قال ما يسمى بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إن العام الفائت كان عاماً هادئاً، من حيث الأنشطة الفلسطينية ضد الاحتلال في الضفة المحتلة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”العبرية اليوم الثلاثاء أنه بحسب معطيات النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية هناك تراجع في عدد لوائح الاتهام ضد الفلسطينيين خلال العام الفائت، حيث عزا الشاباك والنيابة العسكرية هذا التراجع إلى انتشار فيروس كورونا،
وقالت الصحيفة :”بحسب معطيات الشاباك، فإنه خلال العام الفائت نفذ فلسطينيون 56 عملية، بينها 48 عملية في الضفة الغربية و8 عمليات في القدس. وقُتل 3 إسرائيليين في عمليات نفذها فلسطينيون، وأصيب 46 آخرين، وأشار الشاباك إلى أن هذا أقل عدد لقتلى وجرحى إسرائيليين بعمليات نفذها فلسطينيون منذ أنن بدأ الشاباك بجمع معطيات من هذا القبيل”.
ونقلت عن الشاباك زعمه أنه تم خلال العام الفائت إحباط 430 عملية، بينها 283 محاولة لتنفيذ إطلاق نار، 70 محاولة طعن، 10 محاولات لتنفيذ عمليات دهس، 62 عملية زرع وغلقاء عبوات ناسفة و5 محاولات أسر إسرائيليين. وتابع الشاباك أنه جرى إحباط عدة عمليات، حاولت حركة حماس تنفيذها في الضفة.
ويدعي الشاباك في بيانه أن تراجع عدد العمليات سببه انتشار فيروس كورونا والقيود على الحركة. “وتميز العام الفائت بانخفاض شدة الاحتكاك بين حماس وإسرائيل إثر التقدم بعملية التهدئة وتوجيه اهتمام الحركة إلى إدارة أزمة كورونا”.
كما اعتبر الجهاز أن “التحدي الأهم” في الفترة القريبة هو مواجهة “الجريمة القومية” المستفحلة حاليا في أعقاب موت الفتى أهوفيا سنداك، من العصابة الاستيطانية الإرهابية “شبيبة التلال”، والذي أدى إلى مظاهرات صاخبة. وطالما تم توجيه انتقادات للشاباك، وبينها انتقادات وجهها مسؤولون سابقون في الشاباك، بأنه لا يتعامل مع نناشطي “شبيبة التلال” وتنظيمات إرهابية أخرى بين المستوطنينن على أنها إرهاب.
وأظهرت معطيات النيابة العسكرية، التي تتطرق إلى الفترة الواقعة بين مطلع العام الفائت وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنه تم تقديم 1400 لائحة اتهام ضد فلسطينيين، بينها 260 لائحة اتهام ضد قاصرين، فيما كان عدد لوائح الاتهام 3290 في العام 2019.
وكان بين لوائح الاتهام التي قُدمت العام الفائت، 245 لائحة اتهام تتعلق بمواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، والتي يصفها جيش الاحتلال بـ”إرهاب شعبي”، بينما كان عدد لوائح الاتهام هذه 511 في العام 2019، بحسب النيابة.
وتابعت النيابة: “خلال العام الفائت، وقع ضباط إسرائيليون 1000 أمر إداري، مقابل 1334 في العام 2019. وأثّر انتشار كورونا والإغلاقات والقيود التي فرضت في أعقاب ذلك على تواجد فلسطينيين داخل “الخط الأخضر” بدون تصريح، وكان عدد لوائح الاتهام في هذا السياق 452، مقابل 705 لوائح اتهام في العام الذي سبقه”.
في ذات السياق طالبت النيابة العسكرية الإسرائيلية بفرض عقوبة السجن لتسعة أشهر حتى سنة على المدانين بإلقاء حجارة، وما بين 16 – 18 شهرا سجن بسبب إلقاء زجاجة حارقة، وسنة ونصف السنة سجن بسبب إلقاء عبوة ناسفة. وهذه العقوبات كانت مشروطة بعد إصابة إسرائيليين في هذه الأحداث.
