الوسم: الاتجار بالمخدرات

قلقيلية-مصدر الإخبارية

أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، القبض على 5 أشخاص مشتبه فيهم بحيازتهم حبوب مخدرة وأدوية غير مرخصة من وزارة الصحة، ويشتبه بأنها مهربة.

وفق إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أفادت أنه وبعد متابعة دقيقة قام بها فرع مكافحة المخدرات في شرطة محافظة نابلس، تم ضبط كميات كبيرة من الحبوب التي يشتبه أنها مخدرة بأنواع مختلفة وضبط كميات من الأدوية غير المصرح بتداولها من وزارة الصحة الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضا: السجن المؤبّد والغرامة على مدان من غزة بتجارة المخدرات

وأشارت إلى تفتيش منزل أحد المشتبه فيهم في محافظة قلقيلية بعد وصول معلومات للشرطة حيازته على مواد منوعة، لافتا إلى ضبط كمية كبيرة من الحبوب التي يشتبه أنها مخدرة وأدوية وعقاقير، ومواد يشتبه أنها حقن المورفين المخدرة.

وأكدوا أنه خلال المهمة تم ضبط كميات كبيرة من حليب الأطفال والأدوية منتهية الصلاحية وتسليمها للضابطة الجمركية جهة الاختصاص.

كما أكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

غزة-مصدر الإخبارية

حكمت هيئةُ الجنايات الكبرى بغزة بالسجن المؤبّد على المدان (ع/ش) وغرامة مالية بقيمة (40.000) دينار أردني، أو الحبس سنتين بدلًا منها، على مدان بحيازة مواد مخدّرة بقصد الاتّجار.

وأفادت المحكمة أنها اعتمدت في حكمها على المواد (1،2، 28/1، 29/3، 35) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة 2013م، والمعاقب عليها بالسجن من خمس عشرة سنة إلى السجن المؤبد، وغرامة تبدأ من عشرين إلى أربعين ألف دينار أردني، إضافة إلى حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي المؤثمة بالمواد (1، 2، 27/7، 35) من ذات القانون، والمعاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة تبدأ من خمسة إلى عشرين ألف دينار أردني.

اقرأ/ي أيضا: المخدرات دمار شامل فاحذروها.. بقلم مصطفى الصواف

وفي نهاية العام الماضي، أقر المجلس التشريعي بغزة، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م، بالقراءة الأولى.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار أ. محمد فرج الغول أن التعديلات المضافة إلى القانون المعدل هي نتاج للملاحظات والتوصيات على القانون الأصلي التي تم استخلاصها من ورشات عمل منفردة، وأخرى مشتركة لجهات الاختصاص من التشريعي ووزارة العدل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والنيابة العامة والسلطة القضائية، ومؤسسات حقوقية ونقابية ومحامين وحقوقيين، والتي وضعتها اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي في بؤرة اهتمامها لخطورتها وأعطتها أولوية خاصة، وقامت بتجميعها ودراستها، وصياغتها بالطريقة الأمثل لمنع الجريمة قبل وقوعها ولتحقيق الردع العام والخاص، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الاقتراب من هذه الآفة الخطيرة، وصولاً للقضاء عليها والعمل على تحصين المجتمع الفلسطيني وحمايته من السقوط في وحل هذه الجريمة الخطيرة وآثارها المدمرة.

وفي إطار آخر أقر المجلس التشريعي بالمناقشة العامة مشروع قانون معدل لقانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها رقم (3) لسنة 2020.

وبين المستشار الغول أن مشروع القانون المعدل لقانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها جاء استجابة لنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية الصادر عن المجلس التشريعي، والذي يهدف إلى الحفاظ على الوضعيات التقاعدية السابقة لرؤساء البلديات وعدم الإخلال بالمراكز القانونية المكتسبة لهم والتي أقرتها المحكمة العليا بغزة بصفتها الدستورية.

 

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى بغزة، أمس الأحد، أحكامًا مُشددة ضد مُدانين في قضايا مخدرات.

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المُؤبد على المدان (ش/ق) وغَرامة مالية قدرها (40.000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا منها.

وقالت المحكمة، إن “المُدان نُسب إليه تُهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار بها، حيث تمت مصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة”.

وأشارت إلى أن المُدان يُعتبر من أخطر تجار المخدرات، حيث سبق وأُدين في قضايا من النوع ذاته خلال الأشهر الماضية.

كما أصدرت حُكمًا بالسجن مُدة عشرين عامًا مع النفاذ تُخصم منها مدة التوقيف على المدانَين (ر/أ) و(أ/أ) وغرامة مالية قدرها (20000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا منها.

واسندت المحكمة إلى المُدانين تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار بها، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات وإتلافها.

وصدر حُكمًا بحق المُدانَين (م/أ) و(م/م) بالسجن مدة خمسة عشر عامًا مع النفاذ تُخصم منها مدة التوقيف، وغرامة مالية قدرها (15000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها، ومصادرة المواد المضبوطة.

وأوضحت محكمة الجنايات الكبرى، أن الحكم جاء بعد ثبوت تهمة حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش وروتانا؛ بقصد الاتجار والتعاطي والمساعدة بالاتجار، استنادًا إلى مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة 2013.

في سياق متصل، صدر أحكامًا بحق المُتهمَين (م/د) و(أ/ج) بالسجن مدة عشرة أعوام مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، وغرامة مالية قدرها (10000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها.

وجاء الحُكم عما أدينا به المدانين من تُهم، ومصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة، استنادًا إلى أحكام القانون نفسه.

يُذكر أن هيئة الجنايات الكُبرى تشكّلت مِن قِبل المجلس الأعلى للقضاء، وتسعى لتطبيق سياسة عقابية رادعة، للقضاء على آفة المخدرات والجنايات الأخرى الخطيرة التي تؤثر في أمن المجتمع واستقراره، مع الالتزام بأحكام القانون وضمان سرعة الفصل في تلك القضايا.

ويشهد قطاع غزة، جهودًا شرطية وأمنية كبيرة، في ملاحقة تُجار السموم ومُروجي المخدرات، الذين يسعون لتغييب الشباب الفلسطيني عن قضاياهم الوطنية والحياتية، فيما تتجه أصابع الاتهام تجاه الاحتلال الذي يفرض حصارًا مشددًا منذ 16 عامًا.

غزة – مصدر الإخبارية

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، إن “الوزارة تتعامل مع المخدرات كـ “ملف خطير” يمس أمن شعبنا ويُهدد الأجيال، والاحتلال الإسرائيلي هو المعني الأول بإدخالها لغزة بأشكال مختلفة، ونولي هذا الملف اهتماماً بالغاً ونُسخّر جميع إمكانياتنا من أجل حماية المجتمع”.

وأضاف في تصريحاتٍ إذاعية، “مستمرون في القيام بواجبنا للحفاظ على أمن شعبنا، وكل من يُهدد استقرار المجتمع ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأكد على أن تجار المخدرات يعملون على قتل المواطنين، وكثير من الجرائم التي تقع داخل المجتمع يكون سببها تعاطي المخدرات.

وشدد على أنه لا يُمكن التهاون مع مُهددي الأمن المجتمعي، ويعمل على قتل أبناء شعبنا وتدمير النسيج المجتمعي بهذه السموم القاتلة التي يسعى أعداء شعبنا لإدخالها لغزة، وفي مقدمتهم الاحتلال.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطية تقوم بواجب وطني وإنساني من أجل المحافظة على أمن واستقرار شعبنا، ورسالتنا لكل من يعمل في تجارة المخدرات أننا لن نتهاون معه وسنكون له بالمرصاد، مشيرًا إلى أن مجتمعنا الفلسطيني بكل شرائحه وفئاته يُساند الإجراءات الحكومية في العمل للتخلص من هذه السموم القاتلة.

وأوضح أن الجهد التوعوي والمجتمعي هو جهد أساسي وضروري ومهم من أجل مواجهة هذه الآفة الخطيرة إلى جانب عمليات الضبط، ونعمل في مسارات مختلفة منها التوعية والتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة؛ كي نحمي الأجيال من هذه السموم الخطيرة.

وأردف، “لا يمكن السماح لأي شخص بتهديد السلم الأهلي والمجتمعي في قطاع غزة، وكل من يقوم بإطلاق النار واستهداف عناصر الشرطة والأمن سيدفع الثمن”.

أقرأ أيضًا: الشرطة بغزة توضح مجريات مقتل أحد أخطر تجار المخدرات بالوسطى

رام الله – مصدر الاخبارية

أصدرت محكمة بداية رام الله، مساء الخميس، حكمًا بإدانة مُتَهَمَين بالإتجار بالمواد المخدرة.

وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام الصادرة تأتي استنادًا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات في فلسطين.

وحكمت المحكمة على المُدانَينْ بالسجن مدة 10 سنوات وغُرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة الفلسطينية، أعلنت عن إطلاق رقم خاص للتواصل مع الجمهور، من أجل استقبال اتصالات ورسائل المواطنين، وتقديم النصائح والاستشارات حول المواد المخدرة، أو للتبليغ عن معلومات تساعد في ضبط المخدرات والحد من انتشارها داخل المجتمع.

ودعت “المكافحة” خلال بيان صحفي مقتضب لها وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، المواطنين إلى التواصل عبر الرسائل النصية SMS أو عبر واتساب عبر الرقم: (00970567777880)

ولفتت الإدارة أن المعلومات المتداولة عبر هذا الرقم تتم في سرية تامة وباطلاع ضابط مختص ما يضمن السلامة للمتصلين والمواطنين.

يُذكر أن دائرة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بغزة، نجحت أخيرًا بتفكيك شبكة لتهريب المخدرات، وضبط كمية من المواد المُخدرة داخل قطاع غزة.

وأشاد العقيد أنور زعرب نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بجهود الضباط وعناصر المكافحة خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا أنه تم توقيف شبكة من مهربي المخدرات وضبط كمية من المواد المخدرة.

وأضاف العقيد زعرب، أن المعلومات الخاصة التي تلقتها إدارة مكافحة القتال ساهمت في القبض على أحد تجار المخدرات، مما ساهم في اكتشاف وتفكيك شبكة من المهربين والمروجين.

وأوضح زعرب أن المهام الشرطية والأمنية تضمنت التحقيق والمراقبة والرقابة، بالإضافة إلى نقاط التفتيش والتفتيش والكمائن، بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق مع المقبوض عليهم، بالتعاون والدعم من جميع الأجهزة الشرطية، والرقابة والإشراف المباشر. من قيادة الشرطة.

وأوضح أن 10 من تجار المخدرات والمهربين تم القبض عليهم خلال هذه المهمات، تتراوح أدوارهم بين التهريب والترويج وتخزين المواد المخدرة.

وأشار إلى أنه تم الكشف عن أساليب وآليات المهربين لتخزين واخفاء المخدرات.

وأشار زعرب إلى أنه تم إعادة الموقوفين والأشياء المحجوزة إلى القضاء العسكري لمباشرة الإجراءات القانونية في هذه القضية.