الاحتلال يعقد جلسة تقييمات حول “مسيرة الأعلام” قبل خروجها في القدس

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة تقييمات بشأن “مسيرة الأعلام” التي ستقام عصراً في القدس المحتلة، حيث سيتم تقييم الأوضاع واتخاذ القرار ما إذا كان يجب رفع حالة التأهب في البلاد عامة، وفي القدس وعلى جبهة غزة على وجه الخصوص.

وقال موقع “واللا” الإلكتروني نقلاً عن مصدر إسرائيلي إنه سيتم إجراء تقييمات للوضع بين الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك”، بشأن التطورات التي قد ترافق مسيرة الأعلام.

اقرأ أيضاً: أوقاف القدس: المقدسيون سيدافعون بكل قوتهم عن الأقصى إذا تم المساس به

وتابع المصدر أن السؤال الذي يناقش لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، هو ما إذا كان الآلاف من الفلسطينيين والعرب سيأتون بالفعل إلى القدس للتظاهر ضد مسيرة الأعلام.

وأضاف المصدر اعتماداً على المعلومات الاستخباراتية بشأن حجم المشاركة ضد المسيرة، أنه “سيتم رفع حالة التأهب لمواجهة التهديدات، حيث يشمل ذلك الدفع بمزيد من قوات الشرطة والجيش والتعزيزات العسكرية لمنع الاحتكاكات والتصعيد في غزة والضفة الغربية”.

ومن المتوقع أن تتضمن المسيرة رقصة بالأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود، إحدى بوابات بلدة القدس القديمة، على أن تمر عبر شوارع البلدة القديمة والحي الإسلامي والحي المسيحي وحي باب المغاربة المهجر، وصولا إلى ساحة حائط البراق.

وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت من مستوى جهوزيتها استعداداً لتنظيم “مسيرة الأعلام”، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن وجه ناشطون فلسطينيون دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للاحتشاد في باب العامود بالتزامن مع المسيرة الاستفزازية.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بار-ليف عقد جلسة، مساء الإثنين، للاطلاع على استعدادات أجهزة الأمن الإسرائيلية والتقديرات عشية تنظيم “مسيرة الأعلام”.

كما نشر الجيش الإسرائيلي بطاريات إضافية لمنظومة “القبة الحديدية” للدفاعات الجوية، تحسباً لتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال رئيس الأركان اللواء أفيف كوخاف إن “الوضع في الساحة الفلسطينية قابل للانفجار والتصعيد، ونحن نستعد لاحتمال تجدد الحرب والقتال”.

يوم غضب.. دعوة للنفير العام والاحتشاد في القدس تصدياً لـ”مسيرة الأعلام”

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

بعد قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنظيم “مسيرة الأعلام” غداً الثلاثاء في باب العامود والبلدة القديمة بمدينة القدس، انطلقت دعوات شعبية للاحتشاد عند باب العامود غداً عند الرابعة عصراً، للتصدي لمسيرات المستوطنين ورفضاً لسياسة الاحتلال في المدينة المحتلة.

بدورها دعت رابطة علماء فلسطين المواطنين في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني، للنفير العام والتواجد في البلدة القديمة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية أن يوم غد الثلاثاء، يوماً للغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات.

كما دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين في بيان إلى الزحف نحو القدس، والمسجد الأقصى يوم الثلاثاء لحماية القدس والمقدسات.

في نفس الوقت دعا رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، الجهات الرسمية والشعبية لتحدي الاحتلال والوقوف في وجه مسيرة الأعلام التهويدية.

وأكد دويك أن الوضع الحالي في القدس يستدعي وقفة جادة ضد هذه الممارسات الإسرائيلية، والاستخفاف بأهلنا ومقدساتنا الاسلامية في العاصمة المحتلة.

اقرأ أيضاً: كتائب أبو علي مصطفى تحذر من تجاوزات الاحتلال بالقدس

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة على تبعات المسيرة، مشيراً الى أن تنظيمها وتوفير كامل الحماية لها هو إصرار على الغطرسة الممنهجة، رغم خسائر الاحتلال المادية والمعنوية في معركة سيف القدس.

من جهة أخرى هناك مخاوف لدى سلطات الاحتلال من اشتعال الأوضاع مجدداً بسبب “مسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس، بعد أن أجلتها من الخميس الماضي إلى يوم غد الثلاثاء، وسمحت لها بالمرور من منطقة باب العامود.

اشتية: يجب البدء بعملية إعمار غزة وفق آليات جديدة

رام الله- مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، إنه يجب بدء عملية إعمار غزة وفق آليات جديدة تضمن اتمامها في إطار زمني مقبول، بعيدا عن الآلية القديمة التي فرضتها إسرائيل وكانت سببا ببطء العملية.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، في مكتبه برام الله، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بالحاج، وعميد مجلس المحافظين المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن، ومستشار المدير التنفيذي فواز البلبيسي، والممثل لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، يوسف حبش.

وبحث رئيس الوزراء اشتية مع الوفد الجهود المبذولة، من أجل إعادة اعمار قطاع غزة وتوفير الدعم المالي اللازم، مؤكدا ضرورة أن تكون العملية متواصلة وعبر عنوان واحد هو السلطة الوطنية.

ووفقاً لبيان صدر عن رئاسة الوزراء، فقد وضع رئيس الوزراء الوفد بصورة التطورات السياسية، خاصة فيما يتعلق بالتحرك الإيجابي في العلاقة مع الجانب الأميركي، والإجماع الدولي على وجود فراغ سياسي وضرورة العمل على ملئه، مؤكدا أهمية دعم مسار سياسي مستند إلى الشرعية الدولية

وبين أن هناك 3 مراحل لدعم غزة: تبدأ بالإغاثة، ثم إعادة الإعمار، ويليها عملية متكاملة لإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل”، مؤكدا أن غزة بحاجة لإنهاء الحصار فورا وأي حلول اقتصادية وحدها لن تكون كافية.

وبحث اشتية مع الوفد الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لفلسطين وإمكانيات توسيعه، مطلعا إياهم على الخطط الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية الدعم الذي يقدمه البنك الدولي واستمراريته، وبالشراكة والتنسيق المتواصل بين الحكومة والبنك حول المشاريع المنفذة.

إعلام عبري: غانتس صادق على مئات الأهداف الجديدة في غزة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

زعمت تقارير إعلامية عبرية أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، صادق على “بنك أهداف” في قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية اليوم الأحد، إن غانتس صادق على عدة مئات من الأهداف الجديدة التي تم تجميعها في أعقاب العدوان على غزة، الشهر الماضي.

وبحسب القناة صادق غانتس على مجموعة من مستويات تصعيد الخطوات العسكرية الإسرائيلية في حال شن الاحتلال عدواناً جديداً في قطاع غزة.

في سياق متصل حذر مسؤولون أمنيون لدى الاحتلال، الأسبوع الماضي، من أن إجراء مسيرة المستوطنين الاستفزازية في القدس المحتلة، التي يطلق عليها تسمية “مسيرة الأعلام”، من شأنها إعادة إشعال المنطقة، في أعقاب تهديدات حماس بأنها تتابع الأحداث في القدس ولن تسمح بالمس بالمسجد الأقصى.

اقرأ أيضاً: جيش الاحتلال: جولة القتال مع غزة مسألة وقت وعلى الحكومة الجديدة ردع الصواريخ

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان 11″، أن التقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي تشير إلى أن حماس لن ترد على مسيرة المستوطنين بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل، وإنما يتوقع أن يكون الرد من خلال إطلاق بالونات من قطاع غزة وتنفيذ عمليات تنطلق من الضفة الغربية.

وكانت شرطة الاحتلال، اتفقت الجمعة، مع منظمي مسيرة المستوطنين الاستفزازية على مسارها.

ووفق الاتفاق، فإن المسيرة الاستفزازية تنطلق من شارع “هنِفيئيم” باتجاه شارع السلطان سليمان وصولا إلى ساحة باب العامود، حيث سيقوم المستوطنون بحلقات رقص، ثم تتجه المسيرة إلى “ميدان تساهَل” عن طريق باب الخليل باتجاه حائط البراق. وسيمر قسم من المشاركين في المسيرة الاستفزازية في الحي الإسلامي، وقسم آخر في الحي اليهودي.

ولفتت “كان” إلى أن الشرطة ستستعرض خطة مسار المسيرة الاستفزازية أمام وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة التي يتوقع تنصيبها اليوم، عومر بار ليف، من حزب العمل. وفي حال لم يصادق بار ليف على المسيرة، فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الجديد سيبحث المصادقة أو عدم المصادقة على المسيرة.

وكان المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي قرر الأسبوع الماضي إلغاء المسيرة، لكن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعاً للكابينيت، تقرر خلاله بتأجيل المسيرة من يوم الخميس الماضي إلى بعد غد.

وكان العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة جاء في أعقاب مسيرة المستوطنين في موعدها الأصلي، في 10 أيار/مايو الفائت، في ظل احتجاجات واسعة في القدس وإثر إطلاق حماس قذائف صاروخية باتجاه منطقة القدس، ما أدى إلى تفريق مسيرة المستوطنين.

محامي الشيخ صلاح: الاحتلال يعزله في ظروف قاسية ويحرمه من وسائل الإعلام

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

صرح خالد زبارقة محامي الشيخ الأسير رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل إن الشيخ معزول في ظروف قاسية في سجن “ريمون” بصحراء النقب.

وقال المحامي عقب زيارة قام بها المحامي لسجن ريمون، إن شيخ الأقصى يتابع الأحداث الأخيرة من خلال قنوات إسرائيلية فقط بسبب حرمانه من باقي وسائل الإعلام.

وبيّن أن الاحتلال يمارس تضييقاً أكبر على الشيخ رائد في العزل الانفرادي في الآونة الأخيرة، وكما يبدو فإن ذلك له علاقة بالأجواء العامة والتصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا بعد الأحداث الأخيرة.

وأشار إلى أن الشيخ رائد تقدّم بطلب لنقله إلى سجن في منطقة الشمال، نظراً لظروف سجن “ريمون” القاسية والتعسف الممنهج الذي يمارس عليه وخاصة في الآونة الأخيرة بالإضافة الى الأجواء الحارة في النهار والباردة في ساعات الليل.

ووصف الشيخ رائد صلاح لمحاميه ما يحصل من تغول إسرائيلي ضد الداخل الفلسطيني بأنه استبداد مقنع واضطهاد بغطاء قانوني.

وتابع المحامي بالقول: “واضح أن القرارات في ملف الشيخ رائد تدار من قبل جهات عليا في دولة الاحتلال، وواضح أن هذا التضييق يأتي في سياق قمع الحريات التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية، وواضح أن النظام العام يسير باتجاه أبعد من مسألة الأشخاص، بحيث يريدون الوصول إلى المفاهيم نفسها لتغييرها وفقا لسياساتهم”.

ومنذ دخوله السجن يعاني الشيخ رائد صلاح من ظروف اعتقالية صعبة، تتمثل في منع زيارات الأهل، وعدم توفير أغراضه واحتياجاته من كتب وصحف ومجلات وغيرها”.

وكانت محكمة الاحتلال فرضت يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهراً في “ملَفّ الثوابت” مع تخفيض 11 شهراً قضاها بالاعتقال الفعلي في المِلَفّ المذكور.

كما قضى الشيخ صلاح، أحكاماً مختلفة في سجون الاحتلال، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتُقِل بعدها بعام في بريطانيا، ثمّ أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو مُلاحق ضمن ما يُعرف بملف الثوابت.

في نفس الوقت عانى الشيخ رائد صلاح لعدة سنوات من سياسة الحبس المنزلي المتكرر والمتجدد، ومنعه من استخدام الهاتف والتواصل مع الناس ومع وسائل الإعلام.

جيش الاحتلال: جولة القتال مع غزة مسألة وقت وعلى الحكومة الجديدة ردع الصواريخ

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي يعقد يوم غد الإثنين، مؤتمراً عملياتياً موسعاً وشاملاً لإجراء تحقيق أولي حول عملية “حارس الأسوار” (العدوان الأخير على غزة)، بهدف البحث في تطوير العمليات العسكرية الجديدة، في ظل وجود احتمالات كبيرة بإمكانية تجدد جولة القتال.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية اليوم الأحد إن قادة الكتائب والسرايا وما فوقهم سيحضرون هذا المؤتمر العملياتي، مشيرةً إلى أنه منذ انتهاء العملية في غزة تم تشكيل 20 فريقاً من قبل هيئة الأركان العامة للتحقيق في مختلف المجالات المتعلقة بالعملية.

ووفقاً للصحيفة العبرية سيتم خلال العملية عرض نتائج تلك التحقيقات على منتدى العمليات، كما سيتم مناقشة الجمود الذي واجهه كوخافي في تنفيذ خطته المعروفة باسم “مفهوم النصر” بما في ذلك في مجالات الاستخبارات والعمل العسكري، وقدرة حماس في استمرار إدارتها لأهدافها بالمعركة.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يطالب مصر بمنع إدخال مواد البناء لغزة

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق أهمية على التحقيق السريع حول العملية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الجيش يفترض “أن جولة أخرى مع غزة قد تكون مسألة وقت فقط، في ظل الأحداث بالقدس والوضع الإنساني المتراجع بغزة وإحباط حماس مما يحدث”.

ولفتت إلى أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تثبت الرسالة الحازمة التي تم نقلها بعد عملية “حارس الأسوار”، أنه سيكون هناك رد فعل حاد على أي صاروخ أو بالون حارق، وأن هذا ليس مجرد كلام بل خطة عمل.

خلال مايو الماضي. الاحتلال يعتقل 3100 فلسطينياً بينهم 471 طفلاً

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

بيّن تقرير شهري صادر عن مؤسسات الأسرى خلال شهر أيّار/ مايو فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت (3100) فلسطيني من بينهم (42) من النساء و(471) طفلاً من مختلف المناطق ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة.

حملة اعتقالات الاحتلال خلال مايو الماضي

وبحسب التقرير فإن أعلى هذه الاعتقالات في أراضي عام 1948، حيث بلغت نحو (2000) حالة اعتقال من بينهم (291) طفلاً، وسُجلت العديد من الانتهاكات الجسيمة، رافقت عمليات الاعتقال الكثيفة والممنهجة في مختلف البلدات، ولم تتوقف عند لحظة الاعتقال بحق المعتقلين وعائلاتهم، بل بقيت مستمرة عبر سلسلة من الأدوات والسياسات لاحقاً، بما فيها عمليات الترهيب والتهديد والتعذيب، حيث وجهت أكثر من (170) لائحة اتهام بحق المعتقلين، كانت أبرز هذه التهم، المشاركة في المظاهرات الرافضة لسياسات الاحتلال.

وقال التقرير إن شهر مايو 2021، شهد تصعيداً خطيراً في عمليات القمع والاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطينيّ في مختلف انحاء الوطن، وتحديدًا مع شرارة الأحداث التي بدأت في باب العامود في القدس في 13 نيسان/ أبريل 2021، حيث بدأت قوات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من التواجد في منطقة باب العامود، بالتزامن مع ما يحدث في حيّ الشيخ جرّاح من تهجير قسريّ وتطهير عرقيّ للفلسطينيين.

وتتابعت الأحداث، حيث تصاعدت المواجهة، لتُرصَد عمليات قمع واعتداءات واسعة، بما في ذلك من عمليات اعتقال كثيفة، طالت كافة الفئات، واستمرت في تصاعد خاصّة مع بدء العدوان الإسرائيليّ على غزّة، الذي استمر لـ 11 يوما، الأمر الذي دفع الشعب الفلسطينيّ في كافة أماكن تواجده إلى الخروج إلى الشوارع لمواجهة سياسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة.

فمنذ عام 2015، شكّلت عمليات الاعتقال كذلك نقطة تحول في قضية المعتقلين والأسرى، لا سيما فيما يتعلق بحجم الاعتقالات في حينه، وشكّلت هذه المرحلة نقطة تحول من حيث أعداد المعتقلين وكثرة الانتهاكات التي وثقتها المؤسسات، إضافة إلى النشطاء والصحفيين، والمواطنين الذين ساهموا بشكل أساسيّ في نقلها والكشف عنها.

وساهمت أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة إلى جانب المستوطنين في ترهيب وتخويف الفلسطينيين، عبر اقتحام منازلهم وتدمير ممتلكاتهم، ونشر قوات المستعربين بينهم، وإطلاق الرصاص الحيّ والمطاطيّ صوبهم، والاعتداء الجسديّ الوحشيّ عليهم.

سياسات الاحتلال في الاعتقال

وعلى غرار ما جرى في الأراضي المحتلة عام 1948، طالت حملات اعتقال واسعة معظم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة بما فيها القدس، وسجلت مؤسسات الأسرى نحو (1100) حالة اعتقال من بينهم (180) طفلا/ة، و(42) من النساء والفتيات، وكانت أعلاها في القدس وصلت إلى (677) حالة اعتقال.

ومن ضمن ما تابعته المؤسسات: استمرار ملاحقة المرشحين لانتخابات المجلس التشريعيّ، حيث اعتقل الاحتلال 6 من مرشحي قائمة “القدس موعدنا” -واحدة من القوائم الانتخابية للمجلس التشريعي-، إضافةً إلى نائبيْن سابقيْن في المجلس التشريعي، رافقتها مداهمات ليليّة للبيوت وتفتيش وتخريب لممتلكات العائلات. ومارست سلطات الاحتلال أساليبها الممنهجة في القمع والترهيب والتخويف لتمتد إلى عقوبات جماعيّة لكافة فئات المجتمع.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة (200) أمر اعتقال إداري بينها (116) أمر اعتقال إداريّ جديد.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– القدس) في تقرير صدر عنها اليوم الأحد، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية أيار/ مايو 2021 نحو (5300) أسير، بينهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال القاصرين في سجون الاحتلال نحو (250) طفلًا كان من بينهم (81) طفلاً من الأراضي المحتلة عام 1948 ما زالوا معتقلين، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (520) معتقلاً.

كما رصد التقرير مجموعة من القضايا المركزية التي كشفتها المواجهة الراهنة، من انتهاكات متنوعة وكثيفة نفذتها أجهزة الاحتلال، ويستعرض جملة من الحالات التي وثقتها المؤسسات في مختلف المناطق.

وأكد على أن هذه المعطيات تشكل مؤشرًا في غاية الخطورة مقارنة مع الشهور الماضية التي سبقت المواجهة، والتي تؤكد أنّ سلطات الاحتلال ماضية في استخدام هذه السياسة على نطاق واسع منتهكة بذلك كل القيود التي فرضت دوليًا على استخدام هذا النوع من الاعتقال الذي يُعدّ تعسفياً، حيث تستهدف من خلاله كل من له دور طليعي على المستويات الاجتماعيّة، والمعرفيّة، والسياسيّة، فلسطينياً.

ومن خلال سياسة الاعتقال الإداري تهدف سلطات الاحتلال إلى تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير في سبيل تقرير المصير، حيث استخدمت هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى للاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبية) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، حيث أصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداري.

وتابعت التقارير أن محاكم العسكرية للاحتلال شكّلت على مدار العقود الماضية -ولا تزال- أداة أساسية في ترسيخ هذه السياسة، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال (الشاباك)، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ المعتقلين.

ومنذ مطلع العام الجاري نفّذ مجموعة من الأسرى إضرابات فردية ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، حيث يواصل، وحتى اليوم، خمسة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ التعسفيّ في سجون الاحتلال، أقدمهم الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من دورا/ الخليل، وذلك لليوم (40) على التوالي، كما يواصل الأسير خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، إضرابه عن الطعام لليوم (15) على التوالي، والأسيران عمر الشامي، ويوسف العامر إضرابهما لليوم الـ(14) على التوالي، والأسير جمال الطويل لليوم (11) على التوالي، حيث يطالب بإنهاء ملف اعتقال ابنته الإداريّ.

القدس: اعتقالات لشبان في سلوان خلال مسيرات رافضة للاستيطان والتهجير

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واقتحامات واعتقلت عدة شبان خلال مواجهات ليلية في مناطق مختلفة بالقدس المحتلة، خاصة في بلدة سلوان.

وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة من “المستعربين” اعتقلت ثلاثة شبان من حي الطور، فيما شهدت بلدة سلوان مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال.

بدوره وضح نادي الأسير أن مستعربين هاجموا الشبان رامي صلاح الدين، ولؤي الكسواني، وعبد الله الهدرة، وهددوهم باستخدام السلاح، قبل اعتقالهم.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي عين اللوزة بسلوان، قام خلالها جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الغازية والصوتية صوب الشبان والمنازل.

في نفس الوقت انطلقت، مساء السبت، من خيمة الاعتصام في سلوان، مسيرة حاشدة جابت شوارع البلدة رفضاً لقرار تهجيرهم من منازلهم، من قبل سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تطالب بطرد المستوطنين من سلوان، وتؤكد على البقاء والثبات في القدس.

وشارك المتظاهرون في المسيرة بخيمة اعتصام مقامة في حي بطن الهوى، مؤكدين أنهم سيبقون مرابطين في الأقصى ولن يهابوا المحتل أو يرحلوا عن حيهم.

وشهد حي بطن الهوى تغلغلاً استيطانياً منذ عام 2004 ببؤرتين استيطانيتين، ثم تصاعد عام 2014 ليبلغ عدد البؤر الآن 6 تعيش فيها 23 أسرة من المستوطنين.

كما بلغ عدد أوامر إخلاء المنازل في الحي أكثر من 87 أمراً، ويسكن هذه المنازل 700 مقدسي يعيشون على مساحة 5 دونمات و200 متر.

ويحاول الاحتلال تنفيذ مشاريع الاستيطانية في بلدة سلوان ويرى أن تهجير أهالي حي بطن الهوى سيؤدي إلى تحويله إلى مستوطنة ضخمة، تتصل مباشرة بمستوطنة رأس العامود، وبالبؤر الاستيطانية في حي وادي حلوة.

الهلال: 110 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا بنابلس

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

أصيب 110 موطناً بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق والسقوط والضرب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

بدوره قال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل، اليوم الجمعة. إن طواقم الجمعية تعاملت مع 110 إصابات انه عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال فوق جبل صبيح في بيتا بينها، 11 إصابة بالرصاص الحي، و16 إصابة بالمطاط، و62 إصابة بالغاز، و20 سقوط وضرب، وإصابة متطوع بقنبلة غاز.

وأعلنت الصحة في وقت سابق من اليوم الجمعة عن استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 8 آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المشاركين في مسيرة خرجت للتصدي لبناء بؤرة استيطانية فوق جبل صبيح في البلدة،

في سياق متصل أصيب شاب برصاصة في رأسه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلواد شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية اليوم الجمعة إن شاباً (22 عاماً) أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرأس خلال مواجهات في سلواد، نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.

واندلعت المواجهات في البلدة عقب قمع قوات الاحتلال لمسيرة دعت إليها القوى الوطنية للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد روحي حماد (30 عاماً)، المحتجز لدى الاحتلال منذ استشهاده في 14 أيار الماضي، وكافة جثامين الشهداء المحتجزة.

الاحتلال يرفض التماس الأسير أبو عطوان لإلغاء اعتقاله الإداري

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الخميس، الالتماس للأسير الغضنفر أبو عطوان الخاص بإلغاء اعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير في بيان له إن محاكم الاحتلال وفي كافة قضايا الأسرى المضربين ضد اعتقالهم الإداري، شكلت ذراعاً أساسياً في ترسيخ هذا الاعتقال، وابتكرت أدوات على مدار السنوات الماضية للتّنكيل بهم.

كما حمل النادي إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير أبو عطوان الذي يواصل إضرابه لليوم الـ37 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط مواجهته لعمليات تنكيل ممنهجة ينفذها السجانون بحقه في “سجن عيادة الرملة” حيث يقبع.

بدوره قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن اعتداء السجانين على الأسير الغضنفر أبو عطوان، تصعيد خطير، الأمر الذي يضع مصيره وحياته في خطر مضاعف، لا سيما في ظل الوضع الصحي الصعب الذي يتفاقم مع استمرار الاحتلال باعتقاله، وتعنته ورفضه بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

وبيّن فارس أن استمرار التنكيل بالأسير ابو عطوان وبرفاقه الأسرى المضربين، يتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحقهم وبحق كافة الأسرى والمعتقلين، وكذلك وضع حد للتصعيد الحاصل في سياسة الاعتقال الإداري، والتي دفعت الأسرى مؤخراً إلى الشروع في إضرابات فردية رفضاً لها.

في حين يعاني الأسير أبو عطوان من هزال وضعف وأوجاع في مختلف أنحاء الجسد، ولا يكاد يقوى على الوقوف، إضافة إلى مشاكل في التنفس وآلام حادة في الرأس والكلى.

ونفذ مجموعة من السجانين اعتداءات متتالية على الأسير ابو عطوان في زنازين سجن “ريمون” قبل نقله لاحقاً إلى سجن “أوهليكدار”، وفي سجن “الرملة” استأنف السجانون عملية الاعتداء بحقه، حيث قاموا بالدخول إلى زنزانته، بولاعتداء عليه مجدداً بالضّرب المبرّح، وإصابته برضوض، ورشه بمادة تسببت له بالاختناق، وذلك دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي يعاني منها.

Exit mobile version