الإفتاء تحدد مقدار صدقة الفطر وفدية الصوم وزكاة المال

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت دار الإفتاء، اليوم الأحد، عن مقدار صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1442هـ/2021م.

وقالت الإفتاء في بيانه لها إنه ولحساب مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1442هـ/2021م، اطّلع مجلس الإفتاء من السوق الفلسطيني على أسعار السلع ذات العلاقة، وبعد مناقشة تفصيلية لها، وللمقادير الواردة في محضر غزة، قدّر المجلس مقدار صدقة الفطر لهذا العام بــ (9 شواقل)، وقدر فدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (9 شواقل).

وقدّر نصاب زكاة المال بـ (3500 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلي عند تقديره، ومما وضحه المجلس بهذا الخصوص، ما يأتي:

“فقد فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كباراً، وصغاراً، فقد روى عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ” (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر).

وبينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل، هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176غم)، أي (2كغم و176غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة.

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي:( تسعة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.

ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك؛ ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين،

كما جاء في الصحيح عن ابن عمر صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، لا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم”.

وبالنسبة لمقدار فدية الصوم قالت الإفتاء إنه يجب على المريض مرضاً مزمناً – لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(البقرة: 184).

وحددت الإفتاء نصاب زكاة المال، موضحة أنه يقدر بالذهب، والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال – أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).

وبناءً على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ: (3500) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، والعام المعتبر في حولان الحول، يكون وفق الأشهر القمرية.

الإفتاء المصرية: تجسس الزوجين على هواتف بعضهما “حرام شرعاً”!

وكالات – مصدر الإخبارية

قالت دار الإفتاء المصرية إن تجسس الزوجة على هاتف زوجها، وتجسس الزوج على هاتف زوجته، “حرام شرعا”.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها أنه: “ليس من حق الزوج أو الزوجة، أن يطلع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز لكل منهما، أن يحفظ خصوصياته بكلمة سر، ولا يجوز لأحدهما أن يتجسس على الآخر”.

واستشهدت بقول الله تعالى: “وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا”، ونهى النبي عن التجسس، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله إخوانا. ومن النهي الثابت في القرآن الكريم والسنة المتطهرة عن التجسس يعلم أن التجسس حرام شرعا”.

دار الإفتاء المصرية تحدد شرطا لتخدير الحيوان أو صعقه بالكهرباء قبل ذبحه

القاهرة  – مصدر الإخبارية

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها، سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرا خفيفا، أو صعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط.

وأوضحت دار الإفتاء في ردها على بعض الأسئلة أن شرط تخدير أو صعق الحيوانات هو ألا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تركت دون ذبح، بل تحيا حياة مستقرة، ثم تذبح بعد ذلك بالطريقة الشرعية فتكون حلالا .

وأكدت أنه إذا أدى شيء من ذلك لموت الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتة ويحرم أكله.

وقالت دار الإفتاء :”لا تترك مخلفات الذبح في الشوارع وتتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض.

كما شددت على ضرورة عدم تلويث الثياب بالدماء قائلة: “لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري”.

وأضافت دار الإفتاء: “ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة”.

في سياق متصل، حذر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية،عبدالحكيم محمود، الجزارين من ذبح الأضاحي في الشوارع والأماكن العامة، مشددًا على ضرورة الذبح داخل المجازر.

وقال”إن هناك قرار وزاري بهذا الخصوص رقم 517 لسنة 1986، وينص على الحبس لمدة عام وعقوبات مالية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تشن حملات مكثفة على المحال والأسواق، بهدف ضبط اللحوم الحمراء المخالفة أو مجهولة المصدر، لافتًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الطب البيطري.

وتابع: “الهيئة وفرت فرق طبية بالمجازر للحد من الزحام، بالإضافة إلى الأختام والاعتناء بعمليات النظافة، وأن تلك الحملات تستهدف الحفاظ على الصحة العامة والبيئة خلال موسم ذبح الأضاحي”.

هذا و يستقبل المسلمون في جميع أنحاء دول العالم يوم غد الجمعة، عيد الأضحى المبارك في ظروف استثنائية خاصة بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد19).

دار الإفتاء الأردنية: فحص كورونا لا يفطر الصائم

وكالاتمصدر الإخبارية

أعلنت دائرة الإفتاء العام في الأردن، أن فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لا يُفطر الصائم؛ لأن أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق.

وقالت دائرة الافتاء لوكالة الأنباء الأردنية إن الفحص لا يعتبر من المفطرات، لأن المذهب المالكي يشترط وصول الداخل إلى الجوف، والمذهب الحنفي يشترط استقراره في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران بعملية الفحص.

ولفتت إلى أن الصوم لا يبطل بالشكّ، لذلك من قام بفحص كورونا عليه أن يُتمّ صومه، ولا شيء عليه.

على صعيد آخر، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمود شلبي، إن صيام شهر رمضان، مكلف به كل مسلم بالغ عاقل، والمرأة إن لم يكن لديها عذر شرعي.

وأضاف، في رده على سؤال حول الموقف من صيام شهر رمضان مع ظهور فيروس كورونا: “المسلم مكلف بصوم شهر رمضان، طالما أنه لا يُوجد أي ضرر يلحق به كمن أمره الطبيب بضرورة أن يظل حلقه رطبًا لظروف حالته الصحية.

وتابع أنه لا يمكن استباق الأحداث وتعميم حكم بعينه، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدينية الرسمية من الأزهر الشريف، ودار الإفتاء بالطبع، ستصدر بيانات رسمية، إن ظهر جديد في الأمر.

و أفاد، مفتي الجمهورية السابق، وعضو كبار هيئة العلماء،الدكتور علي جمعة أنه حال نصح الأطباء بالإفطار في شهر رمضان، للوقاية من فيروس (كورونا)، سيتوجب اتباعهم، مضيفا: “القاعدة بتقول هطاوع الأطباء، لأنهم الأعلم بالواقع، لكن لا يجب استباق الأحداث”.

كما أوضح أنه من الواجب، أتباع إرشادات الأطباء في حال تطلب الإفطار بشهر رمضان، للوقاية من فيروس (كورونا)، حيث ينصح الأطباء بالحرص على شرب المياه بشكل مستمر، لأن جفاف الحلق قد يعرض صاحبه للإصابة بفيروس (كورونا).

فلسطين تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

فلسطين مصدر الإخبارية

أعلنت دار الافتاء الفلسطينية أن يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك .

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن الاقتران المركزي لهلال شهر رمضان للعام 1441 هجرية سيحدث يوم غد الخميس 23 إبريل/نيسان 2020 الساعة 05:26 دقيقة بالتوقيت المحلي لفلسطين، وعليه سيكون يوم غد الخميس هو يوم التحري في كافة الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك فلسطين.

وقالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، في بيان إنه سيتم تحري الهلال باستخدام تلسكوبات حديثة في محاولة رؤيته غداً.

وأشارت إلى أن الشمس ستغرب في مدينة القدس يوم غد الخميس عند الساعة 07:13 مساءً، ويغرب القمر عند الساعة 07:35 دقيقة مساءً، ويكون عمره لحظة الغروب 12 ساعة و15 دقيقة، ومكثه 22 دقيقة، ونسبة إضاءته 0.4 من البدر، ويقع أعلى يسار الشمس بزاوية استطالة تبلغ 6 درجات تقريباً.

وبناء على هذه المعايير الفلكية فإن رؤيته ستكون صعبة من فلسطين والمنطقة، ومع ذلك سيكون هناك تحري ومحاولة من قبل الجمعية، لكن الهلال سيشاهد من مناطق أخرى من العالم العربي والإسلامي، وبناء عليه من المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والإسلامية شهر رمضان يوم الجمعة الموافق 24 إبريل/ نيسان.

ونوهت الجمعية إلى وجود خطأ في بداية شهر شعبان للعام 14141 هجرية، وقد قامت السعودية بتعديل الخطأ قبل أيام، وهو السبب في ظهور أن اليوم الأربعاء هو التاسع والعشرين من شهر شعبان على مواقع الانترنت ووسائل الإعلام الأخرى.

وأكدت أن تحري هلال شهر رمضان لا يتم تحريه إلا بعد ولادته غداً، وأن تحريه اليوم الأربعاء من أي جهة كانت استخفاف بعقول الناس وتهميش للعلم.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم الجمعة المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيان لدار الافتاء: “استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجرياً بعد غروب شمس يوم الأربعاء، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية”.

بدوره، أفاد الديوان الملكي السعودي، بأن غداً الخميس، هو المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة، هو أول أيام شهر رمضان.

كما أعلنت دار الإفتاء الأردنية ،تحري هلال شهر رمضان المبارك مساء غد الخميس في عدد من المواقع وفي المرصد الفلكي، دون فعاليات، احترازا من تفشي كورونا .

وأعلن الوقف السني بالعراق أن الجمعة أول أيام رمضان إثر تعذر رؤية الهلال مساء الأربعاء .

دار الإفتاء المصرية توضح حقيقة فتوى جواز عدم صيام رمضان في ظل كورونا

القاهرةمصدر الإخبارية

نشرت دار الإفتاء المصرية بياناً اليوم الاثنين نفت فيه إصدارها فتوى بجواز عدم صيام شهر رمضان ، وسط انتشار فيروس كورونا.

وقالت الإفتاء في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” : “لم ننشر أي فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما يشاع على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح”.

و دعت الافتاء المصرية الى ضرورة الحصول على المعلومة من صفحاتها الرسمية، داعية: “اللهم بلغنا رمضان وقد كشفت عنا ما نحن فيه”.

وختمت بيانها بالتأكيد أنها ستعلن عن أي تفاصيل خاصة بأي فتاوى جديدة في هذا الشأن عبر الصفحة الرسمية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الأوقاف المصرية، إنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام خلال شهر رمضان.

ودعت أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم، إلى أن تبادر بإخراج ذلك نقدا أو سلعا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مع التأكيد على أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.

أجاب مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية على سؤال ما حُكم صيام شهر رمضان في حال رأى الأطباءُ ضرورة بقاء فم الصَّائم رطبًا طوال اليوم؛ كإجراء وقائيّ من العدوى بفيروس كرونا المُستجد (كوفيد – 19)؟.

وجاء رد المركز كالآتى:وإن كان الأمر سابقًا لأوانه؛ فإنه لا يجوز للمسلم أن يُفطِرَ رمضان إلَّا إذا قرَّر الأطباء وثبت علميًّا أن الصِّيام سيجعله عرضةً للإصابة والهلاك بفيروس كُورونا، وهو أمر لم يثبت علميًّا حتى هذه اللحظة.

فقد حثَّ الإسلام على حِفَظِ النَّفس وصيانتها بكلِّ الطُّرق والسُّبل التي تدرأ عنها الهلاك، وتمنع عنها الضرر؛ ومن ذلك ما قعَّده الفقهاء من القواعد الوقائية في الشريعة الإسلامية بقاعدة (الدَّفع أقوى من الرَّفع): حيث قرَّروا فيها بأنه إذا أمكن رفع الضَّرر قبل وقوعه وحدوثه؛ فهذا أَولى وأفضل من رفعه بعد الوقوع، فهذا من باب العلاج الوقائي؛ لأنَّه إن أمكن علاج الأمر ودفعه قبل حدوثه فهذا يُجَنِّب المجتمع الأضرار والكوارث التي من الممكن أن تحدث إذا لم نُسرع بمعالجة الأمور.

وقد يثور هنا تساؤل ألا وهو: هل من الأمور الوقائية كون الفم رطبًا دائما حتى لا يُصاب الشَّخص بعدوى فيروس كورونا المستجد؟ وهل يتوجَّب على المسلم الإفطار في رمضان كإجراء وقائي بترطيب فمه؛ ليحمي نفسه من العدوى بهذا الفيروس؟

والحقيقة: أنه لم يثبت علميًّا -حتى هذه اللحظة- كما جاء عبر الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية –المكتب الإقليمي للشرق المتوسط– أنَّ شرب الماء من الإجراءات الوقائية من الإصابة بهذا المرض، فقد أجابت عن سؤالين عبر موقعها الإلكتروني مفادهما كما يلي:

السؤال الأول: هل شرب الماء يخفف من التهاب الحلق؟ وهل يقي من العدوى بمرض فيروس كورونا-2019 (كوفيد-19)؟

فأجابت: «من المهم شرب الماء للحفاظ على مستوى الرطوبة في الجسم مما يحفظ الصحة العامة، ولكن لا يقي شرب الماء من العدوى بمرض كوفيد – 19».

السؤال الثاني: هل تساعد الغَرْغَرَة بغسول الفم على الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟

فأجابت: «لا، لا توجد أي بيِّنة على أنَّ استخدام غسول الفم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد… هناك بعض العلامات التجارية لغسول الفم قد تقضي على جراثيم معينة لبضع دقائق في اللُّعَاب الموجود بالفم، لكن لا يعني ذلك أنها تقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد – 2019م».

وعليه: فلا يجوز للمسلمين الإفطار في رمضان إلا إذا ثبت علميًّا أنَّ لعدم شرب الماء تأثيرًا صحيًّا على الصائمين؛ كإجراء وقائي لهم من الإصابة بهذا المرض بالإفطار في رمضان؛ فيرجع في حكم ذلك للأطباء الثِّقات وما يرونه؛ للحفاظ على صحة الإنسان، فهم أهل الاختصاص في هذه المسألة، وقرارهم مُلزِمٌ لكلِّ صائم مسلم بالإفطار من عدمه.

وإذا أراد الصائم لأي سببٍ آخر أن يجعل فمه رطبًا، فقد سَنَّ له الإسلام المضمضة حال الوضوء، فيستعين بها على ترطيب فمه؛ شريطة ألَّا يُبالغ في ذلك؛ كي لا يدخل الماء إلى جوفه فيبطل صومه؛ وذلك لما جاء عن سيدنا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنْ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ» قُلْتُ: لا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: «فَمَهْ» [أخرجه أبو داود]، فقوله: «أَرَأَيْت لَوْ مَضْمَضْت مِنْ الْمَاء»: فِيهِ إِشَارَة إِلَى أن مجرَّد المضمضة حال الصوم ليس فيها شيء إذا لم يدخل الماء في جوف الصائم.

هل “وضع شعر في القرآن وشربه بالماء” يشفي من فيروس كورونا ؟

وكالاتمصدر الإخبارية

عقبت دار الإفتاء المصرية، على المزاعم التي انتشرت مؤخرا بشأن علاج فيروس كورونا ،على منصات التواصل الاجتماعي، بأن” من يضع شعرة في المصحف في سورة البقرة يضعها في الماء ويشربها يشفى ويتعافى من الوباء “.

وأكدت أن هذا الأمر من الخرافات وعلى كل مواطن أن يتبع التعليمات الصحية الموضحة من وزارة الصحة وألا يلتفت إلى مثل هذه الخرافات.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد أعلنت إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد لمدة أسبوعين، كما أعلنت الكنيسة القبطية في مصر، مجموعة من التدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.

و أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في 24 محافظة، مضيفة أن عدد الإصابات اليومية لا تعد مقياسا للوضع في مجال انتشار الفيروس في البلاد.

و وأوضحت أن هناك 4 وفيات جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة 33 حالة جديدة بالمرض، وفقًا للإيجاز الصحفي اليوم للوزارة حول تطورات مواجهة انتشار الفيروس في البلاد، في وقت متأخر من مساء الأحد.

 

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن الوباء ظهر في 24 محافظة، من بين 27 من محافظات البلاد، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات في مصر 14 حالة وفاة، وارتفعت أعداد المصابين ليصل الإجمالي إلى 327 حالة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، انه تم شفاء 56 حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى الآن، مشددًا على الالتزام بالإرشادات والإجراءات الحكومية الاحترازية، و”أخذها على محمل الجد، من أجل العبور بأقل خسائر”.

وقال مجاهد، إن “الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ستساهم في تقليل عدد الإصابات على المدى البعيد، وهو ما حدث في المحافظات السياحية على سبيل المثال”.

بدوره، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول ظهور إعلامي له منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، أن حكومة بلاده تعاملت بشفافية مع أعداد المصابين بالفيروس على أرضها، وطالب المصريين بالالتزام لمدة أسبوعين بهدف الحد من انتشار الجائحة.

وقال السيسي خلال كلمة ألقاها أمام عدد من السيدات المصريات بمناسبة عيد الأم، إن الدولة المصرية تتعامل بمنتهي الشفافية مع فيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة تتعامل “بأسلوب علمي، وتتبع المعايير الدولية للحد من انتشار الفيروس”.

دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى شرعية لصلاة الجمعة غداً

القاهرةمصدر الإخبارية

أصدرت دار الإفتاء المصرية ، فتوى شرعية حول صلاة الجمعة غداً، بسبب سوء الأحوال الجوية وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية مثل “كورونا” .

و قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع الشريف أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.

وأوضحت الدار، في بيان لها الخميس، نشره “المصري اليوم” أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى مبادئ الحجر الصحي وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة بقوله في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» (سنن الترمذي/ 1065).

وأشارت إلى أن هذا الحديث يشمل الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى الذين قد أصيبوا بهذا المرض العام حتى لا تنتقل إليهم العدوى بمجاورتهم من جنس هذه الأمراض المنتشرة، بل أكدت أن ذلك كله ينبغي أن يكونَ مع التسليم لله تعالى والرضا بقضائه.

وأكدت دار الإفتاء أن هذه الأمور من كوارث طبيعية وأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعيَّة التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال.

وشددت على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل الذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة؛ لما تقرر في القواعد أن الضرر يزال، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية؛ لأنها من الواجبات الدينية، حيث أعطى الشرع الشريف لولي الأمر والجهات المختصة الحق في التصرف في شؤون الرعية بما فيه مصلحتهم. واختتمت بيانها: «نسأل الله تعالى السلامة والعافية لبلدنا وللإنسانية جميعًا».

Exit mobile version