكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان: “لقد وضعنا لأنفسنا هدفًا يتمثل في إعادة الشباب إلى الجليل والنقب الذين سيتمكنون الآن من استيطان البلاد في طولها وعرضها بأسعار معقولة”.

ونقلت “معاريف” عن رئيس المركز الحكومي الإقليمي، شاي حجيجي قوله، إن ” القرار سيمكن من إقامة وبناء آلاف الوحدات السكنية في المنطقة الريفية من النقب والجليل، وسيسمح للأزواج الشباب بالاندماج في المنطقة، وهذه فرصة لتحسين البنية التحتية في المستوطنات”.

اقرأ/ي أيضا: المصادقة على مخطط استيطاني جديد في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة

الاستيطان في الضفة: طفرة قاسية تمهد لعملية الضم

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

روجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من عام 2023، إلى 12 ألف و855 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وفقاً لتقرير نشرته حركة “السلام الآن”، ما يشكل طفرة قياسية تُمهد لعملية الضم للأراضي الفلسطينية، من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وبحسب التقرير شهد العام الماضي 2022 الترويج لـ 4427 وحدة، و2021 لـ 3645، و2020 لـ 1215، و2017 لـ 6742، و2012 لـ 7325.

ويتألف البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة من ثلاث مراحل تخطيط، تشمل وضع المخططات أولاً، والمصادقة عليها ثانياً، والترويج كمرحلة أخيرة.

وأرجع خبراء في شؤون الاستيطان، ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني في مدينة القدس والضفة الغربية إلى الخلافات بين أحزب حكومة نتنياهو المتشددة، ورغبتها بالخروج من أزماتها الداخلية عقب الخلافات حول مشروع الإصلاحات القضائية، من خلال استرضاء الجمهور والشارع الإسرائيلي عبر الإعلان والمصادقة والترويج إلى المشاريع الاستيطانية.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان والجدار صلاح الخواجا، إن “الإعلان عن مخططات استيطانية خلال النصف الأول من العام 2023 شهد ارتفعاً قياسياً، يزيد مرتين ونصف من المسجل في كامل العام 2022”.

وأضاف الخواجا في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أنه “في حال بقيت وتيرة الإعلان مخططات الاستيطان كما هي، فإن العدد المسجل في 2023 سيكون أعلى 4 أضعاف العام 2022 (أكثر من 20 ألفاً) ما يعتبر أمر خطيراً في مسار الاستيطان ونهب الأراضي الفلسطينية”.

وأشار إلى أن “الخطر الأبرز حالياً استخدام الاحتلال أداة جديدة يعتبرها أكثر تأثيراً للتوسع الاستيطاني والضم لأراضي الضفة الغربية تتمثل بتشريع البؤر الرعوية والتي زاد عددها إلى 84 بؤرة، أعلن عن سبعة منها، خلال أقل من 24 ساعة من قبل حكومة الاحتلال”.

وبين أن “البؤر الرعوية تسيطر على 7% من مساحة المنطقة ج التي تشكل أكثر من 61% من مساحة الضفة الفلسطينية، وأكثر مرتين من مساحة المخططات الهيكلية المعلن عنها منذ العام 1967”.

وأكد على أن “البؤر الرعوية تعتبر من أخطر أساليب الاستيطان والضم من خلال تركيزها على ملاحقة ومحاصرة وتهجير التجمعات البدوية، وتفريغ الوجود الفلسطيني منها، خاصة في الأغوار التي تشكل مساحتها 28% من الضفة”.

وشدد على وجود قضية خطيرة أخرى يعمل عليها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش والإدارة المدنية، تتمثل بالإعلان عن السيطرة على المناطق الأثرية والتاريخية في المنطقة “ج” عبر تخصيص ميزانيات وصلت إلى 140 مليون شيكل.

ولفت الخواجا إلى أن “هناك 3500 موقع أثري وتاريخي في الضفة الغربية ما يقارب 2500 منها في المناطق “ج”، جرى دمجها في الميزانيات بهدف تغيير معالمها وتقديم رواية مخالفة للتاريخ الفلسطيني وعروبتها، وتحويلها ضمن المشروع الاحتلال الهادف للترويج بأنها لا تقع ضمن مناطق محتلة بل متنازع عليها”.

واعتبر الخواجا أن “الشروع بمخططات السيطرة على الموقع الأثرية استكمال للنهج الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ سابقاً ضد المقدسات في المسجد الأقصى في القدس، والحرم الإبراهيمي في الخليل، وقبر النبي يوسف في نابلس، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم”.

وتابع أن “الهدف الرئيس من المخططات الجديدة تحويل كل المناطق المذكورة إلى مناطق ذات معالم يهودية، تدر الملايين إلى حكومة الاحتلال، وتنزع الشرعية الفلسطينية عنها من خلال حملة تضليلية للعالم”.

من جانبه، قال الخبير عبد الهادي حنتيش، إن منهجية الاحتلال قائمة منذ إعلان دولته، على السيطرة على الأرض الفلسطينية، وتزداد وتيرة الأمر كلما كانت تعاني أي حكومة إسرائيلية من مشاكل داخلية.

وأضاف حنتيش في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “إسرائيل تعيش صراعاً سياساً بين الأحزاب منذ تسلم حكومة نتنياهو مهامها بداية العام 2023، ما يدفع بكل مسئول فيها لحماية نفسه، من خلال الترويج لمشاريع ضد الفلسطينيين، ويعتبر الاستيطان أبرزها”.

وأشار إلى أن “الرقم الغير مسبوق في الاستيطان بالنصف الأول من العام الجاري ما كان ليوجد حال لم يكن هناك صراعاً بين قادة الأحزاب الإسرائيلية وآخرين متشددين، يهدفون جلهم لحماية أنفسهم واسترضاء الجمهور الإسرائيلي عبر بوابة الاستيطان في الأرض الفلسطينية”.

وأكد أن “المشاريع الاستيطانية في القدس والمنطقة “ج” تركز بدرجة أولى إلى تفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني وزيادة الوجود اليهودي وإحداث ترابط بين المناطق المستعمرة من قبل المستوطنين بحيث تكون يهودية بحتة”.

وحذر حنتيش من “سياسة (الاستيطان الهادئ) الذي تقوده منظمات استيطانية يهودية تحت حماية حكومة الاحتلال من خلال نشر المستوطنين في مناطق فلسطينية دون إعلان رسمي، والتعامل مع القضية كأمر واقع”.

وبلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلتين حتى بداية العام 2023 حوالي 726 ألف و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) منها 86 بؤرة رعوية زراعية.

رغم معارضة واشنطن.. المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه من المقرر أن تنعقد اللجنة القُطرية العليا للتخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة المحتلة.

وقالت الصحيفة إن جدول أعمال اللجنة يشمل المصادقة على بناء 4,560 وحدة استيطانية موزعة على عشرات المستوطنات.

ويأتي الإعلان على الرغم من المعارضة الأمريكية الشديدة لهذه الخطوة.

ومارست الإدارة الإمريكية ضغوطاً على تل أبيب بعدم المصادقة على مخططات البناء الجديدة، في الوقت الذي ذكرت مصادر عبرية أن تلك المخططات تأتي ضمن سقف 10 آلاف وحدة استيطانية أعلن الاحتلال عنها في فبراير الماضي على دفعتين.

ويأتي الإعلان عن المصادقات بعد إلغاء قانون الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة، الأمر الذي دفع بالإدارة الأمريكية لاستدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن لتوضيح الخطوة، في حين شكل وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طاقم “إدارة التسوية” الذي يسعى لبلورة مخططات بناء للمستوطنات وتبييض بؤر قائمة.

وفي حال المصادقة على العدد المطروح من الوحدات الاستيطانية فسيكون العدد غير مسبوق منذ سنوات طويلة.

ورداً على عملية إطلاق النار في عيلي قرب رام الله والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين، أصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليماته بإعداد المخططات لبناء 2000 وحدة استيطانية في المستوطنة “عيلي”.

اقرأ/ي أيضاً: الاستيطان تحدٍ سافر للمجتمع الدولي.. بقلم سري القدوة

حماس تدين منح الاحتلال عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

دانت حركة “حماس” استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي “بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة”.

وأكدت حركة “حماس” اليوم الأحد في تصريح صحفي، على أن “تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، مشددة على أن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة”.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها.

كما دعت “حماس” لتجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرةً فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين غُزاة على حساب أرضنا والشعب الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين.

اقرأ/ي أيضاً: هيئة: الاستيطان أصبح يشكل خطرًا على وجود الشعب الفلسطيني