محلل إقتصادي يكشف أضرار جائحة كورونا على الإقتصاد الفلسطيني

 

سحر النحال غزة - مصدر الإخبارية 

أدت التدابير و الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، إلى إبطاء عجلة الاقتصاد الفلسطيني، حيث توقفت المنشآت الصغيرة و المتوسطة عن العمل بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى خنق الاقتصاد.

في هذا الصدد، قال مدير عام الدراسات في وزارة الاقتصاد د. أسامة نوفل ، في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير جدا على الاقتصاد الفلسطيني وتراجع المؤشرات الاقتصادية .

و أضاف نوفل : “أزمة كورونا جاءت مفاجئة للاقتصاد الفلسطيني المتضرر أصلاً بفعل الحصار “الإسرائيلي” على قطاع غزة منذ ثلاثة عشر عاماً، و بفعل الانقسام الفلسطيني، مشيرا إلى أن الناتج المحلي تراجع نحو ٢% ، وبلغ نصيب الفرد 4% ، فيما تراجعت دورة الأعمال الاقتصادية نحو السالب ، حيث زادت جائحة كورونا الأمور صعوبة .

و تابع أن حوالي 60 ألف عاملاً ممن يعملون في القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا عملهم، لا سيما العاملين في القطاع السياحي و قطاع النقل والمدارس الخاصة.

وأكد أن هناك انهيار كبير في الاقتصاد الفلسطيني، إذ تشير بعض التقارير الإحصائية إلى أن أكثر من 120 ألف فرصة عمل فقدها قطاع غزة بسبب أزمة كورونا ، منوهاً إلى أن قطاع النقل و قطاع السياحة متوقف عن العمل بشكل كامل.

وأوضح نوفل أن القطاع الصناعي تراجع بشكل كبير، لعدم قدرة الموظفين على الوصول إلى أماكن عملهم ،مضيفاً “أصبح لدينا أزمة اقتصادية حقيقية” .

كما تابع حديثه، ” قبل أزمة كورونا بلغت نسبة البطالة 43% ، لكنها وصلت بعد الجائحة إلى 70% ، وكان مؤشر انعدام الأمن الغذائي يبلغ 69% قبل كورونا ، فيما وصل الآن نحو 89%، نتيجةً لعدم قدرة المواطنين في الحصول على المواد الغذائية لعدم امتلاكهم دخل لإعالة أسرهم.

و أشار نوفل إلى أن تقارير الإحصاء المركزي ، تفيد بأن تباطؤً في الاقتصاد الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، سيصل إلى 17% في الربع الأول من 2020.

كما لفت إلى أن الحكومة الفلسطينية لا يوجد لديها القدرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه العمال المتضررين بفعل كورونا ، مضيفا أن “ما حصلوا عليه من تعويضات هي مبالغ محدودة لا ترتقي إلى ما حل بهم” ، بحسب قوله.

وقال نوفل: “شهدنا تراجعاً حاداً في القدرة الشرائية لدى المواطنين خلال شهر رمضان و عيد الفطر ، مشيرا إلى أن من يقوم بعملية الشراء هم بعض الموظفين، فيما تأثر القطاع الخاص بشكل كبير جداً والذي كان يستحوذ على 60% من الإقتصاد ، الآن هو في حالة انهيار كامل”.

وحذر من عواقب سلبية أخرى على الإقتصاد الفلسطيني في المرحلة القادمة، اذا لم يتم وضع خطط بديلة لتدارك هذه الأزمة، لافتا إلى أنه ينبغي التخفيف عن المواطنين في قطاع غزة كما جرى في الضفة الغربية، وذلك بالتعايش مع هذه الجائحة حتى لا يكون هناك انتكاسة وانهيار كامل للاقتصاد في قطاع غزة .

وحول حجم الخسائر، قال نوفل إن هناك أكتر من 120 ألف عامل تضرروا بشكلٍ كاملٍ ، مضيفاً أن 13% من الناتج المحلي لقطاع غزة تراجع لأول مرة منذ سنوات طويلة .

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تتوقع أن يصل حجم الخسائر الاقتصادية إلى أكثر من 600 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2020.

وفيما يتعلق بموضوع تعافي الاقتصاد ، أفاد مدير عام الدراسات أن الحكومة الفلسطينية وضعت خطط للتعافي من أزمة كورونا، من خلال مجموعة من السيناريوهات ونحتاج أكتر من عامٍ لعودة عجلة الاقتصاد على ما كانت عليه.

Exit mobile version