رام الله- مصدر الإخبارية:
أعلن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، اليوم الاثنين، تجميد قراره المتعلق بالسياسة الإكتتابية الخاصة بالتأمين التكميلي “الاختياري”.
وقال الاتحاد الفلسطيني للتأمين في بيان له، إن قرار التأمين يأتي بالرغم من عدم كفاية الأقساط الاكتتابية والخسائر التي تكبدتها شركات التأمين لهذا الفرع من فروع التأمين.
وأضاف أن القرار يأتي أيضاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية لمحاربة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتشكيل خلية ازمة لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها شعبنا.
وطالب الاتحاد شركات التأمين بالتزام بالقوانين الناظمة لهذه الصناعة، مؤكداً حرصه على مساهمة قطاع التأمين في بناء الاقتصاد الوطني.
وتشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً في أسعار السلع نتيجة صعودها عالمياً مع تراجع عمليات الإنتاج في المصانع الكبرى وارتفاع تكاليف النقل والشحن العالمية، وسط ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها السكان لاسيما قطاع غزة الذي يعيش حصاراً إسرائيلياً متواصلاً منذ 15 عاماً.
وتعهد التجار الفلسطينيون خلال اجتماعهم الأخير مع الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ببيع البضائع المخزنة بالأسعار القديمة.
وأكد العسيلي الأسبوع الماضي، وجود التزام من قبل التجار والمستوردين بشأن أسعار السلع. وقال العسيلي إن وزارة الاقتصاد تتابع بشكل دوري أسعار السلع بالأسواق المحلية، ومجلس الوزراء ناقش بجلسته أمس الاثنين مسألة ارتفاع الأسعار والأحوال الاقتصادية.
وأضاف العسيلي أن الوزارة أوعزت للتجار المستوردين إلى جانب رفع وتيرة التوريد، بضرورة تنويع الأسواق الخارجية التي يتم استيراد السلع منها لخلق نوع من المنافسة بينهم وضمان استقرار الأسعار.