الاستيطان يتفشى.. مصادقة إسرائيلية على مصادرة 8000 دونم في الأغوار

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت قناة “كان” العبرية، اليوم الجمعة، أن “إسرائيل” صادرت 8000 دونم في الأغوار بالضفة المحتلة، بهدف توسيع مستوطنة “بافيت”، الواقعة على مقربة من قرية فصائل الفلسطينية، بمئات الوحدات السكنية الجديدة وإقامة “منطقة صناعية وتجارية”.

وأفادت “كان” أن مديرية الاستيطان في وزارة الأمن وتعمل ضمن “الإدارة المدنية” للاحتلال، التي تخضع لمسؤولية الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، خططت لمصادرة هذه الأراضي وتوسيع الاستيطان فيها على مدار السنة الأخيرة.

وأعلنت مديرية الاستيطان عن الأراضي المصادرة أنها “أراضي إسرائيل” بادعاء أنها بذلك ستصبح أراضي لتنفيذ مشاريع استيطانية فيها.

ونقلت “كان” عن مسؤول إسرائيلي ضالع في هذا المخطط الاستيطاني قوله إن تخطيط وشرعنة بناء وحدات سكنية في الأراضي المصادر في الأغوار من شأنه أن يستمر لسنة تقريبا، وأن هذه الإجراءات ستستوجب مصادقة المستوى السياسي عليها.

وأفادت حركة “السلام الآن”، التي تراقب الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بأنه سُجل رقم قياسي في المصادقات على مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية خلال السنة الأخيرة.

وأعلنت مديرية الاستيطان، قبل ثلاثة أسابيع، عن مصادرة 2500 دونم وتحويلها إلى “أراضي دولة” في منطقة مستوطنة “معاليه أدوميم”، شرق القدس المحتلة، بزعم أن المصادرة جاءت ردا على عملية إطلاق نار عند حاجز الزعيم.

واعتبر سموتريتش أن “دفع إعلانات عن أراضي دولة هو موضوع هام وإستراتيجي”، حسبما نقلت “كان” عنه. وادعى أن الإعلان عن مصادرة مساحة 8000 دونم “ستسمح بمواصلة البناء وتعزيز الأغوار”.

وزعم سموتريتش أنه “في الوقت الذي فيه يسعون في البلاد والعالم إلى تقويض حقنا في يهودنا والسامرة وفي البلاد عامة، ندفع قدما الاستيطان بعمل شاق، وبصورة إستراتيجية في جميع أنحاء البلاد”.

اقرأ/ي أيضاً: الجدار والاستيطان: هذه حصيلة انتهاكات الاحتلال خلال أيلول الماضي

الاحتلال وسُعار الاستيطان.. بقلم إياد القرا

أقلام – مصدر الإخبارية

الاحتلال وسُعار الاستيطان، بقلم الكاتب الفلسطيني إياد القرا، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تمر‏ الضفة المحتلة بمرحلة خطيرة جدًّا، ويمكن القول إنها مرحلة السُعار الاستيطاني الذي تشنه حكومة المستوطنين اليهودية المتطرفة برئاسة نتنياهو، الذي يسابق الزمن لفرض وقائع استيطانية يضمن من خلالها السيطرة على الضفة، وأن الائتلاف الحكومي الحالي هو الفرصة التاريخية المناسبة لتحقيق ما يسعى له وجماعته من المستوطنين على مدار عشرات السنوات بالسيطرة على فلسطين، وأنها لصالح المستوطنات بحيث لم يعد السؤال يطرح عن عدد حجم المستوطنين، بل أصبح التساؤل يطرح عما تبقى للفلسطينيين في الضفة.

‏الاستيطان لا يتوقف عند الاستيلاء ومصادرة الأراضي، بل يتبع ذلك إقامة طرق التفافية، ومرافق لخدمة المستوطنين على أراضٍ استراتيجية في الضفة، يضمن من خلالها السيطرة على الموارد المائية والطبيعية والسياحية، ويحول حياة الفلسطينيين في الضفة إلى جحيم لا يطاق، بل أكثر من ذلك بتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف الفلسطينيين، كما حدث خلال الأسبوع الماضي من عملياتي إطلاق وقتل للشباب الفلسطينيين برصاص المستوطنين، ويعيث هؤلاء المستوطنون القتل وممارساتهم الإرهابية، بحماية ودعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوده في الضفة المتطرف سموتورتيش، الذي يدعو إلى قتل الفلسطينيين وترحيلهم، ويرى أن هذا العام فرصته التاريخية لتنفيذ أحلامه المريضة، التي تستهدف الفلسطينيين.

‏الغول الاستيطاني في الضفة هو نتاج طبيعي لسنوات التنسيق الأمني التي جاءت بعد اتفاقيات أوسلو، والتي استغلها الاحتلال لصالحه، من خلال توسيع الاستيطان، والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها إلى خدمة مصالحه في الضفة لخدمة المستوطنين وجيش الاحتلال، وتوفير الحماية لهم.

الغول الاستيطاني في الضفة هو نتاج طبيعي لسنوات التنسيق الأمني التي جاءت بعد اتفاقيات أوسلو، والتي استغلها الاحتلال لصالحه، من خلال توسيع الاستيطان، والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها إلى خدمة مصالحه في الضفة لخدمة المستوطنين وجيش الاحتلال

وفي نفس الوقت تحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم، وخاصة المزارعين الذين حرموا من زراعة أراضيهم بسبب الجدار العنصري الفاصل، أو منعهم من الوصول إلى أراضيهم ومزروعاتهم في كثير من المناطق، مثل: الأغوار، ومسافر يطا، وسلفيت، وغيرها.

‏التحرك الفلسطيني لمواجهة المستوطنين يجب أن يتم في ثلاثة اتجاهات رئيسة:

الأول- تفعيل المقاومة بجميع أشكالها، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة القادرة على قطع يد المستوطنين عن شوارع الضفة الغربية، ومنعهم من الاعتداء على الفلسطينيين، وتحويل حياة المستوطنين في الضفة إلى جحيم، يجبرهم فيه على عدم الوصول إلى المستوطنات أو الإقامة فيها، وهذا أثبت جدارته في أكثر من مرحلة.

‏المسار الثاني- هو المسار الشعبي بدعم المزارعين والمواطنين الفلسطينيين الذين يواجهون المستوطنين في الضفة، وإعادة إحياء المسيرات الشعبية المناهضة للاستيطان، على الرغم من بساطة أدواتها، لكنها تساعد في حشد المجتمع الدولي لفضح ممارسات المستوطنين، كما يحدث في بيت أم الصفا، وفي ترمسعيا، وغيرها.

‏المسار الثالث- وهو المسار المرتبط بالتحرك الدولي لملاحقة المستوطنين الذين ينفذون القتل والإرهاب في الضفة، وحكومتهم المتطرفة التي تقدم المساعدة لهم، ويقع على عاتق السلطة الفلسطينية ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ليصبح الملف الرئيس في مواجهة المستوطنين والحد من جرائمهم في الضفة.

‏التحرك الفلسطيني في المسارات المختلفة يساهم بشكل واضح في الحد من انتشار الاستيطان، وفي نفس الوقت تعزيز المواطن الفلسطيني وحضوره بالضفة في مواجهة الاستيطان، وإطلاق يد المقاومة لمواجهة المستوطنين في الضفة، والسماح بالمسيرات والوقفات الشعبية التي تفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلية.

أقرأ أيضًا: هل يشعل المتطرفون اليهود المنطقة؟ بقلم إياد القرا

حكومة الاحتلال تصادق على إقامة مستوطنة رمات أربيل بالجليل الأسفل

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، على إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم “رامات أبيل” في الجليل الأسفل بالداخل المحتل عام 1948.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن وزير الإسكان إسحق جولد كنوبف صادق خلال جلسة الحكومة اليوم الأحد على إقامة مستوطنة “رامات أربيل” في الجليل الأسفل.

وأضافت أن المصادقة جاءت بدعم من وزيرة الاستيطان “أوريت ستروك” ووزير النقب والجليل “يتسحاك فسرالوف” ووزير الهجرة والاستيعاب “أوفير سوفير”.

وأشارت إلى أنه في المرحلة الأولى من مراحل تخطيط المستوطنة سيخصص ملايين الشواكل، وستكلف شعبة الاستيطان بالإشراف على الإقامة.

من جانبها، أكدت وزيرة الاستيطان “أوريت ستروك” أن المستوطنة من شأنها تعزيز الوجود اليهودي في الجليل.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية، قالت إنه من المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية أقيمت في أرض بملكية عربية خاصة قرب قرية عيلبون في الجليل المحتل.

والعام الماضي، استولى إرهابيو تنظيم “شبيبة التلال”، على الأرض المذكورة تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن 4 وزراء في حكومة نتنياهو قدموا اقتراحًا لـ”شرعنة” البؤرة الاستيطانية العشوائية التي أطلِق عليها اسم “رمات أربيل”.

وأضافت أن الوزراء هم: “وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف، ووزير استيعاب المهاجرين أوفير سوفير، ووزير النقب والجليل والمناعة القومية يتسحاق فاسلالاوف، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك”.

وفي عام 2022، أخلت سلطات الاحتلال، منزلين متنقلين “كرفانين” من أصل أربعة في الأرض المذكورة، في أعقاب شكوى قدمها مجلس عيلبون المحلي.

وبيّنت الصحيفة أن محكمة الصلح في طبرية منعت إخلاء البيتين المتنقلين الآخرين، وأصدرت قرارًا يقضي بتأخير تنفيذ إخلائهما، مستجيبة بذلك لطلب المستوطنين، وفي اليوم التالي، أدخل المستوطنون إلى البؤرة الاستيطانية بيوتا متنقلة أخرى.

وقبل تشكيل حكومة نتنياهو، جرى احتفال في الأرض التي تتواجد فيها البؤر الاستيطانية العشوائية “رمات أربيل” في الجليل، بمشاركة أعضاء كنيست من أحزاب الليكود والصهيونية الدينية و”عوتسما يهوديت”.

افرأ/ي أيضًا: المفوّض السامي يحدّث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات

سموتريتش يطالب الجيش بعمل المزيد للحفاظ على أمن المستوطنين

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

دعا وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، وزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة جيش الاحتلال إلى عمل المزيد للحفاظ على أمن المستوطنين.

وطالب سموتريتش عمل المزيد للحفاظ على أمن المستوطنين، مطالبًا الجيش الإسرائيلي بالقيام بذلك، كما وجه رسالة دعم للمستوطنين بعد الهجمات التي قاموا بها في الضفة الغربية.

وجاء ذلك في رسالة نشرتها القناة العبرية السابعة، حيث أبدى فيها رفضه لوصف عنف المستوطنين بـ “الإرهاب”، وتنفيذ اعتقالات إدارية بحقهم، رغم أن ما صدر من قرارات كان فقط بحق 4 مستوطنين من أصل مئات هاجموا القرى والبلدات الفلسطينية في الأيام الأخيرة.

وانتقد سموتريتش بشكل واضح سياسة الجيش الإسرائيلي، لكنه في الوقت ذاته دعا لاحترامه واحترام الضباط ووقف مهاجمتهم ووصفهم بالخونة.

وقال سموتريتش في رسالته عن عناصر “شبيبة التلال” الاستيطانية المتطرفة المسؤولة عن هجمات المستوطنين بالضفة: إنهم متفانون ومحبون للوطن. وفق وصفه.

اقرأ/ي أيضاً: جيش الاحتلال يكشف عن استعداده لعملية عسكرية محدودة في جنين

الوحدات الاستيطانية وتجاهل العملية السياسية

أقلام – مصدر الإخبارية

الوحدات الاستيطانية وتجاهل العملية السياسية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تصعيد حكومة التطرف الإسرائيلية للاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة وإقرار مخططات جديدة بدأت في تنفيذها والإعلان عنها حيث تسعى الى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، لتشكل جريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإمعانا إسرائيليا رسميا في ضم الضفة الغربية المحتلة.

وتعزز هذه المخططات الاستيطانية من سيطرة الاحتلال وإعادة تمركز عمليات الاستيطان في قلب الضفة الغربية مما يشكل خطورة بالغة على مستقبل الشعب الفلسطيني وخاصة بعد ان قامت حكومة الاحتلال بإبلاغ الإدارة الأميركية بهذه المخططات وفقا لما نشرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية مما يعنى الموافقة الامريكية المسبقة على تنفيذ عمليات الاستيطان الجديدة وهذا يجعل الموقف الأمريكي في اختبار حقيقي في ضوء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد اعمال العنف من قبل قوات الاحتلال وتجاهل العملية السياسية مما يفقد حل الدولتين من مضمونه ويجعل الموقف والمصداقية الامريكية في اختبار حقيقي قائم.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب ابشع الجرائم ويرتكب المزيد من الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وغيرها من السياسات الاستعمارية من خلال التهجير القسري، وهدم المنازل والاستيلاء على الممتلكات في مدينة القدس، والاستيلاء على الأراضي في مختلف مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة وتوسيع المستوطنات الامر الذي يؤدي إلى إنهاء حل الدولتين، بالإضافة لسلسلة القوانين الاستعمارية العنصرية التي تعمل الكنيست الإسرائيلية على إقرارها، كونها تنتهك الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي لأرض دولة فلسطين بما فيها عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

المجتمع الدولي يجب ان يتحمل مسؤولياته نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة وضع حد فوري لإفلات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال من العقاب ولا بد وان يدرك الجميع بان حقوق الشعب الفلسطيني لا تقبل المساومة من أحد، ولا يقبل شعب فلسطين أقل من إنهاء الاحتلال عن أرضه التي احتلت عام 1967 وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام67 بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال التفاوض وفق قرارات الشرعية الدولية كمرجعية رئيسية، وحتى ذلك الحين وجب على دولة الاحتلال، إسرائيل، الالتزام بمسؤولياتها حيال الشعب الفلسطيني القابع تحت احتلالها وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والدولي الإنساني ووفق الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

لا شك بان الشعب الفلسطيني يتطلع الى تحقيق السلام العادل والشامل كبديل عن إجراءات وقرارات وتشريعات سلطات الاحتلال فحان الوقت للمضي قدما في دعم عملية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، وحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وحل الدولتين، يُفضي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين على خطوط 04 حُزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفي نفس الوقت لا بد من إعادة التأكيد والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس دون تغيير وعلى أهمية الوصاية الهاشمية .

ولا يمكن للعالم أن يبقى لا يحرك ساكنًا امام مخططات الاستيطان وإعادة نهب وسرقة وتقسيم الأراضي الفلسطينية واستمرار تصاعد وتيرة العنف وكثافة الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وما ينتج عنها من ضحايا وهو الأمر الذي يفاقم من حدة الاحتقان والتوتر فما يجري هو جريمة كبرى لا يمكن السكوت عليها ولذلك لا بد من المجتمع الدولي التحرك العاجل لوضع حد لسياسة الاستيطان وسرقة أراضي الدولة الفلسطينية.

أقرأ أيضًا: لا سيادة للاحتلال على القدس والمسجد الأقصى

لجنة إسرائيلية تناقش الاعتراضات على خطة “E1” الاستيطانية بالقدس

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية 

قالت حركة “السلام الآن” إن اللجنة الفرعية للاعتراضات داخل اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، تناقش، يوم الإثنين المقبل، الاعتراضات على خطة “E1” الاستيطانية، شرق القدس المحتلة.

وأضافت الحركة الإسرائيلية: أن “إسرائيل أجلت في الماضي، المناقشة بسبب ضغوط دولية، نظرًا للموقع الحساس للخطة التي تهدف إلى إنشاء كتلة من المستوطنات بين معاليه أدوميم والقدس، ومنع التواصل الإقليمي الفلسطيني بين جنوب الضفة الغربية وشمالها، وتعزيز ضم كتلة معاليه أدوميم إلى إسرائيل”.

وتابعت بأن اللجنة الفرعية للاعتراضات في “المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي” عقدت نقاشين حول الاعتراضات في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، والمناقشة الثالثة هي مناقشة بلدية معاليه أدوميم، والأخيرة في مرحلة الاستماع للاعتراض.

وذكرت “بعد هذه المناقشة، ستتخذ اللجنة قرارها بشأن الخطة، علمًا أنه في الماضي، تم تأجيل المناقشة حول الاعتراضات إلى أجل غير مسمى بسبب ضغوط من الولايات المتحدة”.

وأشارت إلى أن مناقشة الاعتراضات في اللجنة الفرعية هي مرحلة ضرورية لدفع الخطة قدمًا، وبعد سماع الاعتراضات، توصي اللجنة بالموافقة عليها أو رفضها.

وأوضحت أنه بعد ذلك، تنتقل العملية إلى الخطوة التالية، وهي مناقشة للمصادقة في اللجنة الفرعية للاستيطان داخل “المجلس الأعلى للتخطيط” لغرض الموافقة ونشر الموافقة لاحقًا، لافتة إلى أن كل هذه المراحل في عملية التخطيط تتطلب موافقة مسبقة من وزير الجيش.

وحذرت من أن “البناء في (إي واحد) يعتبر قاتلًا بشكل أساسي لاحتمال حل الدولتين، لأنه يقسم الضفة الغربية إلى قسمين – شمالية وجنوبية-، ويمنع تطوير وسط رام الله- القدس- مدينة بيت لحم”.

وقالت: إن “هذا البناء يتماشى مع خطط المستوطنين لضم الكتلة الاستيطانية معاليه أدوميم”.

وأفادت الأنباء، في وفي نيسان (أبريل) الماضي بأن “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال أعلنت عزمها المضي قدمًا في بناء طريق منفصل للفلسطينيين فقط بين قريتي العيزرية والزعيم شرقي القدس.

وبينت “السلام الآن” أن “هذا الطريق سيسهل التقدم في خطة البناء في (إي واحد)، ويخلق استمرارية إقليمية إسرائيلية دون وجود فلسطيني من كتلة معاليه أدوميم إلى موقع السامري الصالح”.

وشددت على أن تقدم البناء في “إي واحد” هو خطوة أخرى في إجراءات الحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي منذ إنشائها، تقوم بإنشاء مستوطنات جديدة، وإعادة المستوطنين إلى شمال الضفة، وتعمل الآن على تهيئة الظروف لضم الضفة.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال انتهكت في الأسبوع الماضي فقط، التزامها تجاه حكومة الولايات المتحدة وأعادت إنشاء بؤرة “حومش” الاستيطانية شمال الضفة الغربية، وفي الأسبوع المقبل سوف ينتهك التزامًا إسرائيليًا مرة أخرى من خلال الترويج لخطة البناء في “أي واحد”.

وتابعت “يبدو أن هذه الحكومة المؤيدة للمستوطنين والضم تواصل العمل وفقًا لخطة منهجية تقودنا إلى واقع من الفصل العنصري، ما يقوض فرص التوصل إلى حل سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

اقرأ/ي أيضاً: القدس: آليات الاحتلال تشرع بهدم منزل في حي واد الجوز

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة إلى حكومة الاحتلال بشأن الاستيطان

وكالات – مصدر الإخبارية 

وجه الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الأربعاء، رسالة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان صدر بشأن توسيع المستوطنات وهدم المساكن: “يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ ويدين قرار السلطات الإسرائيلية السماح للمواطنين الإسرائيليين بإقامة وجود دائم في البؤرة الاستيطانية في حومش بالضفة الغربية المحتلة”.

وأضاف: “كما يحث الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار وقراراتها التي اتخذتها في 17 أيار (مايو) للدفع قدما بخطط لأكثر من 600 وحدة سكنية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة الغربية.

وشدد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض قابلية حل الدولتين للحياة، كما أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.

وأردف: “كذلك يشعر الاتحاد الأوروبي بالذهول بعد أن علم أن المجتمع الفلسطيني في عين سامية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يضم 172 شخصًا، من بينهم 78 طفلاً، أُجبر على مغادرة منازلهم بشكل دائم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم. إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة عنف المستوطنين ويدعو إسرائيل إلى ضمان المساءلة”.

اقرأ/ي أيضاً: الاتحاد الأوروبي يعطي موقفاً حول عزم أمريكا تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16

دلياني: الاحتلال يحرف الأنظار عن التغيرات الجغرافية على الأرض

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي ديمتري دلياني: إن “الاحتلال يحرف الأنظار عن التغيرات الجغرافية والديموغرافية على الأرض من خلال مسرحيات استفزازية”.

وأضاف دلياني خلال بيانٍ صحافي: أن “الاحتلال يُحاول تمرير التغيرات الجغرافية والديموغرافية التي يفرضها بطُرق غير شرعية على الأرض، عبر مسرحيات تسرق الأضواء الإعلامية”.

ولفت إلى “المخاطر الحقيقية الناتجة عن المشروع الاستيطاني الجديد في بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، والذي يضم 400 وحدة استيطانية”.

ودان عضو المجلس الثوري لحركة فتح، مصادقة لجنة التخطيط والبناء المركزية التابعة للاحتلال في القدس على المشروع، الذي تم الكشف عنه في الوقت الذي كان الاعلام والدوائر السياسية منشغلة في الحديث حول عقد اجتماع حكومة الاحتلال في نفق تحت ساحة البُراق.

واعتبر قرار المصادقة بأنه سابقة خطيرة خاصة وأنه لم يأخذ حيزاً سياسياً وإعلامياً لائقاً بالرغم تشكيله تهديدًا واضحًا للوجود الفلسطيني في القدس العربية المحتلة، ويمهد الطريق لتوسيع اكبر للمستوطنات في قلب المدينة المحتلة، وهو أمر يهدد أي حل للقضية الفلسطينية.

وأكد على أن “هذه الجريمة تُشكّل استمرارًا للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية والتي تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

وأضاف: “المصادقة على المشروع الاستيطاني تُعزّز الوجود غير الشرعي لقرابة 900 ألف مستوطن يعيشون بشكل خارج عن القانون الدولي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية بما فيها القدس العربية المحتلة”.

ونوه إلى أن “المجتمع الدولي مُغيب تماماً من السعي إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية يقوم على مبدأ العدالة والمساواة واحترام القانون الدولي”.

وختم: “دول العالم باتت غير معنية بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاستيطان، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يطالب بوقف جميع أعمال الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

أقرأ أيضًا: دلياني: الاستفزازات في القدس بعد مجزرة غزة تكشف إجرام الاحتلال

التوسع الاستيطاني وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني

أقلام – مصدر الإخبارية

التوسع الاستيطاني وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

يشرع الاحتلال بتنفيذه لمخططات لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة ضمن ما يعرف بالمخطط الهيكلي 2000 وتعد تلك المخططات الاستيطانية امتدادا لعمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني واستخفافا إسرائيليا بقرارات الشرعية الدولية والمواقف والمطالبات الأممية الداعية لوقف الاستيطان، وهى بمثابة تخريب متعمد للجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة.

وتعد هذه المصادقة والتي تهدف لتعميق الاستيطان وتوسيعه بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية والتوسع في خطط بناء في المستعمرات الإسرائيلية بما يعني مصادرة وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض فلسطين واستكمال حلقات ضم وأسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد عن 60 % من مساحة الضفة الغربية.

ما تقوم به حكومة التطرف الإسرائيلية يأتي ضمن سياستها القائمة على عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري وبناء وحدات استيطانية جديدة كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر وتتواصل باستمرار في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على الوفاء واحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خصوصاً القرار 2334، واجبار الاحتلال على وقف بناء هذه المخططات.

بات الاحتلال يسابق الزمن لتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة أخرى جديدة في القدس وأن أعمال توسيع المستوطنات على أراضي بلدات بيت اكسا ولفتا في القدس المحتلة مستمرة، وعملت سلطات الاحتلال على إقامة بنية تحتية من سكك حديدية وطرق، لتعزيز الاستيطان وربط الوحدات الاستيطانية الجديدة مع مستوطنة “رامات شلومو” التي أقامت فيها سلطات الاحتلال مؤخرا 1600 وحدة استيطانية جديدة ويأتي ذلك ضمن مشروع استيطاني ممنهج ومجدول زمنيا، لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية بهدف زيادة عدد المستوطنين بشكل كبير فيها لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

المخطط الاستيطاني يهدف إلى استكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من جهة الشمال كجزء لا يتجزأ من عملية أسرلتها وتهويدها وضمها، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، ومحاولة إخراجها من أية مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين، وفي ظل استمرار هذه المخططات لا يمكن للمجتمع الدولي استمرار صمته امام تلك الجرائم المتواصلة والمتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني ولا بد من وضع حد لكل عمليات الهدم وأي ممارسات أخرى غير قانونية تجبر الفلسطينيين قسريا على ترك منازلهم وتقوض بشكل كبير آفاق السلام وتسقط خيار حل الدولتين .

لم يعد خافيا على احد ما تسعى الى ممارسته حكومة الاحتلال وأهدافها من وراء دعم عمليات الاستيطان خاصة في مدينة القدس الشرقية للسيطرة على ما تبقي من المدينة المقدسة والعمل على تهويدها وهنا نوضح بان القدس هي خط أحمر وأن القدس ومقدساتها ليست للبيع أو التنازل أو المساومة ولن يقبل الشعب الفلسطيني إطلاقًا المساس بالحقوق الفلسطينية المدعومة من قبل المجتمع الدولي وطريق السلام واضح وكذلك طريق الامن والاستقرار وحان الوقت لإطلاق العملية السياسية قبل فوات الأوان.

ولا بد من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وتحويل الأقوال والمواقف إلى إجراءات عملية وأفعال كفيلة بحماية حل الدولتين وردع الاحتلال وإجباره على وقف الاستيطان بأشكاله كافة، وبوضع منظومة الاستيطان ككل على قوائم الإرهاب لديها، بما في ذلك منظمات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة وإدانة كل عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تنفذها سلطة الاحتلال الغير القانونية بموجب القانون الدولي.

أقرأ أيضًا: ترحيب واسع باتفاق الرياض وطهران.. بقلم سري القدوة

الاحتلال يُقر 10 مشاريع استيطانية ضخمة بالضفة والقدس

الضفة المحتلة-مصدر الإخبارية

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ 10 مشاريع استيطانية ضخمة، تشمل بناء مئات الوحدات السكنية، وتعبيد طرق للمستوطنين على حساب آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

وصادقت ما تسمى باللجنة الفرعية للطرق التابعة لما تعرف بالإدارة المدنية في حكومة الاحتلال، خلال الأسبوع الماضي، على تعبيد طريقين استيطانيين التفافيين جديدين لربط مستوطنات في الضفة الغربية مع الداخل الفلسطيني المحتل.

والشارع الأول هو 45 – ممر قلنديا الالتفافي، الذي من شأنه أن يربط منطقة دوار مخماس مع الطريق الاستيطاني 60 ومستوطنتي “ميغرون” و”كوخاف يعقوب” مباشرة مع الشارع السريع 443 المؤدي إلى “تل أبيب”، وذلك لتأمين سفر المستوطنين من المستوطنات في وسط وشمال الضفة الغربية.

كما يدور الحديث عن نفق ضخم يجري العمل على إقامته منذ فترة أسفل حاجز قلنديا العسكري شمالي مدينة القدس.

أما الطريق الالتفافي الاستيطاني الثاني فهو ما يسمى بالطريق الأمريكي الشمالي السريع، وهو جزء من نظام طرق كامل يهدف إلى ربطه بشارع 60 الاستيطاني والمستوطنات الجنوبية في القدس المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم وغور الأردن.

ويصل الشارع الأمريكي بين مستوطنة “هار حوماه” المقامة على أراضي جبل أبو غنيم مع المستوطنات الإسرائيلية شرق مدينة القدس.

ووافقت حكومة الاحتلال في تشرين الأول من العام 2017، على ميزانية ب 800 مليون شيقل، للبدء بمشروع طرق التفافية جديدة في طول الضفة الغربية وعرضها لتسهيل حركة المستوطنين والحد من مرور مركباتهم وسط أحياء فلسطينية.

في ذات الوقت، أكدت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس، أنها ستدفع مخططا لإقامة قاعدة عسكرية جنوب المدينة على أراضي جبل المكبر، إضافة إلى مخطط لتوسيع “مستوطنة “نوف تسيون” بنحو “400” وحدة استيطانية جديدة.

ويجري في هذه المرحلة وضع اللمسات الأخيرة لتمرير الخطة بسرعة، وإقامة قاعدة أمنية للشرطة والجيش تتضمن مرمى للنيران، على سفوح جبل المكبر تطل على البلدة القديمة وعلى الأغوار والبحر الميت.

اقرأ/ي أيضا: الاحتلال يُصادق على شق طرق استيطانية بمحيط القدس

ووفق المخطط يجري توسيع في المرحلة الأولى لمستوطنة “نوف تسبون” المقامة على أراضي جبل المكبر بحيث تصبح أكبر مستوطنة داخل الأحياء الفلسطينية شرقي القدس.

كما شارفت سلطات الاحتلال على إنهاء مشروع الجسر الهوائي المعلق في حي وادي الربابة، ببلدة سلوان، وهو واحد من أضخم المشاريع الاستيطانية، جنوب المسجد الأقصى المبارك، الرامية لتسهيل حركة المستوطنين وتغيير معالم المدينة المحتلة، ويمتد بطول أكثر من 200 متر بارتفاع 35 مترًا، وعرض 4.5 أمتار.

وتسعى سلطات الاحتلال من خلال ذلك إلى فرض واقع تهويدي يخترق فضاء سلوان بالقدس المحتلة، بدءا من حي الثوري مرورا بحي وادي الربابة وصولاً إلى منطقة النبي داود، إضافة إلى أعمال أخرى في أراضي الحي لتحويلها إلى “مسارات وحدائق توراتية”، وزرع القبور الوهمية في أجزاء أخرى من الحي.

وخصصت حكومة الاحتلال نحو 20 مليون شيكل؛ لتنفيذ المشروع بمشاركة بلدية الاحتلال في القدس، وشركة “موريا”، وجمعية “إلعاد” الاستيطانية.

وفي الضفة الغربية، صادقت سلطات الاحتلال على 6 مخططات هيكلية استيطانية جديدة لأغراض توسيع مجموعة من المستوطنات، خاصة في محافظات رام الله ونابلس واريحا.

وتتضمن المخططات هذه بناء أحياء استيطانية في مستوطنات قائمة على ما مساحته نحو 1200 دونما كبناء حي استيطاني جديد لمستوطنة صغيرة ومعزولة هي “رحاليم” الى الجنوب من مدينة نابلس بالقرب من حاجز زعترة، بواقع 212 وحدة استيطانية على مساحة 572 دونماً.

يضاف إلى ذلك، حي استيطاني جديد لمستوطنة “مفو يريحو” في محافظة أريحا، والتي جرى تحويلها قبل عامين من بؤرة استيطانية إلى مستوطنة ويجري العمل على تحويلها إلى مستوطنة كبيرة نسبياً في الأغوار من خلال مخطط سطو على أكثر من خمسمائة دونم من الأراضي وبناء نحو 180 وحدة استيطانية.

وصادق الاحتلال على مخطط لتوسيع مستوطنة “طنا عمريم” المقامة على أراضي خربة زنوتا في محافظة الخليل، بواقع 68 وحدة استيطانية، ومخططات أخرى تستهدف أراضي قرى مسحة في محافظة سلفيت لصالح مستوطنة “عيتس افرايم”، لبناء وحدات استيطانية جديدة.

Exit mobile version