العمصي لمصدر: قدمنا شكوى رسمية للنائب العام حول ملف التصاريح بغزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، اليوم الاثنين، عن تقديم شكوى رسمية للنائب العام المستشار ضياء المدهون حول ملف التصاريح والجهة التي تلاعبت بمشاعر العمال الفلسطينيين بالقطاع والتسببت بتدافعهم الكبير للغرف التجارية.

وقال العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، ” إن الآلية التي جرى استخدامها للإعلان عن التسجيل للتصاريح الأسبوع الماضي مسيئة للعمال وتنال من كرامتهم وصمودهم بوجه الانتهاكات التي مورست بحقهم طوال السنوات الماضية والتي كان سببها الأساسي الحصار الإسرائيلي”.

وأضاف أن الإعلان عن الحاجة لعدد 2600 تصريح وعدم توضيح طبيعة هذه التصاريح هل هي تجارة أم للعمال، والدعوة للتسجيل هو استخفاف بالمشاعر ولا يرتقي لتضحيات العمال في قطاع غزة.

وأشار العمصي إلى أن الهدف من الشكوى هو معرفة سبب إصدار هذا الإعلان بهذه الطريقة والتسبب هذا الكم الضخم من العمال نحو الغرف التجارية.

وفيما يتعلق بإقالة رئيس لجنة الشؤون المدنية في القطاع صالح الزق، إثر ملف تسجيل العمال الأخير لدى غرف التجارية بالقطاع ونتيجة وجود فساد في ملف التصاريح الذي تُشرف عليه الشؤون المدنية هو خبر تناقلته وسائل إعلام متعددة وليس هو المصدر الأساسي له.

يذكر أن عشرات الالاف من عمال قطاع غزة تدافعوا الأسبوع الماضي نحو مقرات الغرف التجارية في المحافظات الخمس مع الإعلان عن فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة.

العمصي لمصدر: قرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ1880 شيكل لايمكن تطبيقه بغزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال سامي العَمصّي ،اليوم الخميس، أن قرار الحكومة الفلسطينية بتطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع القطاعات الاقتصادية عند 1880 شيكل لا يمكن تطبيقه بقطاع غزة.

وقال العمصى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن خصوصية الأوضاع الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تحول دون تطبيق قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لاسيما وأن القرار السابق برفعه إلى 1450شيكل لم يطبق نتيجة حالة الانهيار الاقتصادي وتواصل الحصار الإسرائيلي والحروب المتكررة.

وأضاف العمصي أن الاتحاد يرى أن القرار ملائم للضفة الغربية وسكانها لكنها لا يتناسب مع غزة التي تصل نسبة بطالة العمال فيها إلى 54% والفقر إلى 80%.

ودعا العمصي لأهمية تشكيل لجنة خاصة من القطاع الخاص والحكومة لتحديد ما يتناسب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة، واعتماد حد أدنى للأجور تلتزم به جميع الأطراف.

وشدد العمصى أن الاتحاد مع أي قرار لإنصاف العامل الفلسطيني ومنحه حقوقه المالية دون أي انتقاص، وضرورة صياغة خطة وطنية شاملة للنهوض بأوضاع العمال والقطاعات الاقتصادية المتضررة من الحصار والحروب وأخيراً كورونا.

واعتمدت الحكومة الفلسطينية أمس الأربعاء رفع الحد الأدنى للأجر الشهري في دولة فلسطين بجميع القطاعات إلى مبلغ 1880 شيكلاً شهرياً، على أن يكون الحد الأدنى لعمال المياومة، خاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم والعمال الموسميين 85 شيكل يومياً، بواقع 10.5 شيكل لساعة العمل الواحدة للعامل منذ بداية العام الجديد 2022.

Exit mobile version