الوسم: الارجاعات الضريبية

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

قال نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم السبت إن اجتماعات مكوكية تجري مع وزارة المالية برام الله لحل قضية الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة.

وأوضح الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أنه تم تسلم جملة مطالب حول ملف الارجاعات الضريبية وطريقة احتسابها عن السنوات الماضية وترتيبات إعادة تنظيم صرفها المتراكمة من العام 2008.

وأضاف الأعرج، أن المقاولين تعرضوا على مدار السنوات الماضية لظلم نتيجة عدم صرف الارجاعات الضريبية والمستحقات لهم، وهم بحاجة الآن لإنصافهم والعودة لصرفها لهم وفق آلية متفق عليها بين جميع الأطراف، لافتاً إلى أن عدم صرف هذه الأموال تسبب بإفلاس العديد من الشركات وإغلاق أبوابها وخروجها من السوق المحلي.

ودعا الأعرج لضرورة صرف حقوق مقاولي قطاع غزة مساواة بالضفة الغربية على اعتبار أننا أبناء شعب واحد وعدم صرفها لسنوات لا يسقطها كونها حق للمقاولين لا يسقط بالتقادم.

ومنذ عام 2008، والسلطة الفلسطينية تحجم عن دفع الإرجاعات الضريبية لــ(175) شركة مقاولات عاملة بغزة، ويُقدر حجم المبالغ المستحقة لتلك الشركات (120-125) مليون دولار.

ووفق تقديرات تصل قيمة الديون والمتأخرات المتراكمة للقطاع الخاص وهيئة التقاعد إلى 18مليار شيكل .

يشار إلى أن اتحاد المقاولين توصل لاتفاق مع وزارة المالية برام الله ينص على تسديد 28 مليون شيقل من مستحقات المقاولين قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يجدول بقية مستحقاتهم والبالغة 182 مليونًا على دفعات متساوية خلال الأشهر القادمة ولمدة أقصاها 12 شهرًا.

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

قال نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج إن اجتماعا سيعقد مع وزارة المالية برام الله اليوم الأربعاء لبحث قضية الإرجاع الضريبي في قطاع غزة والضفة الغربية والوصول لآلية متفق عليها لصرفها للمقاولين.

وأوضح الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاجتماع هو استكمال للقاء سابق عقد قبل أسبوع وجرى خلال التوافق على آلية لصرف مستحقات المقاولين المتأخرة بالضفة الغربية والتي تزيد عن 45 مليون دولار، ونحن بحاجة لحل قضية الإرجاع الضريبي بغزة والضفة  والذي يقدر قيمته إلى 132 مليون دولار، وآلية جديدة لتنظيم إعادة صرفها.

وأضاف أن قيمة الارجاع الضريبي الخاص بغزة يقدر بحوالي 85 مليون دولار، والضفة 47 مليون دولار، لافتاً إلى أن هناك فواتير قيد التدقيق لشركات المحافظات الشمالية تقدر قيمتها 31 مليون دولار.

وأشار الأعرج إلى أن سيبذلون جهود حثيثة لحل ملف الارجاع الضريبي لافتاً إلى أن عدم صرف هذه الأموال لشركات تسبب بانهيار المئات منها وشل قدرتها على العمل.

وأكد الأعرج، أن أهمية صرف هذه الارجاعات تأتي في ظل الظروف الخاصة التي تعيشها شركات المقاولات بالضفة وحالة الانهيار الاقتصادي المتواصل في قطاع غزة منذ 15 عاماً نتيجة الحصار الإسرائيلي والحروب المتكررة، ناهيك عن الأثار السلبية التي خلفها الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وعبر الأعرج عن أمله بأن يحقق الاجتماع مع وزارة المالية نتائج إيجابية تعزز قدرة القطاع الخاص على الصمود ومواصلة نشاطاته الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن اتحاد المقاولين ووزارة المالية قد أعلنا عن تسديد 28 مليون شيقل من مستحقات المقاولين قبل نهاية الشهر الجاري، وجدولة باقي مستحقاتهم والبالغة 182 مليوناً على دفعات متساوية خلال الأشهر القادمة ولمدة أقصاها 12 شهراً.

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل، عن جهود دولية جديدة بدأت بقيادتها الأمم المتحدة لحل قضية الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة، والتي تقدر قيمتها المالية بـ 120 مليون دولار.

ووصف كحيل لـ”مصدر” الجهود التي تقودها حالياً الأمم المتحدة بالقوية، مشيراً إلى أنها بدأت هذا الأسبوع عبر اتصالات مباشرة مع قيادة السلطة والحكومة الفلسطينية، بهدف حل هذا الملف بشكل نهائي.

وقال كحيل، إن تحاد المقاولين يتعرض لضغوط كبيرة من الجهات الحكومية في غزة للتراجع عن خطواته التصعيدية بمقاطعة العطاءات، إلا أنه مُصر على مواصلتها حتى نيل حقوقه، مؤكداً أن المقاولين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الانهيارات في ظل انسحاب أكثر من 100 شركة مقاولات من السوق المحلي.

وأضاف كحيل، أن شركات المقاولات تفضل البقاء بدون عمل على أن تشاهد حقوقها لا يتم صرفها تحت ذرائع واهية وغير مقبولة، لافتاً إلى أن المقاولين تعرضوا لنوع من الإقصاء والتهميش على مدار 14 عاماً من الانقسام والحصار، ولن يسمح بتواصل ذلك.

وأكد كحيل، أن قرار وقف شراء العطاءات وتعطيل المشاريع متواصل بدون رجعة حتى يحصل المقاولين على حقوقهم، فليس من الإنصاف العودة لشرائها والدخول في مشاريع جديدة هي خاسرة من الأصل، وستدخل في قائمة الأموال التي لم تصرف للمقاولين، في الوقت الذي يعانون فيه من فقدان لرأسمالهم النقدي.

وشدد كحيل أن قرار المقاطعة هو اضطراري واستثنائي في ظل الخسائر اليومية لشركات المقاولين، والتسريح المتواصل للعمال والموظفين، وفي ظل التنكر والإصرار على تدمير ما تبقى من شركات المقاولات.

وطالب الإتحاد بضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب المقاولين، والتوصل لصيغة مرضية لصرف حقوقهم وفق جدول زمني يتم تنفيذه، ويكون مرضي للجميع.

وأوقف الإتحاد مؤخراً العمل بـ 50 عطاءاً مطروحاً حتى إشعار آخر بسبب عدم صرف حقوق المقاولين المالية المتراكمة على الحكومة بقيمة 120 مليون دولار.

وشمل قرار المقاطعة عدم التعامل مع أي عطاءات جديدة سواء كانت ممولة من الحكومة أو الدول المانحة والبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية.

والإرجاعات الضريبية، هي مبالغ مالية مستحقة لــ (175) شركة مقاولات عاملة بغزة، وأدى عدم صرفها لخروج أكثر من 100 شركة من سوق العمل.

ويعد قطاع المقاولات العمود الفقريّ للاقتصاد الغزّيّ، إذ شكّل العاملون فيه 23% من إجمالي القوة العاملة عام 2006، لكنّ تلك النسبة انخفضت إلى أقل من 9% خلال العام 2020.