الوسم: الائتلاف الحاكم في إسرائيل

رويترز – مصدر الإخبارية

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر أيلول والنظر فيها.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن جفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو تموز، والتي جاء فيها أن بن جفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر كانون الأول 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيرا منتخبا. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن جفير سلطات شاملة على العمليات وحولته إلى “رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة”.

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لرويترز إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021، “يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة”.

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله يوم الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس “لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع”. وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل “في موقف خطير للغاية”.

ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تؤيد أغلبية أن توافق الحكومة الإسرائيلية على خطة مرحلية مقترحة بشأن تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وتقول أكثرية إن على إسرائيل الموافقة على خطة آخذة بالتبلور بشأن إنهاء الحرب على لبنان، وفقا لاستطلاع نشرته صحيفة “معاريف” اليوم الجمعة.

ويعتقد 55% أن على الحكومة الإسرائيلية أن توافق على “خطة مرحلية مقترحة” لتبادل أسرى، فيما يدعي 30% أن على إسرائيل “مواصلة الضغط العسكري على حماس”.

وحسب الاستطلاع، فإن ثمة فرق بارز بين موقف ناخبي أحزاب المعارضة الذين تؤيد أغلبية مطلقة بينهم الموافقة على الخطة المرحلية، فيما يؤيد معظم ناخبي أحزاب الائتلاف استمرار الحرب على غزة.

وقال 45% إن على إسرائيل أن توافق على الخطة الآخذة بالتبلور بشأن إنهاء الحرب على لبنان، فيما اعتبر 33% أن على الجيش الإسرائيلي البقاء في منطقة حزام أمني في جنوب لبنان، ولم يعبر 22% عن موقفهم.

ويوجد اختلاف في الموقف بين ناخبي أحزاب الائتلاف، الذين يؤيدون بغالبيتهم بقاء الجيش الإسرائيلي في حزام أمني، وبين الأغلبية العظمى من ناخبي أحزاب المعارضة الذين يؤيدون موافقة إسرائيل على “الاتفاق المقترح”، رغم أنه لم يتم التوصل إليه بعد.

وفيما يتعلق بتجنيد الحريديين للجيش الإسرائيلي، يفضل 46% تجنيد جميع اليهود للجيش على منح أفضليات للذين يخدمون في الجيش، الذي أيده 39%.

ويتبين من إجابات المستطلعين اليهود، أن 65% من العلمانيين و52% من التقليديين يؤيدون تجنيد جميع اليهود للجيش، فيما يفضل 56% من المتدينين و69% من الحريديين تفضيل الذين يتجندون بمنحهم منافع شخصية من أجل حل مسألة المساواة في التجنيد.

وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، فإنه سيرتفع تمثيل أحزاب الائتلاف بمقعدين، مقارنة مع نتائج الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي، وسيكون 52 مقعدا، بينما يتراجع تمثيل الأحزاب الصهيونية في الائتلاف إلى 58 مقعدا، ويبقى تمثيل الأحزاب العربية عند عشرة مقاعد.

في هذه الحالة، يحصل حزب الليكود على 23 مقعدا، “المعسكر الوطني” 20، “يسرائيل بيتينو” 14، “ييش عتيد” 13، حزب الديمقراطيين 11، شاس 10، “عوتسما يهوديت” 8، “يهدوت هتوراة” 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة المشتركة 5، الصهيونية الدينية 4.

وفي حال خوض حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت الانتخابات، سيحصل هذا الحزب على 24 مقعدا، الليكود 19، “المعسكر الوطني” 15، “ييش عتيد” 10، شاس 10، حزب الديمقراطيين 10، “يسرائيل بيتينو” 8، “عوتسما يهوديت” 7، “يهدوت هتوراة” 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5. ولن يتجاوز حزب الصهيونية الدينية نسبة الحسم.

في هذه الحالة، ستكون الأحزاب الصهيونية في المعارضة مع حزب بينيت ممثلة بـ67 مقعدا، وأحزاب الائتلاف 43 مقعدا، والأحزاب العربية 10 مقاعد.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلن عضو الكنيست جدعون ساعر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مساء الأحد أن حزب اليمين المتحد سينضم إلى الحكومة . وكان هذا الإعلان بمثابة خطوة دراماتيكية جاءت بعد أقل من أسبوع من اقتراب ساعر من الانضمام إلى الحكومة كوزير للدفاع، لكن الاتفاق فشل.

وأعلن مكتب نتنياهو، مساء الأحد، أن ساعر تم انتخابه بالإجماع في الائتلاف كوزير بلا حقيبة.

وبحسب التقارير، سيشغل ساعر أيضًا منصب عضو في مجلس الوزراء الأمني. كما سيشارك في مشاورات أمنية أصغر حجمًا. وقد يصبح زئيف إلكين، النائب الثاني لساعر، وزيرًا بلا حقيبة، لكن متحدثًا باسم إلكين قال إن هذا ليس مؤكدًا بعد.

إن أعضاء الكنيست الأربعة الذين صوتوا لصالح ساعر يرفعون حجم الائتلاف الحاكم من 64 إلى 68. وهذا يعني أن الحزبين اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، حزب الصهيونية الدينية (سبعة أعضاء كنيست) وحزب عوتسما يهوديت (ستة أعضاء كنيست)، لن يكونا قادرين على تهديد أغلبية الائتلاف في تصويتات معينة مقابل تنازلات سياسية.

وستشكل هذه الخطوة أيضًا تهديدًا مستمرًا لوزير الدفاع يوآف غالانت، حيث أصبح بديله المحتمل الآن عضوًا في الحكومة والمجلس الوزاري.

ومن الممكن أن تمنح هذه الخطوة نتنياهو مساحة للتنفس وتضمن بقاء حكومته في المستقبل المنظور.

انضم ساعر إلى الحكومة إلى جانب زعيم الحزب آنذاك عضو الكنيست بيني غانتس في 11 أكتوبر. انفصل ساعر عن حزب غانتس في مارس وترك الحكومة بسبب مزاعم بأن سياسات إسرائيل في غزة لم تكن عدوانية أو فعالة. غادر غانتس الحكومة في نهاية المطاف في يونيو.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال نتنياهو إنه “أعجب بشدة” بـ “الرؤية الواسعة” لساعر وقدرته على “اقتراح حلول إبداعية لمشاكل معقدة” عندما كان في الحكومة.

وأشاد نتنياهو بساعر لأنه “ارتقى إلى مستوى المناسبة وتجاهل كل الاعتبارات الأخرى”.

وقال ساعر إنه دخل الحكومة “دون اتفاق ائتلافي”. واعترف بأنه على الرغم من أنه عمل في الماضي عن كثب مع رئيس الوزراء، إلا أنه كان هناك أيضًا سنوات من “الانقسام الشخصي والسياسي”. لكن بعد مذبحة السابع من أكتوبر، أصبح هذا “غير ذي أهمية”.

وأضاف ساعر أنه توصل إلى استنتاج مفاده أنه “لا جدوى من الاستمرار في الجلوس في المعارضة”، التي “تختلف آراء معظم أعضائها بشأن الحرب وحتى بعيدة عن مواقفي”.

وأشاد عدد من الوزراء بهذه الخطوة، ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير شؤون الشتات ووزير مكافحة معاداة السامية عميحاي تشيكلي، ووزير العدل ياريف ليفين. 

وقال زعيم المعارضة في الكنيست يائير لابيد على تويتر ردا على ذلك إن هذه الخطوة لن تعزز موقف نتنياهو سياسيا.

وبحسب لابيد، فإن بن غفير لن يقبل بأنه لم يعد بإمكانه تهديد الأغلبية الائتلافية، وبالتالي سوف يعرقل الائتلاف باستمرار. وفي الوقت نفسه، قال لابيد إن المشكلة مع الحكومة لم تكن الأصوات بل “الواقع”. وكتب لابيد أن ساعر لن يتمكن من توفير مليارات الشواكل للميزانية ولا 15 كتيبة للجيش الإسرائيلي، وبالتالي فإن الواقع سوف يلاحق الحكومة على أي حال.