“هيئة مقاومة الجدار”: 7783 إخطارا بهدم وإزالة مبانٍ ومنشآت منذ العام 2015

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان “إن سلطات الاحتلال سلّمت 7783 إخطارا، منذ عام 2015 وحتى اليوم، بهدم وإزالة منشآت، ومبانٍ سكنية، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن معظم هذه الإخطارات تركزت في محافظة الخليل بـ2110 إخطارات، تليها محافظة بيت لحم بـ1101 إخطار، ثم محافظة رام الله 887 إخطارا، ومحافظة سلفيت بـ 720 إخطارا.

وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، “إن سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من  الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديدا في المناطق التي يطلق عليها المناطق “ج”، في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق، ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية، وعدم الموافقة عليها، اذا ما قدمت اليهم، من اجل استغلال هذه المناطق وتطويرها، والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية، حيث تحاول دولة الاحتلال إبقاءها لصالح توسع المستعمرات، واحتياطيا استراتيجيا جغرافيا لهم في المستقبل.

وأضاف شعبان، أن عام 2023 سجل رقما قياسيا في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين، إذ بلغ عدد هذه الإخطارات في مجمل محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما مجموعه 1333 إخطارا، في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ بلغ عدد الإخطارات التي تم تسليمها في عام 2022 ما مجموعه 1220، في مقابل 875 لعام 2021، لكن عام 2023 سجل رقما قياسيا جديدا يؤشر على سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى الإدارة المدنية الاحتلالية في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني، والنمو الطبيعي للقرى، والبلدات الفلسطينية.

وبين شعبان، أن التصاعد الخطير هذه الأيام في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطيني يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم التي تنذر بعمليات هدم قادمة، حيث تسعى أذرع دولة الاحتلال هذه الأيام وتحديدا بعيد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض لصالح السيطرة عليها وتحويلها للمشروع الاستيطاني.

وأضاف، أن دولة الاحتلال بدأت بالتسلل إلى المناطق المصنفة “ب”، من خلال إنفاذ الأداة التخطيطية في هذه المناطق وتحديدا في برية بيت لحم والقدس، من خلال تسليم 10 إخطارات إدارية لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة “ب” وفق اتفاق أوسلو.

وشدد على أن هذه الخطورة تنطوي على سابقة خطيرة تطال البناء الفلسطيني في المحمية الطبيعية التي تخضع للولاية التخطيطية لدولة فلسطين

وقال شعبان، إن الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، التي حولت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل عام 1967، وعلى رأسها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966، والذي كان الهدف منه تطوير التجمعات السكانية والاستثمار في بنيتها التحتية إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة للهدم، والمحاصرة من خلال إخطارات الهدم ووقف البناء والترحيل والتي تتنافى بالضرورة مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليا وأبرزها الحق في السكن وملكية الأرض وتطويرها وتطوير حياة الإنسان عليها.

كما حذر من مخططات دولة الاحتلال هذه الأيام والتي تسعى إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية وتحديدا مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية.

 ودعا شعبان المواطنين الذين توجه إليهم هذا النوع من الإخطارات التوجه فورا إلى مكاتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مصطحبين وثائقهم، من أجل إسقاط ذريعة الاحتلال وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

حكومة التطرف وتعزيز الاستيطان بالضفة

أقلام  – مصدر الإخبارية

حكومة التطرف وتعزيز الاستيطان بالضفة، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تعمل حكومة التطرف الإسرائيلية على استمرارها في تنفيذ مخططها القائم على ابتلاع وضم أراضي الضفة الغربية واستغلال الظروف القائمة لسرقة الأراضي الفلسطينية لصالح أوسع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وقد عملت مؤخرا حكومة الاحتلال التطرف على تخصيص الميزانيات الأزمة لصالح توسيع عمليات الاستيطان حيث صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه سوف يخصص ميزانية تقدر ب700 مليون شيقل لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة.
ويعمل سموتريتش بالتعاون مع وزيرة المهمات القومية والاستيطان أوريت ستورك، على خصخصة الميزانية بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية وأشارت وسائل الإعلام إلى أن أنه سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية حيث سيخصص مبلغ يقدر ب 130 مليون شيقل من ميزانية وزارة التعليم، وسيتم اقتطاع مبلغ 200 مليون شيقل من ميزانية وزارة الداخلية.
وعلى حسب ما نشر من قبل بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن قرار سموتريتش ينضوي على “مشاكل قانونية”، بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية داخل إسرائيل، حيث يحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات.
وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة “الكنيست” في ديسمبر/ كانون أول 2022، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة.
وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألفا و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، منها 86 بؤرة رعوية زراعية وستتم زيادة مساحة البؤرتين الاستيطانيتين عشهئيل أو المسماة “أساهيل”، وبؤرة “أبيجيل” والمقامتان على أراض فلسطينية في جنوب الخليل وإن هذه الخطوة تأتي في إطار شرعنة تلك البؤر، كما يظهر من خرائط نشرتها ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
وكانت حكومة التطرف الإسرائيلية أقرت في فبراير/ شباط الماضي، قرارا بشرعنة 10 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات مستقلة وستزيد مساحة بؤرة عشهيئيل أو “أساهيل” 18 مرة، فيما ستزيد مساحة أبيجيل 25 مرة ومساحة البناء حاليا في بؤرة “أساهيل”، تبلغ حاليا 55 دونما، وبعد القرار الجديد ستتم زيادة نطاقها لتصبح 880 دونما، بينما تبلغ مساحة “أبيجيل” 75 دونما، وسيزيد نطاقها لتصبح 201 دونما وهاتان البؤرتان الأولى البؤر العشر التي تم الإعلان عن شرعنتها، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي لشرعنة باقي البؤر الاستيطانية.
التوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة التطرف غير شرعي ومناف للقانون الدولي ولكافة القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها القرار رقم 2334 الذى أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة وبات من المهم ان يتحرك المجتمع الدولي لوقف سياسة الاستيطان.
جميع عمليات الاستيطان لن ولم تأخذ شرعيتها وسياسة الضم والتوسع لن يكون هناك شرعية لها وان وجود أي مستوطنة إسرائيلية تقام على الأرض الفلسطينية سواء كانت توسعا أو ضما هي منافية تماما لكل القوانين الدولية.
السلام والاستقرار يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وأن استمرار انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحديها للشرعية الدولية لن يؤدى إلى أي سلام، بل سيساهم باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

أقرأ أيضًا: مجموعة فتية التلال الاستيطانية.. بقلم سري القدوة

الوحدات الاستيطانية في الضفة تبلغ مستويات قياسية خلال 6أشهر

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكر تقرير نشرته حركة “السلام الآن” الإسرائيلية أن أعداد الوحدات الاستيطانية التي شرعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة وصلت مستويات قياسية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

يأتي ذلك في وقت أعلنت سلطات الاحتلال الترويج لـ 12ألفا و855 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الحركة في تقريرها إن البناء الاستيطاني يتألف من ثلاث مراحل تخطيط، إيداع مخططات والمصادقة عليها ومن ثم الترويج لها، مبينة أن الترويج للوحدات الاستيطانية يعتبر المرحلة الأخيرة في مراحل المصادقة على مخططات البناء في إسرائيل.

ومقارنةً بالأعوام الماضية، شهد العام 2012 الترويج لـ 7325 وحدة استيطانية، وعام 2017 الترويج لـ 6742 وحدة، بينما في عام 2020 روج الاحتلال لـ 12159 وحدة، وخلال 2021 روج الاحتلال لـ 3645 وحدة، في حين تم الترويج لـ 4427 وحدة في عام 2022، بحسب التقرير.

وأظهرت بيانات حركة “السلام الآن”، أن عام 2023 برز كأعلى عام مسجل من حيث الوحدات الاستيطانية المعتمدة.

ورأت الحركة أن بناء المستوطنات هي الأنشطة الرئيسية والمركزية للحكومة الإسرائيلية الحالية، بدءا من قرارات الأخيرة، حتى عمل المجلس الأعلى للتخطيط.

وتابعت الحركة في تقريرها: “القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة في الأشهر الستة الماضية، هو المشروع الاستيطاني”، محذرة من أنه لا يدفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، بل يضر بـ “أمن إسرائيل” ودبلوماسيتها ومجتمعها.

ومنذ مطلع العام الحالي أعلنت حكومة الاحتلال عن 13000 وحدة سكنية بمستوطنات الضفة وبؤرها منها 5200 صودق عليها، و6900 وحدة تم ايداعها للتنفيذ، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

 

اقرأ/ي أيضاً: التعاون الإسلامي: نؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال وأنشطته الاستيطانية

أبو الغيط يحذّر من تنفيذ مخططات آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

وكالات – مصدر الإخبارية 

حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أبو الغيط في بيان يوم الثلاثاء، أن “مثل هذه الخطط تقوض حل الدولتين عبر قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل”.

وطالب الإدارة الأميركية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية المُزمعة دفاعًا عن “حل الدولتين” الذي تروج له واشنطن.

وأكد أبو الغيط على أن الاستيطان ينسف السلام، وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو عن سلام إقليمي في المنطقة، بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم.

اقرأ/ي أيضاً: الجامعة العربية تطالب المحكمة الجنائية بالتحقيق في جرائم حرب الاحتلال

مخطط استيطاني لبناء 4 آلاف وحدة في الضفة المحتلة

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية 

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن مخطط استيطاني إسرائيلي جديد سيتم الترويج له نهاية شهر حزيران الجاري، لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مختلفة من الضفة الغربية.

وقال موقع “واللا” العبري إن: “الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي أنها تعتزم الإعلان في وقت لاحق من هذا الشهر، عن الترويج لبناء ما لا يقل عن 4000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية”.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية سينعقد نهاية الشهر الجاري للمصادقة على هذا المخطط الجديد.

اقرأ/ي أيضا: هيئة: الاستيطان أصبح يشكل خطرًا على وجود الشعب الفلسطيني

المكتب الوطني: الاحتلال صادق على 3 آلاف وحدة سكنية بالضفة والقدس

رام الله- مصدر الإخبارية

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن الاحتلال الإسرائيلي صادق أخيرًا على أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأوضح المكتب أنه جرت المصادقة على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح شرق القدس، وعلى 615 وحدة في كبرى مستوطنات القدس “بسغات زئيف”، ومثلها في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك بناء مستوطنة جديدة في سلفيت.

وصادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس على إيداع مخططين لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة “رموت”، المقامة على أراضي بلدات بيت إكسا ولفتا في القدس.

ولفتت المكتب إلى أن المصادقة على هذه الوحدات الجديدة ضمن مشروع استيطاني مجدول زمنيًا؛ لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في شرق القدس، بهدف زيادة عدد اليهود فيها.

وأقرت حكومة الاحتلال في جلستها الأخيرة التي عقدت تحت أنفاق ساحة البراق والمسجد الأقصى، عددًا من المشاريع الاستيطانية، ورصدت لذلك موازنات مفتوحة للجمعيات الاستيطانية العاملة بالضفة والقدس لتعزيز السياسة التي تدعو لها أحزاب “الصهيونية الدينية” لاستيعاب مئات آلاف المستوطنين بالمستوطنات، ليصل عددهم إلى نحو مليون مستوطن.

واتهم المكتب الوطني الاحتلال بتصعيد سياسة التهجير والتطهير العرقي المبرمجة ضد التجمعات السكانية البدوية في الضفة الغربية، وذلك عبر عمليات هدم للمنازل والمنشآت والحرمان من الخدمات الأساسية.

اقرأ/ي أيضًا: سلطة البيئة: الاحتلال ينتهج سياسة ممنهجة لتدمير الأرض الفلسطينية

خطة إسرائيلية لشرعنة 70 بؤرة استيطانية جديدة بالضفة

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن خطة إسرائيلية لشرعنة 70 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، والتي ستخصص لها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ميزانيات مالية كبيرة.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال تستعد خلال الأسابيع القليلة المقبلة للبدء في إجراءات شرعنة ما لا يقل عن 70 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة، تقع غالبيتها بالقرب من الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعروفة القائمة بالضفة الغربية.

ووفق الصحيفة، فإن البؤر المقررة ستنضم إلى 9 مستوطنات تم إقرار شرعنتها في الضفة الغربية في فبراير(شباط) الماضي.

وحسب الصحيفة أيضا، ستزود هذه المستوطنات بالبنية التحتية الكاملة من مياه وكهرباء وغيره، وتأمين الحماية الأمنية لها كما باقي المستوطنات القائمة.

وناقشت حكومة الاحتلال هذا القرار خلال اجتماع “شبه سري” عُقد في مدينة القدس بداية الأسبوع الحالي، حيث يشمل المخطط عددا غير مسبوق من البؤر الاستيطانية العشوائية، والتي توصف بـ “الاستيطان الشبابي”، التي سيتم شرعنتها استنادا إلى قرار الكابينيت الإسرائيلي، الذي بموجبه ستتم المصادقة على “الاستيطان الشبابي” كلّه.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض البؤر والمستوطنات لن يتم شرعنتها في الوقت الحالي؛ نظراً لما وصفته بـ”وضعها المعقد” لوجودها على أراضٍ خاصة، مبينةً أنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأنها في المستقبل.

اقرأ/ي أيضا: جيش الاحتلال يعتزم هدم منزل منفذ عملية شافي شومرون بنابلس

وستُنشر في غضون 4 إلى 6 أسابيع قائمة بأسماء تلك البؤر والمستوطنات؛ لتصبح رسميًا جزءًا من البنية التحتية الرسمية للمستوطنات القائمة، بينما ستخصص ميزانيات مالية كبيرة من الحكومة الإسرائيلية لحالية لأجلها.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام دائرة الاستيطان يشاي مرلينغ، قوله حول البؤر الاستيطانية التي لم تكون ضمن مخطط شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، إن “الحكومة ستقرر المصادقة عليها لاحقا”.

وأضاف “مرلينغ” خلال الاجتماع “شبه السري”، أنه “يصعب ملاحظة العمل الميداني الكثير في ظل الضجة الكبرى حول الإصلاح القضائي، مضيفاً “لدينا حكومة مميزة تدفع مشاريع استيطانية غير مسبوقة في يهودا والسامرة والنقب والجليل”.

وقال وزير المالية والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة “الأمن”، بتسلئيل سموتريتش، خلال الاجتماع، إن الحكومة تعتزم دفع أكبر عدد ممكن من البؤر الاستيطانية العشوائية التي سيتم شرعنتها.

وتابع: “هدفنا فرض الاستيطان الشبابي كحقيقة تم تسويتها، ومديرية الاستيطان تعمل ليل نهار من أجل تطوير الاستيطان، سواء في البناء أو البنية التحتية”.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية والقدس، بحسب بيانات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ويرفض المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره غير شرعي، ويحذر من تقويضه لفرص حل الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

الاحتلال يُقر 10 مشاريع استيطانية ضخمة بالضفة والقدس

الضفة المحتلة-مصدر الإخبارية

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ 10 مشاريع استيطانية ضخمة، تشمل بناء مئات الوحدات السكنية، وتعبيد طرق للمستوطنين على حساب آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

وصادقت ما تسمى باللجنة الفرعية للطرق التابعة لما تعرف بالإدارة المدنية في حكومة الاحتلال، خلال الأسبوع الماضي، على تعبيد طريقين استيطانيين التفافيين جديدين لربط مستوطنات في الضفة الغربية مع الداخل الفلسطيني المحتل.

والشارع الأول هو 45 – ممر قلنديا الالتفافي، الذي من شأنه أن يربط منطقة دوار مخماس مع الطريق الاستيطاني 60 ومستوطنتي “ميغرون” و”كوخاف يعقوب” مباشرة مع الشارع السريع 443 المؤدي إلى “تل أبيب”، وذلك لتأمين سفر المستوطنين من المستوطنات في وسط وشمال الضفة الغربية.

كما يدور الحديث عن نفق ضخم يجري العمل على إقامته منذ فترة أسفل حاجز قلنديا العسكري شمالي مدينة القدس.

أما الطريق الالتفافي الاستيطاني الثاني فهو ما يسمى بالطريق الأمريكي الشمالي السريع، وهو جزء من نظام طرق كامل يهدف إلى ربطه بشارع 60 الاستيطاني والمستوطنات الجنوبية في القدس المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم وغور الأردن.

ويصل الشارع الأمريكي بين مستوطنة “هار حوماه” المقامة على أراضي جبل أبو غنيم مع المستوطنات الإسرائيلية شرق مدينة القدس.

ووافقت حكومة الاحتلال في تشرين الأول من العام 2017، على ميزانية ب 800 مليون شيقل، للبدء بمشروع طرق التفافية جديدة في طول الضفة الغربية وعرضها لتسهيل حركة المستوطنين والحد من مرور مركباتهم وسط أحياء فلسطينية.

في ذات الوقت، أكدت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس، أنها ستدفع مخططا لإقامة قاعدة عسكرية جنوب المدينة على أراضي جبل المكبر، إضافة إلى مخطط لتوسيع “مستوطنة “نوف تسيون” بنحو “400” وحدة استيطانية جديدة.

ويجري في هذه المرحلة وضع اللمسات الأخيرة لتمرير الخطة بسرعة، وإقامة قاعدة أمنية للشرطة والجيش تتضمن مرمى للنيران، على سفوح جبل المكبر تطل على البلدة القديمة وعلى الأغوار والبحر الميت.

اقرأ/ي أيضا: الاحتلال يُصادق على شق طرق استيطانية بمحيط القدس

ووفق المخطط يجري توسيع في المرحلة الأولى لمستوطنة “نوف تسبون” المقامة على أراضي جبل المكبر بحيث تصبح أكبر مستوطنة داخل الأحياء الفلسطينية شرقي القدس.

كما شارفت سلطات الاحتلال على إنهاء مشروع الجسر الهوائي المعلق في حي وادي الربابة، ببلدة سلوان، وهو واحد من أضخم المشاريع الاستيطانية، جنوب المسجد الأقصى المبارك، الرامية لتسهيل حركة المستوطنين وتغيير معالم المدينة المحتلة، ويمتد بطول أكثر من 200 متر بارتفاع 35 مترًا، وعرض 4.5 أمتار.

وتسعى سلطات الاحتلال من خلال ذلك إلى فرض واقع تهويدي يخترق فضاء سلوان بالقدس المحتلة، بدءا من حي الثوري مرورا بحي وادي الربابة وصولاً إلى منطقة النبي داود، إضافة إلى أعمال أخرى في أراضي الحي لتحويلها إلى “مسارات وحدائق توراتية”، وزرع القبور الوهمية في أجزاء أخرى من الحي.

وخصصت حكومة الاحتلال نحو 20 مليون شيكل؛ لتنفيذ المشروع بمشاركة بلدية الاحتلال في القدس، وشركة “موريا”، وجمعية “إلعاد” الاستيطانية.

وفي الضفة الغربية، صادقت سلطات الاحتلال على 6 مخططات هيكلية استيطانية جديدة لأغراض توسيع مجموعة من المستوطنات، خاصة في محافظات رام الله ونابلس واريحا.

وتتضمن المخططات هذه بناء أحياء استيطانية في مستوطنات قائمة على ما مساحته نحو 1200 دونما كبناء حي استيطاني جديد لمستوطنة صغيرة ومعزولة هي “رحاليم” الى الجنوب من مدينة نابلس بالقرب من حاجز زعترة، بواقع 212 وحدة استيطانية على مساحة 572 دونماً.

يضاف إلى ذلك، حي استيطاني جديد لمستوطنة “مفو يريحو” في محافظة أريحا، والتي جرى تحويلها قبل عامين من بؤرة استيطانية إلى مستوطنة ويجري العمل على تحويلها إلى مستوطنة كبيرة نسبياً في الأغوار من خلال مخطط سطو على أكثر من خمسمائة دونم من الأراضي وبناء نحو 180 وحدة استيطانية.

وصادق الاحتلال على مخطط لتوسيع مستوطنة “طنا عمريم” المقامة على أراضي خربة زنوتا في محافظة الخليل، بواقع 68 وحدة استيطانية، ومخططات أخرى تستهدف أراضي قرى مسحة في محافظة سلفيت لصالح مستوطنة “عيتس افرايم”، لبناء وحدات استيطانية جديدة.

فصائل فلسطينية تُصدر بياناً بخصوص التراجع عن مشروع إدانة الاستيطان

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أصدرت فصائل فلسطينية اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً، تعقيباً على التراجع عن مشروع قرار إدانة التوسع الاستيطاني في مجلس الأمن الدولي واستبداله ببيان رئاسي.

ودانت الفصائل الفلسطينية الموقعة على البيان وهي (حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديكقراطية لتحرير فلسطين، حركة المبادة الوطنية، الجبهة الشعبية – القيادة العامة، طلائع حرب التحرير الشعبية)، التراجع الفلسطيني الرسمي عن مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي واستبداله ببيان رئاسي لا قيمة له على أي صعيد.

وقالت “إن ما قامت به السلطة الفلسطينية من صفقة مقابل التراجع عن موقفها لا يعني إلا استمرارها في مسلسل بيع الأوهام لشعبنا والارتهان للإدارة الأمريكية المتواطئة مع الاحتلال ضد شعبنا وحقوقه على مدار عشرات السنين، إضافة إلى الخضوع لحسابات أمريكا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية في ظل الصراع الدولي الدائر”.

وأضافت أن “جاءت هذه الصفقة المرفوضة شعبياً ووطنياً وسياسياً في ظل تصاعد الحالة الكفاحية النضالية الفلسطينية ضد الاحتلال وحكومته اليمينية الفاشية وسلوكها المتوحش الهادف للقضاء بشكل كامل على الفلسطيني أينما كان، وفي ظل ما تتعرض له القدس من مشاريع تهويد وطرد وتهجير، وفي ظل التوحّش الصهيوني الاستيطاني ومُضيّه في تنفيذ مخططات الضم على أرض الواقع عبر شرعنة البؤر الاستيطانية، وفي ظل ما يتعرض له الأسرى من اعتداءات على كرامتهم وإنسانيتهم عبر تشديد ظروف اعتقالهم، ما يؤشر إلى خطورة النهج الذي تقوم به القيادة الرسمية وأثره المدمر على حقوق شعبنا وتضحياته”.

وتابعت: “إن الواجب الوطني يفرض البناء على المقاومة الشعبية المتصاعدة ضد الاحتلال، والمراكمة عليها، بما يعزز من صمود شعبنا ومواجهته للاحتلال، فالاحتلال وحكومته الفاشية لن يتراجعوا عن مخططاتهم وسياساتهم إلا بمقاومة ميدانية شاملة تقودها قيادة وطنية موحدة تحفظ حقوق شعبنا وتصون تضحياته وصولاً إلى تحرير أرضه ومقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

وقالت: لقد آن الأوان للتوقف والتراجع، وعدم التسبب في المزيد من الكوارث السياسية بحق قضيتنا، والذهاب نحو استراتيجية وطنية موحدة يتفق عليها الكل الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على مبدأ مشاركة الجميع.

اقرأ/ي أيضاً: غدًا.. مجلس الأمن يناقش مقترح إماراتي فلسطيني بشأن الاستيطان

بموافقة أمريكية.. مجلس الأمن يدين التوسع الاستيطاني في الضفة

وكالات – مصدر الإخبارية 

أعلن مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، موقفه من التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، بعد شرعنة العديد من المشاريع التهويدية.

وندد مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي بـ”إضفاء الشرعية” على 9 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن المستوطنات “عقبة” أمام السلام.

واعتبر المجلس في بيان صادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الـ 15، اليوم الاثنين، أن “استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض حل الدولتين للخطر”.

وأكد “معارضته الجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام، ومنه بينها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية و”إضفاء الشرعية” على المستوطنات، وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين”.

وأعرب المجلس عن “قلقه العميق وتفاجئه” بإعلان إسرائيل “إضفاء الشرعية” على المستوطنات التسع، وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

ودان مجلس الأمن، بموافقة أميركية، التوسع الإستيطاني في الضفة المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة 12 العبرية، إنه “بموافقة الولايات المتحدة، دان مجلس الأمن الدولي البناء (الاستيطاني) الإسرائيلي في الضفة الغربية”.

وبحسب القناة، أعرب المجلس عن “قلقه” إزاء “قرار إسرائيل شرعنة البؤر الاستيطانية”.

ودعا جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات أحادية الجانب، وعدم تغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.

ويُعتبر بيان مجلس الأمن الأول من نوعه منذ سبع سنوات.

وجاء البيان بديلا من عرض ملف الاستيطان اليهودي في فلسطين للتصويت عليه من قِبل مجلس الأمن بموجب اتفاق بين السلطة الفلسطينية وحكومة نتنياهو بوساطة أميركية.

وبموجب التفاهمات، التي ترجكتها شبكة مصدر الإخبارية عن موقع “واللّا” العبري أمس، فإن الفلسطينيين للتصويت غدا (الاثنين) في مجلس الأمن على قرار ضد المستوطنات. والاكتفاء ببيان رئاسي من مجلس الأمن.

وقررت الادارة الأميركية دعم البيان البيان الرئاسي، الذي سيدين البناء في المستوطنات، وكذلك الهجمات الفلسطينية الأخيرة التي قُتل فيها إسرائيليون.

وبحسب الموقع، تعهدت إسرائيل بتعليق الموافقة على التخطيط والبناء الإضافي في المستوطنات، وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم في المنطقة (ج) لبضعة أشهر. وتقليص الغارات وعمليات اقتحام الجيش الإسرائيلي المدن الفلسطينية.

من جهة أخرى، قال مصدر مطلع على تفاصيل التفاهمات لموقع “واللّا” إن الولايات المتحدة تعهدت للفلسطينيين بدعوة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن إلى لقاء مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض العام المقبل مقابل تأجيل التصويت في مجلس الأمن.

وتعهد الأمريكيون للفلسطينيين بتقديم طلب رسمي لإسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وكان الأمريكيون أثاروا القضية في الماضي في محادثات مع إسرائيل، لكنهم لم يقدموا طلبًا رسميًا في خطاب دبلوماسي.

ومن المتوقع أن ترفض إسرائيل الطلب الأمريكي، لكن الخطوة لها أهمية رمزية بالنسبة للفلسطينيين.

فيما وافقت إسرائيل على إجراء بعض التغييرات في أليات الضرائب على جسر أللنبي، التي ستحول أكثر من 200 مليون شيكل سنويًا إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف المصدر أن الفلسطينيين وافقوا على بدء وتنفيذ الخطة الأمنية التي صاغها المنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايك فنزل للسلطة الفلسطينية لاستعادة السيطرة على مدينتي جنين ونابلس.

وأِشار إلى أن الفلسطينيين وافقوا على بدء محادثات في شأن تجديد التنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي تم تجميده قبل أسابيع قليلة.

من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لـ “واللّا”: أجرى وزير الخارجية أنتوني بلينيكن محادثات هاتفية مع الجانبين في الأيام الأخيرة وطرح أفكارًا ملموسة على الطاولة، كما أجرى مستشارو بلينكن محادثات مكثفة مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومع آخرين من دول المنطقة.

من جانبها، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنه لن يكون هناك تصويت في مجلس الأمن على قضية المستوطنات غدا (الاثنين) بسبب الاتصالات الإيجابية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وخلال الشهرين الماضيين، زادت وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة والقدس المحتلتين، خاصة في ظل تولي حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة سدة الحكم في دولة الاحتلال، وعملها على الإيفاء بوعودها التهويدية في هذا الاتجاه.

اقرأ/ي أيضاً:نوايا إسرائيلية للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

 

Exit mobile version