الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه لمخططات الاحتلال ضم الضفة

رام اللهمصدر الإخبارية

قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: “إن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، مشيراً إلى أن أي ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، يقوّض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من الاتحاد.

جاءت تصريحات بورغسدورف، خلال جولة لممثلي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقنصل البريطاني، وممثل النرويج، ونائب ممثل كندا، شملت عدداً من التجمعات الفلسطينية في المنطقة المسماة (ج) في الضفة الغربية، أمس الخميس، حيث استمع الوفد الدبلوماسي لشرح من القيادات المحلية والمواطنين الفلسطينيين، حول ما يتعرضون له من اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين، واستمرار قضم أراضيهم لتوسيع الاستيطان، وتخوفاتهم إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم.

وأضاف بورغسدورف: “نحن هنا اليوم، لنؤكد على موقف الاتحاد الأوروبي، بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، المستند إلى القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
بدورهم، حذر ممثلو المجتمعات المحلية، من آثار الضم، وما قد يترتب عليه من ترحيل قصري للسكان الفلسطينيين، وزيادة عمليات الهدم وعنف المستوطنين.

وتطرقوا إلى معاناتهم اليومية نتيجة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وتأثيرها المباشر على حياتهم، إضافة لمخاوفهم المتزايدة وسط تهديدات الضم الإسرائيلي، التي سيكون لها تأثيرات سياسية وإنسانية شديدة.

ووصفوا مدى صعوبة تربية الأطفال وحماية أسرهم في ظل استمرار تدمير قوات الاحتلال لمنازلهم وسبل عيشهم، وأعمال الترهيب والمضايقة والهجمات العنيفة، التي يرتكبها المستوطنون.

الاتحاد الأوروبي يطلع على معاناة الفلسطينيين في قرية المغير

وفي قرية المغير شرق رام الله، وتحديداً في خربة جبعيت القريبة من القرية، أطلع أهالي القرية الوفد الدبلوماسي على الصعوبات التي يواجهونها للبناء والتوسع العمراني بظل الشروط التعجيزية التي تفرضها سلطات الاحتلال، وعمليات الهدم المتكرر لمنازلهم بحجة عدم الترخيص.

وفي قرية قريوت جنوب نابلس، قدم ممثلو مؤسسات المجتمع المحلي شرحاً تفصيلياً عن التوسع الاستيطاني في محيط القرية، وآثاره المدمرة على المزارعين وحياتهم اليومية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين شبه اليومية.

وفي قرية الجفتلك بالأغوار الفلسطينية، تحدث المزارعون الفلسطينيون عن معاناتهم المستمرة من إجراءات الاحتلال، الذي يهدم خطوط المياه المستخدمة في ري أراضيهم ومزروعاتهم، إلى جانب تجريف وتخريب أراضيهم، وهدم منشآتهم السكنية والزراعية.

وذكر الاتحاد الأوروبي في نشرة وزعها على المشاركين في الجولة، أنه يدعم ودوله الأعضاء، مشاريع متعددة في التجمعات الثلاثة، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحصول على الخدمات الأساسية، موضحاً أن جولته اليوم، أبرزت أهمية المساعدات التي يمولها الاتحاد.

فرنسا تحذر “إسرائيل” من ضم أجزاء من أراضي فلسطينية

وكالات - مصدر الإخبارية 

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن قيام “إسرائيل” بضم الضفة الغربية جزئيا سيمثل انتهاكا خطيرا، وإن دولته تعمل مع شركاء أوروبيين للتوصل إلى خطة تحرك مشتركة لمنع ذلك والرد عليه في حال أقدمت عليه إسرائيل ، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.

وصرح لو دريان خلال اجتماع برلماني:” على مدى الأيام القليلة الماضية عقدنا عدة مؤتمرات بالفيديو مع زملاء أوروبيين، بهدف اتخاذ قرار بشأن إجراء مشترك للمنع والرد في نهاية المطاف إذا اتخذ مثل هذا القرار“.

ومن المقرر أن تبدأ حكومة الاحتلال مناقشات في تموز/ يوليو بشأن بسط السيادة “الإسرائيلية” على المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية.

و حث ممثلو الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي (بلجيكا، وأستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا)، “إسرائيل” بشدة على الإمتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة.

وأضاف ممثلوا الاتحاد ،أن أي قرار على هذا النحو يكون خلافا للقانون الدولي، ويؤثر عى الاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت أمس الأربعاء، بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

بدوره، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ،نيكولاي ميلادينوف، إن قرار الضم سيضر بآفاق السلام، ويشجع التطرف وعدم الإستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تمر بظروف غير طبيعية بفعل وباء كورونا المستجد، وبفعل الظروف السياسية ومنع الحركة، كما ساهمت في تفاقمها الأزمة المالية والنقص في الموازنة.

وأشار ملادينوف إلى أن هناك مشاكل أمنية واقتصادية بسبب الأوضاع ويجب التركيز والعمل على تقديم الدعم للقطاعات المختلفة لمواجهة الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية، داعيا الشركاء الدوليين إلى دعمها في مواجهة وباء “كورونا”.

وتابع أن “إسرائيل” اتخذت سلسلة من الإجراءات، التي كان آخرها منع صرف رواتب للأسرى وعائلاتهم من خلال البنوك، وما يشكله ذلك من حرمان للأسرى وعائلاتهم.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الاتحاد لن يعترف بأي خطوة أحادية الجانب، بالضفة الغربية المحتلة ، بدون الاتفاق مع الفلسطينيين ، محذرا الاحتلال من “تنفيذ مخطط ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية، إلى السيادة الإسرائيلية، بشكل أحادية الجانب” .

غالبية دول الاتحاد الأوروبي تطالب “إسرائيل” بالتخلي عن مخططات ضم الضفة

وكالات - مصدر الإخبارية

وافقت 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 على بيان أصدرته وزارة خارجية الاتحاد، يحث حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التخلي عن ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان الصادر عن وزير خارجيته جوزيب بوريل، حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذكّر “إسرائيل” بضرورة احترام القانون الدولي.

وجاء في البيان، بحسب ما نقلته “فرانس برس” أن الاتحاد الأوروبي “يحث “إسرائيل” على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقًا للقانون الدولي”.

بدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسيلبورن: “أنا مسرور لأن 25 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 أيار/مايو مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني”.

لكنه “أسف بشدة” لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي “عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية” سياسته الخارجية.

ورفضت النمسا والمجر الانضمام إلى البيان خلال مناقشته في 15 أيار/مايو من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب أسيلبورن.

من جهته، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل إن” الاعلان يُذكِّر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتين المستقبلية، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة”.

وأضاف “نكرر موقفنا الذي اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء. لسنا في نهاية العملية، لقد تم تشكيل حكومة “إسرائيلية” جديدة. والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل معها بشكل بناء”.

وكان أسيلبورن قال نهاية الأسبوع الماضي “نحن لا نتحدث عن العقوبات. نحن نضع أنفسنا في وضع وقائي”، مشيرًا إلى أن “هذا النص ليس عدوانيًا”.

وأضاف “إذا انتقلت إسرائيل إلى التطبيق وضمت غور الأردن في الضفة الغربية، لا أرى أي اختلاف مع ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم في عام 2014.”

واستدرك “لكنني لا أريد التحدث عن العقوبات في الوقت الحالي (…) فأمامنا شهران حتى 15 تموز/يوليو لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع”.

الاتحاد الأوروبي يحذر “إسرائيل” من القيام بأي خطوة أحادية الجانب بالضفة

وكالات - مصدر الإخبارية 

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ، إن الاتحاد لن يعترف بأي خطوة أحادية الجانب، بالضفة الغربية المحتلة ، بدون الاتفاق مع الفلسطينيين ، محذرا الاحتلال من “تنفيذ مخطط ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية، إلى السيادة الإسرائيلية، بشكل أحادية الجانب” .

وذكرت صحيفة هآرتس أن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأخير، اعتبر أن تنفيذ مخطط ضم المستوطنات بالضفة للسيادة الإسرائيلية، “انتهاكاً للقانون الدولي”، وفقا لما نقلته دنيا الوطن .

وكان قد جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن حل الدولتين، مع كون القدس العاصمة المستقبلية لهما، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ،جوزيف بوريل، في بيان أمس الإثنين، “إن القانون الدولي ركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد، وفي هذا الصدد، يذكر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أنهم لن يعترفوا بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك”.

وتابع أنه ينظر “بقلق بالغ إلى البند الذي سيقدم للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على النحو الذي صرح به رئيس الوزراء عند عرض حكومته على الكنيست في 17 أيار الجاري”.

وينوي الاتحاد الأوروبي ،ولأول مرة ،فرض عقوبات على “إسرائيل” في حال أقدمت على تنفيذ خططها بضم أراض فلسطينية، بدءا من منع منتجات المستوطنات كلياً من دخول دول الاتحاد، مرورا بإعادة النظر في اتفاق الشراكة وخفض التبادل التجاري، وانتهاء بإعتراف جماعي بدولة فلسطين.

وقال سفير فلسطين لدى بروكسل عبد الرحيم الفرا:” عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية الجمعة، تأكد وجود اجماع لدى الدول الأعضاء الـ27، على رفض ضم الاحتلال لأي من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 ، واعتبارها خطوة غير قانونية ومخالفة للشرعية الدولية وللمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي، “لكن كان هناك تباين في المواقف بشأن الإجراءات العملية المطلوبة لمنع ذلك”.

ودعت الكتلة الكبرى في الاتحاد، وتضم: فرنسا، واسبانيا، وايطاليا، وبلجيكا، وايرلندا، والبرتغال، ولوكسمبورغ، وفنلندا، إلى اتخاذ إجراءات عملية للضغط على الاحتلال لمنعه من تنفيذ مخططاتها بالضم، من بينها عدم الإكتفاء بقرار صدر عن المفوضية في العام 2015 بوسم منتجات المسوطنات الواردة إلى دول الاتحاد، وإنما منعها من دخول دول الاتحاد كليا.

الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات ضد “إسرائيل” حال ضمها أراض فلسطينية

رام الله - مصدر الإخبارية

يعتزم الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى ،فرض عقوبات على “إسرائيل” في حال أقدمت على تنفيذ خططها بضم أراض فلسطينية، بدءا من منع منتجات المستوطنات كلياً من دخول دول الاتحاد، مرورا بإعادة النظر في اتفاق الشراكة وخفض التبادل التجاري، وانتهاء بإعتراف جماعي بدولة فلسطين.

وقال سفير فلسطين لدى بروكسل عبد الرحيم الفرا:” عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية أمس الجمعة، تأكد وجود اجماع لدى الدول الأعضاء الـ27، على رفض ضم الاحتلال لأي من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 ، واعتبارها خطوة غير قانونية ومخالفة للشرعية الدولية وللمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي، “لكن كان هناك تباين في المواقف بشأن الإجراءات العملية المطلوبة لمنع ذلك”.

ودعت الكتلة الكبرى في الاتحاد، وتضم: فرنسا، واسبانيا، وايطاليا، وبلجيكا، وايرلندا، والبرتغال، ولوكسمبورغ، وفنلندا، إلى اتخاذ إجراءات عملية للضغط على الاحتلال لمنعه من تنفيذ مخططاتها بالضم، من بينها عدم الإكتفاء بقرار صدر عن المفوضية في العام 2015 بوسم منتجات المسوطنات الواردة إلى دول الاتحاد، وإنما منعها من دخول دول الاتحاد كليا.

و من بين الإجراءات التي طالب بها بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونوقشت في الاجتماع، إعادة النظر في اتفاقية الشراكة التجارية بين “إسرائيل والاتحاد الأوروبي”، المعلقة أصلا منذ سنوات لعدم التزام “إسرائيل” ببنودها بما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الفرا: “التعليق جاء لخرق “إسرائيل” البند الثاني من الإتفاقية الذي يلزمها بعدم اتخاذ أية اجراءات مخالفة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة عام 1967، وهو ما لم تلتزم به ، ما دفع الاتحاد إلى تعليق العمل بالإتفاقية، وبعض وزراء الخارجية طلبوا صراحة خفض التبادل التجاري بين دول الاتحاد وإسرائيل”.

وأضاف السفير : “ذهبت بعض الدول، وهي: لوكسمبورغ، وايرلندا، والبرتغال، إلى أبعد من ذلك، بالمطالبة بمعاملة إسرائيل كما تعامل الاتحاد مع روسيا في ضمها لجزيرة القرم من أوكرانيا، وأن يكون الرد على إسرائيل اعترافا جماعيا لدول الاتحاد الـ27 بدولة فلسطين.

فيما دعت كتلة أقل حجما في الاتحاد الأوروبي، إلى عدم التسرع في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، وإنفاذ الجهود الدبلوماسية، وتضم هذه الكتلة، ألمانيا، وهولندا، والتشيك، وبولندا، وبلغاريا، فيما اقتصر عدد الدول التي دعت إلى عدم بحث أية اجراءات عقابية ضد إسرائيل على دولتين فقط، هما هنغاريا، والنمسا.

وتابع الفرا: “الدول الداعية إلى التريث في إتخاذ إجراءات عقابية، أكدت موقفها الرافض لضم إسرائيل أي أراض فلسطينية، وتعتبر أن ذلك انتهاك للقانون الدولي، لكنها ترى ضرورة التركيز على الجهود الدبلوماسية، في الوقت الحالي على الأقل.

وأشار إلى أن هناك متابعة فلسطينية حثيثة سبقت اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، من بينها تسليم رسائل من وزير الخارجية رياض المالكي لنظرائه في دول الاتحاد، واتصالات أجراها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إضافة إلى إتصال هاتفي بين رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بيرول، “وكان تأثير كل هذه الجهود على مجريات الاجتماع واضحة”.

ووفقا للفرا ، فإن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كان له موقف و أثر واضح في التأثير على مجريات اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وقال في مقابلة نشرتها صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أمس، إن ضم اسرائيل لأراض فلسطينية “سيقود إلى تصعيد كبير مع الأردن”.

الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة سعيه لمنع “إسرائيل” ضم أراضٍ فلسطينية

وكالات - مصدر الإخبارية 

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن الاتحاد يواصل العمل من أجل منع إسرائيل ضم أراض فلسطينية.

وأشار بوريل خلال مؤتمر صحفي عقده بوريل (الجمعة)، أنّ وزراء الخارجية بحثوا في اجتماعهم، القرار الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية، وأنهم اتفقوا على ضرورة إيجاد حل (للقضية الفلسطينية) وذلك بتجديد موقفها الثابت بحل الدولتين عن طريق المباحثات، وفق ما نقلته وكالات دولية.

ودعا بوريل إلى الابتعاد عن اتخاذ خطوات من طرف واحد والالتزام بالقوانين الدولية.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.

ومن أهم النقاط التي بحثها الوزراء الأوربيون في اجتماعهم، بحسب بوريل، عقد المؤتمر الرابع حول مستقبل سوريا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في 13 حزيران/يونيو.

كما بحث المجتمعون عقد مؤتمر مانحين في 26 مايو/أيار الجاري، لتقديم مساعدات لـ 5.5 مليون فنزويلي اضطروا لترك منازلهم.

كما بحثوا مواصلة العمل من أجل إجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي من كافة أنحاء العالم، بعد جائحة كورونا، بحسب المسؤول الأوروبي الذي أكد إجلاء 600 ألف مواطن أوروبي إلى الآن.

وحول عمليات التنقيب والمسح الجيولوجي التركية في شرق المتوسط، أكد بوريل أنهم يواصلون وقوفهم مع اليونان ومع الشطر الرومي من قبرص، مستدركا بأنهم على تواصل مع تركيا بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق، ذكر تقرير صحافي أن دولاً أوروبية وعلى رأسها فرنسا، تدفع باتجاه عقوبات اقتصادية و”رد أوروبي قاس” على دولة الاحتلال إذا مضت بمخطط الضم، وأقدمت فعليا على فرض سيادتها على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت التقرير الذي أوردته وكالة “رويترز” نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إلى أن رد الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية على “إسرائيل”.

وأضاف الدبلوماسيون لـ”رويترز” أن بلجيكا، وإيرلندا، ولوكسمبورج، تريد أيضًا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة المقبل، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لثني “إسرائيل” عن اتخاذ تلك الخطوة.

اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للرد على تهديدات الاحتلال بضم أجزاء من الضفة

رام الله - مصدر الإخبارية 

قال رئيس الوزراء محمد اشتية “إن الائتلاف السياسي المشكل في إسرائيل هو ائتلاف ضم وليس ائتلاف سلام، والحوار فيما بين الأحزاب داخله حول ضم المستوطنات أو ضم الأغوار”.

وأضاف اشتية : “يجب أن لا يسمح العالم لإسرائيل بالاستمرار بخرق القانون دون حساب، والوقت حان للإنتقال من المواقف إلى الأفعال، وترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين، ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال وفرض إجراءات عقابية عليها”.

ودعا رئيس الوزراء ، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وضع ثقل أوروبا الاقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، أجراها اشتية أمس الثلاثاء، مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي للرد على تهديدات حكومة الاحتلال المزمع تشكيلها والتي تنوي ضم أجزاء من الضفة في مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة وللقانون والقرارات الأممية.

وحث رئيس الوزراء ،أوروبا إلى تبني المقترح الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل فلسطين، تشارك فيه كل القوى الدولية، وتلعب فيه أوروبا دور الوسيط بعد أن فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها في توسط العملية السياسية بانحيازها لحليفتها إسرائيل.

وأكد اشتية ، إن خطر الضم لا يكمن فقط بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ودولته، بل يمتد إلى امتهان القانون الدولي والقرارات الأممية وإفشال المنظومة الدولية برمتها.

وتابع: “نريد كسر الأمر الواقع الذي تسعى إسرائيل لفرضه، من خلال موقف أوروبي موحد يدافع عن العدالة للشعب الفلسطيني ويحمي القانون الدولي والقيم الأوروبية، ويعيد الأمل والثقة بالعدالة الدولية”.

وأشاد اشتية ببيان الاتحاد الأوروبي الواضح والصلب إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم، مشيرا إلى أن هناك إجماع دولي على رفض هذا التهديد.

بدوره ، شدد بوريل على رفض الاتحاد الأوروبي للمساعي الإسرائيلية لضم أراض من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يُعد انتهاكا للقوانين الدولية ويتسبب في إنهاء  حل الدولتين.

وأوضح بوريل أنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل، مكررًا التأكيد على أن الضم، إذا حدث، لن يمر مرور الكرام بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسيكون له عواقب.

فرنسا ودول أوروبية تضغط باتجاه فرض عقوبات على “إسرائيل” في حالة ضم الضفة

وكالات - مصدر الإخبارية 

ذكر تقرير صحافي أن دولاً أوروبية وعلى رأسها فرنسا، تدفع باتجاه عقوبات اقتصادية و”رد أوروبي قاس” على دولة الاحتلال إذا مضت بمخطط الضم، وأقدمت فعليا على فرض سيادتها على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت التقرير الذي أوردته وكالة “رويترز” نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إلى أن رد الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية على “إسرائيل”.

وأضاف الدبلوماسيون لـ”رويترز” أن بلجيكا، وإيرلندا، ولوكسمبورج، تريد أيضًا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة المقبل، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لثني “إسرائيل” عن اتخاذ تلك الخطوة.

وفي وقت سابق من الاثنين، صرحت بريطانيا أنها لن تدعم ضم “إسرائيل” أجزاء من الضفة الغربية.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي إن بريطانيا لن تؤيد ضم “إسرائيل” أجزاء من الضفة الغربية لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.

وكانت تقارير صحافية إسرائيلية ذكرت أن مفوضية الاتحاد الأوروبي بدأت مناقشات داخلية حول كيفية فرض عقوبات “إسرائيل” في حال ضمت أراضي فلسطينية لها، وطبقت السيادة عليها، بما يتماشى مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونقل عن مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي أن من يقود هذه الخطوة وزير خارجيته جوزيف بوريل، مدعيةً أنه يعرف عنه بأنه لديه “مواقف عدائية لإسرائيل” منذ سنوات عديدة.

وعارض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بشكل رسمي، خطة الضم الإسرائيلية لمستوطنات الضفة ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت، كونها تمثل خرقًا للقانون الدولي.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن إن حكومته ستبدأ في يوليو/ تموز في بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية.

يذكر أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أبلغوا ما يسمى بـ”منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية” في الضفة الغربية وقطاع غزة، الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي كميل أبو ركن، بأنه في حال نفذ الاحتلال مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إليها، فإن السلطة الفلسطينية ستقطع كافة علاقاتها مع “إسرائيل”، وبضمن ذلك التنسيق الأمني، حسبما ذكرت صحيفة “معاريف”.

المصدر: رويترز

الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على الاحتلال حال نفذ عمليات الضم بالضفة

القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

بدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي مناقشات داخلية حول كيفية معاقبة إسرائيل ،في حال طبقت سيادتها في الضفة الغربية، بما يتماشى مع خطة الرئيس الأمريكي ترامب وفقا لصحيفة يسرائيل اليوم.

ووفقا لتقرير الصحيفة فأن الذي يقود هذه الخطوة هو وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل ، الذي يعرف بمواقفه ضد اسرائيل لسنوات عديدة.

بموجب دستور الاتحاد الأوروبي ، لا يمكن اتخاذ قرارات ذات مغزى للسياسة الخارجية إلا بموافقة جميع البلدان. لذلك ، يعتقد أن الصداقات الإسرائيلية في الاتحاد ، بما في ذلك المجر وجمهورية التشيك ورومانيا وبلغاريا ، ستعوق مبادرات لفرض عقوبات شديدة ضد إسرائيل.

بقدر ما هو معروف حاليًا في إسرائيل ، قد يكون أقوى اقتراح ، بأن تقوم السويد وأيرلندا ولوكسمبورغ ، بإلغاء اتفاقية الشراكة ، التي تنظم العلاقة بين الاتحاد وإسرائيل. وفي هذه الحالة ، سيكون الضرر الاقتصادي كبيرا. كذلك هناك احتمال آخر باستبعاد إسرائيل من برنامج هورايزون 2027 ، حيث تتلقى مؤسسات البحث والعلوم والتكنولوجيا منحًا تراكمية لمئات الملايين من الشواقل. والسيناريو الآخر المحتمل هو تعليق اتفاقية السماء المفتوحة مع إسرائيل ، التي تنتظر التصديق النهائي من قبل الاتحاد. وقالت الصحيفة أنه قد تكون هناك خطوات إضافية.

في الوقت نفسه ، من المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس ، ويتوقع أن يتم مناقشة قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.ومع ذلك ، يبدو أنه لن يتم اتخاذ أي قرار لأن هذا سيكون بعد يوم واحد فقط من تنصيب الحكومة الجديدة الاسرائيلية.

من جانبها ، لم تبدأ إسرائيل بعد حملة دبلوماسية لتبرير مسار السيادة. وفي الاتصالات الأولية مع السفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد ، تم توضيح أن الحكومة الإسرائيلية لم تبدا بعد ولا يوجد حتى الآن أي يقين بأن قاتون فرض السيادة سيتم تنفيذه.

الأورومتوسطي ينتقد شراء الاتحاد الأوروبي طائرات مسيرة “إسرائيلية”

غزة - مصدر الإخبارية

انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الصفقات التي عقدها الاتحاد الأوروبي أخيرًا مع شركات “إسرائيلية” لتصنيع معدات عسكرية بقيمة 59 مليون يورو، لتزويد الدول الأوروبية بطائرات مسيّرة بغرض مراقبة طالبي اللجوء في عرض البحر، واصفاً إياها بغير أخلاقية ومشكوك في شرعيتها.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي –مقره جنيف- في بيان صحفي، أن مثل هذا التعاون من الاتحاد الأوروبي مع شركات عسكرية إسرائيلية يشجع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي البروفيسور ريتشارد فولك إنه “من الفظاعة أن يشتري الاتحاد الأوروبي طائرات مسيّرة من إسرائيل، باعتبار تاريخها الطويل من الممارسات القمعية وغير القانونية التي استخدمت فيها تلك الطائرات لاستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال لأكثر من خمسين عامًا”.

وأضاف فولك “من غير الإنساني أن يستخدم الاتحاد الأوروبي طائرات مسيّرة، بغض النظر عن كيفية تحصله عليها، لانتهاك الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم في عرض البحر لطلب اللجوء في أوروبا”.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ الصفقات تدلل على استثمار الاتحاد الأوروبي في المعدات العسكرية الإسرائيلية التي أثبتت جدارتها في قمع الشعب الفلسطيني واحتلال أراضيه، إذ أن شراء الطائرات المسيّرة الإسرائيلية يعد دعمًا وتشجيعًا لاستخدام معدات عسكرية إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ولفت إلى أنّ سوء استخدام الطائرات المسيرة لاعتراض طالبي اللجوء سيؤدي إلى انتهاكات جسيمة ضدهم في منطقة البحر المتوسط، ما يتطلب من الاتحاد الأوروبي إنهاء هذه الصفقات على الفور، والتوقف عن إرجاع طالبي اللجوء خاصة إلى ليبيا، لأن ذلك سيحبط مساعيهم للحصول على الأمان.

وبيّن أنه في العام الماضي، عمدت كل من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، التي مقرها مدينة وارسو، ووكالة السلامة البحرية الأوروبية EMSA التي تتخذ من مدينة لشبونة مقراً لها، إلى استثمار ما يزيد على 100 مليون يورو في ثلاث صفقات طائرات مسيّرة.

وعلاوة على ذلك، خصص الاتحاد الأوروبي نحو 59 مليون يورو لشراء طائرات مسيّرة من شركتين عسكريتين إسرائيليتين: شركة (إيلبيت سيستمز)، وشركة (إسرائيل للصناعات الجوية)، IAI.

ومن بين طرازات الطائرات المسيّرة التي تعاقدت عليها وكالة (فرونتكس) طائرة (هيرميس 900) المصنعة من شركة (إيلبيت)، والتي اختبرها الجيش الإسرائيلي على سكان قطاع غزة المحاصر في عملية (الجرف الصامد) العسكرية التي صيف عام 2014.

وتنشأ عن صفقات الاتحاد الأوروبي لشراء الطائرات المسيرة مخاوف إضافية خطيرة، لأنه وبعد انتهاء عملية صوفيا، 31 مارس/آذار 2020، تعتزم العملية التالية “إيريني” استخدام هذه الطائرات لأغراض المراقبة وتزويد معلومات استخباراتية عن تحركات طالبي اللجوء في البحر الأبيض المتوسط، دون توفير إجراءات حماية لأولئك المعرضين لمخاطر في البحر تهدد حياتهم. ويبرز ذلك في ظل أن معدل الوفيات لطالبي اللجوء الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ارتفع بشكل كبير في عام 2019 من متوسط 2% إلى 14%.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن استخدام عملية صوفيا للسفن في دورياتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ملزم بموجب القانون الدولي بمساعدة السفن التي تمر بضائقة في البحر.

فعلى سبيل المثال، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن جميع السفن ملزمة بالإبلاغ عن وجود سفينة تمر بضائقة، وتقديم المساعدة، بما في ذلك الإنقاذ. وبما أن الطائرات المسيّرة لا تحمل معدات إنقاذ ولا تحكمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فمن الضروري الاعتماد على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي لتوجيه سلوك الحكومات.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن مخاوفه أن يكون التحول الوشيك للاتحاد الأوروبي لاستخدام الطائرات المسيّرة بدلاً من السفن في البحر الأبيض المتوسط محاولة للتحايل على القانون الدولي وتجاهل توجيهات الاتحاد لإنقاذ أرواح طالبي اللجوء والمهاجرين المحاصرين في البحر والذين يتهددهم خطر الموت في أي لحظة.

وأضاف أن نشر الطائرات المسيّرة كما هو مخطط، يظهر تصميم الاتحاد الأوروبي على ردع طالبي اللجوء عن البحث عن ملاذ آمن في أوروبا من خلال تسهيل استيلاء خفر السواحل الليبي على قواربهم في البحر، وهو ما قد يُشجّع اضطهاد طالبي اللجوء في معسكرات الاحتجاز الليبية المشينة، حيث تنتشر ممارسات التعذيب والرق والاعتداء الجنسي.

وفي نوفمبر 2019، أكدت إيطاليا أن طائرة عسكرية مسيّرة تابعة لجيشها تحطمت في ليبيا أثناء القيام بمهمة الحد من عبور المهاجرين عبر البحر. وهذا يثير مخاوف جدية حول ما إذا كانت هناك عمليات سرية مماثلة تتم تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنه حتى في حالات استخدام الطائرات المسيّرة، فإنّ المتحكمين بها ملزمون بموجب القانون الدولي بمراعاة الحقوق الأساسية للحياة والحرية والأمن لأي قارب مهاجرين معرض للخطر، وهم ملزمون كذلك بإبلاغ السلطات المعنية بأي حادث على الفور واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ لصالح المهاجرين المعرضين للخطر.

وطالب المرصد الحقوقي الدولي الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من إجراءات الشفافية والمساءلة المشددة على ممارسات (فرونتكس)، بما في ذلك إنشاء لجنة رقابة مستقلة للتحقيق في أي انتهاكات ترتكب، ومنع التجاوزات في المستقبل.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى منع تسليم أو ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين إلى ليبيا، ووقف ممارسات خفر السواحل الليبي ضدهم في البحر.

Exit mobile version