الاتحاد الأوروبي: سندفع رواتب موظفي السلطة ولن ندفع مساهمة للشؤون الاجتماعية

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

أكد الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الأحد، أنه سيجري دفع جزء من مساهمة الاتحاد في رواتب الموظفين المدنيين في السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى صعوبة دفع أي مساهمات مالية لبرنامج الشؤون الاجتماعية هذا العام.

وأوضح الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية، أنّ الاتحاد يساهم بحوالي 140 مليون يورو لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين.

وبين عثمان أن ما سيتم دفعه كرواتب للموظفين هو جزء من مساهمة الاتحاد الأوروبي وليس كامل المبالغ المتفق عليها.

مشيرا إلى أن هذه المساهمة ستكون قادرة على مساعدة السلطة الفلسطينية لتجاوز أزمتها المالية.

وقال مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي ب القدس إن المساهمة المالية الأوروبية لدعم السلطة الفلسطينية من المتوقع ان تستأنف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد عثمان ان العمل جاري من قبل الاتحاد الأوربي لإنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بدعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية.

وكان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان قد أكد لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاتحاد لن يحول أي أموال للبرامج الخاصة بالشؤون الاجتماعية أو النفقات التشغيلية أو الرواتب الخاصة بالسلطة الفلسطينية قبل أكتوبر 2021، مرجعاً الأمر لما أسماه بالإجراءات الفنية والإدارية.

ويشكو مستفيدو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة البالغ عددهم 81 ألف أسرة من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وعدم صرف سوى 750 شيكل لهم منذ بداية العام 2021، نتيجة عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية البالغة 10 ملايين يورو في كل دفعة.

صندوق الاستثمار يختتم برنامج القدس التمويلي بقيمة بلغت 3.5 مليون يورو

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

اختتم صندوق الاستثمار الفلسطيني والاتحاد الأوروبي برنامج القدس التمويلي, بحيث بلغت قيمة التمويل 3.5 مليون يورو مقدمة من صندوق الاستثمار الفلسطيني بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

جاءت المنحة مقدمة للمشاريع المقدسية شريطة تقديم أصحاب المشروع نفس مبلغ المنحة الذي هدف إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدس، واستفاد من البرنامج بمرحلتيه الأولى والثانية أكثر من 75 مشروعًا، 30% منها مشاريع جديدة بدأت أعمالها بعد توظيف التمويل المقدم من البرنامج، في حين استفادت باقي المشاريع في توسيع أنشطتها الإنتاجية، وتنمية أعمالها التجارية وتوفير مزيد من فرص العمل.

ساهم المشروع بضخ حوالي 7.0 مليون يورو في الاقتصاد المقدسي، في حين تنوعت المشاريع المستفيدة من حيث القطاع، فمنها المشاريع السياحية، والتعليمية، والمتخصصة في الصناعات الخفيفة، والمشاريع التجارية، والعاملة في قطاع الخدمات الصحية وغيرها من القطاعات.

وأكد مدير عام صندوق الاستثمار الفلسطيني فادي الدويك أنّ الصندوق يولي أهمية استثنائية لمدينة القدس للمكانة التي تحتلها في وجدان شعبنا الفلسطيني، وضرورة تعزيز هويتها الوطنية والدينية والثقافية.

وبين الدويك أهمية المشروع في تعزيز اقتصاد المدينة، وتمكين المقدسيين من الصمود فيها، بالإضافة لتوفير فرص العمل لهم وإعادة إحياء الأهمية الوطنية والسياحية لها.

وثمّن الدويك جهود الاتحاد الأوروبي المبذولة لتطوير اقتصاد مدينة القدس، وتمويلهم المشكور لبرنامج القدس التمويلي، والذي يبرز من خلاله استمرار التعاون والشراكة فيما بيننا، من أجل تمكين المزيد من المشاريع المقدسية من تنمية أنشطتها وخاصة في ظل هذه الظروف الصحية والاقتصادية والسياسية الصعبة.

وبدوره، قال مدير محفظة المشاريع الصغيرة في الصندوق جمال حداد: “استفادت المشاريع المقدسية من برنامج القدس التمويلي من خلال توسيع أعمالها والدخول إلى أسواق جديدة، كما ساهم البرنامج في الحفاظ على وتوفير أكثر من 560 فرصة عمل لأهلنا في القدس، وهذا إنجاز نفخر به عندما نتخيل أعداد العائلات المستفيدة من فرص العمل تلك”.

وأوضح حداد أنّ المشاريع المستفيدة تميزت بتنوعها القطاعي، وهذا سبب وجيه لنجاح البرنامج في تفعيل مجموعة من القطاعات الاقتصادية في القدس، بالإضافة إلى أن حوالي 20% من المشاريع المستفيدة هي لنساء، وأكثر من 67% هي مشاريع متناهية الصغر.

وأكّد أنه تم من خلال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المساهمة في افتتاح أكثر من 20 مشروعًا جديدًا، وتطوير وتنمية حوالي 55 مشروعًا آخرين.

التنمية الاجتماعية: لا جديد بخصوص صرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة

رام الله_ مصدر الإخبارية

أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني, اليوم الخميس, إنه حتى اللحظة لا يوجد أي جديد فيما يتعلق بموعد صرف مخصصات الشؤون للمستفيدين منها.

وأوضح مجدلاني في تصريحات إذاعية, السبب حول سبب تأخر صرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأرجع مجدلاني السبب في تأخر صرف الدفعة الثانية من المخصصات, إلى الأزمة المالية التي تُعاني منها الحكومة الفلسطينية، إضافة لعدم مساهمة الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الجاري بالمبالغ المالية المعتادة ويأجلها حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وأشار مجدلاني إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لصرف المخصصات من خزينة الدولة.

وأوضح أنّ الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية أعاقت ذلك الأمر، لافتًا إلى أن صرف المخصصات على جدول اهتمامات الوزارة، كونه شيء أساسي وضروري واستحقاق للمواطنين المستفيدين من المخصصات.

وكان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان قد أكد لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاتحاد لن يحول أي أموال للبرامج الخاصة بالشؤون الاجتماعية أو النفقات التشغيلية أو الرواتب الخاصة بالسلطة الفلسطينية قبل أكتوبر 2021، مرجعاً الأمر لما أسماه بالإجراءات الفنية والإدارية.

ويشكو مستفيدو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة البالغ عددهم 81 ألف أسرة من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وعدم صرف سوى 750 شيكل لهم منذ بداية العام 2021، نتيجة عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية البالغة 10 ملايين يورو في كل دفعة.

بنك فلسطين والاتحاد الأوروبي يناقشان قضايا اقتصادية متعلقة بأهالي قطاع غزة

غزة _ مصدر الإخبارية

التقت مجموعة بنك فلسطين المالية؛ وفدا من الاتحاد الأوروبي، لبحث عدد من القضايا الاقتصادية والأوضاع المعيشية المتعلقة بأهالي قطاع غزة.

وكان على رأس مستقبلي الوفد نائب مدير عام البنك الإسلامي العربي إحسان شعشاعة، ومجموعة من ممثلي الشركات التابعة لمجموعة بنك فلسطين في مبنى الإدارة العامة للبنك في غزة.

وضم الوفد، الممثل التجاري للاتحاد الأوروبي في فلسطين اورست توكاش والملحق الثقافي للممثلية التجارية في الاتحاد.

وبحث الاتحاد الأوروبي وبنك فلسطين حول برامج الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

كما ناقش الجانبان، التسهيلات المصرفية والاقتصادية التي تقدمها مجموعة بنك فلسطين من خلال فروع بنك فلسطين والبنك الإسلامي العربي وشركة PayPal لعملائهم وللمؤسسات الدولية التي تعمل حالياً على مجموعة من المشاريع التطويرية وإعادة البناء.

وكذلك برنامج “استدامة” الذي تم اطلاقة مؤخراً من خلال المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.
ورحب شعشاعة بالوفد الضيف، مشيراً الى أهمية الشراكة التي كونتها مجموعة بنك فلسطين مع عدد من الشركاء الدوليين في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ البرامج التي تساهم في تحسين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

بدوره، عبر توكاش عن سعادته لزيارة مدينة غزة للمرة الأولى واطلاعه عن كثب على الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين، وعلى القطاعات الاقتصادية، وسبل المساعدة لتدعيمها وتطويرها، بالإضافة الى الدعم المطلوب لها.

وفي نهاية اللقاء، شكر الوفد الضيف مجموعة بنك فلسطين على جهودها وعلى استضافتها، مؤكدا أهمية مواصلة اللقاءات، والتواصل المستمر، من أجل تفعيل المساهمة في تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتسهيل عمل القطاع الخاص في ظل الظروف الحالية.

مسئول لمصدر: الاتحاد الأوروبي قدم 200 مليون دولار ودخل على خط الإعمار

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشف مسئول رفيع المستوى في مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد اتفاقية لتمويل تقديم قروض ميسرة وإقامة مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.

وقال المسئول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن المبلغ المخصص للقروض والمشاريع في الضفة وغزة ممول بواسطة البنك الأوروبي للتنمية، معرباً عن استغرابه من عدم إعلان الطرف الفلسطيني عنها.

وأضاف المسئول أن الاتحاد الأوروبي يجري حالياً تصوراً كاملاً للأوضاع بالأراضي الفلسطينية ضمن خطة يسعى من خلالها لمعالجة المشاكل الاقتصادية وتسريع عمليات إعمار ما دمره العدوان الأخير على قطاع غزة وتخفيف الحصار الإسرائيلي.

وأشار المسئول إلى أن هناك توجهاً لدى الاتحاد الأوروبي للعب دور لأول مرة في ملف إعمار غزة من خلال تقديم منح للقطاعات الاقتصادية المتضررة والمساهمة بتخفيف القيود الإسرائيلية على القطاع.

ولفت المسئول إلى أن الاتحاد تسلم مؤخراً تصوراً من عدة جهات فلسطينية بما فيها الحكومة برام الله عن قيمة خسائر قطاع غزة جراء العملية العسكرية الأخيرة وطبيعة التدخلات المطلوبة والتي يمكن الشروع بها خلال المرحلة القادمة.

وأكد المسئول، أن الاتفاقية التي وقعت مع الحكومة وسلطة النقد لتمويل قروض ميسرة والمشاريع الصغيرة هي مبلغ إضافي لمساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم مخصصات الشؤون الاجتماعية وقطاعات التعليم والصحة في الضفة الغربية وغزة.

يذكر أن قطاع غزة يعاني من حصار إسرائيلي متواصل منذ 15 عاماً وأربع حروب متكررة تسببت بخسائر فادحة في الاقتصاد الفلسطيني ودمار واسع في البنى التحتية والوحدات السكنية والمرافق الأخرى.

الحكومة الأردنية توقع ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولي

عمّان _ مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة الأردنية عن توقيعها مع البنك الدولي ثلاث اتفاقيات، مساء اليوم الثلاثاء، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 853.75 مليون دولار، لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة الأردنية.

وحسب بيان الحكومة الأردنية، وقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة والمدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، بحسب بيان للوزارة.

وذكر البيان أنّ الاتفاقية الأولى شملت تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء الأردني.

أما الاتفاقية الثانية فتشتمل على تمويل إضافي بقيمة حوالي 64 مليون دولار لمساعدة الحكومة الأردنية في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.

فيما تبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار ويتم تنفيذها على مدى خمس سنوات بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وأوضح شريدة في البيان أنّ التمويل الجديد يهدف إلى دعم الجهود الحكومية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة مختلف القطاعات والفئات المتضررة على تجاوز تداعيات هذه الأزمة.

ويتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر.

ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي.

وزير الخارجية المصري يبحث إعمار غزة مع مفوض الاتحاد الأوروبي

القاهرة _ مصدر الإخبارية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، التعاون والعمل المشترك، وناقش الطرفان موضوعات مختلفة كان على رأسها، القضية الفلسطينية، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وتم مناقشة دعم الاقتصاد الفلسطيني، والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصري أحمد حافظ، إن “شكري” و”بوريل” أكدا خلال اللقاء، على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين.

واتفق الطرفان على تفعيل كافة آليات التعاون، القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وشهد الاجتماع نقاشا وتبادلاً للرؤى، حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعرض “شكري” الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات، بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

وتناول النقاش، القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا، والدفع قدما بعملية السلام بما في ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، فضلا عن التطرق لملف “سد النهضة”.

الاتحاد الأوروبي لمصدر: تحويل 150 مليون يورو للسلطة في أكتوبر القادم

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، اليوم الجمعة، أن السلطة الفلسطينية ستتلقى مساهمة الاتحاد الأوروبي لميزانيتها للعام 2021 في أكتوبر القادم.

وقال عثمان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن إجمالي ما تتلقاه السلطة من الاتحاد سنوياً يصل لـ 150 مليون يورو، وهي عبارة عن مساعدات لقطاعات الصحة والتعليم والفئات الفقيرة والمهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف عثمان أن التأخير في تحويل الدفعات المالية هذا العام له علاقة بإجراءات فنية وإدارية على مستوى جميع الدول التي يدعمها الاتحاد ولا يقتصر على الأراضي الفلسطينية فقط، مبيناً أنه سيتم بحث تحويل المبلغ كامل أو على شكل دفعات مع وزارة المالية برام الله.

وأشار عثمان إلى أن الاتحاد ينظر باهتمام لقضايا حقوق الانسان والحريات في فلسطين، ويتم مناقشتها مع السلطة بشكل دوري من خلال الحوار والتواصل مع أعلى المستويات، وهي على رأس الأجندة، مشدداً أن الاتحاد لا يقدم أي مبالغ مالية لأجهزة الأمن الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.

ومن المتوقع أن تعيش السلطة الفلسطينية عجزاً مالياً في الميزانية نتيجة عدم تلقيها أي منح ومساعدات مالية منذ بداية 2021، والتي تعتبر المصدر الثاني لتمويلها بعد أموال المقاصة والضرائب المحلية.

وكانت السلطة الفلسطينية توقعت أن تصل مساعدات من الدول والجهات المانحة هذا العام بمقدار 683 مليون دولار بما يقلص عجز موازنتها البالغة 5.6 مليار دولار إلى مليار و57 مليون دولار أمريكي.

الاتحاد الأوروبي يأسف لبدء إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة

وكالات – مصدر الإخبارية

صرح المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، اليوم الخميس، أن بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.

وقال ستانو في تغريدة عبر تويتر اليوم الخميس: “الاتحاد الأوروبي يأسف ل إعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شركاء المصب. إن الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة”.

وتابع: “الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات والمحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي”.

وأكد أن هناك حاجة ملحة لخارطة طريق واضحة ومتفق عليها تحدد أهداف مفاوضات سد النهضة وإطارها الزمني.

الاتحاد الأوروبي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية بفلسطين غير قانونية دوليًا

رام الله-مصدر الإخبارية

طالب الاتحاد الأوروبي، مساء يوم الإثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بوقف كافة أنشطتها أحادية الجانب فورًا، وتقديم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، كون فون بورغسدورف، في بيان له على:” إن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، وحث على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة.

وأكد خلال اتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله: “إنّ سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

وأضاف بورغسدورف: “وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية”.

وتابع: “إنّ الاتحاد  لا زال ملتزمًا بتحقيق حل الدولتين -استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز 2014– وهو الحل الذي يلبي التطلعات الفلسطينية بإقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع”.