دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين جميع الأطراف الدولية لتحمل مسؤولياتها، وفرض عقوبات جدية على الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه غير القانونية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وضد الأرض الفلسطينية.
وأشادت الخارجية، بتقرير “أوتشا” الذي وثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسلط الضوء على جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق ضد التجمعات البدوية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأفاد التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، بأنه تم تهجير وطرد ما يقارب 17 تجمعاً بدوياً إما بشكل كلي أو نصفي أو جزئي، من خلال إجراءات الاحتلال الاستعمارية العنصرية.
ولفت التقرير أن ما يحدث من عملية استيلاء على الأرض الفلسطينية هو فعل مشترك بين قوات الاحتلال المستوطنين، خاصة تلك التي تقع في المناطق ذات الكثافة العالية من البؤر الاستيطانية العشوائية.
وتتمثل الانتهاكات بالتخريب والاستيلاء على أراضي الرعاة، وحرق مزروعاتهم وممتلكاتهم، بإضافة إلى الاعتداءات الجسدية عليهم، أو من خلال تدابير احتلالية عسكرية مثل الإعلان عن المناطق عسكرية مغلقة، وإصدار أوامر مصادرة للأراضي التي تستفيد منها تلك التجمعات، فضلاً عن حرمانها من مصادر المياه عبر تلويثها أو تخريبها أو الاستيلاء عليها.
وأوضحت الخارجية أن تقرير أوتشا أشار إلى آثار وتبعيات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وأكد أنها سبب لعمليات التهجير القسرية للمواطنين، ولفتت أنه سجل تقديم كثير من الشكاوى للجهات الإسرائيلية عن طريق المواطنين، إلا أنها لم تحرك ساكناً.
وفي السياق، أكد التقرير الأممي أنه تم نزوح أكثر من 1100 مواطن فلسطيني، بالقوة من تلك التجمعات، بسبب هجمات المستوطنين التي تزايدت مع بداية تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية.
بدورها، حمّلت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها، والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على تقطيع أعمدة كهرباء بين قريتي قصرة وجالود، وعمليات الهدم المتواصلة كما حصل في النويعمة شمال أريحا.
وبيّنت أنه رغم تقارير الأمم المتحدة الواضحة التي ترصد جرائم الاحتلال بشفافية معلنة، إلا أن دولة الاحتلال تصعّد من إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية وكأن “المجتمع الدولي غير موجود”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن في ذلك استخفاف منقطع النظير بالأمم المتحدة، والشرعيات الدولية والقانونية الدولية، شددت على ضرورة أن تكون هناك وقفة دولية جادة مع القضية الفلسطينية.
وقالت إن “شعبنا ضحية مستمرة للاحتلال الذي طال أمده، وضحية للانتقائية الدولية في تطبيق القانون الدولي”.
وطالبت الوزارة الدول كافة، والأمم المتحدة باعتماد تلك التقارير التي تصدر عن مؤسسات الأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية وإنسانية مختلفة مشهودٌ لها بالمصداقية.
ودعت جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في فرض عقوبات جدية على الاحتلال، تجبره فيها على وقف إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية وتلزمه على إنهاء احتلاله لأرض دولة فلسطين.
اقرأ أيضاً:الأمم المتحدة: تهجير أكثر من ألف فلسطيني من 28 تجمعًا سكانيًا بالضفة خلال عام
