الاتحاد الأوروبي: الإخلاء القسري في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي

وكالات – مصدر الإخبارية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق، إزاء أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المدنيين من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتأثر نحو 250 ألف مواطن بأوامر الإخلاء.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر عن مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، اليوم الجمعة، أن أوامر الإخلاء هذه تهدد أيضًا مرضى مستشفى غزة الأوروبي، إحدى المستشفيات القليلة المتبقية والتي تعمل بشكل جزئي في جنوب القطاع.

وأضاف: “اضطر المصابون والمرضى من المستشفى الأوروبي، بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن، إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مجمع ناصر الطبي. وحاول الموظفون أيضًا حماية المعدات الطبية. ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصًا حادًا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل، في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرًا بالغ الأهمية”.

وقال الاتحاد الأوروبي إن “عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية في خضم الأزمة، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون مواطن داخل القطاع، كما ذكرت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في مجلس الأمن. ولا توجد مرافق لاستيعاب النازحين، ويكافح الشركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد”.

وأضاف البيان: “يكرر الاتحاد الأوروبي أنه لكي لا ترقى عمليات الإخلاء إلى مستوى النقل القسري المحظور، يجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مما يضمن السلامة أثناء العبور والإقامة المناسبة في مناطق النزوح للفلسطينيين المدعوين إلى الإخلاء”.

وأكد أن “إسرائيل مسؤولة بالمثل عن ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم، أو مناطق إقامتهم المعتادة، بمجرد انتهاء الحرب. ويحتاج النازحون أيضًا إلى الوصول إلى الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم”.

وتابع: “في مواجهة الوضع المتدهور، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة جميع أدوات الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة. ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والأدوية والمسلتزمات الصحية، بالإضافة إلى زيادة تمويله للشركاء في المجال الإنساني”.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن “وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن، ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وشدد على وجوب الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير و24 أيار/مايو 2024، والتي تعتبر ملزمة قانونا، داعيا إلى “التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2728 و2720 و2712″، الداعية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة كافة.

اقرأ/ي أيضاً: يونيسيف تحذر من “عواقب فورية” حال استمر إغلاق معبري رفح وأبو سالم

الاتحاد الأوروبي يحذر من استمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة

وكالات – مصدر الإخبارية

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، من استمرار الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة، “جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو 9 أشهر”.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، قبيل اجتماعات المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال بوريل إن “وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي لم ينفذ بعد”، مؤكدا وجوب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تفرض إسرائيل عليه حصارا مطبقا أدى إلى حدوث مجاعة.

وأضاف المسؤول الأوروبي: “ما نراه حاليا هو استمرار للمجاعة والقصف”، موضحا أن “وقف العمل العسكري وتقديم المزيد من الدعم الإنساني لغزة، والنظر في حل سياسي هي الأمور الأكثر إلحاحا بالوقت الراهن”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفه “فورا”، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوب القطاع واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري.

اقرأ/ي أيضاً: الاتحاد الأوروبي يهدد بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

بوريل: نحن على أعتاب اتساع رقعة حرب الشرق الأوسط

رويترز – مصدر الإخبارية

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين إن الشرق الأوسط على أعتاب امتداد رقعة الصراع إلى لبنان، وذلك بعد أيام قليلة من تهديد جماعة حزب الله اللبنانية لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريل للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في لوكسمبورج “يتزايد خطر تأثير هذه الحرب على جنوب لبنان وامتدادها يوما بعد يوم”.

وتابع “نحن على أعتاب حرب يتسع نطاقها”.

وبدأت جماعة حزب الله في مهاجمة إسرائيل بعد فترة وجيزة من هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول والذي أشعل فتيل أحدث حرب في غزة. وقال حزب الله إنه لن يوقف هجماته إلا بالتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استهدفت الجماعة اللبنانية بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية بأكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة حتى الآن في إطار الأعمال القتالية بينهما، ردا على هجوم إسرائيلي تسبب في مقتل قائد كبير في حزب الله.

وقال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله الأسبوع الماضي إنه في حال اندلاع الحرب “لن يكون هناك مكان في الكيان (إسرائيل) بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا”، وهدد أيضا قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى ومناطق أخرى بمنطقة البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس‭ ‬”من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات لدولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي… نقف إلى جانب قبرص وسنتصدى جميعا لكل أنواع التهديدات العالمية من المنظمات الإرهابية”.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن الوضع بين إسرائيل وحزب الله مقلق للغاية وإنها تعتزم زيارة لبنان قريبا.

وأضافت “أي تصعيد آخر سيكون كارثيا بالنسبة لشعوب المنطقة”.

زيادة الضغوط: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على حماس والمستوطنين الإسرائيلين

بروكسل – مصدر الإخبارية

من المتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات على قادة منظمة حماس، فضلا عن فرض قيود قانونية على نحو عشرة مستوطنين يهود عنيفين ومنظمات أخرى يشتبه في أنها “عناصر متطرفة تشجع على العنف”.

ومن الممكن اتخاذ القرار بشأن العقوبات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في مؤتمر وزراء خارجية المجلس الأوروبي، أو خلال الأسابيع المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، بعد أن دعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل وزير الخارجية يسرائيل كاتس إلى اجتماع شراكة بمشاركة وزراء خارجية دول الاتحاد الـ 27، وبعد أن صرح كاتس هذا الأسبوع أنه سيحضر إلى المناقشة الخاصة بعد المجر، التي وسيتولى منصب الرئيس بالنيابة للاتحاد الأوروبي، ومدته ستة أشهر تبدأ في يوليو/تموز، وقد تم إحراز بعض التقدم في المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشأن تنظيم الاجتماع.

واستجابت إسرائيل في الأيام الأخيرة لطلب الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع لبحث مختلف جوانب اتفاقية الشراكة. وبحسب مصدر في الاتحاد، أبدت إسرائيل استعدادها من حيث المبدأ للترويج لاجتماع الرابطة بالاتفاق المتبادل ودون شروط.

ومع ذلك، في ظل هذه الأمور، سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التي سيتحدث عنها الطرفان في المناقشة.

وبينما يريد بوريل انتقاد الحكومة الإسرائيلية واصراره بأن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان وبالتالي تنتهك أيضًا الاتفاق بينها وبين الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع في إسرائيل أن يركز النقاش على التعاون الحالي والمستقبلي المتعلق بالاتفاق.

تعتبر اتفاقية الشراكة أهم اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وتشكل الإطار القانوني والتجاري للعلاقات بين الطرفين. لا يمكن عقد اجتماع الجمعية إلا بموافقة الطرفين، سواء من حيث تاريخ الاجتماع أو من حيث المحتوى الذي سيتم مناقشته.

ولذلك، ورغم إبداء الاستعداد من جانب إسرائيل، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان اللقاء سيعقد في الأشهر المقبلة تحت أنظار بوريل الناقدة، الذي من المتوقع أن يترك منصبه في تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر لصالح حزب ما. وقد يكون ذلك أقل أهمية في نهجه تجاه إسرائيل.

وستكون الأسابيع المقبلة ذات أهمية خاصة في الاتحاد الأوروبي. وأجريت، بداية الشهر الجاري، انتخابات البرلمان الأوروبي، ومن المحتمل أن يتم الأسبوع المقبل الإعلان عما إذا كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستبقى لفترة أخرى في منصبها، وإذا بقيت روبرتا ميتزولا في منصبها كرئيسة للبرلمان الأوروبي.

وبعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أيضًا عقد اجتماع قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث سيتم الانتهاء من التفاصيل الإضافية المتعلقة بالمرشحين للمناصب الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أيضا أن يتناول رؤساء الدول ووزراء الخارجية في هذه الاجتماعات الحرب في غزة ويدعوا إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين.

في هذه المرحلة، هناك عناصر في الاتحاد مهتمة بالعمل بقوة أكبر ضد إسرائيل، ولكن لأن كل قرار له أهمية كبيرة يتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الـ 27، وبما أن هناك دول مثل هنغاريا تدعم إسرائيل وسوف تفعل ذلك. باستخدام حق النقض ضد أي قرار ينتقد إسرائيل بشدة، يبدو أنه إذا كانت هناك دعوة ضد إسرائيل فلن تكون انتقادية للغاية.

لماذا يهدد “حزب الله” قبرص باستهدافها إذا فتحت مطاراتها لإسرائيل؟

سي ان ان – مصدر الإخبارية

في خطاب ناري ألقاه، الأربعاء، أشار الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله إلى قبرص، وهدد باستهداف الجزيرة الصغيرة في البحر الأبيض المتوسط إذا ساعدت إسرائيل في حرب محتملة بين الجماعة المسلحة اللبنانية وإسرائيل.

وقال زعيم “حزب الله” المدعوم من إيران في خطاب تلفزيوني  إن “قبرص ستكون جزءا من هذه الحرب أيضا” إذا فتحت مطاراتها وقواعدها أمام القوات الإسرائيلية، بعد يوم من تحذير إسرائيل من أن “الحرب الشاملة تقترب جدا”.

وردا على هذه التصريحات، نفى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس تورطه في الحرب، وأضاف: “التصريحات ليست لطيفة، لكنها لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع ما يُحاول تقديم صورة بأن قبرص منخرطة في العمليات الحربية. بأي حال من الأحوال”، وتابع أن “خطوط الاتصال مفتوحة مع الحكومتين اللبنانية والإيرانية”.

وبينما يقول الخبراء إن الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” لا تزال غير محتملة، فإن مجرد ذكر قبرص يضيف بعدا جديدا للصراع بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة، فهو يخاطر بجر دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى حرب انتشرت بالفعل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتسلط الضوء على علاقات قبرص مع إسرائيل.

ما أهمية موقع قبرص؟

تقع جزيرة قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط على خط الصدع الجيوسياسي بين الشرق الأوسط وجنوب أوروبا، وهي أقرب جغرافيا إلى الصراعات في الشرق الأوسط منها إلى مراكز القوى الأوروبية.

وتبلغ مساحة الجزيرة ضعف مساحة ولاية ديلاوير الأمريكية، وهي مقسمة إلى قسمين: جزء جنوبي ناطق باليونانية يُعرف باسم جمهورية قبرص، ومنطقة ناطقة بالتركية تُعرف باسم جمهورية شمال قبرص التركية.

ويعكس تقسيم الجزيرة التنافس بين الخصمين الإقليميين اليونان وتركيا، فمعظم المجتمع الدولي لا يعترف إلا بسيادة الجزء اليوناني من قبرص، وهو البلد الذي كانت تهديدات نصرالله موجهة إليه.

وجمهورية قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي ولكنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن بعضها البعض في حالة الهجوم.

ويبلغ عدد سكانها حوالي 920 ألف نسمة، وعاصمتها نيقوسيا.

ما مدى قرب علاقات قبرص مع إسرائيل؟

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين قبرص وإسرائيل في 1960، بعد استقلال الجزيرة عن الحكم الاستعماري البريطاني، لكن قبرص لم تفتح سفارة في تل أبيب حتى 1994.

وتوترت العلاقات في الثمانينيات والتسعينيات بسبب قضايا من بينها علاقات إسرائيل الوثيقة مع تركيا والصراع العربي الإسرائيلي، حيث وقفت قبرص إلى جانب الدول العربية ودعمت إقامة الدولة الفلسطينية.

وانتعشت العلاقات مرة أخرى في أواخر التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث بدأت إسرائيل تتجه نحو شرق البحر الأبيض المتوسط لإقامة شراكات اقتصادية، خاصة بعد اكتشاف الغاز الطبيعي في المنطقة.

ويقول الخبراء إن إسرائيل تنظر أيضًا إلى قبرص كشريك لإحباط التهديدات الإقليمية، خاصة من تركيا والجماعات المرتبطة بإيران.

واستخدمت إسرائيل في السنوات الأخيرة الأراضي القبرصية لتدريب قواتها على الحرب المحتملة مع “حزب الله”.
وقال الجيش الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إن تضاريس قبرص مماثلة لتلك الموجودة في لبنان.
وفي 2022، أجرى الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية مشتركة مع القوات القبرصية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض التدريبات المشتركة ركزت على القتال على جبهات متعددة والتركيز على قتال “حزب الله” في لبنان، وأجريت آخر تدريباتهم في مايو/ أيار 2023 في قبرص.

ما هو احتمال تورط قبرص بشكل أعمق؟

وقعت الجزيرة في السابق في مرمى نيران الصراعات الإقليمية، وهو ما يذكرنا بقربها من الشرق الأوسط المضطرب، ففي 2019، انفجر صاروخ يُشتبه أنه روسي الصنع فوق منطقة شمال قبرص.

ويعتقد المسؤولون القبارصة أن الصاروخ مرتبط بالعمليات العسكرية في سوريا، قائلين إنه سقط  شمال العاصمة نيقوسيا.

وكتب المحلل الإيراني محمد علي شعباني رئيس تحرير موقع “أمواج ميديا”، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)،  أن السيناريو الذي تستخدم فيه إسرائيل القواعد القبرصية لقواتها العسكرية، والذي حذر منه “حزب الله”، من شأنه أن “يوسع فعليا حرب غزة إلى الاتحاد الأوروبي”.

وهذا يعني أن إحدى دول الاتحاد الأوروبي تشارك، للمرة الأولى، بشكل مباشر في حرب موسعة على غزة.

ويقول بعض الخبراء إن احتمال تحول الصراع بين إسرائيل و”حزب الله” إلى حرب شاملة أمر غير مرجح، حيث لا يرغب أي من الطرفين في مثل هذا التصعيد.

وقالت الزميلة المشاركة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد تشاتام هاوس البحثي في لندن، لينا الخطيب،  لشبكة سي ان ان، إن “نشر حزب الله لقطات بطائرات بدون طيار لمواقع حساسة داخل إسرائيل يهدف إلى ردعها”.

وذلك في إشارة إلى فيديو نشره “حزب الله”، الثلاثاء، يظهر مواقع مدنية وعسكرية في مدينة حيفا الإسرائيلية وما حولها.

وأضافت: “من الطبيعي أن يكون لدى إسرائيل وحزب الله خطط عسكرية جاهزة للتعامل مع أي تصعيد محتمل لكن في ظل الوضع الحالي، لا إسرائيل ولا حزب الله يستفيدان من حرب شاملة”.

وتابعت أن “حزب الله يعلم أن الحرب مع إسرائيل ستكون مدمرة للبنان وأنه لا توجد شهية شعبية لمثل هذا السيناريو في البلاد”.

وأضافت أنه “من غير المرجح أيضا أن تسمح إدارة جو بايدن لإسرائيل بخوض حرب على جبهتين بمفردها”، وذكرت أن التدخل الأمريكي قد يجذب “جهات فاعلة أخرى مدعومة من إيران بالإضافة إلى احتمال استهداف إيران نفسها”.

وتابعت: “هذه تكلفة باهظة تريد إيران تجنب دفعها كما أن الولايات المتحدة لا تريد أن تجد نفسها في مستنقع آخر في الشرق الأوسط، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية”.

الاتحاد الأوروبي يهدد بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

بروكسل – مصدر الإخبارية

أصدر الاتحاد الأوروبي ظهر اليوم (الأربعاء)، استدعاء لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لعقد اجتماع خاص يحضره كبار المسؤولين في الاتحاد ووزير خارجية إسرائيل ويتم فيه مناقشة “اتفاقية الشراكة” بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

“اتفاقية الشراكة” هي اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي الإطار القانوني للعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. تم التوقيع على الاتفاقية في 20 نوفمبر 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000. وهي تنشئ نظاما شاملا فيما يتعلق بمعظم مجالات التجارة الدولية وحتى فيما يتعلق بالمجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.

ويهتم الاتحاد الأوروبي بدراسة ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب بين إسرائيل وحماس، عندما عارض عدد من الدول التي تعارض الحرب وتنتقد النهج الإسرائيلي، بما في ذلك جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي. ويتصدر الاتحاد الأوروبي الخط القائل بأن هذه الانتهاكات يمكن أن تكون سبباً لفتح أو حتى إلغاء الاتفاق، الذي يتضمن أحد بنوده التزام إسرائيل بحماية حقوق الإنسان.

وبما أن مناقشة الاتفاق تتطلب مشاركة إسرائيل، فإن الاتحاد يحاول الآن تنسيق موعد لعقد اجتماع في مؤسسات الاتحاد بمشاركة كبار المسؤولين في دول الاتحاد مع وزير الخارجية يسرائيل كاتس، حيث يتوقعون الاستماع إلى مرافعاته بشأن الاتهامات. بأن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان. وإذا اختارت إسرائيل عدم الحضور للمناقشة، فمن المحتمل أن يبادر الاتحاد إلى اتخاذ خطوات سياسية لن تفيد إسرائيل.

وبشكل عام، فإن فرص إلغاء الاتفاق منخفضة، حيث أن موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مطلوبة لإلغائه، ويعتقد الكثيرون أنه إجراء ضغط شامل على إسرائيل من أجل الترويج لاتفاق وقف إطلاق النار، ولكن إن مجرد موافقة دول الاتحاد الأوروبي على إجراء مناقشة حول اتفاقية الشراكة هو بالفعل إجراء وسابقة سلبية ضد إسرائيل، والتي لم يعتقد الكثيرون في إسرائيل أنها ستحدث.

في ظاهر الأمر، يبدو أن تنفيذ هذه الخطوة سيكون صعبًا أو مستحيلًا. ومن ناحية أخرى، لدى الاتحاد طرق أخرى للعقاب، بما في ذلك عدم تجديد الاتفاقيات التي تنتهي صلاحيتها.

حث خبراء الأمم المتحدة كافة الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رويترز – مصدر الإخبارية

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة يوم الاثنين جميع الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية لضمان السلام في الشرق الأوسط.

وجاءت هذه الدعوة بعد أقل من أسبوع من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية، مما أثار غضب إسرائيل التي وجدت نفسها معزولة بشكل متزايد بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الحرب في غزة.

وقال الخبراء، ومن بينهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو اعتراف مهم بحقوق الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.

وأضافوا أن “هذا شرط مسبق للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط برمته – بدءاً بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح”.

“يظل حل الدولتين هو الطريق الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل وطريقة للخروج من دورات العنف والاستياء التي تتوارثها الأجيال.”

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق.

ومع اعترافها بالدولة الفلسطينية، قالت إسبانيا وأيرلندا والنرويج إنها سعت إلى تسريع الجهود لضمان وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس في غزة.

وتقول الدول الثلاث إنها تأمل أن يحفز قرارها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على أن تحذو حذوها. ورفض البرلمان الدنماركي في وقت لاحق اقتراحا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأدانت إسرائيل مرارا التحركات الرامية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلة إنها تدعم حركة حماس.

هل تحذو فرنسا حذو نظيراتها الأوروبية في الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

باريس – مصدر الإخبارية

بعد النرويج وأيرلندا وإسبانيا، تتزايد الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وإذا اتخذت فرنسا هذه الخطوة، فمن المحتم أن تحذو حذوها الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

وعبر ماكرون الروبيكون في فبراير الماضي عندما قال إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا. وذهب ماكرون إلى أبعد من ذلك هذا الأسبوع، بعد الاعتراف الثلاثي، حيث قال إنه “مستعد تمامًا” للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه يرى أن مثل هذه الخطوة يجب أن تأتي “في لحظة مفيدة”.

والسؤال المطروح الآن هو: ما الذي قد يشكل “لحظة مفيدة” بالنسبة لماكرون؟ قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، كان مثل هذا التصريح يعني على الأرجح انتظار نوع من الحوار المباشر أو غير المباشر بين إسرائيل والفلسطينيين. ليست هذه هي الحال الآن. يمكن أن يقرر ماكرون السعي للاعتراف عندما تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويمكنه أيضًا أن يقرر أن لحظة الاعتراف قد حانت مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، أو إذا وقعت حادثة مميتة أخرى، مثل تلك التي وقعت في تل السلطان ليلة الأحد. إن اتخاذ قرار قوي ضد إسرائيل في إحدى المحاكم الدولية يمكن أن يشجع أيضًا مثل هذه الخطوة.

هل تؤيد فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

وقال عضو البرلمان الأوروبي برنارد جوتا لصحيفة جيروزاليم بوست: “أنا أؤيد اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، ولكن ليس بالضرورة غدًا”. ويحتل جويتا المركز الثاني في قائمة ماكرون للنهضة في الانتخابات المقبلة.

“فقط من خلال فرض هذا المبدأ، يمكن لفرنسا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إعادة خلق واقع جديد للسلطة الفلسطينية، مع تجديد المفاوضات”.

وأدلى ماكرون بهذا التصريح الأخير بشأن الاعتراف بفلسطين أثناء وجوده في ألمانيا، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي منذ 24 عامًا لجيران فرنسا على الجانب الآخر من نهر الراين. ومن الواضح أن توقيت إعلانه لم يكن من قبيل الصدفة.

ومن خلال إعادة إطلاق التحالف الفرنسي الألماني، يرسل ماكرون إشارة إلى المستشار أولاف شولتز مفادها أنه حتى أفضل صديق لإسرائيل يجب أن يبدأ في التفكير في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. سيكون من الأسهل على ماكرون أن يتخذ مثل هذه الخطوة بالاشتراك مع الألمان بدلاً من اتخاذها بمفرده.

مع ذلك، لدى إسرائيل عنصران يعملان لصالحها، على الأقل على المدى القصير جداً.

الأول يتلخص في الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي، المقرر إجراؤها في التاسع من يونيو/حزيران. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الشعار الذي يرفعه اليسار الأوروبي واليسار المتطرف. والحقيقة أن الحرب في غزة برزت بالنسبة للفرنسيين باعتبارها قضية رئيسية في الانتخابات الأوروبية.

كان قسم كبير من الخطاب السياسي يركز في الأسابيع الأخيرة على غزة، مثل المناظرات المتلفزة بين المرشحين ـ حتى أكثر من تركيزه على التكامل الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أو فكرة الاستراتيجية الدفاعية المشتركة.

وإذا اتخذ ماكرون هذه الخطوة الآن، قبل الانتخابات، فسوف يُنظر إليه على أنه ضعيف، مستسلماً لمطالب خصومه السياسيين، في ذروة الحملة الانتخابية.

العنصر الثاني هو الحجة التي دأبت تل ابيب على دفعها قدماً في الأشهر القليلة الماضية، ومفادها أن الاعتراف الآن، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، سيكون بمثابة مكافأة لحماس وإرهابيها، وإرسال إشارة للعالم بأن عنفهم قد أتى بثماره.

وهذه حجة يمكن للكثيرين في فرنسا أن يتعاطفوا معها بسبب الواقع الذي يعيشون فيه منذ الإرهاب الإسلامي عام 2015.

ويعتقد محللون أوروبيون أن ماكرون قد لا يكون أمامه خيار سوى المضي قدمًا في المستقبل القريب في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حالة قيام مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمبادرة. ومن غير المتوقع أن ينضم حلفاء إسرائيل التقليديون داخل الاتحاد الأوروبي، مثل النمسا، ولكن هناك العديد من الدول الأخرى التي قد تتقدم في هذا الشأن في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقالت سلوفينيا بالفعل إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو حزيران.

ومن الممكن أيضاً أن تختار بلجيكا ومالطا والبرتغال الاعتراف بها هذا الصيف إذا استمرت الحرب في غزة بنفس الوتيرة الحالية.

كلما استمرت الحرب في غزة دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كلما زاد احتمال اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

وهذه هي الحجة أيضاً التي نسمعها في إيطاليا، حيث، خلافاً لما حدث في فرنسا أو بلجيكا، لم تتحول الحرب في غزة إلى موضوع رئيسي للانتخابات الأوروبية.

كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تعتبر ذات يوم حليفة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مثلها مثل غيرها من الزعماء القوميين اليمينيين المتطرفين في أوروبا، على الرغم من أن هذا لم يعد هو الوضع حقًا بعد الآن. اتفق الصحفيون الإيطاليون الذين تحدثوا إلى صحيفة جيروزاليم بوست على أن ميلوني ستتبع الرأي العام الإيطالي.

وتتطلب لوائح الاتحاد الأوروبي تبني سياسات الشؤون الخارجية بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين. لسنوات عديدة، شعرت إسرائيل بالأمان فيما يتعلق بقضية الاعتراف، مع العلم أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذا الموضوع.

وكان الصدع بين المعسكر المؤيد لإسرائيل والمعسكر المؤيد للفلسطينيين ثابتا. لكن هذا التحليل أصبح الآن باطلاً.

والسؤال الذي يطرحه الإسرائيليون على أنفسهم: “هل ضاعت أوروبا؟” ولم تعد ذات صلة لأن دولتين عضوتين في الاتحاد الأوروبي تخلتا بحكم الأمر الواقع عن التزامهما بتبني مثل هذه التدابير الدبلوماسية الدراماتيكية بالإجماع. كل دولة ستقرر بنفسها.

وقالت النرويج (ليست عضواً في الكتلة) وإيرلندا وإسبانيا بوضوح إن الوقت قد حان لفرض حل على إسرائيل لأن إسرائيل ترفض الاستماع إلى المجتمع الدولي بشأن غزة ورفح.

وتشعر دول أوروبية أخرى بالشيء نفسه. ويمكن أن يقرروا التصرف بناءً على ذلك قريبًا.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى دعم إضافي لخطة الإصلاح الفلسطينية الجديدة

وكالات – مصدر الإخبارية

تعهد كبار المانحين بزيادة دعمهم للسلطة الفلسطينية حيث قدم رئيس وزرائها الجديد خطة إصلاح لتحسين الوضع في الأراضي التي تضررت من الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال جوزيب بوريل، كبير مسؤولي الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قبل الاجتماع الذي عقد يوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي، وهو بالفعل أكبر مانح، يتعين عليه بذل المزيد من الجهد.

وقال بوريل لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تولى منصبه في مارس/آذار: “أدعو المانحين إلى زيادة الدعم لجهودكم لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك التجديد المالي والديمقراطي وتعزيز سيادة القانون”.

وجاء الاجتماع الوزاري، الذي استضافه بوريل وترأسه وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. واستمرت العمليات في نهاية هذا الأسبوع على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية يوم الجمعة.

وفي الأسبوع الماضي، تحركت دول أوروبية، بما في ذلك النرويج وأيرلندا وإسبانيا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما أثار خلافًا دبلوماسيًا مع تل أبيب.

وكان المانحون يخططون لمناقشة السلطة الفلسطينية حول كيفية قيام المجتمع الدولي بدعم أجندة الإصلاح الحكومية بشكل أفضل، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات الفلسطينية وقدراتها.

وقال مصطفى (69 عاما) للصحفيين إن أولويات السلطة الفلسطينية هي دعم الشعب في غزة وتسريع وقف إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك، يريد مصطفى تحسين أداء مؤسساتهم لتمهيد الطريق إلى الدولة واستقرار وضعهم الاقتصادي والمالي.

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يوم الأحد إن وقف إطلاق النار ضروري لتجنب “كارثة إنسانية ذات أبعاد أكبر” في رفح وقطاع غزة بأكمله. وقال ألباريس للصحفيين إن إسبانيا متمسكة بقرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال إيدي إنه يتعين على إسرائيل تحويل الأموال التي تم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية من المانحين إلى حساباتهم.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين لبحث الجهود المبذولة لوقف العمليات الإسرائيلية في رفح وخطط عقد مؤتمر للسلام.

ومن المتوقع أن ينضم إليهم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

إن التحركات المنسقة الأخيرة التي اتخذتها الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين تسلط الضوء على الكيفية التي تعمل بها الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس على تركيز الاهتمام العالمي على قضية إقامة الدولة.

وتعترف أكثر من 140 دولة بالفعل بالدولة الفلسطينية، ولكن القليل منها فقط في أوروبا، بما في ذلك المجر والسويد. وتدعم الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، حل الدولتين لكنها تقول إنه لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

 

قناة العربية: فتح: نوافق على إدارة فلسطينية مصرية لمعبر رفح بمتابعة أوروبية

وكالات – مصدر الإخبارية

بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينوي استعادة دوره كمراقب في معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، أكدت حركة فتح، اليوم الثلاثاء، الموافقة على المتابعة الأوروبية لإدارة معبر رفح الفلسطينية المصرية فقط.

وقال صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح لـ”العربية/الحدث”، “نوافق على المتابعة الأوروبية لإدارة معبر رفح تحت سلطة فلسطينية مصرية فقط”.

كما تابع “السلطة ستوافق على استلام معبر رفح ضمن حل شامل دون أي تدخلات إسرائيلية”.

وقال نتنياهو قال صراحة إنه لن يعيد معبر رفح للفلسطينيين، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد فرض أمر واقع في المعبر الحدودي.

إلى ذلك، أكد صيدم أن حركة فتح مصرة على تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر رفيع المستوى، أن مصر أكدت موقفها بعدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية، مشدداً على أن مصر لن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المعبر.

وأفادت مصادر العربية/الحدث بأن مصر تعد مقترحات بشأن إدارة معبر رفح تستبعد أي وجود إسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر رفيع المستوى، أن مصر أكدت موقفها بعدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية، مشدداً على أن مصر لن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المعبر.

وأفادت مصادر العربية/الحدث بأن مصر تعد مقترحات بشأن إدارة معبر رفح تستبعد أي وجود إسرائيلي.

تفعيل معبر رفح

جاء ذلك، فيما تواصِل عدة أطراف بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حراكا مكثفا لمحاولة إعادة تفعيل معبر رفح البري الذي سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، بعد أن شرعت بعملية برية في شرق مدينة رفح في الآونة الأخيرة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي بشكل صريح يوم الاثنين أنه ينوي استعادة دوره كمراقب في معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية بموجب اتفاق المعابر الذي تم إقراره إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005.

فيما قادت الولايات المتحدة ومصر مع السلطة الفلسطينية نقاشا حول المعابر الفلسطينية التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي بهدف تسهيل دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت مصادر اليوم الثلاثاء إن الحراك الدولي لإدارة المعابر بما فيها رفح يصطدم حاليا بعراقيل إسرائيلية.

إسرائيل ترفض عودة السلطة

وذكر أحد المصادر لوكالة أنباء العالم العربي أن “إسرائيل ترفض عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مهمتها في معبر رفح، وهو الدور الذي كانت تقوم به قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007 وانسحبت بعثة الاتحاد الأوروبي من هناك إثر تلك السيطرة”.

وشدد المصدر على أن الإرادة الدولية تتبلور باتجاه تسلم السلطة الفلسطينية عملها في المعبر.

نقلا عن قناة العربية

Exit mobile version