غزة- مصدر الإخبارية:
اكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن العام 2020 كان الأسوأ على صعيد واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة.
وبين الميزان في تقرير له، ارتفاع نسبة الفقر و العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لحوالي (62.2%)، في حين أن حوالي (80%) من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
واوضح الميزان، ارتفاع مستويات العنف المبنى على النوع الاجتماعي، حيث وصلت مستويات البطالة في قطاع غزة إلى نسبة (46.6%)، لافتاً إلى سيطرت حالة من الحرمان والعوز بين عمال المياومة، الذين فقدوا مصادر رزقهم، حيث تضرر حوالي (158,611) عامل مياومة من جائحة كورونا.
وأشار إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية لتسجل (14.5%)، وارتفعت عدد المصانع المغلقة ليصل عددها (577) مصنعاً.
ولفت إلى وجود نقص في عدد الوحدات السكنية في قطاع غزة وصل لـ (96,000) وحدة، يضاف إليها عجز في الكهرباء بمتوسط (56%).
ونوه إلى استمرت بلديات قطاع غزة، وجراء أزمات شحّ الوقود والكهرباء، بضخ مياه الصرف الصحي في البحر وبلغت نسبة تلوث مياه البحر (63%) من الطول الكلي للشاطئ.
وأكد على أن حوالي (97%) من المياه المزودة لسكان قطاع غزة لا تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية من حيث نسب الكلوريد والنيترات.
وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على السكان المدنيين وأسفرت الاعتداءات عن مقتل (6) فلسطينيين من بينهم طفلين، وأوقعت (58) إصابة من بينهم (16) طفلاً، وسيدة واحدة، واعتقال (47) شخصاً، كما أسفرت الاعتداءات على القطاع الزراعي عن تضرر (3388) دونم من الأراضي الزراعية.
وطالب الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتدخل لوضع حد للنقص الشديد والمتفاقم في الطاقة الكهربائية، ودعم الجهود المحلية لتحسين جودة البيئة من خلال دعم مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.
ودعا المركز الأطراف الفلسطينية المختلفة باتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وعدم زج الخدمات الأساسية للمواطنين في أتون الصراع السياسي، كما ويطالب المركز بتعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات، واتخاذ التدابير الخاصة، ووضع الموازنات، وتخصيص الموارد التي تكفل معالجة الأزمات التي تعصف بسكان القطاع، وبما يضمن حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.